تبلیغات
وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران دپارتمان حقوق بین الملل ایران - مطالب قوانین و آرا وحدت رویه قضایی

وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران

گزیده مصوبات و آرا مشورتی------------->قابل توجه وکلای عزیز

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/11/28-06:34

مسموع بودن یا نبودن دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به مال مرهونه
1- طبق رای شماره 956-13/12/1381 شعبه 214 دادگاه عمومی تهران دعوی آقای سید عباس شاهمرادی دایر بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یك‌باب آپارتمان به‌علت در رهن بودن آن مردود اعلام و با تجدیدنظرخواهی انجام گرفته شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 740 – 17/4/1382، تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به مال مرهونه را با حفظ حقوق مرتهن بلامانع اعلام و رای تجدیدنظرخواسته را فسخ نموده است.
2-طبق رای شماره 1254-10/10/1382شعبه 125دادگاه عمومی تهران، دعوی آقای محمدمهدی اسفری را به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یك‌باب آپارتمان به‌علت مرهونه بودن آن غیرقابل استماع اعلام، شعبه 20 دادگاه تجدیدنظراستان تهران در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از دادنامه فوق و طبق رای شماره 920-27/1/1383 آن را تائید نموده است.

● لزوم یا عدم لزوم صدور اخطاریه قبلی مسئول بهداشت برای تحقق جرم تخلف بهداشتی

1- طبق رای شماره 2098-17/10/1381 شعبه 26 دادگاه عمومی تهران، حكم بر محكومیت مسئول واحد صنفی به چهارماه حبس و تعطیلی محل كسب به مدت 355 روز به علت تخلف بهداشتی صادر گردیده و شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با صدور رای شماره 708-18/3/1382 و با استدلال اینكه بدوا اخطاریه موضوع ماده 13 اصلاحی قانون اصلاح ماده 14 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب 1/9/1379 از طرف مسئول بهداشت، برای متخلف صادر نگردیده لذا تخلف بهداشتی را محقق شده تلقی ننموده و حكم برائت متهم را صادر نموده است.
2- طبق رای شماره 1083-15/9/1383 شعبه 104 دادگاه عمومی شهرری و بدون اینكه بدوا اخطاریه مسئول بهداشت صادر شده باشد حكم بر محكومیت مسئول واحد صنفی به علت تخلف بهداشتی صادر و طبق رای شماره 1548-18/12/1383 شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید گردیده است.

● قابلیت یا عدم قابلیت تنفیذ هبه نامه عادی

1- به موجب رای شماره 857-25/10/81 شعبه 214 دادگاه عمومی تهران، رای بر تنفیذ هبه نامه عادی صادر و مراتب طبق رای شماره 255و254-3/3/82 شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید گردیده است.
2- به موجب رای شماره 504-10/8/1383 شعبه 2 دادگاه عمومی لواسانات و رودبار قصران دعوی تنفیذ هبه نامه عادی براساس ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاك غیر قابل استماع تشخیص و طبق رای شماره 1676-24/12/1383 شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید گردیده است.


● قابلیت مطالبه ضرر و زیان مازاد بر دیه شرعی

1- به موجب رای شماره 2584-25/12/1381 شعبه 708 دادگاه عمومی تهران علاوه بر دیه شرعی حكم به پرداخت هزینه درمان شكستگی استخوان نیز صادر لیكن شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 488-31/3/82 با استدلال اینكه وجوهی مازاد بر دیه قابل مطالبه نیست رای بدوی را نقض نموده و در مورد دعوی مطالبه هزینه درمان قرار عدم استماع صادر نموده است.
2- به موجب رای شماره 918-17/9/1383 شعبه 104 دادگاه عمومی كرج غیر از دیه ضرر وزیان ناشی از صدمات بدنی غیر قابل مطالبه اعلام و طبق رای شماره 1666-23/12/1383 شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید گردیده است.
3- طبق رای شماره 967-11/7/1381 شعبه 21 دادگاه عمومی تهران، ضرر و زیان مازاد بر دیه قابل مطالبه تشخیص و طبق رای شماره 316-31/3/1382 شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تائید شده است.
4- طبق رای شماره 1218-30/9/1383 شعبه 1187 دادگاه عمومی تهران با اعلام اینكه احكام راجع به دیات نافی جبران ضرر و زیان مازاد بر دیه نیست؛ علاوه بر دیه، حكم به پرداخت ضرر و زیان نیز صادر نموده و لیكن شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره 282-29/2/1384 دادنامه را در قسمت ضرر و زیان فسخ نموده است.
5- آقای امیر اسماعیلی وجوهی را بابت معالجه مصدوم هزینه نموده و سپس در مقام استرداد آنها از مصدوم برآمده و طبق رای شماره 3362-27/12/1381 شعبه 812 دادگاه عمومی تهران حكم بر محكومیت مصدوم به استرداد وجوه موصوف صادر و شعبه 8 دادگاه تجدیدنظراستان تهران طبق دادنامه شماره 849 – 8/5/1382 با استدلال اینكه مازاد بر دیه، وجوهی بابت دوا و درمان قابل مطالبه است رای بدوی را نقض و دعوی آقای امیر اسماعیلی را رد نموده است.
6- طبق رای شماره 716 و715-23/5/1384 شعبه 119 دادگاه عمومی تهران حكم به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم كه مازاد بر دیه می‌باشد صادر گردیده و شعبه 7 دادگاه تجدیدنظراستان تهران طبق دادنامه شماره 1319-19/9/1384 با استدلال اینكه علاوه بر دیه وجوه دیگری بابت ضرر و زیان قابل مطالبه است رای بدوی را دایر بر محكومیت مصدوم به بازپرداخت وجوه دریافتی بابت ضرر و زیان فسخ نموده است.

● قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی قرار ترك تعقیب شكایت

1-طبق رای شماره 57-20/1/82 شعبه 64 دادگاه عمومی كرج قرار ترك تعقیب صادر و شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر با تجدیدنظرخواهی شاكی طی رای شماره 466-31/3/82 نسبت به فسخ آن اقدام نموده است.
2- رای شماره 1538-1/2/1383 شعبه 4 دادگاه عمومی لواسانات دایر بر قرار ترك تعقیب صادر و مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته و شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی رای شماره 702-29/4/1384 با اعلام اینكه قرار ترك تعقیب قابل تجدیدنظر نمی‌باشد موضوع را غیر قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر اعلام نموده است.

● جرم محسوب شدن یا جرم محسوب نشدن اقدامات شریك مال مشاعی در فروش مال مشاع

1- طبق رای شماره 1343-31/5/1381 شعبه 1016 دادگاه عمومی تهران دایر بر برائت شریك مال مشاعی از اتهام فروش مال غیر صادر و با تجدیدنظرخواهی شاكی، رای شماره 1543-30/5/1382 شعبه 19 دادگاه تجدیدنظراستان تهران دایر بر محكومیت شریك مال مشاعی صادر شده است.
2- رای شماره 3079-7/3/1383 شعبه 1129 دادگاه عمومی تهران دایر بر محكومیت شریك مال مشاعی به اتهام فروش مال مشترك صادر، لیكن شعبه 7 دادگاه تجدیدنظراستان تهران طبق رای شماره 869-8/6/1383 حكم برائت شریك مال مشاعی را از اتهام فروش مال مشترك صادر نموده است.
3- طبق رای شماره 1263-30/9/1384 شعبه 101 دادگاه عمومی شهرری، حكم بر محكومیت شریك مال مشاعی به اتهام انتقال مال غیر صادر و شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با استدلال اینكه شریك مال مشاعی در جزء جزء مال مشترك مالك می‌باشد طبق دادنامه شماره 1948-20/12/84 حكم برائت شریك مال مشاعی را صادر نموده است.
4- طبق رای شماره 903-14/7/80 شعبه 15 دادگاه عمومی كرج حكم بر محكومیت شریك مال مشاعی به اتهام انتقال مال غیر وكلاهبرداری صادر و شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به‌عنوان دادگاه هم‌عرض به مموضوع رسیدگی و طبق دادنامه شماره 656-5/3/1382 با استدلال اینكه اقدامات شریك مال مشاعی جرم محسوب نمی‌گردد حكم برائت صادر نموده است.

● استنباط از قانون موجر و مستاجر مصوب سال 1376 دایر بر اینكه اگر قرارداد اجاره به امضای دو نفر شاهد نرسیده باشد روابط طرفین مشمول قانون موجر و مستاجر مصوب سال 1356 میگردد و یا قانون موجر و مستاجر مصوب سال 1376

1- رای شماره 1424-26/11/1382 از شعبه 121 دادگاه عمومی تهران دایر بر تخلیه عین مستاجره به لحاظ انقضای مدت صادر و با تجدیدنظرخواهی مستاجر، شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران بر اساس رای شماره 505-31/3/1383 با استدلال اینكه اگر قرارداد اجاره ای كه در زمان حكومت قانون موجر و مستاجر مصوب 1376 منعقد گردیده فاقد شهادت دو نفر شاهد باشد مشمول قانون مرقوم نبوده و تابع مقررات قانون موجر ومستاجر مصوب سال 1356 می‌باشد حكم بدوی را نقض و دعوی موجر را دائر بر تخلیه عین مستاجره رد نموده است.
2- رای شماره 948 – 15/6/1382 شعبه 187 دادگاه عمومی تهران دایر بر رد دعوی موجر به تخلیه عین مستاجره به علت اینكه قرارداد اجاره فاقد شهادت شهود می‌باشد صادر گردیده و آنرا مشمول قانون روابط موجر ومستناجر مصوب 1356 اعلام نموده لیكن شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 44 – 26/1/1383 با استدلال اینكه فقدان شهادت شهود در قرارداد اجاره آن را از شمول قانون موجر و مستاجر مصوب 1376 خارج نساخته و انقضای مدت در هر حال از موجبات تخلیه است حكم بدوی را فسخ نموده است.

● صلاحیت یا عدم صلاحیت دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به اختلافات دستگاه‌های دولتی مربوط به قراردادهائی كه دارای شرط داوری است
1- طبق رای شماره 1243-12/9/85 شعبه 189 دادگاه عمومی تهران در دعوی شركت سهلگ سازه علیه شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به علت وجود شرط داوری در قرارداد فیمابین، قرار عدم استماع دعوی صادر و شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با استناد به ماده 457 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و به اعتبار اینكه شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران دولتی بوده و ارجاع دعاوی دستگاه‌های دولتی به داوری ممنوع است رای بدوی را براساس رای شماره 68-29/1/86 فسخ نموده است.
2- رای شماره 1305-26/2/1382 شعبه 90 دادگاه عمومی تهران دایر بر محكومیت شركت بالنده آب به پرداخت وجه سفته‌های موضوع قرارداد در حق شركت آب و فاضلاب استان سمنان صادر و مورد تجدیدنظرخواهی محكوم علیه واقع و شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق رای شماره 229-29/2/83 طبق دادنامه شماره 229-29/2/1383 با استدلال اینكه ارجاع دعاوی دولتی به داوری ممنوع است رای تجدیدنظرخواسته را تائید نموده است.
3- رای شماره 514-18/5/1384 شعبه 34 دادگاه عمومی تهران دایر بر عدم استماع دعوی شركت سیمان تهران علیه شركت ملی گاز ایران در مورد خسارت ناشی از قطع گاز به علت وجود شرط داوری در قرارداد بین طرفین صادر و طبق رای شماره 1753-28/10/84 شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید شده است.
4- طبق رای شماره 1087و1086 مورخ 25/6/1383 شعبه 212 دادگاه عمومی تهران حكم محكومیت شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه صادر و مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته و شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران بر اساس رای شماره 21572156-27/12/83 و با استدلال اینكه قرارداد طرفین دارای شرط داوری بوده و موضوع قابل رسیدگی در دادگاه نیست حكم بدوی را فسخ و قرار رد دعوی خواهان بدوی را صادر نموده است.
5- طبق رای شماره 877-29/8/ 82شعبه 1053 دادگاه عمومی تهران دعوی ناحیه مقاومت بسیج شمال تهران و سپاه پاسداران بر علیه آقای رضا جهان فر به خواسته اجرت المثل مردود اعلام گردید و مورد تجدیدنظرخواهی واقع و شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق رای شماره 1376-14/10/1383 با استدلال اینكه قرارداد طرفین دارای شرط داوری بوده و موضوع قابل رسیدگی در دادگاه نیست دعوی را غیر قابل استماع تشخیص، دادنامه بدوی را تایید نموده است.

● لزوم یا عدم لزوم تسلیم دادخواست ضرر و زیان برای رد مال ناشی از جرم خیانت در امانت
1- رای شماره 709-9/7/1383 شعبه 104 دادگاه عمومی كرج دایر بر محكومیت كیفری آقای محمدرضا قلعه وند به اتهام خیانت در امانت صادر و به اعتبار تسلیم دادخواست ضرر و زیان، حكم به رد مال نیز صادر و طبق دادنامه شماره 964-12/9/1383 شعبه 39 دادگاه تجدیدنظراستان تهران تائید گردیده است.
2-طبق رای شماره 1559-6/10/79 شعبه 5 دادگاه عمومی هشتگرد حكم بر محكومیت كیفری آقای پرویز فلاح و رد مثل مال مورد خیانت در امانت بدون اینكه دادخواست ضرر و زیان تسلیم شده باشد صادر گردیده و شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 854-31/3/82 آن را تائید نموده است.


● قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظر نسبت به آرای صادره در مورد قاچاق كالا و ارز

1- طبق رای شماره 43-30/10/80، دادگاه ویژه اصل 49 بوشهر حكم به ضبط كالای قاچاق صادر و مورد تجدیدنظر خواهی گمرك قرار گرفته و طبق دادنامه شماره 1131-24/3/82 شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید و استوار گردیده است.
2- طبق رای شماره 899/82/14 مورخ 27/2/82 شعبه 24 دادگاه انقلاب اسلامی تهران حكم بر محكومیت آقای لطف الله دیندار به اتهام قاچاق كالا و ارز صادر و با تجدیدنظرخواهی انجام گرفته، شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 671 – 8/3/1382 با اعلام اینكه آرای صادره در مورد قاچاق قطعی است قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر نموده است.
3- طبق رای شماره 1779/78/10-30/6/1378، شعبه 10 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام معاونت در جرم قاچاق، حكم به ضبط ارز قاچاق و جزای نقدی و حبس تعلیقی صادر و با تجدیدنظرخواهی انجام شده طی رای شماره 1317-12/11/78 شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر، حكم برائت صادر می‌گردد كه سوابق آن در رای شماره 1054-15/6/1382 شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل ملاحظه می‌باشد.
4- رای شماره 1416/81/24-6/12/81 شعبه 24 دادگاه عمومی تهران دایر بر محكومیت آقای محمد سعدآبادی به ضبط كالای قاچاق صادر و رای صادره مورد تجدیدنظرخواهی واقع و شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق رای شماره 696-11/3/82 با استدلال اینكه آرای صادره در مورد محكومیت‌های مربوط به قاچاق كالا و ارز قطعی و غیر قابل تجدیدنظر هستند قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر نموده است.

● قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی تصمیمات دادگاه در اعتراض ثالث اجرائی

1- به موجب رای شماره 2182-21/9/1381 شعبه 39 دادگاه عمومی كرج اعتراض آقای محرم عباسلو با ادعای مالكیت نسبت به مال توقیف شده مردود اعلام و رای صادره از دادگاه مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته و شعبه 11 دادگاه تجدیدنظراستان تهران به موضوع رسیدگی و طبق رای شماره 943-30/5/1382 آن را تائید و تنفیذ نموده است.
2- به موجب رای شماره 2538-2/11/1382 شعبه 1169 دادگاه عمومی تهران اعتراض آقایان عین الله شیرمحمدی و مجید فارسی نسبت به یك باب ساختمان كه در اجرای قرار تامین خواسته توقیف گردیده مورد قبول واقع و حكم بر رفع توقیف صادر و با تجدیدنظرخواهی انجام گرفته طبق دادنامه شماره 92-29/1/83 شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تائید گردیده است.
3- طبق رای شماره 2946- 25/10/1381 شعبه 1710 دادگاه عمومی تهران، اعتراض آقای غلامرضا گل محمدی به توقیف مال غیر منقول مردود اعلام و شعبه 32 دادگاه تجدیدنظراستان تهران بر اساس دادنامه شماره 530-11/3/1382 با استدلال اینكه تصمیمات دادگاه در اعتراض ثالث اجرائی قابل تجدیدنظر نمی‌باشد، قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر نموده است.
4- طبق رای شماره 1250-14/5/1382 شعبه 250 دادگاه عمومی تهران، حكم بر رد اعتراض آقای علی سلامت پور نسبت به مال توقیف شده صادر و مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته و شعبه 26 دادگاه تجدیدنظراستان تهران با صدور دادنامه شماره 1192-27/5/1382 ، رای صادره را غیر قابل تجدیدنظر اعلام نموده است.

● شكستگی استخوان‌های درشت نی و نازك نی، شكستگی واحد تلقی و یك دیه به هر دو استخوان تعلق می‌گیرد یا هر یك از استخوانها دیه مستقلی دارند.

1 - به موجب رای شماره 6692-5/11/1381 شعبه اول دادگاه عمومی گلستان برای شكستگی هر یك از استخوان‌های درشت نی و نازك نی یك دیه مستقل تعیین، لیكن شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق رای شماره 381-17/3/82 با استدلال اینكه شكستگی استخوان‌های مزبور شكستگی واحد تلقی و یك فقره دیه به آنها تعلق می‌گیرد آن را نقض نموده است.
2- طبق رای شماره 844-31/4/1382 شعبه 1142 دادگاه عمومی تهران، شكستگی استخوان‌های درشت نی و نازك نی شكستگی واحد تلقی و یك فقره دیه تعیین و به موجب رای شاره 245-29/2/82 شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تائید گردیده است.
3- طبق رای شماره 258-22/2/1382 شعبه 1112 دادگاه عمومی تهران برای شكستگی استخوان‌های درشت و نازك نی هر یك دیه مستقلی تعیین و طبق رای شماره 606-29/4/1382 شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائیدگردیده است.
4- طبق رای شماره 1134-29/8/79 شعبه 18 دادگاه عمومی تهران برای هر یك از شكستگی‌های استخوان‌های درشت نی و نازك نی دیه مستقلی تعیین، لیكن طبق دادنامه شماره 729-17/3/82 شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نقض و برای هر دو استخوان مزبور یك فقره دیه تعیین شده است.
5- طبق رای شماره 273-12/3/82 شعبه 171 دادگاه عمومی تهران برای شكستگی استخوان‌های درشت نی و نازك نی مجموعا» یك دیه واحد تعیین لیكن شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق رای شماره 1365 – 29/5/1382 با اعلام اینكه هر یك از استخوان‌های مذكور دارای دیه مستقل می‌باشند آن را نقض نموده است.
با توجه به مراتب فوق همانطوریكه ملاحظه میگردد برخی از شعب دادگاه‌ها شكستگی استخوان‌های درشت نی و نازك نی را شكستگی واحد تلقی و یك دیه برای هر دو استخوان تعیین در حالیكه برخی شعب دیگر برای شكستگی هر یك از استخوان‌های فوق دیه مستقلی را تعیین نموده اند.

● قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی نسبت به تصمیمات دادگاه در جریان اجرای احكام
1- رای شماره 81/673-5/9/81 از شعبه 211 دادگاه عمومی تهران دایر بر قرار رد درخواست توقف اجرای حكم صادر گردیده و با تجدیدنظرخواهی انجام شده، موضوع در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی و با غیر موجه تشخیص داده شدن تجدیدنظرخواهی رای شماره 32-27/3/1382 شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران دایر بر تائید دادنامه بدوی صادر شده است.
2- رای شماره 2081-26/11/1381 از شعبه 1006 دادگاه عمومی تهران دایر بر قرار رد درخواست توقف اجرای حكم صادر گردیده و با تجدیدنظرخواهی انجام شده موضوع در دادگاه تجدیدنظر مطرح و شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق رای شماره 580 – 28/4/1382 و به استناد ماده 11 قانون اجرای احكام مدنی و با استدلال اینكه تصمیم دادگاه در رابطه با امور مربوط به اجرای حكم، از تصمیمات قضایی قابل اعتراض محسوب نمی‌گردد، قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر نموده است.
3- رای شماره 2532-2/11/1382 از شعبه 1045 دادگاه عمومی تهران دایر بر قرار رد درخواست توقف اجرای حكم صادر گردیده و با تجدیدنظرخواهی انجام شده موضوع مورد رسیدگی قرار گرفته و دادنامه شماره 277-13/3/1383 شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران دایر بر تائید دادنامه بدوی صادر شده است.
● قابلیت یا عدم قابلیت صدور حكم به تحویل مبیع بر اساس سند عادی
1- رای شماره 1348-13/8/1382 از شعبه دوم دادگاه عمومی كرج، دایر بر رد دعوی مشتری به خواسته تسلیم مبیع براساس سند عادی صادر شده و با تجدیدنظرخواهی انجام شده طبق رای شماره 308-30/2/1383 شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تنفیذ شده است.
2- طبق رای شماره 1674-17/12/1381 شعبه 3 دادگاه عمومی كرج حكم بر تسلیم مبیع براساس سند عادی صادر شده و براساس رای شماره 511-31/3/1382 در شعبه 10 دادگاه تجدیدنظراستان تهران تائید شده است.
3- طبق رای شماره 64-12/3/82 شعبه 9 دادگاه عمومی اسلامشهر حكم بر تسلیم مبیع به استناد سند عادی صادر شده و طبق دادنامه شماره 1131-29/6/1382 شعبه 8 دادگاه تجدیدنظراستان تهران تائید و تنفیذ شده است.
4- طبق رای شماره 80-28/1/1381 شعبه 17 دادگاه عمومی شهرری حكم بر تحویل مبیع براساس سند عادی صادر لیكن طبق دادنامه شماره 2780-19/3/1382 شعبه 13 دادگاه تجدیدنظراستان تهران فسخ و قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر گردیده است.

● نسخ یا عدم نسخ ضمنی قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1352
1- رای شماره 155-31/1/82 از شعبه 24 دادگاه عمومی كرج دایر بر برائت از اتهام تصرف عدوانی محكوم علیه صادر و شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر ضمن رسیدگی به تجدیدنظرخواهی طبق دادنامه شماره 637-27/3/82 اعلام نموده است كه قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی منسوخ گردیده است.
2-رای شماره 123-21/3/1382 از شعبه 1052 دادگاه عمومی تهران دایر بر برائت محكوم علیه از اتهام تصرف عدوانی صادر و شعبه 31 دادگاه تجدیدنظراستان تهران طبق دادنامه شماره 1332-20/6/1382 و با استدلال اینكه قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1352 منسوخ گردیده است رای بدوی را تائید نموده است.
3-رای شماره 790و789-9/5/82 شعبه 1204 دادگاه عمومی تهران دایر بر برائت محكوم علیه از اتهام تصرف عدوانی صادر و شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر طبق رای شماره 1250-8/6/1382 ضمن تائید رای بدوی پرونده را به دادگاه بدوی اعاده نموده تا بر اساس قانون اصطلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1352 به موضوع رسیدگی گردد.
صرف‌نظر از اینكه موضوع آرای مذكور در رابطه با تعقیب كیفری متهم جرم تصرف عدوانی بوده و اقدامات موضوع قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1352 فاقد وصف كیفری می‌باشد چون در آرای مذكور در مورد نسخ یا عدم نسخ ضمنی قانون مرقوم اظهارنظر گردیده و آرای متفاوتی صادر شده است، مساله مهم جلوه می‌نماید.

● قابلیت یا عدم قابلیت صدور حكم تخلیه به علت تغییر شغل در صورتی كه تخلف مربوط به تغییر شغل توسط انتقال گیرنده صورت گرفته باشد.

1- رای شماره 1465-30/11/1381 از شعبه 513 دادگاه عمومی تهران دایر بر رد دعوی موجر به تخلیه مورد اجاره به این علت كه تغییر شغل توسط مستاجر صورت نگرفته بلكه توسط انتقال گیرنده صورت گرفته است صادر و طبق رای شماره 859-16/4/1382 شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید گردیده است.
2- رای شماره 2850-13//12/80 از شعبه 805 دادگاه عمومی تهران دایر بر بطلان دعوی موجر به تخلیه عین مستاجره به این علت كه تغییر شغل توسط انتقال گیرنده صورت گرفته است صادر و شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید گردیده است.
2- رای شماره 2850-13/12/80 از شعبه 805 دادگاه عمومی تهران دایر بر بطلان دعوی موجر به تخلیه عین مورد اجاره به این علت كه تغییر شغل توسط انتقال گیرنده صورت گرفته است صادر و شعبه 8 دادگاه تجدیدنظراستان تهران طبق رای شماره 804-30/4/1382 دادنامه بدوی را در مورد رد دعوی تخلیه به علت تغییر شغل تائید و حكم بر تخلیه عین مستاجره به علت انتقال به غیر صادر نموده است.
3- رای شماره 1295-7/12/1387 شعبه 37 دادگاه عمومی تهران دایر بر بطلان دعوی موجر به خواسته تخلیه به علت تغییر شغل و با این استدلال كه تغییر شغل توسط انتقال گیرنده صورت گرفته است صادر لیكن شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر طبق دادنامه شماره 947 – 8/7/1383 آن را فسخ و حكم بر تخلیه عین مستاجره صادره نموده است.
4- رای شماره 989و988-2/10ك/1386 شعبه 87 دادگاه عمومی تهران دایر بر تخلیه عین مستاجره ای كه به غیر انتقال داده شده است به علت تغییر شغل صادر و قطعی گردیده و دعوای اعتراض ثالث انتقال گیرنده هم مردود اعلام و طبق رای شماره 406-28/3/87 شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر تائید شده است.

● قابلیت یا عدم قابلیت اعاده دادرسی قرارهای صادره از دادگاه
1- رای شماره 1369-11/12/1383 شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر دایر بر نقض رای بدوی و صدور قرار رد دعوای شركت تعاونی مسكن مناطق آموزش و پرورش كرج صادر گردیده و قرار صادره مورد تقاضای اعاده دادرسی واقع و شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر با استدلال اینكه مقررات مربوط به اعاده دادرسی شامل احكام دادگاه‌ها بوده و قرارهای دادگاه قابل اعاده دادرسی نیستند رای شماره 450-5/4/1384 را دایر بر رد درخواست اعاده دادرسی صادر نموده است.
2- قرار شماره 441-23/3/83 شعبه 270 دادگاه عمومی تهران دایر بر رد درخواست آقای حسین بیات دایر بر حضانت فرزند مشترك صادر و طبق دادنامه شماره 1484-10/2/1383 شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تائید گردیده و آقای حسین بیات با ارائه مداركی جدید درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 1484-10/2/1383 شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نموده و اعاده دادرسی مورد پذیرش واقع و طبق دادنامه شماره 215-14/2/1384 مرجع اخیر، قرار شماره 441-23/3/1383 شعبه 270 دادگاه عمومی نقض گردیده است.

● شمول یا عدم شمول مرور زمان نسبت به جرم قتل غیر عمدی حادثه رانندگی

1- رای شماره 85-15/2/1381 شعبه 2 دادگاه عمومی شهریار دایر بر قرار موقوفی تعقیب نسبت به قتل غیر عمدی ناشی از حادثه رانندگی صادر و شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق رای شماره 757-25/5/1382 با استدلال اینكه اتهام انتسابی توام با دیه می‌باشد رای بدوی را فسخ نموده است.
2- رای شماره 481-14/4/1380 شعبه 217 دادگاه عمومی تهران دائر بر محكومیت آقای حسن فضائل به جزای نقدی دیه قتل غیر عمدی حادثه رانندگی صادر و شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر طبق رای شماره 235-6/3/82 دادنامه بدوی را فسخ و قرار موقوفی تعقیب به علت شمول مرور زمان صادر نموده است.
3- رای شماره 734و733 مورخ 4/8/82 شعبه 1003 دادگاه عمومی تهران دایر بر محكومیت آقای محمود محبوبی به پرداخت دیه قتل غیرعمدی ناشی از حادثه رانندگی و جزای نقدی صادر و شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 1044-26/10/1383 به علت شمول مرور زمان، دادنامه بدوی را نسبت به محكومیت جزای نقدی از جهت شمول مرور زمان فسخ و قرار موقوفی تعقیب صادر و درمورد پرداخت دیه تائید نموده است.

● قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی نسبت به تصمیم دادگاه در مورد فروش مال غیرمنقول مشاعی

1- به موجب رأی شماره 483- 3/4/1383 شعبه 29 دادگاه عمومی تهران و در اجرای ماده 4 قانون افراز و فروش مال املاك مشاع و آئین‌نامه اجرائی آن دستور فروش ملك مشاعی صادر و مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته و شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 265 – 27/2/84 با استدلال اینكه تصمیم مربوط به فروش مال مشاع قابل تجدیدنظرخواهی نمی‌باشد لذا قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواهی را صادر نموده است.
2-به موجب رأی شماره 85و 84 – 5/2/1384 شعبه 5 دادگاه عمومی كرج و در اجرای ماده 4 قانون افراز و فروش املاك مشاع و آئین‌نامه اجرائی آن، حكم فروش ملك مشاعی صادر و شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق رأی شماره 1155- 22/6/84 با استدلال اینكه دستور دادگاه در مورد فروش ملك مشاعی قطعی و غیرقابل تجدیدنظر می‌باشد قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی را صادر نموده است.
3-به موجب رأی شماره 831- 31/6/1382 شعبه 1172 دادگاه عمومی تهران كه در تأیید دادنامه غیابی صادر شده است حكم به فروش ملك مشاعی صادر و مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته و شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق رأی شماره 613- 14/5/83 با استدلال اینكه رأی صادره قابل تجدیدنظر می‌باشد به آن رسیدگی نموده و به این علت كه دادخواست بدوی به طرفیت كلیه مالكین ملك مشاع مطرح نشده بود آن را فسخ و قرار عدم استماع دعوی بدوی را صادر نموده است.
4-به موجب رأی 2045 – 29/10/82 شعبه 147 دادگاه عمومی تهران قرار رد درخواست فروش مال مشاع صادر و مورد تجدیدنظر خواهی قرار گرفته و شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تجدیدنظرخواهی رسیدگی نموده و طبق دادنامه شماره 394- 17/3/83 با استدلال اینكه قرار صادره صحیح می‌باشد آن را تأیید نموده است.

● قابلیت رسیدگی یا عدم رسیدگی دعوی تنفیذ مالكیت بر اساس سند عادی بدون اینكه الزام به تنظیم سند رسمی انتقال درخواست شده باشد.
1- طبق رأی شماره 844-19/9/1382 شعبه اول دادگاه عمومی ملارد حكم به تنفیذ مبایعه نامه 28/1/1382 و تحویل مبیع صادر و شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 348-31/2/1384 با استدلال اینكه دادنامه موصوف صحیحاً صادر شده آن را تأیید و تنفیذ نموده است.
2- طبق رأی شماره 350- 17/3/1383 شعبه اول دادگاه عمومی هشتگرد دائر بر تنفیذ قولنامه عادی مردود اعلام گردید و شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق رأی شماره 917 – 26/7/1383 با استدلال اینكه طرح دعوی تنفیذ قولنامه عادی مربوط به مال غیرمنقول وجهه قانونی ندارد، تجدیدنظرخواهی را مردود اعلام و اضافه نموده است كه دعوی باید در قالب تنظیم سند رسمی انتقال مطرح گردد.

● لزوم یا عدم لزوم صدور حكم به رد مال در جرم سرقت
3- طبق رأی شماره 608-5/5/1384 شعبه 1124 دادگاه عمومی تهران آقای ع.ا به اتهام سرقت به تحمل كیفر و رد مال مسروقه محكوم گردیده در قسمت محكومیت به حبس براساس دادنامه شماره 1275 – 16/8/1384 شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید ولیكن در قسمت مربوط به رد مال مسروقه و با استدلال اینكه ماده 667 قانون مجازات اسلامی در مورد رد مال مسروقه به استناد ماده 11 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری نسخ ضمنی شده نقض گردیده است.
4- طبق رأی شماره 890 – 21/6/1383 شعبه 1030 دادگاه عمومی تهران آقای ح. ب به اتهام سرقت به تحمل 91 روز جبس و رد مال محكوم گردیده و این رأی طبق دادنامه شماره 1348- 30/9/1383 شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید گردیده است. همانطوری كه ملاحظه می‌گردد شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در جرم سرقت به اعتبار نسخ ضمنی ماده 667 قانون مجازات اسلامی حكم به رد مال را مستلزم تسلیم دادخواست ضررو زیان دانسته لیكن شعبه 32 تجدیدنظر استان تهران صدور حكم به رد مال را بدون اینكه نیازی به تسلیم دادخواست ضررو زیان باشد منطبق با مقررات تلقی نموده است.
تقاضا دارد در صورت صواب دید جهت توحید در رویه محاكم در اجرای ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری مراتب را در هیئت عمومی دیوان‌عالی كشور مطرح فرمائید.



دادخواهی دادرسی یا از سر باز نمودن؟

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/10/25-21:29

با سلام متن پایین که استاد محترم جناب دکتر محمد شکیبی نژاد محبت نمودند و ارسال فرمودند نمونه از هزاران پرونده ایی است که ایشان به بعنوان وکیل دادگستری ووکلای محترم دیگر با آن بر خورد می نمایند ودچار معضل نیز میشوند.تقاضا میشود پس از خواندن متن دوستان وکلا و حقوق دانان و دوستان دیگر نظرات خود را با کامنت برای ما بگذارند.

لطفا برای مطالعه اینجا را کلیک فرمایید.

با تشکر




رای وحدت رویه شماره ۷۰۳ هیات عمومی دیوانعالی كشور

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/10/14-11:44

رای وحدت رویه شماره ۷۰۳ هیات عمومی دیوانعالی كشور درخصوص صلاحیت دادگاههای تجدیدنظر استان‏‏ درخصوص رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از احكام صادره از دادگاههای عمومی و انقلاب شماره۵۴۴۲/هـ


بسمه تعالی

الف: مقدمه

جلسه هیات عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده ردیف ۸۵/۹ وحدت رویه، راس ‏ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخه ۹/۵/۱۳۸۶ به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس ‏دیوان عالی كشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف‌آبادی دادستان كل كشور و ‏شركت اعضای شعب مختلف دیوان عالی كشور در سالن اجتماعات دادگستری تشكیل و ‏پس از تلاوت آیاتی از كلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات ‏مختلف اعضای شركت كننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان كل ‏كشور كه به ترتیب ذیل منعكس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ‏‏۷۰۳ ـ ۹/۵/۱۳۸۶ منتهی گردید.‏

ب: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد؛ براساس گزارش شماره ۸۵/۳۲۳/۱ـ۵/۲/۱۳۸۵ ریاست محترم ‏كل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری، از شعب بیست و هفتم و سی و پنجم دیوان ‏عالی كشور در استنباط از ماده ۲۱ اصلاحی ۱۳۸۱ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و ‏انقلاب و ماده ۲۳۳ آیین دادرسی در امور كیفری این قانون و ماده ۳۹ الحاقی به قانون ‏تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب، طی پرونده‌های كلاسه ۱۷/۲۷/۹۷۴۰ و ۳/۹۷۹۱ـ ۳۵ ‏آراء مختلف صادر گردیده‌است كه گزارش مربوطه ذیلاً منعكس می‌گردد.‏
الف ـ براساس كیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فارسان، آقایان: ‏‏۱ـ علیرضا ارژنگ فرزند لطف‌الله ۲۲ساله ۲ـ عارف حیدری گوجان فرزند علی‌رضا ۲۱ ‏ساله، به ترتیب به مباشرت در یك فقره آدم‌ربایی طفل هشت ساله با وسیله نقلیه موتوری ‏و معاونت در آدم‌ربایی از طریق ترغیب و تحریك مباشر و تسهیل وقوع جرم تحت پیگرد ‏قانونی قرار می‌گیرند و انگیزه آنان نیز مطالبه دویست میلیون ریال وجه نقد بوده كه نهایتاً ‏طفل ربوده شده آزاد و تحویل می‌گردد... شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی فارسان طی ‏دادنامه ۸۳/۱۳۴۴ـ۲۰/۱۲/۱۳۸۳ به موضوع رسیدگی و باستناد به اقاریر صریح متهمان ‏در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و همچنین در دادگاه و سایر قرائن و امارات، ‏بزه‌های انتسابی را محرز دانسته و متهم ردیف اول را بلحاظ مباشرت در آدم ربایی با ‏وسیله نقلیه، مستنداً به ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی، با رعایت بند ۵ ماده ۲۲ همان ‏قانون بخاطر اظهار ندامت و پشیمانی ... به تحمل شش سال و متهم ردیف دوم را با ‏استناد به ماده ۷۲۶ قانون مرقوم به تحمل پنج سال زندان محكوم نموده‌است.‏
از این رای تجدیدنظرخواهی شده كه پرونده به دیوان عالی كشور ارسال و به شعبه بیست ‏و هفتم ارجاع و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده، طی دادنامه ‏‏۳۷۷ـ۱۷/۳/۱۳۸۴ به شرح ذیل رای صادر گردیده‌است:‏
‏«با توجه به محتویات پرونده، درخواست محكوم علیه علیرضا ارژنگ با هیچ یك از شقوق ‏مذكور در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری ‏انطباق نداشته و مردود است، لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته ابرام می‌گردد و پرونده در ‏اجرای بند الف ماده ۲۶۵ قانون مرقوم به مرجع مربوطه اعاده می‌شود. ضمناً اعتراض و ‏تجدیدنظرخواهی معاون جرم (عارف حیدری) قابل طرح رسیدگی در محاكم تجدیدنظر ‏استان است.»‏
ب ـ بدلالت محتویات پرونده كلاسه ۳/۹۷۹۱ شعبه سی و پنجم دیوان عالی كشور، طبق ‏دادنامه شماره ۸۳/۸۲۲ـ۲۳/۹/۱۳۸۳ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی فارسان ‏آقایان یاسر پسند، حسین احمدی و مسلم فاضلی باتهام شركت در آدم‌ربایی باستناد مواد ‏‏۴۷،۶۲۱ و ۲۲ قانون مجازات اسلامی هریك به ترتیب به تحمل پانزده، یازده و شش سال ‏حبس تعزیری محكوم گردیده‌اند. محكوم علیهم از دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی ‏نموده‌اند كه پرونده طی نامه ۸۳/۱۰۶۵/ج/۱۰۱ـ۴/۳/۱۳۸۴ به دیوان عالی كشور ارسال و ‏پس از ثبت به شماره ۱۰۰۲۱ـ۱۶/۳/۱۳۸۴ به شعبه سی و پنجم دیوان عالی كشور ارجاع ‏و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و اخذ نظریه دادیار دادسرای دیوان عالی ‏كشور طی دادنامه ۳/۹۷۹۱ بشرح آتی‌الذكر بصدور رای مبادرت گردیده‌است: «با عنایت به ‏محتویات پرونده، درخصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان مذكور در صدر ‏صورتجلسه، نظر به اینكه با تصویب ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای ‏عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱، ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و ‏انقلاب در امور كیفری مصوب ۱۳۷۸ درخصوص صلاحیت رسیدگی دیوان عالی كشور در ‏مرحله تجدیدنظر و فرجام ملغی گردیده و در حال حاضر صلاحیت دیوان عالی كشور در ‏رسیدگی به موضوع مذكور، صرفاً موارد مصرح در ماده مارالذكر است، لذا با امعان نظر به ‏مقررات ماده مرقوم، رسیدگی و اظهارنظر درخصوص امر با دادگاههای تجدیدنظر استان ‏چهارمحال و بختیاری است. بنابمراتب و با اعلام صلاحیت دادگاههای تجدیدنظر استان ‏چهارمحال و بختیاری مقرر می‌دارد دفتر پرونده از آمار كسر و عیناً به دادگاههای ‏تجدیدنظر استان مذكور ارسال تا وفق مقررات اقدام شایسته معمول فرمایند.»‏
همان‌طور كه ملاحظه می‌فرمائید از شعب بیست و هفتم و سی و پنجم دیوان عالی كشور ‏در استنباط از مواد۲۱ اصلاحی سال ۱۳۸۱ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ‏ماده ۳۹ الحاقی همین قانون و ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی در امور كیفری آراء متهافت ‏صادر گردیده‌است. به این توضیح كه شعبه بیست و هفتم دیوان عالی كشور طی دادنامه ‏شماره ۳۷۷ـ۱۷/۳/۱۳۸۴ علیرغم تصویب ماده ۲۱ اصلاحی قانون تشكیل دادگاههای ‏عمومی و انقلاب، ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور ‏كیفری را معتبر تلقی و براساس آن به صدور رای مبادرت ورزیده، ولی شعبه سی و پنجم ‏دیوان عالی كشور آن را ملغی‌الاثر اعلام نموده و پرونده را به دادگاه تجدیدنظر استان ‏مربوطه اعاده‌نموده‌است. بنابمراتب مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون اخیر‌الذكر تقاضای طرح ‏موضوع را در جلسه هیات عمومی دیوان عالی كشور جهت صدور رای وحدت رویه قضایی ‏دارد.‏

ج: نظریه دادستان كل كشور

با احترام؛ درخصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۸۵/۹ هیات محترم عمومی دیوان ‏عالی كشور موضوع اختلاف نظر بین شعب ۲۷ و ۳۵ دیوان عالی كشور در استنباط از ‏مواد ۲۱ اصلاحی قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ و ماده ۲۳۳ ‏قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری، با ملاحظه گزارش ‏تنظیمی و سوابق امر بشرح آتی اظهارنظر می‌گردد.‏
به موجب مقررات قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به كلیه دعاوی، ‏شكایات و تعقیب جرایم در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب هر حوزه مقرر ‏گردیده‌بود لیكن با وجود اینكه به موجب مقررات ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای ‏عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب ۲۷/۶/۱۳۷۸ دادگاه تجدیدنظر استان مرجع ‏تجدیدنظر احكام دادگاههای عمومی و انقلاب تعیین شده‌است، مقنن رسیدگی به ‏درخواست تجدیدنظر از احكام دادگاه عمومی و انقلاب در مورد:‏
جرایمی كه مجازات قانونی آن اعدام یا رجم باشد.‏
جرایمی كه مجازات قانونی آنها قطع عضو یا قصاص نفس یا اطراف باشد.‏
جرایمی كه مجازات قانونی آنها حبس بیش از ده سال باشد و مصادره اموال.‏
را در صلاحیت دیوان عالی كشور مقرر نموده است.‏
بموجب مقررات تبصره ذیل ماده ۴ اصلاحی قانون مصوب ۱۳۸۱ رسیدگی به جرایمی كه ‏مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است ‏و همچنین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در صلاحیت دادگاه كیفری استان ‏مقرر گردیده‌است و مرجع تجدیدنظر از احكام دادگاه كیفری استان حسب مقررات ذیل ‏ماده ۲۱ اصلاحی قانون مرقوم دیوان عالی كشور تعیین گردید و طبق مقررات صدر ماده ‏‏۲۱ مرقوم مرجع تجدیدنظر آراء قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی حقوقی، جزایی و ‏انقلاب، دادگاه تجدیدنظر استانی است كه آن دادگاهها در حوزه قضایی آن استان قرار ‏دارد.‏
هر چند اقتضای تامین عدالت قضایی و مصالح اجتماعی رسیدگی به جرایم مهم چون ‏آدم‌ربایی و سایر جرایم مستوجب حد و حبسهای طویل‌المدت در محاكم كیفری استان با ‏هیات دادرسان مجرب و متبحّر می‌باشد و این مهم كه باید در مقررات اصلاحی قانون ‏تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مورد توجه قرار می‌گرفت به سكوت برگزار گردیده ‏است و درحال حاضر مادام كه مقررات قانون مورد اصلاح مقنن واقع نشده است تكلیفی ‏جز التزام به قوانین جاری نمی‌باشد.‏
بنابراین مراتب چون بموجب مقررات ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی حداكثر مجازات ‏قانونی جرم آدم‌ربایی ۱۵سال حبس می‌باشد لذا رسیدگی به جرم مذكور خارج از ‏صلاحیت دادگاه كیفری استان و در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی خواهدبود و مرجع ‏تجدیدنظر آن هم به تصریح صدر ماده ۲۱ قانون تشكیل دادگاه عمومی و انقلاب ‏اصلاحی ۱۳۸۱ دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد و بدین ترتیب مقررات ماده ۲۳۳ قانون ‏آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب تا حدی كه مغایر ماده ۲۱ مرقوم می‌باشد ‏به تصریح ماده ۳۹ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۱ منسوخ ‏خواهدبود.‏
چون رای شعبه ۳۵ دیوان عالی كشور با لحاظ این مراتب و طبق اصول صادر ‏گردیده‌است، منطبق با موازین و مقررات تشخیص و مورد تایید می‌باشد.‏

د: رای شماره۷۰۳ـ۹/۵/۱۳۸۶ وحدت رویه هیات عمومی‏

‏«ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ ‏علی‌الاطلاق مرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی حقوقی، جزایی و انقلاب را دادگاه ‏تجدیدنظر استان محل استقرار آن دادگاهها و مرجع فرجامخواهی آراء دادگاه كیفری ‏استان را دیوان عالی كشور دانسته و ماده ۳۹ الحاقی به قانون اصلاحی مرقوم كلیه قوانین ‏و مقررات مغایر از جمله ماده۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در ‏امور كیفری را در آن قسمت كه مغایرت دارد ملغی نموده‌است، بنابراین به نظر اكثریت ‏اعضای هیات عمومی رای شعبه سی و پنجم دیوان عالی كشور صحیح و منطبق با ‏موازین قانونی تشخیص می‌گردد.»‏
‏« این رای مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور ‏كیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع می‌باشد.»‏




گزارش اظهارنظر كارشناسی درباره لایحه تجارت جلد اول و دوم

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/10/5-09:24

http://tarh.majlis.ir/?ShowChapi&id=770

http://tarh.majlis.ir/files/10509660G-114-9599

http://tarh.majlis.ir/files/82679258C1-114.pdf.pdf




طرح محدودیت توقیف مطبوعات

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/10/5-09:08

http://tarh.majlis.ir/files/96423607I-8.pdf


لایحه تصویب اصلاحیه پروتكل 1992

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/10/5-09:00

  جهت اصلاح كنوانسیون بین‌المللی مسؤولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی 1969 (1348) و پروتكل 1992 (1371) جهت اصلاح كنوانسیون تاسیس یك صندوق بین‌المللی برای جبران خسارت آلودگی نفتی 1971 (1350)

 

http://tarh.majlis.ir/files/93527310ID-388.pdf




طرح الحاق یك تبصره به‌ماده (881) مكرر قانون مدنی

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/10/5-08:56

قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370

 ماده واحده - تبصره زیر به ماده (881) مكرر قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 14/8/1370 الحاق می‌گردد:
 تبصره - اقلیتهای دینی كه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده‌اند مشمول حكم این ماده قانونی نمی‌باشند./ن
 
سابقه
 
اصل سیزدهم (13) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 اصل 13 - ایرانیان زرتشتی‌، كلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می‌شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی برطبق آیین خود عمل می‌كنند.
 
ماده (881) مكرر قانون اصلاح موادی از قانون مدنی
مصوب 14/8/1370
 ماده 16 - ماده زیر به‌عنوان ماده (881) مكرر به قانون مدنی اضافه می‌شود:
 ماده 881 مكرر - كافر از مُسلم ارث نمی‌برد و اگر در بین ورثه متوفای كافری مُسلم باشد وراث كافر ارث نمی‌برند اگرچه ازلحاظ طبقه و درجه مقدم بر مُسلم باشند.


http://tarh.majlis.ir/files/32035717ID-36.pdf




اصلاح روش ارزشیابی مدارك تحصیلی فارغ‌التحصیلان خارج از كشور >مصوبه>شورای عالی اداری

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/10/5-08:38

5680/دش
5/6/1373

 

وزارت فرهنگ و آموزش عالی – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی – وزارت امور خارجه – سازمان امور اداری و استخدامی كشور

شورای عالی اداری در پنجاه‌وششمین جلسه مورخ 25/5/1373 بنابه پیشنهاد مشترك سازمان امور اداری و استخدامی كشور و وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در اجرای مصوبه شماره 135/دش مورخ 21/1/1370 شورای عالی اداری موضوع تسهیل و تسریع در امور ارباب‌رجوع دستگاه‌های دولتی، به منظور اصلاح روش ارزشیابی مدارك تحصیلی فارغ‌التحصیلان خارج از كشور در ارتباط با دستگاه‌های ذیربط موارد ذیل را تصویب نمود:
الف) وزارت فرهنگ و آموزش عالی
1-وزارت فرهنگ و آموزش عالی ظرف مدت یك سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه، كلیه ضوابط لازم جهت رسیدگی و ارزشیابی مدارك تحصیلی دوره‌های مختلف دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی كشورهای خارج و همچنین ضابطه تطبیق ارزش مدارك صادره با مدارج و مقاطع تحصیلی در داخل كشور را تعیین و تدوین نموده و در فواصل زمانی مشخص، ضوابط فوق‌الاشاره را مورد تجدیدنظر قرار می‌دهد.
2-وزارت فرهنگ و آموزش عالی صرفاً پایان‌نامه‌های تحصیلی فارغ‌التحصیلان خارج از كشور در رشته‌های علوم انسانی كه در ارتباط با مسایل جمهوری اسلامی ایران تهیه شده است و همچنین بنا بر ضرورت، پایان‌نامه‌های تهیه‌شده در رشته‌های علمی جدید را بررسی می‌نماید. بررسی پایان‌نامه‌های تحصیلی مذكور حداكثر ظرف مدت دو ماه انجام می‌پذیرد.
3-برگزاری هرگونه آزمون به صورت كتبی، شفاهی و یا مصاحبه به منظور سنجش سطح معلومات فارغ‌التحصیلان خارج از كشور (گروه‌های غیرپزشكی) جایز نمی‌باشد.
4-در مواردی كه حسب تشخیص كمیسیون ارزشیابی انجام آزمون به منظور تشخیص صلاحیت‌های علمی متقاضی ضروری باشد، انجام آزمون مذكور بنا به پیشنهاد كمیسیون و موافقت شورای ارزشیابی مدارك تحصیلات خارجی بلامانع است. وزارت فرهنگ و آموزش عالی ظرف مدت سه ماه تمهیدات لازم جهت برگزاری آزمون مذكور را فراهم می‌نماید.
5-وزارت فرهنگ و آموزش عالی ترتیبی اتخاذ نماید تا جلسات كمیسیون‌های ارزشیابی مدارك تحصیلات خارجی در صورت ارجاع پرونده به كمیسیون‌های مذكور، حداقل هفته‌ای یكبار تشكیل شود.
6-وزارت فرهنگ و آموزش عالی تركیب اعضای كمیسیون‌های ارزشیابی مدارك تحصیلات خارجی را با توجه به رشته‌های مختلف علمی تعیین و انتخاب می‌نماید.
7-ارزشنامه‌های تحصیلی صادره از سوی وزارت فرهنگ و آموزش عالی در خصوص فارغ‌التحصیلان خارج از كشور به دو نوع ارزشنامه دائم و ارزشنامه موقت تقلیل می‌یابد.
8-وزارت فرهنگ و آموزش عالی ترتیبی اتخاذ نماید تا حتی‌الامكان ضمن ایجاد بانك اطلاع‌رسانی مكانیزه جهت راهنمایی مراجعین و مكانیزه‌نمودن روش نگهداری اسناد و مدارك مربوط به ارزشیابی مدارك تحصیلی خارجی واحدهای مسئول ارزشیابی مدارك را جهت برقراری ارتباط لازم با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی خارج از كشور به سیستم مخابراتی مورد نیاز مجهز و اقدامات مربوط به رفع نواقص پرونده‌های ارزشیابی مدارك تحصیلی فارغ‌التحصیلان خارج از كشور به صورت غیرحضوری و از طریق پست انجام پذیرد.
9-وزارت فرهنگ و آموزش عالی همه‌ساله فهرست اسامی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی معتبر كشورهای خارج را گروه‌بندی نموده و ارزش تحصیلی مدارك صادره از سوی این گونه مؤسسات و سایر اطلاعات مورد نیاز را طی جزواتی تدوین و بهنگام نموده و در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد.
ب) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی
1-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، كلیه ضوابط لازم جهت رسیدگی و ارزشیابی مدارك تحصیلی دوره‌های مختلف دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و همچنین ضابطه تطبیق ارزش مدارك صادره با مدارج و مقاطع تحصیلی در داخل كشور را تعیین و تدوین نموده و در فواصل زمانی مشخص، ضوابط فوق‌الاشاره را مورد تجدیدنظر قرار دهد.
2-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مدارك تحصیلی فارغ‌التحصیلان خارج از كشور را ظرف مدت سه هفته از تاریخ دریافت مدارك مورد نیاز و تكمیل پرونده، مورد ارزشیابی قرار می‌دهد.
تبصره) مدت زمان ارزشیابی مدارك تحصیلی فارغ‌التحصیلان خارج از كشور در گروه پزشكی در مواردی كه حسب تشخیص كمیسیون ارزشیابی متقاضی به گذراندن دوره‌های تكمیلی و یا شركت در آزمون‌های مربوط ملزم شده است از مدت زمان مقرر در ماده فوق مستثنی می‌باشد.
3-برگزاری آزمون علمی و عملی از فارغ‌التحصیلان آن دسته از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی خارج از كشور در گروه پزشكی كه بنا به تشخیص شورای ارزشیابی مدارك تحصیلی (گروه پزشكی) از كیفیت و اعتبار بالایی برخوردار می باشند، الزامی نمی‌باشد.
4-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی ترتیبی اتخاذ نماید تا جلسات كمیسیون‌های ارزشیابی مدارك تحصیلات خارجی در صورت ارجاع پرونده به كمیسیون‌های مربوط، حداقل هفته‌ای یكبار تشكیل گردد.
5-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی ظرف مدت سه ماه ضوابط ارزشیابی مدارك تحصیلات در رشته‌های نامشخص گروه پزشكی را از حیث انطباق ارزش علمی این گونه مدارك با مدارج تحصیلی داخل كشور و نحوه اشتغال به كار فارغ‌التحصیلان این گونه رشته‌ها تهیه و تدوین نماید.
6-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی ترتیبی اتخاذ نماید تا حتی‌الامكان ضمن ایجاد بانك اطلاع‌رسانی مكانیزه جهت راهنمایی مراجعین و مكانیزه‌نمودن روش نگهداری اسناد و مدارك مربوط به ارزشیابی مدارك تحصیلی خارجی، واحدهای اجرایی مسئول ارزشیابی مدارك را جهت برقراری ارتباط لازم با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی خارج از كشور به سیستم مخابراتی مورد نیاز مجهز نماید و اقدامات مربوط به رفع نواقص پرونده‌های ارزشیابی مدارك تحصیلی فارغ‌التحصیلان خارج از كشور به صورت غیرحضوری و از طریق پست انجام پذیرد.
7-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی همه‌ساله فهرست اسامی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی معتبر كشورهای خارج را گروه‌بندی نموده و ارزش تحصیلی مدارك صادره از سوی این گونه مؤسسات و سایر اطلاعات مورد نیاز را طی جزواتی تدوین و بهنگام نموده و در اختیار متقاضیان قرار دهد.
ج) وزارت امور خارجه
وزارت امور خارجه ظرف مدت سه ماه كلیه اطلاعات مورد نیاز به منظور تدوین و تجدیدنظر در ضوابط ارزشیابی مدارك تحصیلی صادره از سوی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی خارج از كشور را از طریق مقتضی جمع‌آوری و در اختیار وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی، و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی قرار می‌دهد.
د) سازمان امور اداری و استخدامی كشور
سازمان امور اداری و استخدامی كشور بر حسن اجرای مفاد این مصوبه نظارت نموده و هر سه ماه یكبار گزارش‌های لازم را تهیه و به شورای عالی اداری ارائه می‌نماید.


سیدمحمد میرمحمدی
معاون رییس جمهور و دبیر شورای عالی اداری




آرا مشورتی و منابع قابل رجوع وکلا و حقوق دانان

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/09/27-07:26

مسموع بودن یا نبودن دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به مال مرهونه
1- طبق رای شماره 956-13/12/1381 شعبه 214 دادگاه عمومی تهران دعوی آقای سید عباس شاهمرادی دایر بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یك‌باب آپارتمان به‌علت در رهن بودن آن مردود اعلام و با تجدیدنظرخواهی انجام گرفته شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 740 – 17/4/1382، تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به مال مرهونه را با حفظ حقوق مرتهن بلامانع اعلام و رای تجدیدنظرخواسته را فسخ نموده است.
2-طبق رای شماره 1254-10/10/1382شعبه 125دادگاه عمومی تهران، دعوی آقای محمدمهدی اسفری را به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یك‌باب آپارتمان به‌علت مرهونه بودن آن غیرقابل استماع اعلام، شعبه 20 دادگاه تجدیدنظراستان تهران در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از دادنامه فوق و طبق رای شماره 920-27/1/1383 آن را تائید نموده است.



 لزوم یا عدم لزوم صدور اخطاریه قبلی مسئول بهداشت برای تحقق جرم تخلف بهداشتی
1- طبق رای شماره 2098-17/10/1381 شعبه 26 دادگاه عمومی تهران، حكم بر محكومیت مسئول واحد صنفی به چهارماه حبس و تعطیلی محل كسب به مدت 355 روز به علت تخلف بهداشتی صادر گردیده و شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با صدور رای شماره 708-18/3/1382 و با استدلال اینكه بدوا اخطاریه موضوع ماده 13 اصلاحی قانون اصلاح ماده 14 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب 1/9/1379 از طرف مسئول بهداشت، برای متخلف صادر نگردیده لذا تخلف بهداشتی را محقق شده تلقی ننموده و حكم برائت متهم را صادر نموده است.
2- طبق رای شماره 1083-15/9/1383 شعبه 104 دادگاه عمومی شهرری و بدون اینكه بدوا اخطاریه مسئول بهداشت صادر شده باشد حكم بر محكومیت مسئول واحد صنفی به علت تخلف بهداشتی صادر و طبق رای شماره 1548-18/12/1383 شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید گردیده است.

1- به موجب رای شماره 857-25/10/81 شعبه 214 دادگاه عمومی تهران، رای بر تنفیذ هبه نامه عادی صادر و مراتب طبق رای شماره 255و254-3/3/82 شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید گردیده است.
2- به موجب رای شماره 504-10/8/1383 شعبه 2 دادگاه عمومی لواسانات و رودبار قصران دعوی تنفیذ هبه نامه عادی براساس ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاك غیر قابل استماع تشخیص و طبق رای شماره 1676-24/12/1383 شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید گردیده است.



 قابلیت مطالبه ضرر و زیان مازاد بر دیه شرعی
1- به موجب رای شماره 2584-25/12/1381 شعبه 708 دادگاه عمومی تهران علاوه بر دیه شرعی حكم به پرداخت هزینه درمان شكستگی استخوان نیز صادر لیكن شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 488-31/3/82 با استدلال اینكه وجوهی مازاد بر دیه قابل مطالبه نیست رای بدوی را نقض نموده و در مورد دعوی مطالبه هزینه درمان قرار عدم استماع صادر نموده است.
2- به موجب رای شماره 918-17/9/1383 شعبه 104 دادگاه عمومی كرج غیر از دیه ضرر وزیان ناشی از صدمات بدنی غیر قابل مطالبه اعلام و طبق رای شماره 1666-23/12/1383 شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید گردیده است.
3- طبق رای شماره 967-11/7/1381 شعبه 21 دادگاه عمومی تهران، ضرر و زیان مازاد بر دیه قابل مطالبه تشخیص و طبق رای شماره 316-31/3/1382 شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تائید شده است.
4- طبق رای شماره 1218-30/9/1383 شعبه 1187 دادگاه عمومی تهران با اعلام اینكه احكام راجع به دیات نافی جبران ضرر و زیان مازاد بر دیه نیست؛ علاوه بر دیه، حكم به پرداخت ضرر و زیان نیز صادر نموده و لیكن شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره 282-29/2/1384 دادنامه را در قسمت ضرر و زیان فسخ نموده است.
5- آقای امیر اسماعیلی وجوهی را بابت معالجه مصدوم هزینه نموده و سپس در مقام استرداد آنها از مصدوم برآمده و طبق رای شماره 3362-27/12/1381 شعبه 812 دادگاه عمومی تهران حكم بر محكومیت مصدوم به استرداد وجوه موصوف صادر و شعبه 8 دادگاه تجدیدنظراستان تهران طبق دادنامه شماره 849 – 8/5/1382 با استدلال اینكه مازاد بر دیه، وجوهی بابت دوا و درمان قابل مطالبه است رای بدوی را نقض و دعوی آقای امیر اسماعیلی را رد نموده است.
6- طبق رای شماره 716 و715-23/5/1384 شعبه 119 دادگاه عمومی تهران حكم به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم كه مازاد بر دیه می‌باشد صادر گردیده و شعبه 7 دادگاه تجدیدنظراستان تهران طبق دادنامه شماره 1319-19/9/1384 با استدلال اینكه علاوه بر دیه وجوه دیگری بابت ضرر و زیان قابل مطالبه است رای بدوی را دایر بر محكومیت مصدوم به بازپرداخت وجوه دریافتی بابت ضرر و زیان فسخ نموده است.


 قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی قرار ترك تعقیب شكایت
1-طبق رای شماره 57-20/1/82 شعبه 64 دادگاه عمومی كرج قرار ترك تعقیب صادر و شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر با تجدیدنظرخواهی شاكی طی رای شماره 466-31/3/82 نسبت به فسخ آن اقدام نموده است.
2- رای شماره 1538-1/2/1383 شعبه 4 دادگاه عمومی لواسانات دایر بر قرار ترك تعقیب صادر و مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته و شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی رای شماره 702-29/4/1384 با اعلام اینكه قرار ترك تعقیب قابل تجدیدنظر نمی‌باشد موضوع را غیر قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر اعلام نموده است.


جرم محسوب شدن یا جرم محسوب نشدن اقدامات شریك مال مشاعی در فروش مال مشاع
1- طبق رای شماره 1343-31/5/1381 شعبه 1016 دادگاه عمومی تهران دایر بر برائت شریك مال مشاعی از اتهام فروش مال غیر صادر و با تجدیدنظرخواهی شاكی، رای شماره 1543-30/5/1382 شعبه 19 دادگاه تجدیدنظراستان تهران دایر بر محكومیت شریك مال مشاعی صادر شده است.
2- رای شماره 3079-7/3/1383 شعبه 1129 دادگاه عمومی تهران دایر بر محكومیت شریك مال مشاعی به اتهام فروش مال مشترك صادر، لیكن شعبه 7 دادگاه تجدیدنظراستان تهران طبق رای شماره 869-8/6/1383 حكم برائت شریك مال مشاعی را از اتهام فروش مال مشترك صادر نموده است.
3- طبق رای شماره 1263-30/9/1384 شعبه 101 دادگاه عمومی شهرری، حكم بر محكومیت شریك مال مشاعی به اتهام انتقال مال غیر صادر و شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با استدلال اینكه شریك مال مشاعی در جزء جزء مال مشترك مالك می‌باشد طبق دادنامه شماره 1948-20/12/84 حكم برائت شریك مال مشاعی را صادر نموده است.
4- طبق رای شماره 903-14/7/80 شعبه 15 دادگاه عمومی كرج حكم بر محكومیت شریك مال مشاعی به اتهام انتقال مال غیر وكلاهبرداری صادر و شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به‌عنوان دادگاه هم‌عرض به مموضوع رسیدگی و طبق دادنامه شماره 656-5/3/1382 با استدلال اینكه اقدامات شریك مال مشاعی جرم محسوب نمی‌گردد حكم برائت صادر نموده است.


 استنباط از قانون موجر و مستاجر مصوب سال 1376 دایر بر اینكه اگر قرارداد اجاره به امضای دو نفر شاهد نرسیده باشد روابط طرفین مشمول قانون موجر و مستاجر مصوب سال 1356 میگردد و یا قانون موجر و مستاجر مصوب سال 1376
1- رای شماره 1424-26/11/1382 از شعبه 121 دادگاه عمومی تهران دایر بر تخلیه عین مستاجره به لحاظ انقضای مدت صادر و با تجدیدنظرخواهی مستاجر، شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران بر اساس رای شماره 505-31/3/1383 با استدلال اینكه اگر قرارداد اجاره ای كه در زمان حكومت قانون موجر و مستاجر مصوب 1376 منعقد گردیده فاقد شهادت دو نفر شاهد باشد مشمول قانون مرقوم نبوده و تابع مقررات قانون موجر ومستاجر مصوب سال 1356 می‌باشد حكم بدوی را نقض و دعوی موجر را دائر بر تخلیه عین مستاجره رد نموده است.
2- رای شماره 948 – 15/6/1382 شعبه 187 دادگاه عمومی تهران دایر بر رد دعوی موجر به تخلیه عین مستاجره به علت اینكه قرارداد اجاره فاقد شهادت شهود می‌باشد صادر گردیده و آنرا مشمول قانون روابط موجر ومستناجر مصوب 1356 اعلام نموده لیكن شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 44 – 26/1/1383 با استدلال اینكه فقدان شهادت شهود در قرارداد اجاره آن را از شمول قانون موجر و مستاجر مصوب 1376 خارج نساخته و انقضای مدت در هر حال از موجبات تخلیه است حكم بدوی را فسخ نموده است.

ادامه مطلب


قابل اعتراض‌بودن تصمیمات هیئت اجرایی امور مشاوران حقوقی، در دیوان عدالت اداری

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/09/27-07:19



شماره: هـ/87/817
تاریخ: ۱۳۸۸/۶/۳

تاریخ: 4/5/1388
شماره دادنامه: 389، 390، 391
كلاسه پرونده: 87/817، 873، 904
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شکات: 1ـ آقای محمدرضا رامز 2ـ مهراندخت تابانی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره الحاقی به ماده 2 آیین‎نامه اجرائی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
گردشکار: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، مشتکی‎عنه در پی تعدد نقض و ابطال تصمیماتش در دیوان عدالت اداری، با تمسک به نظریه تفسیری شورای نگهبان از اصل 170 قانون اساسی با تعریف نظریه شورای نگهبان و بدون توجه به ذکر صریح ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری، ناظر به ماده 19 و تبصره آن مشعر بر صلاحیت دیوان در رسیدگی به تصمیمات غیرقضایی قوه قضائیه عبارت ذیل را جهت الحاق به آیین‎نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه به توشیح ریاست قوه قضائیه رسانیده است، « تبصره ـ کلیه تصمیمات هیات اجرایی از جمله در مورد تشخیص صلاحیت علمی و عمومی داوطلبان قطعی بوده و قابل اعتراض در مراجع قضایی نمی‎باشد.» لذا، مشتکی‎عنه با این اقدام ضمن سوء استفاده از تفسیر شورای نگهبان مرتکب تقابل با اصل 34 قانون اساسی شده که اشعار می‎دارد. « دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هیچ کس را نمی‎توان از مراجعه به دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.» عبارت قطعی و غیرقابل اعتراض، مختص احکام قضایی و با تصریح نص قانون و آن هم پس از مراحل متعدد رسیدگی بوده و در موارد عادی دیگر محتاج قانون و از خصائص قانونگذار می‎باشد و بخشنامه و دستورالعمل، قادر به ایجاد چنین تاسیسی نیست، منصرف از آنکه تبصره الحاقی مشتکی‎عنه به آیین‎نامه معنونه تصمیم اداری است و نه قضایی که در صلاحیت دیوان نباشد.
سیاق عبارت مذکور مغایر نظر مقنن در اصلاح ماده 570 قانون مجازات اسلامی می‎باشد که مقرر می‎دارد: « هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی، بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند، یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی بـه حبس از 2 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.» مقامات مندرج در این ماده شامل قوه قضائیه هم می‎شود لذا عبارت تهیه شده توسط مشتکی‎عنه که نافی حق دادخواهی افراد از هیچ یک از مراجع قضایی است در تعارض کامل با اصل 34 قانون اساسی و ماده 570 قانون مجازات می‎باشد. به موجب 1ـ نص صریح ماده 2 آیین‎نامه ماده 187 مصوبات هیأت اجرایی، (اداری) است. لهذا استفاده از مفهوم مخالف تبصره ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385 رسیدگی به شکایت از مشتکی‎عنه، در عداد صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری است.
شایان ذکر است آراء متعدد صادره از هیأت عمومی در ابطال تصمیمات اداری غیرقضایی همچون رأی شماره 185 مورخ 20/3/1386 در ابطال بخشنامه معاون طرح و برنامه قوه قضائیه ـ از آن جمله می‎باشد. پس چگونه مشتکی‎عنه که خود حقوقدان می‎باشد مصوبات اداری را خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته و پیشنهاد ایجاد مصونیت مرکز متبوعش را آن هم، نه فقط در مقابل دیوان عدالت اداری، بلکه در کلیه مراجع قضایی می‎نماید.
نامبرده در پیشنهاد خود عبارت «پذیرش مکرر اعتراضات معترضان به تصمیمات مرکز در دیوان عدالت اداری و نقض و ابطال تصمیمات مرکز» را ذکر کرده بود که این امر خود مؤید صلاحیت دیوان و ایضاً عدم استحکام تصمیمات مرکز مشتکی‎عنه بوده که منجر به ابطال در دیوان می‎گردیده است. 2ـ صلاحیت دیوان عدالت اداری به موجب قانون است و پیشنهاد مشتکی‎عنه در غیرقابل اعتراض بودن مصوبات هیأت اجرایی که اداری است ـ در مراجع قضایی بسیار فراتر از حدود اختیارات وی بوده و تصمیم نمی‎تواند در تقابل و تعارض و تنافی با قانون قرار گیرد. بند دوم شکایت: مشتکی‎عنه از ابتدای سال 1386 طی دستورالعملی بر خلاف قانون، فعالیت موازی کارشناسی رسمی دادگستری را با وکالت ممنوع اعلام کرده است.
اولاً وفق ماده 33 قانون، کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/1/1381 حتی قضات نیز می‎توانند در حین اشتغال پروانه کارشناسی رسمی دادگستری داشته باشند و قدر متیقن وکلا نیز می‎توانند این امر مورد ممنوعیت در آیین‎نامه ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه نیز نمی‎باشد.
ثانیاً: تنها ممنوعیت برای وکلا اشتغال دولتی وافراد ممنوع‌الوکاله مندرج درماده10 لایحه قانونی استقلال وکلا مصوب 5/12/1332 بوده و ذکری از ممنوعیت فعالیت کارشناسی با وکالت نشده است.
ثالثاً: سابقه صدور پروانه توأم و اعطای مجوز فعالیت موازی از مرکز مشتکی‎عنه موید عدم استحکام نظرات و دستورالعمل های صادره آن می‎باشد.
رابعاً به عنوان دلیل دیگر درعدم استحکام دستورالعمل مورد بحث آنکه در موارد حادث ابتدائاً جهت اخذ نظر مشتکی‎عنه و کار گروه کارشناسی مرکز مشتکی‎عنه تامل می‎شود در صورتی که اگر دستورالعمل از قدرت قانون و آیین‎نامه‎های قانونی برخوردار بود در اولین مرحله باعث پاسخ منفی می‎شد. خامساً، تصمیم مشابهی از سوی شورای عالی کارشناسی رسمی دادگستری در عدم اعطای پروانه کارشناسی به وکیل وجود ندارد و این امر صرفاً براساس بدعت مشتکی‎عنه است. سادساً، مبادرت به این امر از سوی بخش منتسب به دستگاه قطعاً که خود عالم و عامل به قوانین بوده محل تامل است. وفق ذکر صریح شق (ز) از ماده 5 بند شرایط متقاضیان از آیین‎نامه ماده 187 موارد مغایر با وکالت، اشتغال دولتی و سردفتری یا دفتریاری، ذکر شده است. این امر منطبق با اصل 141 قانون اساسی ـ ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 24/4/1354 و ایضا مستفاد از مفهوم و منطوق ماده 10 قانون استقلال کانون وکلا مصوب 5/12/1333 و فراز آخر و عبارت آخرای ماده 33 قانون کارشناسی رسمی دادگستری مصوب 18/1/1381 می‎باشد. 2ـ دستورالعمل مورد شکایت، رسما به آیین‎نامه الحاق نشده «چون غیرقانونی است» و افراد متقاضی و کالت و مشاوره حقوقی با مطالعه قانون و آیین‎نامه ماده 187 و مندرجات آگهی ‎های فراخوان جذب، تنها مورد مغایر را همان موارد اصل 141 قانون اساسی و اشتغال سردفتری می‎دانند و متقاضیان کارشناسی پس از طی مراحل متعدد و صرف زمان طولانی و هزینه‎های معتنابه، هنگام تحلیف، با دستورالعمل مورد شکایت مواجه می‎شوند، دستورالعملی که از ابتدا مورد اطلاع آنان قرار نگرفته تا اصولاً با آگاهی از آن وارد این چرخه نشوند. این امر خود از مصادیق اضرار به غیر و قبح عقاب بلابیان آن همف از سوی دستگاه قضا است. 3ـ به موجب مادتین 24 و 27 وظایف و مسئولیت ها و تکالیف و موارد تخلف و مجازاتهای مشاورین حقوقی و کارشناسان آیین‎نامه ماده 187 همان موارد قوانین وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری است. چگونه در ایجاد انطباق با قانون، طابق نعل به نعل صورت گرفته ولی در عدم ممنوعیت جمع بین کارشناسی و وکالت، مفاد همان قوانین نادیده گرفته می‎شوند. آیامشتکی‎عنه و مرکز متبوعش با تصمیم و دستورالعمل، فراتر از قانونگذار فهیم و قانون مصوب مجلس هستند؟!! 4ـ در صورت ادعای مشتکی‎عنه در تجویز بند (و) از ماده 2 آیین‎نامه ماده 187 و اختیار هیات اجرایی در سیاست‌گذاری در موارد مسکوت، در پاسخ اعلام می‎دارد تصمیم غیرقانونی مشتکی‎عنه نسبت به مورد مسکوت نیست زیرا جواز جمع بین کارشناسی و وکالت در قوانین مذکور که آیین‎نامه به آنها هدایت شده و در خود آیین‎نامه نیز بالصراحه در شرایط متقاضیان ذکر شده، وجود دارد و این تصمیم عملاً در تعارض با قوانین و آیین‎نامه است نه حل سکوت. بخصوص عبارت آخرای بند مذکور که اشعار می‎دارد « با توجه به روح این آیین‎نامه و قوانین و مقررات موجود» دستورالعمل مورد شکایت در عین بی‌توجهی به آیین‎نامه و بی‌اعتباری به قوانین اشاره شده می‎باشد.
رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3440/874/م/ک مورخ 6/6/1387 اعلام داشته‎اند، حسب اظهارنظر مشارالیه در متن دادخواست تسلیمی، موضوع شکایت وی پیرامون تصمیمات هیأت اجرایی و همچنین آیین‎نامه ماده 187 می‎باشد. آیین‎نامه ماده 187 و اصلاحات آن مصوب ریاست قوه قضائیه است و طبق ماده 2 همین آیین‎نامه سیاستگذاری و خط مشی اجرایی این مرکز توسط هیأت اجرایی می‎باشد و بنا به تصمیم هیأت اجرایی، یک فرد نمی‎تواند همزمان کارشناس و وکیل باشد، علیهذا این مرکز مجری تصمیمات هیأت اجرایی که در رأس آن معاون اول قوه قضائیه قرار دارند، می‎باشد در نتیجه، طرف شکایت مشارالیه با موارد معنون این مرکز نخواهد بود. همچنین ابطال تصمیمات هیأت اجرایی و آیین‎نامه اجرایی ماده 187 خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است که سابقاً در آراء متعدد شعبات دیوان به آن تصریح نموده که نمونه آن پیوست می‎باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشكیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
الف ـ قانونگذار با عنایت به هدف اصولی حکم مقرر در اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح ماده یک و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 رسیدگی به اعتراض نسبت به مطلق آیین‎نامه‎ها و سایر نظامات و مقررات دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود صلاحیت مقام تصویب‌کننده آن را با رعایت مقررات قانونی مربوط در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار داده است. نظر به اینکه حصر حکم مقنن به مصوبات قوه مجریه و عدم تسری آن به مصوبات قوه قضائیه که واجـد ماهیت و اوصاف تصمیمات قضائی قوه قضائیه موضوع تبصره ذیل مـاده 19 قانون مذکور نمی‎باشد و از مصادیق مصوبات دولتی در معنی و مفهوم عام کلمه محسوب می‎شود، با هدف اساسی و عموم و اطلاق حکم قانونگذار منافات دارد، بنابراین ایراد به صلاحیت هیأت عمومی دیوان در خصوص رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به آیین‎نامه‎ها و سایر مصوبات قوه قضائیه وارد نیست. ب ـ به موجب بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات و آراء قطعی کلیه مراجع اختصاصی اداری اعم از هیأتها، کمیسیونها و شوراها و نظائر آنها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالف با آنها در صلاحیت شعب دیوان قرار دارد، مگر در مواردی که در قانون مستثنی‌شده باشد. بنابراین اطلاق قسمت اخیر تبصره الحاقی به ماده 2 آیین‎نامه اجرائی ماده187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که متضمن عدم قابلیت اعتراض نسبت به تصمیمات هیأت اجرایی مقرر در تبصره مزبور و نفی صلاحیت دیوان در رسیدگی به این قبیل تصمیمات است، مغایر قانون تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. ج ـ نظر به اینکه از طرف شاکی در خصوص اعتراض به ممنوعیت اشتغال به شغل مشاور حقوقی و کارشناسی در زمان واحد، مصوبه خاصی ارائه نشده است، بنابراین اعتراض در این قسمت به جهت مذکور قابل رسیدگی در هیأت عمومی دیوان نیست.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی
روزنامه رسمی شماره 18788
مورخه 10/6/1388




دفاتر اسناد به هرگونه درخواست برابر با اصل كردن اوراق و ضمائم متقاضیان رسیدگی كنند

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/09/10-05:27

                                        در راستای سیاست قضازدایی طی بخشنامه‌ای از سوی رئیس سازمان ثبت تاكید شد كه دفاتر اسناد رسمی مكلفند به هرگونه درخواست برابر با اصل كردن اوراق و ضمائم متقاضیان رسیدگی كنند.

به گزارش ایسنا، احمد تویسركانی طی بخشنامه‌ای از كلیه دفاتر اسناد رسمی خواست كه در راستای اجرای سیاست قضا زدایی و جلوگیری از مراجعه عدیده اشخاص به دادگستری‌ها و تكریم ارباب رجوع، نسبت به هرگونه درخواست برابر با اصل نمودن اوراق و ضمائم متقاضیان رسیدگی كنند.

در این بخشنامه آمده است: « نظر به اینكه حسب گزارشات واصله مصدق نمودن رونوشت یا تصاویر اسناد(موضوع ماده ۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی) باعث مراجعات عدیده اشخاص به دادگستریها و ایجاد ازدحام در این مراكز شده به نحوی كه در بعضی از دادگستریهای مراكز استانها(واحد برابر با اصل) تشكیل گردیده، لذا به منظور اجرای سیاست قضازدایی و كاهش مراجعات به مراجع قضایی و همچنین رعایت حقوق شهروندی و تكریم ارباب رجوع، مستندا به ماده ۵۷ قانون فوق الذكر و ماده ۶۴ آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی اعلام می‌نماید: دفاتر اسناد رسمی نسبت به برابر با اصل نمودن اوراق و ضمائم ارائه شده از ناحیه متقاضیان وفق مقررات اقدام و از استنكاف از پذیرش امور مربوط به این قبیل مراجعین اكیدا خودداری نمایند. مقتضی است مراتب به كلیه واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ابلاغ گردد، بدیهی است مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران كل ثبت استانها و دفتر بازرسی و پاسخگویی به شكایات سازمان خواهد بود».



نقدی برماده46اجرای احکام مدنی>دیدگاه

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/09/10-05:23

سید حسین سیدی، دادورز شعبه ۲۱۴ مجتمع شهید مفتح
                                        در مـاده ۴۶ قـانـون اجـرای احـكـام مـدنـی آمده است:<اگر محكوم‌به عین معین بوده و تلف شود یا به آن دسترسی نباشد، قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محكوم‌علیه وصول می‌شود و هرگاه محكوم‌به قابل تقویم نباشد، محكوم‌له می‌تواند دعوای خسارات اقامه نماید.>
این ماده درخصوص حكمی است كه محكوم‌به آن عین معین بوده و دسترسی به آن با مشكل روبه‌رو شده است. مطابق این ماده در دو صورت به جای اصل محكوم‌به قیمت آن به محكو‌م‌له پرداخت خواهد شد:

یك- محكوم‌به تلف شده باشد.

دو- محكوم‌به قابل دسترسی نباشد.

به عنوان نمونه، چنانچه بعد از صدور حكم، عین محكوم‌به در اثر حادثه‌ای مثل آتش‌سوزی یا تصادف شدید یا سیل و یا زلزله از بین رفته باشد (بند یك)، قیمت آن به محكوم‌له پرداخت می‌شود. در صورتی كه محكوم‌به از محكوم‌علیه به سرقت رفته یا او آن را مخفی نموده باشد، مورد از مصادیق در دسترس نبودن محكوم‌به (بند دو) خواهد بود.

به نظر می‌رسد تعیین قیمت محكوم‌به همان‌گونه كه در این ماده مورد اشاره قرار گرفته است، منحصر به اموال قیمی نباشد؛ بلكه اموال مثلی را نیز شامل می‌شود؛ زیرا وقتی تراضی و توافق مطرح باشد، طرفین می‌توانند در مورد مال مثلی هم به قیمت آن تراضی نمایند و در صورتی كه تراضی و توافق حاصل نشود، قیمت مالی كه تلف شده یا به آن دسترسی ممكن نیست، توسط دادگاه تعیین خواهد شد.

ممكن است چنین استدلال شود كه چون در این ماده سخن از تعیین قیمت توسط دادگاه است، بنابراین محكوم‌به باید قیمی باشد و دادگاه در محكوم‌به مثلی نمی‌تواند قیمت تعیین كند؛ بلكه باید به حكم اصل مقرر نماید كه مثل آن‌به محكوم‌له داده شود.

در پاسخ به این استدلال باید گفت اگر تراضی طرفین محقق شود، اشكالی در پرداخت قیمت نیست؛ اما چنانچه مداخله دادگاه لازم شود، شكی نیست كه تعیین قیمت توسط دادگاه درخصوص اموالی است كه قیمی هستند. ذیل ماده ۴۶ نیز به این مورد اشاره دارد. برابر این قسمت از ماده ۴۶ غیرقابل تقویم بودن محكوم‌به موجب ایجاد حق مطالبه خسارت است و این معنا دلالت بر آن دارد كه اگر مال قابل تقویم نباشد (قیمی باشد)، قیمت آن تعیین و به محكوم‌له پرداخت می‌شود.

یكی از ایرادهایی كه ممكن است به ماده ۴۶ قانون اجرای احكام مدنی وارد شود آن است كه در این ماده مقرر شده است: ''اگر محكوم‌به غیرقابل تقویم تلف شده یا به آن دسترسی نباشد، محكوم‌له می‌تواند مطالبه خسارت كند.''

حال چنانچه مال قابل تقویم نباشد، چگونه می‌توان میزان خسارت را تعیین كرد؟

یكی از مشخصه‌های تعیین خسارت قیمتی است كه برای مال وجود دارد. قانون‌گذار از یك طرف قابل تقویم نبودن مال را پذیرفته و از طرف دیگر موضوع تعیین خسارت را مطرح كرده است.

در مقابل، می‌توان گفت منظور قانون‌گذار از ذیل ماده ۴۶ آن نیست كه مال قیمی است یا مثلی؛ بلكه مقصود آن است كه ویژگی‌های خاص محكوم‌به یا عدم دسترسی به مال یا تلف شدن آن موجب شده كه نتوان قیمتش را تعیین كرد؛ نه این كه تعیین خسارت برای مال قیمی مطرح باشد.

به هر حال چه این كه به دلیلی نتوان قیمت مال را تعیین كرد و چه مال مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود، محكوم‌له حق مطالبه خسارت را دارد.

استدلال اخیر موجه‌تر به نظر می‌رسد.

ماده ۴۶ قانون اجرای احكام مدنی از جهت دیگری نیز قابل ایراد است و آن این كه مشقت دیگری را به محكوم‌له تحمیل كرده است؛ كسی كه با تحمل هزینه دادرسی و حق‌الوكاله وكیل و رفت‌وآمد سرانجام موفق شده حكمی عـلـیـه خـوانـده بگیرد، به اعتبار وضعیتی كه مربوط به محكوم‌به است (عدم دسترسی به محكوم‌به یا تلف شدن آن نزد محكوم‌علیه) مجبور است در قالب دادخواست دیگری برای مطالبه خسارت اقامه دعوا كند.

بدیهی است كه پس از تقدیم دادخواست و تعیین وقت رسیدگی، تعیین میزان خسارت خواهان (محكوم‌له پرونده اجرایی) توسط كارشناس صورت می‌گیرد. حال پرسش این است كه چرا در اینجا همان خسارت بدون نیاز به طرح دعوای كارشناسی تعیین نشود؟ چرا قانون‌گذار خود باعث تاخیر در رسیدن محكوم‌له به حقوق از دست رفته‌اش شده است؟

مقنن می‌توانست در ذیل ماده ۴۶ مقرر كند كه دادگاه خسارت را تعیین و پس از وصول از محكوم‌علیه آن را به محكوم‌له پرداخت نماید.

از طرفی، ممكن است حكم به استرداد عین مال (مثلاً جهیزیه) داده شود. در صورت فقدان عین مال سوال این است كه آیا می‌توان معادل آن را كه در دادخواست تقویم شده است، از سایر اموال محكوم‌علیه برداشت كرد یا خیر؟

قـضــات وقــت دادگـاه‌هـای حقوقی ۲ تهران در پاسخ به این پرسش چنین نظر داده‌اند:

<با توجه به ماده ۴۶ قانون اجرای احكام مدنی، در صورت عدم دسترسی به عین مال (مثلاً جهیزیه) می‌توان معادل قیمت آن را در صورت تراضی و در غیر این صورت با نظر دادگاه هنگام اجرا از محكوم‌علیه وصول كرد و محكوم‌به محدود به میزان تقویم شده در دادخواست نیست؛ بلكه تقویم دعوا در دادخواست از حیث میزان تمبر هزینه دادرسی و تعیین صلاحیت معتبر است؛ ولاغیر.>
البته این مورد بر فرضی حاكم است كه دادگاه حقانیت خواهان را احراز كرده و وجود عین مال خواهان در ید خوانده را محقق دانسته و مبادرت به صدور حكم نموده باشد؛ اما اگر در هنگام رسیدگی محرز نشود كه عین جهیزیه به خوانده داده شده است، دادگاه نمی‌تواند رای دهد؛ كما این كه اگر معلوم شود بدون تعدی و تفریط زوج عین جـهیزیه قبل از تقدیم دادخواست از بین رفته، دادگاه نمی‌تواند رای به محكومیت زوج دهد؛ چراكه جهیزیه در ید زوج به صورت امانی قرار دارد و مادام كه زوجه آن را مطالبه نكرده، اگر بدون تعدی و تفریط زوج از بین رفته باشد، وی مسئولیتی ندارد؛اما چنانچه بعد از مطالبه زوجه (مثلاً پس از تسلیم اظهارنامه یا دادخواست) عین جهیزیه تلف شود، زوج مسئول است؛ ولو تعدی و تفریط نكرده باشد؛ زیرا در این صورت مورد در حكم غصب و زوج در حكم غاصب خواهد بود.

خلاصه این نظریه آن است كه در مرحله اجرا قیمت جهیزیه باید به‌روز تعیین شود و تقویم انجام شده در زمان تقدیم دادخواست ملاك نیست.

اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه شماره ۱۵۹۷/۷۶ - ۳۱ مرداد ۱۳۶۰ در ارتباط با عدم وصول عین كلی از محكوم‌علیه چنین اعلام داشته است: <مستفاد از ماده ۲۱۲ قانون مدنی و ماده ۴۶ قانون اجرای احكام مدنی در موردی كه محكوم‌به عین كلی بوده و وصول آن از محكوم‌علیه میسر نیست، باید قیمت حین‌الادا از محكوم‌علیه وصول شود.>
آن اداره در نظریه دیگری به شماره ۳۴۰/۷ - ۲۱ فروردین ۱۳۶۱ در مورد عین معین اظهار داشته است: <برابر مقررات اجرای احكام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در صورتی كه در مقام اجرای حكم وصول عین معین از محكوم‌علیه ممكن نباشد، محكوم‌به باید به قیمت روز اجرای حكم تقویم و برابر آن از محكوم‌علیه دریافت و به محكوم‌له پرداخت شود.>
نشریه ماوی




ممنوع شدن ازدواج مجدد مگر در موارد خاص

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/08/24-08:31

به گفته مخبر كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، كار بررسی لایحه حمایت از خانواده در كمیته ویژه به اتمام رسید و این لایحه در اختیار كمیسیون حقوقی و قضایی قرار گرفت، كمیته ویژه در راستای تحكیم بنیان خانواده با انجام كار كارشناسی اصلاحات بسیار اساسی در لایحه‌ای كه دولت ارایه كرده بود ایجاد كرد.

امین‌حسین رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، افزود: كمیته تغییرات زیادی در لایحه حمایت از خانواده ایجاد كرد، به نحوی كه در مسیر تحكیم خانواده و جلوگیری از طلاق باشد، با توجه به این لایحه اگر هم ازدواجی به طلاق منتهی شود، حقوق طرفین به خصوص بانوان لحاظ خواهد شد.

وی خاطرنشان كرد: لایحه حمایت از خانواده كه دولت ارایه كرده بود واكنش‌ها و سر و صدای بسیاری در مورد ازدواج مجدد مردان بوجود آورد كه در بررسی‌هایی كه در كمیته انجام شد، مقررات جدیدی برای آن لحاظ كردیم كه ازدواج مجدد منع شد، مگر در مواردی كه یا همسر اول رضایت كامل داشته باشد یا مواردی كه زن مرتكب تخلفات خاصی شود، مثلا زن محكوم به ۵ سال زندان یا بیشتر شود و یا زندگی خانوادگی را ترك كند، البته در این صورت هم مرد باید در دادگاه این موضوع را ثابت كند، اگر بتواند ثابت كند می‌تواند ازدواج مجدد داشته باشد.

مخبر كمیسیون حقوقی و قضایی در ادامه افزود: اگر همسر مردی هیچكدام از این مشكلات را نداشته باشد و مرد اقدام به ازدواج مجدد كند مجازات زندان برایش تعیین شده است، ضمن اینكه نمی‌تواند ازدواجش را ثبت كند به تعبیر بهتر آثار حقوقی بسیاری برای اینگونه افراد وجود دارد علاوه بر اینكه مرتكب جرم شده‌اند.

رحیمی با طرح این پرسش كه در این صورت اگر مردی ازدواج مجدد كند عقدش باطل است یا خیر؟ ادامه داد كه در لایحه حمایت از خانواده بحث شكلی است و بحث ماهیتی راجع به اینكه این عقد باطل است یا خیر نداریم، این موضوع مسایل شرعی و فقهی دارد كه وارد آن نشدیم، اما اگر مردی بدون احراز شرایط مذكور ازدواج مجدد كند مجازات می‌شود و زن حق دارد تقاضای طلاق كند.

نماینده مردم ملایر در خانه ملت درباره چگونگی بحث ازدواج موقت در لایحه مذكور، گفت: در لایحه‌ای كه قوه قضاییه و دولت ارایه كردند راجع به ازدواج موقت هیچ صحبتی نشده بود جز اینكه گفته شده بود ثبت ازدواج موقت مطابق با آیین‌نامه‌ای خواهد بود كه دولت تهیه می‌كند، اما اعضای كمیسیون حقوقی و قضایی بر این اعتقادند كه برای مقررات ثبت ازدواج هرگز نمی‌توان به آیین‌نامه استناد كرد در واقع اگر لازم باشد باید قانون برای آن تصویب شود، اما در بحث لایحه حمایت از خانواده‌ای كه برایش قانون تدوین می‌كنیم خانواده را ازدواج دائم می‌دانیم و در اسلام و مقررات ما اصل بر ازدواج دائم است و آن است كه خانواده را تشكیل می‌دهد، لذا در لایحه حمایت از خانواده مقررات مربوط به ازدواج دائم را به گونه‌ای در نظر گرفته‌ایم كه به خانواده استحكام ببخشد.

مخبر كمیسیون حقوقی و قضایی در خاتمه خاطرنشان كرد: ازدواج موقت موضوعی است كه از لحاظ شرعی مباح است، اما شرایط خاصی دارد كه محدود و استثنایی است، لذا افراد در هر شرایطی نمی‌توانند ازدواج موقت داشته باشند مگر اینكه مخفیانه این كار را انجام دهند. بنابراین از آنجا كه ازدواج موقت جزء خانواده نیست و ازدواجی نیست كه از باب تحكیم خانواده مورد تاكید اسلام باشد نیازی ندیدیم كه برایش در لایحه قانونی در نظر بگیریم، اگرچه وجود دارد اما تنها در صورت شرایط خاص قابل انجام است. در نهایت اگر مردی بخواهد ازدواج موقتش را ثبت كند باید قوانین ازدواج مجدد را رعایت كند به تعبیر بهتر ازدواج موقت در صورتی ثبت می‌شود كه با رضایت همسر اول باشد مگر اینكه مردی مخفیانه ازدواج موقت انجام دهد.



مصوبه «الحاق یك بند به ماده 5 اساسنامه شورای گسترش حوزه‌های علمیه (مصوب جلسه 542 مورخ 23/4/83 )»

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/08/9-20:39

مصوب ششصد و چهل و چهارمین جلسه مورخ 05/03/1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی

تاریخ ابلاغ: 20/04/1388      شماره ابلاغ: 2955/88/دش

شرح:

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 644 مورخ 5/3/88، براساس پیشنهاد اعضای شورای عالی، مصوبه «عضویت یك نماینده از شورای گسترش حوزه‌های علمیه در شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» را به شرح ذیل تصویب نمود:
«یكی از اعضاء شورای گسترش حوزه‌های علمیه به معرفی آن شورا، برای عضویت در شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، منصوب می‌شود» .

مصوب ششصد و چهل و چهارمین جلسه مورخ 05/03/1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی

تاریخ ابلاغ: 20/04/1388      شماره ابلاغ: 2954/88/دش

شرح:

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 644 مورخ 5/3/88، بنا به پیشنهاد مورخ 1/2/88 شورای عالی حوزه علمیه قم، ماده واحده «واگذاری و تفویض صلاحیت تصمیم‌گیری و تصویب رشته‌های حوزوی و علوم انسانی مرتبط با مأموریت‌های حوزه‌های علمیه به شورای گسترش حوزه‌های علمیه» را به شرح ذیل تصویب نمود:
«ماده واحده – صلاحیت تصمیم گیری و تصویب كلیه‌رشته‌های حوزوی و علوم انسانی مرتبط با مأموریت‌های حوزه‌های علمیه به شورای گسترش حوزه‌های علمیه، واگذار و تفویض می‌شود.
تبصره – این تفویض، به منزله سلب صلاحیت شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه تصویب رشته‌های تحصیلی علوم حوزوی نخواهد بود» .

مصوب ششصد و چهل و چهارمین جلسه مورخ 05/03/1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی

تاریخ ابلاغ: 20/04/1388      شماره ابلاغ: 2953/88/دش

شرح:

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 644 مورخ 5/3/88، براساس پیشنهاد دو فوریتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مصوبه «الحاق یك بند به ماده 5 اساسنامه شورای گسترش حوزه‌های علمیه (مصوب جلسه 542 مورخ 23/4/83)» را به شرح ذیل تصویب نمود:
«- معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» .




مخالفت مركز پژوهش‌ها با تعیین هزینه دادرسی برای طرح دعوی در دیوان عدالت اداری

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/08/9-20:31

مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی یك اظهارنظر كارشناسی پیرامون لایحه «دیوان عدالت اداری» ، با تعیین هرگونه هزینه دادرسی برای طرح دعوی در هیات عمومی این دیوان مخالفت كرد.

  به گزارش واحد اطلاع رسانی مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دفتر مطالعات حقوقی این مركز ضمن بررسی تمامی مواد این لایحه و ارائه پیشنهادات خود، در برخی موارد به طور صریح و با ارائه مستندات قانونی به مخالفت با تبصره‌ها و مواد این لایحه پرداخت كه از جمله آنها تعیین یكصد هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی برای طرح دعوی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری بود.

  مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تاكید كرد كه تعیین هزینه دادرسی به مبلغ یكصد هزار ریال برای طرح دعوی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری منطقی نیست چرا كه به استناد اصل 180 قانون اساسی، «قضات دادگاه‌ها مكلفند از اجرای تصویب نامه‌ها و آیین نامه‌های دولتی كه مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است ، خودداری كنند و هر كس نیز می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا كند» ، بنابراین نظارت قضات و مردم در خصوص آیین نامه‌ها یك تكلیف قانونی است كه قانون اساسی آن را مقرر كرده است.

  دفتر مطالعات حقوقی مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همچنین تعدیل هزینه دادرسی هر دو سال یك بار توسط رئیس قوه قضائیه را مخالف قانون اساسی و به ویژه اصول 52 و 53 دانست و افزود: به علت این كه افزایش هزینه دادرسی در بودجه كشور تاثیر دارد، حتما باید به استناد اصل 52 قانون اساسی لایحه آن از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد.

  از دیگر مواردی كه مركز پژوهش‌های مجلس خواستار حذف آن شده است، ماده 18 لایحه پیشنهادی «دیوان عدالت اداری» می‌باشد این ماده رسیدگی به شكایات كیفری را برای قضات دیوان عدالت اداری در نظر گرفته كه این امر به معنای گسترش صلاحیت دیوان عدالت اداری به امور كیفری و مخالف اصل 173 قانون اساسی و همچنین دیگر قوانین موجود نظیر قانون آیین دادرسی كیفری می‌باشد كه صلاحیت محاكم قضایی را در رسیدگی به امور جزایی و كیفری تصریح كرده است.

  مركز پژوهش‌ها در ادامه گزارش خود افزود: رسیدگی به مسائل جزایی با توجه به قوانین اخیر مستلزم حضور متهم در مراحل بازپرسی، صدور قرار كیفر خواست ، قرار بازداشت و امثال این‌ها می‌باشد كه نه تنها در توان و قدرت دیوان عدالت اداری نیست بلكه با فلسفه وجودی دیوان كه در اصل 173 قانون اساسی تصریح شده است مغایرت دارد و به همین دلیل مركز پژوهش‌ها خواستار حذف ماده 18 لایحه پیشنهادی دیوان عدالت اداری می‌باشد.




رابطه كاركنان قراردادی شركتی با وزارتخانة ذیربط و انتقال مجدد آنان وجاهت قانونی ندارد.

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/08/2-15:23

تاریخ: 28/4/1388           
       شماره دادنامه: 349، 363، 364، 365          
       كلاسه پرونده: 88/249، 277، 278، 275، 276
       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
       شاكی: آقایان 1ـ  عادل فلاح 2ـ  رامین مرادی 3ـ  صابر راعی صوقیان 4ـ  ابراهیم حاجی‌لی.
       موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری.
       گردشکار: الف ـ شعبه دهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1391 و 85/1008 موضوع شکایت آقای محمدحسین بیگلو به طرفیت جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی به خواسته ابطال حکم انتقال به جهاد نصر و بازگشت به جهاد کشاورزی و استخدامی رسمی به شرح دادنامه‎های شماره 1535 ـ 1536 مورخ 14/9/1385 چنین رأی صادر نموده است، با بررسی محتویات پرونده و لایحه دفاعیه  مشتکی‎عنه به شماره 24035/1103 مورخ 21/8/1384 خواسته خواهان موجه است زیرا در انتقال شاکی از جهاد کشاورزی به شرکت نصر رضایت وی اخذ نشده است. وی دارای شرایط تبدیل از قراردادی به رسمی را مطابق بخشنامه شماره 2302/ص مورخ 1/10/1375 داشته است، نسبت به وی اعمال نشده است و دلیلی نیز بر عدم شرایط نامبرده ارائه نگردیده است و مشتکی‎عنه دلیلی به لغو قرارداد با شاکی نیز ارائه نکرده است. با توجه به ماده 39 قانون اداری و مالی جهاد به لحاظ سابقه طولانی می‎بایست به استخدام رسمی تبدیل وضعیت داده می‎شد، بنابه مراتب حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی‎عنه به اجابت خواسته فوق‎الذکر شاکی صادر و اعلام می‎گردد. ب ـ شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/3618 موضوع شکایت آقای یونس مروباری به طرفیت جهاد سازندگی آذربایجان غربی به خواسته بازگشت به جهاد کشاورزی و تغییر وضعیت از قراردادی به‌رسمی به شرح دادنامه شماره 3707 مورخ 27/11/1383 چنین رأی صادر نموده است، مفاد لایحه جوابیه طرف شکایت مبین آن است که به موجب صورتجلسه مورخ 2/9/1371 و بخشنامه شماره 4885/180/1/2 مورخ 1/10/1371 معاونت اداری مالی تعداد 206 نفر از پرسنل رسمی مامور و 226 نفر از افراد قراردادی شرکت ماشین‌آلات جهاد سازندگی که بعداً به شرکت جهاد نصر استان تغییر نام یافته منتقل گردیده‎اند و شاکی پرونده که از جمله افراد قراردادی بوده به علت انعقاد قرارداد با موسسه نصر قرارداد مشارالیه با جهادسازندگی وقت لغو گردیده بنابه مراتب باتوجه به قطع رابطه استخدامی انعقاد قرارداد مجدد با وی مقدور نمی‎باشد و شکایت به کیفیت مطروحه موجه نیست و رد می‎شود. ج ـ شعبه چهارم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/2006 موضوع تجدیدنظرخواهی آقای یونس مروباری نسبت به دادنامه شماره 3707 مورخ 27/11/1383 شعبه سوم به شرح دادنامه شماره 234 مورخ 30/2/1386 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به رأی وحدت رویه و لازم‎الاتباع شماره 413 مورخ 13/11/1381 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که به لزوم کسب موافقت مستخدم در امر انتقال تایید دارد و اینکه در پرونده لایحه دفاعیه طرف شکایت دلیل و مدرکی دال بر کسب موافقت تجدیدنظرخواه بر انتقال وی به شرکت جهاد نصر باشد، ملاحظه نمی‎شود و از طرفی بر اساس رویه و دستورالعملهای حاکم بر زمان اشتغال تجدیدنظر خواه از جمله بخشنامه شماره 2302/ص/10 مورخ 1/10/1375 جهاد سازندگی، شـاکی شرایط و استـحقاق تبدیل وضعـیت از قراردادی به رسمی را داشته است، لذا با وارد دانستن تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و فسخ دادنامه صادره از شعبه بدوی حکم به ورود شکایت شاکی و الزام خوانده به بازگرداندن شاکی به محل اولیه خدمت و تبدیل وضعیت ایشان به رسمی صادر و اعلام می‎گردد. د ـ  شعبه چهاردهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1377 موضوع شکایت آقای موسی وجدی به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی به خواسته اعاده به کار و تغییر وضع قراردادی به رسمی به شرح دادنامه شماره 2498 مورخ 4/11/1384 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه خواهان از کارکنان قراردادی جهاد سازندگی شهرستان میاندوآب بوده که پس از تشکیل شرکت جهاد نصر استان در سال 1371 به این شرکت منتقل و پس از انقضای قرارداد به‌جهاد سازندگی مبادرت به تنظیم قرارداد اشتغال به کار در شرکت مذکور نمود و در واقع اشتغال به کار در این شرکت را با رضایت خود پذیرفته و به موجب حکم کارگزینی پیوست دادخواست اکنون در زمره کارکنان ثابت شرکت جهاد نصر آذربایجان غربی قرار دارد و با انقضای آخرین قرارداد منعقده با جهاد سازندگی رابطه فیمابین قطع و امکان تجدید آن وجود نداشته مگر با تجدید قرارداد و ماده 6 آیین‎نامه مقررات استخدامی و نحوه پرداخت حقوق و مزایای همکاران قراردادی وزارت جهاد سازندگی قابل اجرا از 1/8/1372 استخدام رسمی دارندگان 8 سال سابقه را در صورت وجود پست ثابت سازمانی و با رعایت شرایط و ضوابط در اولویت قرار داده که بر فرض وجود پست و تحقق شرایط و ضوابط امری الزامی نمی‎باشد به علاوه مشارالیه در سال 1371 به شرکت جهادنصر منتقل و آیین‎نامه استنادی از 1/8/1372 قابل اجرا بوده و قابل اسـتناد نسبت به‌وضع او نمی‎باشد، بنا به مراتب مذکور و قطع رابطه قراردادی به لحاظ انقضای مدت و میسر نبودن اعاده به خدمت در سازمان خوانده و نظر به اینکه تبدیل وضع مستخدم قراردادی بر فرض استمرار رابطه قراردادی به رسمی آزمایشی مستلزم وجود شرایط لازم و اخذ مجوز از مرجع صلاحیتدار است و جنبه الزامی ندارد. بنابراین دادخواست مطروحه غیرموجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‎شود. ه‍ـ ـ شعبه یازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/748 موضوع تجدیدنظرخواهی آقای موسی وجدی نسبت به دادنامه شماره 2498 مورخ 4/11/1384 شعبه چهارم به شرح دادنامه شماره 819 مورخ 24/3/1385 چنین رأی صادر نموده است، اولاً، موضوع انتقال از جهادسازندگی به شرکت جهاد نصر که به نظر می‎رسد با موافقت تجدیدنظرخواه صورت نگرفته چون انتقال با کسب موافقت مستخدم صورت نگرفته با در نظر گرفتن رأی 412 مورخ 13/11/1381 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رأی وحدت رویه که لازم‎الاتباع و عمل می‎باشد اثبات لزوم کسب موافقت مستخدم را می‎نماید. ثانیاً، مستخدم با مدنظر قرار دادن بخشنامه 2302/ص/10 مورخ 1/10/1375 دارای شرایط تغییر وضعیت و تبدیل وضعیت از قراردادی به رسمی می‎باشد، چرا که دلیلی در پرونده مشهود و ملحوظ نظر قرار نگرفت که مسقط حق اکتسابی و مسلم مستخدم باشد، بنا به مراتب معروضه و سوابق خدمتی و شرایط حاصله در امر تغییر وضعیت از قراردادی به رسمی حکم به ورود شکایت و تجدیدنظرخواهی صادر و دادنامه بدوی نیز نقض می‎گردد. وـ  شعبه چهاردهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1464 موضوع شکایت آقای احمد صمدی به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی به خواسته اعاده به سازمان خوانده از شرکت جهاد نصر و تبدیل وضع قراردادی به رسمی به شرح دادنامه شماره 1763 مورخ 10/8/1385 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه خواهان به‌عنوان مستخدم قراردادی اشتغال به کار در جهاد سازندگی داشت که منتقل به شرکت جهادنصر گردیده و با انعقاد قراردادهای یکساله در این شرکت ادامه کار داد و هم اکنون به عنوان مستخدم ثابت حکم کارگزینی پیوست دادخواست در شرکت یاد شده مشغول بـه خدمت است و نظر بـه اینکـه مامور بـه خدمت شدن کارکنان قراردادی منطبق بـر مقررات استخدامی نمی‎باشد و فاقد مجوز قانونی است و اعاده به خدمت در سازمان جهادکشاورزی به لحاظ فقدان رابطه استخدامی قراردادی یا پیمانی یا خریدخدمت یا رسمی با این سازمان میسر و ممکن نمی‎باشد و تبدیل وضع قراردادی به رسمی در این سازمان هم نتیجتاً منتفی است، بنابه مراتب مذکور دادخواست مطروحه غیر موجه تشخیص و حکم به ردّ آن صادر و اعلام می‎گردد. زـ شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/102 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای احمد صمدی به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1763 مورخ 10/8/1385 شعبه چهاردهم به شرح دادنامه شماره 1533 مورخ 12/4/1386 اسناد و مدارک و مکاتبات مشمولین جهاد کشاورزی و جهاد نصر همگی حکایت از عدم قطع رابطه کارکنان انتقالی به جهاد نصر با سازمان جهاد کشاورزی دارد و با عنایت به اینکه مطالب مندرج در لایحه جوابیه سازمان خوانده با مفاد اسناد و مدارک موجود مطابقت ندارد و شعبه، تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و دادنامه معترض‎عنه را مخدوش تشخیص داده است. ح ـ شعبه یازدهم دیوان در رسیدگی به‌پرونده کلاسه 83/1291 موضوع شکایت آقای نقدعلی پیری به طرفیت جهاد کشاورزی به خواسته بازگشت به جهاد کشاورزی و تغییر وضعیت از قراردادی به رسمی به شرح دادنامه شماره 1059 مورخ 2/6/1384 چنین رأی صادر نموده است، قطع رابطه کاری وی با سازمان جهاد کشاورزی محرز است و با عنایت به شخصیت حقوقی مستقل جهادنصر که شاکی با وی قرارداد منعقد نموده است، شکایت وی را غیر صحیح تشخیص و رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‎نماید. ط ـ شعبـه نهم تجدیدنظر در رسیدگی ‌به‌ پرونده کلاسه 84/1243 موضوع تجدیدنظرخواهی آقای نقدعلی پیری نسبت به دادنامه شماره 1059 مورخ 2/6/1384 به شرح دادنامه شماره 419 مورخ 30/3/1385 چنین رأی صادر نمـوده است، اولاً تجدیدنظرخوانده بدون هماهنگی و اذن، اقدام به انتقال شاکی به جهادنصر نموده و آن زمان جهادنصر نیز جزء جهاد بوده و حال دارای تشکیلات جداگانه‎ای گردیده است. ثانیاً تجدیدنظرخوانده مدرک و دلیلی در رابطه با لغو قرارداد تجدیدنظرخواه ارائه ننموده و بر فرض آن لغو یک جانبه از وجاهت قانونی برخوردار نبوده است. ثالثاً نظر به سابقه طولانی تجدیدنظرخواه در جهاد سازندگی سابق و با توجه به ‌ماده 39 قانون اداری مالی جهاد دایر بر اینکه اشخاصی که توسط جهاد مورد پذیرش و استخدام قرار می‎گیرند پس از سپری شدن دوره آزمایشی که حداکثر مدت آن دو سال می‎باشد به استخدام جهاد در می‎آیند و تجدیدنظرخواه تا سال1371 در جهاد‌سازندگی بوده و متعاقب آن در جهادنصر ماموریت یافته و در نهایت با جهاد نصر قرارداد منعقد نموده است. بنابه مراتب استحقاق شاکی نسبت به مورد خواسته محرز و مسلم نبوده و تضییع حق تجدیدنظر و حقوق مکتسبه وی مجوز قانونی نداشته و ندارد. لذا با وارد دانستن اعتراض ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته رأی به ورود شکایت مبنی بر بازگشت به جهاد کشاورزی و تغییر وضعیت از غیر رسمی به رسمی صادر و اعلام می‎شود. ی ـ شعبه بیست و یکم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/1097 موضوع شکایت آقای غلامرضا اسمعیلی مرجانیان به طرفیت جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی به‌خواسته بازگشت به جهاد کشاورزی و تغییر وضعیت قراردادی به رسمی در سازمان به‌شرح دادنامه شماره1177 مورخ 28/8/1385 چنین رأی صادر نموده است، نظر به‌اینکه انتقال شاکی از جهاد کشاورزی وقت به موسسه جهاد نصر و تغییر وضعیت استخدامی مشارالیه که البته می‎بایست با حفظ سنوات قبلی خدمت همراه باشد، براساس جواز قانونی موضوع ماده واحده قانون الحاق بندهای 11 و 12 به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 11/3/1376 صورت گرفته است و تخطی از قوانین و مقررات در اقدام اداره طرف شکایت ملحوظ نمی‎باشد و مضافاً با وصف انتقال مذکور تکلیفی از جهت اعاده نمودن و تبدیل وضعیت استخدامی شاکی متوجه اداره مشتکی‎عنه نمی‎باشد، علیهذا ضمن پذیرش دفاعیات طرف شکایت حکم به رد شکایت را صادر و اعلام می‎دارد. ک ـ شعبه چهارم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/2042 موضوع تجدیدنظرخواهی آقای غلامرضا اسمعیلی نسبت به دادنامه شماره 1177 مورخ 28/8/1385 به شرح دادنامه شماره 274 مورخ 5/3/1386 چنین رأی صادر نموده است، انتقال قهری تجدیدنظرخواه از جهاد سازندگی آذربایجان غربی به جهادنصر بدون موافقت یادشده واقع و در نتیجه غیرقانونی و مغایر دادنامه شماره412 مورخ 13/11/1381 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‎باشد از این رو ضمن نقض دادنامه بدوی حکم به‌ورود شکایت از این حیث صادر می‎نماید. درخصوص رسمی‌نمودن مشارالیه که در متن دادخواست اولیه وی عنوان می‎گردد ولیکن در شعبه بدوی و در حکم صادره در آن التفات نشده و درحقیقت با عدم پاسخ گوئی به موضوع توسط تجدیدنظرخوانده تصمیم نسبت بـه آن اتخاذ نمی‎شود و قطع‌نظر از آنکه مشمول تعدد در بیان خواسته‎ها می‎باشد که رسیدگی توام نسبت به آن در حال حاضر و بدون اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع انتقال وجهی نداشته است، این شعبه تکلیفی به اظهار نظر در این خصوص نداشته تجدیدنظرخواه به پیگیری موضوع دادنامه حاضر و سپس پیگیری تقاضای رسمی شدن در جهاد ارشاد می‎نماید. ل ـ شعبـه پانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/1110 موضوع شکایت آقای احمد راستگو به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی به خواسته الزام سازمان به اعاده به کار سابق به لحاظ پایان ماموریت در جهادنصر و بازگشت و اشتغال به کار در شغل قبل از ماموریت در جهاد آذربایجان غربی ارومیه به شرح دادنامه شماره 1685 مورخ 28/8/1384 چنین رأی صادر نموده است، اداره کل سازمان متبوع به شرح جوابیه 23395/5/2 مورخ 10/9/1382 اقدام سازمان جهاد مشتکی‎عنه به صدور ابلاغ ماموریت کارکنان شاغل در کارگاهها و ماشین آلات در موسسه جهاد نصر را مستند به بخشنامه شماره 4885/180/1/2 مورخ 8/10/1379 معاونت اداری و مالی وزارتخانه متبوعه دانسته و در خصوص برگشت به سازمان و انعقاد قرارداد مجدد با نامبرده به استناد بخشنامه شماره 12805/180/1/2 مورخ 14/12/1379 معاون اداری و مالی وقت مقدور ندانسته و خواستار هرگونه تصمیم مقتضی گردیده‎اند. علیهذا این شعبه دیوان عدالت اداری با عنایت به مراتب معروضه و مفاد شکایت شاکی و امعان نظر به جوابیه سازمان مشتکی‎عنه که تلویحاً و بطور ضمنی بازگشت شاکی به محل خدمت سابق در سازمان ذیربط را ناممکن ندانسته و با لحاظ انقضاء مهلت ماموریت محوله به شاکی و با اعلام موافقت رئیس اداره ارتباطات دفتر وزارتی جهاد کشاورزی مبنی بر انتقال وی منعی در پذیرش خواسته شاکی متصور و مشهود نمی‎باشد، در نتیجه با عدم دفاع موثر و موجهی از سوی سازمان خوانده این قسمت از شکایت شاکی مبنی بر بازگشت به محل کار سابق یعنی جهاد کشاورزی ارومیه را مقرون به اجابت تشخیص و مستنداً به شق (پ) بند یک از ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی به انتقال به سازمان جهاد کشاورزی ارومیه صادر و اعلام می‎دارد و اما جهت خواسته دیگر شاکی مبنی بر مطالبه و احتساب 6 سال بیمه معوقه خود علیه سازمان مشتکی‎عنهما 1ـ مدیریت جهاد کشاورزی و تأمین اجتماعی نظر به اینکه راجع به همین خواسته سابقاً در پرونده کلاسه 82/827 طی دادنامه شماره 1232 مورخ 15/6/1384 از جانب این شعبه حکم بـه ورود شکایت شاکی به پرداخت حق بیمه سنوات مورد تایید اشتغال شاکی و متعاقب آن تأمین اجتماعی به پذیرش و احتساب سوابق بیمه‎ای وی صادر و محکوم گردیده‎اند منصرف از رسیدگی و اظهارنظر مجدد می‎باشد. م ـ شعبـه چهاردهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1465 موضوع شکایت آقای سیف علی شمس‌گورچین‌ قلعه به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی به‌خواسته اعلام اتمام ماموریت و تغییر وضع قراردادی به رسمی به شرح دادنامه شماره 284 مورخ 12/3/1386 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه قرارداد کار خواهان با شرکت جهاد نصر استان از تاریخ 1/1/1372 شروع و ادامه پیدا کرد و طبق حکم کارگزینی صادره از این شرکت به شماره 840468 مورخ 28/3/1384 خواهان در زمره کارکنان ثابت این شرکت می‎باشد و شروع قرارداد کار با موافقت و امضای خواهان صورت گرفت و با شروع این قرارداد که بعداً تبدیل به وضع ثابت گردید رابطه قراردادی مستخدم با سازمان جهاد کشاورزی خاتمه پیدا نمود و قطع گردید و اساساً ماموریتی پس از ایجاد قرارداد کاردر بین نبوده تا خاتمه آن اعلام گردد و به لحاظ عدم وجود رابطه اعم از قراردادی یا غیره آن بین خواهان و خوانده الزامی بر تبدیل وضع موجود ندارد زیرا تبدیل وضعیت قراردادی به رسمی مستلزم وجود رابطه قراردادی است که منتفی است، بنابراین دادخواست مطروحه غیرموجه تشخیص و حکم به ردّ آن صادر و اعلام می‎گردد. ن ـ شعبه نهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/2296 موضوع شکایت آقای قلی احمدی به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی به خواسته اعتراض به خاتمه ماموریت و عدم اجرای آیین‎نامه و بخشنامه‎های صادره در مورد کارکنان قراردادی به شرح دادنامه شماره 513 مورخ 25/2/1387 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه ادله موجهی که موجبات قانونی برای پذیرش ادعای شاکی را فراهم نماید ارائه و تحصیل نگردید از طرفی تخطی یا تخلفی از مقررات قانونی و ضوابط مربوط در فعل مشتکی‎عنه مشهود و ملحوظ نمی‎باشد و از این حیث ایرادی بر اقدامات و تصمیمات سازمان طرف شکایت مترتب نیست، لذا دفاعیات واصله را مقرون به صحت تلقی و بنا به مراتب یاد شده شکایت مطروحه را غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‎نماید. ص ـ  شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/856 موضوع شکایت آقای ابراهیم حاجی‌لی به‌طرفیت، سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی به خواسته بازگشت به سازمان جهاد و تغییر وضعیت اشتغال از قراردادی به رسمی به شرح دادنامه شماره 267 مورخ 28/1/1387 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به ماده واحده لایحه قانونی الحاق بندهای 11 و 12 به‌قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب1373 که مقرر نموده کلیه اعضای رسمی جهاد سازندگی در موسسات جهاد نصر و... به موسسات و شرکتهای مذکور منتقل شوند. نظر به اینکه اقدام مذکور تغییر ساختار سازمانی و انتقال شاکی به موجب قانون محقق شده است لهذا تخطی از قوانین و مقررات در اقدام اداره طرف شکایت ملحوظ و مشهود نبوده شعبه بر این اساس شکایت مطروحه را غیر وارد تشخیص، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‎نماید. ع ـ شعبه هشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/116 موضوع شکایت آقای صابر راعی صوقیان به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی به خواسته بازگشت به کار قبلی و الزام به تغییر وضعیت استخدامی به‌شرح دادنامه شماره 2065 مورخ30/1/1387 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به دفاعیات موجه و مستدل دستگاه طرف شکایت طی لایحه دفاعیه و با التفات به اینکه شاکی از نیروهای قراردادی بوده و با انعقاد قرارداد جدید با جهاد نصر قرارداد قبلی وی فسخ شده محسوب می‎شود و با فسخ قرارداد هیچ گونه مجوزی جهت بازگشت به کار قبلی وجود نداشته، علیهذا حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشكیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه‌شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

       الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب ـ نظر به اینکه شاکیان در عداد کارکنان قراردادی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی بوده‎اند که به تبع انتقال محل خدمت و کلیه اموال و وسایل و وظایف و مسئولیتهای مربوط، به‌شرکت جهادنصر منتقل‌شده‎اند و در عداد کارکنان قراردادی شرکت اخیرالذکر قرار گرفته‎اند، بنابراین با قطع رابطه استخدامی آنان با جهاد کشاورزی، انتقال مجدد آنان به‌جهاد کشاورزی و تبدیل وضعیت استخدامی نامبردگان به مستخدم رسمی وجاهت قانونی ندارد و دادنامه شماره 284 مورخ 12/3/1386 شعبه چهاردهم و دادنامه‎های شماره 267 مورخ 28/1/1387 و شماره 513 مورخ 25/2/1387 شعبه نهم مبنی بر رد شکایت شاکیان در این خصوص صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاونت قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور




ابطال قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎های ثبتی

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/08/2-15:18

تاریخ: 15/6/1388          
           شماره دادنامه: 488          
           کلاسه پرونده: 87/516
           مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
           شاکی: آقای حسن میرزاطلوعی.
           موضوع شكایت و خواسته: ابطال قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎های ثبتی.
           مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمت (ب) بند 151 بخشنامه‎های ثبتی مقرر داشته، چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه زوجه برآید، این عمل باید به موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت برسد. دفاتر اسناد رسمی به استناد همین بخشنامه با تنظیم اقرارنامه ثبتی به طور غیرشرعی مهریه‎ها را افزایش می‎دهند که اغلب موجب تزلزل ارکان خانواده‎ها و ارزشهای آن را فراهم می‎سازد. با عنایت به اینکه مهریه از فروعات عقد بوده و بر اساس قوانین شرع مقدس اسلام، هرگونه افزایش در میزان مهریه مستلزم فسخ نکاح و جاری شدن مجدد صیغه عقد دائم و تحقق ایجاب و قبول طرفین می‎باشد، بخشنامه مذکور مغایر موازین شرعی است. لذا به علت این مغایرت تقاضای ابطال آن را دارد. سرپرست دفتر حقوقی و امور بین‎الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 129703/87 مورخ 19/12/1387 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 116301/87 مورخ 30/11/1387 اداره کل امور اسناد و سردفتران اعلام نموده‎اند، با عنایت به مفاد نامه مذکور و همچنین قسمت (ب) از بند 151 مجموع بخشنامه‎های ثبتی تا اول مهر ماه سال 1365 که اشعار می‎دارد، « چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه زوجه برآید این عمل باید به موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت می‎رسد...» و مستنداً به ماده 190 قانون مدنی قصد طرفین و رضایت آنها جهت کاهش و یا افزایش مهریه شرط اقدام نمایند. در نامه اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت نیز چنین آمده است، قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎های ثبتی، ماهیتاً براساس اصل آزادی اراده انسانها و قاعده « الناس مسلطون علی اموالهم» با در نظر گرفتن اینکه مهریه در عقد دائم از ارکان عقد نیست و همچنین با رعایت شرایط ماده 190 قانون مدنی تنظیم یافته است و نه درجهت حکم به افزایش مهریه پس از تنظیم عقد کما اینکه زوجین با استفاده از همین اصل و قاعده، بعضاً در جهت کاهش میزان مهریه ما فی‌القباله فی‎مابین خود پس از عقد نیز اقدام می‎نمایند و منع و جلوگیری از اعمال چنین حقوق مسلمی، مـغایر با مبانی محرز و شنـاخته شده مذکور است، هرچند که این حقوق را می‎توان به نحو بیع یا صلح هم اعمال نمود. لذا قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎های ثبتی با قوانین و مقررات موضوعه مغایرت ندارد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎های ثبتی، طی نامه شماره 35079/30/88 مورخ 12/5/1388 اعلام داشته‎اند، مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشكیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

           به شرح نظریه شماره 35079/30/88 مورخ 12/5/1388 فقهای محترم شورای نگهبان « مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین جزء (ب) از قسمت 151 بخشنامه‎های ثبتی که نتیجتاً مبین امکان افزایش مهـریه به شرط تنظیم سند رسـمی است، مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهـوری اسلامی ایران و ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‎شود.




شورای حل اختلاف تخصصی، صلاحیت رسیدگی به اعتراض آرای قطعی كمیسیون ماده 100 را ندارد.

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/07/29-14:36

در چند ماهه اخیر دیوان عدالت اداری، آرای كمیسیون ماده 100 را كه به آن اعتراض تسلیم‌شده جهت رسیدگی به اعتراض، به شورای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری ارجاع تا شورای مذكور تصمیم‌گیری نماید. مدیركل محترم كمیسیون ماده100 طی استفساری درخصوص تصمیمات شورای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری خواستار اظهارنظر در مورد صلاحیت مرجع مزبور گردید كه اینجانب نظر خود را به‌شرح ذیل‌الذكر تقدیم نمودم كه با توجه به‌مبتلابه بودن قضیه یادداشت سردبیر این شماره ماهنامه را به پاسخ مذكور اختصاص می‌دهیم.

مدیركل محترم كمیسیون‌های ماده 100 قانون 100 شهرداری‌ها
باسلام، در خصوص صلاحیت شورای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری با تدقیق و امعان نظر به مقررات موضوعه به نظر اینجانب به دلایل آتی‌‌الذكر شورای حل اختلاف تخصصی صلاحیت رسیدگی به اعتراض آرای قطعی كمیسیون ماده 100 را ندارد.
1 مرجع اصلی رسیدگی به اعتراض آرای كمیسیون‌های شبه‌قضایی، از جمله كمیسیون ماده 100؛ یعنی دیوان عدالت اداری با تركیب قانونی هیئت اعضا (2 قاضی) در هر شعبه، به دلالت قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 84، دارای صلاحیت مطلق در خصوص اعتراض به آرا نمی‌باشد. قید رسیدگی به اعتراضات و شكایات از آرا و تصمیمات قطعی از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها مفید حصر و تقیید علت اعتراض و ورود به بررسی آن می‌باشد لهذا تسری و تعمیم آن به صراحت نص ممنوع است. نتیجتا اینكه علت طرح در دیوان حسب‌المورد صرفا از باب نقض قوانین یا مخالفت با آنهاست. در ماده 7 آیین‌نامه اشعاری و مبحوث‌عنه طریقه ورود به شوراهای حل اختلاف تخصصی مثبوت است و به نظر طریق حل و فصل امور مرجوع‌الیه نیز موضوعیت دارد. شورای موصوف با رعایت توالی مرقوم در ماده 7 بدوا باید موضوع را از طریق راهنمایی شاكی و مامور طرف شكایت ضمن تلاش در حل آن از طریق تصالح، مورد پیگیری قرار داده و در صورت حصول توافق طرفین، ضمن تنظیم گزارش اصلاحی پرونده را مختومه نماید.
در ثانی چنانچه موضوع از طریق مصالحه حل نشود پرونده طبق قوانین و مقررات مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
آنچه از سیاق عبارت صدرالاشعار استنباط می‌شود این توالی در موضوعات باید مورد لحاظ قرار گیرد. به عقیده اینجانب موضوع رسیدگی به اعتراض آرا آن هم حصرا از حیث نقض قوانین و مقررات مصداقا از شمول مراحل دوگانه ماده 7 خارج است تعلیل این استدراك، این امر می‌باشد كه ماهیت امر علی‌الاطلاق قابل سازش و مصالحه نیست چنانچه كمیسیون از حیث شكلی مقررات آمره را لحاظ نكرده یا تصمیم آن مخالفت با قانون داشته باشد چگونه امر مذكور قابلیت تصالح دارد؟ لامحاله، آنچه منظور مقام تصویب‌كننده آیین‌نامه شورای تخصصی بوده، امور و موضوعاتی است كه ذاتا و ماهیتا قابلیت طی نمودن مراحل دوگانه را داشته باشد و ماهیت بررسی آرای معترض‌عنه كمیسیون ماده 100 مفروض بر عدم مرعی قرار دادن مقررات و یا نقض قوانین امتناع قانونی در طی نمودن مراحل دوگانه را دارد. كدام مقام از كمیسیون كه مرجعی است تركیبی و با تعدد اعضا و مستقل از شهرداری، می‌تواند طرف مصالحه واقع شود؟ چون تقدم اشاره شده متوالیا باید انجام گردد رسیدگی به اعتراض آرا فاقد رخصت قانونی از این باب می‌باشد.
2 در آیین‌نامه اجرایی شورای حل اختلاف تخصصی مصوب سال 86*، حدود صلاحیت آن مقید به رسیدگی به پرونده‌های مربوط به اقدامات دستگاه‌های موضوع ماده 13 شده، در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری صلاحیت دیوان احصائا بخشی به اقدامات دستگاه‌ها تصریح (بند الف) و در بخش دیگر (بند ب) اعتراض به آرای كمیسیون‌ها، چون مرجع تصویب آیین‌نامه در مقام بیان صلاحیت بوده بالنتیجه تصریح بر اقدامات مبین خروج موضوع صلاحیت از موضوع اعتراض به آرا است كه ماهیتا نیز امری متفاوت از اقدام می‌باشد.
3 آیین‌نامه شورای حل اختلاف تخصصی به عنوان الحاقیه به آیین‌نامه موضوع ماده 189 تنفیذی برنامه توسعه سوم اضافه شده، اما اراده جدید قانون‌گذار در سال 87 تحت عنوان تصویب لایحه قانون شوراهای حل اختلاف به نظر قانونگذار در مقام بیان صلاحیت ذاتی شوراهای حل اختلاف به طور عام برآمده و در ماده 10 قانون مذكور اموری كه به موجب قوانین دیگر كه در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیردادگستری است از صلاحیت شوراهای حل اختلاف خارج شده و شوراهای مذكور حق ورود و رسیدگی به آنها را ندارند. به نظر می‌رسد تصمیم جازم مقنن در تحدید صلاحیت شوراهای حل اختلاف (با سیاق جمع) در جلوگیری از تفسیر و توسیع عبارت، اموری كه فاقد ماهیت قضایی یا دارای پیچیدگی كم می‌باشد و لزوما باید قانون تذكاری كه مبین آخرین اراده قانونگذار است مطمح نظر قرار گیرد.

باتشکر فراوان از دوست گرامی

جناب دکتر زندی معاونت محترم دادگستری

 




تغییر ماده 686 قانون مجازات اسلامی درخصوص مجازات قطع اشجار

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/07/29-14:35

قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب1359 شورای انقلاب
ماده1ـ ماده (1) لایحه قانونی مذكور با الحاق دو تبصره به شرح ذیل اصلاح و جایگزین می‌شود:
ماده1ـ به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابودكردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراهها، پاركها، بوستانها، باغات و نیز محلهایی كه به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است. ضوابط و چگونگی اجراء این ماده در چهارچوب آئین‌نامه مربوط با رعایت شرایط متنوع مناطق مختلف كشور توسط وزارت كشور با هماهنگی وزارت مسكن و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد كشاورزی و شهرداری تهران تهیه و به تصویب شورای عالی استانها می‌رسد.
تبصره1ـ اصلاح و واكاری باغات در حریم شهرها به شكل جزئی و یا كلی مشمول این ماده نیست و طبق ضوابط مصوب وزارت جهاد كشاورزی انجام می‌شود.
تبصره2ـ مصوبات شورای عالی استانها جهت تطبیق با قوانین و رعایت اصل یكصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی خواهدرسید تا در صورتی كه برخلاف قوانین بود، با ذكر دلیل برای تجدیدنظر و اصلاح به شورای عالی استانها ارسال گردد.
ماده2ـ تبصره(1) ماده (4) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین‌می‌شود:
تبصره1ـ تفكیك اراضی مشجر و باغات فقط براساس ضوابط ماده (1) این قانون و با رعایت سایر مقررات شهرسازی و درج عنوان باغ در اسناد صادره مجاز است ولی قطع درخت در هر محل و با هر مساحت بدون كسب اجازه وفق مقررات این قانون ممنوع است.
ماده3ـ تبصره (3) ماده (4) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین می‌شود:
تبصره3ـ مالكین باغات و محلهایی كه به صورت باغ شناخته می‌شوند مكلفند به ازاء درختهایی كه اجازه قطع آنها از سوی شهرداری صادر می‌شود به تعداد معادل دو برابر محیط بن درختان قطع‌شده در همان محل و یا هر محلی كه شهرداری تعیین خواهدكرد درخت با محیط بن حداقل 10 سانتی‌متر بر طبق ضوابط و دستورالعمل‌های موجود در فصل مناسب غرس نمایند.
ماده4ـ لایحه قانونی مذكور با توجه به ماده (686) قانون مجازات اسلامی به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
ماده4ـ هركس درختان موضوع ماده (1) قانون گسترش فضای سبز را عالماً و عامداً و برخلاف قانون مذكور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به جزای نقدی از یك میلیون (1،000،000) ریال تا ده میلیون (10،000،000) ریال برای قطع هر درخت و در صورتی كه قطع درخت بیش از سی اصله باشد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محكوم خواهدشد.
ماده5 ـ تبصره (2) ماده (6) حذف می‌شود.
ماده6 ـ كلیه مقررات و مفاد قانونی مغایر با این قانون لغو می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر شش ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم اسفند ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و مواد (1) و (4) آن كه مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود در تاریخ 20/4/1388 با اصلاحاتی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
روزنامه رسمی شماره 18784 مورخه 5/6/1388



نحوه و میزان اخذ هزینه رونوشت یا فتوکپی مصدَّق اسناد یا مدارک

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/07/17-12:41

مدیر کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت طی نامهای نحوه و میزان اخذ هزینه رونوشت یا فتوکپی مصدَّق اسناد یا مدارک را تبیین کرد.
 
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، مدیر کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت طی نامه شماره 30239/88 ـ 26/2/88 به عنوان اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان نحوه و میزان اخذ هزینه رونوشت یا فتوکپی مصدَّق اسناد یا مدارک را تبیین کرد که متن نامه به شرح زیر است؛
بازگشت به نامه شماره 18639/87/103 ـ 29/11/87 در ارتباط با نحوه و میزان اخذ هزینه رونوشت یا فتوکپی مصدق اسناد یا مدارک ارائه شده به دفترخانه موضوع قبلاً در جلسه 16/9/87 کارگروه کارشناسی بررسی و آسیبشناسی روشهای موجود در حوزه امور اسناد و سردفتران مطرح و به شرح ذیل اظهارنظر گردید:
با توجه به اطلاق بند 15 فراز ب بخشنامه شماره 14849/3/1 ـ 16/3/85 که تعرفه تهیه رونوشت یا فتوکپی مصدق آن برای هر برگ را 25000 ریال تعیین نموده با توجه به اینکه بخشنامه مذکور مؤخر بر تصویب ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر تکلیف دفاتر رسمی به برابر با اصل نمودن اوراق و ضمائم دادخواست و نیز ناظر به ماده 64 آئیننامه دفاتر اسناد رسمی است لذا در تعرفه 25000 ریالی برابر با اصل نمودن اوراق و مستندات تنظیم سند ارائه میشود و همچنین اوراق و ضمایم دادخواست برای مراجعین تردیدی نیست لیکن نکته ابهام در اخذ حقوق دولتی جهت برابر با اصل نمودن اوراق و ضمائم دادخواست موضوع ماده 57 قانون فوق در دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت میباشد که با توجه به سکوت قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در این زمینه نیز با توجه به اینکه علیرغم مکاتبات متعدد با مجلس محترم قانون ثبت حقوق دولتی متعلقه را در مورد فوق 5000 ریال محاسبه و وصول نمود) توسط اعضاء تأیید گردید ضمناً مقرر شد تصریح گردد ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی در مورد اسنادی که سابقه در مراجع مذکور ندارد باید با رعایت ماده 57 قانون مذکور اقدام به تصدیق آن نماید.
سیدمحمد هاشمی مقدم
مدیر کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت



ابطال بخشنامه عدم مجوز تنظیم اسناد به استناد وکالت‌نامه‌های تنظیمی وکلای دادگستری

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/07/17-12:16

موضوع ردیف 23 مجموعه بخشنامه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پی شکایت فردی و طرح دعوی در دیوان عدالت اداری توسط این دیوان ابطال گردید. گردش‌کار و متن رأی هیئت عمومی دیوان که در صفحه 12 روزنامه رسمی شماره 18775 به تاریخ 26/5/1388 درج و منتشر شده به شرح زیر است؛

شماره هـ/87/733                                                                            20/5/1388
تاریخ دادنامه: 11/5/1388                     شماره دادنامه: 406                    کلاسه پرونده: 87/733
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای سیدحمید حسینی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 23 بخشنامه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست و لایحه تکمیلی تقدیمی اعلام داشته است، اولاً چگونه ممکن است که در دادگاه خانواده با حضور وکیل بدون اینکه نیاز به حضور موکل باشد رأی طلاق یا بذل کل مهریه و اجرت‌المثل و نفقه صادر می‌نمایند و قاضی با حضور وکیل دیگر نیازی به حضور موکل نمی‌بیند ولیکن در دفترخانه اسناد رسمی علی‌رغم اینکه وکیل در وکالت‌نامه وکلای دادگستری از موکل وکالت در اجرای صیغه طلاق و امضای اسناد مربوط به طلاق را دارد، ولیکن دفترخانه اسناد رسمی طلاق استناد به بخشنامه مورد شکایت می‌کند و وکیل دادگستری باید از دفترخانه اسناد رسمی وکالتنامه محضری برای اجرای صیغه طلاق و امضای اسناد رسمی طلاق داشته باشد و این امر باعث محدود نمودن اختیار وکلا و هم‌چنین تضییع حقوق آنها و موکلین می‌شود که می‌باید در دفتر طلاق، خود شخصاً حاضر شوند. لذا بخشنامه مذکور مغایر با صلاحیت ذاتی وکیل و هم‌چنین مواد 35 و 36 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 662 قانون مدنی و ماده 671 از همان قانون می‌باشد. لذا متقاضی ابطال بخشنامه ردیف 23 سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران اسناد رسمی می‌باشد. سرپرست دفتر حقوقی و امور بین‌الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 46817/88 مورخ 20/3/1388 اعلام نموده‌اند، وفق ماده 11 نظامنامه دفتر ثبت وقایع ازدواج و طلاق مصوب 1310 در صورتی که امضای ثبت وقایع ازدواج و طلاق توسط وکیل به عمل می‌آید، وکالتنامه باید در دفتر اسناد رسمی ثبت و تصدیق گردیده باشد بناء علی‌هذا رد شکایت شاکی مورد استدعا است. هیئت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی هیئت عمومی
علاوه بر اینکه مفاد ماده 11 نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب 1310 در خصوص لزوم تصدیق امضای وکیل زوج یا زوجه در دفتر مخصوص ثبت واقعه ازدواج یا طلاق توسط کمیساریا و یا امین صلح و یا نایب الحکومه و یا یکی از دفاتر اسناد رسمی با توجه به تاریخ تصویب آن ناظر به وکالت اشخاص عادی بوده و منصرف از وکلای رسمی دادگستری است، اصولاً اعتبار وکالتنامه‌های وکلای دادگستری در مراجع قضائی نافی اعتبار آنها در مراجع غیر قضائی در حدود اختیارات قانونی مصرح در وکالت‌نامه آنان در اجرای احکام قطعی مراجع قضائی نیست و طبق ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک کشور موارد ضرورت تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی تبیین و احصاء شده است که از اختیارات مصرح در وکالتنامه وکلای دادگستری در زمره اسناد مزبور قرار ندارد. بنابراین عموم و اطلاق ردیف 23 از مجموعه بخشنامه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مقرر داشته است « با توجه به قوانین و مقررات موضوعه مجوزی برای تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی به استناد وکالتنامه‌هایی که توسط وکلای دادگستری تنظیم می‌شود، به نظر نمی‌رسد.» به لحاظ اینکه مفهم‌ الزام وکیل دادگستری به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی در مورد ثبت واقعه ازدواج و طلاق در اجرای احکام مراجع قضائی، علی‌رغم تصریح اختیارات مذکور در وکالت‌نامه آنان است، خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ قدیانی



قانون جرائم رایانه ایی

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/07/13-18:40

بخش یكم ـ جرائم و مجازاتها
فصل یكم ـ جرائم علیه محرمانگی داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی
مبحث یكم ـ دسترسی غیرمجاز
ماده1ـ هركس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی كه به‌وسیله تدابیر امنیتی حفاظت‌شده‌است دسترسی یابد، به حبس از نود و یك روز تا یك‌سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
مبحث دوم ـ شنود غیرمجاز
ماده2ـ هر كس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الكترومغناطیسی یا نوری را شنود كند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
مبحث سوم ـ جاسوسی رایانه‌ای
ماده3ـ هر كس به طور غیرمجاز نسبت به داده‌های سری درحال انتقال یا ذخیره‌شده در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده مرتكب اعمال زیر شود، به مجازاتهای مقرر محكوم خواهدشد:
الف) دسترسی به داده‌های مذكور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یك تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا شصت میلیون (60.000.000) ریال یا هر دو مجازات.
ب) در دسترس قراردادن داده‌های مذكور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال.
ج) افشاء یا در دسترس قرار دادن داده‌های مذكور برای دولت، سازمان، شركت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.
تبصره1ـ داده‌های سری داده‌هایی است كه افشای آنها به امنیت كشور یا منافع ملی لطمه می‌زند.
تبصره2ـ آئین‌نامه نحوه تعیین و تشخیص داده‌های سری و نحوه طبقه‌بندی و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همكاری وزارتخانه‌های دادگستری، كشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.
ماده4ـ هركس به قصد دسترسی به داده‌های سری موضوع ماده (3) این قانون، تدابیر امنیتی سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی را نقض كند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
ماده5 ـ چنانچه مأموران دولتی كه مسؤول حفظ داده‌های سری مقرر در ماده (3) این قانون یا سامانه‌های مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده‌ها یا سامانه‌های مذكور در اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده‌ها، حاملهای داده یا سامانه‌های مذكور شوند، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محكوم خواهندشد.
فصل دوم ـ جرائم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی
مبحث یكم ـ جعل رایانه‌ای
ماده6 ـ هر كس به طور غیرمجاز مرتكب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یك تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا یكصد میلیون (100.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد:
الف) تغییر یا ایجاد داده‌های قابل استناد یا ایجاد یا واردكردن متقلبانة داده به آنها.
ب) تغییر داده‌ها یا علائم موجود در كارتهای حافظه یا قابل پردازش در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا تراشه‌ها یا ایجاد یا وارد كردن متقلبانة داده‌ها یا علائم به آنها.
ماده7ـ هركس با علم به مجعول بودن داده‌ها یا كارتها یا تراشه‌ها از آنها استفاده كند، به مجازات مندرج در ماده فوق محكوم خواهدشد.
مبحث دوم ـ تخریب و اخلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی
ماده8 ـ هركس به طور غیرمجاز داده‌های دیگری را از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش كند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
ماده9ـ هر كس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل واردكردن، انتقال دادن، پخش، حذف كردن، متوقف كردن، دستكاری یا تخریب داده‌ها یا امواج الكترومغناطیسی یا نوری، سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی دیگری را از كار بیندازد یا كاركرد آنها را مختل كند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
ماده10ـ هركس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل مخفی كردن داده‌ها، تغییر گذر واژه یا رمزنگاری داده‌ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی شود، به حبس از نود و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ماده11ـ هركس به قصد خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی اعمال مذكور در مواد (8)، (9) و (10) این قانون را علیه سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی كه برای ارائه خدمات ضروری عمومی به كار می‌روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانكداری مرتكب شود، به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهدشد.
فصل سوم ـ سرقت و كلاهبرداری مرتبط با رایانه
ماده12ـ هركس به طور غیرمجاز داده‌های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به جرای نقدی از یك میلیون (1.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ماده13ـ هركس به طور غیرمجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتكاب اعمالی از قبیل وارد كردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف كردن داده‌ها یا مختل كردن سامانه، وجه یا مـال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل كند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یك تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا یكصد میلیون (100.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
فصل چهارم ـ جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی
ماده14ـ هركس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله كند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری كند، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
تبصره1ـ ارتكاب اعمال فوق درخصوص محتویات مبتذل موجب محكومیت به حداقل یكی از مجازاتهای فوق می‌شود.
محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می‌گردد كه دارای صحنه و صور قبیحه باشد.
تبصره2ـ هرگاه محتویات مستهجن به كمتر از ده نفر ارسال شود، مرتكب به یك میلیون (1.000.000) ریال تا پنج میلیون (5.000.000) ریال جزای نقدی محكوم خواهد شد.
تبصره3ـ چنانچه مرتكب اعمال مذكور در این ماده را حرفة خود قرار داده باشد یا به طور سازمان یافته مرتكب شود چنانچه مفسد فی‌الارض شناخته نشود، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محكوم خواهد شد.
تبصره4ـ محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی یا متنی اطلاق می‌شود كه بیانگر برهنگی كامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.
ماده15ـ هركس از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده مرتكب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:
الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریك، ترغیب، تهدید یا تطمیع كند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل نموده یا آموزش دهد، به حبس از نود و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ارتكاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو میلیون (2.000.000) ریال تا پنج میلیون (5.000.000) ریال است.
ب) چنانچه افراد را به ارتكاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان یا خودكشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت‌آمیز تحریك یا ترغیب یا تهدید یا دعوت كرده یا فریب دهد یا شیوه ارتكاب یا استعمال آنها را تسهیل كند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم می‌شود.
تبصره ـ مفاد این ماده و ماده (14) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد كه برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می‌شود.
فصل پنجم ـ هتك حیثیت و نشر اكاذیب
ماده16ـ هركس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف كند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر كند، به نحوی كه عرفاً موجب هتك حیثیت او شود، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
تبصره ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتكب به حداكثر هر دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد.
ماده17ـ هر كس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر كند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی كه منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتك حیثیت او شود، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
ماده18ـ هر كس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اكاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینكه از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امكان)، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
فصل ششم ـ مسؤولیت كیفری اشخاص
ماده19ـ در موارد زیر، چنانچه جرائم رایانه‌ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتكاب یابد، شخص حقوقی دارای مسؤولیت كیفری خواهدبود:
الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتكب جرم رایانه‌ای شود.
ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتكاب جرم رایانه‌ای را صادر كند و جرم به وقوع بپیوندد.
ج) هرگاه یكی از كارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتكب جرم رایانه‌ای شود.
د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتكاب جرم رایانه‌ای اختصاص یافته‌باشد.
تبصره1ـ منظور از مدیر كسی است كه اختیار نمایندگی یا تصمیم‌گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.
تبصره2ـ مسؤولیت كیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتكب نخواهدبود و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص حقیقی فقط شخص حقیقی مسؤول خواهدبود.
ماده20ـ اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتكابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتكاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداكثر جزای نقدی جرم ارتكابی، به ترتیب ذیل محكوم خواهند شد:
الف) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یك تا نُه ماه و در صورت تكرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یك تا پنج سال.
ب) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبش باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یك تا سه سال و در صورت تكرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد.
تبصره ـ مدیر شخص حقوقی كه طبق بند « ب» این ماده منحل می‌شود، تا سه سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم‌گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگر را نخواهد داشت.
ماده21ـ ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی كارگروه (كمیته) تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه كه در چهارچوب قانون تنظیم شده است اعم از محتوای ناشی از جرائم رایانه‌ای و محتوایی كه برای ارتكاب جرائم رایانه‌ای به كار می‌رود را پالایش (فیلتر) كنند. در صورتی كه عمداً از پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه خودداری كنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی‌احتیاطی و بی مبالاتی زمینة دسترسی به محتوای غیر قانونی را فراهم آورند، در مرتبة نخسـت به جزای نقـدی از بیسـت میلیـون (20.000.000) ریـال تا یكصـد میلیـون (100.000.000) ریال و در مرتبة دوم به جزای نقدی از یكصد میلیون (100.000.000) ریال تا یك میلیارد (1.000.000.000) ریال و در مرتبة سوم به یك تا سه سال تعطیلی موقت محكوم خواهند شد.
تبصره1ـ چنانچه محتوای مجرمانه به كارنماهای (وب سایتهای) مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیر نظر ولی‌فقیه و قوای سه‌گانة مقننه، مجریه و قضائیه و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/4/1373 و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیتها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران كه امكان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضائی رسیدگی كننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، تارنما (وب سایت) مزبور تا صدور حكم نهایی پالایش (فیلتر) نخواهد شد.
تبصره2ـ پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه موضوع شكایت خصوصی با دستور مقام‌قضائی رسیدگی‌كننده به پرونده انجام خواهد گرفت.
ماده22ـ قوة قضاییه موظف است ظرف یك ماه از تاریخ تصویب این قانون كارگروه (كمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستای كل كشور تشكیل دهد. وزیر یا نمایندة وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاداسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یك نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یك نفر از نمایندگان عضو كمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب كمیسیون قضائی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای كارگروه (كمیته) را تشكیل خواهند داد. ریاست كارگروه (كمیته) به عهدة دادستان كل كشور خواهد بود.
تبصره1ـ جلسات كارگروه (كمیته) حداقل هر پانزده روز یك بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت می‌یابد و تصمیمات كارگروه (كمیته) با اكثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره2ـ كارگروه (كمیته) موظف است به شكایات راجع به مصادیق پالایش (فیلتر) شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم‌گیری كند.
تبصره3ـ كارگروه (كمیته) موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه را به رؤسای قوای سه‌گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم كند.
ماده23ـ ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور كارگروه (كمیته) تعیین مصادیق مذكور در مادة فوق یا مقام قضائی رسیدگی‌كننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه‌های رایانه‌ای خود از ادامة دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجرای دستور كارگروه (كمیته) یا مقام قضائی خودداری كنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی احتیاطی و بی‌مبالاتی زمینة دسترسی به محتـوای مجرمـانه مزبور را فراهم كنند، در مرتبة نخسـت به جزای نقدی از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا یكصد میلیون (100.000.000) ریـال و در مرتبـة دوم به یكصـد میلیـون (100.000.000) ریال تـا یك میلیـارد (1.000.000.000) ریال و در مرتبة سوم به یك تا سه سال تعطیلی موقت محكوم خواهندشد.
تبصره ـ ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را به كارگروه (كمیته) تعیین مصادیق اطلاع دهند.
ماده24ـ هركس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین‌المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتكل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعكس استفاده كند، به حبس از یك تا سه سال یا جزای نقدی از یكصد میلیون (100.000.000) ریال تا یك میلیارد (1.000.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
فصل هفتم ـ سایر جرائم
ماده25ـ هر شخصی كه مرتكب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد:
الف) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معاملة داده‌ها یا نرم‌افزارها یا هر نوع ابزار الكترونیكی كه صرفاً به منظور ارتكاب جرائم رایانه‌ای به كار می‌رود.
ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قراردادن گذر واژه یا هر داده‌ای كه امكان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم می‌كند.
ج) انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی.
تبصره ـ چنانچه مرتكب، اعمال یادشده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محكوم خواهد شد.
فصل هشتم ـ تشدید مجازاتها
ماده26ـ در موارد زیر، حسب مورد مرتكب به بیش از دو سوم حداكثر یك یا دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد:
الف) هر یك از كارمندان و كاركنان اداره‌ها و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسه‌ها و شركتهای دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسسه‌هایی كه زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه‌هایی كه با كمك مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور كلی اعضاء و كاركنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتكب جرم رایانه‌ای شده باشند.
ب) متصدی یا متصرف قانونی شبكه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی كه به مناسبت شغل خود مرتكب جرم رایانه‌ای شده باشد.
ج) داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراكز ارائه‌دهنده خدمات عمومی باشد.
د) جرم به صورت سازمان یافته ارتكاب یافته باشد.
هـ ‍( جرم در سطح گسترد‌ه‌ای ارتكاب یافته باشد.
ماده27‌ـ در صورت تكرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه می‌تواند مرتكب را از خدمات الكترونیكی عمومی از قبیل اشتراك اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنة مرتبه بالای كشوری و بانكداری الكترونیكی محروم كند:
الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نودویك روز تا دو سال حبس باشد، محرومیت از یك ماه تا یك سال.
ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرومیت از یك تا سه سال.
ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج سال.
بخش دوم ـ آئین‌دادرسی
فصل یكم ـ صلاحیت
ماده28ـ علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در دیگر قوانین، دادگاههای ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود:
الف) داده‌های مجرمانه یا داده‌هایی كه برای ارتكاب جرم به كار رفته است به هر نحو در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی یا حاملهای دادة موجود در قلمرو حاكمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شده باشد.
ب) جرم از طریق تارنماهای (وب‌سایتهای) دارای دامنه مرتبه بالای كد كشوری ایران ارتكاب یافته باشد.
ج) جرم توسط هر ایرانی یا غیرایرانی در خارج از ایران علیه سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و تارنماهای (وب‌سایتهای) مورد استفاده یا تحت كنترل قوای سه‌گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی‌های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه‌ای كه خدمات عمومی ارائه می‌دهد یا علیه تارنماهای (وب‌سایتهای) دارای دامنة مرتبه بالای كدكشوری ایران در سطح گسترده ارتكاب یافته باشد.
د) جرائم رایانه‌ای متضمن سوءاستفاده از اشخاص كمتر از هجده سال، اعم از آنكه مرتكب یا بزه‌دیده ایرانی یا غیرایرانی باشد.
ماده29ـ چنانچه جرم رایانه‌ای در محلی كشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل كشف مكلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می‌كند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر خواهد كرد.
ماده30ـ قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای اختصاص دهد.
تبصره ـ قضات دادسراها و دادگاه‌های مذكور از میان قضاتی كه آشنایی لازم به‌امور رایانه دارند انتخاب خواهند شد.
ماده31 ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آئین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهدبود.
فصل دوم ـ جمع‌آوری ادله الكترونیكی
مبحث اول ـ نگهداری داده‌ها
ماده32ـ ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده‌های ترافیك را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات كاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك نگهداری كنند.
تبصره1ـ داده ترافیك هرگونه داده‌ای است كه سامانه‌های رایانه‌ای در زنجیره ارتباطات رایانه‌ای و مخابراتی تولید می‌كنند تا امكان ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. این داده‌ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدأ، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می‌شود.
تبصره2ـ اطلاعات كاربر هرگونه اطلاعات راجع به كاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امكانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، آدرس جغرافیایی یا پستی یا پروتكل اینترنتی (IP)، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی اوست.
ماده33ـ ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات كاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك و محتوای ذخیره شده و داده ترافیك حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری كنند.
مبحث دوم ـ حفظ فوری داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده
ماده34ـ هرگاه حفظ داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضائی می‌تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی كه به نحوی تحت تصرف یا كنترل دارند صادر كند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب‌دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده‌ها، ضابطان قضائی می‌توانند رأساً دستور حفاظت را صادر كنند و مراتب را حداكثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضائی برسانند. چنانچه هر یك از كاركنان دولت یا ضابطان قضائی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده‌های حفاظت شده را افشاء كنند یا اشخاصی كه داده‌های مزبور به آنها مربوط می‌شود را از مفاد دستور صادره آگاه كنند، ضابطان قضائی و كاركنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی و سایر اشخاص به حبس از نودویك روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج‌میلیون (5.000.000) ریال تا ده‌میلیون (10.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهند شد.
تبصره1‌ـ حفظ داده‌ها به منزله ارائه یا افشاء آنها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.
تبصره2ـ مدت زمان حفاظت از داده‌ها حداكثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائی قابل تمدید است.
مبحث سوم ـ ارائه داده‌ها
ماده35ـ مقام قضائی می‌تواند دستور ارائه داده‌های حفاظت‌شده مذكور در مواد (32)، (33) و (34) فوق را به اشخاص یادشده بدهد تا در اختیار ضابطان قرارگیرد. مستنكف از اجراء این دستور به مجازات مقرر در ماده (34) این قانون محكوم خواهد شد.
مبحث چهارم ـ تفتیش و توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی
ماده36ـ تفتیش و توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به موجب دستور قضائی و در مواردی به عمل می‌آید كه ظن قوی به كشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد.
ماده37ـ تفتیش و توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی كه به نحوی آنها را تحت كنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانه‌ها انجام خواهد شد. در غیر این صورت، قاضی با ذكر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذكور را صادر خواهد كرد.
ماده38ـ دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی باشد كه به اجراء صحیح آن كمك میكند، از جمله اجراء دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مكان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده‌های مورد نظر، نوع و تعداد سخت افزارها و نرم‌افزارها، نحوه دستیابی به داده‌های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف.
ماده39ـ تفتیش داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می‌شود:
الف) دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی.
ب) دسترسی به حامل‌های داده از قبیل دیسكت‌ها یا لوحهای فشرده یا كارتهای حافظه.
ج) دستیابی به داده‌های حذف یا رمزنگاری شده.
ماده40 ـ در توقیف داده‌ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتكاب جرم، به روش‌هایی از قبیل چاپ داده‌ها، كپی‌برداری یا تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده‌ها، غیر‌قابل دسترس كردن داده‌ها با روش‌هایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حاملهای داده عمل می‌شود.
ماده41 ـ در هریك از موارد زیر سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی توقیف خواهد شد:
الف) داده‌های ذخیره شده به سهولت در دسترس نبوده یا حجم زیادی داشته باشد،
ب) تفتیش و تجزیه و تحلیل داده‌ها بدون سامانه سخت افزاری امكان پذیر نباشد،
ج) متصرف قانونی سامانه رضایت داده شده،
د) تصویربرداری ( كپی‌برداری ) از داده‌ها به لحاظ فنی امكان‌پذیر نباشد،
هـ) تفتیش در محل باعث آسیب‌داده‌ها شود،
ماده42 ـ توقیف سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتكاب جرم با روش‌هایی از تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سامانه، پلمپ سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت می‌گیرد.
ماده43 ـ چنانچه در حین اجراء دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده‌های مرتبط با جرم ارتكابی در سایر سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی كه تحت كنترل یا تصرف متهم قراردارد ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضائی دامنه تفتیش و توقیف را به سامانه‌های مذكور گسترش داده و سامانه مورد نظر را تفتیش یا توقیف خواهند كرد.
ماده44ـ چنانچه توقیف داده‌ها یا سانامه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی موجب ایراد لطمه جانی یا خسارت مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی شود ممنوع است.

ادامه مطلب


نامه مدیركل محترم اداره حقوقی واسناد وامورمترجمین قوه قضائیه /قانون ممنوعیت تصدی بیش ازیك شغل

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/07/4-11:11

بسمه تعالی 

جناب آقای سید محمد جندقی كرمانی پور

رئیس محترم كانون وكلای دادگستری مركز

  

عطف به استعلام شماره 13527/ب مورخ 12/5/1388 نظریه مشورتی اداره كل حقوقی ، اسناد وامور مترجمین قوه قضائیه به شرح زیر اعلام میگردد :

 

قانون ممنوعیت تصدی بیش ازیك شغل صرفا ناظر به كاركنان دولت است بنا براین درصورتی كه وكیل دادگستری باقراردادمشاوره حقوقی ، سرپرستی دفتر حقوقی سازمانهای عمومی غیردولتی راداشته باشد ازشمول این قانون خارج وكارمند دولت محسوب نمیشود ، مگراینكه تصدی سمت مذكور قانونا عنوان وی را به كارمند دولت تغییردهد .

 

مدیركل اداره حقوقی واسناد وامورمترجمین قوه قضائیه

غلامرضا شهری


ارائه دادخواست ابطال آیین‌نامه اصلاحی لایحه استقلال كانون وكلا به دیوان عدالت اداری

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/06/21-16:33

بهمن كشاورز رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری (اسكودا)
                                        رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری (اسكودا) از تقدیم دو دادخواست جداگانه به دیوان عدالت اداری جهت ابطال آیین‌نامه اصلاحی لایحه استقلال كانون وكلا و تغییر عنوان مركز مشاوران به كانون ملی مشاوران،وكلا و كارشناسان در روز گذشته خبر داد.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، خبر داد: اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری در جلسه فوق العاده خود كه بعد از تصویب و انتشار متن موسوم به آیین نامه اصلاحی لایحه استقلال كانون وكلا تشكیل شد به اتفاق آرا تصویب كرده است اولا آیین نامه مذكور قابلیت اجرا ندارد ثانیا برای ابطال آن از طریق دیوان عدالت اداری اقدام شود.

وی افزود: با توجه به تعلیق اجرای آیین نامه مذكور به مدت شش ماه بدوا این بحث مطرح شد كه شاید نیازی به طرح شكایت و ابطال نباشد ولی متعاقبا با توجه به جمیع جهات، طرح شكایت و درخواست ابطال اولی تشخیص داده شد. بنابراین دادخواستی كه جناب آقای جندقی و این جانب به وكالت از كانون‌های نه گانه تنظیم كرده بودیم به دیوان عدالت اداری تقدیم شد.

رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری در ادامه گفت: در آخرین روزهای تصدی آیت الله شاهرودی ایشان با پیشنهاد رئیس سابق مركز مشاوران حقوقی قوه قضاییه مبنی بر تغییر عنوان این مركز به كانون ملی مشاورین و وكلا و كارشناسان و تغییر نام دفاتر محلی این تشكیلات به كانون محلی مشاوران، وكلا و كارشناسان با حذف نام قوه قضاییه از انتهای آن موافقت كرده بودند و این موضوع در روزنامه رسمی منتشر شده بود.

وی ادامه داد: بلافاصله از طرف اتحادیه نامه‌ای برایشان ارسال كردیم و توضیح دادیم كانون وكلا تركیب و اصطلاحی قانونی است كه در ماده یك لایحه قانونی استقلال كانون وكلا آمده است و در متن قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت مصوب ۱۳۷۶ نیز عینا تكرار شده است.

كشاورز خاطرنشان كرد: یكی از آثار تصویب این نامگذاری قانونی انحصاری بودن آن است و تشكل دیگری نمی‌تواند از این عنوان استفاده كند به ویژه كه در ماده یك لایحه استقلال كانون وكلا به مستقل بودن و دارای شخصیت حقوقی بودن كانون وكلا تصریح شده است. حال آنكه مركز مشاوران قانونا و به وضوح حكومتی، دولتی و وابسته به قوه قضاییه است.

وی در ادامه گفت: همچنین توضیح داده شد تركیب وكیل دادگستری نیز همین وضع را دارد زیرا ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه صرفا به قوه قضاییه اجازه داده مجوز مشاوره حقوقی برای لیسانسه‌های حقوقی صادر كند. این‌كه به موجب ماده مذكور این مشاوران می‌توانند وكالت مراجعین خود را در دادگاه‌ها برعهده گیرند به ایشان وزن ''وكیل دادگستری'' نمی‌دهد.

رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری افزود: همچنان كه نمی‌توان كسانی را كه پروانه وكالت اتفاقی برای انجام امور بستگان خود دریافت می‌كنند وكیل دادگستری نامید و هم چنان كه وكلای دادگستری نیز حق ندارند از عنوان مشاوره حقوقی قوه قضاییه استفاده كنند.

كشاورز با بیان این‌كه مصوبه جدید باعث خلط دو تشكیلات و وابستگان آنها به یكدیگر می‌شود، ادامه داد: این دو سازمان و اعضای آنها تفاوت‌های بنیادی و ماهیتی دارند مضافا این‌كه این نامگذاری جدید به شرحی كه گذشت خلاف قانون است و بنابراین باید تغییر كند و اصلاح شود.

وی در پایان گفت: به دلیل این‌كه جناب آیت الله شاهرودی در زمان تصدی خود كه البته چند روزی بیشتر از آن باقی نمانده بود به نامه اتحادیه پاسخی ندادند و مصوبه نیز ابطال نشد ناچار در این مورد نیز دادخواستی به دیوان عدالت اداری تسلیم شد البته با عنایت به این‌كه وكالت داده شده از جانب كانون‌های ۱۹ گانه صرفا ناظر به همان ابطال آیین نامه مورد بحث بود دادخواست اخیر از جانب كانون وكلای مركز به صورت انفرادی داده شد.




موارد ضرورت قوه قضاییه

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/06/21-16:28

دكتر حسین میرمحمدصادقی
عضو هیات علمی دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
                                       
سایت خبری تابناك كدخبر: ۶۳۳۵۷تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۳۸۸ - ۱۰:۲

جام جم آنلاین: دكتر میرمحمد صادقی را شاید بسیاری به خاطر جایگاه سخنگویی او در قوه قضاییه بین سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۱ بشناسند. او كه مدرك دكترای خود را در رشته حقوق قراردادها از دانشگاه لیورپول انگلیس دریافت كرده، تاكنون ۱۱جلد كتاب تالیف یا ترجمه كرده است.
علاوه بر این مقالات حقوقی متعددی در نشریات علمی داخلی و خارجی به چاپ رسانده است. میرمحمد صادقی همچنین سوابق اجرایی، آموزشی و پژوهشی متعددی را تجربه كرده است.

رئیس دانشكده علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه و معاون آموزش و تحقیقات قوه قضاییه از جمله سوابق مهم میرمحمد صادقی است كه او را در مباحث حقوقی فردی صاحبنظر و خبره كرده است.

آنچه در پی می‌آید، دیدگاه های او درباره اولویت‌های دستگاه قضاست كه در نامه‌ای به رئیس جدید قوه قضاییه نگاشته شده است.

فقیه اندیشمند حضرت آیت‌الله لاریجانی

انتصاب آن جناب را به ریاست قوه‌قضاییه تبریك و تهنیت می‌گویم. رجای واثق دارم كه در هنگام ترك این مسوولیت نامی ماندگار از خود به یادگار گذارید، به گونه‌ای كه جامعه حقوقی كشور، اعم از معاصران و آیندگان تا سال‌های سال لذت و حلاوت آثار اقدامات شما را در ذائقه خود احساس نموده و از شما به نیكی یاد كنند.

صاحب این قلم، كه خود دانشجوی حقوق است با مبانی نظر حقوق و موازین عملی قضا بیگانه نیست. از یك سو از ۲۳ سال پیش كه فراغتی از تحصیلات كلاسیك حاصل شد، به عنوان عضو رسمی هیات علمی در دانشكده‌های مختلف حقوق و علوم قضایی به تدریس پرداخته و كتب متعددی را در این زمینه تالیف كرده است. از میان دانش‌آموختگان فعلی حقوق كم نبوده‌اند كسانی كه چند صباحی را در آن كلاس‌ها به بطالت گذرانده یا در آن كتاب‌ها تورقی كرده‌اند. از سوی دیگر، نگارنده به مدت چند سال مسوولیت‌های مختلفی چون معاون آموزش و تحقیقات، سخنگویی، نایب‌رئیس شورای‌عالی توسعه قضایی (به ریاست محترم وقت قوه‌قضاییه) و ریاست دانشكده علوم قضایی را در دستگاه قضا تجربه كرده و بدین طریق، در كنار مراجعات طبقات مختلف مردم، به برخی از مشكلات قوه‌قضاییه و انتظارات مردم از آن دستگاه تا حدی وقوف یافته است.

سابقه شناخت این حقیر نسبت به آن جناب نیز به‌قریب ۲۸ سال پیش بازمی‌گردد. آن روزها كه تازه حدود ۲ سال از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته بود، من دانشجویی بودم دوره كارشناسی ارشد را پشت‌سر گذاشته و تازه در آغاز شروع دوره دكتری حقوق جزا در دانشگاه لندن بودم و قصد داشتم در رساله دانشگاهی خود به مطالعه‌ای تطبیقی بین حقوق اسلامی و حقوق مغرب‌زمین بپردازم و در این راستا علاقه‌مند به انجام مصاحبه‌هایی با صاحب‌نظران حوزه بودم. شما نیز در آن ایام طلبه جوانی بودید مشغول تحصیل در قم. با معرفی جناب آقای دكتر علی لاریجانی (رئیس محترم فعلی مجلس شورای اسلامی) من یك روز در آن شهر مزاحم شما بودم و به راهنمایی و در معیت شما به برخی از فضلای قم مراجعه كردیم كه در جلسات با حضرات سوال و جواب و مباحثاتی در می‌گرفت. از میان فضلای مورد مراجعه نام مرحوم پدرتان (حضرت آیت‌الله میرزا هاشم آملی) و نیز حضرت آیت‌الله وحید خراسانی در ذهنم مانده است كه به مصاحبه اخیر در رساله‌ام نیز اشاراتی داشته و ارجاعی داده‌ام. آن رساله اینك در كتابخانه دانشگاه لندن موجود است.

در هر حال، آن اقامت یك‌روزه در قم من را با طلبه‌ای جوان، خوش‌فكر و خوش‌برخورد آشنا كرد كه مصاحبت با او برایم لذت‌بخش و درس‌آموز بود و علی‌رغم این كه آن آشنایی به دلیل بازگشت بنده به كشور محل تحصیل و اقامت در آن به مدت چند سال تداوم پیدا نكرد، لیكن این امر مانع استفاده من از نوشته‌های شما مندرج در نشریات مختلف طی سال‌های بعد نشد.

اینك ۲۸ سال از آن روز گرم تابستانی در آن شهر مذهبی ایران می‌گذرد. این دانشجو درجا زده و هنوز همان دانشجوی ابجد‌خوان حقوق است. اما طلبه آن روز قاضی‌القضات امروز شده است. منصبی كه بعید می‌دانم در این اوضاع و احوال اگر عشق و میل به خدمت نبود تمایل چندانی به تصدی آن و مرجح دانستن‌اش به قیل و قال مدرسه داشت. حال با ذكر این مقدمه، شاید بی‌مناسب نباشد كه به مصداق:

«گاه باشد كه كودكی نادان / به غلط بر هدف زند تیری»

براساس آنچه كه طی این سال‌ها دریافته‌ام، به شمه‌ای از اهم آنچه از نگاه این بنده برای ارتقای قوه‌قضاییه ضروری به نظر می‌رسد، اشارتی داشته باشم.

۱- جلب اعتماد مردم به دستگاه قضایی

در بسیاری از كشورهای دنیا قوه‌قضاییه و قضات نزد مردم از قداست والایی برخوردارند، به طوری كه مردم از دل و جان سلامت حرفه‌ای آنها و فصل‌الخطاب بودن تصمیماتشان را پذیرفته‌اند. در ایران متاسفانه این‌گونه نیست. هر كس حتی در پرونده‌ای كه در آن صددرصد محق است، سعی می‌كند قبل از مراجعه به دادگاه از شخص ذی‌نفوذی مدد جوید و از وی توصیه‌نامه‌ای برای احقاق حقش بگیرد. گزینش قضات كارآمد، متعهد و برخاسته از بیوت صالحه، تدوین برنامه‌های منظم بازآموزی، تقویت نهادهای ناظر بر عملكرد قضات، آشناكردن قضات با عملكرد همتایانشان در سایر كشورها و با اخلاق قضا در اسلام و تشویق و تنبیه متناسب همراه با اطلاع‌رسانی مناسب به مردم می‌تواند به صدور آرای صحیح و در نتیجه تخریب تدریجی دیوار بلند بی‌اعتمادی كه در حال حاضر بین مردم و قوه‌قضاییه وجود دارد بینجامد.

۲- حفظ استقلال قاضی و قوه‌قضاییه

هر گونه دخالت مقامات بلندپایه قوه‌قضاییه (و به طریق اولی سایر مسوولان) در پرونده‌های قضایی، عدم كنترل بر ضابطان قضایی در مورد چگونگی تشكیل پرونده‌ها و شیوه برخورد با متهمان و تبدیل شدن قوه‌قضاییه یا بخش‌هایی از آن به ابزاری برای پیشبرد اهداف سایر قوا، تحت عناوین ظاهرفریبی مثل لزوم رعایت مصلحت نظام و نظایر آن، از شان و ابهت دستگاه قضایی خواهد كاست و میزان موفقیت آن در انجام وظایف قانونی‌اش و اعتماد مردم را بشدت تحت تاثیر قرار خواهد داد.

۳- پیشگیری از وقوع جرم

علی‌رغم این‌كه این وظیفه را قوه‌قضاییه به تنهایی نمی‌تواند به سرانجام برساند، لیكن واقعیت آن است كه طبق بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه‌قضاییه باید متولی این كار باشد. پیگیری اجرایی شدن این بند و تكمیل اقداماتی كه تاكنون در این زمینه انجام شده است از اهم وظایفی است كه می‌تواند باعث شود در ایران نیز مثل بسیاری از كشورهای دیگر امر پیشگیری از وقوع جرم در میان مردم و نهادهای مختلف نهادینه شود.

۴- اقدام برای تصویب قانون جرم سیاسی

هم در متمم قانون اساسی مشروطیت و هم در اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر لزوم تعریف جرم سیاسی در قانون عادی و تشكیل هیات منصفه برای محاكمه مجرمان سیاسی، جهت تضمین رعایت حقوقشان تاكید شده است. ولی ظرف این مدت این كار به سرانجام نرسیده و در نتیجه عملا مجرمان سیاسی از این حق مسلم مذكور در قانون اساسی محروم مانده‌اند كه این گناه كمی نیست. اقدام قوه‌قضاییه در اجرایی كردن این اصل نام نیكی از متقدمین به یادگار خواهد گذاشت.

۵- تقویت نهادهای نظارتی

دیوان عالی كشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی كل كشور، محكمه انتظامی قضات و نظایر آنها هریك بخش‌هایی از وظایف نظارتی قوه قضاییه را انجام می‌دهند. رفع نواقص عملكرد این نهادها و احیانا خلاء‌های قانونی موجود تكیه‌گاه موثری خواهد بود برای مردم در قبال نادرستی‌هایی كه نسبت به آنها از جمله از سوی نهادهای دولتی یا از داخل خود دستگاه قضایی انجام می‌شود.

۶- حقوق شهروندی

قوه قضاییه بنا به نص صریح قانون اساسی وظیفه حمایت از حقوق عامه را به عهده دارد. متاسفانه مردم تاكنون از شیوه اعمال این حق از سوی دستگاه قضایی و حمایت آن از مردم در قبال موارد نقض حقوق شهروندی به وسیله سایر دستگاه‌ها، چندان رضایتی نداشته و دلگرمی احساس نكرده‌اند. هرگونه اقدام قاطع جنابعالی در این زمینه و تاكید جدی بر حمایت قوه‌قضاییه از مطبوعات می‌تواند دید خوبی را نسبت به دستگاه قضایی در مردم ایجاد كند، كه البته طلیعه این امر را از برخی سخنان مطروحه از سوی شما در جلسه تودیع و معارفه ریاست قوه قضاییه می‌توان استنباط كرد.

۷- تعامل با دانشكده‌های حقوق

در بسیاری از كشورهای جهان فضایی از احترام متقابل بین محاكم و دستگاه قضایی از یك سو و دانشكده‌ها و اندیشمندان حقوق از سوی دیگر برقرار است. به گونه‌ای كه بسیاری از قضات عالیرتبه در آرای خود به نظرات اندیشمندان و اساتید دانشكده‌های حقوق استناد می‌كنند و بسیاری از اساتید هم با افتخار از قضات عالیرتبه در كلاس‌هایشان نام برده و گاه آرای آنان را مورد تحلیل قرار می‌دهند. متاسفانه در كشور ما وضعیت كاملا برعكس و فضای بی‌اعتمادی كامل بین این دو گروه برقرار است، به گونه‌ای كه اگر سخنی در دانشكده‌های حقوق از دستگاه قضایی به میان می‌آید یا برای نقد عملكرد آن است، یا احیانا برای سخره گرفتن یك رای بی‌مبنای صادر شده از سوی فلان قاضی و دست به دست كردن تصویری از آن. این كه مقصر ایجاد چنین جوی كدام طرف ماجراست، بحث مفصلی را می‌طلبد؛ ولی شاید اصرار در استفاده بیش از حد از روحانیون در مناصب رده اول در ستاد قوه قضاییه در ایجاد این جو بی‌اعتمادی و جدایی بین دانشگاه و قوه قضاییه بی‌تاثیر نبوده باشد.

برای كاستن از این جو بی‌اعتمادی، نگارنده در آغازین سال‌های اشتغال در دستگاه قضایی در حدود ۱۰ سال قبل جلسه‌ای را بین تعداد قابل‌توجهی از اساتید مطرح حقوق كشور و ریاست محترم قبلی قوه قضاییه تشكیل داد تا بحث و تبادل‌نظر بین طرفین جو خشك و مملو از بی‌اعتمادی موجود را تعدیل كند. این جلسه بسیار مفید بود و البته بعدها شنیدم كه افراطیون از هر دو طرف شركت‌كنندگان طرف خود را به خاطر شركت در آن جلسه مورد نقد قرار دادند. بعلاوه حضور این حقیر نیز در دستگاه قضایی دولت مستعجل بود و آن جلسات مورد پیگیری واقع نشد. هر گونه اقدام جنابعالی در ایجاد جو دوستی و احترام متقابل بین عالمان حقوق و عاملان امر قضا حسنه‌ای ماندگار خواهد بود.

۸- اعتبار امر مختومه

جنابعالی مستحضرید كه طی سال‌های پس از انقلاب این قاعده اساسی مورد خدشه جدی قرار گرفته است و پرونده‌های مختومه قضایی به عناوین مختلف بازگشایی می‌شوند و این امر مانع اطمینان یافتن طرفین از نهایی شدن رای دادگاه و در نتیجه موجب مفاسدی می‌شود كه پرداختن به آنها فرصت بیشتری را می‌طلبد.

۹- ضابطان قضایی و ابلاغ اوراق قضایی

ضابطان باید بازوی كارآمد قضات باشند. آموزش مناسب آنها و حصول اطمینان از این كه آنان تابع دستورات قضایی هستند و نه بعكس، از ضروریات حفظ حقوق مردم و رسیدگی درست به پرونده‌های قضایی است. بسامان‌تر كردن ابلاغ اوراق قضایی نیز در این رابطه نكته‌ای است كه توجه خاصی را می‌طلبد.

۱۰- دفاتر دادگاه‌ها

تردیدی وجود ندارد كه دفاتر محاكم نقش مهمی در تنظیم پرونده‌ها و اوقات آنها و برخورد با ارباب رجوع دارند. هر گونه اقدام اصلاحی در مورد محاكم و قضات باید توام با اقدامات مشابهی در مورد دفاتر و مدیران دفاتر و نظارت كامل بر آنها باشد تا به نتیجه مطلوب بینجامد.

۱۱- قانونگرایی

قاضی قانونگرا باید مورد تشویق و قاضی قانون‌گریز مورد بازخواست قرار گیرد. برای مثال، روانه كردن حجم عظیمی از بخشنامه‌های رئیس قوه قضاییه به سوی قضات و انتظار از قضات كه حتی به بهای زیر پا گذاشتن قانون در آن بخشنامه‌ها طابق‌النعل بالنعل تبعیت نمایند و برخورد با آنان در صورت استنكاف موجب شكستن حرمت قانون‌گریزی در قضات و ایجاد روحیه اطاعت صرف در آنها كه برای یك قاضی سم مهلك است می‌شود.

هرچند سخن در باب آنچه برای اصلاح دستگاه قضا ضروری می‌باشد بسیار است، ولی در اینجا به همین مقدار بسنده می‌كنم و حسن‌ختام كلام را مطلبی در مورد توسعه قضایی قرار می‌دهم. شعار توسعه قضایی هرچند شاید شعاری هوشمندانه بود كه ۱۰ سال پیش توسط رئیس محترم قبلی قوه‌قضاییه در مقابل شعار توسعه سیاسی كه توسط رئیس‌جمهور محترم وقت مطرح شده بود، ارائه گشت و در همان دوران همایش‌ها و گردهمایی‌های مختلفی هم در تبیین و توضیح این اصطلاح برگزار شد.

لیكن ذكر این نكته ضروری است كه مردم آنگاه می‌توانند توسعه قضایی را فراتر از یك شعار دانسته و آن را باور كنند كه همان طور كه گاه در مورد پول نفت گفته شده است آن را به اصطلاح بر سر سفره خود یعنی در مراجعات روزمره‌شان به محاكم احساس كنند. تا وقتی مردم به چنین احساسی نرسیده‌اند سخن گفتن و بحث كردن از توسعه قضایی تنها كلامی شعارگونه است كه هیچ دردی را درمان نكرده و هیچ نیازی را پاسخگو نخواهد بود.

دكتر حسین میرمحمدصادقی
عضو هیات علمی دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتی



درباره اعمال ماده 18 و امور ملکی مشاعات حتما ایم مصوبات را مطالعه نماید!!!!!!!!!!!!!!!!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/06/14-16:19

تاكید بر احتراز ارسال تقاضای اعمال ماه 18 قبل از قطعیت حكم

بخشنامه به دادگستری‌های استانهای سراسر كشور
(بخشنامه مجدد در خصوص ماده 18 اصلاحی)
نظر به ضرورت تسریع در رسیدگی به درخواست‌های مردم درخصوص اعمال ماده 18 اصلاحی قانون تشكیل دادگاههای‌عمومی و انقلاب مصوب1381 مقرر می‌دارد نسبت به انجام موارد زیر اقدام لازم به عمل آید:
1ـ در روند رسیدگی و اتخاذ تصمیم در كوتاهترین زمان ممكن تسریع به عمل آورده و از نگهداری غیرضرور پرونده‌ها نزد قاضی بررسی كننده و یا هیأت موضوع ماده 6 آئین‌نامه اجتناب شود.
2ـ در گزارش قاضی بررسی كننده و صورتجلسه هیأت مشخصات كامل پرونده از قبیل كلاسه پرونده، شماره دادنامه و دادگاه صادركننده حكم قید شود و از ارسال پرونده‌هایی كه اطمینان كامل به وجود تخلف از موازین شرع در آن وجود ندارد و یا آنكه فاقد ضمائم مورد نیاز می‌باشد خودداری شود.
3ـ درخصوص پرونده‌های‌موضوع استیذان قصاص ضمن رعایت كامل مفاد بخشنامه‌های صادره و دقت در تنظیم فرم استیذان اصل پرونده نیز پس از برگ شماری ارسال گردد. همچنین در رفع نقائص بعدی و پاسخ به استعلام‌ها تسریع شود.
4ـ از ارسال درخواست‌های اعمال ماده 18 در مورد پرونده‌های مزبور قبل از قطعیت حكم و تنظیم فرم استیذان خودداری شود.
5 ـ واحدهای اجرای احكام موظفند بعد از تنفیذ حكم قصاص نسبت به تعیین تكلیف پرونده و زندانی، پیگیریهای لازم را به عمل آورده و نتایج اقدامات انجام شده را به حوزه نظارت قضایی ویژه ارسال نمایند.
رئیس قوه‌قضاییه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی
روزنامه رسمی شماره 18696 مورخ 22/2/1388

ادامه مطلب


یک رای و یک تجربه/آموزش وکلا/مرحله بدوی و تجدید نظر

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/05/28-23:05

 

مجتمع قضایی:  دادگاه و دادسرای عمومی ناحیه3  شاکی : جواد

          متشاکی: سید جعفر

           موضوع شکوائیه  : چک وعده دار موضوع ماده 13            

                کلاسه پرونده: 86/111022/967

 

گردشکار پرونده: در مورخه 5/3/86 شاکی با  اعلام وکالت آقای دکتر محمد شکیبی نژاد اعلام نمود از متهم بابت یک فقره طغری چک تاریخ صدور 10/7/85 نامبرده چکی در وجه حامل صادر که با مراجعه به بانک محال علیه به علت عدم موجودی منجر به صدور گواهی نامه عدم پرداخت شده  طی لوایح و اسناد و مدارک مثبته شکایت دارد و حالیه به لحاظ اینکه علی رغم مراجعه و تذکر وجه چک موضوع شکایت را تا دیه نکرده با تقدیم تصویر مصدق چک و گواهی نامه عدم پرداخت از صادر کننده چک شکایت کیفری داشته مستند به قانون صدور چک تقاضای تعقیب و مجازات نامبرده را دارم و به استناد ماده 74 ق.ا.د.ک مصوب 78 تقاضای صدور قرار تأمین خواسته معادل وجه چک را دارم و دادخواست مطالبه وجه و ضرر و زیان را متعاقبا تقدیم خواهم کرد.

دستور ارجاع به مرجع نظامی صادر تا از شاکی تحقیق و سپس متهم به قید نتیجه عدم حضور جلب است احضار و پس از انجام تحقیقات لازم پرونده به همراه طرفین اعاده شود که به علت عدم شناسایی متهم دستور جلب صادر و با راهنمایی شاکی وارد منزل شده ولی متهم نبود.

رأی دادگاه

شماره دادنامه:10/1112/87-2800

در خصوص اتهام آقای سید جعفر مبنی بر صدور یک فقره چک وعده دار به شماره به مبلغ 821100000 ریال با توجه به شکایت  وکیل محترم شاکی و گواهی بانک محال علیه و محتویات پرونده دادگاه بزه منتسیه را محرز دانسته متهم فوق الذکر را در اجرای ماده 13 و22 قانون چک به پرداخت 600 هزار تومان جزای نقدی به صندوق دولت محکوم می نماید این رأی غیایی است پس از ابلاغ ظرف 10 روز قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در استان قم است. متهم به حکم صادره اعتراض پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال شد.

 

 

 

ادامه مطلب


نكاتی در باره مسائل مالیاتی وكلا و نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/05/20-13:03

علی حاجی محمدیها- وكیل پایه یك دادگستری
                                        همكاران محترم مستحضرند كه مطابق قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص ایرانی مقیم ایران نسبت به كلیه درآمدهای تحصیل شده مشمول پرداخت مالیات می باشند و از جمله این اشخاص وكلاء بوده كه به عنوان صاحبان مشاغل موضوع بند ب ماده ۹۵ و ۹۶ قانون مذكور از آن نام برده شده است ومطابق قانون موصوف درآمد سالیانه وكلاء كه اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات تسلیم كرده اند تا میزان معافیت سالیانه موضوع ماده ۱۰۱ همین قانون از پرداخت مالیات معاف و نسبت به مازاد آن طبق نرخهای مندرج در ماده ۱۳۱ مشمول مالیات شناخته خواهند شد البته لازم به توضیح است كه شرط استفاده از معافیت موضوع ماده ۱۰۱ تسلیم به موقع اظهار نامه است. بدیهیست عدم تسلیم به موقع اظهارنامه موجب تعلق جریمه معادل ۴۰% مالیات خواهد بود.
همچنین مطابق بند ب ماده ۹۵ از قانون م.م ناظر به تعاریف صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۶ همین قانون وكلا مكلف به ثبت فعالیتهای شغلی در دفتر درآمد و هزینه می باشند و عدم رعایت این بند علاوه بر اینكه باعث تعلق جریمه معادل ۴۰ درصد مالیات است موجب خواهد شد كه دست ممیزمالیاتی جهت محاسبه مالیات بر اساس علی الراس نیز باز باشد زیرا دفترچه تمبر مالیاتی به تنهایی برای احتساب درآمد ملاك ممیزین واقع نمی شود و صرفاً قرینه ای بر میزان درآمد درنظر گرفته می شود كه البته این امر مورد انتقاد نگارنده بوده و با توجه به صدور دفترچه تمبر مالیاتی می بایست هم همكاران محترم نسبت به ثبت مبلغ تمبر باطل شده از طریق حسابداری دادگستری در دفترچه خود به صورت كامل اقدام كنند و هم مركز امور مالیاتی این دفترچه ها را به عنوان ملاك و معیار صحیح جهت كسب میزان درآمد پذیرا باشد كه البته این امر نیازمند تعامل دو جانبه و نشستهای مشترك فی مابین هیات مدیره محترم كانون با مدیران امور مالیاتی استان خواهد بود.
در ادامه و نكته آخر در خصوص دفاتر درآمد و هزینه اینكه چنانچه دفاتر قانونی موجود ولی به هر دلیل اعم از نقص ویا ... مورد قبول ممیز واقع نگردد و رد شود جریمه متعلقه ده درصد مالیات خواهد بود.
بنابر این جهت سهولت در امور مالیاتی به همكاران محترم پیشنهاد می شود:
۱-اظهارنامه های مالیاتی خویش را حتماً در موعد مقرره تسلیم اداره امور مالیاتی نمایند و ضمن ثبت اظهارنامه شماره ثبت را یادداشت تا درصورت نیاز قابل ارائه و دفاع باشد.
۲-به همراه اظهارنامه تصویر مصدق دفترچه تمبر مالیاتی و در صورت امكان گواهی حسابداری دادگستری مبنی بر میزان تمبر ابطالی مربوط به عملكرد آن سال اخذ و ضمیمه شود.
۳-از ارائه اظهارنامه سفید به اداره امور مالیاتی خودداری و حتماً اظهارنامه را به صورت كامل تسلیم اداره موصوف نمایند.(نحوه تنظیم اظهارنامه درادامه ارائه شده است)
۴-همكارانی كه تاكنون اقدام به تهیه دفتر موضوع بند ب ماده ۹۵ ننموده اند با تهیه دفتر ثبت درآمد و هزینه آن را ممهور به مهر اداره امور مالیاتی محل اشتغال نموده و ثبت در اداره موصوف نمایند و با درج صحیح درآمد و هزینه در دفتر موصوف آن را به همراه اظهارنامه به اداره موصوف ارائه تا مشمول محاسبه مالیات اضافی نشوند.
۵-در زمان تسویه حساب با اخذ برگ قطعی مالیات اقدام به پرداخت مالیات سال نمایند.
۶-دقت شود دراظهارنامه های تسلیمی حتماً آدرس دقیق و قابل ابلاغ به همراه تلفن تماس خویش را به صورت كامل قید و مخصوصاً كارآموزان كه موفق به اخذ پروانه وكالت می شوند حتماً آدرس جدید دفتر خویش را به امور مالیاتی محل اطلاع تا امكان ابلاغ اوراق فراهم شود.
بارها مشاهده شده كه كارآموزی بعد از اتمام دوره كارآموزی آدرس جدید خویش را به اداره امور مالیاتی اطلاع نداده و اوراق مالیاتی مربوط به وی به آدرس دفتر وكیل سرپرست ایشان ارسال و ابلاغ شده و النهایه موجب تضییع حق دفاع وی گردیده است.

نحوه تنظیم اظهارنامه:

درآمد سالیانه = (تمبر ابطالی در دفترچه مالیاتی×۲۰) حق الوكاله + حق المشاوره

درآمد مشمول مالیات = (ضریب مالیاتی سالیانه وكلا برابر دفترچه)۵۵% × درآمد سالیانه

مانده مشمول مالیات = معافیت مالیاتی سالیانه موضوع ماده ۱۰۱ - درآمد مشمول مالیات

تبصره: معافیت مالیاتی سالیانه موضوع ماده ۱۰۱ هر ساله توسط دولت اعلام می شود. در سال ۸۷ (۰۰۰/۲۹۴۰۰) ریال بوده است.


۱۵% = مانده مشمول مالیات تا سی میلیون ریال
اصل مالیات = ۲۰% = تا یكصد میلیون ریال نسبت به مازاد سی میلیون ریال
۲۵% = تا دویست و پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد یكصد میلیون ریال

و درصدهای فوق طبق ماده ۱۳۱ ق.م.م تا ۳۵% قابل افزایش خواهد بود.

امید است با توجه به فرمول ارائه شده جهت نحوه تنظیم اظهارنامه و محاسبه درآمد و مالیات مطالب مذكور مورد استفاده و بهره برداری همكاران محترم واقع گردد.



مقررات مربوط به اخذ پروانه خدمات اینترنتی/مشاوره رایگان

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/05/17-16:14

بر اساس مصوبه جلسه شماره 19 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورخ 3/10/85 متقاضیان پروانه عرضه خدمات اینترنتی (ISP) می توانند پس از مطالعه دقیق ضوابط و دستورالعمل اجرایی صدور پروانه عرضه کنندگان خدمات اینترنتی رسا (ISP) مصوب کمیسیون و شرایط مندرج در آن و نیز مفاد این اطلاعیه، نسبت به درخواست صدور پروانه اقدام نمایند.
لازم به ذکر است , متقاضیان جهت فعالیت در هر استان باید نسبت به اخذ پروانه , ارائه ضمانت نامه بانکی و پرداخت حق امتیاز جداگانه اقدام نمایند.


متقاضیان اخذ پروانه: متقاضیان دریافت پروانه عرضه خدمات اینترنت رسا (ISP) باید مدارک لازم را از طریق پست سفارشی به سازمان ارسال نمایند.

- کلیه فرمها باید بصورت دقیق و خوانا (ترجیحاً بصورت تایپ شده ) پر شوند و متقاضی مسئول صحت اطلاعات ارسالی می باشد. شایان ذکر است به مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.


لطفا برای دریافت فرم مدارک و دریافت مقررات به قسمت ادامه مطلب مراجعه فرمایید!

لطفا کلیه موارد را از طریق این سایت پیگیری نمایید:

http://www.cra.ir/isp/ISP2/isp4.asp


 


ادامه مطلب


اطلاعات عمومی و قانونی/تلفن بی سیم ودستگاه بی سیم

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/05/17-16:07

"تلفن بی‌سیم" مركب از یك گوشی تلفن و یك دستگاه ثابت است، به گونه‌ای كه ارتباط گوشی تلفن، بدون استفاده از سیم و از طریق ارسال و دریافت امواج رادیوئی با دستگاه ثابت برقرار می‌گردد. دراین دستگاه‌های تلفن، خط تلفن به دستگاه ثابت كه خود مركب از فرستنده و گیرنده رادیوئی و آنتن است متصل می‌شود. گوشی تلفن بی‌سیم و دستگاه ثابت هر یك دارای فرستنده و گیرنده امواج رادیوئی است و همانند سایر دستگاه‌های بی‌سیم استفاده از آن تابع قانون "استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای (آماتوری)" می‌باشد.
از منظر قانون، تلفن‌های بی‌سیم بر حسب قدرت ارسال و فركانس به دو دسته مجاز و غیرمجاز تقسیم می‌شوند. مشخصات دستگاه‌های تلفن بی‌سیم مجاز دربند 3 ارائه گردیده است.

در ایران تلفن بی‌سیم از اوائل دهه شصت (هجری شمسی) به منظور بهره‌برداری از خدمات تلفن ثابت مخابراتی به صورت همراه در محدوده محل كار و منزل مورد استفاده قرار گرفت.


برای مشاهده قوانین استفاده مجاز از بی سیم و تلفن بی سیم روی لینک زیر کلیک نمایید:

http://www.cra.ir/Static/IllegalTraRec/cordless.pdf

 


ادامه مطلب




  • تعداد صفحات :9
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...