تبلیغات
وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران دپارتمان حقوق بین الملل ایران - مطالب قوانین و آرا وحدت رویه قضایی

وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران

در خصوص افزایش هزینه صدور و تمدید پروانه وكالت

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/07/14-07:01

وزیر دادگستری به اعتراض كانون های وكلای دادگستری در خصوص افزایش هزینه صدور و تمدید پروانه وكالت، پاسخ داد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن پاسخ سید مرتضی بختیاری خطاب به محمد جندقی ـ رییس كانون وكلای دادگستری مركز ـ به شرح زیر است:

«۱ـ این قطعا وارد نیست كه هزینه دادرسی باید در چهارچوب قانون آیین دادرسی مدنی باشد و به موجب قانون بودجه یا قوانین دیگر قابل تغییر نیست؛ كما اینكه اقدام مقنن در این زمینه مسبوق به سابقه است، چه به موجب قوانین مصوب قبل یا بعد از انقلاب اسلامی از جمله قانون افزایش هزینه دادرسی و سایر هزینه‌های منظور در قانون آیین دادرسی مدنی وامور حسبی مصوب ۹/۳/۱۳۴۵ و یا قانون معافیت دستگاه‌ها از پرداخت هزینه دادرسی مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۸۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و چه به موجب قانون بودجه سال ۸۹ و سال‌های دیگر و سایر قوانین، این ایراد نسبت به هزینه دادرسی با وجود قوانین یاد شده وارد نیست.

علاوه بر آن، اعتراض كانون‌های وكلای محترم دادگستری نسبت به تصویب قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مستندا به ماده ۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی كه تشخیص این امر با خود مجلس است، پس از تصویب قانون توسط مجلس و تایید شورای محترم نگهبان و انتشار و ابلاغ كه مدت مدیدی است از اجرای آن می‌گذرد، محل تامل است.

‌۲ـ استناد به ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای مالی دولت و مصرف آن در مورد معین برای اعلام مغایرت بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۰۲/۹۰۰مورخ ۱۸/۱/۱۳۸۹ به خاطر عدم توجه كافی به قانون موخرالتصویب تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوبه ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ (تنفیذ شده به موجب ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه) و بالاخص ماده ۶۸ كه به موجب آن، به دولت اجازه داده شده است بر اساس پینشهاد سازمان (سابق) مدیریت و برنامه‌ریزی كشور (در حال حاضر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور) و متناسب با عواملی مثل كاهش هزینه‌های دولتی و نرخ تورم، هر سه سال یكبار نسبت به كاهش یا افزایش مبالغ ریالی مشخص مندرج در قوانین و مقررات در زمینه جرائم، تعرفه‌ها و خدمات دولتی و ... با رعایت مفاد برنامه‌های توسعه، اقدام و مراتب را ابلاغ كند.

۳ـ استدلال مندرج در بند ۳ بخش یكم اعتراض آن كانون از دو جهت قابل قبول نیست؛ الف: ادعای تبعیت صرف لایحه (قانون) بودجه از قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ و قانون محاسبات عمومی كشور مصوب ۱۳۶۶ و بالتبع نادیده گرفتن سایر قوانین مثل قانون اساسی، سیاست‌های كلی نظام، قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوبه ۱۳۸۷، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و الحاقیه آن مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴، مواجه با اشكال حقوقی است و رد می‌شود زیرا توجه دارند كه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاقیه آن یكی از مهم‌ترین قوانین حوزه اقتصادی و مالی دولت است و تصویب و ابلاغ این قانون كه متضمن موارد اصلاحی و یا الحاقی قوانین مالی دیگر مثل قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه و بودجه، قانون توزیع عادلانه آب، قانون ثبت اسناد و املاك و ... است، حاصل تصمیم دولت و مجلس به منظور پرهیز از تصویب احكام تكراری در قوانین بودجه سنواتی و تجمیع تمامی موارد مذكور در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است. ب: ادعای عدم امكان تغییر در لایحه بودجه تقدیمی دولت به مجلس یا تغییر در روند رسیدگی و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی نیز مغایر منطوق صریح اصل هفتاد و یكم قانون اساسی و احكام مندرج در مبحث چهارم قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (مواد۲۱۳ به بعد) است.

۴ـ به علاوه تشخیص و اعلام مغایرت قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی، مطابق اصول هفتاد و دوم، هشتاد و پنجم و نود و ششم، در صلاحیت شورای محترم نگهبان است، بنابراین مطلب مندرج در بند اول بخش دوم اعتراض آن كانون، مبنیا بر استدلال مقرر در بند ۲ جوابیه حاضر، وارد نیست.

۵ـ با توجه به اینكه اجرای حكم مقرر در ماده ۶۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به شكل بند ۳۶ بخش ششم تغییرات متفرقه اعمال شده در قانون بودجه سال ۱۳۸۹، عینیت پیدا كرده است و دقیقا بخشنامه مورد بحث منطبق با عبارت ''... و در هرمورد احتیاج به مجوز قانونی دارد'' مندرج در ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی است و این مجوز توسط قانونگذار به رئیس محترم قوه قضاییه محول شده، بنابراین مطلب مندرج در بند ۲ بخش دوم اعتراضیه نیز صحیح نیست. با این توضیح كه پیش‌بینی درآمد مندرج در ردیف ۱۴۰۱۰۱جدول شماره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۹(همانطور كه در شق اول ماده ۳۷ قانون محاسبیات عمومی كشور آمده است) مجوزی برای وصول آن از اشخاص تلقی نمی‌شود. لیكن عبارت ''.... با پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضاییه انجام خواهد گرفت'' كاملا در راستای حكم مقرر در قسمت اخیر پاراگراف اول ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی است زیرا قانونگذار به طور مصداقی، محل تامین و دریافت درآمد مورد نظر را تعیین كرده است.

۶ـ استدلال كانون‌های وكلای محترم دادگستری مبنی بر عدم انطباق عنوان «قانون» به جداول و پیوست‌های قوانین بودجه سنواتی نیز مغایر قانون است زیرا به موجب بند ۱ ماده ۲۱۶ اصلاحی ۲۶/۹/۱۳۸۷ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی كه ناظر به نحوه رسیدگی به لایحه بودجه توسط مجلس است، مقرر شده: نمایندگان مجلس از زمان چاپ و توزیع لایحه بودجه سالیانه كل كشور و پیوست‌ها و سوابق آن تا مدت ده روز می‌توانند پیشنهادهای خود را به كمیسیون‌های تخصصی مجلس تقدیم كنند. به صراحت از ''پیوست‌ها و سوابق آن'' نام برده و آن را جزء لاینفك لایحه (قانون) بودجه به حساب آورده است؛ لذا عدم تلقی پیوست‌های قانون بودجه به عنوان قانون، با این ادعا و بهانه كه پیوست‌های قانون بودجه در روزنامه رسمی چاپ نشده است (كه این امر، جزء تشریفات و واجد جنبه اثباتی است نه ثبوتی)، مستلزم اعتقاد به عدم اجرا و معطل ماندن برخی از احكام مندرج در ماده واحده قانون بودجه و بندهای (تبصره‌های) ذیل آن است كه از جمله می‌توان جزء «الف» بند ۲، جزء «ج» بند ۶ و جزء «و» بند ۸ قانون بودجه سال ۱۳۸۹و بندهای ۷۰ و۸۰و۱۰۸ را كه به «جداول و پیوست‌های قانون بودجه» اشاره می‌كند، ذكر كرد.

۷ـ مطلب مندرج در جزء «ب» بند ۳ بخش دوم اعتراضیه آن كانون ناشی از عدم اطلاع از سیر مراحل تقدیم لایحه، تصویب در مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان است. در حالیكه اگر چنین ادعایی مقرون به صحت بود، دیوان محاسبات كشور بر اساس اصول پنجاه و چهارم و پنجاه و پنجم قانون اساسی و قانون دیوان محاسبات كشور مصوب ۱۳۶۱ و اصلاحات بعدی آن به این موضوع رسیدگی و در صورت احراز تخلف تصمیم مقتضی اتخاذ و اعلام می‌كرد.»



نرخ دیه‌ی در سال ۹۰ مبلغ ۶۷۵ میلیون ریال تعیین شد

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/07/14-06:55

به پیشنهاد وزیر دادگستری و موافقت آیت الله آملی لاریجانی نرخ جدید دیه برای سال ۹۰ تعیین و اعلام شد.


به گزارش ایسنا، به پیشنهاد وزیر دادگستری و موافقت آیت الله آملی لاریجانی نرخ جدید دیه برای ماه‌های غیر حرام ۶۷۵ میلیون ریال و ماه حرام ۹۰۰ میلیون ریال تعیین و اعلام شد.

آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به نامه سیدمرتضی بختیاری وزیر دادگستری در خصوص تعیین قیمت سوقیه احشام موضوع ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی مرقوم كرد:« با توجه به اعلام شركتهای بیمه مبنی بر عدم توان پرداخت دیه به نرخ روز و ملاحظه مصالح عمومی و همچنین تعهد شركتهای مذكور به عدم افزایش حق بیمه دریافتی تا پایان سال جاری، مبلغ دیه كامل در ماه غیر حرام ششصد و هفتاد و پنج میلیون ریال و در ماه حرام نهصد میلیون ریال تعیین و اعلام می‌شود. مبلغ تعیین شده از یكم آبان ۹۰ لازم الرعایه است».



مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی قانون بخش تعاون ایران را با سایر کشورهای آسیایی و و اقیانوسیه از گذشته تا به امروز مقایسه کرد.

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/07/4-05:07

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که قانون تعاون مصوب کشور در سال 1370 با قوانین برخی کشورها نظیر ژاپن ، هند، بنگلادش ، پاکستان، مالزی ، کره جنوبی و اندونزی چه از لحاظ نحوه شکل گیری قانون تعاون و چه از نظر تسهیلات و امتیازات انحصاری و مزایای تفاوت دارد، افزود: قانون تعاون در کشور ایران و سایر کشورهای آسیایی و اقیانوسیه هر کدام تابع و محصول شرایط زمانی و مکانی خاصی هستند و متناسب با امتیازات و تسهیلات اهداف متفاوتی را دنبال کرده اند به عنوان مثال در کشور برمه قانون تعاون محصول شرایط بحران اقتصادی، در تایلند جهت کمک به برنج کاران و یا در ایران قبل از انقلاب اسلامی برای گسترش شبکه روستایی شکل گرفته است.

این گزارش در ادامه می افزاید: پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بخش تعاونی در کنار بخش دولتی و خصوصی به عنوان یکی از بخش های سه گانه اقتصاد کشور که در اصول چهل و سه و چهل و چهار قانون اساسی به آن اشاره شده است فعال بوده و مطابق آن در سال 1370 قانون بخش تعاون به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است وزارت تعاون با هدف ایجاد و تامین شرایط و امکانات کار برای همه ، پیشگیری از انباشت ثروت و آزادسازی اقتصاد ملی تشکیل شد.

در این گزارش همچنین آمده است: پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی و تاکید آن بر توسعه بخش تعاون، بند «ح» ماده 9، این قانون وزارت تعاون را مکلف به بازگیری در قوانین فعلی بخش تعاون کرد با این تفاوت که دولت در بخش تعاون بیشتر به بعد نظارتی آن بپردازد.

شایان ذکر است که قانون تعاون ایران با سایر کشورهای منتخب با توجه به قوانین فعلی در دو بخش قانون عمومی برای همه نوع تعاونی ها و قوانین بخشی خلاصه می شود که بر اساس ماهیت تعاونی، ثبت و تعداد اعضا و نحوه انحلال آنها متفاوت است.

در پایان، این گزارش با تاکید بر این که شرکت تعاونی ایران در گذشته مورد حمایت دولت ها بودند و به منظور اجرای برنامه های توسعه ای مورد استفاده قرار می گرفتند اما در حال حاضر با پیدایش اقتصاد بازار و جهانی سازی تجارت این حمایت ها به حداقل رسیده است.

راهکارهایی از جمله مبنی بر لزوم تغییرات در قوانین تعاونی ها و ایجاد یک جایگاه قانونی ارائه کرد.

گفتنی است : کلیات طرح اصلاح قانون تعاون در کمیسیون اصل چهل و چهار تصویب شده که به موجب آن طرح بهبود فضای کسب و کار در تاریخ 10/5/90 در دستور کار مجلس قرار گرفت.



اظهارنظر کارشناسی درباره:«لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ»(اعاده شده از شورای نگهبان)

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/07/4-05:05

مقدمه

لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس جهانی مبارزه با زورافزایی که در تاریخ 22/8/1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در اجرای اصل نودوچهارم قانون اساسی برای شورای نگهبان ارسال شده بود، در تاریخ 11/9/1387 از سوی این شورا مغایر اصل هشتادم قانون اساسی شناخته و دارای ابهام اعلام شد.



تبیین و بررسی ایراد شورای نگهبان

مطابق اصل هشتادم قانون اساسی «گرفتن و دادن وام یا کمک‌های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد». در این خصوص نظر شورای نگهبان مبنی‌بر آن است که مصادیق گرفتن و دادن وام یا کمک‌های بدون عوض داخلی و خارجی باید به‌صورت موردی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و صدور مجوز عام ازسوی مجلس شورای اسلامی را در این خصوص برای دولت مغایر این اصل از قانون اساسی معرفی نموده است.

به همین دلیل شورای نگهبان متن ماده واحده را از آن حیث که به‌طور عام به دولت اجازه پرداخت کمک به آژانس جهانی مبارزه با زورافزایی را اعطا نموده است، مغایر اصل هشتادم قانون اساسی تشخیص داده است.

درخصوص بندهای «2» و «3» ایراد شورای نگهبان بیان می‌گردد مطابق اصل هفتادوهفتم قانون اساسی «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد». در این راستا شورای نگهبان ذیل نظریات مختلف خود به لزوم تصویب متن این‌گونه عهدنامه‌ها، قراردادها و امثال آن توسط مجلس شورای اسلامی تأکید کرده است.

عضویت در سازمان‌های بین‌المللی نیز یکی از موارد موافقتنامه‌های بین‌المللی بوده و به همین دلیل شورای نگهبان معتقد است در موارد عضویت ایران در یکی از نهادها یا سازمان‌های بین‌المللی نیز از آنجایی که اساسنامه این سازمان‌ها در حکم متن معاهده یا موافقتنامه‌های بین‌المللی محسوب می‌گردد، تصویب متن آن ازسوی مجلس شورای اسلامی ضروری خواهد بود.

به همین دلیل شورای محترم نگهبان ذیل بند «3» ایرادات خود درخصوص لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس جهانی مبارزه با زورافزایی، با عنایت به عدم ارسال متن اساسنامه در سربرگ‌های رسمی مجلس شورای اسلامی و با امضای رسمی رئیس مجلس همان‌گونه که در بند «2» ذکر شده است، به تصویب رسیدن متن اساسنامه را توسط مجلس شورای اسلامی دارای ابهام دانسته است. به‌تبع این ابهام شورا وارد رسیدگی به متن اساسنامه نشده و بررسی آن را موکول به رفع این ابهام ازسوی مجلس شورای اسلامی نموده است.



نتیجه‌گیری و پیشنهاد

اعطای صلاحیت پرداخت کمک به آژانس جهانی مبارزه با زورافزایی که در متن ماده واحده به آن اشاره شده مغایر اصل هشتادم قانون اساسی بوده و عدم ارسال رسمی متن اساسنامه این آژانس نیز برای شورای نگهبان ابهام عدم تصویب آن را از سوی مجلس شورای اسلامی ایجاد کرده است.

جهت رفع این ایراد و ابهام پیشنهاد می‌گردد عبارت «و یا کمک» از متن ماده واحده حذف شده و متن اساسنامه آژانس نیز در صورت تصویب توسط مجلس به‌صورت رسمی به پیوست مصوبه برای شورای نگهبان ارسال گردد. براین اساس لازم است مجلس شورای اسلامی ابتدا متن اساسنامه را تصویب کند و سپس با اشاره به تعداد مواد اساسنامه در متن ماده واحده که می‌تواند مؤید تصویب متن آن توسط مجلس شورای اسلامی تلقی شود، جهت اظهارنظر به شورای محترم نگهبان ارسال نماید.
 



استرداد لایحه تجارت در سال جهاداقتصادی توجیه ناپذیر است

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/07/4-04:58


مركز پژوهش‌های مجلس در بررسی كارشناسی لایحه تجارت، استرداد لایحه در سال جهاد اقتصادی را توجیه‌ناپذیر عنوان كرد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، به نقل از روابط عمومی مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، متن اظهارنظر كارشناسی به شرح زیر است:

مقدمه

حدود یك دهه از آغاز تدوین لایحه تجارت در دولت می‌گذرد و در این مدت مفصلاً به‌وسیله كارشناسان متعدد دولت و مجلس مورد بررسی قرار گرفته است كه در نهایت به نتیجه رسیده و بسیاری از مواد آن در كمیسیون حقوقی و قضایی كه طبق اصل هشتادوپنجم قانون اساسی عهده‌دار بررسی آن بوده به تصویب رسیده است و مواد باقی‌مانده آن نیز آماده تصویب است. با این وجود دولت استرداد لایحه تجارت را تقاضا كرده است.

بررسی استرداد لایحه تجارت

درخصوص استرداد لایحه تجارت نكات زیر قابل ملاحظه است:

۱. به‌نظر می‌رسد متن تدوین شده كه بسیاری از مواد آن به تصویب رسیده است هم از لحاظ شكلی دارای تبویب (پلان) منطقی و ادبیات روان و در عین حال متقن است و هم از لحاظ محتوایی مبتنی‌بر تئوری‌های صحیح حقوقی، دارای انسجام درونی، كارآمد، متناسب با تحولات اقتصادی جامعه به‌خصوص سیاست‌های كلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی و در عین حال منطبق با فقه امامیه است ازاین‌رو استرداد این لایحه بلاوجه به‌نظر می‌رسد.

۲. در راستای اجرای هرچه بهتر سیاست‌های كلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی و قانون راجع‌به آن و نیز انطباق هرچه بیشتر قانون تجارت با نیازهای روز با عنایت به گذشت بیش از هشتاد سال از تصویب آن، اصلاح هرچه سریع‌تر قانون تجارت كه در بخش خصوصی و تعاونی قانون مادر به‌شمار می‌رود، اجتناب‌ناپذیر است. استرداد این لایحه و طراحی تدوین لایحه‌ای دیگر با عنایت به حجیم بودن آن، اصلاح قانون تجارت را بسیار به تعویق انداخته و از نظر محتوایی نیز آن را با سرنوشت نامعلومی مواجه می‌كند و معلوم نیست فرصت مجدد بررسی آن چه زمان دیگری فراهم شود.

۳. با عنایت به صرف زمان و هزینه‌های فراوان جهت تدوین لایحه، بررسی و اصلاح آن در دولت و مجلس، استرداد آن باعث اتلاف این هزینه‌ها و تحمیل هزینه‌های مجدد بر بیت‌المال است درحالی كه با عنایت به اتقان متن تدوین شده صرف هزینه مجدد لازم به‌نظر نمی‌رسد.

۴. به‌نظر می‌رسد بیشترین دلیل دولت برای درخواست استرداد لایحه تجارت صرفاً اقدام كمیسیون ذیربط به اصلاح لایحه است. در این‌خصوص لازم به‌ذكر است اصلاح لایحه به‌دلیل اشكالات متعدد آن (اعم از شكلی و ماهوی) بوده است كه در بررسی‌های مفصل كارشناسی با حضور كارشناسان دولت و مجلس این اشكالات مشخص و اصلاح گردیدند، هرچند این امر نافی زحمات دولت در تهیه لایحه نیست. به‌نظر می‌رسد هر زمان دیگری نیز كه دولت این لایحه را به مجلس تقدیم كند همین اشكالات مطرح و اصلاح آن ضروری خواهد بود. لذا استرداد آن بلاوجه بوده و مانعی فراروی تسریع در تصویب آن می‌گردد.

نتیجه‌گیری

با عنایت به مطالب پیش‌گفته و نیز با توجه به تاثیر تصویب این قانون در پیشرفت اقتصاد كشور، استرداد لایحه در سال جهاد اقتصادی بیش از پیش توجیه‌ناپذیر است لذا عدم تصویب استرداد لایحه مورد پیشنهاد است.




افزایش مستمریهای موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون تشكیل صندوق حمایت وكلا و كارگشایان دادگستری از ابتدای سال۱۳۸۹

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/06/26-15:52

شماره۱۰۹۷۶۷/ت۴۴۶۰۵هـ
                

وزارت دادگستری
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد شماره ۵۸۱۶/۰۱/۸۹ مورخ ۱۲/۲/۱۳۸۹ وزارت دادگستری و به استناد ماده واحده قانون اصلاح ماده (۸) قانون تشـكیل صندوق حمایت وكلا و كارگشـایان دادگسـتری ـ مصوب ۱۳۷۵ـ تصویب نمود:
مستمریهای موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون تشكیل صندوق حمایت وكلا و كارگشایان دادگستری، موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۱۸۱۷/ت۱۷۹۸۵هـ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۷۷ از ابتدای سال ۱۳۸۹ به میزان ده و هشت دهم درصد (۸/۱۰%) افزایش می‌یابد.


معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی




قوانین حقوقی، اصل در قصاص را بر مصالحه گذاشته‌اند

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/06/26-15:50

یك استاد دانشگاه گفت: گذشت بخشی از مقتضای رسیدگی در امور كیفری و تابع قانون مجازات اسلامی است و به همین اعتبار، قضات در محاكم ابتدا تكلیف به سازش می‌كنند.


نعمت احمدی‌در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: قوانین حقوقی ایران خصوصا در مورد قصاص اصل را بر مصالحه دعوی گذاشته‌اند به لحاظ اینكه خون یا قصاص حقی است برای اولیای دم و این اولیای دم هستند كه درخواست گذشت می‌كنند.


وی با اشاره به جنبه‌ی عمومی دعاوی منتهی به قصاص، افزود: جامعه در موضوع قصاص حق مختصری دارد و آن این است كه اگر اولیای دم رضایت دادند و از قصاص گذشتند فقط از باب تنبه و جلوگیری از تجری و از باب اینكه قاتل نظم جامعه را به هم زده، قاضی می‌تواند با توجه به شرایط و وضع عمل انجام یافته تا ۱۰ سال حبس بدهد.


این حقوقدان ادامه داد: گذشت جزء مقتضای رسیدگی در امور كیفری و تابع قانون مجازات اسلامی در ایران است و به همین اعتبار است كه قانونگذار برابر ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی كه مصادیق، موارد و موضوعاتی كه غیر قابل گذشت هستند یا با گذشت شاكی خصوصی كماكان جنبه عمومی آن محفوظ می‌ماند را احصاء كرده و خیلی هم محدود هستند.


احمدی گفت: قانونگذار برای مجازات دو مورد را در نظر گرفته است، می‌گوید یا درخواست قصاص و یا مطالبه دیه؛ البته اولیای دم را محدود به صرف گرفتن میزان دیه نكرده است و به همین اعتبار است كه اولیای دم می‌توانند بیشتر از مقدار دیه هم مطالبه كنند و رضایت بدهند. قانونگذار هم راهكار خاصی ندارد و نمی‌تواند هم داشته باشد چون وقتی كسی می‌خواهد از حقش بگذرد، ما به ازایی برای گذشت در نظر می‌گیرد، لذا محاكم هم در این مورد نه تكلیفی دارند و نه می‌توانند الزامی به كار ببرند پس هر چند بین حق قصاص و درخواست دیه، قانونگذار تنها از این دو مورد یاد كرده ولی منعی ندارد كه كسی مبلغ بیشتری برای گذشت بخواهد.

وی افزود: برابر قانون اولین كاری كه باید قاضی بكند این است كه تكلیف به سازش كند؛ این جزء مقتضای رسیدگی است، گذشته از اینكه قصاص یك حق است. اگر قصاص یك حق است قانونگذار كاری نمی‌تواند انجام دهد و در اینجا این را وظیفه دادگاه قرار داده كه اول تكلیف به سازش كنند و در این صورت نه به دادگاه صلح و سازش به معنی خاص خودش نیاز داریم و نه الزامی هم هست چون این مساله در همین دادگاه‌ها كه داریم نهفته و قابل اجراست.


وی تصریح كرد: تقریبا همه محاكم از اولیای دم سوال می‌كنند كه خواسته‌شان را بگویند و بعد از آن اصولا هر نوع دعوایی را - طبق آیین دادرسی مدنی – می‌توان به سازش ختم كرد، یعنی طرفین دعوا این حق را دارند و این یكی از كارهای پسندیده قانون است.

این حقوقدان تاكید كرد: در موارد خاص اصلا با عفو و گرفتن دیه موافق نیستم چون این یك امتیازی برای پولدارها می‌شود و وسیله‌ای می‌شود كه اولیای دم ضعیف گذشت كنند و این ظلم به اجرای عدالت است. ولی در بسیاری از موارد هم، ترجیح من این است كه گذشت شود چون در عفو لذتی است كه در انتقام نیست.

وی یادآورشد: مواردی را داریم كه سارقی وارد خانه‌ای شده، افرادی را گرفته، آنها را بسته، اموال مردم را برداشته و در آخر كار هم یك نفر را كشته و رفته است. حالا این خانواده هم خانواده ضعیفی هستند و می‌گویند اگر این كشته شود كه به ما سودی نمی‌رسد پس بیاییم از او فلان مبلغ پول بگیریم. من واقعا با این گذشت مخالفم؛ یعنی این آدم متجری می‌شود و در چنین وضعیتی گروه‌های آماده تخلف به جای اینكه عبرتی بگیرند از اینجا فایده‌ای می‌برند پس هر گذشت یا هر اعدامی قابل قبول نیست، بلكه باید به شرایط به وجود آمدن پرونده، قصد و نیت توجه كرد چون در مواردی می‌بینیم طرف واقعا قصد و نیتی ندارد كه در اینجا تجویز گذشت لازم است.


وی در رابطه با واكنش‌های بین‌المللی نسبت به مساله قصاص گفت: طبق آمار جهانی متاسفانه در موضوع مصرف موادمخدر جایگاه خوبی نداریم. با این واقعیت آمده‌ایم با سخت‌گیری هرچه تمام‌تر نسبت به این افراد قانون مبارزه با قاچاق موادمخدر را اعمال می‌كنیم، معتقدم در گذشته این راه نتیجه نداده و ادامه این راه و افزایش مجازات‌های سنگین در موضوع موادمخدر شرایط را پیچیده‌تر خواهد كرد.


احمدی تصریح كرد: به هر كیفیت باید پذیرفت آمار قصاص از طریق چوبه دار یا سایر اعدام‌ها كم نیستند، ولی این ناشی از این نیست كه قانون ما ناقص است، بلكه ناشی از این است كه جامعه دچار اشكالاتی است، ما باید ببینیم اشكال كجاست كه با این همه جدیت در مبارزه و اعمال قانون ولی باز هم اعمال مجرمانه زیاد است.


وی با تاكید بر اجرای مجازات اعدام در خیلی از كشور‌ها گفت: نفس مجازات اعدام در بسیاری از كشورها وجود دارد اما در رسیدگی با هم فرق دارند؛ هیات منصفه حضور دارد، باید ببینند قتل دفاع مشروع نبوده باشد، آیا قتل عمدی یا غیرعمد بوده و ... در این مسیر ما نیز باید ببینیم چند پرونده داریم كه در دفاع مشروع تشخیص داده شده و ختم به خیر شده باشد یا چقدر پرونده داریم كه در ردیف قتل‌هایی هستند كه با سبق تصمیم و سوء نیت نبوده و عوامل موثر آنها چیزهایی دیگر بوده و حكم صادر كرده‌ایم؟ 




لایحه نظارت بر رفتار قضات به كمیسیون حقوقی بازگردانده شد

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/06/26-15:49

نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تامین نظر شورای نگهبان، لایحه نظارت بر رفتار قضات را برای بررسی بیشتر و تامین نظر قوه قضاییه به كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بازگرداندند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، شورای نگهبان در بررسی لایحه نظارت بر رفتار قضات خواستار حذف ۱۲ ماده و بخشی از ماده ۳ این لایحه شده بود كه نمایندگان مجلس برای بررسی بیشتر موضوع و تامین نظر قوه قضائیه با درخواست حجت‌الاسلام موسی قربانی مبنی بر بازگشت لایحه به كمیسیون قضایی و حقوقی موافقت كردند.

بر اساس نظر شورای نگهبان، حذف بخشی از ماده ۳ و مواد ۴۴ تا ۵۴ لایحه به اضافه یكی از بندهای ماده ۵۶ این لایحه شده بودند كه پس از مخالفت مجلس با حذف ماده ۴۴ این لایحه، سایر مواد نیز برای بررسی بیشتر به كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بازگردانده شد. 




از مجـازات بلامحـلی صـدور در ۱۳۱۱ تا آخرین اصلاحات ۱۳۸۲

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/06/26-15:48

قانون صدور چك كه در ۲۳ ماده انواع چك و چگونگی صدور آنها را بیان می‌كند از معدود قوانینی است كه تغییرات زیادی را از سال ۱۳۱۱ تا سال ۱۳۸۲ به خود دیده است. از سال ۱۳۱۱ كه طبق ماده ۳۱۰ قانون تجارت اولین مقررات راجع به چك تصویب شد تا دوم شهریور ۸۲ كه آخرین تغییرات در قانون صدور چك صورت گرفته است این قانون بارها دستخوش تغییراتی شده است و این تغییر و تحولات در قانون چك به خوبی نشان می‌دهد هیچ كدام از قوانین چك مساعد مقتضیات جامعه نبوده و هر یك از تغییرات ایجاد شده مشكلات جدیدی را فراروی جامعه قرار داده است.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، تا قبل از اصلاحیه سال ۸۲، قوه قضاییه با این مشكل مواجه بود كه بدهكاران چك پس از متهمان جرایم موادمخدر به دلیل این‌كه چك دارای جنبه كیفری بود بیشترین تعداد زندانیان را تشكیل می‌دادند و این مساله علاوه بر مشكلات اجرایی و تشكیلاتی كه برای نگهداری زندانیان ناشی از این جرم برای آن‌ها ایجاد كرده بود، خانواده‌های زیادی را درگیر خود كرد و به همین علت قوه قضاییه به منظور كاستن نسبی فشارها در این محور حركت می‌كرد كه تنظیم و اصلاح قانون جدید به گونه‌ای باشد كه از زندان و بازداشت به جز در موارد نادر استفاده نشود. از طرفی بر اساس ماده ۱۳ قانون اصلاحی سال ۸۲ اكثر چك‌هایی كه صادر می‌شود و برگشت می‌خورند فاقد جنبه كیفری هستند و به همین دلیل اعتبار این سند روز به روز در بین مردم كاهش می‌یابد و این احتمال وجود دارد كه استفاده از چك مانند سفته و برات مسكوت بماند. برخی از حقوقدانان معتقدند كه قانون صدور چك قانون، قانونی پخته‌ای است كه تنها نیازمند به روز شدن است و برخی دیگر بر این عقیده‌اند كه برای رها شدن از مشكلات ناشی از صدور چك بلامحل باید فرهنگ سازی كرد تا مردم به چك نگاه درست‌تری به عنوان یكی از وسایل پرداخت داشته باشند.

برای اولین بار در سال ۱۳۵۵ قانونی مستقل تحت عنوان قانون صدور چك به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما پس از گذشته سال‌های متمادی جامعه ما هم‌چنان با مشكلات ناشی از سندی كه برای تسهیل در پرداخت بوجود آمده است دست و پنجه نرم می‌كند. این قانون آخرین بار در دوم شهریور ۸۲ مورد بازنگری قرار گرفت و اكنون نیز لایحه قانون تجارت در كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در حال بررسی است و باید منتظر ماند و دید كه تصویب این لایحه تا چه حد به برطرف شدن مشكلات ناشی از چك خواهد كرد.

سید محمدرضا فقیهی وكیل پایه یك دادگستری، در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا در بررسی روند قانونگذاری پیرامون چك گفت: هر چند قانونگذار در فصل سوم از باب چهارم قانون تجارت ناظر به سند تجاری چك، تضمیناتی را برای حفظ حقوق دارنده چك پیش بینی كرده از جمله این‌كه بیان داشته كه صادر كننده و كلیه ظهر نویسان و صادر كننده چك مسئولیت تضامنی دارند مع الوصف این تضمینات برای حمایت موثر از حقوق دارنده چك و جلوگیری از رواج صدور چك های بلامحل كافی نبود. از این رو قانونگذار در سال ۱۳۱۱ نخستین مقررات جزایی ایران در مورد چك بلامحل را تحت عنوان ماده ۲۳۸ مكرر قانون مجازات عمومی به تصویب رساند كه در این ماده مجازات حبس به علاوه جزای نقدی برای صادر كننده چك بلامحل پیش بینی شده بود.

وی افزود: گسترش نقش چك در مبادلات بین مردم و هم‌چنین رواج چك های بلامحل، تصویب مقررات جزایی مستقلی در این رابطه را ایجاب كرد كه نتیجتاً در آبان سال ۱۳۳۱ مقرراتی تحت عنوان لایحه قانونی چك به تصویب رسید. به موجب این لایحه چك در حكم اسناد لازم الاجرا شناخته شد و دارنده آن در صورت عدم پرداخت وجه چك می‌توانست ضمن مراجعه به اجرای ثبت تقاضای صدور اجرائیه برای وصول وجه آن را كند به علاوه چنانچه صادر كننده ظرف مهلت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه وجه چك را پرداخت نمی‌كرد سوء نیتش محرز فرض می‌شد و مطابق ماده ۲۳۸ مكرر قانون مجازات عمومی قابل مجازات بود. این قانون هم به لحاظ اشكالاتی كه داشت در سال ۱۳۳۱ از سوی كمیسیون مشترك مجلسین شورای ملی و سنای وقت ملغی شد و در سال ۱۳۳۷ قانون جدیدی در مورد صدور چك بلامحل از تصویب گذشت. اما این قانون هم به لحاظ اشكالات با تصویب قانون صدور چك مصوب خرداد ۱۳۴۴ لغو شد.

فقیهی یادآور شد: قانون ۱۳۴۴ از جرم صدور چك بلامحل جرمی كاملاً خصوصی ساخت به طوری كه مطابق آن قانون جرم صدور چك بلامحل بدون شكایت دارنده آن قابل تعقیب كیفری نبود و پس از تعقیب گذشت شاكی خصوصی در هر مرحله موجب موقوفی تعقیب یا عدم اجرای مجازات می‌شد.

وی تصریح كرد: هر چند تصویب قانون ۱۳۴۴ اعتبار چك را افزایش داد اما این قانون نیز نتوانست از افزایش تعداد چك های بلامحل جلوگیری كند به همین دلیل در تیر ماه ۱۳۵۵ قانون صدور چك به تصویب رسید و صریحاً قانون ۱۳۴۴ را منسوخه اعلام كرد.

این وكیل دادگستری گفت: امروز سه مقرره یا قانون عمده كه در ارتباط با چك صرف نظر از قانون تجارت كه پیش بینی‌هایی را پیرامون وضعیت صدور چك بالاخص چك های بلامحل به عمل آورده، قوانین صدور چك مصوب سال‌های ۱۳۵۵ و ۱۳۷۲ و نهایتاً ۱۳۸۲ است. وقتی به قانون صدور چك مصوب ۱۶ تیر ماه ۵۵ نگاه می اندازیم می بینیم كه به تاسی از قانون سال ۱۳۳۱ و ۱۳۳۴ این قانون هم چك ها را در حكم اسناد لازم الاجرا دانسته است. در ماده ۶ قانون مصوب ۵۵ می گوید هر كس مرتكب تخلف مندرج در ماده ۲ گردد به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا دو سال و حسب مورد به پرداخت جزای نقدی معادل یك چهارم تمام وجه چك یا یك چهارم كسر موجودی هنگام ارائه چك محكوم خواهد شد.

فقیهی ادامه داد: در این ماده به تخلف مندرج در ماده ۲ اشاره شده است یعنی با وصف این‌كه ما می‌بینیم صدورچك بلامحل حتی در مقررات سابق جرم شناخته شده و از آن به عنوان بزه یاد شده در اینجا می‌گوید صدور چك بلامحل تخلف است كه ممكن است این سهو قانون گذار باشد.

وی یادآور شد: نكته سوم مربوط به قانون سال ۵۵ ماده ۹ است كه قبلاً به این كیفیت چنین ماده‌ای پیش بینی نشده بود و آن ماده می گوید هر كسی با علم به بسته بودن حساب بانكی خود مبادرت به صادر كردن چك كند عمل وی در حكم صدور چك بی محل خواهد بود و در این صورت مجازات آن هم همان مجازات ماده ۶ پیش گفته خواهد بود در حالی كه در مقررات سال ۷۲ در این فقره پیش بینی دیگری به عمل آمده كه به آن خواهیم پرداخت.

فقیهی در اشاره به یكی دیگر از نكات قانون صدور چك مصوب ۵۵ گفت: ماده ۱۲ این قانون می گوید صادر كننده چك از نظر این قانون قابل تعقیب كیفری نیست یعنی استثنایی است بر اصل به عبارتی صدور چك بلامحل با شكایت شاكی خصوصی قابل تعقیب كیفری دانسته شده لكن موارد پنج گانه ای در ماده ۱۲ آمده كه اگر چك به آن عناوین صادر شود قانونگذار در سال ۵۵ آن را قابل تعقیب كیفری ندانسته است. از جمله ۱- در صورتی كه ثابت شود یك چك سفید امضا بوده است ۲- هرگاه در متن چك وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد ۳- هر گاه در متن چك قید شده باشد كه چك بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است۴- هرگاه بدون قید در متن چك هم ثابت شود كه وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چك بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است ۵- در صورتی كه ثابت شود چك بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چك مقدم بر تاریخ مندرج در متن چك باشد.

وی ادامه داد: این یكی از مواد بسیار مهم قانون سال ۵۵ بود و این طور به نظر می‌رسد تصور قانونگذار این بوده كه كسی كه چك تحت این شرایط صادر می‌كند قصد عدم پرداخت یا سوء نیت مبنی بر عدم پرداخت چك ها را نداشته و قصد صادر كننده این بوده كه پرداخت چك ها را منوط به تحقق شرایطی كند از این حیث شاید قانونگذار صدور چك تحت این شرایط را قابل تعقیب كیفری ندانسته است.

فقیهی گفت: پنجمین نكته این است كه قانونگذار عنوان می كرد بانك ها مكلفند كلیه حساب‌های جاری اشخاص را كه ظرف سه سال بیش از یك بار چك بی محل صادر كرده و تعقیب آن‌ها منتهی به صدور كیفر خواست شده باشد بسته و تا پنج سال به نام آن‌ها حساب جاری دیگری باز نكنند این ضمانت اجرایی خوبی بود كه البته بعداً تغییراتی در آن بوجود آمد.

این حقوقدان با بیان این‌كه قانون اصلاح موادی از قانون صدور چك مصوب ۱۱/۸/۷۲ اولین مقررات تصویبی در خصوص چك پس از پیروزی انقلاب بود گفت: در ماده یك این قانون نخستین بار قانونگذار به بر شمردن ا نواع چك پرداخت و چك ها را به چهار گروه عادی، تایید شده،‌تضمین شده، و مسافرتی تقسیم كرد. در تاریخ ۱۰/۳/۱۳۷۶ به ماده دو قانون سال ۷۲ الحاق شد كه عنوان می كرد دارند چك می‌تواند محكومیت صادر كننده را نسبت به پرداخت كلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده كه مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده اعم از این‌كه قبل یا بعد صدور حكم باشد. از دادگاه تقاضا كند در صورتی كه دارند چك جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حكم درخواست كند باید درخواست خود را به همان دادگاه صادر كننده حكم تقدیم كند.

وی خاطر نشان كرد: در این تبصره الحاقی به واژه كلیه خسارات اشاره شده است كه این موجبات پدیداری یك عده از ابهامات را فراهم كرد كه مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده واحده ای كه به تاریخ ۲۱/۹/۱۳۷۷ صادر شد اعلام كرد كه منظور از عبارت كلیه خسارات، خسارات تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چك تا زمان وصول آن كه توسط بانك مركزی اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوكاله است.

فقیهی گفت: در ماده ۷ قانون ۱۳۷۲ باز هم به تخلف مندرج در ماده ۳ اشاره می‌شود یعنی با وصف این‌كه در بزه بودن جرم صدور چك بلامحل تردید نیست باز هم هم‌چون قانون سال ۵۵ به تخلف اشاره می‌شود اما مجازات منعكس در این ماده همان مجازات قانون سال ۵۵ است با این تفاوت كه ۶ ماه تا ۲سال حبس تعزیری مورد تصریح قانون گذار قرار گرفته است كه در قانون قدیم حبس جنحه‌ای بود.

وی افزود: ماده ۱۰ قانون سال ۷۲ می گوید ''هر كس با علم به بسته بودن حساب بانكی خود مبادرت به صدور چك نماید عمل وی درحكم صدور چك بلامحل خواهد بود'' كه این همان متن ماده ۹ قانون سال ۵۵ است اما در ادامه می گوید به حداكثر مجازات مندرج در ماده ۷ محكوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است یعنی قانون گذار صدور چك با علم به بسته بودن حساب را رفتار مجرمانه ای دانسته و برای آن ۲ سال حبس تعزیری در نظر گرفته است.

این وكیل دادگستری با بیان این‌كه ماده ۱۳ قانون سال ۷۲ یكی از مواد بسیار مهم این مقررات است گفت: آنجا كه می گوید صدور چك به عنوان تضمین، تامین اعتبار، وعده دار یا سفید امضاء ممنوع است صادر كننده در صورت شكایت ذی نفع و عدم پرداخت به مجازات حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و یا جزای نقدی از یكصدر هزار تا ده میلیون ریال محكوم خواهد شد. در حالی كه صدور چك در این موارد قابل تغییر كیفری نبود اما اینجا به جهت كثرت صدور چك هایی كه تحت این عناوین صادر می‌شدند و سوء استفاده هایی كه صورت گرفت قانون گذار را به فكر واداشت كه صدور چك تحت عناوین ذكر شده را جرم تلقی كند.

وی یادآور شد: در ماده ۲۱ قانون سال ۷۲ دو تبصره پیش بینی شده است در ماده ۲۱ مدت محرومیت برای افتتاح حساب های جاری برای صادر كنندگان چك های بلامحل از ۵ سال به ۳ سال كاهش یافت كه این امر ضمانت اجرایی سال ۵۵ را تضعیف كرده است اما در تبصره های ۱ و ۲ به تكالیف بانك مركزی اشاره داشته است كه باید سوابق مربوط به صادر كنندگان چك های بلامحل را به طور منظم ضبط و نگهداری كند و فهرست آن‌ها را در اختیار بانك های عامل قرار دهد.

فقیهی افزود: در قانون سال ۷۲ عنوان شده بود كه صادر كننده باید در تاریخ صدور معادل مبلغ در بانك محال علیه وجه و یا اعتبار داشته باشد اما در تاریخ ۲/۶/۱۳۸۲ كه مقررات اصلاحی جدید به تصویب رسید عنوان شد كه صادر كننده باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكوردربانك حال علیه وجه نقد داشته باشد. قانونگذار برای جلوگیری از اشكالاتی كه قبلاً در اثر مراجعه زود هنگام دارندگان چك ها به بانك ها پدیدار شده بود این مقرره را پیش بینی كرد.

وی خاطر نشان كرد: تغییر بسیار مهمی كه در قانون سال ۸۲ پدید آمد مربوط به ماده ۷ این قانون است كه می‌گوید «هركس مرتكب بزه صدور چك بلامحل گردد» كه در آن نخستین بار از واژه تخلف استفاده نشد و این بخش اصلاح شد. اما به جز این اتفاق جالبی افتاد و آن این‌كه حسب مبالغ چك ها مجازات ها دچار شدت و ضعف شدند بدین ترتیب كه می گوید هر كس مرتكب بزه صدور چك بلامحل گردد به شرح ذیل محكوم خواهد شد:

الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چك كمتر از ۱۰ میلیون ریال باشد به حبس تا حداكثر ۶ ماه محكوم خواهد شد.

ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از ۱۰ میلیون ریال تا ۵۰ میلیون ریال باشد به حبس از۶ ماه تا یك سال حبس محكوم خواهد شد.

ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از ۵۰ میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از ۱ تا ۲ سال و ممنوعیت از داشتن دسته چك به مدت ۲ سال محكوم خواهد شد و در صورتی كه صادر كننده اقدام به اصدار چك های بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متن چك ها ملاك عمل خواهد بود.

این وكیل دادگستری ادامه داد: سابق بر این اگر كسی چك بلامحل صادر می كرد قضات مخیر بودند از شش ماه تا دو سال حبس تعزیری و علاوه بر آن جزای نقدی در نظر بگیرند. در اینجا هر چند جزای نقدی برداشته شده و این به ضرر دولت تمام خواهد شد اما این ضرر بنا به مصلحت برتری كه همانا كاهش جمعیت كیفری زندان ها است كه به لحاظ چك های بلامحل وضعیت بغرنجی را پدید آورده بود قانونگذر را در مقام حذف جزای نقدی از ۲ مجازات پیش بینی شده در قوانین سابق بر آمد.

وی تصریح كرد: اما تغییر جالب دیگر این است كه گفته شده اگر كسی چك های متعدد بلامحل صادر كرده باشد مجموعه مبالغ ملاك عمل خواهد بود یعنی به عبارت ساده، دیگر بابت هر چك بلامحل یك مجازات علی حده تعیین نخواهد شد. ماده ۷ قانون چك اصلاحی ۸۲ یك تبصره بسیار مهم دارد كه از تاسیسات جدید در حقوق كشور ماست؛ جایی كه می‌گوید این مجازات ها شامل مواردی كه ثابت شود چك های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صارد شده نمی‌باشد.

فقیهی ادامه داد: به لحاظ مشكلات عدیده اقتصادی كه در كشور وجود دارد خیلی افراد از كسانی كه سرمایه ای داشتند پول قرض می‌گرفتند و برای باز پرداخت اصل آن دین یا قرض معمولاً كسانی كه قرض داده بودند مطالبه وجوهی مازاد بر اصل مبلغ می كردند كه وقتی امكان پرداخت نبود با تعقیباتی كه دارنده چك می كرد صادر كننده را به زندان می انداخت و بسیار اتفاق افتاده بود كه بخش اعظمی از وجه این چك ها مازاد دریافتی تحت عنوان ربا بوده است كه این را قانونگذار اولین بار در قانون اصلاحی ۸۲ پیش بینی كرد كه در صورت اثبات این امر مجازات شامل حال آن صادر كننده نخواهد شد.

وی گفت: از جمله تغییرات دیگری كه در سال ۸۲ رخ داده ماده ۱۳ این قانون است كه باز هم یك سردرگمی در وضع این مقرره مشاهده می‌شود و نشان می‌دهد قانونگذار به ماده ۱۲ قانون صدور چك سال ۵۵ رجعت كرده است. در این ماده در مورادی صادر كننده چك بلامحل قابل تعقیب كیفری نیست. با توجه به مشكلاتی كه در اثر تصویب قانون سال ۷۲ پدید آمد و جمعیت كیفری زندان ها در اثر جرم انگاری كه پیش آمده بود افزایش پیدا كرد قانون گذار در مقام بازنگری برآمد و به قانون سال ۵۵ رجعت كرد. یعنی از ممنوعیتی كه در سال ۷۲ پیش بینی شده بود صرف نظر كرد و آمد مجدداً چك هایی را كه به عنوان تضمین حسن انجام معاملات و تعهدات یا به صورت سفید امضا و ... صادر می‌شد قابل تعقیب كیفری ندانست.

این حقوقدان افزود: آخرین تغییری كه با اصلاحیه سال ۸۲ در قانون صدور چك پدید آمد و حائز اهمیت است این است كه به رغم آنكه در ماده ۱۸ قانون سال ۷۲ مراجع قضایی موظف شده بودند كه از متهمین صدور چك های بلامحل وجه الضمان نقدی یا ضمانت نامه بانكی به عنوان تامین كیفری اخذ كنند قانونگذار در اینجا عنوان كرده كه مرجع رسیدگی كننده به جرائم مربوط به چك بلامحل از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور كیفری حسب مورد یكی از قرارهای تامین كفالت یا وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانكی یا مال منقول و غیر منقول اخذ می‌كند و سبب هم به نظر می‌رسد این باشد كه قرارهای تامین كفالت یا وثیقه قرارهای شدید تری در مقایسه با قرارهای وجه الضمان نقدی یا اخذ ضمانت نامه بانكی هستند كه شاید به ملاحظه حفظ حقوق دارندگان چك های بلامحل و برای جلوگیری از فرار و عدم پاسخگویی صادر كنندگان این چك ها مقرر شده است كه قرارهای تامین از نوع كفالت و یا وثیقه باشد.

فقیهی با اشاره به روند تغییرات صورت گرفته پیرامون چك تصریح كرد: به رغم تصویب مقررات عدیده در خصوص صدورچك های بلامحل كه از سال ۱۳۱۲ در كشور ما آغاز شده و آخرین مورد آن ۱۳۸۲ است كه چیزی حدود ۷۰ سال می‌شود؛ یعنی ۷۰ سال مقررات عدیده جزایی در كشور ما در خصوص صدور چك های بلامحل تصویب شده اما هم‌چنان در بر همان پاشنه می چرخد علت هم این است كه در واقع متاسفانه شهروندان عزیز و هموطنان خوب‌مان به رغم این‌كه قانون‌گذار چك را یكی از روش ها و وسایل پرداخت قرار داده اما به رغم ماهیت ذاتی آن و بر خلاف كشورهای دیگر كه نگاه مردم به چك نگاه دقیق، درست و قانونی‌تری است متاسفانه هموطنان ما نگاه دقیق و درستی به ماهیت و ذات چك ندارند. چك ابداع شده است برای این‌كه وسیله پرداخت باشد، مبادلات تجاری فی مابین مردم را تسهیل كند، تا به مصلحت تسریع و تسهیل مبادلات مردم باشد اماعملاً متاسفانه وسیله سوء استفاده قرار گرفته است.

وی تاكید كرد: مادامی كه فرهنگ‌سازی لازم پدید نیاید و ما مردم به ذات و ماهیت چك به عنوان یك سند تجاری توجه لازم نكنیم و به غرض و مراد واقعی قانونگذار از ایجاد چنین سند تجاری توجه نداشته باشیم باز هم در بر همان پاشنه خواهد چرخید و هزار مقرره و قانون دیگر هم اگر به تصویب برسد، حتی مجازات ها تشدید شود و سایر ضمانت های اجرایی كه متصور است ایجاد شود باز هم فكر می‌كنم تغییر عمده‌ای در این روند و وضعیت پدید نخواهد آمد. حتی محرومیت صادر كنندگان چك از داشتن حساب های جاری با این‌كه یكی از ضمانت جرایی های معتبر بوده افاقه نكرده است برای این‌كه متاسفانه بانك های عامل ما به رغم تاكیدات قانونگذار و بخشنامه های بانك مركزی دقت لازم را در بررسی وضعیت شهروندان از حیث خوش حسابی نكرده‌اند و از حق هم البته نگذریم بخشی از شهروندان هم با سوء استفاده‌ها و جعل هایی كه صورت داده اند با ارائه اسناد جعلی مجعول به بانك ها موفق به افتتاح حساب های جاری جدید و صدور مجدد چك های بلامحل كرده‌اند كه نظایر این مسئله در دادگستری بی شمار است و فكر می‌كنم بانك ها هم به این موضوع اذعان داشته باشند.

این حقوقدان با اشاره به لایحه قانون تجارت كه در مجلس در دست بررسی است گفت: اشكالی كه الان وجود دارد و به جد باید از سوی مجلس شورای اسلامی در تصویب این بخش قانون مورد توجه قرار گیرد این است كه شرایط افتتاح حساب جاری و اخذ دسته چك بسیار سخت شود.

هم‌چنین نعمت احمدی استاد دانشگاه درباره مشكلات ناشی از صدور چك بی‌محل و راه‌حل معضلات ایجاد شده گفت: چون قانون چك به اقتصاد، بازار و روابط عمومی مردم بستگی دارد و در شرایط بد اقتصادی امروز كه به هر كیفیت در بازارمان تلاطم داریم زیاد نمی‌توانیم دست به تركیب قانونی صدور چك بزنیم چرا كه هر چه دست به این قانون بزنیم روابط بین مردم را سخت‌تر می‌كنیم.

وی با بیان اینكه چك تابعی از وضعیت بازار، اقتصاد حاكم بر بازار و شیوه زندگی مردم است، گفت: تنها سندی كه از اسناد تجاری بین مردم و بانك‌ها باقی مانده چك است. برابر قانون تجارت، سفته، برات، فته طلب حواله و ... داریم اما این‌ها تقریبا منسوخ شده‌اند. خرید و فروش سفته خیلی محدود شده است در حالی كه در گذشته یكی از منابع درآمدی دولت همین خرید و فروش سفته بود.

این استاد دانشگاه تصریح كرد: در حال حاضر ۲ گونه می‌شود به چك نگاه كرد؛ یكی به عنوان یك سند تجاری الزام‌آوری كه مربوط به نظم عمومی است و دولت باید با قوانین آن را حمایت كند به خاطر اینكه مثلا شما یك خانه می‌فروشید و یك تكه كاغذ می‌گیرید و به دلیل سرپیچی از مقررات آن شامل به موقع پرداخت نكردن، كلاهبرداری و ... دولت باید یك مقررات شدید و غلیظی در این رابطه داشته باشد این طریق سخت‌گیرانه‌ای است كه می‌شود در این‌باره داشت. نگاه دومی كه باید به چك كرد نگاهی اجتماعی و نگاهی در سطح مردم است و اگر بخواهیم در این سطح با چك خیلی تند برخورد كنیم همه مبادلات كشور به طرف نقدینگی می‌رود و مشكل ایجاد می‌شود.

وی گفت: اگر بخواهیم چك را حمایت كنیم باید سخت‌گیری كنیم كه در این صورت زندان‌هایمان پر می‌شود، اگر نخواهیم آن را حمایت كنیم همچون سفته از گردونه كاری خارج می‌شود و مردم مجبورند در معاملات و روابط تجاری بین خودشان از پول نقد استفاده كنند لذا چك حساس است. اگر چك اعتبار داشت و مردم می‌توانستند از طریق آن به پولشان برسند كلی از موضوعاتی كه امروز تضمینش پول نقد است می‌توانست چك باشد.

احمدی در توضیح چگونگی برخورد روز دنیا با مساله چك گفت: در دنیا الان سخت‌گیری‌ها نسبت به چك كم شده است چون می‌گویند چك به نظم عمومی ربطی ندارد. چك تنظیم كننده روابط دو نفر است و طرفین عقد آن را قبول كرده‌اند و از آن استفاده كرده‌اند اما به باور من در مورد چك یك كار باید كرد؛ اگر می‌خواهیم هم سخت‌گیری نكنیم و هم اینكه چك اعتبار داشته باشد باید در دادن دسته چك به افراد رعایت حداكثر احتیاط را بكنیم. برای این امر باید ملائت افراد را در نظر بگیریم و این طور نباشد بانك‌ها به هر كسی دسته چك بدهند. دوم اینكه اگر از دارندگان حساب جاری چك یك نفر برگشت خورد، این برگشت به دادگاه رفت و قراری صادر شد و مشخص شد این فرد دارد از چك سوء استفاده می‌كند یا متعهد به چك نیست از داشتن حساب جاری محرومش كنیم به عبارتی داشتن دسته چك باید اعتباری برای دارنده آن باشد. یعنی كسانی دسته چك داشته باشند كه اعتبار تجاری داشته باشند یا كار و حرفه‌شان تجاری باشد یا حداقل به تعهداتشان پایبند باشد وگرنه برای من معلم دانشگاه دسته چك به چه درد می‌خورد؟

این حقوقدان تاكید كرد: ما در این زمینه باید پیشگیری كنیم و پیشگیری این است كه به هر كسی چك ندهیم من قبلا هم پیشنهادی در این زمینه داده‌ام و آن این است كه بیاییم برای چك مانند سفته یك سقف تعیین كنیم یعنی من استاد دانشگاه كه حقوق ماهیانه مثلا یك میلیون دارم ۲، ۳ یا ۴ برابر این وجه بتوانم چك بكشم. ممكن است كسی بگوید این تبعیض اجتماعی است در حالی كه از این طریق نظم اجتماع حفظ می‌شود. بنده به عنوان یك معلم چه نیازی دارم دسته چكی در اختیار داشته باشم كه بتوانم میلیاردها تومان روی آن بنویسم و سر از زندان در بیاورم؟ لذا باید سقف چك‌ها مشخص شود و هر كسی با توجه به وضعیتی كه در جامعه دارد به او با توجه به درآمدش دسته چك داد.

وی یادآور شد: الان در دنیا چك فقط مخصوص افرادی است كه كارشان با چك است بقیه افراد از دو نوع كارت اعتباری استفاده می‌كنند. در یك نوع بانك برای افراد اعتباری در نظر گرفته است كه اگر پول هم در حساب فرد نباشد بانك آن را پرداخت می‌كند و فرد باید در زمان مشخصی آن را پرداخت كند. نوع دیگر از كارت‌ها دیبیت است و در آن فرد هر چقدر پول داشته باشد می‌تواند از آن برداشت كند و در واقع الان این كارت‌ها جایگزین چك شده‌اند چون معاملات نقدی است و الان در دنیا چك فقط مربوط به تجار است.

احمدی خاطر نشان كرد: در قانون ایران هم همین است در قانونی كه از طریق آن صادركنندگان چك بی‌محل به دادگاه می‌روند چك حواله‌ای است كه فرد پول در اختیار ندارد و آن را در وجه دارنده صادر می‌كند. حواله‌ای است كه فرد بر مبنای پولی كه در بانك دارد باید صادر كند ولی ما می‌دانیم در تمام روابط تجاری ایران چك، وعده‌دار است. اگر كسی پول در حساب داشته باشد به طرق دیگر می‌تواند حواله كند. الان از طریق سیستم الكترونیكی هم می‌شود پول را منتقل كرد.

وی گفت یعنی اگر واقعا هدف بین من صادر كننده چك و شما گیرنده چك این باشد كه قانون امروز مالی‌مان را تنظیم كنیم این چك مبنای حقوقی ندارد به لحاظ اینكه اگر من موجودی داشته باشم می‌توانم حتی از طریق كارت‌های عابر بانك انتقال آن را انجام دهم.

این استاد دانشگاه در پایان با اعتقاد به اینكه قانون فعلی صدور چك قانون پخته‌ای است و تنها نیازمند به روز شدن است، گفت: به عقیده من به جای اینكه قوانین شدیدی در برخورد با صادركنندگان چك‌های بی‌محل بگذاریم باید در صدور افتتاح حساب جاری و دادن چك به افراد سخت‌گیری بیشتر شود و از این طریق به جای درمان سراغ پیشگیری برویم.


گزارش از خبرنگار حقوقی ایسنا: فرهاد صمدی‌پور





نرخ دیه همان نرخ سال ۸۹ است

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/06/26-15:45

درحالی كه پیش از این سخنگوی قوه قضاییه تاكید كرده بود نرخ دیه در سال ۹۰ بر اساس تصمیم قوه قضاییه ۹۰ میلیون تومان است، وزیر دادگستری عصر روز یك‌شنبه در حاشیه جلسه هیات دولت گفت كه فعلاً نرخ دیه همان نرخ سال ۸۹ است.


سیدمرتضی بختیاری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) در پاسخ به این سوال كه نرخ جدید دیه چه زمانی اعلام خواهد شد؟ افزود: اقداماتی در حال انجام است و تا وقتی نرخ جدید اعلام شود همان نرخ سال ۸۹ در نظر گرفته می‌شود.


بر اساس این گزارش، سخنگوی قوه قضاییه اخیرا در یكی از نشست های خبری خود در پاسخ به سوالی در رابطه با تعیین نرخ دیه گفت: در مورد دیه مسائلی مطرح شد و به دنبال آن در ۱۵ خرداد امسال وزیر دادگستری طی نامه‌ای از رییس قوه قضاییه درخواست كرد تا ظرف مهلتی دوماهه دولت و مسوولان بیمه مشكلات ناشی از تعیین نرخ جدید دیه را بررسی كنند و امروز هم این مهلت دوماهه تمام شده است.


دادستان كل كشور گفت: قرار بود از نظر حقوقی و فقهی بررسی شود كه آیا از موارد شش‌گانه دیه كه سه مورد آن موضوعیت دارد، می‌شود از موارد دیگر استفاده كرد كه طبق بررسی انجام شده این امر امكان‌پذیر نیست؛ لذا قیمت دیه در سال جاری بدون تغییر همان ۹۰ میلیون تومان خواهد بود.


محسنی اژه‌ای گفت: بحث دیگر این است كه قراردادهای بیمه بر اساس نرخ قبلی دیه یعنی ۴۵ میلیون تومان بسته شده‌اند كه برای حل این مشكل مقرر شد از مهرماه امسال شركت‌های بیمه بر اساس نرخ جدید قرارداد ببندند و ظاهرا قرار شد كه نیمه دوم سال، از مبلغ دیه تا ۶۰ میلیون بیمه‌ها بپردازند و ۳۰ میلیون بقیه را كسی كه دیه برعهده اوست بپردازد. اگر اولیای دم دیه را بخشیدند كه مشكلی پیش نمی‌آید و اگر نبخشیدند و كسی نداشته باشد دیه را پرداخت كند و معسر باشد، او را زندانی نمی‌كنند و براساس حكم معسر با او برخورد می‌شود.





احتمال برگشت به لایحه دولت در خصوص ماده ۲۳ وجود دارد

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/06/26-15:42

به گفته عضو هیات رییسه كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، لایحه حمایت خانواده بلافاصله پس از تعطیلات مجلس - احتمالا یكشنبه هفته آینده - در صحن علنی نهایی می‌شود.

امین‌حسین رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با بیان این‌كه ماده جنجالی ۲۳ در آخرین جلسات پیش از تعطیلات مجلس از لایحه حذف شد، اما ماده ۲۲ به قوت خود باقیست، تصریح كرد: با حذف این ماده ازدواج مجدد بر اساس ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۵۳ صورت می‌گیرد.

وی هم‌چنین خاطرنشان كرد: ماده ۱۶ قانون قبلی یعنی مقررات فعلی در خصوص ازدواج مجدد اعمال می‌شود، بر اساس این ماده ازدواج مجدد باید با اجازه همسر اول صورت گیرد، قرار بود قانون حمایت خانواده سال ۵۳ به صورت كامل نسخ شود اما با حذف ماده ۲۳ مفاد قانون سال ۵۳ به صورت صریح نسخ نشد به این معنا كه مفادی كه در قانون حمایت از خانواده فعلی با مفاد قانون سال ۵۳ تعارض دارد نسخ می‌شود اما مفادی مانند ماده ۱۶ قانون سال ۵۳ كه هیچ حكمی درباره آن در قانون جدید نیامده است قاعدتا از جهت حقوقی به قوت خود باقی خواهد ماند.

سخنگوی كمیسیون حقوقی مجلس در پاسخ به پرسش خبرنگار ایسنا مبنی بر امكان بازگشت ماده ۲۳ زمان بررسی لایحه در صحن علنی گفت: تنها راه برگشت ماده ۲۳ بر اساس آیین‌نامه مجلس، برگشت به لایحه دولت است كه بر اساس لایحه دولتمردان در صورت داشتن اثبات تمكن مالی و تعهد اجرای عدالت میان همسران در دادگاه، می‌توانند ازدواج مجدد داشته باشند.

رحیمی در خاتمه خاطرنشان كرد: بنابراین پیشنهاد حذف ماده ۲۳ در صحن علنی مجلس به رای گذاشته خواهد شد البته ممكن است برخی پیشنهاد برگشت به لایحه دولت را مطرح كنند.





دیه شخص ثالث همچنان ۶۰ میلیون تومان است

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/06/26-15:41

فریدونكنار - خبرگزاری مهر: سخنگوی قوه قضاییه گفت: نرخ دیه در سال ۹۰ و تا زمان بررسی دولت و بیمه، نرخ ۶۰ میلیون تومانی سال ۸۹ محاسبه خواهد شد.
حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اقداماتی كه قرار بوده از سوی دولت و بیمه در خصوص تعیین نرخ سال ۹۰ بررسی شود، تاكنون به نتیجه نرسیده و با به نتیجه رسیدن دولت و بیمه، نرخ پیشنهادی كه ۹۰ میلیون تومان است، موافقت یا رد خواهد شد.

وی ادامه داد: هنوز ابلاغ جدید در این خصوص برای نرخ جدید دیه شخص ثالث در تصادفات خودروها و عابر پیاده در سال ۹۰ ابلاغ نشده و پس ازنهایی شدن آن برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

دادستان كل كشور، درخصوص سئوالی درباره وضعیت رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی تصریح كرد: قوه قضائیه مصمم است با مفاسد اقتصادی در هر رده ای و ازهر فردی كه باشد، با جدیت پیگیری و برخورد كند.

محسنی اژه ای، درخصوص ممنوعیت ورود رسانه ها برای پوشش رسیدگی به برخی پرونده های خاص پاسخ داد: رسانه ها برای انعكاس اخبار از محاكم قضایی ممنوع نیستند اما امكان رسانه ای شدن هر پرونده ای وجود ندارد.

وی اضافه كرد: تا قبل از نهایی شدن حكم قاضی برخی از خانواده های طرف پرونده راضی به رسانه ای شدن آن نیستند و از این حیث، دادگاه تا قبل از صدور حكم از ورود رسانه ها جلوگیری خواهد كرد.

وی گفت: حضور رسانه ها در محاكم قضایی اكنون ساماندهی شده و اگر رسانه ای قصد تهیه گزارش، خبر یا عكسی دارد از قبل باید هماهنگی های لازم را در این خصوص انجام دهد.

دادستان كل كشور با اشاره به اینكه برخی مسائل قضایی برای مردم اطلاع رسانی و نهادینه نشده و مردم از حق و حقوق خود اطلاعی ندارند، از رسانه ها خواست در این خصوص فعالیت بیشتری داشته باشند.




نگاه حقوقی به آزادی دو تبعه آمریكایی

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/06/26-15:38

درباره اعلام آزادی دو تبعه آمریكایی با وثیقه ۵۰۰ میلیونی، كه دیروز خبر آن منتشر شد چند نكته حائز اهمیت است:
۱. از جزئیات و كم و كیف كیفر خواست صادر شده علیه این متهمان اطلاع كافی دردست نیست اما شنید ه ها حاكی از آن است كه ایشان به اتهام ورود غیرقانونی به مرزهای كشور ایران وجاسوسی مورد تعقیب قرار گرفته و محكوم شده اند.
صرف نظر از یك بحث فنی و تكنیكی در مورد جاسوسی،وقتی مرتكب آن، فرد غیرنظامی باشد مطرح است و این جرم باید در مورد نظامیان تعریف شود ، با این توضیح كه قوانین مربوط جرایم ارتكابی نظامی ها، جاسوسی را تعریف كرده است. اما در مورد افراد غیر نظامی ها تعریفی وجود ندارد و تعریف قوانین نظامی چنان است كه آن را به نظامیان منحصر می كند، در خصوص این مورد گفتنی است :

۲- مواد ۵۰۱ - ۵۰۲ - ۵۰۳ - ۵۰۵ - ۵۰۶ - ۵۰۸ - ۵۰۹ - ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی مجازا تهایی را از حداقل یك ماه تا حداكثر ده سال حبس برای كسانی كه مرتكب اعمالی شوند كه قانونگذار در این مواد از آنها به عنوان جاسوسی یاد كرده و یا كیفیت آنها چنان است كه ممكن است به جاسوسی تعبیر شوند تعیین كرده است. اما دركلیه این موارد حداقل حبس از یك سال تجاوز نمی كند. بنابر این افرادی با این اتهامات در معرض تعیین حبسی كه بیشترین میزان حداقل آن یك سال و حداكثرش ده سال است، قرار دارند.به عبارت دیگر اگر دادگاه بخواهد حداقل مجازات را برای آنها تعیین كند میتواند از یك سال به پایین – حسب مورد – تعیین مجازات كند.

۳. قسمت اخیر بند ط از ماده ۳ اصلاحیه قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب یا همان قانون دادگا ههای عام مقرر داشته (نقل به مضمون) مدت بازداشت متهمی كه با قرار بازداشت به عنوان قرار تامین جهت ممانعت از فرار متهم زندانی است نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای جرمی كه متهم به خاطر آن تعقیب شده است، تجاوز كند.به عبارت دیگر مدت بازداشت این متهمین اصولا نمی بایست بیش از حداقل مجازات جرائم برشمرده شده در قانون باشد و بیشترین میزان این حداقل در مورد این دو متهم یك سال است،بیشتر شود. اینجانب نمی دانم از زمان بازداشت این افراد آیا یك سال گذشته است یا خیر اما حكم قانونی قضیه همین است كه گفته شد.
بنابراین اگر از زمان بازداشت ایشان یك سال گذشته باشد مرجع قضایی نه تنها میتواند قرار را تبدیل كند بلكه - با توجه به بند ط از ماده ۳ - مكلف به تبدیل قرار است و باید قراربازداشت را به قرار دیگری – مثلا وثیقه یا كفالت - تبدیل كند.

۴. اما در مورد امكان خروج متهمان از كشور در صورتی كه دستور و قرار ممانعت خروج ایشان از كشور از طرف مقام قضایی صادر نشده باشد، خارج شدنشان از كشورمنعی ندارد زیرا در قوانین فعلی ما با گرفتن وثیقه یا كفیل از متهم، او را ملزم به حضور در مرجع قضایی ، درموقع احضار، میكنند نه ملزم به عدم خروج از حوزه قضایی. بنابراین متهم اگر ممنو ع الخروج نباشد، پس از سپردن وثیقه میتواند از كشور خارج شود.اگر زمانی كه او را احضار كردند خود را به مقام قضایی معرفی نكند ضمانت اجرای این تخلف ضبط وثیقه خواهد بود و ممكن است در صورت عدم حضور بعدی ، اورا غیابا محاكمه كنند.به هر حال حضوربعدی متهم باعث استرداد وثیقه نخواهد شد البته اگر تشریفات ابلاغ احضاریه درست انجام شده باشد.نتیجه اینكه آزاد كردن این دو تبعه آمریكایی با اخذ وثیقه هیچ منعی ندارد بلكه - اگر بیش از یك سال در حبس مانده باشند- امری تكلیفی است و پس از آزادی نیز خارج شدن ایشان از كشور بلامانع خواهد بود.

برگرفته از روزنامه آرمان چهارشنبه ۲۳/۶/۱۳۹۰




حذف ماده ۲۳ لایحه حمایت خانواده در مورد ازدواج مجدد

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/05/9-13:04

سخنگوی كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از حذف ماده ۲۳ لایحه حمایت خانواده در جلسه‌ای روز گذشته این كمیسیون خبر داد.

امین حسین رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، گفت: در جلسه روز گذشته ماده بحث برانگیز ۲۳ لایحه حمایت خانواده در مورد ازدواج مجدد با حضور رییس مجلس مورد بررسی قرار گرفت و سرانجام این ماده حذف شد.

به گفته وی، با این اصلاحیه اخیر در لایحه حمایت خانواده، بحث ازدواج مجدد از این لایحه حذف شد.

رحیمی هم چنین ابراز امیدواری كرد كه با حذف این ماده به زودی لایحه حمایت خانواده در دستور كار مجلس قرار گیرد.

وی در پایان گفت: ماده ۲۲ ازدواج موقت نیز به قوت خود باقی ماند.



قانون اخذ رضایت زن از شوهر برای درمان، نیازمند بازنگری است

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/05/9-13:03

یك استاد فقه، اصول و فلسفه اسلامی معتقد است از آنجایی كه زن برای انجام اقدامات درمانی نیاز به رضایت مرد دارد، این قانون یك بازنگری اساسی را می طلبد.


به گزارش ایسنا ـ منطقه علوم پزشكی تهران، دكتر سعید نظری توكلی استادیار دانشگاه تهران در سمپوزیوم ملی اخلاق پزشكی در سرطان كه توسط جهاد دانشگاهی علوم پزشكی تهران برگزار شد، گفت: در راستای گرفتن رضایت از بیمار برای درمان وی باید به تمامیت بدنی یك انسان احترام گذاشت و پزشك موظف به اخذ رضایت از بیمار است. رضایت گرفتن یك عمل حقوقی است بنابراین حتما باید شایستگی قانونی یا اهلیت برای رضایت دهنده و رضایت گیرنده وجود داشته باشد.


وی افزود: این اهلیت دو نوع دارد یكی اهلیت دارا شدن حق یعنی حق تمتع است و اینكه هر انسانی از بدو تولد از حقوقی برخوردار است و دیگری اهلیت استیفاء است یعنی شخص عاقل و بالغ باید بتواند به طور قانونمند اعمالی را انجام دهد كه در خصوص اخذ رضایت باید به اهلیت استیفاء استناد كرد.


نظری توكلی در ادامه كسانی كه دارای بلوغ جسمی و سلامت عقلی هستند و می خواهند راجع به خود تصمیم بگیرند را به دو دسته تقسیم كرد و گفت: دسته اول كسانی كه بدنشان متعلق به هیچ حقی نیستند و دسته دوم كسانی هستند كه بدن آنها متعلق به حق دیگری است كه در رابطه زناشویی شكل می گیرد.


وی افزود: در رابطه زناشویی ضمن اینكه هر فرد حقوق مستقلی دارد اما به دلیل این پیوند بعضی حقوق آنها از جمله پیكرشان متعلق به یكدیگر است. مسئله ای كه پیش می آید این است كه چه اندازه رضایت مرد در درمان شوهر و بالعكس رضایت زن در درمان مرد موثر است كه در خصوص سوال دوم هنوز كسی به آن نپرداخته است.


این متخصص فقه اظهاركرد: بدون لحاظ مقررات دینی طبق حاكمیت اصل اراده هر فردی می‌تواند راجع به خود تصمیم گیری كند بنابراین اراده مرد در درمان خویش و اراده زن در درمان خودش موثر است اما با ملاحظات دینی، قواعد حاكم بر زناشویی اینگونه است كه طرفین حق بهره برداری از پیكر هم را دارند بنابراین پیكرهای آنها متعلق به حق دیگری است و از نظر فقها نظر شوهر در درمان زن معتبر است و به همین جهت در بیمارستان‌های ما رضایت شوهر اخذ می شود.


وی با بیان اینكه از نظر فقه اسلامی از جمله حقوق زناشویی حق تمكین زن نسبت به مرد ابراز فرمانبرداری از شوهر و پذیرش حق شوهر است، گفت: تمكین به دو نوع خاص یعنی بهره برداری جنسی و عام یعنی حسن معاشرت و فرمانبرداری به معنای خاص تقسیم می شود و از آنجایی كه زن باید از شوهرش اطاعت كند پس خروج زن از منزل شوهر بدون اجازه او جایز نیست و انجام اعمال عبادی مستحب زن بدون اجازه شوهر مشروع نیست بنابراین چون اقدامات درمانی زن مستلزم خروج زن از خانه با كسب اجازه شوهر است در بیمارستان های ما درمان زن منوط به كسب اجازه از مرد است.


نظری توكلی با تاكید بر تغییر نگرش در این خصوص گفت: می توان طوری دیگر فكر كرد و آن اینكه در درمان زن رضایت شوهر لازم نباشد چراكه خروج زن از خانه و اقدامات درمانی زن همیشه منافی با تمكین زن نیست. حتی در صورتیكه زن تمكین نكرد و اقدامات درمانی زن انجام نشد و او به مشقت افتاد این درمان باید انجام شود. حتی فقهایی كه معتقدند اذن شوهر لازم است تاكید كرده اند از آنجائیكه زن آسیب می بیند و یا به مشقت می افتد اذن شوهر لازم نیست.


وی بیان كرد: حفظ سلامت یكی از مهمترین تكالیف انسان است و حال كه زن مكلف است حتی اگر شوهرش با درمان وی موافق نباشد، می تواند اقدام به درمان كند و در بیماری های سرطان كه بحث اضطرار وجود دارد موضوع رضایت از شوهر منتفی خواهد بود.


دكتر نظری توكلی گفت: اگرشوهر راضی به درمان نباشد و زن درمان كند شوهر موظف است هزینه درمان را بپردازد چون با تمكین شوهر منافاتی ندارد پس این زن به تعبیر فقهی ما نافرمانبردار و ناشزه نیست. اگر زن خواست درمانی كه منافات با حقوق شوهرش دارد و ضروری نیست را انجام دهد حتما باید از شوهرش اجازه بگیرد.


وی در پایان اظهاركرد: زنان در صورتی كه به سرطان مبتلا می شوند حتما باید بدون اجازه شوهر درمان كنند و هزینه را باید شوهر متقبل شود چون این مسئله هیچ منافاتی با بحث عدم تمكین ندارد. هر چند كه همواره این سوال پیش می‌آید كه آیا درمان‌های غیرضروری مرد نیاز به اجازه زن ندارد.




حذف ماده ۲۳ لایحه حمایت خانواده در مورد ازدواج مجدد

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/05/7-09:46


سخنگوی كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از حذف ماده ۲۳ لایحه حمایت خانواده در جلسه‌ای روز گذشته این كمیسیون خبر داد.

امین حسین رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، گفت: در جلسه روز گذشته ماده بحث برانگیز ۲۳ لایحه حمایت خانواده در مورد ازدواج مجدد با حضور رییس مجلس مورد بررسی قرار گرفت و سرانجام این ماده حذف شد.

به گفته وی، با این اصلاحیه اخیر در لایحه حمایت خانواده، بحث ازدواج مجدد از این لایحه حذف شد.

رحیمی هم چنین ابراز امیدواری كرد كه با حذف این ماده به زودی لایحه حمایت خانواده در دستور كار مجلس قرار گیرد.

وی در پایان گفت: ماده ۲۲ ازدواج موقت نیز به قوت خود باقی ماند. 




شعب دیوان عالی كشور، مرجع حل اختلاف بین شعب دیوان و سایر مراجع قضایی باشند

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/05/7-09:44

با تصویب مجلس مقرر شد
                                       
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب كردند كه اثرابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی كه به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیات مذكور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب كند.
به گزارش ایسنا، براساس ماده ۱۴ این لایحه مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضایی، شعب دیوان عالی كشور است.

طبق ماده ۱۵ این لایحه كه به تصویب نمایندگان رسید صدور حكم اصلاحی، رفع ابهام و اشكال، دستور اجرای حكم و انفصال مستنكف و هرگونه اقدامی كه مستلزم تصمیمگیری مجدد است، به عهده شعبه صادر كننده رای قطعی است.

برگرفته از ماوی




Parts respectives du droit codifié

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/03/25-22:21

 

Au 1er juillet 2008, l'ensemble des codes en vigueur atteint un volume de 71,5 millions de signes, en nette progression (63,4 millions de signes au 1er octobre 2006), ce qui traduit l'activité intense résultant du programme national de codification et des travaux de la commission supérieure de codification.

La part relative du droit qui se trouve ainsi codifiée s'établit en juillet 2008 à 40,8% en volume contre 42,9% en juillet 2007.

Le graphique suivant montre toutefois que l'extension du périmètre de la codification  ne s'est pas traduite par une diminution à proportion du volume du droit non codifié (96,1 millions de signes en octobre 2006, 103,6 millions au 1er juillet 2008). Les abrogations de lois ou de décrets qui résultent de leur insertion dans un code se traduisent que faiblement dans ces chiffres dès lors que leur effet est largement compensé par l'intensité de la production de nouveaux textes.  

L'analyse diffère d'ailleurs si l'on observe ces évolutions plus en détail, s'agissant d'une part des dispositions de nature législative (articles L. dans les codes, lois et ordonnances non codifiés) et d'autre part, des dispositions réglementaires (articles R,R* ; D,D* des codes et décrets réglementaires non codifiés), les dispositions non différentiées qui subsistent dans certains codes devant être alors considérées à part.

 Au niveau législatif, le graphique suivant permet de constater que le volume des dispositions codifiées (23,2 millions de signes) dépasse aujourd'hui nettement celui des lois et ordonnances non codifiées (17,9 millions de signes) même s'il a continué à progresser faiblement sur les mois écoulés (17, 7 millions en octobre 2006).

Au niveau réglementaire, le droit non codifié représente toujours une part largement majoritaire des dispositions en vigueur, avec 85,6 millions de signes au 1er juillet 2008 à comparer avec 37,4 millions de signes dans les parties réglementaires des codes.

 




بررسی جرم اسیدپاشی

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/03/10-10:19

حادثه تلخ اسیدپاشی سال ۱۳۸۳ كه طی آن مرد جوانی به دنبال شنیدن پاسخ منفی ازدواج، اسید به صورت دختری جوان ریخت و علاوه بر نابینایی و كاهش حس بویایی، صورت او را نیز در این حادثه نابود ساخت، پرونده ای بود كه اجرای حكمش در سال جاری با واكنش‌های متفاوتی روبرو شد. با شكایت این خانم، قرار مجرمیت برای متهم صادر و پرونده جهت محاكمه به دادگاه كیفری استان تهران ارجاع داده شد. قضات شعبه ۷۱ كیفری، ششم آذر ماه سال ۸۷ پس از اخذ اظهارات متهم و شاكی، حكم قصاص دو چشم به شیوه مورد درخواست شاكی - ریختن اسید در چشم متهم و پرداخت دیه جراحات وارده پس از پرداخت تفاضل دیه از سوی شاكی – را صادر كردند.

حكم فوق پس از تایید ازسوی دادگاه، توسط دیوان‌عالی كشور روز ۲۱ اسفند ۸۷ تایید و برای اجرا به اداره احكام دادسرای امور جنایی تهران ارجاع شد.

از آن سال تاكنون حكم قصاص در اختیار واحد اجرای حكم دادسرای امور جناحی باقی مانده بود تا این كه در ماه اخیر قرار شد این حكم اجرا شود اما بنا به دلایلی به تاخیر افتاد
.
دادستان تهران در پاسخ به این ابهام كه چرا حكم اسیدپاشی اجرا نشد، گفت: اجرای چنین حكمی مستلزم تمهیدات پزشكی ویژه ای است؛ چون باید قصاص برابر باشد. در روز اجرای حكم مشخص شد اجرا كننده حكم نمی تواند آن چه ما می خواهیم اجرا كند برای همین حكم به تعویق افتاد.

این پدیده شوم از سال‌های ۱۳۳۴ رواج پیدا كرد. یكی از قضات دادگستری از اولین قربانیان اسیدپاشی بوده است. مرتكب جرم كسی بود كه توسط آن قاضی به حبس محكوم شده بود. ضایعات شدید و بدنی هولناكی كه در سال‌های ۱۳۳۴ تا ۱۳۳۷ رخ داد موجب شد كه قانون‌گذار اقدام به تصویب ماده واحده‌ای در خصوص اسیدپاشی نماید كه بر اساس آن: «هركس عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع تركیبات شیمیایی دیگر موجب قتل كسی بشود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یكی از حواس مجنی علیه گردد به حبس جنایی درجه یك و اگر موجب قطع یا نقصان یا از كار افتادن عضوی از اعضا بشود به حبس جنایی‌درجه دو از ۲ تا ۱۰ سال و اگر موجب صدمه دیگری بشود، به حبس جنایی درجه دو از ۲ تا ۵ سال محكوم خواهد شد.»

در خصوص قسمت اول این ماده با توجه به اینكه در قانون مجازات اسلامی، مجازات قتل عمد قصاص می‌باشد، این بخش نسخ شده است. اما قسمت‌های بعدی این ماده تقریبا پابرجاست.

تا قبل از آغاز دهه هشتاد كمتر پرونده اسیدپاشی را می‌توان مشاهده نمود كه منجر به قصاص شده باشد. علت دو چیز بود؛ عدم پیش‌بینی قصاص در این ماده واحده و محدودیت‌های قانونی در اجرای قصاص عضو.
همانطور كه ماده ۲۷۲ قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد: در قصاص عضو علاوه بر شرایط قصاص نفس شرایط زیر باید رعایت شود:

۱-تساوی اعضا در سالم بودن
۲-تساوی در اصلی بودن اعضاء
۳-تساوی در محل عضو مجروح یا مقطوع
۴-قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر نباشد
۵-قصاص بیشتر از اندازه جنایت نشود

تا مدت‌ها براساس بند ۵ ماده ۲۷۲ كه قصاص نباید از اندازه جنایت بیشتر شود، محاكم حكم به قصاص نمی‌دادند و قصاص به پرداخت دیه تبدیل می‌گردید. استدلال این بود كه نمی‌توان به طور دقیق میزان جبران و قصاص را در اسیدپاشی تعیین كرد و دقیقا برابر آن اقدام به قصاص نمود. این دیدگاه به نوعی در پرونده اسیدپاشی دو خواهر بی‌گناه در سال ۱۳۷۸ تغییر كرد. در آن پرونده كه با واكنش شدید روسای جمهور و قوه قضائیه وقت روبه‌رو شد، در خصوص كور شدن چشم حكم به قصاص داده شد و در خصوص سایر سوختگی‌ها به استناد همان بند ۵ ماده ۲۷۲ حكم به پرداخت دیه صادر گردید.

تبعاتی دردناك تر از اسیدپاشی

جرم اسیدپاشی به اعتقاد برخی از حقوقدانان تاكنون دارای ضمانت اجرای كافی قانونی نبوده است. از این‌رو این عده معتقدند كه اجرای حكم قصاص می‌تواند مانعی موثر در جلوگیری از وقوع این جرم در آینده داشته باشد. به هر حال اجرا یا عدم اجرای قصاص حقی است كه با احكام صادره اكنون در دستان قربانی معروف اسیدپاشی، قرار گرفته است. باید دید آیا این فرد طلوع خورشید را در روزهای آتی زندگی‌اش خواهد دید یا او نیز به سرنوشت قربانی‌اش دچار خواهد شد؟

شاید به طور قطع بتوان گفت كه اسیدپاشی به نوعی از بسیاری از موارد قتل عمد نیز شدیدتر بوده و از قساوت قلب بیشتری حكایت دارد. در بسیاری از پرونده‌های قتل، قاتل به دلیل یك لحظه هیجان و عدم توانایی در كنترل خود با ضربه‌ای كه به طرف خود وارد می‌آورد مرتكب قتل وی می‌شود اما در اسیدپاشی مسئله كاملاً متفاوت است. در این جرم با فردی روبه‌رو هستیم كه با سبق تصمیم مجرمانه اقدام به تهیه وسیله مجرمانه، كه در اكثر موارد در اختیار عموم نیز نمی‌باشد، نموده و با آن حداقل یك یا دو حس طرف خود را از بین می‌برد. در این حالت رنج و عذاب جبران نشدنی بر قربانی وارد می‌آید. دراسیدپاشی معمولاً به دلیل نحوه استفاده آن راه فرار و نجات نیز برای قربانی پیش از اقدام مرتكب وجود ندارد..

به‌رغم مطالب فوق، تا مدتها امكان قصاص برای مرتكبین اسیدپاشی وجود نداشت و این افراد معمولا به زندان‌های كوتاه مدت و پرداخت دیه محكوم می‌شدند. قطعا این مجازات برای حل شدن جزء جزء بدن با اسید در حالی كه قربانی آن زنده است، كافی به نظر نمی‌رسد. قربانیان این جرم، كه اكثرا خانم‌ها هستند، تبعات سنگینی را متحمل می‌شوند، از درد سوختن با اسید تا فراموش شدن و نگاه اطرافیان. این مسائل، تحمل اسیدپاشی را تا یك عمردردناك تر می‌كند.

عنصر قانونی جرم اسیدپاشی

در لایحه قانونی مربوط به پاشیدن اسید مصوب ۱۶ اسفند ۱۳۳۷ آمده است: «هر كس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع تركیبات شیمیائی دیگر، موجب قتل كسی بشود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یكی از حواس مجنی علیه گردد به حبس جنائی درجه یك و اگر موجب قطع یا نقصان یا از كارافتادگی عضوی از اعضاء شود به حبس جنائی درجه ۲ از دو سال تا ۱۰ سال و اگر موجب صدمه دیگر شود به حبس جنائی درجه ۲ از دو تا پنج سال محكوم خواهد شد.»

چون ماده واحده از مصادیق اصلاحات و الحاقات قانون مجازات عمومی محسوب نمی‌شود مشمول حكم نسخ صریح ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی قرار نمی‌گیرد. در مورد نسخ ضمنی ماده واحده جای تردیدی نمانده كه صدر ماده به علت مغایرت با قانون مجازات اسلامی (قصاص نفس) منسوخ است و در مورد آن باید به مواد ۲۰۴ الی ۲۱۰ قانون مجازات اسلامی مراجعه شود. ولی قسمت اخیر ماده واحده و همچنین مجازات شروع به آن به قوت خود باقی است.

ركن مادی جرم

الف) عمل مرتكب: مقنن با تصریح به فعل پاشیدن مصادیق دیگر این مواد اگرچه منتهی به همان نتایج مندرج در ماده واحده شوند را از شمول این جرم خارج ساخته است. پس خورانیدن یا تزریق آنها از شمول ماده واحده خارج است. در عین حال نباید به منطوق واژه «پاشیدن» تسلیم محض بود، بنابراین اقداماتی مانند ریختن یا فرو كردن اعضاء بدن مجنی علیه در اسید، مترادف پاشیدن محسوب و منطبق با نظر مقنن است.
ب) وسیله: وسیله در این ماده واحده شرط است كه همان اسید یا تركیبات شیمیائی مشابه است.
ج) نتیجه مجرمانه: كه از جمله اجزاء دیگر ركن مادی است. این نتایج عبارتند از مرض دائمی، فقدان یكی از حواس، قطع یا نقصان یا از كار افتادگی عضوی از اعضاء یا صدمه دیگر.

ركن معنوی جرم

سوء نیت عام: با توجه به صراحت ماده واحده، صرف سوء نیت عام یا قصد فعل پاشیدن اسید بر مجنی علیه كافی است. به علاوه لازم است كه مرتكب به ماهیت وسیله (اسید یا تركیباتی شیمیایی دیگر) نیز آگاه باشد تا بتوان مرتكب را عامد در پاشیدن اسید شناخت. در این جرم سوء نیت خاص (قصد نتیجه) شرط نیست و صرف سوء نیت عام كافی است و این اعم است از آنكه مرتكب نتیجه حاصله را خواهان بوده یا نبوده. لازم به ذكر است كه ویژگی‌های مجنی علیه از نظر سن، جنس، سلامتی، بیماری، ضعف یا قوت نیز تاثیری در اعمال مجازات بر كسی كه با پاشیدن اسید موجب مجروح شدن دیگری شده نخواهد داشت.

مجازات

الف) مجازات جرم تام: مجازات مقرر در ماده واحده (حبس) تابع شدت و ضعف نتایج مجرمانه است. چنانچه موجب مرضی دائمی یا فقدان یكی از حواس مجنی علیه یا قطع یا نقصان یا از كار افتادگی شود به حبس از دو سال تا ده سال و اگر موجب صدمات دیگری شود به حبس از دو سال تا ده سال و اگر موجب صدمات دیگری شود به حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهد شد.

ب) مجازات شروع به اسیدپاشی: شروع به اسیدپاشی صرف‌نظر از قصد نتیجه و یا انگیزه مرتكب جرم قابل مجازات است و كافی است كه قصد فعل او احراز شود.

ج) تخفیف و تعلیق مجازات: با توجه به منسوخ بودن ماده ۴۴ قانون كیفر عمومی و قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب ۱۳۴۶ كه مجازاتهای حبس بیش از یكسال را قابل تعلیق نمی‌دانست، اعمال ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی جهت تخفیف و اعمال ماده ۲۵ به بعد قانون مجازات اسلامی جهت تعلیق مجازات بلامانع است.

اسیدپاشی و افساد فی‌الارض

در قانون مجازات اسلامی مصادیق محاربه و افساد فی الارض به طور انحصاری مشخص و در هر مورد مقنن به نوع جرم، وسیله، موضوع و امثال آنها تصریح نموده است.
چون اسید سلاح محسوب نمی‌شود و مستند قانون برای محارب و مفسد فی‌الارض شناختن اسیدپاش وجود ندارد نمی‌توان مرتكب چنین جرمی را مفسد فی‌الارض شناخت.

قرار بازداشت موقت الزامی برای مرتكب جرم اسیدپاشی

در شقاوت‌آمیز و هولناك بودن جرم اسیدپاشی و آثار آن تردید نیست لذا مقنن در ماده ۳۵ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری مقرر داشته كه در موارد زیر، در صورت وجود قرائن و امارات كافی كه دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید صدور قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حكم بدوی ادامه خواهد یافت
الف) قتل عمد، آدم‌ربائی، اسید پاشی و محاربه و فساد فی‌الارض
ب...

قصاص و ضرورت اجرا

وقتی به موضوع قصاص در اسلام می‌نگریم درمی‌یابیم كه خداوند حتی نسبت به خود انسان برای او دلسوزتر است زیرا اگر این حكم نبود هر جنایتی انجام می‌شد و قوانین خودساخته بشری ظلم در حق دیگری را آزاد می‌كردند.
قصاص علاوه بر حیات، مانع از تجری شدن متجاوزان به حقوق دیگران است. البته گذشت از اجرای حكم قصاص نیزتنها با رضایت شاكی مجاز دانسته شده است.
قرآن مجید هم برای توجه بشر به اجرای حدود قصاص مثال‌های فراوانی زده است و ما در تاریخ هم داشته‌ایم كه برای احقاق حق و قصاص یك نفر، چند طایفه در جنگ‌ها و خونریزیها نابود شده‌اند در حالیكه اگر ''یك چشم، با یك چشم و یك گوش با یك گوش'' قصاص می‌شد، چنان وضعیت خطرناكی پدید نمی‌آمد.
برخی معتقدند اولین ملاك برای اجرای حكم قصاص خداخواهی و خدا محوری است و در كنار آن تداوم حیات بشری است كه آن نیز در راستای حكم خداوند قرار دارد و نمی‌توان خللی در آن وارد ساخت.
وظیفه اصلی دستگاه قضایی هم علاوه بر شناخت حق، یاری كردن مظلومان برای رسیدن به حق و حقوق خود است. همه قضات نیز برای این تعهد اخلاقی، شرعی و قانونی خود قسم یاد كرده‌اند.
روند صدور حكم و مراحل طی شده آن نشان می‌دهد كه قاضی و دادگاه طبق قانون و شرع به تكلیف الهی خود عمل كرده‌اند و اكنون این دستگاه قضایی است كه می‌بایست به دور از حاشیه سازیهای احتمالی سیاسی و بین‌المللی به تكلیف خود عمل كند..

قاضی و حكومت اسلامی برای احقاق حق در یك مسیر قرار دارند و رابطه منسجمی میان این دو وجود دارد كه نمی‌توانند جدای از هم باشند و حكومت برای معرفی اسلام راستین اكنون باید مدافع قاضی عادلی باشد كه براساس احكام جزایی اسلام حكم صادر كرده است.

منافع شخصی، سیاسی و جناحی و حتی حقوق‌های به اصطلاح بین‌المللی نباید خللی در اجرای حق، پس از شناخت آن ایجاد كند. البته این حق هم وجود دارد كه قوه قضائیه برای ایجاد صلح و سازش تلاش كند؛ ولی اگر علیرغم تلاش‌ها شاكی خواستار احقاق حق خود باشد، نمی‌توان بر خلاف خواست او حكم را معطل نگه داشت، همچنانكه همیشه موضوع داوری و ریش سفیدی وجود داشته است.

بحث كیفری، بحث حساسی در اجرای احكام است همچنان كه قصاص از حساس‌ترین بخش احكام كیفری محسوب می‌شود و نمی‌توان به سادگی از كنار آن گذشت. در این عرصه هرگونه حركت احساسی یا به منظور جلب رضایت فرد، گروه، طایفه، طرفداران افراطی و حتی پیشبرد مسایل سیاسی و یا مراوده‌ای باشد، به زیان حق، قانون و شرع مقدس خواهد شد كه تعلل و كوتاهی خاصی را به هیچ وجه نمی‌پذیرد.
مطمئنا برخورد با این جرم باز هم نیاز به شجاعت و رعایت مصالح عمومی دارد تا با متناسب كردن مجازات این جرم بتوان تا حد امكان جلوی تكرار این حوادث ناگوار را گرفت.

http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/384/Code/8413/Default.aspx



نكاتی در مورد اصل27قانون اساسی ایران

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/01/21-14:19

اصل ۲۷ قانون اساسی راهپیمایی و تشكیل اجتماعات را آزاد اعلام كرده واین اصل عام و مطلق تنها دو قید دارد.اول اینكه اجتماع كنندگان و راهپیمایان مسلح نباشند و دوم اینكه راهپیمایی مخل به مبانی اسلام نباشد. اگر قوانین عادی مثلاً در مقام تعریف سلاح و اینكه چگونه فردی را می توان مسلح خواند،باشند وروشن كنند كه آیا قید این اصل شامل همراه داشتن سلاح های سرد یا چوب و چماق و امثال اینها هم می شود یا نه این اقدام اصولا بلااشكال است.همچنان كه برای اجرای قانون مجازات قاچاق اسلحه قانونگذار تعریف سلاح های سرد و گرم را بر عهده مقامات خاصی گذاشته واین تعریف مورد قبول است بنابراین در مورداصل قانون اساسی نیز قوانین عادی می توانند تاثیر مشابهی داشته باشند.البته ممكن است گفته شود حتی این مورد نیز به اعتبار آنكه به شكلی تفسیر قانون اساسی محسوب می شود به عهده شورای نگهبان است و قانون عادی نباید معترض آن شود.این مناقشه نه چندان محكم اما قابل تامل خواهد بود.عدم استحكام از آنجا ناشی می شود كه در مقام اجرا باید مصادیق سلاح به تفصیل و با كارشناسی روشن شده باشد و الا ایجاد اشكال خواهد كرد وشورای نگهبان در موضع تفسیر نمی تواند و نباید به جزییاتی از اینگونه وارد شود.

اما در مورد مخل به مبانی اسلام نبودن راهپیمایی:

اولا،اصل مباح بودن اعمال است مگر اینكه خلاف این معنا با دلیل ثابت شود.ثانیا،در كشور ما با توجه به اینكه اكثریت مسلمان هستند و غیر مسلمانان نیزبه اجرای قانون اساسی ملتزم می باشند اصل بر این است كه وقتی گروهی تجمع و راهپیمایی می كنند،قصد اخلال در مبانی اسلام را ندارند.خلاف این معنا محتاج دلیل است و واضح است كه پیش از آنكه راهپیمایی انجام شود نمی توان در این خصوص اظهارنظری كرد.ثالثا، در خصوص سازمان های مردم نهاد وقتی این سازمان ها در حدود قانون یا قوانین مصوب تشكیل شوند بدیهی است كه شخصیت حقوقی وموجودیت قانونی خواهند یافت و حكومت و دولت مكلف به حمایت از آنها است .اعضای این سازمان ها حقوقی دارند كه مطمئنا از حقوق اساسی سایر مردم ایران كمتر نمی تواند و نباید باشد.یكی از این حقوق حق تشكیل اجتماعات و راهپیمایی است كه به موجب اصل ۲۷ قانون اساسی برقرار شده است.بنابراین وقتی اعضای چنین سازمانی به جهتی از جهات تصمیم به راهپیمایی می گیرند یا نیاز به تجمع پیدا می كنند با توجه به عموم و اطلاق اصل ۲۷(البته جز در دو موردی كه گفتیم )نیاز به گرفتن مجوز از جایی و كسی نخواهند داشت،البته واضح است كه نباید حامل سلاح باشند.نكته دیگری كه ممكن است مورد توجه و اقدام قانونگذار قرارگیرد این است كه اعمال مخل به مبانی اسلام را تفصیلا تبیین كند و توضیح دهد به نحوی كه رافع هر گونه شبهه باشد.این كاری بسیار دشوار خواهد بود به ویژه آنجا كه نتیجه این اقدام محدود شدن یا از بین رفتن آزادی های موضوع قانون اساسی باشد.فراموش نكنیم كه قانونگذار قانون اساسی در خصوص این آزادی ها چنان حساس بوده كه در قسمت آخر اصل نهم قانون اساسی اعلام كرده است، هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی كشور آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب كند.
نتیجه: به نظر می رسد درج حق تشكیل اجتماع و راهپیمایی برای اعضای سازمان های مردم نهاد در متن قانون – از باب تاكید موكد- نه تنها منعی ندارد بلكه می توان مفید باشد. هرچند كه بدون وجود این تصریح نیز نمی توان این دو حق را از فرد یا گروهی سلب كرد.والله اعلم

نقل از روزنامه شرق مورخ ۱۷/۱/۹۰

ادامه مطلب


با نظارت قوه قضاییه به هیچ وجه مشكلی نداریم، ولی با دخالتش چرا!!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/01/18-10:08

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) - منطقه خراسان، بهمن كشاورز در مراسم بزرگداشت روز استقلال نهاد وكالت كه در محل مجتمع فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار شد، اظهار داشت: نظارت قوه قضائیه آنچنان كه در قبل از قانون كیفیت اخذ پروانه آمده بود، به طور كامل مورد قبول ماست و نظارت در حدی كه در این قانون آمده از باب عسر و حرج و ناچاری مورد حمایت ماست، اما بیشتر از این را برنخواهیم تابید.


وی با بیان اینكه برخی موادی قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت را به علت اینكه قانون است، قبول داریم ولی به آن‌ها اعتقاد قلبی نداریم، تصریح كرد: بعضی ضوابط این قانون ویژگی‌هایی دارد كه امیدواریم در قانون‌گذاری‌های بعدی رفع شود.


رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری گفت: به كانون خراسان به جهات عدیده وابستگی عمیقی دارم، نتایج كار این كانون به دلیل ویژگی‌های خاص و یكپارچگی و یك‌رنگی كه بین اعضای آن وجود دارد، ملموس است، از جمله اینكه ساختمان این كانون در مشهد با عظمت و ویژگی‌های كانون مركز در حال ساخت است و چندی دیگر به اتمام می‌رسد.


وی در خصوص نا امیدی‎هایی كه در خصوص مسائل مربوط به استقلال كانون‎ها در این صنف وجود دارد، خاطرنشان كرد: همین كه به عنوان صنف مستقل، غیروابسته، پویا و مورد اعتماد مردم حضور داریم موجب افتخار، سرافرازی و امیدواری است زیرا كار كردن در شرایط سخت هنر است.


كشاورز با اشاره به اینكه پیشنهاد نامگذاری ۷ اسفند به عنوان روز وكیل توسط خانم فریده غیرت داده شد و در اتحادیه به تصویب رسید و از آن پس همه ساله این روز را در این تاریخ گرامی می‌داریم، ادامه داد: اینكه روز وكیل در هیچ تقویمی نیامده اهمیتی ندارد چون در تقویم اتحادیه آمده و این یعنی خود باوری؛ مردم ما را قبول دارند بنابراین هستیم.


وی با اشاره به اینكه در حال حاضر سه متن متفاوت در مورد قانون وكالت در دست است، تصریح كرد: جدی‌ترین و مهم‌ترین این متن‌ها، طرح نمایندگان مجلس با ۱۵۲ امضاء است كه وقتی به تعداد امضا‌های آن نگاه می‌كنیم متوجه می‌شویم كه طرح نیست بلكه مصوبه است به این معنا كه اگر به صحن برود حتما به تصویب خواهد رسید.


وی با بیان اینكه این طرح اجمالا طرح قابل قبولی است، ادامه داد: این طرح مشكلات اندكی دارد كه قابل رفع است، از جمله اینكه صلاحیت هایی برای دیوان عدالت اداری در مورد كانون‌ها قائل شدند كه استثنای بی موردی است، به علت اینكه صلاحیت‌های دیوان تعریف شده است و توسعه این صلاحیت آن هم به این شكل برای كانون‌ها بی‌مورد است.


رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری افزود: همچنین این طرح اشكالات تكنیكی قابل رفع دارد كه اگر در كمیسیون برود و رسیدگی شود احتمالا مرتفع خواهد شد، ولی به طور كلی در مورد طرح مجلس می‌توان گفت اصول استقلال وكالت در آن در حدی كه هم اكنون هست حفظ شده، بنابراین اگر می‌گوییم طرح قابل قبولی است به علت این است كه لااقل به سمت منفی نرفته است.


وی اظهاركرد: بعد از اینكه این طرح اعلام وصول شد، داستان ماده ۱۸۷ مكرر قانون برنامه پنجم توسعه مطرح شد كه ما در لحظات آخر مطلع شدیم؛ مفاد این ماده حاكی از آن بود كه لیسانسه‌های حقوق می‌توانند با كارآموزی یك ساله در موسسات حقوقی و تحت نظر مدیریت این موسسات، به عنوان نماینده قضایی وظایفی را انجام دهند كه هم اكنون به موجب قانون آیین دادرسی مدنی به عهده نمایندگان حقوقی و قضایی دولت است.


كشاورز افزود: در وهله اول این‌گونه به نظر می‌رسد كه این ماده اصطكاك بینی با مسائل وكالت و وكلا نداشته باشد، ولی باید توجه كرد كه تصویب و اجرای این ماده هرج و مرج، رانت خواری و فسادی را ایجاد می‌كرد كه جمع كردنی نبود.


وی ادامه داد: البته باید توجه كرد تلاش‌های كانون وكلا و اتحادیه كه در نهایت منجر به حذف این ماده شد در تحلیل نهایی حل مشكل دولت بود، چون بد دفاع كردن از پرونده‌ای بدتر از از دفاع نكردن از آن است.


وی در ادامه با بیان اینكه این ماده در كمیسیون تلفیق حذف شد اما به جای آن به قوه قضائیه این ماموریت داده شد كه در سال اول اجرای برنامه پنجم توسعه، لایحه جامع قانون وكالت را به مجلس بدهد، تصریح كرد: تصمیم ماده ۲۱۲ برنامه پنجم توسعه این شبهه را در اذهان ایجاد كرده كه طرح مجلس باید معوق بماند یا از مسیر تقنین خارج شود، ولی ما چنین اعتقادی نداریم زیرا طرحی به مجلس تقدیم شده، اعلام وصول گردیده و در مسیر تقنین قرار گرفته و باید این مسیر را ادامه دهد و هر كجا با لایحه قوه قضائیه تقابل پیدا كرد با آن تلفیق شود و در حال حاضر سعی بر این است كه نمایندگان كه با آمار بالایی اعلام وصول آن را امضا كرده و از طیف‌های مختلف هستند، این قانون را پیش ببرند.



به گزارش ایسنا - منطقه خراسان، رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری با اشاره به متن دوم و با بیان اینكه این متن توسط كانون‌های وكلا در سال ۸۵ تنظیم شده است، بیان كرد: متعاقبا در سال ۸۸ اتحادیه تصمیم گرفت آن را منقح كند، پیش‌نویسی تهیه شد و در آن نظریات كانون‌ها را خواستیم، تعداد مواد این پیش‌نویس ۲۳۷ ماده است و امیدواریم اواخر هفته آتی آخرین ویراستاری و بررسی‌ها انجام شده و به كمیسیون قضایی مجلس داده شود، علاوه بر اینكه با نمایندگان مجلس هم صحبت شده و قرار شده از مفاد آن مطلع باشند و در طرح از آن استفاده كنند.


وی در خصوص متن سوم با بیان اینكه این متن مربوط به قوه قضاییه است، گفت: چندی قبل متنی با ۱۸۷ ماده تنظیم شده بود كه مطالب بسیار عجیبی در آن وجود داشت، به طوری كه بعد از اطلاع كانون‌ها از این متن و موضع‌گیری‌ها و نقدهایی كه نوشته شد، اعلام كردند كه چنین طرحی وجود ندارد و مسكوت ماند ولی بعدا به طور ناگهانی در آیین نامه‌ای كه اخیرا برای چندمین بار اجرایش متوقف ماند، مهمترین مطالب آن متن آمد.


كشاورز افزود: اگر قرار بود آن آیین‌نامه اجرا شود معلوم نبود سرنوشت وكالت و آبروی استقلال تاسیس نهاد وكالت و به تبع آن اعتبار و آبروی تشكیلات قضایی چه می‌شد.


وی با بیان اینكه هم اكنون متنی با توجه به ماموریتی كه رییس قوه قضاییه برای تنظیم آن داده بود تهیه شده است، افزود: تاكنون اتحادیه و كانون مركز این متن را ندیدند ولی امیدوارم نقاط كلیدی كه در آیین‌نامه موجب تحیر و تاسف شده بود، در این متن قانونی تكرار نشده باشد كه اگر شده باشد تكلیف كانون‌ها و اتحادیه بسیار سنگین خواهد شد زیرا ناچار به بحث و موضع‌گیری‌های خارج از حد متعارف می‌شویم.


وی با اشاره به آیین‌نامه‌ای كه از طرف دولت تصویب شده بود و در آن بدعت‌های عجیبی در مورد وكالت و حق دفاع وجود داشت، اظهار داشت: یكی از عجیب ترین نكات این متن، آن بود كه برغم اینكه در قوانین مدون ما به خارجی‌ها اجازه وكالت داده نمی‌شود، در اینجا پیش‌بینی شده بود كه دولت با كمیسیونی كه در این آیین‌نامه آمده به این افراد اجازه وكالت بدهد كه با شكایت كانون‌ها و تشكیلات ماده ۱۸۷ این آیین‌نامه در قسمت‌هایی كه اصطكاك مستقیمی با كار ما داشت، ابطال شد.


رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری همچنین با اشاره به طرح بحثی در وزارت كشور و دولت مبنی بر اینكه تبصره ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها باید حذف شود، افزود: مفهوم این كار آن است كه وكلا نمی‌توانند در مكان‌های استیجاری مسكونی تاسیس دفتر وكالت كنند، زیرا با پلمپ شهرداری مواجه می‌شوند، علاوه بر اینكه محل دفتر باید تجاری باشد نه اداری و با توجه به مسائل و مشكلات مالی وكلا معلوم نیست وضعیت دفاتر وكلا با حذف این تبصره چه خواهد شد.


در پایان این مراسم از احمد احمدی و مهدی شال فروشان، دو تن از پیشكسوتان عرصه وكالت در كانون خراسان با اهدای لوح تقدیر، تجلیل به عمل آمد.



این رای قانونی است ولی عادلانه نیست!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/01/18-10:07

یك وكیل دادگستری با اشاره به رای وحدت رویه دیوان عالی كشور درباره‌ی منتفی شدن حق طلاق زوجه در صورت اثبات عدم تمكین، تاكید كرد كه این رای عادلانه نیست.


دكتر محمد ادیب در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، ادامه داد: اگرچه دیوان عالی كشور این رای را صادر كرده است ولی از چند جهت قابل بررسی است. مساله انجام وظایف زوجیت اختصاص به زوج ندارد تا بتواند حقی برای او ایجاد كند و باید كلیه وظایف دو طرفه باشد و اگر زوج بدون رضایت زوجه اقدام به ازدواج مجدد كند، زوجه می‌تواند خود را مطلقه كند.

وی افزود: رای وحدت رویه قانونا برای دادگاه‌ها قابل اعتماد و لازم‌الاجرا است. این رای از جهات مختلف قابل بررسی است و در صورتی كه زوجه در حالت عسر و حرج باشد، قانون برای زوجه حق طلاق قائل شده است.

ادیب عنوان كرد: عدم اجرای وظایف شرعی زناشویی از طرف زوجه نمی‌تواند برای زوج ایجاد حق كند. همان طور كه قانون حق طلاق را برای مرد در نظر گرفته است ولی این حق را كه اگر خانم‌ها در حالت عسر و حرج قرار بگیرند، حق طلاق دارند، برای خانم‌ها در نظر گرفته است و به این علت، این رای صادر شده عادلانه نیست.

این وكیل دادگستری اظهار كرد: وكالتی كه در زمان عقد به زوجه داده می‌شود به این دلیل است كه در هر زمانی زوجه صلاح بداند اقدام به طلاق كند و البته باید دلایل محكمه پسندی برای طلاق خود ارائه دهد.

ادیب در پایان گفت: در قانون موانع مشروع ذكر نشده است اما در شرایط خاص زن حق دارد از وظایف زناشویی امتناع كند.




صداقت وكیل دادگستری درمقابل دستگاه قضائی وتقابل آن با حفظ اسرار ومصلحت موكل

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/10/18-06:37

جواد آقابالی
وكیل پایه یك دادگستری

در متن سوگند وكلای دادگستری موضوع ماده 39 آئیننامه لایحه قانونی استقلال وكلای دادگستری مصوب سال 1334 وكلا به خداوند متعال قسم یاد كردهاند كه : « جز عدالت و احقاق حق منظور نداشته باشند و بر خلاف شرافت قضاوت و وكالت اقدام و اظهاری ننمایند و . . . مدافع از حق باشند و راستی و درستی را رویه خود قرار دهند . . . » .
از توجه به منطوق و مفاد سوگندنامه مذكور این پرسش به ذهن متبادر میگردد كه اگر در یك پرونده وكیل پس از ملاحظه اسناد و مدارك و استماع اظهارات موكل اعتقاد بر حقانیت او پیدا كند و قرارداد وكالت تنظیم شود ، ولی در جریان دادرسی به هر دلیلی وكیل متوجه حقانیت طرف مقابل و بیحقی موكل خود شود ، در این صورت ، تكلیف قسم در خصوص تعهد به عدالت و احقاق حق و راستی و صداقت در مقابل دستگاه قضائی در تعارض با رعایت صرفه و صلاح موكل چگونه قابل حل است ؟
آیا وكیل میتواند از باب رعایت راستی و صداقت و عمل به سوگند خود به دادگاهِ رسیدگی كننده اعلام كند كه با عنایت به اظهارات و مدارك طرف مقابل ، موكل او بیحق است ؟ اگر موكل از چنین وكیلی شكایت انتظامی كند و وكیل در دفاع از خود استناد به قسم كند دادسرای انتظامی وكلا چه خواهد كرد ؟ برای پاسخ به این سوال موضوع در دو فرض ذیل بررسی میشود :

1 . وكالت اختیاری ( توافقی )
ماهیت عقد وكالت نیابت وكیل ، از موكل در طرح دعوا از طرف موكل و یا دفاع از او در دعاوی مطروح است .
طبق ماده 667 قانون مدنی ، وكیل مكلف است در اقدامات خود مصلحت موكل را رعایت و از اقدام به ضرر او خودداری كند . حال اگر در جریان دادرسی وكیل علم حاصل كرد كه موكل او بیحق است به نظر میرسد با عنایت به جایز بودن قرارداد وكالت میتواند برای حفظ و رعایت سوگندش از وكالت او استعفا دهد ، ولی نمیتواند اعلام كند كه موكل او بیحق است ؛ زیرا این امر به منزله اقدام به ضرر موكل است كه خلاف مقتضای اطلاق عقد وكالت است . اصولاً وكیل از طرف موكل نیابت و اختیار ندارد كه اخبار به حقی به ضرر او و به نفع طرف مقابل كند . قاضی مسلط به موازین قانونی به چنین اعلامی ترتیب اثر نخواهد داد . حال در این جا سوال دیگر این است كه آیا اگر وكیل از طرف موكل وكالت در اقرار داشته باشد میتواند در جریان دادرسی مبادرت به اقرار از طرف موكل كند ؟
در این خصوص باید گفت كه در جواز وكالت در اقرار در امور حقوقی ( مدنی ) بین فقیهان اختلاف است و به نظر جمعی از آنها وكالت در اقرار جایز نیست و عقد آن فاقد صحت و اصالت است ، زیرا معتقد به مباشرت شخص در اقرار هستند و آن را قابل توكیل نمیدانند ( 1 ) كه بر این اساس ، در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) وكالت در اقرار مانند وكالت در شهادت و سوگند غیرقابل توكیل اعلام شده است و موكل باید شخصاً در دادگاه اقرار كند ( 2 ) .
و در خصوص اموری كه مستوجب كیفر حدود و قصاص است ظاهراً اختلافی در عدم جواز وكالت در اقرار در مذاهب اسلامی وجود ندارد ( 3 ) .
با عنایت به مراتب فوق در حال حاضر در حقوق ایران در كلیه دعاوی حقوقی و كیفری ، اقرار قابل توكیل نیست . مضافاً اینكه اعلام وكیل از امری به ضرر موكل از باب استناد به علم خود كه ناشی از ملاحظه مدارك و مستندات و مدافعات طرف مقابل باشد اقرار محسوب نمیگردد ، بلكه نوعی داوری و قضاوت است كه خارج از حدود اختیار وكیل است و موكل قصد اعطای وكالت داشته است ، نه انتخاب داور اختصاصی . اگرچه از لحاظ آرمانی ، وكیل باید خود را در نقش داور اختصاصی موكل در كنار دادرس دادگاه كه نقش سرداور را به طرفین دعوا دارد ببیند ( 4 ) ولی اطلاق عقد وكالت چنین اختیاری به وكیل نمیدهد كه براساس آرمان خود اقدام كند و نیاز است كه از موكل اختیار داوری نیز در خصوص موضوع با تذكر نتیجه احتمالی آن اخذ كرده باشد .
2 . وكالت انتخابی ( تسخیری ، معاضدتی )
در این نوع وكالت ، اگرچه رابطه حقوقی بین وكیل و موكل برقرار است اما ظاهراً مقامات قانونی انشای عقد را عهدهدار شدهاند و وكیل نقشی در انتخاب موكل خود و احراز حقانیت اولیه او ندارد و نمیتواند در صورت احراز عدم حقانیت موكل از سمت خود استعفا دهد . برای روشن شدن قضیه ، پرونده وكالت تسخیری را تصور كنید كه موكل اقرار به ارتكاب قتل كرده است . در اینجا رعایت سوگند در خصوص صداقت در مقابل دستگاه قضائی اقتضا دارد كه وكیل بر خلاف اقرار موكل تسخیری استدلال نكند . برای جمع بین دو وظیفة صداقت در مقابل دستگاه قضائی و حفظ مصلحت موكل وكیل میتواند موضع دفاعی خود را در جهت دیگری متمركز كند ، مثلاً وارد مباحث جرمشناسی شود و در مورد شخصیت متهم و اوضاع و احوالی كه در آن جرم اتفاق افتاده است بررسی و بحث كند ولی نمیتواند به لحاظ اقرار موكل از دفاع خودداری و یا مانند طرف مقابل علیه موكل اقدام و اظهاری كند ، زیرا اقدام و اظهار علیه موكل با مقتضای وكالت سازگار نیست . اما مشكل اصلی در جایی است كه در پرونده دلیلی بر توجه و اثبات اتهام وارده بر موكل وجود ندارد ، اما در جریان دادرسی بر اثر عملكرد وكیل و اعتمادی كه موكل به او پیدا میكند در حضور وكیل بدون اینكه دستگاه قضائی مطلع شود موكل اقرار به ارتكاب عمل مجرمانه نزد وكیل میكند . در این صورت ، وكیل از یك طرف علم به مجرم بودن موكل براساس اقرار او دارد و عناصر قانونی و مادی و معنوی جرم برایش ثابت است و از طرف دیگر قسم یاد كرده است كه مدافع حق باشد و راستی و صداقت را با دستگاه قضائی پیشه خود سازد و برای رهایی از مخمصه استعفا هم نمیتواند بدهد . در این حالت ، وكیل نمیتواند اسرار موكل را فاش كند و چنین اذنی از طرف موكل به او تفویض نشده است و از لحاظ مقررات وكالت و براساس قانون مجازات اسلامی اگر اقدام به افشای راز موكل كند مرتكب تخلف انتظامی و جرم شده است ( 5 ) و وكیل در مقام ادای شهادت هم نیست تا بتواند به لحاظ تكلیف شرعی و درخواست مقام قضائی سرّ موكل را افشا كند . دفاع از موكل در این وضعیت با محدودیت شدید روبرو میشود و وكیل براساس سوگند خود در دفاع از حق و صداقت و درستی در مقابل دستگاه قضائی نمیتواند اعلام كند كه شخص دیگری مرتكب جرم شده است و یا به دلیلی استناد كند كه با توجه به اقرار موكل نزد او كذب آن بدیهی است ( 6 ) . در این حالت ، وكیل باید موضع دفاعی خود را عوض كند . مثلاً به صلاحیت دادگاه ایراد كند و یا اگر موقعیت وجود دارد به ایراد رد دادرس استناد كند و یا اینكه دفاعیات خود را عیناً مستند به نقل قول از موكل سازد . به نظر میرسد با تغییر جریان دفاع به نحو مذكور ، تعارض سوگند به دفاع از حق و الزام به صداقت در مقابل دستگاه قضائی رفع خواهد شد ؛ زیرا وكیل برخلاف مفاد اقرار موكل مطالبی مبنی بر بیگناهی او بیان نمیكند و طرح مباحث آئین دادرسی و جرمشناسی مباینتی با تعهد وكیل براساس سوگند او ندارد .



رئیس قوه قضاییه و دیوان‌عالی كشور مرجع اعمال ماده ۱۸ می‌شوند

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/10/11-05:50

                                        نحوه رسیدگی به درخواست اعمال ماده ۱۸ در جلسه دیروز كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تغییر كرد.
حجت‌الاسلام سیدسلمان ذاكر، نماینده مردم ارومیه و عضو كمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با اشاره به جلسه عصر یكشنبه كمیسیون متبوعش گفت: در این جلسه امروز برخی مواد طرح نظارت بر رفتار و عملكرد قضات بررسی و تصویب شد؛ در خصوص رفتار قضات تصویب شد كه اگر رفتار آنها برخلاف شان قضات باشد، این مسئله تخلف محسوب خواهد شد.
وی افزود: در قالب این طرح، شان قضات نیز تعریف شد كه بر اساس آن رفتاری كه با شان و عزت مسلم قضات منافات داشته باشد، به نحوی كه همه قضات موضوع را مذموم بدانند، آن مسئله خلاف شان قضات تلقی خواهد شد.
عضو كمیسیون قضایی مجلس تصریح كرد: در این جلسه همچنین اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز در دستور كار قرار داشت كه پس از اصلاحاتی این تبصره نیز به تصویب رسید.
بر اساس این تبصره اگر فردی پس از صدور رای قطعی از سوی هر مرجع قضایی اعتراض داشته باشد، اعتراض خود را به رئیس كل دادگستری استان خود همراه با مستندات ارائه خواهد داد و رئیس كل دادگستری نیز در صورت تشخیص خلاف بین شرع بودن حكم صادره، مستندات را همراه با پرونده به دیوان عالی كشور ارجاع خواهد داد.
ذاكر ادامه داد: دیوان عالی كشور هم پس از بررسی موضوع اظهار نظر خود را اعلام خواهد كرد كه اگر خلاف شرع بین بودن نیز توسط دیوان عالی كشور تائید شود، پرونده به یكی از شعبات هم عرض در دادگاه استانی كه پرونده بررسی شده بود، ارجاع داده خواهد شد.
وی خاطرنشان كرد: در عین حال مردم باید بدانند كه تشخیص خلاف شرع بین بر عهده آنها نیست بلكه آنها فقط می‌توانند اعتراض خود را در مورد احكام قطعی به رئیس كل دادگستری استان خود گزارش دهند و این رئیس كل دادگستری استان است كه در مرحله اول باید این خلاف را تشخییص دهد.
عضو كمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: اختیارات ماده ۱۸ با اصلاحات كمیسیون، در واقع یك نوع اعاده دادرسی است كه مشمول مسائل كیفری و حقوقی خواهد بود.
پیش از این براساس ماده ۱۸ اصلاحی، تنها زمانی كه رئیس قوه قضائیه تشخیص می‌داد كه رای قطعی صادر شده خلاف شرع بین است، پرونده بنا به دستور رئیس دستگاه قضا اجازه رسیدگی مجدد می‌یافت، این امر با توجه به محدود بودن دسترسی به رئیس عالی دستگاه قضا كمی برای مردم مشكل آفرینی كرده بود چرا‌كه آنها باید برای درخواست اعمال ماده ۱۸ به رئیس قوه قضائیه درخواست ارائه می‌كردند.
كمیسیون قضایی با مصوبه امروز خود، این سطح را تا رئیس كل دادگستری استان‌ها كاهش داد تا مردم راحت‌تر بتوانند به حق و حقوق خود برسند.
وی تصریح كرد: این مصوبه كمیسیون قضایی نیازمند مهر تایید نهایی در صحن علنی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز هست.

نشریه ماوی



بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۱۸۷ مكرر)، خلاف سیاست‌های كلی قضائی است

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/10/11-05:46

نظر شورای نگهبان درباره لایحه برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
                                        نظر شورای نگهبان درباره لایحه برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران(۱۳۹۴ – ۱۳۹۰)؛ مصوب مجلس شورای اسلامی كه به صورت غیررسمی و اصل و در جلسات متعدد این شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفت را اعلام كرد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) شورای نگهبان خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی نظر غیررسمی این شورا درباره لایحه فوق‌الاشعار را به شرح زیر اعلام كرد:

۱- نظر به این‌كه در ماده(۳) منظور از هویت اسلامی ایرانی روشن نیست و ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

۲- اطلاق بند(و) ماده(۵) در مواردی كه رعایت موازین شرعی نگردد، خلاف موازین شرع است.

۳- تهیه و ابلاغ ضوابط و مقررات در جزءهای (الف) و (ب) ماده (۱۳) كه شامل تقنین نیز می‌شود، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۴- اطلاق موارد مذكور در بند (د) ماده (۱۳) كه شامل موارد خلاف شرع نیز می‌شود اشكال دارد باید از این حیث مقید شود والا خلاف موازین شرع است.

۵- حصر موارد مذكور در بند (هـ) ماده (۱۸) به تایید وزارتخانه‌های مزبور، چون نافی شاخص‌های مورد تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی است، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.

۶- رعایت اصل ۱۵ قانون اساسی در بند (ج) ماده (۲۳) الزامی است. در صورتی كه این اصلاح صورت نگیرد، مغایر اصل مذكور است.

۷- در بند (ح) ماده (۲۴) اطلاق پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف بودن وجود ضابطه، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۸- پذیرش دانشجو توسط شعب دانشگاه‌های مذكور در واحدهای محل استقرار خود یا دیگر شهرها موضوع بند(ی) ماده (۲۴) بدون وجود ضابطه، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۹- واگذاری ضوابط مربوط به نحوه تشخیص موارد تخلف و تعیین مرجع رسیدگی كننده به اعتراض ذینفعان در قسمت اخیر ماده (۳۵) به هیات وزیران از این جهت كه نیاز به قانون دارد، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۱۰- بند (و) ماده (۳۵) به هیات وزیران از این جهت كه نیاز به تخصص دارد، را نیز شامل می‌شود یا خیر؟ ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۱- اخذ خسارت و جریمه در بند (ط) ماده (۴۹) از این جهت كه مشخص نیست كه به صورت شرط ضمن عقد است یا خیر؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۲- تجویز تمدید قوانین مذكور در بند (ز) ماده (۷۱)، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۱۳- تبصره ماده (۷۱)، مبنیا بر ایراد بند (ز) اشكال دارد.

۱۴-اطلاق ماده (۷۳)، از این حیث كه شامل معاملات غیرشرعی نیز می‌گردد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۱۵- در بند(د) ماده (۷۳)، از این جهت كه مشخص نیست رعایت قانون مربوط می‌گردد یا خیر؟ ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۶- در ماده (۷۴)، عبارت «اوراق مالی ارزی» روشن نیست، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۷- در ماده (۷۷ مكرر)، اطلاق استفاده از سهمیه‌های باقیمانده تسهیلات مالی «فاینانس» چون شامل معاملات ربوی نیز می‌شود، خلاف موازین شرعی شناخته شد.

۱۸- ماده (۷۹)، از آن‌جا كه امر قانونگذاری در چارچوب دستورالعمل واگذار گردیده است، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۱۹- اطلاق بند (الف) ماده (۷۹)، بدون رعایت قوانین و مقررات مربوط، مغایر اصول ۴۴ و ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۲۰- بند (ب) ماده (۷۹)، همان اشكال مذكور در بند (الف) را دارد.

۲۱- در ماده (۸۱)، تركیب این شورا با توجه به وظایفی كه در قانون از جمله مواد (۸۵)، (۸۷)، (۸۹ مكرر ۲)، (۸۹ مكرر ۳) و بند (هـ) ماده (۹۰) این قانون، به آن محول گردیده است، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.

۲۲- در ماده (۸۸) مشخص شود كه صندوق غیردولتی تضمین سپرده چیست؟ و وظایف و اختیارات آن نیز مشخص گردد و مراد از دستورالعمل اجرایی آن كه باید توسط بانك مركزی تهیه و ابلاغ گردد هم روشن شود، تا اظهارنظر گردد.

۲۳- در تبصره (۱) ماده (۸۹ مكرر ۱)، كلمه «لیزینگ» مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی است.

۲۴- در تبصره (۳) ماده (۸۹ مكرر ۱)، علاوه بر اشكال قبلی، واگذاری حق وضع جریمه جریمه به شورای پول و اعتبار، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است.

۲۵- در تبصره (۵) ماده (۸۹ مكررا)، اعلام شرایط و ضوابط ایجاد نهادهای پولی توسط بانك مركزی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است.

۲۶- در تبصره (۱) ماده (۹۴)، واگذاری امور در چارچوب دستورالعمل وزارت بازرگانی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است.

۲۷- در این قانون در موارد متعدد از جمله در ماده (۹۷)، اجرای مواد را بر اساس دستورالعمل قرار داده، كه نیازمند به تعیین ضوابط توسط مجلس شورای اسلامی و با تصویب آیین‌نامه اجرایی توسط وزیر یا هیات وزیران است، فلذا لازم است نسبت به اصلاح آنها اقدام، والا مغایر اصول ۸۵ و ۶۰ قانون اساسی است.

- در خصوص سایر مواد نظر این شورا متعاقبا اعلام خواهد شد. بدیهی است پس از وصول مصوبه بطور رسمی این شورا نظر نهایی را ابراز خواهد كرد.

تذكر:

۱- در تبصره (۱) ماده (۳) با توجه به اصل ۱۷ قانون اساسی و نیاز مبرم مردم و دستگاه‌های دولتی و عمومی كشور در رابطه با امور شرعی و اداری شایسته است كلمه «قمری» بعد از كلمه «شمسی» ذكر شود.

۲- در تبصره (۲) بند (هـ) ماده (۳) شایسته است عبارت «یا منافی با مبانی انقلاب و ارزش‌ها یا معارف اسلامی باشند» قبل از عبارت «موجب ترویج فرهنگ برهنگی» اضافه شود.

۳- در انتهای سطر اول ماده (۱۸) عبارت «بر اساس مبانی اسلامی» اضافه شود.

۴- در تبصره (۱) بند (ك) عبارت «با رعایت قانون مذكور» بعد از عبارت «توسط كارگروه» اضافه گردد.

۵- جزء (۱) بند (د) ماده (۴۲) ظاهرا نیاز به اصلاح عبارتی دارد.

۶- در بند (د) ماده (۷۳) بعد از كلمه «پرداخت» كلمه «بهاء» اضافه شود.


لایحه برنامه پنجساله پنجم توسط جمهوری اسلامی ایران


چنانچه زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع ورزد بااثبات مراتب از ناحیه زوج در دادگاه و اخذ اجازه ازدواج وكالت زوجه از زوج در طلاق محقّق و قابل اعمال نیست

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/10/10-14:45

رای وحدت رویه شماره ۷۱۶ هیات عمومی دیوان عالی كشور
                                       
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور
گزارش وحدت رویه ردیف ۸۹/۷ هیات عمومی دیوان عالی كشور با مقدمه مربوطه و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی كشور ـ ابراهیم ابراهیمی

الف: مقدمه

جلسه هیات عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۷ راس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخه ۲۰/۷/۱۳۸۹ به ریاست حضرت آیت‌ا... احمد محسنی‌گركانی رئیس دیوان عالی كشور و حضور حضرت آیت‌ا... محسنی‌اژیه دادستان كل كشور و شركت اعضای شعب مختلف دیوان عالی كشور، در سالن هیات عمومی تشكیل و پس از تلاوت آیاتی از كلام‌ا... مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظریه نماینده جناب آقای دادستان كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۷۱۶ـ ۲۰/۷/۱۳۸۹ منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده

با احترام، حسب اعلام رئیس محترم حوزه قضایی فامنین، شعب دادگاه تجدیدنظر استان همدان در مواردی كه زوج با اجازه دادگاه و بدون اذن زوجه ازدواج مجدد نموده و زوجه از دادگاه به استناد شرط ضمن عقد نكاح درخواست طلاق نموده، آراء مختلفی صادر كرده‌اند. خلاصه جریان پرنده‌های مربوطه را به شرح زیر به عرض می‌رساند:
۱ـ به موجب پرونده شماره ۸۴/۱۱۳۲/۱ شعبه اول دادگاه عمومی فامنین خانم سمیه لطیفی در تاریخ ۱۴/۹/۱۳۸۴ دادخواستی به طرفیت همسرش آقای احمد روشنی به خواسته صدور حكم طلاق به دادگاه عمومی فامنین تقـدیم داشته كه به شماره فوق ثـبت و در جریان رسیدگی قرار گرفته است. نامبرده در دادخواست و همچنین در جلسه اول دادرسی اظهار داشته كه در تاریخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۱ به عقد رسمی و شرعی خوانده درآمده، ولی قبل از عروسی اختلافاتی بین آنان بروز كرده كه منتهی به تشكیل چندین پرونده گردیده و به علت ازدواج مجدد خوانده به استناد بند ۱۲ از شروط ضمن عقد نكاح تقاضای صدور حكم طلاق نموده است. خوانده دفاعاً اظهار داشته كه چون خواهان از او تمكین ننموده و با وجود صدور حكم محكومیت به تمكین نیز حاضر به تمكین نشده از دادگاه اجازه ازدواج مجدد اخذ و دختری را به عقد موقت خود درآورده است. تصاویر احكام مورد استناد خوانده كه از دادگاه‌های عمومی و تجدیدنظر استان قم صادرشده به دادگاه ارائه گردیده است. دادگاه پس از استماع اظهارات زوجین و شهود تعرفه‌شده از سوی زوجه قرار ارجاع امر به داوری را صادر كرده كه قرار مزبور اجراشده، سپس به شرح دادنامه شماره ۱۴۰۲ـ ۲۴/۱۰/۱۳۸۴ پس از بیان موضوع دعوی و خلاصه اظهارات طرفین، تحقق بند ۱۲ از شرایط ضمن‌العقد مندرج در نكاح نامه رسمی را محرز دانسته و به استناد مواد ۲۳۴، ۲۳۷، ۱۱۱۹، ۱۳۱۲ ، ۱۳۲۱و ۱۳۲۴ قانون مدنی و ماده ۴ قانون ازدواج و ماده ۹ قانون حمایت خانواده گواهی عدم امكان سازش بین زوجین را صادر نموده و ضمن بیان میزان مهریه خواهان و نحوه دریافت آن به زوجه اجازه داده تا به یكی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از اجرای صیغه طلاق با اعمال وكالت حاصل از طریق تحقق شرط ضمن‌العقد نسبت به ثبت رسمی آن اقدام كند و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتاً و نیز به وكالت از شوهرش امضاء نماید. نوع طلاق به لحاظ غیرمدخوله‌بودن زوجه بائن اعلام شده است. بر اثر تجدیدنظرخواهی خوانده پرونده در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان مطرح رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طبق دادنامه شماره ۸۵/۲۷۸ ـ ۳۱/۳/۱۳۸۵ رای دادگاه نخستین را تایید كرده است. از دادنامه اخیر به گواهی دفتر دادگاه، فرجام‌خواهی نشده است.
۲ـ حسب پرونده شماره ۸۷/۵۷۶/۱ شعبه اول دادگاه عمومی فامنین خانم زهرا محمدعلی‌خانی در تاریخ ۶/۶/۱۳۸۷ دادخواستی به طرفیت همسرش آقای عباس یعقوبی به خواسته صدور گواهی عدم امكان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق به دادگاه عمومی فامنین تقدیم و ضمن آن اظهار داشته است كه زوج با او سوءرفتار شدید دارد و بدون اجازه او اقدام به ازدواج نموده و برای او عسر و حرج ایجاد شده است. پرونده به شعبه اول دادگاه ارجاع گردیده و در جریان رسیدگی قرار گرفته است. در جلسه اول دادرسی كه با حضور خواهان و در غیاب خوانده كه با وجود ابلاغ اخطاریه حاضر نگردیده، تشكیل‌شده خواهان با ادای توضیحاتی پیرامون اختلافاتش با خوانده و پرونده‌هایی كه در مورد مطالبه مهریه و جهیزیه تشكیل داده و منتهی به صدور آراء قطعی گردیده، به علت اینكه خوانده بدون اجازه او مجدداً ازدواج و به این ترتیب از شرط مقرر در بند ۱۲ نكاح‌نامه تخلف كرده تقاضای اعمال وكالت در طلاق خود را نموده است. خوانده در لایحه‌ای كه بعد از جلسه اول دادرسی به دادگاه تقدیم داشته اظهار نموده كه خواهان از او تمكین نداشته و با وجود صدور حكم محكومیت بر تمكین حاضر به تكمین نشده و او با اخذ اجازه از دادگاه اقدام به ازدواج نموده است. تصاویر احكام مورد استناد خود را نیز ارائه نموده است. دادگاه پس از ارجاع امر به داوری و اظهارنظر داوران سرانجام به موجب دادنامه شماره ۹۵ـ۲/۲/۱۳۸۸ بعد از بیان موضوع دعوا و خلاصه اظهارات زوجین تخلف خوانده از شرط ضمن عقد نكاح را محرز و مسلّم دانسته و با استناد به مواد ۲۳۴، ۲۳۷ و ۱۱۱۹ قانون مدنی و ماده ۴ قانون ازدواج و ماده ۱۰ قانون حمایت خانواده گواهی عدم امكان سازش صادر نموده و ضمن بیان اینكه زوجه مهریه و جهیزیه خود را در پرونده‌های دیگری مطالبه نموده و نفقه معوقه را نیز جداگانه مطالبه می‌نماید به زوجه اجازه داده است تا به یكی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از اجرای صیغه طلاق با اعمال وكالت حاصل از طریق تحقق شرط ضمن‌العقد نسبت به ثبت رسمی طلاق اقدام و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتاً و نیز به وكالت از شوهرش امضاء نماید. نوع طلاق بائن اعلام شده است. بر اثر تجدیدنظرخواهی زوج پرونده در شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان مطرح رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طبق دادنامه شماره ۶۴۰۰۸۵۲ ـ ۱۹/۵/۱۳۸۸ خلاصتاً با این استدلال كه تحقق شرط اعمال وكالت در طلاق برای زوجه موضوع بند۱۲ نكاح‌نامه مختص به موردی است كه زوج بدون امتناع زوجه از تمكین و بدون اجازه دادگاه ازدواج نماید و در صورت امتناع زوجه از تمكین و ازدواج مجدد زوج با اجازه دادگاه، شرط مزبور محقق نخواهدشد، تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص داده و ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته حكم بر بطلان دعوی خواهان بدوی (زوجه) صادر كرده است. به گواهی دفتر دادگاه از این رای فرجام‌خواهی نگردیده است.
همان‌طور كه ملاحظه می‌فرمایید شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان وكالت زوجه از زوج موضوع بند ۱۲ نكاح‌نامه را به اعتبار اطلاق شرط، در موردی هم كه زوجه تمكین نداشته و زوج با اجازه دادگاه اقدام به ازدواج مجدد كرده، محقق و قابل اعمال دانسته، ولی شعبه چهارم همان دادگاه شرط مزبور را منصرف از موردی دانسته كه زوجه از زوج تمكین نداشته و زوج با اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد نموده است، بنا به مراتب در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی كشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی دارد.
شایان ذكر است كه هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی كشور در پرونده‌های اصراری ردیف‌های ۸۵/۵۰ و ۸۷/۱۳ شرط وكالت زوجه در طلاق را با این عبارت « چنانچه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار نماید، زوجه حق وكالت در طلاق را دارد» منصرف از ازدواج مجدد زوج به حكم دادگاه به جهت عدم تمكین زوجه ندانسته و آراء اصراری دادگاه‌ها را كه متضمن این معنا بوده به شرح آراء شماره‌های ۴ـ ۲۵/۲/۱۳۸۶ و ۱۶ـ ۲۴/۱۰/۱۳۸۷ ابرام كرده است.

حسینعلی نیّری ـ معاون قضایی دیوان عالی كشور

ج : نظریه دادستان كل كشور: تایید رای شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان همدان

د: رای وحدت رویه شماره ۷۱۶ـ ۲۰/۷/۱۳۸۹ هیات عمومی دیوان عالی كشور

نظر به اینكه مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تمكین از زوج تكلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی كه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، وكالت زوجه از زوج در طلاق كه به حكم ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ضمن عقد نكاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف۱۲ قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست، لذا به نظر اكثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی كشور رای شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان كه با این نظر انطباق دارد موردتایید است. این رای طبق ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور و كلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.


حداكثر همكاری با تدوین كنندگان قانون وكالت خواهد شد

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/10/6-05:30

رئیس اتحادیه سراسری كانونهای وكلای دادگستری ایران
                                        رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری (اسكودا) گفت: كانون‌های وكلای دادگستری مركز و همدان آزمون وكالت سال ۱۳۹۰ خود را به صورت دو مرحله‌ای برگزار خواهند كرد.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره مهمترین مصوبات جلسه روز پنج‌شنبه شورای اجرایی اتحادیه، گفت: با توجه به استعلامی كه از كانون‌ها در مورد یك یا دو مرحله‌ای بودن امتحان سال ۱۳۹۰ آنها شده بود پاسخ دو كانون مركز و همدان حكایت از تصمیم آنها به برگزاری دو مرحله آزمون ۹۰ داشت و بنابراین سایر كانون‌ها آزمونی در یك مرحله و با سوالات تستی همانند آنچه تاكنون انجام شده خواهند داشت و دو كانون مذكور مرحله دوم را اجرا خواهند كرد كه كیفیت و جزییات آن را خود تعیین خواهند كرد.

وی با اشاره به اینكه اكنون امكان بررسی تفصیلی سوالات و جواب‌ها فراهم شده است، درباره نتایج این بررسی تصریح كرد: می‌توانم بگویم همه سوالات مستند و متكی به قوانین و تفسیرهای رسمی آنهاست. پرسش‌های اصول فقه هم كلا كاربردی و با مراجعه به متن قوانین است.

رییس اتحادیه‌ی سراسری كانون‌های وكلای دادگستری در پاسخ به این سوال كه بعضی از داوطلبان سوالات را مشكل و زمان پاسخگویی را كم ارزیابی كرده‌اند، گفت: موضوع آسانی و سختی امری نسبی است و در مورد همه امتحان‌دهندگان یكسان است. بحث زمان نیز همین‌گونه است و آنچه كه مدیریت زمان نامیده می‌شود در امتحانات به ویژه آزمون‌هایی كه جنبه مسابقه دارد جزیی از آزمون است و این نیز عمومیت دارد و برای همه یكسان است.

كشاورز افزود: با توجه به اینكه هدف، انتخاب بهترین‌هاست این موارد نمی‌تواند چندان به عنوان ایراد مطرح شود. تفاوت قضیه در آزمون‌هایی كه جنبه مسابقه دارد، فقط در این است كه مثلا در امتحانات با سوالات دشوار و زمان محدود نفر اول نمره ۱۶ و نفر آخر نمره ۱۰ دریافت می‌كند. حال آنكه در امتحانی با سوالات بسیار آسان و زمان بیشتر ممكن است اولین نفر با نمره ۲۰ و آخرین نفر با نمره ۱۷ انتخاب شود ولی در هر دو حالت بهترین‌ها انتخاب خواهند شد.

وی درباره مصوبات جلسه روز پنج‌شنبه شورای اجرایی افزود: قبلا گمان می‌رفت مراجعه داوطلبان به كانون‌هایی كه برای كارآموزی در آن كانون امتحان داده‌اند به منظور آگاهی از سوالات و پاسخ‌های صحیح آسان‌تر خواهد بود زیرا تصور می‌شد بسیاری از داوطلبان ممكن است به سایت دسترسی نداشته باشند و مراجعه حضوری برایشان آسان‌تر باشد. سوالات با گزینه‌های صحیح در اختیار كانون‌ها قرار گرفته بود اما بررسی آماری مراجعات تلفنی نشان داد كه احتمالا مراجعه به سایت برای اكثریت بزرگی از داوطلبان ممكن است آسان‌تر باشد.

رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری افزود: از طرفی عدم درج سوالات و پاسخ آنها در سایت ممكن بود باعث برخی سوءتفاهم‌ها، سوءتعبیرها و متاسفانه سوءاستفاده‌ها بشود. بنابراین در این جلسه، شورای اجرایی با اكثریت آراء تصمیم گرفت سوالات با تعیین گزینه صحیح در سایت درج شود و این تصمیم بلافاصله اجرا شد.

كشاورز خاطر نشان كرد: داوطلبان آزمون با مراجعه به سایت اسكودا ملاحظه خواهند كرد كه در زیر هر سوال گزینه صحیح با فونت درشت‌تر مشخص شده است.

وی یادآور شد: یك مورد نیز به علت اشتباه در تایپ و تصحیح حذف و مقرر شده نمره آن بین سایر پرسش‌ها پخش شود كه این امر نیز در سایت منعكس است.

رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری تصریح كرد: سال آینده صرفا داوطلبانی كه معافیت دائم یا كارت پایان خدمت نظام وظیفه داشته باشند می‌توانند در آزمون ورودی كانون‌ها شركت كنند و این در مورد همه كانون‌ها صادق است. بنابراین دوستانی كه چنین ویژگی ندارند از صرف وقت و هزینه در این خصوص خودداری كنند.

كشاورز ادامه داد: موضوع دیگر بحث طرح تقدیمی نمایندگان مجلس در خصوص قانون وكالت بود كه مقرر شد حداكثر همكاری و هماهنگی جهت تكمیل و بهینه‌سازی طرح مذكور به نحوی كه در بردارنده همه ویژگی‌های مثبت یك قانون وكالت و فاقد هر گونه ایراد و اشكال باشد و در عین حال نظارت قوه قضاییه، استقلال كانون‌ها و از همه مهمتر حق دفاع مردم را تامین كند، با اشخاص و افراد ذی‌ربط و ذی‌مدخل در این موضوع به عمل آید.



دستورالعمل اجرایی ماده (۱۴) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث1389

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/10/3-05:59

شماره۲۱۷۸۵۶/ت۴۳۵۸۰ك



وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزیران عضو كمیسیون امور اجتماعی و دولت الكترونیك در جلسه مورخ ۲۱/۶/۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد شماره ۹۵۰۷۸/۶۲ مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۴) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ـ مصوب ۱۳۸۷ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۲۴۶۹۹۰/ت۴۵۲هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۷ دستورالعمل اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:

دستورالعمل اجرایی ماده (۱۴) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

فصل اول ـ تعاریف و كلیات
ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به كار می‌روند:
الف ِـ قانون: قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ـ مصوب ۱۳۸۷ـ
ب ـ بیمه مركزی: بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران
پ ـ صندوق: صندوق تامین خسارتهای بدنی، موضوع ماده (۱۰) قانون
ت ـ وسیـله نقلـیه: هـر نوع وسـیله نقلیه مـوتوری كه بـر روی زمیـن یا ریل حركت می‌كند.
ث ـ شخص ثالث زیان‌دیده: هر شخصی كه به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع قانون دچار زیانهای بدنی یا مالی می‌شود، وكیل قانونی یا اولیای دم در صورت فوت وی به استثنای راننده مسبب حادثه.
ج ـ خسارت‌های بدنی: هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شكستگی، نقص عضو، ازكارافتادگی (جزیی یا كلی ـ موقت یا دایم) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع قانون و هزینه معالجه (چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد)، به استثنای موارد مندرج در ماده (۷) قانون.
چ ـ خسارت‌های مالی: زیانهایی كه به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع قانون به اموال شخص ثالث وارد شود، به استثنای موارد مندرج در ماده (۷) قانون.
ح ـ فقدان بیمه‌نامه: وسیله نقلیه در زمان وقوع حادثه تحت پوشش بیمه موضوع قانون نباشد.
خ ـ بیمه‌گر: هر یك از شركت‌های بیمه دولتی و غیردولتی كه مجوز فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث از بیمه مركزی را دارا می‌باشند.
د ـ خسارتهای بدنی خارج از شرایط بیمه‌نامه: هرگونه خسارت بدنی وارد شده به اشخاص ثالث كه بر اساس قوانین و مقررات یا شرایط عمومی بیمه‌نامه پرداخت آن بر عهده بیمه‌گر مربوط نباشد. در هر صورت میزان تعهدات بیمه‌گر نمی‌تواند كمتر از حداقل الزامات مندرج در قانون باشد.
تبصره ـ شرایط عمومی بیمه‌نامه مطابق آیین‌نامه‌ای كه توسط بیمه مركزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد تعیین خواهد شد.
فصل دوم ـ خسارتهای بدنی
ماده۲ـ شخص ثالث زیان‌دیده یا ورثه قانونی وی حق دارد با ارایه مدارك موضوع ماده (۳) برای دریافت خسارت بدنی به طور مستقیم حسب مورد به بیمه‌گر مربوط یا صندوق مراجعه نماید.
ماده۳ـ مدارك لازم برای بررسی و پرداخت خسارت بدنی متعلقه توسط بیمه‌گر و صندوق حسب مورد به شرح زیر می‌باشد:
۱ـ اصل یا تصویر مصدق گزارش كارشناس راهنمایی و رانندگی یا گزارش مقامات انتظامی یا نظریه كارشناس یا هیئت كارشناسی منتخب مراجع قضایی.
۲ـ بیمه‌نامه شخص ثالث یا هرگونه مدرك دیگری كه حاكی از بیمه وسیله نقلیه مسبب حادثه در زمان وقوع حادثه باشد.
۳ـ تصویر گواهینامه رانندگی مسئول حادثه مگر اینكه مشخصات كامل گواهینامه رانـندگی در گـزارش كارشـناس راهنمایی و رانندگی یا پلـیس راه درج گـردیده یا اینكه راننده مسئـول حادثه فاقد گواهینامه رانندگی متناسب با نوع وسـیله نقلیه موجد حادثه باشد.
۴ـ مدارك شناسایی مصدوم یا متوفی
۵ ـ تصویر خلاصه پرونده بالینی مصدوم یا متوفی در صورتی كه در یكی از مراكز درمانی بستری شده باشد.
۶ ـ نظریه پزشكی قانونی
۷ـ تصویر مدرك شناسایی وسیله نقلیه مسبب حادثه در صورت وجود
۸ ـ ارایه مدارك مثبته دایر بر احراز سمت قانونی متقاضی از قبیل قیمومت یا وكالت یا وصایت یا ولایت خاص حسب مورد.
۹ـ جواز دفن یا گواهی فوت یا شناسنامه باطل شده متوفی.
تبصره۱ـ پرداخت خسارت در حوادث منجر به فوت منوط به ارایه گواهی انحصار وراثت خواهد بود.
تبصره۲ـ در صورت فقدان یا انقضای بیمه‌نامه، فرار یا عدم شناسایی مسوول حادثه حسب مورد ارائه بیمه‌نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه، مدارك شناسایی وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا گواهینامه رانندگی مسوول حادثه برای ارائه به شركت یا صندوق الزامی نیست.
ماده۴ـ اشخاص ثالث زیان‌دیده در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت می‌توانند برای دریافت پنجاه درصد خسارت بدنی تقریبی، موضوع ماده (۱۶) قانون با ارایه مدارك موضوع ماده (۳) مستقیماً به شركت بیمه مربوط یا صندوق مراجعه و خسارت متعلقه را مطالبه و دریافت نمایند.
تبصره۱ـ در اجرای ماده (۱۵) قانون، بیمه‌گر یا صندوق حسب مورد موظف است حداكثر پانزده روز پس از دریافت مدارك لازم، خسارت متعلقه را پرداخت و در صورت وجود نقص در مدارك ارایه شده مراتب را ظرف یك هفته به صورت كتبی به متقاضی اعلام نمایند.
تبصره۲ـ بیمه‌گر یا صندوق حسب مورد موظف است پس از صدور رای قطعی مراجع قضایی و ارایه آن توسط اشخاص ثالث زیان‌دیده، باقیمانده خسارت متعلقه (موضوع قسمت اخیر ماده ۱۶ قانون) را به شخص ثالث زیان‌دیده پرداخت نماید.
ماده۵ ـ در حوادث رانندگی منجر به فوت، بیمه‌گر می‌تواند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه یا بیمه‌گذار و ورثه شخص ثالث، بدون نیاز به رای مراجع قضایی، دیه و دیگر خسارت‌های بدنی وارد شده را به وی پرداخت نماید.
فصل سوم ـ خسارتهای مالی
ماده۶ ـ شخص ثالث زیان‌دیده حق دارد با ارایه مدارك موضوع ماده (۷) نسبت به دریافت خسارت مالی اقدام نماید.
ماده۷ـ مدارك لازم برای بررسی و پرداخت خسارت مالی توسط بیمه‌گر مربوط به شرح زیر می‌باشد:
۱ـ بیمه‌نامه شخص ثالث یا هرگونه مدرك دیگری كه حاكی از بیمه بودن وسیله نقلیه مسبب حادثه در زمان وقوع حادثه باشد.
۲ـ اصل یا تصویر مصدق گزارش كارشناس راهنمائی و رانندگی یا پلیس راه یا نظریه كارشناس یا هیئت كارشناسی منتخب مراجع قضایی.
۳ـ تصویر گواهینامه رانندگی مسئول حادثه، مگر اینكه مشخصات كامل گواهینامه رانندگی در گزارش كارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه درج گردیده یا اینكه راننده مسئول حادثه فاقد گواهینامه رانندگی متناسب با نوع وسلیه نقلیه موجد حادثه باشد.
۴ـ تصویر مدرك شناسایی وسیله نقلیه مسبب حادثه در صورت وجود.
۵ ـ ارایه مدارك مثبته دایر بر احراز سمت قانونی متقاضی از قبیل قیمومت یا وكالت یا وصایت یا ولایت خاص حسب مورد.
ماده۸ ـ در اجرای ماده (۱۸) قانون، بیمه‌گر مكلف است در صورت وجود شرایط زیر با دریافت مدارك مذكور در ماده (۷) به استثنای بند (۲) آن، خسارت مالی زیان‌دیده را پرداخت نماید:
الف ـ وسایل نقلیه مسبب حادثه و زیان‌دیده در زمان وقوع حادثه، دارای بیمه‌نامه معتبر باشند.
ب ـ خسارت مالی واردشده یا مورد مطالبه شخص ثالث زیان‌دیده حداكثر تا سقف تعهد مالی مندرج در ماده (۴) قانون باشد.
پ ـ بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد.
ت ـ حادثه رانندگی منجر به خسارت بدنی نشده باشد.
ث ـ وسایل نقلیه مسبب حادثه و زیان‌دیده هم‌زمان مورد بازدید كارشناس منتخب بیمه‌گر مربوط قرار گیرند.
ماده۹ـ میزان خسارت مالی واردشده به وسیله نقلیه شخص ثالث زیان‌دیده با توافق بیمه‌گر مربوط و شخص ثالث زیان‌دیده تعیین و به صورت نقدی پرداخت خواهد شد. در صورت عدم توافق شخص ثالث با مبلغ خسارت تعیین‌شده، بیمه‌گر مربوط موظف است وسیله نقلیه شخص ثالث زیان‌دیده را در تعمیرگاه مجاز یا تعمیرگاهی كه مورد قبول وی باشد، تعمیر نموده و هزینه‌های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه‌نامه پرداخت نماید.
تبصره ـ در صورتی كه اختلاف طرفین در خصوص میزان خسارت واردشده به وسیله نقلیه به روش مذكور در این ماده و همچنین میزان خسارت وارد شده به سایر اموال (غیر از وسیله نقلیه) حل و فصل نشود، موضوع در كمیسیون حل اختلاف تخصصی، موضوع تبصره ماده (۱۷) قانون مطرح و رسیدگی می‌شود.
فصل چهارم ـ سایر مقررات
ماده۱۰ـ در صورتی كه بیمه‌گر یا صندوق در مهلت مقرر در این آیین‌نامه نسبت به پرداخت خسارات متعلقه به شخص ثالث زیان‌دیده خودداری نمایند، شخص ثالث زیان‌دیده می‌تواند موضوع را به بیمه مركزی منعكس و درخواست رسیدگی نماید.
تبصره ۱ـ بیمه مركزی موظف است ظرف پانزده روز به درخواست متقاضی رسیدگی و در مورد آن اتخاذ تصـمیم نماید. در صورت احراز تخلف توسط بیمه‌گر مربوط مطابق ماده (۲۸) قانون اقدام خواهد شد. تصـمیم بیمه مركزی برای بیمه‌گر لازم‌الاجرا است.
تبصره ۲ـ اجرای این ماده نافی حـق مراجعه مستقیم شخص ثالث زیان‌دیده به مراجـع قضایی یا سایر مراجع صلاحیـتدار و طرح دعوی علـیه بیمه‌گر یا صندوق نخواهد بود.
این تصویب‌نامه در تاریخ ۲۷/۹/۱۳۸۹ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی




تعرفه حق التحریر دفاتر ازدواج وطلاق

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/10/3-05:52

ازدواج:

      1- در صورتیکه مهریه تا ده میلیون ریال باشد.................................................................................100000ریال

         2- در صورتیکه مهریه تا بیست و پنج میلیون ریال باشد...................................................................200000 ریال

         3- در صورتیکه مهریه تا پنجاه میلیون ریال باشد............................................................................300000ریال

         4- در صورتیکه مهریه پنجاه میلیون ریال به بالا باشد.....................................................................450000 ریال

 

       

          طلاق:

       ثبت واقعه طلاق اعم از رجعی وباین..........................................................................................200000 ریال

         

            

          صدور اجرائیه وتهیه رونوشت وثبت رجوع وبذل مدت:

          1- صدور اجرائیه.....................................................................................................................5000ریال

             2- تهیه رونوشت از ثبت واقعه ازدواج یا طلاق................................................................................5000ریال

           3- ثبت رجوع ورجوع به مابذل و بذل مدت....................................................................................5000ریال

               تبصره1- در صورتیکه واقعه ازدواج فاقد مهریه باشد مشمول حق التحریر بند1 ازدواج می باشد .




تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسنادرسمی 1389

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/10/3-05:50

باستناد ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 و بنا باختیار تفویضی: شماره 10155/83/1 مورخ 16/7/1383 ریاست محترم قوه قضائیه تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی بشرح زیر اصلاح و تصویب میشود تا از 1/4/1385 در كلیه دفاتر اسناد رسمی اجراء شود.

الف- اسناد رسمی موضوع ماده 123 اصلاحی قانون ثبت اعم از قطعی- قرارداد مشاركت مدنی- فروش اقساطی- رهنی- استقراضی- اجاره اموال منقول و غیرمنقول- اقرارنامه ها وتعهد نامه هایی که در آن منجزاً ذکر مبلغ می شود :

1-  اسنادی كه مبلغ آنها تا دو میلیون ریال می باشد مقطوعاً.........................................................................صدو پنجاه هزار  ریال

2-  اسنادی كه مبلغ آنها تا ده میلیون ریال است نسبت به مازاد دو میلیون ریال................................................................................بیست در هزار

3-  اسنادی كه مبلغ آنها تا دویست میلیون ریال است نسبت به مازاد ده میلیون ریال...............................................................................دو در هزار

4-  اسنادی كه مبلغ آنها تا یک میلیارد ریال است نسبت به مازاد دویست میلیون ریال...............................................................................یك و نیم درهزار

5-  اسنادی كه مبلغ آنها از یك میلیارد ریال به بالا است نسبت به مازاد یك میلیارد ریال...............................................................................نیم در هزار

که در هر صورت حق التحریر متعلقه برای تنظیم و ثبت سند مجموعاً از هشت میلیون ریال تجاوز نخواهدکرد.

 تبصره: در صورتیكه طرفین معامله بیش از 4 نفر باشند به ازاء هر نفراضافی 50000 ریال به حق‌التحریر متعلقه اضافه میشود.


ب : اسناد رسمی موضوع ماده 124 اصلاحی قانون ثبت که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد.

1-  وكالتنامه های مختصر ...............................................................................حداقل 60000ریال و حداکثر 150000 ریال

2- وكالتنامه های مفصل .................................................................................حداقل 100000ریال و حداکثر 350000 ریال

3-  تنفیذنامه، رضایتنامه.................................................................................حداقل 50000 ریال و حداکثر 150000 ریال

4- تقسیم نامه برای هر واحد تقسیم مال منقول نظیر انواع خودرو و غیرمنقول اعم از زمین،آب،مزرعه،پلاك ثبتی یا قطعه تفكیكی (آپارتمان یا نوع دیگر75000 ریال که از 300000ریال كمتر نخواهد بود).

(توضیح): پاركینگ و انباری و سایر ملضمات با خود آپارتمان مجموعا یك واحد محسوب می‌شود.

5- تعهدنامه دانشجویی واعضاء هیأت علمی دانشگاهها ومراکز آموزش عالی وبورسیه ها که به نفع واحد آموزش عالی یا آموزش وپرورش و صندوق های مربوط به آنها داده می شود........................................حداقل 30000 ریال و حداکثر 80000 ریال.

6- وقفنامه و وصیتنامه مختصر ...............................................................................حداقل 150000 ریال و حداکثر 250000 ریال

7- وقفنامه و وصیتنامه مفصل ................................................................................حداقل 300000 ریال و حداکثر 400000 ریال

8- اقرارنامه و تعهدنامه .........................................................................................حداقل 30000 ریال و حداکثر 75000 ریال

9- صلحنامه و هبه نامه(كه تعیین قیمت برای آن مقدور نباشد) و قرارداد در صورتی كه یكبرگ باشد ..............حداقل 60000 ریال و حداکثر 150000 ریالو به ازاء هر برگ اضافی 30000 ریال اضافه می شود.

10- تعویض یا ضم وثیقه،  اقاله متمم قرارداد ..............................................................................................200000ریال

11- فك رهن یا فسخ سند ..................................................................................................................... 50000 ریال

12-  صدور اجرائیه برای هر برگ............................................................................................................... 30000 ریال

13-  صدور اخطاریه برای هر نفر ...............................................................................................................20000 ریال

14-دریافت و تعویض قبوض سپرده ..........................................................................................................  30000 ریال

15-تهیه رونوشت یا فتوکپی مصدق از سند برای هربرگ................................................................................25000 ریال

16-صدور گواهی علت عدم ثبت معامله موضوع بند 89  بخشنامه های ثبتی ...................................................50000 ریال

17-ثبت عزل یا استعفای وكیل در حاشیه ملاحظات ثبت سند .......................................................................50000 ریال

18- گواهی هر امضاء........................................................................................حداقل 10000 ریال و حداکثر 30000 ریال

19- سایر اسناد غیرمالی كه در بالا نیامده باشد از قبیل ابراء، ضم امین و... ................حداقل 30000 ریال و حداکثر 50000 ریال

 

تبصره یك: پرداخت حق‌التحریر و قیمت اوراق و اسناد و قبوض اقساطی بالمناصفه به عهده طرفین است، مگر اینكه قبلا توافق دیگری در این خصوص بعمل آمده باشد یا یكطرف شخصا تمام آن را بپردازد.

 

تبصره دو: منظور از مختصر، سندی است كه به اندازه اوراق نیم برگی بیشتر نباشد و مفصل آن است كه بیش از نیم برگی باشد.

 

تبصره سه: در فرازهای 1 تا 3 و 5 لغایت 9 و 18 و 19 تعرفه های بند (ب) به منظور رقابتی کردن نرخ دفاتر وفعالیت آنها به صورت حداقل و حداکثر تعیین گردیده است .






  • تعداد صفحات :9
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...