تبلیغات
وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران دپارتمان حقوق بین الملل ایران - مطالب امورصنفی وکلا کارشناسان مترجمین قضات

وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران

* شایسته نیست كانون وكلا نسبت به نظرات رسمی مراجع قانونی این گونه اظهار نظر كند

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/09/4-16:34

 درپی انتشار عمومی نامه كانون‌های وكلای دادگستری به رییس قوه قضاییه، كه در بخشی از آن رد مصوبات مجلس از سوی شورای نگهبان «غیر قابل توجیه» قلمداد شده است، اداره كل روابط عمومی شورای نگهبان توضیحاتی را منتشر كرد.

به گزارش ایسنا، متن توضیحات شورای نگهبان به این شرح است: «معیار شورای نگهبان، در بررسی طرح‌ها و لوایح مصوب مجلس، شرع مبین و قانون اساسی است. بدیهی است ملاحظات و سلایق مجامع و تشكل‌های صنفی نمی‌تواند از نظر شورای نگهبان، بر شرع و قانون اساسی ترجیح داشته باشد. كانون وكلا كه مدعی قانونمداری است شایسته نیست كه نسبت به نظرات رسمی مراجع قانونی این گونه اظهار نظر كند.»




نامه كانونهای وكلای دادگستری به ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص برگزاری آزمون داوطلبان دریافت مجوز مشاوران حقوقی (ماده ۱۸۷)

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/09/4-16:31

حضرت آیت الله آقای آملی لاریجانی
رئیس محترم قوه قضائیه


با سلام به تازگی مركز موسوم به مشاوران و كارشناسان قوه قضائیه از طریق سایت خود آگهی دعوت از داوطلبان برای شركت در آزمون ورودی دارندگان مدرك كارشناسی حقوق را صادر كرده و در مقام برگزاری چنین آزمونی است. از آنجا این مركز برپایه ماده منسوخه ۱۸۷ برنامه پنجساله سوم تشكیل شد و در هنگام تصویب و اجرای این ماده جنابعالی در قوه قضائیه حضور نداشته اید برای نشان دادن چگونگی تصویب و اجرای این ماده و اعتراضاتی كه نسبت به آن انجام شده است مراتب زیر را به آگاهی می‌رسانیم:

۱- ماده ۱۸۷ به ناروا درسال ۱۳۷۹ وارد برنامه پنجساله سوم عمرانی شد و همین امر سرآغاز پیدایش مشكلاتی برای دستگاه قضایی كشور و حرفه شریف وكالت دادگستری گردید. برنامه پنجساله، همانگونه كه از تعریف آن در بند ۳ ماده یك قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ بر می آید یك «برنامه عمرانی پنجساله » است و هیچگونه قانونگذاری خارج از چارچوبِ موضوع وهدف آن در خلال لوایح مربوط به آن امكان پذیر نیست. این در حالی است كه از صدر مشروطیت و پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دهها لایحه قانونگذاری در زمینه مسائل دادگستری كشور و كانون وكلای دادگستری به گونه مستقل تقدیم مجلس شده و به تصویب رسیده و به مورد اجرا گذارده شده اند . هرچند ماده ۱۸۷ به رغم ناسازگاری آن با اصل های ۲۶و۳۵و۱۵۶و۱۵۸و۱۵۹ قانون اساسی و با فضاسازی‌های مسموم علیه كانون‌های وكلا و‌غفلت نمایندگان به‌تصویب رسید ولی به زودی مجلس متوجه تصمیم ناصواب خود شد. از این رو هنگامی كه دولت وقت لایحه بودجه سال ۱۳۸۰ را به مجلس تقدیم و در بند «ج» تبصره ۳۲ این لایحه بودجه ای را برای اجرای ماده مزبور پیش بینی كرد با اعتراض نمایندگان با اصل این ماده روبرو شد و مجلس در یك رای گیری از تصویب بودجه ای برای اجرای این ماده خودداری كرد و همین امر به اعتبار این ماده و امكان اجرای آن پایان بخشید . سپس ۱۵۳ تن از نمایندگان مجلس با تقدیم طرحی و با اعلام اینكه این ماده خلاف اصول قانون اساسی است خواستار حذف این ماده از برنامه پنجساله پنجم شدند. در مقدمه توجیهی این طرح چنین آمده است:

« به منظور حفظ استقلال كانون های وكلای دادگستری و حفظ استقلال وكیل در امر دفاع از حقوق موكلان خود كه بر پایه اصل ۳۵ قانون اساسی از مهمترین حقوق مردم در جهت تامین آزادی های فردی و اجتماعی و از شاخص های مهم و بنیادین امنیت قضایی و توسعه پایدار كشور است و اجرای موثر اصل مزبور مستلزم حضور وكلای مستقل و غیر وابسته در مراجع پیگرد و دادگاه هاست و برای پرهیز از جمع شدن اختیارات قاضی ، دادستان و وكیل دادگستری در قوه قضاییه كه عملاً مردم را در برابر دولت و قوه قضاییه بی پناه و از حق دفاع جدّی و موثّر محروم می سازد و نظر به اینكه اصول ۱۵۶ و ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون اساسی متضّمن مسئولیتی برای قوه قضاییه در امر وكالت دادگستری نمی باشد و ایجاد سازمان های موازی درسال های گذشته عوارض نامطلوب و زیانباری را به دنبال داشته است و با توجه به اینكه مجلس شورای اسلامی با ردّ بند «ج) تبصره ۳۲ لایحه بودجه سال ۱۳۸۰ با تامین اعتبار مالی ماده۱۸۷ مخالفت كرده و این ماده قابلیت اجرای خود را از دست داده است بنابراین طرح دو فوریتی زیر برای اصلاح ماده مزبور تقدیم می گردد...».
اكثریت قریب به اتفاق نمایندگان بدون درنظر گرفتن گرایش های سیاسی، این طرح را تصویب كردند. ولی از آنجا كه این مصوبه با برخورد غیرقابل توجیه شورای نگهبان رد شد نمایندگان در پنج مصوبه دیگر اجرای این ماده را به كانون های وكلا واگذار كردند كه همگی این مصوبات نیز با برخورد غیر قابل توجیه شورای نگهبان رد شدند. به هر حال از آنجا كه بودجه اجرای این ماده تصویب نشده بود امكان اجرای آن وجود نداشت ولی متاسفانه رئیس وقت قوه قضائیه به رغم اعتراضات كانون های وكلا این ماده را به مورد اجرا گذارد.

۲- با پایان یافتن دوره اعتبار برنامه پنجساله سوم در تاریخ ۲۸/۱/۱۳۸۴ ماده ۱۸۷ كه بودجه ای برای اجرای آن درسال ۱۳۸۰ و یا در قوانین بودجه سال های بعد پیش بینی نشده بود برای همیشه منتفی گردید. از سوی دیگر به دلیل اینكه ماده ۱۸۷ دارای مغایرت های آشكاری با چندین اصل قانون اساسی بود از آوردن و تكرار آن در لایحه برنامه پنجساله چهارم كه از سوی همان دولت قبلی به مجلس تقدیم شد خودداری گردید. این در حالی بود كه بسیاری از مواد قانون برنامه پنجساله سوم از جمله ماده ۱۸۹ كه مربوط به شورای حل اختلاف در برنامه پنجساله سوم بود در برنامه چهارم تكرار گردید كه البته آن هم قابل انتقاد بود.

        ۳- به دلیل سپری شدن دوره برنامه پنجساله سوم و بی اعتبار شدن ماده ۱۸۷ آن دست‌اندركاران اجرای این ماده تلاش كردند با گرد آوری امضا از گروه كوچكی از نمایندگان مجلس هفتم طرحی را به مجلس تقدیم كنند تا مفاد ماده ۱۸۷ به یك قانون دائمی تبدیل شود. عنوان این طرح، «اجازه تاسیس موسسات مشاوره حقوقی ، وكالت و كارشناسی رسمی قوه قضائیه » بود. هر چند این طرح به مجلس تقدیم و به كمیسیون قضایی ارجاع شد ولی پیرو ارسال نامه شماره ۴۲۴۲ مورخ ۱۷/۳/۱۳۸۴ به رئیس وقت مجلس شورای اسلامی و گفتگوهایی كه با امضاء كنندگان این طرح انجام شد، این نمایندگان نیز با درك مغایرت های این طرح با اصول قانون اساسی ، امضاهای خود را از زیر این طرح پس گرفتند و این طرح به دلیل اینكه دارای امضاهای كافی نبود بایگانی گردید. مركز پژوهش های مجلس نیز در مقام اعتراض به این طرح برآمد و خواستار ادغام مشاوران ماده ۱۸۷در كانون های وكلا گردید. در بخشی از نامه این مركز چنین آمده است:

« ... با تغییر تركیب هیات تعیین كننده تعداد كارآموزان وكالت دادگستری وبا اتخاذ تصمیمات منطبق با واقعیت باید مكانیسمی طراحی شود كه با انتقال و الحاق مشاوران و وكلای ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه به كانون های وكلای دادگستری ، ضمن ایجاد رژیم حقوقی واحد در عرصه وكالت ، نسبت به حفظ استقلال كانون وكلای دادگستری اقدام مناسبی صورت گیرد».

۴- ماده ۱۸۷ برنامه پنجساله سوم در جای خود از جهت دیگری از سوی قوانین لاحِق، نسخ شده است. برنامه پنجساله سوم در تاریخ ۱۷/۱/۱۳۷۹ به تصویب مجلس رسید ولی قانون آئین دادرسی در امور مدنی در ۲۱/۱/۱۳۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید‌. ماده ۳۳ این قانون كه صریحاً ناظر به حرفه وكالت است مقرر داشته است:
« وكلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند كه به موجب قوانین راجع به وكالت در دادگاهها برای آنان مقرر گردیده است».
با تصویب این ماده هیچ وكیلی نمی تواند به دفاع از حقوق موكل بپردازد مگر آنكه دارای شرایط مقرر در قوانین راجع به وكالت باشد. بنابراین این ماده كه موخر بر ماده ۱۸۷ است نافی هرگونه اعتبار این ماده می‌باشد. به ویژه اینكه ماده ۵۲۹ همین قانون نیز «سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر را ملغی » اعلام كرده است.

        ۵- ماده ۱۸۷ كه به ناروا و برخلاف اصول قانونگذاری در خلال برنامه پنجساله عمرانی سوم درج شده بود به دلیل اینكه دارای پیش بینی های لازم از جهت مقررات تفصیلی مشاوره حقوقی و وكالت نبود قابلیت اجرا نداشت. برای نمونه در این ماده هیچ مقرراتی از جهت تخلفات انتظامی این مشاوران و مراجع پیگرد و رسیدگی و صدور حكم علیه آنان پیش بینی نشده بود. هنگامی كه رئیس محترم پیشین قوه قضائیه در مقام تدوین آیین نامه ای برای اجرای این ماده برآمد هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز در دیداری با ایشان به تدوین آئین نامه برای اجرای این ماده از جمله پیش بینی مقرراتی در زمینه انواع تخلفات و كیفرهای انتظامی آن ها و شیوه رسیدگی به تخلفات و تشكیل دادگاه انتظامی در این آیین نامه اعتراض كرد . زیرا تشكیل هرگونه دادسرا و دادگاه تنها باید به حكم قانون باشد و نه آئین نامه . اصل ۱۵۹ قانون اساسی نیز مصّرح است كه:
«تشكیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آن ها منوط به حكم قانون است» .

چنانكه دادسرا و دادگاه انتظامی كانون وكلا نیز به موجب قانون استقلال كانون مصوب سال ۱۳۳۳ مقرر شده است. ولی در ماده ۲۷ آئین نامه ای كه از سوی رئیس وقت قوه قضائیه تدوین و تصویب شده و به دلایل گوناگون فراتر از موضوع و چارچوب ماده۱۸۷ بود در زمینه تخلفات و كیفرهای انتظامی اینگونه مشاوران حقوقی قانونگذاری شد و در تبصره این ماده در مورد مرجع پیگرد این تخلفات چنین گفته شد:
« مرجع اِعمال این تنبیهات پس از بررسی و كارشناسی و اظهار نظر مركز ، هیات موضوع ماده ۲ آئین نامه خواهد بود».
هیات موضوع ماده ۲ این آئین نامه نیز مركب از معاون رئیس قوه ، رئیس حوزه نظارت قضایی ویژه قوه قضائیه ، معاون آموزش قوه قضائیه ، دادستان انتظامی قضات و غیره بوده اند كه اصولاً مرجع رسیدگی و پیگرد و صدور حكم شمرده نمی شوند و تشكیل چنین مرجعی برای پیگرد و صدور حكم انتظامی خلاف قانون اساسی بوده است. شگفت انگیزتر این بود كه رئیس محترم پیشین قوه قضائیه به جای خودداری از اجرای ماده ۱۸۷ به یك روش خلاف اصول قانون اساسی دیگر نیز متوسل گردید و زیر عنوان «‌دستور‌العمل اجرایی تبصره ماده ۲۷ آئین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه » در تاریخ ۲۴/۴/۱۳۸۶ یعنی بیش از دو سال پس از سپری شدن اعتبار برنامه پنجساله سوم، یك متن ۱۷ ماده ای را برای رسیدگی به تخلفات مشاوران مشمول این ماده امضاء كرد كه در جای خود قانونگذاری دیگری بوده است. در ماده یك این دستور العمل مقرراتی برای تشكیل دادسرای انتظامی برای اینگونه مشاوران حقوقی پیش بینی شد و در ماده ۲ آن نیز با نسخ تبصره ماده ۲۷ آئین نامه اجرایی ماده ۱۸۷، گروهی از قضات را با موافقت رئیس قوه قضائیه به عنوان «قضات دادگاه انتظامی » برای رسیدگی به تخلفات اینگونه مشاوران حقوقی پیش بینی كردند كه از جهات گوناگون خلاف اصول قانون اساسی بوده است.
هنگامی كه با آئین نامه نمی توان دادسرا و دادگاه تشكیل داد، وضعیت حقوقی «دستور العمل اجرایی » ، خود به خود روشن است و البته هرگونه پیگرد و رسیدگی به تخلفات اینگونه مشاوران در مراجع غیر قانونی مقرر در این دستور العمل همانند اجرای اصل ماده ۱۸۷غیر قانونی است و در نتیجه مشاوران ماده ۱۸۷كه بر پایه این ماده به ناروا پروانه گرفته اند از هرگونه نظارت و كنترل قانونی آزاد و رها مانده اند.

        ۶- سرانجام اینكه كمیسیون ویژه تحقیق و تفحص از قوه قضائیه كه در مجلس هفتم تشكیل شد در بخشی از گزارش خود به تفصیل به تخلفات قوه قضائیه در شیوه اجرای ماده ۱۸۷ در دوران رئیس پیشین این قوه پرداخت. مانند دادن پروانه مشاوره و وكالت به گروهی از قضات سلب صلاحیت شده و موارد دیگری كه به ذكر یك جمله از این گزارش كه همچنان معتبر است در اینجا بسنده می كنیم :
« ... از همه مهمتر ، بودجه مركز (مشاوران قوه قضائیه ) در مجلس شورای اسلامی تصویب نشده و قوه قضائیه برای تامین هزینه های قابل توجه این مركز ، آن را از سایر موارد تامین نموده است و تحت عنوان هزینه ثبت نام ، هزینه صدور پروانه و هزینه تمدید پروانه ، مبالغی از متقاضیان دریافت نموده كه به خزانه واریز نشده است و توسط مركز مشاوران حقوقی مطابق سلیقه خود هزینه می گردد كه هیچگونه اطلاعی در زمینه میزان هزینه و درآمدهای آن مركز به هیات گزارش نشده است. همچنین با پایان یافتن قانون برنامه سوم و عدم تنفیذ آن در برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، فعالیت مركز مذكور اصولاً غیر قانونی می باشد كه علیرغم تذكرات لازم ، این مركز كماكان به فعالیت غیر قانونی خود ادامه می دهد...».

        ۷- ماده منسوخه۱۸۷ برنامه پنجساله سوم به مسائلی چون حمایت های حقوقی ، دسترسی مردم به خدمات حقوقی و حفظ حقوق عاّمه اشاره كرده بود كه این مسائل در چارچوب وظایف و صلاحیت‌های عام قوه قضائیه و كانون های وكلا قرار دارند و نیاز به درج یك ماده مجمل و بی معنی در این زمینه در یك برنامه عمرانی پنجساله وجود نداشت. صدور مجّوز مشاوره حقوقی و وكالت نیز به روشنی بیرون از صلاحیت های قوه قضائیه مذكور در اصل های۱۵۶ تا ۱۷۴ قانون اساسی است و بر طبق قوانین و مقررات لازم الاجرای كشور در چارچوب صلاحیت های كانون های وكلا است. با این حال در این ماده هیچ اشاره به اینكه انگیزه آن ایجاد اشتغال باشد نشده است به ویژه آنكه در برنامه پنجساله سوم فصل جداگانه‌ای در باره اشتغال وجود دارد. بنابراین برگزاری هرگونه آزمون و پذیرش داوطلبان برپایه این ماده منسوخه و بی‌اعتبار از سوی مركز مشاوران كه حتی بنا به گزارش كمیسیون تحقیق و تفحص مجلس جایگاهی از نظر قانونی ندارد به دستاویز ایجاد اشتغال ، تجاوز به حقوق وكلای جوان و داوطلبان ورود به حرفه وكالت است كه باید پس از سال ها تلاش و فراگرفتن دانش حقوق و پذیرش در آزمون ورودی و گذرانیدن دوره كارآموزی و اختبار از اشتغال شرافتمندانه در حرفه وكالت برخوردار باشند .
اكنون كه ۲۰ كانون وكلای دادگستری در استان های گوناگون كشور فعّال هستند و همه ساله آزمون ورودی برای پذیرش داوطلبان بر طبق ماده یك قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت دادگستری مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ برگزار می شود و آزمون پیش روی كانون ها برای پذیرش داوطلبان در چهارم آذرماه سال جاری برگزار خواهد شد موجبی برای برگزاری آزمون از سوی مركز مشاوران كه هیچ جایگاهی از نظر قانونی ندارد وجود نخواهد داشت و البته صدور هر گونه پروانه مشاوره حقوقی یا وكالت در دعاوی از سوی قوه قضائیه چیزی جز نفی حق دفاع شهروندان كشور نیست كه باید در امر دفاع در دادسراها و دادگاهها بر پایه اصل ۳۵ قانون اساسی از وكالت وكلای دادگستری كه دارای استقلال كامل هستند برخوردار باشند.
بنا به دلایل مزبور‌كانون های وكلای دادگستری كشور مراتب اعتراض خود را به اینگونه اقدامات مركز موسوم به مشاوران قوه قضائیه اعلام داشته و از جنابعالی درخواست صدور دستور توقف هرگونه اقدامی از سوی مركز مزبور از جهت صدور آگهی و برگزاری آزمون ورودی و غیره را دارند.

كانوهای وكلای دادگستری مركز- فارس –آذربایجان غربی – اصفهان – مازندران – خراسان –– قزوین – كرمانشاه و ایلام – خوزستان – همدان – قم – كردستان – گلستان – اردبیل‌- مركزی – بوشهر – زنجان – لرستان و كرمان



قصه ی پر غصه ی اعضاء ( تابعان ) مركز امور مشاوران قوه قضاییه

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/07/14-07:07

آرش دولتشاهی وكیل پایه یك دادگستری
                                        آن چه از زمان تصویب ماده ی ۱۸۷ قانون برنامه ی سوم توسعه (كه شاید از نظر قانونگذاری بتوان آن را با قانون نه چندان پیشرفته وكالت مصوب ۱۳۱۵ مقایسه كرد ) تاكنون مغفول مانده و به آن پرداخته نشده حقوق صنفی و شهروندی متقاضیان ورود به مركز امور مشاوران و اعضای آن است زیرا متاسفانه تمام انتقادات و اعتراضات معطوف به قانون مزبور و تاسیس تشكیلات موازی با كانون وكلا بوده است و در این میان حقوق دانش آموختگانی كه مشمول این قانون قرار گرفته اند به دست فراموشی سپرده شده در صورتی كه به عقیده ی حقیر مخالفت ما ( اعضای نهاد مستقل و پر افتخار كانون وكلای دادگستری ) در این خصوص نباید بازدارنده ی وظیفه ی ذاتی یك حقوقدان كه همانا دفاع از حقوق شهروندی همه ی شهروندان است، باشد.

مهم ترین مواردی كه به نظر می رسد در نقد ضوابط و مقررات حاكم بر فعالیت مشاوران حقوقی قوه ی قضاییه به صورت اجمالی و مختصر قابل ذكر هستند عبارتتد از:

۱- نداشتن امكان مشاركت مشاوران حقوقی در اداره ی نهاد متولی:

مفاد ماده ی ۲ آیین نامه ی مربوطه حاكی است هیئتی شش نفره مركب از منصوبان دستگاه قضایی مسوول كلیه ی امور مرتبط با مشاوران حقوقی هستند. به عبارت اخری، برای اشخاصی كه از مركز مشاوران حقوقی قوه قضاییه پروانه می گیرند بر خلاف سایر صنوف ( پزشكان، سر دفتران و ... ) هیچ گونه حقی جهت مشاركت و دخالت در اداره ی امور نهاد متولی شغل ایشان در نظر گرفته نشده است. در واقع رابطه ی مشاور حقوقی و مركز امور مشاوران را می توان به صورت تابع و متبوع تعریف كرد. البته حسب مسموع ،مركز امور مشاوران حقوقی در استان ها به برگزاری انتخابات و تشكیل هیئت هایی با عضویت مشاوران حقوقی مبادرت كرده ولیكن با توجه به آن كه تمام صلاحیت ها و اختیارات در نهاد موضوع ماده ی ۲ آیین نامه و سپس حوزه ی ریاست مركز امور مشاوران متمركز شده است ( نص مواد ۳ و ۴ آیین نامه ) علی الاصول فایده ای برای وجود هیئت های مذكور قابل تصور نیست. بنابراین به نظر می سد تشكل های مزبور صرفاً مجری منویات و دستورات مراجع مذكور در استان ها و كمیسیون موضوع ماده ۲ هستند كما این كه تاكنون هیچ گونه دستاورد ملموس و مشخصی از عملكرد آنها گزارش نشده است.

۲- ابهامات پیرامون بازنشستگی:

مقررات بازنشستگی اعضای كانون وكلای دادگستری به موجب قانون تشكیل صندوق حمایت وكلا مصوب ۱۳۵۵ تعیین و صندوق حمایت وكلا به عنوان نهادی مستقل با حمایت مالی وكلای دادگستری عهده دار انجام امور بازنشستگی ایشان است اما آیین نامه ی مربوطه تدبیر خاصی را در این خصوص پیش بینی نكرده و این موضوع كه در تمام مشاغل یكی از مهم ترین نگرانی هاست مدت ها به صورت مساله ای بلاتكلیف برای مشاوران حقوقی باقی مانده بود تا آن كه به نامبردگان ابلاغ شده می توانند همانند سایر مشاغل آزاد تحت پوشش بیمه ی خویش فرمای سازمان تامین اجتماعی قرار بگیرند.

۳-عدم امنیت شغلی:

مشاوران حقوقی از آغاز راه با معضل عدم امنیت شغلی مواجه هستند. مواد ۶ تا ۱۰ آیین نامه مربوطه نحوه ی ثبت نام، برگزاری آزمون و بررسی شرایط داوطلبان دریافت پروانه ی مشاوره ی حقوقی به شكلی كلی، ناقص و مبهم بیان كرده است به نحوی كه علی الظاهر در ایستگاه جذب متقاضیان، سلیقه ی افراد مسوول موثرترین عامل است و مهم تر آن كه اگر به هر علت تقاضای صدور پروانه ی متقاضی پس از قبولی در آزمون علمی مردود شناخته شود هیچ راه كار مشخصی برای اعتراض و احقاق حق وی در آیین نامه پیش بینی نشده است در حالی كه حسب مقررات حاكم بر كانون وكلای دادگستری در مورد مشابه، ذینفع می تواند به دادگاه عالی انتظامی قضات شكایت نماید. حقی بنیادین ( اعتراض به تصمیم مقامات ) كه آیین نامه ی اجرایی ماده ی ۱۸۷ در باره ی آن سكوت كرده است!

آیین نامه ی مزبور، نه تنها مصونیت شغلی وكیل دادگستری در مقام دفاع و انجام وظیفه را به هیچ وجه به رسمیت نشناخته بلكه هیئتی شش نفره و انتصابی را برای رسیدگی به تخلفات مشاوران حقوقی و اعمال مجازات انتظامی علیه ایشان صالح دانسته است نهادی كه بنابر ظاهر مواد آیین نامه ( بند ه م ۲ و تبصره م ۲۸ ) به رعایت اصول و مبانی رسیدگی عادلانه مقید نیست و مجاز است فارغ از تشریفات معمول دادرسی به ویژه استماع دفاعیات مشتكی عنه و دریافت مستندات احتمالی وی، گزارش واصله علیه فرد را بدون حضور ذینفع بررسی، رای غیابی صادر و با صدور بخشنامه به دادگستری آن را اجرا نماید! در این مقرره، حتی حق شكایت از آراء هیئت موضوع ماده ی ۲ نیز شناسایی نشده است! هر چند زیان دیده به عنوان تنها طریق و آخرین امكان علی القاعده محق است با توسل به اصل ۱۷۳ قانون اساسی به دیوان عدالت اداری كه با لحاظ انصاف كارآمد ترین مرجع قضایی كشور است داد خواهی كند. از این كه اقدام مزبور تا چه میزان كارگر بوده و آیا در عمل حق مظلومی احقاق گردیده اطلاع موثقی بدست نیامده است اما با تفاسیر محیر العقولی كه در سال های اخیر از اصل مترقی مذكور و در راستای تحدید صلاحیت دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به شكایات مردم علیه تصمیمات اداری قوه قضاییه صورت گرفته، انسداد این راه كار بالقوه و تضییع بیش از پیش حقوق این افراد دور از ذهن نیست. نتیجه ی قهری این امر قطعیت تصمیمی است كه حیات شغلی و حیثیت اجتماعی شخص را منتفی ومخدوش می كند و محتمل است فروپاشی خانواده ای را در پی داشته باشد. واقعه ای ناگوار كه هر چند وقتی برخی از مصادیق آن را جسته و گریخته در رسانه های مجازی می خوانیم! در حالی كه همگان از رویه ی دقیق و قانونمند دادسرا و دادگاه انتظامی كانون وكلای دادگستری در رسیدگی به اتهامات انتسابی علیه اعضای نهاد مذكور مطلعند.

به هر روی بر آنانی كه دغدغه ی عدالت دارند فرض است و بر آنهایی كه حقوق خوانده اند تكلیف است زبان از نیام بركشند و در مقابل چنین بی عدالتی هایی سكوت نكنند. اثری در گفتن هست كه در نگفتن نیست.



در خصوص افزایش هزینه صدور و تمدید پروانه وكالت

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/07/14-07:01

وزیر دادگستری به اعتراض كانون های وكلای دادگستری در خصوص افزایش هزینه صدور و تمدید پروانه وكالت، پاسخ داد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن پاسخ سید مرتضی بختیاری خطاب به محمد جندقی ـ رییس كانون وكلای دادگستری مركز ـ به شرح زیر است:

«۱ـ این قطعا وارد نیست كه هزینه دادرسی باید در چهارچوب قانون آیین دادرسی مدنی باشد و به موجب قانون بودجه یا قوانین دیگر قابل تغییر نیست؛ كما اینكه اقدام مقنن در این زمینه مسبوق به سابقه است، چه به موجب قوانین مصوب قبل یا بعد از انقلاب اسلامی از جمله قانون افزایش هزینه دادرسی و سایر هزینه‌های منظور در قانون آیین دادرسی مدنی وامور حسبی مصوب ۹/۳/۱۳۴۵ و یا قانون معافیت دستگاه‌ها از پرداخت هزینه دادرسی مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۸۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و چه به موجب قانون بودجه سال ۸۹ و سال‌های دیگر و سایر قوانین، این ایراد نسبت به هزینه دادرسی با وجود قوانین یاد شده وارد نیست.

علاوه بر آن، اعتراض كانون‌های وكلای محترم دادگستری نسبت به تصویب قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مستندا به ماده ۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی كه تشخیص این امر با خود مجلس است، پس از تصویب قانون توسط مجلس و تایید شورای محترم نگهبان و انتشار و ابلاغ كه مدت مدیدی است از اجرای آن می‌گذرد، محل تامل است.

‌۲ـ استناد به ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای مالی دولت و مصرف آن در مورد معین برای اعلام مغایرت بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۰۲/۹۰۰مورخ ۱۸/۱/۱۳۸۹ به خاطر عدم توجه كافی به قانون موخرالتصویب تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوبه ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ (تنفیذ شده به موجب ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه) و بالاخص ماده ۶۸ كه به موجب آن، به دولت اجازه داده شده است بر اساس پینشهاد سازمان (سابق) مدیریت و برنامه‌ریزی كشور (در حال حاضر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور) و متناسب با عواملی مثل كاهش هزینه‌های دولتی و نرخ تورم، هر سه سال یكبار نسبت به كاهش یا افزایش مبالغ ریالی مشخص مندرج در قوانین و مقررات در زمینه جرائم، تعرفه‌ها و خدمات دولتی و ... با رعایت مفاد برنامه‌های توسعه، اقدام و مراتب را ابلاغ كند.

۳ـ استدلال مندرج در بند ۳ بخش یكم اعتراض آن كانون از دو جهت قابل قبول نیست؛ الف: ادعای تبعیت صرف لایحه (قانون) بودجه از قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ و قانون محاسبات عمومی كشور مصوب ۱۳۶۶ و بالتبع نادیده گرفتن سایر قوانین مثل قانون اساسی، سیاست‌های كلی نظام، قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوبه ۱۳۸۷، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و الحاقیه آن مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴، مواجه با اشكال حقوقی است و رد می‌شود زیرا توجه دارند كه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاقیه آن یكی از مهم‌ترین قوانین حوزه اقتصادی و مالی دولت است و تصویب و ابلاغ این قانون كه متضمن موارد اصلاحی و یا الحاقی قوانین مالی دیگر مثل قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه و بودجه، قانون توزیع عادلانه آب، قانون ثبت اسناد و املاك و ... است، حاصل تصمیم دولت و مجلس به منظور پرهیز از تصویب احكام تكراری در قوانین بودجه سنواتی و تجمیع تمامی موارد مذكور در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است. ب: ادعای عدم امكان تغییر در لایحه بودجه تقدیمی دولت به مجلس یا تغییر در روند رسیدگی و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی نیز مغایر منطوق صریح اصل هفتاد و یكم قانون اساسی و احكام مندرج در مبحث چهارم قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (مواد۲۱۳ به بعد) است.

۴ـ به علاوه تشخیص و اعلام مغایرت قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی، مطابق اصول هفتاد و دوم، هشتاد و پنجم و نود و ششم، در صلاحیت شورای محترم نگهبان است، بنابراین مطلب مندرج در بند اول بخش دوم اعتراض آن كانون، مبنیا بر استدلال مقرر در بند ۲ جوابیه حاضر، وارد نیست.

۵ـ با توجه به اینكه اجرای حكم مقرر در ماده ۶۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به شكل بند ۳۶ بخش ششم تغییرات متفرقه اعمال شده در قانون بودجه سال ۱۳۸۹، عینیت پیدا كرده است و دقیقا بخشنامه مورد بحث منطبق با عبارت ''... و در هرمورد احتیاج به مجوز قانونی دارد'' مندرج در ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی است و این مجوز توسط قانونگذار به رئیس محترم قوه قضاییه محول شده، بنابراین مطلب مندرج در بند ۲ بخش دوم اعتراضیه نیز صحیح نیست. با این توضیح كه پیش‌بینی درآمد مندرج در ردیف ۱۴۰۱۰۱جدول شماره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۹(همانطور كه در شق اول ماده ۳۷ قانون محاسبیات عمومی كشور آمده است) مجوزی برای وصول آن از اشخاص تلقی نمی‌شود. لیكن عبارت ''.... با پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضاییه انجام خواهد گرفت'' كاملا در راستای حكم مقرر در قسمت اخیر پاراگراف اول ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی است زیرا قانونگذار به طور مصداقی، محل تامین و دریافت درآمد مورد نظر را تعیین كرده است.

۶ـ استدلال كانون‌های وكلای محترم دادگستری مبنی بر عدم انطباق عنوان «قانون» به جداول و پیوست‌های قوانین بودجه سنواتی نیز مغایر قانون است زیرا به موجب بند ۱ ماده ۲۱۶ اصلاحی ۲۶/۹/۱۳۸۷ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی كه ناظر به نحوه رسیدگی به لایحه بودجه توسط مجلس است، مقرر شده: نمایندگان مجلس از زمان چاپ و توزیع لایحه بودجه سالیانه كل كشور و پیوست‌ها و سوابق آن تا مدت ده روز می‌توانند پیشنهادهای خود را به كمیسیون‌های تخصصی مجلس تقدیم كنند. به صراحت از ''پیوست‌ها و سوابق آن'' نام برده و آن را جزء لاینفك لایحه (قانون) بودجه به حساب آورده است؛ لذا عدم تلقی پیوست‌های قانون بودجه به عنوان قانون، با این ادعا و بهانه كه پیوست‌های قانون بودجه در روزنامه رسمی چاپ نشده است (كه این امر، جزء تشریفات و واجد جنبه اثباتی است نه ثبوتی)، مستلزم اعتقاد به عدم اجرا و معطل ماندن برخی از احكام مندرج در ماده واحده قانون بودجه و بندهای (تبصره‌های) ذیل آن است كه از جمله می‌توان جزء «الف» بند ۲، جزء «ج» بند ۶ و جزء «و» بند ۸ قانون بودجه سال ۱۳۸۹و بندهای ۷۰ و۸۰و۱۰۸ را كه به «جداول و پیوست‌های قانون بودجه» اشاره می‌كند، ذكر كرد.

۷ـ مطلب مندرج در جزء «ب» بند ۳ بخش دوم اعتراضیه آن كانون ناشی از عدم اطلاع از سیر مراحل تقدیم لایحه، تصویب در مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان است. در حالیكه اگر چنین ادعایی مقرون به صحت بود، دیوان محاسبات كشور بر اساس اصول پنجاه و چهارم و پنجاه و پنجم قانون اساسی و قانون دیوان محاسبات كشور مصوب ۱۳۶۱ و اصلاحات بعدی آن به این موضوع رسیدگی و در صورت احراز تخلف تصمیم مقتضی اتخاذ و اعلام می‌كرد.»



ریئس ثبت واسناد کل کشور:فارغ التحصیلان حقوق بدنبال مشاغل دیگر باشند.

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/07/2-08:18

شبکه اجتماعی- رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست خبری روز شنبه در پاسخ به این سوال که آیا سازمان ثبت وضعیت معیشتی شاغلین در دفاتر اسناد رسمی را نادیده گرفته است؟ اظهار داشت:
قطعا ما به موضوع توجه خواهیم نمود، لکن در شرایط فعلی معتقد به رعایت حال عموم مردم هستیم و دفاتر اسناد رسمی هم قطعا این هماهنگی و همکاری را با سازمان ثبت خواهند داشت و تلاشها بر این بوده که میزان حق التحریر ها افزایش پیدا نکند که باعث افزایش فشار ها بر مردم شود، وی تلویحاً گفت در سال جاری تلاش می کنیم در حد اقتضاء در این رابطه تجدید نظر کنیم.
معاون قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که با توجه به افزایش تعداد دفاتر اسنادرسمی در سال 1386 سازمان ثبت برای توسعه کمی دفاتر اسناد رسمی چه برنامه ای در دستور کار دارد، برای متقاضیان چه پاسخی دارید؟ گفت؛ در بحث افزایش کمی دفاتر اسناد رسمی ما بر اساس قانون عمل کرده و بر مبنای هر 15000 نفر جمعیت یک دفترخانه خواهیم داشت و بنا نداریم بیش از آنچه که قانونگذار مقرر کرده تعداد دفاتر بیش از این توسعه پیدا کند، طبیعتاً فارغ التحصیلان حقوق الزاما نباید به شغل سردفتری اسناد رسمی بپردازند به هر حال مشاغل حقوقی متناسب با مدرک تحصیلی حقوق وجود دارد و ما عمده تلاشمان در جهت کیفی سازی خدمات در دفاتر اسناد رسمی و اجرای سیستمی است که در قانون برنامه پنجم توسعه بعنوان ثبت آنی معاملات از آن یاد برده شده است و در تلاشیم تا با اصلاح فراینده های سنتی کار در دفاتر اسناد رسمی رغبت جامعه را به سمت توسعه ثبت رسمی در کشور افزایش داده و معتقدیم هر میزان که جامعه به این سمت حرکت کند شاهد نظم حقوقی بیشتر در جامعه خواهیم بود. دکتر تویسرکانی اذعان کرد؛ در همین راستا پیشنهادی که به مقام ریاست محترم قوه قضائیه ارائه شده و اجمالاً مورد قبول ایشان قرار گرفته در خصوص ایجاد دفاتر پیشخوان خدمات قضائی است به این معنا که بخشی از خدماتی را که دفاتر محاکم انجام می دهند، در دفاتر اسناد رسمی قابل اجرا باشد و هم اکنون در جلسه مسئولان قوه قضائیه این موضوع در حال بحث و بررسی است و امیدواریم اگر این اقدام به نتیجه نهایی برسد، تحول بسیار بزرگ و ارزشمندی در رابطه با کاهش ورودی ها و مراجعات مردم به مراجع قضائی را شاهد باشیم و دفاتر اسناد رسمی در حقیقیت به لحاظ پراکندگی خوبی که در سطح کشور دارند به راحتی در دسترس مردم هستند تا مردم بتوانند به سهولت از خدمات اداری در بخش قضائی هم استفاده کنند...


ادامه مطلب


اطلاعیۀ مهم شورای عالی كارشناسان رسمی دادگستری دربارۀ برگزاری آزمون متقاضیان كارشناسی رسمی

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/06/26-16:08

 یكشنبه ، 9 مرداد 1390 ، 05:27

به اطلاع  متقاضیان واجد شرط که در آزمون کارشناسان رسمی دادگستری تا روز 31/1/90 ثبت نام کرده اند می رساند که آزمون اغلب رشته ها به حول و قوه الهی در تاریخ 8/7/90 برگزار خواهد شد .

اطلاعات تکمیلی مبنی بر زمان و مکان دقیق برگزاری هر یک از رشته ها متعاقباٌ به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.

میر محمود ساعی
مدیر هماهنگی آزمونهای شورای عالی


ادامه مطلب

دنبالک : اطلاعیۀ مهم شورای عالی كارشناسان رسمی دادگستری دربارۀ برگزاری آزمون متقاضیان كارشناسی رسمی 

کتاب اسامی کارشناسان رسمی آماده ارائه می باشد

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/06/26-16:05

کتاب اسامی کارشناسان رسمی دادگستری به همراه حدود صلاحیت ایشان به همت مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه به چاپ رسیده است. علاقمندان جهت تهیه کتب مذکور میتوانند همه روزه از ساعت 8 لغایت 15 به واحد امور مالی مرکز واقع در طبقه دوم مراجعه نمایند.

لیست استانهایی که کتاب آنها چاپ شده است :

1- اردبیل

2- گیلان

3- اصفهان

4- چهارمحال و بختیاری

5- یزد

6- گلستان

7- مازندران

8- ایلام

9- کردستان

10- همدان

11- کرمانشاه

12- خوزستان

13- لرستان

14- سیستان و بلوچستان

15- کرمان

16- هرمزگان

روابط عمومی مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه



دنبالک : کتاب اسامی کارشناسان رسمی آماده ارائه می باشد 

فراخوان کمیته علمی ،پژوهشی حقوقی

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/06/26-16:03

به اطلاع كلیه وكلای دادگستری و حقوقدانان محترم می رساند ؛ با تلاش و همت همكاران و مسوولین مركز ، كمیته حقوقی تحت نظر معاونت محترم اجرایی و به منظور ارتقای سطح علمی كارآموزان وكالت و ایجاد ارتباط علمی و فنی و تبادل تجارب حرفه ای تحصیل شده در امر وكالت از میان وكلای دادگستری در سال جاری تشكیل شده است. بدینوسیله از كلیه وكلای دادگستری و حقوقدانان دعوت می شود تا در زمینه موضوعات اعلامی به شرح ذیل (با ارائه آثار و تجارب خود) با كمیته حقوقی همكاری نمایند:

 

  1.  معرفی آثار و مقالات پژوهشی در زمینه موضوعات حقوقی

  2. ارائه  منتخبی از پرونده های موكلین خود به انضمام شرحی بعنوان مقدمه و اقدامات حقوقی انجام شده از بدو تشكیل پرونده تا ختم رسیدگی و نیز پیوست نمودن نمونه ای از دادخواست و آرای محاكم بدوی و عالی.(به منظور بهره برداری قضایی از تجارب علمی و عملی ارزنده شما در دوران اشتغال به امر وكالت).

 3. موضوعات حقوقی مد نظر جت ارائه آثار علمی- پژوهشی : (خانواده، ثبتی، گمركی و مالیاتی، شهرداری ها و شوراها، ثبت احوال، تامین اجتماعی و دعاوی منقول و غیرمنقول، شركت های تجاری،كمیسیون ها و هیأت های تخصصی)

 

  توجه : لازم است اطلاعات مربوطه را با رعایت شرایط زیر برای کمیته حقوقی ارسال نمایید.

شرایط ارسال:

1ـ مطالب ارسالی صرفاً با توجه به قالب نمونه پیش فرض « اینجا » تهیه و ارسال گردند.

2ـ در صورت امکان از درج مشخصات طرفین پرونده در گزارشهای ارسالی خودداری شود.

3ـ گزارش در قالب فایل  DOC مطابق قالب پیش فرض و با قلم B Zar شماره 13 به نحو فوق الذکر آماده گردد.

روش های ارسال :

الف ـ از طریق ایمیل : kargorooh57@yahoo.com This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

ب ـ ارسال پستی به آدرس : تهران ـ بلوار آفریقا ـ خیابان گلفام ـ پلاك 54 ـ‌مركز امور مشاوران حقوقی و وكلاء ـ طبقه چهارم ـ ‌كمیته حقوقی، ‌ضمناً مطالب ارسال شده به همراه CD ارسال شود.  



دنبالک : فراخوان کمیته علمی ،پژوهشی حقوقی 

فراخوان کمیته علمی ;کیفری

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/06/26-15:56

به اطلاع كلیه وكلای دادگستری و حقوقدانان محترم می رساند ؛ با تلاش و همت همكاران و مسوولین مركز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه ، كمیته کیفری تحت نظر معاونت محترم اجرایی به منظور ارتقای سطح علمی كارآموزان وكالت و ایجاد ارتباط علمی و فنی و تبادل تجارب حرفه ای تحصیل شده در امر وكالت از میان وكلای دادگستری در سال جاری تشكیل شده است. بدینوسیله از كلیه وكلا و حقوقدانان محترم که علاقمند به فعالیت های پژوهشی هستند  دعوت می شود تا  آثار و تجارب خود را به كمیته کیفری با رعایت شرایط ذیل ارسال نمایند:

1.     ارئه آثار و مقالات پژوهشی در زمینه موضوعات کیفری

2.    ارائه منتخبی از پرونده های موكلین به همراه شرحی بعنوان مقدمه و اقدامات کیفری انجام شده از بدو تشكیل پرونده تا ختم رسیدگی با ضمیمه نمودن نمونه ای از شکوائیه ، لوایح دفاعیه و آرای محاكم بدوی و عالی.(به منظور بهره برداری قضایی از تجارب علمی و عملی ارزنده شما در دوران اشتغال به امر وكالت)

3.   چنانچه در موضوعات کیفری مد نظر کمیته علمی( جرایم نسل جدید"رایانه واقتصادی"،جرایم علیه اموال واشخاص و آسایش عمومی و مالکیت و پزشکی و دارویی) دارای تجاربی هستید، آنرا در غالب گزارش،مقاله و یا یادداشت ارسال نمایید.

 

شرایط ارسال آثار :

1ـ مطالب ارسالی صرفاً با توجه به قالب نمونه پیش فرض « اینجا » تهیه و ارسال گردند.

2ـ مشخصات طرفین پرونده در گزارشهای ارسالی درج نشود.

3ـ گزارش در قالب فایل DOC مطابق قالب پیش فرض و با قلم B Zar شماره 13 به یکی از روش های زیر زیر به كمیته کیفری مركز مشاوران حقوقی و وكلاء ارسال گردد :

الف ـ  ایمیل  : kargorooh57@yahoo.com This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

ب ـ ارسال پستی به آدرس : تهران ـ بلوار آفریقا ـ خیابان گلفام ـ پلاك 54 ـ‌مركز امور مشاوران حقوقی و وكلاء ـ طبقه چهارم ـ ‌كمیته حقوقی، ‌ضمناً مطالب  به همراه CD ارسال شود.




آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه كارآموزی وكالت كانونهای وكلای دادگستری ایران سال ۱۳۹۰

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/06/26-15:53

كانونهای وكلای دادگستری ایران (عضو اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری ایران) متشكل از كانون وكلای دادگستری مركز- آذربایجان شرقی – فارس و كهكیلویه و بویراحمد- اصفهان و چهارمحال و بختیاری- آذربایجان غربی – مازندران– خراسان رضوی, شمالی و جنوبی - گیلان- قزوین- خوزستان - كرمانشاه وایلام- همدان - قم - كردستان - گلستان – اردبیل – مركزی- بوشهر – زنجان – لرستان و كرمان از طریق آزمون كتبی و طبق مقررات و قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت مصوب سال ۱۳۷۶به تعداد مورد نیاز به شرح ذیل و با توجه به موارد زیر كارآموز وكالت می پذیرند.



افزایش مستمریهای موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون تشكیل صندوق حمایت وكلا و كارگشایان دادگستری از ابتدای سال۱۳۸۹

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/06/26-15:52

شماره۱۰۹۷۶۷/ت۴۴۶۰۵هـ
                

وزارت دادگستری
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد شماره ۵۸۱۶/۰۱/۸۹ مورخ ۱۲/۲/۱۳۸۹ وزارت دادگستری و به استناد ماده واحده قانون اصلاح ماده (۸) قانون تشـكیل صندوق حمایت وكلا و كارگشـایان دادگسـتری ـ مصوب ۱۳۷۵ـ تصویب نمود:
مستمریهای موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون تشكیل صندوق حمایت وكلا و كارگشایان دادگستری، موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۱۸۱۷/ت۱۷۹۸۵هـ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۷۷ از ابتدای سال ۱۳۸۹ به میزان ده و هشت دهم درصد (۸/۱۰%) افزایش می‌یابد.


معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی




لایحه نظارت بر رفتار قضات به كمیسیون حقوقی بازگردانده شد

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/06/26-15:49

نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تامین نظر شورای نگهبان، لایحه نظارت بر رفتار قضات را برای بررسی بیشتر و تامین نظر قوه قضاییه به كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بازگرداندند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، شورای نگهبان در بررسی لایحه نظارت بر رفتار قضات خواستار حذف ۱۲ ماده و بخشی از ماده ۳ این لایحه شده بود كه نمایندگان مجلس برای بررسی بیشتر موضوع و تامین نظر قوه قضائیه با درخواست حجت‌الاسلام موسی قربانی مبنی بر بازگشت لایحه به كمیسیون قضایی و حقوقی موافقت كردند.

بر اساس نظر شورای نگهبان، حذف بخشی از ماده ۳ و مواد ۴۴ تا ۵۴ لایحه به اضافه یكی از بندهای ماده ۵۶ این لایحه شده بودند كه پس از مخالفت مجلس با حذف ماده ۴۴ این لایحه، سایر مواد نیز برای بررسی بیشتر به كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بازگردانده شد. 




«قانون» و «جوّ»

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/06/26-15:46

۱ – این سوال كه تقوا و خداترسی در جامعه ما – به‌ویژه در میان جوانان – كاهش یافته یا افزایش و «وجدان خلقی» تقویت شده یا تضعیف و چرا چنین یا چنان شده است، سوالی كاملا بجا و درخور بررسی و پاسخ است. این پرسش هم كه چرا آستانه تحریك‌پذیری و تحمل ما این اندازه پایین آمده و تا این حد تهاجمی و ناشكیبا شده‌ایم و با كوچك‌ترین برخورد با هم دست به یقه می‌شویم و تا حد آدمكشی پیش می‌رویم؟ ایضا پرسشی منطقی و شایسته مطالعه اهل نظر و روانشناسان اجتماعی و كیفری و جامعه‌شناسان و جرم‌شناسان و سایر كارشناسان ذی‌ربط است. این مساله هم كه علت استفاده روزافزون افراد از سلاح – و نه تنها سلاح سرد – در برخوردها و منازعات چیست و در قبال این پدیده خطرناك و نامیمون چه باید كرد؟ در خور طرح و بررسی و رسیدن به راه‌حل آن یك نیاز جدی و مبرم و غیرقابل انكار است.

۲ – اصل بر این است كه در جوامعی با سیستم‌های سیاست‌گذاری و مدیریت انتخابی، مردم منطقی‌ترین‌ها، متعادل‌ترین‌ها و عالم‌ترین‌ها را از میان خود برمی‌گزینند تا به نمایندگی از ایشان سیاستگذاری و جامعه را اداره كنند.اگر بنده در قبال رویدادها و حوادث ناگوار و تكان‌دهنده، واكنش احساسی - و طبعا غیركارشناسانه – نشان بدهم شگفت‌آور نیست، زیرا از شهروند عامی و عادی توقع اظهارنظر عالمانه و عادلانه نباید داشت. چه شهروند عامی و عادی در این‌گونه موارد عكس‌العمل غریزی و فوری خود را، بر مبنای برداشت‌های فوری و كارشناسی نشده، بروز می‌دهد، اما از سیاستگذاران و مدیران و دولتمردان و اهل علم و نظر، برخورد واكنشی و فوری پذیرفته نیست. آنچه بنده بگویم «به درد خودم می‌خورد» اما آنچه اینان می‌فرمایند تعیین كننده سیاست‌های درازمدت و بر همه شوون زندگی مردم اثرگذار است.

۳ – بنابراین، به نظر می‌رسد اینكه به لحاظ وقوع قتل‌هایی كه در آن از چاقو و كارد استفاده شده مثلا پیشنهاد شود قانونی تصویب كنند كه مردم برای كارد و چاقوی آشپزخانه خود هم باید جواز بگیرند، یا به همین علت مدت رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها را محدود و بازپرس را به صدور قرار نهایی در مهلت معین – ولو بدون اینكه تحقیقات كافی كرده باشد و دادگاه را نیز به همین شكل به صدور رای مكلف كنند و مهلت تجدیدنظرخواهی را به طور كلی – یا نسبت به موارد خاص تقلیل دهند یا در حالات مشخصی كلا حق تجدیدنظر را حذف كنند و مانند اینها، اگر این پیشنهاد از ناحیه امثال ما – مردم عادی كوچه و بازار – مطرح شود قابل اغماض است و باعث ترتب آثاری هم نمی‌شود، اما اگر این‌گونه توصیه‌ها از زبان دولتمردان و بزرگان و خواص شنیده شود، قابل‌قبول و حتی قابل توجیه نیست. با مقررات آیین دادرسی كیفری و حقوق جزا شوخی نمی‌توان كرد. این مقررات ماحصل تحولات و تطورات طولانی تاریخی و اجتماعی هستند و نباید تحت تاثیر جو با شتابزدگی تغییر داده شوند. فراموش نكنیم فرمایش منتسب به امیرالمومنین علی(ع) را كه «اگر صد گناهكار از كیفر بگریزند بهتر از آن است كه یك بی‌گناه كیفر داده شود.» ما نتایج زیان‌بار بازی مكرر با آیین دادرسی را به خوبی دیده و تجربه كرده‌ایم.

۴ – مطلب شگفت‌انگیزتر اینكه در این گیرودار مطبوعات به سیاه‌نمایی و بزرگ‌نمایی مسایل متهم و طبق معمول، به «برخورد قاطع» تهدید شوند! آیا ادعای گویندگان این‌گونه گفته‌ها واقعا این است كه اوضاع امنیتی (منظور امنیت به معنی امنیت مردم عادی كوچه و بازار است نه امنیت كشور و حكومت) واقعا مطلوب است؟ و اگر كسی اخبار مربوط به قتل‌ها و تجاوزها، سرقت‌ها و زورگیری‌ها و... را نقل كند «تبلیغ علیه نظام» كرده و باید با او قاطعانه برخورد شود؟ مگر مطبوعات نقش و وظیفه‌ای جز خبررسانی درست و دقیق و به موقع دارند؟
آیا مكرر مطرح نشده اگر در مورد مسایلی نظیر «خفاش‌شب» و قتل‌های زنجیره‌ای قزوین و كرج و مناطق دیگر، به موقع و به طور موثر خبررسانی شده بود، چه‌بسا زنجیره قتل‌ها دراز نمی‌شد؟ در بسیاری از كشورهای دیگر شهروندانی كه قصد نقل‌مكان از شهری به شهری یا از محله‌ای به محله دیگر را دارند، می‌توانند پیش از عملی كردن برنامه‌شان به مركز پلیس محل مراجعه و در مورد وجود ناامنی‌هایی از قبیل تجاوز به عنف و سرقت و مانند اینها در محل استعلام كنند و این درحالی است كه در این كشورها مطبوعات هم اخبار مربوط به این‌گونه وقایع را آزادانه منتشر می‌كنند. حق شهروندان است آنچه را به امنیت‌شان مربوط می‌شود بدانند.

۵ – بالاخره، توصیه اعمال شدت عمل در زندان‌ها نسبت به متهمان خاص – ولابد به‌كارگیری داغ و درفش نسبت به آنها – و اعدام فوری در ملاء عام و امثال اینها هم به اندازه مطالب پیشین غیرقابل توجیه و دفاع است. روانشناسی و جامعه‌شناسی كیفری و جرم‌شناسی و كیفرشناسی (علم اداره زندان‌ها) دیری است تكلیف این موارد را روشن كرده است و چرخ را دوباره اختراع نباید كرد.اگر كسی جرمی مرتكب شده باید دستگیر شود و اگر تجری كرد در حد لازم برای اعمال قانون باید نسبت به او اعمال قدرت صورت گیرد. با داشتن حق دفاع و حق تجدیدنظرخواهی محاكمه‌اش كنند. اگر محكوم شد؛ حكم مجازات را – هرچه باشد – در مورد او اجرا كنند. و البته باید در فاصله دستگیری تا اجرای حكم در زندان در حد متعارف از آسایش برخوردار و آب و نانش به راه باشد. مجازات به عنوان «دفاع اجتماعی» این‌گونه باید باشد.وقایعی از این قبیل كه گهگاه ناظرش هستیم در همه كشورهای متمدن روی می‌دهد و برخورد جوامع متمدن با این وقایع استانداردهای مشخصی دارد و ما هم جامعه متمدنی هستیم.

۶ – آنچه مایه نگرانی بیشتر است، این است كه این مطالب وقتی عنوان می‌شود كه قانون جدید آیین دادرسی كیفری، دقیقا صد سال بعد از اولین قانون آیین دادرسی كیفری (موسوم به اصول محاكمات جزایی مصوب ۱۲۹۰) و ۱۲سال پس از تصویب آزمایشی دومین قانون از این نوع، ممكن است به زودی در مجلس شورای اسلامی مطرح شود. قانون آزمایشی مصوب ۱۳۷۸، چون آ‌یین دادرسی «دادگاه‌های عام» را در امور كیفری توضیح می‌دهد، به تبع قانون اصلی، نمی‌تواند متن مطلوب و قابل تاییدی باشد. قانون مصوب ۱۲۹۰ هم، هرچند بعد از چندبار اصلاح محدود، متن خوب و كم‌نقصی محسوب می‌شد، اما به هر حال در بعضی قسمت‌ها با نظام جدید قضایی حتی پس از احیای دادسرا سازگاری نداشت. بنابراین لایحه جدید آیین دادرسی كیفری در قوه‌قضاییه تنظیم و نهایتا به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. انصاف باید داد، این متن: اولا؛ از نظم منطقی برخوردار و زبان و نثر به كار رفته در آن نیز پاكیزه و ساده و تقریبا بدون اشتباه است ثانیا؛ به بسیاری از ابهامات و سوالات ایجادشده، ظرف سی و چند سال اخیر، در زمینه آیین دادرسی كیفری، پاسخ داده است. سوالات و ابهاماتی كه استعلامات مكرر و بی‌پایان را از اداره حقوقی قوه‌قضاییه باعث شده است.ثالثا؛ بر حقوق اساسی ملت ایران در امور قضایی كیفری و حق دفاع متهم بها داده و این حقوق را به بهترین وجه ممكن رعایت كرده است.رابعا؛ چنان تنظیم شده كه راه بسیاری از انتقاداتی را كه در باب سیستم قضایی ایران مطرح می‌شود حداقل تا آنجا كه به قانون و قانونگذاری مربوط است، مسدود خواهد كرد و طبعا ابزار لازم را به دست قضاتی كه قانونمند و قانون‌گرا باشند، خواهد داد.خلاصه اینكه تنظیم‌كنندگان متن مذكور نیازها و امكانات و محدودیت‌های موجود را خوب درك كرده و به كار خود نیز تسلط داشته‌اند و سعی ایشان واقعا مشكور است. حال اگر نتیجه زحمات این خدمتگزاران ناشناس، به لحاظ جو ایجاد شده، مثله شود و بر باد رود مایه تاسف بسیار خواهد بود. والله اعلم.

برگرفته از روزنامه شرق




با متونی تكراری، رنج‌آور و حجیم مواجهیم

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/06/26-15:44

یك حقوقدان و استاد دانشگاه بر ضرورت فراهم ساختن زمینه‌های تحقیق و پژوهش در حوزه علوم انسانی به‌ویژه در رشته حقوق تاكید كرد.

مهرداد پشنگ‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ، درباره آسیب‌شناسی متون حقوقی تصریح كرد: مهم‌ترین مساله‌ای كه در كتب حقوقی در حال حاضر وجود دارد، كهنگی و بی‌خاصیت بودن این متون است؛ البته نه به آن معنا كه این كتب فایده‌ای ندارند، بلكه با متونی تكراری، رنج‌آور و دارای حجم زیاد روبه‌رو هستیم بدون اینكه كمترین كاربرد را در جامعه داشته باشند.

این وكیل دادگستری با بیان اینكه یكی از دلایل كهنگی متون حقوقی ضعف كلی جامعه نسبت به رشته علوم انسانی است، افزود: متاسفانه در كشور ما رشته علوم انسانی در یك سطح و طبقه پایین قرار دارد؛ به طوری كه در جامعه رایج شده كسانی كه دارای سطح علمی پایین هستند و به دلیل اینكه یك گرید و درجه علمی داشته باشند، این رشته تحصیلی را انتخاب می‌كنند. در حالی كه این‌طور نیست و این نگاه غلطی است كه در جامعه نسبت به رشته علوم انسانی ایجاد شده است.

وی تاكید كرد: رشته علوم انسانی، رشته محفوظات نیست بلكه رشته‌ای مشتمل بر تعقل، اندیشه، تفكر و معادله است.

پشنگ‌پور با بیان اینكه رشته علوم انسانی از لحاظ نظری، محتوا و مفهوم، یك معنای منسجم و هماهنگ را ندارد، خاطرنشان كرد: در حال حاضر در حوزه علوم انسانی هر فرد با نگارش یك مقاله یا كتاب و یا با ترجمه متون انگلیسی به نوعی پز می‌دهد و این ناشی از یك ایده پوپولیستی است كه به عامه مردم اعلام می‌كند صاحب تالیف هستم. به همین دلیل با اینكه انواع كتب در رشته علوم انسانی را داریم ولی متاسفانه رشد این رشته در سطح جامعه پایین است.

این استاد دانشگاه با طرح این سوال كه «چرا رشته علوم انسانی در ایران در جایگاه پایینی قرار دارد؟»، اظهار كرد: دو نگاه علمی و تاریخی برای پاسخ به این سوال وجود دارد؛ از لحاظ تاریخی، اساسا در ایران تحصیل‌كردگی و باسواد بودن یعنی در جامعه دكتر و مهندس باشید، به طوری كه متاسفانه افراد جامعه این را یك افتخار می‌دانند، همان‌طور كه در گذشته آژان بودن یك افتخار بود. این افتخار در گذشته در زمینه شغلی ایجاد شده بود، به طوری كه در آن موقع تحصیل‌كردگی و درس خواندن در ایران وجود نداشت ولی زمانی كه دانشگاه در ایران تاسیس شد، كم كم معنای ابتدایی و برجسته درس خواندن به عنوان دكتر و مهندس بودن مطرح شد. این سابقه ذهنی طولانی كه در ذهن تمام افراد جامعه حتی قشر تحصیل كرده وجود دارد، موجب عدم اعتماد به نفس در میان تحصیل‌كردگان علوم انسانی شده است.

پشنگ‌پور افزود: از لحاظ علمی، با دقت و تمركز در محتوای مباحثات و متونی كه نوشته شده، متاسفانه آشفتگی و دقیق نبودن موضوعات در حوزه علوم انسانی به عنوان یك ضعف مشاهده می‌شود كه تا حدودی در كهنگی این متون تاثیر دارد. به عنوان مثال هنوز فلاسفه كشورمان نتوانسته‌اند یك تعریف مشخص از فلسفه ارائه دهند و به شدت مباحثات ابتدایی در حوزه «لفظ» در این خصوص وجود دارد و این نشان‌دهنده آشفتگی متون است.

وی با اشاره به عامل مقدس‌گرایی در رشته علوم انسانی، تصریح كرد: منظور از مقدس‌گرایی، گرایش به سمت مقدسات دینی و شرعی مانند ائمه معصومین (ع) و مقدسات شرعی اسلامی نیست كه یك امر الهی و پسندیده است؛ بلكه منظور این است كه وقتی یك فردی حرفی را درحوزه علوم انسانی می‌زند، با گفتن این حرف این طور القا می‌كند كه قابل احترام و مقدس است، به طوری كه گویا حرف آخر همین است و جایی برای تحقیق دیگران وجود ندارد و گویی كه استدلال این فرد مصداق نص صریح قانون در محاكم و محافل حقوقی است و همین امر باعث می‌شود كه فرد دیگری سراغ موضوع مورد بحث نرود.

وی یادآور شد: در پشت برخی از كتب حقوقی نوشته شده كه «با آگاهی از قوانین وكیل خود باشید». آیا واقعا وكالت و حقوق فقط قانون است؟ مسلما نه. قانون، ابزاری در دست حقوقدان است برای اینكه در امر وكالت به او كمك كند. متاسفانه همین مسایل یكی از دلایل كهنگی متون حقوقی است.

این وكیل دادگستری با اشاره به سطحی‌نگری و بی‌خردی نسبت به متون حقوقی، خاطرنشان كرد: متاسفانه چنین باورهایی در جامعه نهادینه شده است و می‌توان گفت كه عدم سطحی‌نگری عامل موثری در پیشرفت و پویایی و علت‌العلل تازگی و روزآمد شدن متون حقوقی است.

پشنگ‌پور با تاكید بر اینكه رشته علوم انسانی حوصله و صبر زیادی نیاز دارد، افزود: متاسفانه در حال حاضر كسی به‌دنبال ایجاد تغییر در رشته‌های علوم انسانی از جمله متون حقوقی نیست چرا كه مردم فكر می‌كنند همه امور به همین منوال می‌گذرد و نیازی به تغییر وجود ندارد. به عنوان مثال همه حقوقدانان با مطالعه ماده ۱۸۳ قانون مدنی به ایرادات این ماده پی می‌برند ولی متاسفانه این ماده همچنان تغییر نكرده است. به دلیل اینكه انگیزه‌ای برای تغییر دادن این ماده وجود ندارد.

وی ادامه داد: همه حقوقدانان نسبت به این ماده انتقاد دارند و جز در موارد معدود كه پیشنهاداتی در مورد اصلاح این ماده در كتب حقوقی ارائه شده است، سالیان سال این ماده با تاكید بر ایرادات وارده بر آن عینا به دانشجویان تدریس شده و همین دانشجویان در مقام تدریس یا عمل آن را تكرار می‌كنند. بنابراین می‌توان گفت كه این مصداق مفهوم و بارز بی‌انگیزگی و بی‌حوصلگی پژوهش در حوزه علوم انسانی و حقوق است.

وی تصریح كرد: متاسفانه در حال حاضر ناشران با بالا بردن چاپ كتاب‌های خود، می‌خواهند انگیزه مادی‌شان را گسترش دهند و برایشان اهمیت ندارد كه محتوای كتاب‌های خود را تغییر دهند. همچنین با وجود اینكه كتب مختلفی از حقوق بین‌الملل عمومی یا حقوق بین‌الملل خصوصی وجود دارد، متاسفانه محتوای همه این كتاب‌ها یكی است و فقط نحوه نگارش و طرز بیان این كتب متفاوت است و تغییر اساسی در این كتاب‌ها ایجاد نشده است.

پشنگ‌پور گفت: در حال حاضر در ایران در مقطع كارشناسی ارشد حقوق، مطالب غیر كاربردی وجود دارد كه كهنه هستند زیرا كسی وقت و هزینه كافی برای تغییر این مطالب ندارد. وقتی با دارا بودن یك لیسانس ساده از هر دانشگاهی در كشور، می‌توان در یك آزمون عمومی مانند آزمون وكالت، قضاوت و استخدامی دستگاه قضایی شركت كرد و با داشتن كمی روابط می‌توان به درآمد چند میلیونی رسید، دیگر انگیزه‌ای برای تحقیق و پژوهش باقی نمی‌ماند.

وی با بیان اینكه متاسفانه در رشته حقوق ترجمه‌ها به‌شدت ناقص است، افزود: در حال حاضر در دانشگاه پیام نور كتابی در حوزه متون حقوقی انگلیسی تدریس می‌شود كه یك بار این كتاب از انگلیسی به فارسی ترجمه شده و به همین شكل هم دوباره از فارسی به انگلیسی برگردانده شده است. در واقع این شكل بازار پسندانه‌تری دارد و همین باعث می‌شود كه رنگ كهنگی بیشتر و متراكم‌تری به متون حقوقی بدهد.

این حقوقدان اظهار كرد: كهنگی مسایل در یك‌سری از كتب و موضوعاتی كه مبتلابه هستند، بیشتر نمایان می‌شود. همانطور كه زمینه تحقیق وجود ندارد، بسیاری از نهادها و ظرفیت‌های حقوقی در كشور نیز به شدت مغفول مانده است. به عنوان مثال در اكثر كشورهای دنیا ۹۰ درصد كاری كه قاضی و وكیل انجام می‌دهد توسط دستیارانشان صورت می‌گیرد چرا كه این امور جنبه اداری و غیرعلمی دارند و در حالی كه مهم‌ترین كار وكیل و قاضی، در بخش علمی و فنی كارشان خلاصه می‌شود متاسفانه در ایران این موضوع كاملا بر عكس صورت می‌گیرد.

پشنگ‌پور ادامه داد: در حال حاضر در ایران موضوعات متراكم هستند و با نوعی تورم مطالب در حوزه حقوق مواجه هستیم كه عمده این تورم هم ناشی از تكرار است و این تكرار هم ریشه در گذشته دارد و باعث شده كه هیچ تحقیق جدیدی صورت نگیرد.

وی با بیان اینكه وزارت علوم و سایر نهادها نباید در تغییر متون حقوقی دخالت داشته باشند بلكه باید بیشتر بسترساز و ناظر باشند، خاطرنشان كرد: در حوزه حقوق به‌ویژه در بعضی از گرایش‌ها مانند حقوق بین‌الملل عمومی موضوع با یك فاصله كوتاه با سیاست تداخل پیدا می‌كند اما در حقوق اساسی، كوچك‌ترین موضوع جنبه سیاسی دارد و همین باعث می‌شود كه حقوقدانانی كه می‌خواهند در این حوزه فعالیتی داشته باشند ناگزیر از ورود به این مباحث باشند. در این زمان یا باید پاسخ دانشجو را نداد یا دانشجو را در غفلت خود نگه داشت یا در این حوزه بحث كرد و این بحث‌ها هم با سیاست ارتباط دارد كه به‌دلیل این سیاسی شدن، معمولا از ورود به این مباحث امتناع می‌شود.

وی اظهار كرد: در حوزه علوم انسانی باید یك باور توسط مردم، قشر دانشگاهی و حاكمیت ایجاد شود كه علوم انسانی علم محض است و برای توسعه آن نیاز به زمان، برنامه‌ریزی دقیق و ممارست همراه با پیوستگی و انسجام است.

این استاد دانشگاه با بیان اینكه كشور ما سیاست‌زده است نه سیاست‌باز، تصریح كرد: درحال حاضر تحقیق و پژوهش در مورد هر موضوعی در زمینه علوم انسانی با سیاست تداخل پیدا می‌كند. واقعا دلیلی ندارد كه هر كس به خودش اجازه بدهد بحث سیاسی كند. نه اینكه افراد فهم سیاسی ندارند بلكه وقتی یك موضوع علمی نقل دهان هر كسی شد و سطح آن پایین آمد، اگر استادی هم بخواهد سخنی بگوید دیگر اجازه این كار را به او نخواهند داد.

پشنگ پور در پایان تاكید كرد: در این زمینه نیازمند یك كار گروهی هستیم و لازم است كه در این زمینه به پژوهش‌گران علوم انسانی اعتماد بیشتری شود. پژوهش‌گران نیز باید برنامه‌ریزی داشته باشند و از اعتمادی كه به آنان می‌شود سوءاستفاده نكنند. 




دیدار جمعی از اعضای كانون وكلای كشور تركیه با مسئولین و وكلای مركز

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/05/7-09:55

جمعی از اعضای كانون وكلای كشور تركیه ضمن بازدید از مركز، در نشستی صمیمانه با رئیس،معاون و تعادی از وكلای مركز كه حدود سه ساعت بطول انجامید با نحوه قانونگذاری و تشكیلات قضایی و بالاخص تشكیلات حوزه وكالت و ساختار حقوقی و كیفری ایران آشنا شدند.

در آغاز جلسه ریاست محترم مركز ضمن اعلام خوشامد و معرفی اعضای حاضر در جلسه به بیان ساختار كلی دستگاه وكالت در نظام جمهوری اسلامی ایران پرداختند. ایشان همچنین نحوه جذب وكیل و آموزشهایی را كه لازم است متقاضی قبل از دریافت پروانه گذرانده باشد به طور مبسوط شرح دادند.

در ادامه هیأت تركیه ای سئوالاتی در خصوص نحوه طرح دعوی علیه مسئولین كشوری، نحوه رعایت دموكراسی در ایران، چگونگی رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندی و نقش وكیل در آن و همچنین میزان رضایت وكلا از سرعت رسیدگی در محاكم پرسش نمودند كه پاسخ های ریاست مركز را در پی داشت.

متقابلاً با پرسش های وکلای حاضر در جلسه ، هیأت ترکیه ای توضیحات مبسوطی در مورد تشکیلات قضایی ترکیه و ساختار وکالت و حدود اختیارات و تکالیف وکیل و تلاش ترکیه برای تدوین قوانین آن کشور بر اساس اصول اسلامی ارائه دادند.

سپس جناب آقای مومنی ضمن شرح بخشی از آئین دادرسی مدنی و بر شمردن وظایف دیوان عدالت اداری به بخشی از پرسش ایشان پاسخ دادند و با بیان اینكه قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه در ایران بر پایه رعایت اصول اسلامی می باشد به تبیین روشهای نظارت بر حسن اجرای قوانین مربوط به حقوق شهروندی پرداختند و گرایش مردم ترکیه را به حاکمیت اسلام گرایان و حرکت های بیداری کشورهای اسلامی را از برکات انقلاب اسلامی ایران دانستند و تأکید کردند رسانه های بیگانه بدون توجه به برقراری کامل اصول دموکراسی، پیشرفتهای علمی و اجتماعی در ایران به بزرگنمایی مشکلات و دروغپردازی در مورد انقلاب اسلامی می پردازند تا مردم کشورهای منطقه را از گرایش به اسلام بازدارند و لازم است برادران و خواهران مسلمان تحت تأثیر القائات این رسانه ها قرار نگیرند و با سفر به ایران مستقیماً با آثار و برکات انقلاب اسلامی آشنا شوند.

در پایان هیأت تركیه ای در خصوص نحوه و میزان مشاركت زنان در امور اجتماعی علی الخصوص حرفه وكالت سئوالاتی مطرح نمودند كه ریاست مركز با بیان آمار تعداد وكلای زن در كل كشور و همچنین میزان مشاركت مدنی آنها اعلام داشتند در ایران نظر بر شایستگی افراد است و جنسیت نمیتواند مانع از حضور سازنده افراد در صحنه های اجتماعی شود.

این جلسه در ساعت 12 و با صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.




«سوال كردن» عیب نیست ندانستن عیب است

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/05/7-09:49

۱- از نخستین سال تحصیل –یعنی اول ابتدایی- تا پایان زندگی حرفه‌ای و طبیعی، مكرر می‌شنویم «پرسیدن عیب نیست، ندانستن عیب است» واقعیت این است آنها كه این گفته را باور كرده و پذیرفته‌اند، از آنها كه غرور یا خجالت یا ملاحظات دیگر از پذیرش و اجرای آن بازشان داشته، در شوون گوناگون زندگی فردی و اجتماعی، موفق‌تر بوده‌اند. حقیقت این است رفع ابهامات و دست یافتن به نادانسته‌ها جز با «پرسیدن» میسر نمی‌شود و خودداری از سوال یعنی باقی ماندن در تاریكی.

۲- این بعد فردی و شخصی قضیه است. كسی كه این پند را بشنود و به كار بندد سود خواهد برد و آنكه آن را نپذیرد دچار زیان خواهد شد. اما قضیه بعد دیگری هم دارد. وقتی كسی به نیابت از دیگری كاری را برعهده می‌گیرد و درست انجام دادن آن كار مستلزم طرح پرسش یا پرسش‌هایی و اصرار در مطالبه پاسخ آنهاست، تكلیف چیست؟ مثلا وقتی وكیل، اداره امور موكل را برعهده گرفته و برای انجام امور موكل كسانی را اجیر كرده و به كار گماشته، پرس‌وجو از این عمال و خادمان حق اوست یا تكلیف او؟

فراموش نكنیم وكیل در همه حال باید غبطه موكل را رعایت كند. پاسخ روشن است موكل این وكیل مفروض «حق» دارد از او درباره كارهایش سوال كند اما این وكیل مفروض «تكلیف» دارد از خدمه و كارگران و عمالی كه برای انجام امور موكل استخدام و اجیر كرده است، درباره كم و كیف و نحوه و میزان پیشرفت كارها سوال و در صورت لزوم آنها را بازخواست و حتی اخراج و- در صورت احراز سوءنیت در خرابكاری- از نظر كیفری، تعقیب كند.

۳- تشبیه مسایل كلان به امور خرد، تجسم قضایا را آسان‌تر می‌كند: اصل ششم قانون اساسی مقرر داشته «در جمهوری اسلامی ایران كشور باید به اتكای آرا عمومی اداره شود...» اصل پنجاه و ششم می‌گوید: «حاكمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را به سرنوشت اجتماعی خویش حاكم ساخته است... و ملت این حق خداداد را از طرقی كه در اصول بعد می‌آید اعمال می‌كند.» بالاخره در اصل پنجاه و هشتم آمده است: «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است كه از نمایندگان منتخب مردم تشكیل می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی كه در اصول بعد می‌آید برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می‌گردد.» از این اصول به سادگی می‌توان فهمید مردم كه صاحبان كشور هستند نمایندگان مجلس را وكیل خود می‌كنند كه مملكت را- با رعایت دقیق غبطه و مصلحت موكلین- یعنی مردم- از طریق قوه مجریه اداره كنند. موید این «صاحب حق» و «صاحبكار» بودن مردم مفاد اصل پنجاه و نهم قانون اساسی است كه اعمال قوه مقننه- یعنی تعیین سیاست و دستور كار- را در امور بسیار مهم اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی به همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرا مردم موكول كرده است. متن سوگندنامه وكلای مجلس نیز نوع رابطه ایشان با مردم را به روشنی نشان می‌دهد و الزامی بودن پخش مذاكرات علنی مجلس از رادیو و درج آن در روزنامه رسمی كشور به این منظور است كه موكلین و صاحبان كار و كارفرمایان امكان نظارت دایمی بر اقدامات وكلا و كارگزاران خود را داشته باشند (اصل ۶۹ قانون اساسی).

۴- مبحث دوم از فصل ششم قانون اساسی كه اصول ۷۱ تا ۹۹ قانون مذكور را در بر می‌گیرد راجع است به اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی. آنچه در اصول ۷۱ تا ۹۱ قانون آمده كاملا نشان می‌دهد قلب كشور در مجلس می‌تپد و وكلای مردم همه اختیارات را برای سیاستگذاری و تمشیت امور موكلین خود دارند و از این‌رو مجلس در راس امور است. در عین حال در اصل هشتاد و هشتم قانون اساسی مقرر شده است: «در هر مورد كه حداقل یك چهارم كل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رییس‌جمهور یا هر یك از نمایندگان از وزیر مسوول، درباره یكی از وظایف آنان سوال كنند، رییس‌جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد...» شاید از نحوه انشاء این اصل، اینكه سوال كردن- از دیدگاه رابطه نمایندگان یا مردم- حق نمایندگان است یا تكلیف آنها، در نظر اول روشن نباشد. اما از سایر اصول قانون اساسی- كه پیشتر برشمردیم و از اصول كلی حاكم بر رابطه وكیل و موكل و بالاخره از صدر اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی كه می‌فرماید: «هر نماینده در برابر تمام ملت مسوول است...» می‌توان دریافت هرگاه ابهام و ایرادی وجود داشته و رفع آن مستلزم طرح سوال باشد، نماینده یا نمایندگان «مكلف و موظف» در طرح سوال -حسب مورد- از رییس‌جمهور یا وزرا هستند نه «محق یا مخیر» به این كار. زیرا امور مملكت مسایل و حقوق شخصی و فردی نمایندگان نیست تا بتوانند هرگاه دلشان خواست سخت بگیرند و هر وقت مایل بودند و به اصطلاح «كوتاه بیایند.»

۵- اصل ۱۱۴ قانون اساسی می‌گوید: «رییس‌جمهور برای مدت چهار سال با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود...» و در اصل ۱۲۲ آمده است: «رییس‌جمهور در حد اختیارات و وظایفی كه به موجب قانون اساسی یا قوانین عادی بر عهده دارد در برابر ملت، رهبر و مجلس شورای اسلامی مسوول است» و بالاخره اصل ۱۲۳ می‌فرماید: «رییس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا كند و برای اجرا در اختیار مسوولان بگذارد.» از این اصول و سایر اصول مربوط به قوه مجریه در قانون اساسی كاملا روشن می‌شود. رییس‌جمهور و هیات وزیران هیچ وظیفه- و به عبارت دیگر، چاره‌ای- جز اجرای بی‌چون و چرای مصوبات و سیاستگذاری‌های مجلس را ندارند و به عنوان كارگزاران و عمال مردم باید همواره غبطه و صلاح آنها را رعایت كنند و معیار سنجش این رعایت غبطه نیز اجرای درست و كامل مصوبات مجلس است. از این‌رو كل اعضای قوه مجریه باید در تمام اوقات آماده پاسخگویی به وكلای مردم باشند، چون مردم هیچ ابزار قانونی دیگری برای كنترل این مجریان و كارگزاران ندارند و قانون همه این وظیفه را برعهده همین وكلا و نمایندگان گذاشته است. ۶- راهكار و روش اجرای اصل هشتادوهشتم قانون اساسی، درخصوص سوال از رییس‌جمهور و وزرا، در مواد ۱۹۲ تا ۱۹۷ اصلاحی قانون «آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» آمده است.

هر چند برخی از ضوابط پیش‌بینی‌شده در این مواد با توجه به اطلاق مقررات اصل ۸۸ قانون اساسی در خور تامل است به ویژه مواعد و مهلت‌های تعیین‌شده برای اقدامات مربوط، با اطلاق قسمت اخیر اصل ۸۸ سازگار نیست، اما به هر حال نمایندگان با رعایت این مكانیسم و روش، حق- بلكه، به شرحی كه گذشت تكلیف- سوال دارند و رییس‌جمهور و وزرا نیز به همین ترتیب مكلف به جوابگویی هستند. با بررسی اجمالی سوالات دهگانه یك‌صد نفر از نمایندگان از ریاست محترم جمهوری ملاحظه می‌شود ممكن است برخی از موارد سوال مسایل عقیدتی و سیاسی باشد، اما بعضی از آنها مستقیما به امور مهم معاشی و اقتصادی مردم مربوط است و به هر حال نمایندگان ملت تشخیص داده‌اند طرح این سوالات برای رعایت غبطه موكلین آنها ضرورت دارد و عمال و كارگزاران و در راس آنها رییس‌جمهور باید این موارد را روشن كنند. بنابراین آنچه در جراید و رسانه‌ها پیاپی مطرح و فقط فرارسیدن تعطیلات مجلس باعث مسكوت ماندن این مطلب شد، خود سوال‌برانگیز و در خور تامل است. شبهه در اینكه اصلا چنین سوالاتی مطرح شده یا نه؟ آیا تعداد سوال‌كنندگان كافی بوده یا نه؟ آیا همه سوال‌كنندگان كماكان بر نظر خود باقی هستند یا نه؟ سوال‌كنندگان چه كسانی هستند؟ هویت آنها را چه كسانی می‌دانند؟ آیا در شرایط موجود سوال از رییس‌جمهور مقرون به مصلحت است یا نه؟ و ده‌ها مورد دیگر كه به اختصار یا تفصیل مطرح شده، در ذهن این پرسش را مطرح می‌كند كه «چه خبر شده؟» اگر به مثال ابتدای این مقاله مراجعه فرمایید احتمالا به این نتیجه خواهد رسید كه چنین فرآیندی می‌تواند – و شاید بتوان گفت «باید»- مدام در حال تكرار باشد تا عمال و كارگزاران «حواس‌شان را جمع كنند.» تردیدی نیست عدم انجام «تكلیف» از جانب وكلای مردم آنجا كه مكلف به اقدام برای حفظ حقوق موكلین هستند، ناچار باعث خواهد شد موكلین – یعنی مردم- در انتخاب وكیل و نماینده «حواس‌شان را جمع كنند» و كسانی را برگزینند كه «سوال كردن» را عیب نمی‌دانند.

برگرفته از روزنامه شرق ۲۸/۴/۹۰



ادغـام كـانون وكلا در مركز مشاوران محال است

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/03/10-10:13

رییس كانون وكلای دادگستری مركز در واكنش به اظهارات اخیر مومنی، رییس مركز امور مشاوران حقوقی، وكلا و كارشناسان قوه قضاییه تاكید كرد كه كانون وكلا از او شكایت نخواهد كرد ولی قضاوت درباره‌ی اظهاراتش را به جامعه حقوقی واگذار می‌كند.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) سیدمحمد جندقی كرمانی‌پور در نشست خبری سه‌شنبه تاكید كرد: انتظار از مسوولانی كه در راس یك نهاد، موسسه و مركز قرار می‌گیرند این است كه قبل از صحبت‌هایشان مطالعه‌ای داشته باشند و مستند صحبت كنند، وگرنه موجب وهن مركز و موسسه خواهند شد.

وی با اشاره به صحبت‌های رییس مركز مشاوران كه در همایش ۲۸ اردیبهشت ارایه شده بود، گفت: ظاهرا حضور ۴ هزار نفر در جشن استقلال سال ۸۹ ناراحتی زیادی فراهم كرده كه ایشان بدون مطالعه چنین فرمایشی داشته‌اند. حداقل می‌توانستند به مجلات كانون وكلا مراجعه كنند.

جندقی ادامه داد: در ۲۵ اسفند ۱۳۳۱ هیات مدیره‌ی كانون وكلای دادگستری تصویب كرد كه هر سال در تاریخ ۷ اسفند جشن گرفته شود و تا سال ۵۷ بدون استثنا این جشن برگزار شده است. مكان آن هم باشگاه وكلا، دانشگاه و بانك سپه بود.

رییس كانون وكلای دادگستری مركز با اشاره به صحبت‌های مومنی كه گفته بود كانون وكلا تا سال ۷۹ هیچ آزمونی برگزار نكرده، اظهار كرد: بر اساس صورت جلسات موجود، در تاریخ ۲ خرداد ۷۷ كمیسیون كیفیت اخذ پروانه وكالت تصویب كرد كه آزمون با حضور ۵۲۸ نفر برگزار شود و در سال ۷۷ اولین آزمون برگزار شد. در تاریخ ۲۰ خرداد ۷۸ كمیسیون تشكیل شد و ۴۲۵ كارآموز را انتخاب كرد. در تاریخ ۲۲ تیر ۷۹ نیز كمیسیون تعداد ۶۵۷ نفر كارآموز انتخاب كرد. با توجه به این مستندات چطور رییس مركز مشاوران می‌گوید كه از سال ۷۹ كانون وكلا یادش آمده كه كارآموز جذب كند؟ ما تا این لحظه هر سال بر اساس قانون عمل كرده و كارآموز جذب كرده‌ایم.

وی با بیان این‌كه رییس مركز مشاوران در سخنانشان به نوعی مساله‌ی نظارت را با دخالت اشتباه گرفته‌اند، گفت: هم در لایحه‌ی استقلال كانون مصوب ۱۳۳۴ و هم در قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت، نظارت قوه‌ی قضاییه بر وكلای دادگستری لحاظ شده است. از جمله اگر تخلفی از وكلا مشاهده كردند می‌توانند تقاضای تعقیب كنند و تمام آرا در دادگاه انتظامی كانون قابل تجدیدنظر است. هم‌چنین تخلفات اعضای هیات مدیره نیز در دادگاه عالی انتظامی قضات قابل رسیدگی است.

جندقی افزود: تایید صلاحیت نامزدهای عضویت هیات مدیره نیز كه ما به آن اعتراض داریم آن هم در صلاحیت دادگاه عالی قضات است. ما با دخالت مخالفیم و معتقدیم یك وكیل در دفاع از موكلش باید دارای آزادی كامل باشد و نگران عدم تمدید پروانه نباشد یا در پرونده‌هایی كه یك طرف آن قوه‌ی مجریه و سازمان‌های دولتی قرار دارند نگران نشود. این دفاع برای حفظ حقوق مردم است اما ما با دخالت شدیدا مخالفیم.

رییس كانون وكلای دادگستری مركز در ادامه به بخش دیگری از صحبت‌های مومنی كه علت وجودی ماده ۱۸۷ را عملكرد كانون دانسته بود، اظهار كرد: كانون وكلا تا سال ۵۸ بر اساس لایحه‌ی استقلال، نسبت به پذیرش تعداد مورد نیاز كارآموز اقدام می‌كرد. از سال ۵۸ كه انتخابات دوره‌ی بیست و یكم با تصویب شورای انقلاب معوق ماند كانون تا سال ۷۶ كه سال تصویب قانون كیفیت بود اصلا وجود نداشت. ۱۷ سال كانون فعالیت نداشته و بعد از آن مرتبا نسبت به گرفتن كارآموز اقدام كرده است و حسب اطلاع ما ۳۶ هزار وكیل و كارآموز در حال حاضر وجود دارد.

وی در ادامه علت وجودی ماده ۱۸۷ را كسانی دانست كه نمی‌توانستند در امتحانات كانون وكلا شركت كنند یا قبول نمی‌شدند و گفت: این افراد به تشكیلات قوه‌ی اجرایی فشار آوردند و با كمال تاسف در دولت اصلاحات كه ما هیچ وقت دولت اصلاحات را نمی‌بخشیم، پروانه وكالت گرفتند. این افراد عمدتا اساتید دانشگاه و كارمند بودند نه كسانی كه در انتظار شغل باشند.

جندقی در ادامه به آمار معاضدت قضایی و وكیل تسخیری در كانون وكلای دادگستری مركز اشاره كرد و گفت: در سال ۸۸ ده هزار نفر به اداره معاضدت كانون مراجعه كردند. به اضافه این‌كه ما در ۲۰ مجتمع قضایی واحد معاضدت داریم و هر روز معاضدت ارایه می‌شود و آمار آن به مراتب بیش از ۳۰ هزار نفر است. چطور ایشان مدعی شده‌اند بیشترین معاضدت را ارایه می‌كنند.

رییس كانون وكلای دادگستری مركز در ادامه پیشنهاد داد كه از تشكیلات قضایی سوال شود تا مقایسه بین وكلای كانون‌های وكلا و مشاوران و وكلای مركز ۱۸۷ انجام دهند و نظرشان را درباره‌ی نظم و ادب و سواد و معلومات این دو ارایه دهند.

وی در ادامه خاطرنشان كرد: ما بدون این‌كه دیناری به دولت تحمیل كنیم همه‌ی این كارها را انجام داده‌ایم. قوه‌ی قضاییه نباید وظیفه‌ای را كه بر عهده‌ی كانون‌هاست انجام دهد. وظیفه‌ی قوه‌ی قضاییه تربیت وكیل نیست و وظایفش به طور كامل در اصل ۱۵۶ قانون اساسی مشخص شده است.

جندقی افزود: رییس مركز مشاورین در پاسخ به این سوال كه چرا به جذب وكیل با وجود اتمام برنامه‌ی سوم توسعه اقدام می‌كنید گفته‌اند كه مثلا اگر در برنامه‌ی پنج ساله‌ی سوم گفته شده سدی باید ساخته شود ساخت این سد تمام نمی‌شود و ادامه خواهد یافت و در دوره‌ی برنامه‌های بعدی ادامه خواهد. این قیاس مع‌الفارق است. برنامه‌های پنج ساله به مدت پنج سال مدت دارند و پس از آن تمام می‌شوند. تداوم سد مانند تداوم همان كسانی است كه پروانه گرفتند.

رییس كانون وكلای دادگستری مركز با بیان این‌كه كانون‌های وكلا بر اساس قانون وظیفه‌شان را انجام داده و خواهند داد، افزود: معاون اول قوه‌ی قضاییه در همان جلسه به صراحت در مورد جذب مجدد نیرو از سوی ماده ۱۸۷ گفته‌اند كه كمیت كافی است، به كیفیت بپردازید. یعنی از نظر تعداد وكلا جذب نیرو كافی است. هم‌چنین آیت‌الله لاریجانی در جلسه‌ای كه با ایشان داشتیم بر استقلال كانون وكلا و وكیل دادگستری تاكید كردند و اگر در مورد جذب مجدد مشاور موافقت كرده باشند خلاف قانون است؛ زیرا زمان قانون برنامه‌ی سوم منتفی شده، پس اگر آزمونی برگزار شود خلاف قانون است.

وی در ادامه با اشاره به ادعای دیگری مبنی بر این‌كه آن‌چه كانون انجام داده مخالف بند ۱۳ سیاست‌های كلی نظام است، گفت: اقدامات كانون‌ها كاملا منطبق با آن چیزی است كه در ماده ۱۳ سیاست‌های كلی نظام آمده است و در صورت لزوم می‌توان از مجمع در این زمینه استعلام كرد.

جندقی در ادامه گفت: نمی‌دانم چه اصراری بر تخفیف استقلال وكلا وجود دارد و چه كسی با مطرح كردن این مسائل ضرر می‌كند.

رییس كانون وكلای دادگستری مركز در ادامه به تهیه‌ی طرح جامع وكالت اشاره كرد و گفت: در دیدارهایی كه با آیت‌الله لاریجانی و رازینی داشتم گفتم اگر طرحی مربوط به جامعه‌ی وكالت است باید وكلا در آن دخالت داشته باشند و تمام نظرات جامعه‌ی ۳۶ هزار نفری وكالت در آن لحاظ شده باشد.

وی با اشاره به این‌كه طرح‌های مختلفی در مراكز مختلف درخصوص قانون جامع وكالت تهیه شده است، خاطرنشان كرد: ما به هیچ وجه حقی زاید بر آن‌چه در عرف بین‌المللی وجود دارد برای خودمان نمی‌خواهیم.

جندقی هم‌چنین به سوابق فعالیت خود در دوره‌ی انقلاب اشاره كرد و گفت: وكلای دادگستری طرفدار استقلال این مملكت هستند. چرا استقلال وكلا را تخفیف می‌دهید؟

رییس كانون وكلای دادگستری مركز در ادامه به صحبت‌های معاون اول قوه‌ی قضاییه مبنی بر این‌كه هر پرونده‌ای كه خلافی در آن وجود دارد پای وكیل هم دیده می‌شود، گفت: من این موضوع را نفی نمی‌كنم؛ چون ایشان اشراف دارند اما به خاطر دارم در جلسه‌ای كه آیت‌الله شاهرودی در سال آخر مدیریت‌شان در زمینه‌ی بهداشت قضایی داشتند به ایشان گفتم قضاتی وجود دارند كه به لحاظ اخذ رشوه و گزارشات دیگری سلب صلاحیت می‌شوند و در كمیسیون عفو و بخشودگی مشمول عفو مقام معظم رهبری می‌شوند و دادگاه عالی انتظامی قضات نظر ما را نقض می‌كند و ما را ملزم به دادن پروانه‌ی وكالت به این افراد می‌كند. آیا ورود این افراد به دستگاه وكالت خود یك ویروس نیست؟

وی با اشاره به این‌كه تمامی مدارك مربوط به آرای صادره در این زمینه را به آیت‌الله شاهرودی در همان زمان ارایه كرده است، گفت: ما نمی‌گوییم در بین ما افرادی كه تخلف می‌كنند وجود ندارد ولی آیا در دستگاه قضایی هم چنین افرادی وجود ندارند؟ در هر پرونده‌ای كه تخلفی می‌شود همان اندازه پای وكیل در میان است كه پای قاضی.

جندقی در عین حال خاطرنشان كرد: در دستگاه قضایی قضات شریف بسیاری نیز مشغول به كار هستند و اكثریت آنها محسوب می‌شوند.

رییس كانون وكلای دادگستری مركز در پاسخ به این پرسش كه طرحی مبنی بر ادغام مركز مشاوران با كانون‌های وكلا وجود دارد و واكنش شما به تصویب چنین طرحی چه خواهد بود؟ گفت: این بحث تازگی ندارد. در یكی از جلسات كمیسیون تدوین لوایح دولت این مساله مطرح شد كه آقای حجازی رییس سابق مركز مشاوران همان موقع گفتند ما برادر بزرگ‌تریم و كانون‌ها باید در ما ادغام شوند كه من گفتم شما هفت سال سابقه دارید اما كانون ۹۰ سال سابقه دارد كه در همان جلسه تمامی اعضاء به استثنای آقای حجازی رای دادند كه مركز مشاوران در كانون‌های وكلا ادغام شوند. در جلسه‌ی دیگری نیز در كمیسیون لوایح دولت اساسا این موضوع مطرح شد كه با توجه به طرح جامع وكالت، ادغام از دستور كار خارج شود.

وی تاكید كرد: این‌كه ما در آنها ادغام شویم محال است. ما تحت هیچ شرایطی با آنها ادغام نمی‌شویم. عدم استقلال ما با مرگ ما برابر است.

جندقی در پاسخ به سوالی درباره‌ی ماده ۱۸۷ مكرر برنامه‌ی پنجم توسعه نیز گفت: این ماده با تلاش جامعه‌ی وكالت حذف شد و پیش‌بینی شد كه قوه‌ی قضاییه طرح جامع وكالت را ارایه دهد و مطمئنا نمایندگان این موضوع را كه كانون در ماده ۱۸۷ ادغام شود تصویب نخواهند كرد. ما با تمام توان در این زمینه رایزنی می‌كنیم.

رییس كانون وكلای دادگستری مركز در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌كه آیا با توجه به توهینی كه مومنی در سخنانش به كانون وكلا داشته شكایت رسمی از ایشان نمی‌كنید؟ گفت: خیر پاسخ ما همین است. ما قضاوت را به جامعه‌ی وكلا، قضات و حقوقدانان واگذار می‌كنیم.


ادامه مطلب


كانون وكلای دادگستری استان كرمان رسماً مستقل شد.

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/01/21-14:41


رییس كانون وكلای دادگستری استان كرمان از استقلال كانون وكلای دادگستری كرمان از كانون وكلای مركز خبر داد.

به گزارش ایسنا، «محمد عارفی» گفت: این امر درپی حمایت و همكاری دستگاه قضایی و تصمیم منسجم وكلای استان با انجام انتخابات در پایان سال ۸۹ محقق شد.

رییس كانون وكلای دادگستری استان كرمان افزود: امورات كاری وكلا و كارآموزان وكالت در استان از این پس در كرمان نظارت و پیگیری می‌شود و نیاز به مراجعه به مركز نیست.

وی یادآور شد: كانون وكلای كرمان و مركز هر دو عضو اتحادیه كانون‌های وكلای ایران هستند و در كنار سایر كانون‌های ایران در پیشبرد و ارتقاء سطح وكالت و دفاع از حقوق وكلا و تبیین نقش آنان در گسترش فعالیت‌های جهان اسلام تلاش خواهند كرد.

عارفی انتخابات كانون كرمان را سالم و با نشاط توصیف كرد و گفت: كثرت شركت كنندگان تحسین مسئولان و هیات نظارت را به همراه داشت.

رییس كانون وكلای دادگستری استان كرمان با قدردانی از همكاری و مساعدت حوزه های مختلف در برپایی انتخابات كانون تاكید كرد: حضور در كانون وكلای دادگستری استان كرمان باید برای تمامی اعضاء فرصت خدمتگذاری به جامعه وكالت و مردم شریف محسوب شود و زمینه پیشبرد اهداف كلان نظام حقوقی جامعه اسلامی در این عرصه بیش از پیش فراهم شود.

بر اساس این گزارش، انتخابات كانون وكلای دادگستری استان كرمان اسفندماه سال ۸۹ برگزار و بعد از شمارش آراء و تایید صحت برگزاری انتخابات توسط هیات نظارت،«محمد عارفی» به عنوان رییس، « غلامرضا سیدی» به عنوان نایب رییس، خانم «مینا مجدزاده» به عنوان منشی؛ «ناصر ایرانمنش» به عنوان بازرس هیات مدیره و «علی بخشی» به عنوان عضو اصلی كانون انتخاب شدند.



نخستین نامه یك وكیل در ابتدای فعالیت حرفه ای

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/01/21-14:37



                                       
مقدمه: در سالهای اخیر، اغلب آقای سید علی هاشمیان وكیل پیش كسوت، در عین كهولت سن (هشتاد و پنج سالگی) و ۶۳ سال سابقه وكالت، هنوز با حرارت و نشاط خاصی، در جلسات عمومی كانون های وكلای دادگستری حاضر است و دغدغه های ارتقاء حرفه وكالت، از كلام ایشان شنیده میشود و همكاران را به آن توصیه مینماید.


بعلاوه آقای هاشمیان با اختصاص مبالغ زیادی بابت توسعه كتابخانه كانون های وكلای دادگستری در سطح كشور، هم چنان در حال رفع عملی، مشكلات جامعه وكالت میباشد.

متن نامه حاضر، توسط ایشان در ۶۱ سال قبل و در ابتدای شروع به كار حرفه ای پایه یك وكالت، در تاریخ ۱۰/۹/۱۳۲۴ هجری شمسی تنظیم شده است. وی در این نامه با مشاهده اوضاع نابسامان دستگاه قضائی و نیز وضعیت غیرقابل قبول وكالت، ضمن ابراز گلایه از وضع موجود، درخواست اصلاح امور را از هیات مدیره وقت كانون داشته است.

توجه به این نامه قدیمی و تاملی بر وضع فعلی، میتواند جهت مقایسه وضعیت و مشكلات بنیادی در جامعه وكالت و دستگاه قضائی، از شصت سال پیش تا كنون قابل تامل باشد!

نامه شماره ۳۳ مورخ ۱۰/۹/۱۳۲۴
(علی هاشمیان وكیل رسمی دادگستری)


ادامه مطلب


با نظارت قوه قضاییه به هیچ وجه مشكلی نداریم، ولی با دخالتش چرا!!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/01/18-10:08

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) - منطقه خراسان، بهمن كشاورز در مراسم بزرگداشت روز استقلال نهاد وكالت كه در محل مجتمع فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار شد، اظهار داشت: نظارت قوه قضائیه آنچنان كه در قبل از قانون كیفیت اخذ پروانه آمده بود، به طور كامل مورد قبول ماست و نظارت در حدی كه در این قانون آمده از باب عسر و حرج و ناچاری مورد حمایت ماست، اما بیشتر از این را برنخواهیم تابید.


وی با بیان اینكه برخی موادی قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت را به علت اینكه قانون است، قبول داریم ولی به آن‌ها اعتقاد قلبی نداریم، تصریح كرد: بعضی ضوابط این قانون ویژگی‌هایی دارد كه امیدواریم در قانون‌گذاری‌های بعدی رفع شود.


رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری گفت: به كانون خراسان به جهات عدیده وابستگی عمیقی دارم، نتایج كار این كانون به دلیل ویژگی‌های خاص و یكپارچگی و یك‌رنگی كه بین اعضای آن وجود دارد، ملموس است، از جمله اینكه ساختمان این كانون در مشهد با عظمت و ویژگی‌های كانون مركز در حال ساخت است و چندی دیگر به اتمام می‌رسد.


وی در خصوص نا امیدی‎هایی كه در خصوص مسائل مربوط به استقلال كانون‎ها در این صنف وجود دارد، خاطرنشان كرد: همین كه به عنوان صنف مستقل، غیروابسته، پویا و مورد اعتماد مردم حضور داریم موجب افتخار، سرافرازی و امیدواری است زیرا كار كردن در شرایط سخت هنر است.


كشاورز با اشاره به اینكه پیشنهاد نامگذاری ۷ اسفند به عنوان روز وكیل توسط خانم فریده غیرت داده شد و در اتحادیه به تصویب رسید و از آن پس همه ساله این روز را در این تاریخ گرامی می‌داریم، ادامه داد: اینكه روز وكیل در هیچ تقویمی نیامده اهمیتی ندارد چون در تقویم اتحادیه آمده و این یعنی خود باوری؛ مردم ما را قبول دارند بنابراین هستیم.


وی با اشاره به اینكه در حال حاضر سه متن متفاوت در مورد قانون وكالت در دست است، تصریح كرد: جدی‌ترین و مهم‌ترین این متن‌ها، طرح نمایندگان مجلس با ۱۵۲ امضاء است كه وقتی به تعداد امضا‌های آن نگاه می‌كنیم متوجه می‌شویم كه طرح نیست بلكه مصوبه است به این معنا كه اگر به صحن برود حتما به تصویب خواهد رسید.


وی با بیان اینكه این طرح اجمالا طرح قابل قبولی است، ادامه داد: این طرح مشكلات اندكی دارد كه قابل رفع است، از جمله اینكه صلاحیت هایی برای دیوان عدالت اداری در مورد كانون‌ها قائل شدند كه استثنای بی موردی است، به علت اینكه صلاحیت‌های دیوان تعریف شده است و توسعه این صلاحیت آن هم به این شكل برای كانون‌ها بی‌مورد است.


رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری افزود: همچنین این طرح اشكالات تكنیكی قابل رفع دارد كه اگر در كمیسیون برود و رسیدگی شود احتمالا مرتفع خواهد شد، ولی به طور كلی در مورد طرح مجلس می‌توان گفت اصول استقلال وكالت در آن در حدی كه هم اكنون هست حفظ شده، بنابراین اگر می‌گوییم طرح قابل قبولی است به علت این است كه لااقل به سمت منفی نرفته است.


وی اظهاركرد: بعد از اینكه این طرح اعلام وصول شد، داستان ماده ۱۸۷ مكرر قانون برنامه پنجم توسعه مطرح شد كه ما در لحظات آخر مطلع شدیم؛ مفاد این ماده حاكی از آن بود كه لیسانسه‌های حقوق می‌توانند با كارآموزی یك ساله در موسسات حقوقی و تحت نظر مدیریت این موسسات، به عنوان نماینده قضایی وظایفی را انجام دهند كه هم اكنون به موجب قانون آیین دادرسی مدنی به عهده نمایندگان حقوقی و قضایی دولت است.


كشاورز افزود: در وهله اول این‌گونه به نظر می‌رسد كه این ماده اصطكاك بینی با مسائل وكالت و وكلا نداشته باشد، ولی باید توجه كرد كه تصویب و اجرای این ماده هرج و مرج، رانت خواری و فسادی را ایجاد می‌كرد كه جمع كردنی نبود.


وی ادامه داد: البته باید توجه كرد تلاش‌های كانون وكلا و اتحادیه كه در نهایت منجر به حذف این ماده شد در تحلیل نهایی حل مشكل دولت بود، چون بد دفاع كردن از پرونده‌ای بدتر از از دفاع نكردن از آن است.


وی در ادامه با بیان اینكه این ماده در كمیسیون تلفیق حذف شد اما به جای آن به قوه قضائیه این ماموریت داده شد كه در سال اول اجرای برنامه پنجم توسعه، لایحه جامع قانون وكالت را به مجلس بدهد، تصریح كرد: تصمیم ماده ۲۱۲ برنامه پنجم توسعه این شبهه را در اذهان ایجاد كرده كه طرح مجلس باید معوق بماند یا از مسیر تقنین خارج شود، ولی ما چنین اعتقادی نداریم زیرا طرحی به مجلس تقدیم شده، اعلام وصول گردیده و در مسیر تقنین قرار گرفته و باید این مسیر را ادامه دهد و هر كجا با لایحه قوه قضائیه تقابل پیدا كرد با آن تلفیق شود و در حال حاضر سعی بر این است كه نمایندگان كه با آمار بالایی اعلام وصول آن را امضا كرده و از طیف‌های مختلف هستند، این قانون را پیش ببرند.



به گزارش ایسنا - منطقه خراسان، رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری با اشاره به متن دوم و با بیان اینكه این متن توسط كانون‌های وكلا در سال ۸۵ تنظیم شده است، بیان كرد: متعاقبا در سال ۸۸ اتحادیه تصمیم گرفت آن را منقح كند، پیش‌نویسی تهیه شد و در آن نظریات كانون‌ها را خواستیم، تعداد مواد این پیش‌نویس ۲۳۷ ماده است و امیدواریم اواخر هفته آتی آخرین ویراستاری و بررسی‌ها انجام شده و به كمیسیون قضایی مجلس داده شود، علاوه بر اینكه با نمایندگان مجلس هم صحبت شده و قرار شده از مفاد آن مطلع باشند و در طرح از آن استفاده كنند.


وی در خصوص متن سوم با بیان اینكه این متن مربوط به قوه قضاییه است، گفت: چندی قبل متنی با ۱۸۷ ماده تنظیم شده بود كه مطالب بسیار عجیبی در آن وجود داشت، به طوری كه بعد از اطلاع كانون‌ها از این متن و موضع‌گیری‌ها و نقدهایی كه نوشته شد، اعلام كردند كه چنین طرحی وجود ندارد و مسكوت ماند ولی بعدا به طور ناگهانی در آیین نامه‌ای كه اخیرا برای چندمین بار اجرایش متوقف ماند، مهمترین مطالب آن متن آمد.


كشاورز افزود: اگر قرار بود آن آیین‌نامه اجرا شود معلوم نبود سرنوشت وكالت و آبروی استقلال تاسیس نهاد وكالت و به تبع آن اعتبار و آبروی تشكیلات قضایی چه می‌شد.


وی با بیان اینكه هم اكنون متنی با توجه به ماموریتی كه رییس قوه قضاییه برای تنظیم آن داده بود تهیه شده است، افزود: تاكنون اتحادیه و كانون مركز این متن را ندیدند ولی امیدوارم نقاط كلیدی كه در آیین‌نامه موجب تحیر و تاسف شده بود، در این متن قانونی تكرار نشده باشد كه اگر شده باشد تكلیف كانون‌ها و اتحادیه بسیار سنگین خواهد شد زیرا ناچار به بحث و موضع‌گیری‌های خارج از حد متعارف می‌شویم.


وی با اشاره به آیین‌نامه‌ای كه از طرف دولت تصویب شده بود و در آن بدعت‌های عجیبی در مورد وكالت و حق دفاع وجود داشت، اظهار داشت: یكی از عجیب ترین نكات این متن، آن بود كه برغم اینكه در قوانین مدون ما به خارجی‌ها اجازه وكالت داده نمی‌شود، در اینجا پیش‌بینی شده بود كه دولت با كمیسیونی كه در این آیین‌نامه آمده به این افراد اجازه وكالت بدهد كه با شكایت كانون‌ها و تشكیلات ماده ۱۸۷ این آیین‌نامه در قسمت‌هایی كه اصطكاك مستقیمی با كار ما داشت، ابطال شد.


رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری همچنین با اشاره به طرح بحثی در وزارت كشور و دولت مبنی بر اینكه تبصره ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها باید حذف شود، افزود: مفهوم این كار آن است كه وكلا نمی‌توانند در مكان‌های استیجاری مسكونی تاسیس دفتر وكالت كنند، زیرا با پلمپ شهرداری مواجه می‌شوند، علاوه بر اینكه محل دفتر باید تجاری باشد نه اداری و با توجه به مسائل و مشكلات مالی وكلا معلوم نیست وضعیت دفاتر وكلا با حذف این تبصره چه خواهد شد.


در پایان این مراسم از احمد احمدی و مهدی شال فروشان، دو تن از پیشكسوتان عرصه وكالت در كانون خراسان با اهدای لوح تقدیر، تجلیل به عمل آمد.



Federal Judge Rules Foreign Companies Entitled to Protections, Even if State-Owned

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/01/18-09:15

April 04, 2011



Greg Hargreaves / Photodisc Green

A Washington, D.C., federal judge ruled Wednesday (pdf) that state-owned foreign corporations that can prove they operate independently of the government are entitled to certain due process protections afforded to private foreign corporations.

The case stemmed from a breach-of-contract dispute between GSS Group, a company in the British Virgin Islands, and the National Port Authority, a company in Liberia. A London arbitrator had found that NPA violated its contract with GSS Group and that GSS Group was entitled to $44 million in damages. GSS Group filed a petition asking the U.S. District Court for the District of Columbia to confirm the arbitration award.

NPA, represented by Robert Wolinsky of Washington's Hogan Lovells, had argued that the court lacked personal jurisdiction over the matter because NPA was protected as a foreign corporation by the due process clause under the Fifth Amendment. GSS Group, represented by Charles Wayne of Washington's DLA Piper, disagreed, saying that because NPA is owned by the Liberian government, it is not entitled to due process protection.

The court agreed with the distinction in due process protection between foreign states and private foreign companies, and noted that NPA is in a no-man's land as a state-owned corporation that claims to operate separately from the Liberian government. Still, U.S. District Judge Paul Friedman wrote that NPA proved it is closer to a private company.

Once NPA is entitled to due process protection, GSS Group would need to prove NPA had a connection to the United States in order bring its petition here; since they did not, Friedman wrote, the petition must be dismissed.

Attorneys on both sides could not immediately be reached for comment Thursday afternoon.




در قانون جدید وكالت، بر وكلا نظارت دقیق‌تری صورت می‌گیرد

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/12/12-08:50

عضو كمیسیون حقوقی مجلس درگفت‌وگوباایسنا
                                        عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: برای بررسی پیش‎نویس قانون وكالت كه در مجلس است، منتظر لایحه پیشنهادی دولت هستیم.

محمد دهقان در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه خراسان، افزود: با توجه به این‌كه كارهای نیمه تمام زیادی در كمیسیون وجود دارد و علاوه بر آن، منتظر لایحه قوه قضاییه كه از سوی دولت به مجلس داده می‌شود، هستیم، قانون وكالت در سال آینده بررسی می‌شود تا از دوباره كاری نیز جلوگیری شود.

وی خاطرنشان كرد: در مركز پژوهش‌های مجلس كار عمیقی انجام شده كه آن را همزمان با لایحه پیشنهادی دولت بررسی می‌كنیم.

وی افزود: بحث وكالت در كمیته حقوق خصوصی كه من مسوول آن هستم مطرح می‌شود و قطعا برای بررسی از كانون وكلا و كارشناسان قوه قضاییه بهره خواهیم برد.

دهقان افزود: طبق قانون وكالتی كه در مجلس است، مركز مشاوران و كانون وكلا با هم ادغام شده و تحت پوشش نهاد كانون قرار گیرند و تا جایی كه اطلاع داریم در لایحه پیشنهادی قوه قضاییه نیز این موضوع مورد توجه قرار گرفته است.

نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس با بیان این‌كه در قانون جدید قرار است بر وكلا نظارت دقیق‌تری صورت گیرد تا هم حیثیت آن ها حفظ شود و هم اتهاماتی كه در مورد آنان در ذهن جامعه مطرح است، پاك شود.

دهقان ادامه داد: در این پیش‌نویس ضوابطی برای كانون وكلا مقرر شده؛ در این راستا برای وكیل، صرف وكالت كردن نباید مورد توجه قرار گیرد و تحقق عدالت مهم است و در جهت احقاق حق دارندگان حق، كسانی كه تخطی می‌كنند نمی‌توانند تضمین‌كننده عدالت باشند.

عضو هیات رییسه مجلس تصریح كرد: بنابراین در عین حال كه كانون وكلا بایستی همچنان یك كانون مستقل باقی بماند، باید ضوابطی نیز اندیشیده شود تا این مجموعه بالنده‌تر و خوشنام‌تر از همیشه به كار خود ادامه دهد.



نقد محدودیت جدید برای وكیل دادگستری

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/12/12-08:46

آرش دولتشاهی وكیل دادگستری
                                        مدتی است مشاهده می شود بعضی از مراجع محترم قضایی با ایجاد تضییقات جدید، وكلا را ملزم ( یا به عبارتی اكراه ) به انعقاد و ارایه ی قرارداد دیگری علاوه بر فرم چاپی وكالت نامه و قرارداد منتشره توسط كانون وكلای دادگستری با موكل خویش می نمایند ( برای نمونه دادسرای ناحیه ی یك تهران پذیرش وكالت نامه ی وكیل دادگستری و ثبت شكواییه را مشروط به مراجعه وكیل به دبیرخانه، ارایه قرارداد خصوصی مالی با موكل و نهایتاً مهر شدن وكالت نامه به عبارت '' بلامانع است'' توسط كارمند محترم دبیرخانه نموده است!) و نتیجه ی اعتراض وكیل و تسلیم نكردن قرارداد خصوصی ( كه در بسیاری از موارد وجود خارجی ندارد! ) عدم پذیرش وكالت وی، تهدید به برخورد قانونی و اعلام تخلف انتظامی به دادسرای كانون وكلاست. ظاهراً مستمسك این رویكرد نوظهور، ماده ی ۳۲ قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵ است، بنابر ادله و مستندات ذیل این اقدام كاملاً غیر قانونی به نظر می رسد

۱.ماده ی ۳۲ قانون وكالت اشعار داشته '' وكلاء باید با موكل خود قرارداد حق‌الوكاله تنظیم و مبادله نمایند و نسخه ثانی قرارداد را به ضمیمه ی وكالت نامه به دفتر محكمه تسلیم دارند قرارداد حق‌الوكاله و فهرست اسنادی كه موكل به وكیل می‌سپارد و همچنین قبوض وجوهی كه وكیل دریافت می‌دارد مطابق نمونه‌ای است كه از طرف‌وزارت عدلیه معین خواهد شد. '' در خصوص این ماده لازم به توضیح است كه در زمان وضع و حاكمیت ماده ی مزبور، فرم چاپی وكالت نامه های وكلا فاقد مندرجات فرم های كنونی بوده، در حالی كه اوراق فعلی ویژه وكلای دادگستری كه توسط كانون وكلا منتشر و در اختیار وكلا قرار می گیرد علاوه بر آن كه جامع اركان عقد وكالت پیش بینی شده در قانون مدنی و در سه نسخه ( نسخه ی مرجع قضایی، نسخه ی موكل و نسخه وكیل ) تهیه می شود، واجد موضوعات مرتبط با وكالت در دعاوی نیز هست و دقیقاً به همین سبب در تیتر برگه های فوق صریحاً درج گردیده « وكالت نامه و قرارداد »

۲.صرف نظر از مطلب فوق، مقنن كه فرض است عمل لغو انجام نمی دهد در كلیه ی مقررات متاخر بعدی به شرح زیر، تنظیم قرارداد دیگری غیر از فرم مخصوص صدر الاشاره را اختیاری دانسته و به هیچ روی وكیل را موظف به چنین كاری ننموده

۱- ماده ی ۱۹ لایحه ی قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ : میزان حق‌الوكاله در صورتی كه قبلاً بین طرفین توافق نشده باشد طبق تعرفه‌ای است كه با پیشنهاد كانون و تصویب وزیر دادگستری تعیین‌خواهد شد و در قبال اشخاص ثالث این تعرفه معتبر خواهد بود مگر در صورتی كه قرارداد حق‌الوكاله كمتر از میزان تعرفه وكالتی باشد.


۲- ماده ی ۸۰ آیین نامه ی لایحه ی قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری: در موارد ذیل متخلف به مجازات انتظامی درجه ی ۴ محكوم می‌شود:

۴. در صورتی كه زائد بر حق‌الوكاله كه به تراضی با موكل قرارداده و در موردی كه قرارداد در بین نباشد زائد بر تعرفه وزارتی یا زائد بر هزینه‌های قانونی وجه یا مال دیگر یا سندی به نام خود یا دیگری بگیرد.

۳- ماده ی ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶: وكلای دادگستری و كسانی كه در محاكم اختصاصی وكالت می‌كنند مكلفند در وكالتنامه‌های خود رقم حق‌الوكاله‌ها را قید نمایند و معادل‌پنج درصد آن بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وكالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند كه در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید كمتر از میزان مقرر در زیر‌باشد:

‌الف - در دعاوی و اموری كه خواسته آنها مالی است پنج درصد حق‌الوكاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.
ب - در مواردی كه موضوع وكالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی كیفری كه تعیین حق‌الوكاله به نظر‌دادگاه است پنج درصد حداقل حق‌الوكاله مقرر در آیین‌نامه حق‌الوكاله برای هر مرحله.

۴- مواد ۱ و ۲ آیین نامه ی تعرفه ی حق الوكاله مصوب ریاست گرامی قوه قضاییه در سال ۱۳۸۵:
ماده ی ۱ـ قرارداد حق الوكاله طبق ماده ۱۹ لایحه ی قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳ بین وكیل و موكل معتبر است. در تعیین حق الوكاله در صورتی كه قرارداد در بین نباشد، در مورد محكوم علیه، مالیات و سهم تعاون این تعرفه معتبر خواهد بود چنانچه قرارداد حق الوكاله كمتر از میزان تعرفه وكالتی باشد در مورد محكوم علیه مبلغ كمتر ملاك خواهد بود.

ماده ی۲ـ اگر به موجب قراداد فی مابین، مبلغ حق الوكاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد درج این مبلغ در وكالتنامه و ارائه آن جهت ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی (موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶) لازم خواهد بود.

۳. اداره كل حقوقی قوه ی قضاییه در آراء مشورتی صادره، همین نظر را تایید نموده است:

۱- نظریه ی شماره ی ۱۵۹۳/۷ مورخه ی۲۲/۳/۸۷ : با توجه به ماده ی ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم حق الوكاله ی وكیل همان است كه در قرارداد وكالت قید گردیده و معادل ۵ درصد آن باید تمبر مالیاتی ابطال و الصاق گردد. در هر جال تمبر الصاقی نباید كمتر از تعرفه باشد. هر گاه قراردادی در بین نباشد یا میزان حق الوكاله در قرارداد طبق تعرفه یا كمتر از تعرفه اعلام گردد و نیز در ارتباط با اشخاص ثالث مطابق تعرفه عمل می شود .......
۴. با توجه به استدلالات بالا، مسلم به نظر می رسد كه نه تنها حسب مقررات پیش گفته، وكیل دادگستری به انعقاد قرارداد دیگری غیر از فرم ویژه وكالت نامه و قرارداد مدونه به وسیله ی كانون وكلای دادگستری مكلف نیست بلكه كانون وكلای دادگستری نیز به عنوان مرجع وضع نظامات شغلی به تجویز ماده ی ۷۷ آیین نامه ی لایحه ی قانونی استقلال كانون وكلا دادگستری چنین وظیفه ای را برای اعضاء خود تعیین نكرده است.
انتظار می رود هیئت رییسه محترم اسكودا و هیئت مدیره محترم كانون وكلای دادگستری مركز با انجام اقدامات مناسب و مذاكرات لازم با مقامات محترم قضایی، اسباب توقف روال غیر قانونی جاری دایر بر عدم ثبت شكواییه یا توقیف دادخواست، عدم قبول وكالت وكلا و تخلف تلقی نمودن عدم انعقاد و تسلیم قرارداد علی حده با موكل و بالتبع تهدید وكیل دادگستری مستقل و منتقد به تعقیب انتظامی و ... را فراهم نمایند. در خاتمه وظیفه ی خود می دانم از زحمات قضات دلسوز و پاك نهاد دستگاه قضایی كه با دستمزدی اندك مشغول خدمت خطیر به ملت هستند سپاس گزاری نمایم.



از این پس اسناد ثبت شده مردم در منازل تحویل می‌شود

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/11/20-15:22

مدیركل ثبت اسناد و املاك استان تهران
                                        مدیركل ثبت اسناد و املاك استان تهران از راه‌اندازی سامانه تحویل اسناد مالكیت افراد در منازل خبر داد.

میرصادق سعادتیان در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به امضای تفاهم‌نامه‌ای با اداره كل پست كشور در ارتباط با پستی كردن درخواست و تحویل سند مالكیت افزود: اخیرا تفاهم‌نامه‌ای در راستای برون‌سپاری كارها با اداره‌ی پست برای پستی كردن درخواست و تحویل سند مالكیت به امضا رسیده است.

وی خاطر نشان كرد: با بررسی‌های به عمل آمده به این نتیجه رسیدیم كه متقاضیان سند مالكیت به ادارات ثبت رجوع می‌كردند با درخواست تا تحویل سند و اخذ آن حداقل ۱۰ بار به ادارات ثبت مراجعه می‌كردند لذا بر اساس این تفاهم‌نامه با اداره پست قرار شده باجه‌های پستی را به همراه یكی از كارشناسان خود در ادارات ثبت سیزده‌گانه شهر تهران مستقر كنیم.

مدیركل ثبت اسناد و املاك استان تهران تصریح كرد: با این اقدام به محض اینكه مراجعه كنندگان به ادارات ثبت رجوع كردند، مدارك و مستندات رسمی آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس به مراجعه كنندگان وقت داده می‌شود و پرونده‌ها وارد گردش صدور سند مالكیت می‌شوند و پس از صدور سند مالكیت، ادارات پست اسناد مالكیت را در درب منزل مراجعه كنندگان تحویل می‌دهند.

سعادتیان با اشاره به مزایای این اقدام افزود: حذف سفرهای درون شهری و تعداد مراجعه مردم به ادارات ثبت و كاهش مراجعات مردم به این ادارات و صرفه‌جویی در هزینه‌های نوشت‌افزاری، سوخت و ... از مهمترین مزایای این كار خواهد بود.

وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا درباره مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در ارتباط با ثبت خودروها در دفاتر ثبت اسناد افزود: در قانون مدنی معامله شرایطی دارد از جمله آنكه برابر ماده ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت، معامله باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود لذا باید در معاملات شرایطی كه قانون مشخص كرده رعایت شود لذا این بحث از وظایف نیروی انتظامی نیست كه در بحث معاملات وارد شود. این یك بحث حقوقی است و ریشه حقوقی دارد كه قطعا لازم بود در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود.

مدیركل ثبت اسناد و املاك استان تهران یادآور شد: دفاتر اسناد رسمی با رعایت قانون مربوط به معاملات خاص قانون مدنی موضوع مورد معامله را در دفاتر خود ثبت می‌كردند. هر چند با صدور برگه تعویض پلاك در دفاتر راهنمایی و رانندگی مالك ملك در سوابق راهنمایی و رانندگی شناخته می‌شود اما این برای شناخت خودرو و تسلط بر امور آن است نه اینكه موجب معامله یا تغییر مالكیت باشد.

سعادتیان معتقد است: تصمیم و مصوبه مجلس شورای اسلامی در این ارتباط كاملا آگاهانه، قانونمند و مقتدرانه بوده است.

وی درباره اینكه آیا این مصوبه هزینه‌ای برای مردم تحمیل نمی‌كند، افزود: به هر حال مردم باید عوارض شهرداری را پرداخت كنند و این سلیقه فردی نیست. قانون اساسی برای ما تكلیف كرده كه هر وجهی كه از مردم می‌گیریم باید در چارچوب قانون باشد و هیچ فردی نمی‌تواند خلاف قانون از مردم وجهی دریافت كند. برای معاملات خودرو مالیات، حق ثبت و عوارض شهرداری مصوبه قانونی دارد لذا با اختیار دادن به راهنمایی و رانندگی برای ثبت نقل و انتقال خودرو ما نمی‌توانستیم حق شهرداری، مالیات و حق ثبت را دریافت كنیم لذا در آن حالت فقط شكل تغییر می‌كرد و به جای اینكه این وجوهات را دفاتر اسناد رسمی دریافت كنند، دفاتر راهنمایی و رانندگی اخذ می‌كردند در حالی كه صحیح‌ترین روش همان مراجعه به ادارات ثبت بود كه مجلس شورای اسلامی آن را مصوب كرد.

مدیركل ثبت اسناد و املاك استان تهران تصریح كرد: ما از اقدام مجلس استقبال كردیم و كارگروه مربوط به استقرار دفاتر اسناد رسمی را در مراكز شماره‌گذاری راهنمایی و رانندگی تشكیل دادیم و در تمام مراكز شماره‌گذاری به هر میزان كه به ما فضا دهند سردفتر مستقر می‌كنیم تا موجب حذف ترددهای مردم شود.




روسای كل دادگستری چهار استان منصوب شدند

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/10/28-13:13

آیت‌الله آملی لاریجانی روسای كل جدید دادگستری‌های چهار استان كشور را منصوب كرد.


به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، آیت‌الله آملی لاریجانی با صدور احكام جداگانه‌ای رضایی چیانه دادستان سابق ارومیه را به عنوان رییس كل جدید دادگستری اردبیل و مظفری رییس دادگاه‌های عمومی و انقلاب قم را به عنوان رییس كل جدید دادگستری كرمانشاه منصوب كرد.


همچنین با حكم رییس قوه قضاییه، سیاوش‌پور رییس كل سابق دادگستری استان فارس به عنوان رییس كل جدید دادگستری استان سمنان منصوب و خدائیان رییس كل سابق دادگستری استان لرستان نیز جایگزین سیاوش‌پور در استان فارس شد.

به گزارش ایسنا به نقل از اداره كل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه، غلام‌رضا خلف رضایی رییس كل سابق استان اردبیل به سمت عضو معاون دیوان عالی كشور و ستوده رییس كل سابق دادگستری استان سمنان نیز به افتخار بازنشستگی نایل آمد.

همچنین آیت‌الله آملی لاریجانی در حكم دیگری ملكشاهی رییس كل سابق دادگستری استان كرمانشاه را هم به سمت معاون قضایی دیوان عدالت اداری منصوب كرد.





فراخوان کنگره ملی وکلا

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/10/28-12:51

 

كانون وكلای دادگستری اصفهان در نظر دارد هر سال كنگره‌ای به نام «كنگره ملی وكلا» با اهداف زیر برگزار كند:

١ - هم‌اندیشی و تبادل آرا در زمینه‌های مرتبط با حرفه وکالت
٢ - بسترسازی لازم با رویكرد گسترش فرهنگ وكالت در بین مردم
٣ - كمك به رشد و توسعه همكاری بین وكلا و كانون‌های وكلا
 و ... در نتیجه اعتلای حرفه وكالت.

اولین كنگره - كه تاریخ تشكیل‌اش 15 اردیبهشت 90 خواهد بود - اختصاص دارد به «مسائل و مشكلات حرفه 
وكالت» و مباحثی نظیر:

- مسائل و مشكلات حرفه وكالت از منظر رعایت استانداردهای جهانی
- مسائل و مشكلات حرفه وكالت از منظر حقوق شهروندی
- مسائل و مشكلات حرفه وكالت از منظر عدالت‌خواهی
- مسائل و مشكلات حرفه وكالت از منظر قانون گرایی
- مسائل و مشكلات حرفه وكالت از منظر ارتباط با قوه قضاییه
- مسائل و مشكلات حرفه وكالت از منظر اخلاق حرفه‌ای
- مسائل و مشكلات حرفه وكالت از منظر نحوه ارتباط با مردم و... از محورهای آن است.

بدیهی است اهل نظر - اعم از وكلا و غیر وكلا - با ارسال مقاله یا آرا و پیشنهادات خود می‌توانند در ارتقای سطح
علمی و برگزاری مطلوب كنگره سهیم بشوند و آن را غنای بیشتری ببخشند.


ادامه مطلب


صداقت وكیل دادگستری درمقابل دستگاه قضائی وتقابل آن با حفظ اسرار ومصلحت موكل

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/10/18-06:38

جواد آقابالی
وكیل پایه یك دادگستری

در متن سوگند وكلای دادگستری موضوع ماده 39 آئیننامه لایحه قانونی استقلال وكلای دادگستری مصوب سال 1334 وكلا به خداوند متعال قسم یاد كردهاند كه : « جز عدالت و احقاق حق منظور نداشته باشند و بر خلاف شرافت قضاوت و وكالت اقدام و اظهاری ننمایند و . . . مدافع از حق باشند و راستی و درستی را رویه خود قرار دهند . . . » .
از توجه به منطوق و مفاد سوگندنامه مذكور این پرسش به ذهن متبادر میگردد كه اگر در یك پرونده وكیل پس از ملاحظه اسناد و مدارك و استماع اظهارات موكل اعتقاد بر حقانیت او پیدا كند و قرارداد وكالت تنظیم شود ، ولی در جریان دادرسی به هر دلیلی وكیل متوجه حقانیت طرف مقابل و بیحقی موكل خود شود ، در این صورت ، تكلیف قسم در خصوص تعهد به عدالت و احقاق حق و راستی و صداقت در مقابل دستگاه قضائی در تعارض با رعایت صرفه و صلاح موكل چگونه قابل حل است ؟
آیا وكیل میتواند از باب رعایت راستی و صداقت و عمل به سوگند خود به دادگاهِ رسیدگی كننده اعلام كند كه با عنایت به اظهارات و مدارك طرف مقابل ، موكل او بیحق است ؟ اگر موكل از چنین وكیلی شكایت انتظامی كند و وكیل در دفاع از خود استناد به قسم كند دادسرای انتظامی وكلا چه خواهد كرد ؟ برای پاسخ به این سوال موضوع در دو فرض ذیل بررسی میشود :

1 . وكالت اختیاری ( توافقی )
ماهیت عقد وكالت نیابت وكیل ، از موكل در طرح دعوا از طرف موكل و یا دفاع از او در دعاوی مطروح است .
طبق ماده 667 قانون مدنی ، وكیل مكلف است در اقدامات خود مصلحت موكل را رعایت و از اقدام به ضرر او خودداری كند . حال اگر در جریان دادرسی وكیل علم حاصل كرد كه موكل او بیحق است به نظر میرسد با عنایت به جایز بودن قرارداد وكالت میتواند برای حفظ و رعایت سوگندش از وكالت او استعفا دهد ، ولی نمیتواند اعلام كند كه موكل او بیحق است ؛ زیرا این امر به منزله اقدام به ضرر موكل است كه خلاف مقتضای اطلاق عقد وكالت است . اصولاً وكیل از طرف موكل نیابت و اختیار ندارد كه اخبار به حقی به ضرر او و به نفع طرف مقابل كند . قاضی مسلط به موازین قانونی به چنین اعلامی ترتیب اثر نخواهد داد . حال در این جا سوال دیگر این است كه آیا اگر وكیل از طرف موكل وكالت در اقرار داشته باشد میتواند در جریان دادرسی مبادرت به اقرار از طرف موكل كند ؟
در این خصوص باید گفت كه در جواز وكالت در اقرار در امور حقوقی ( مدنی ) بین فقیهان اختلاف است و به نظر جمعی از آنها وكالت در اقرار جایز نیست و عقد آن فاقد صحت و اصالت است ، زیرا معتقد به مباشرت شخص در اقرار هستند و آن را قابل توكیل نمیدانند ( 1 ) كه بر این اساس ، در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) وكالت در اقرار مانند وكالت در شهادت و سوگند غیرقابل توكیل اعلام شده است و موكل باید شخصاً در دادگاه اقرار كند ( 2 ) .
و در خصوص اموری كه مستوجب كیفر حدود و قصاص است ظاهراً اختلافی در عدم جواز وكالت در اقرار در مذاهب اسلامی وجود ندارد ( 3 ) .
با عنایت به مراتب فوق در حال حاضر در حقوق ایران در كلیه دعاوی حقوقی و كیفری ، اقرار قابل توكیل نیست . مضافاً اینكه اعلام وكیل از امری به ضرر موكل از باب استناد به علم خود كه ناشی از ملاحظه مدارك و مستندات و مدافعات طرف مقابل باشد اقرار محسوب نمیگردد ، بلكه نوعی داوری و قضاوت است كه خارج از حدود اختیار وكیل است و موكل قصد اعطای وكالت داشته است ، نه انتخاب داور اختصاصی . اگرچه از لحاظ آرمانی ، وكیل باید خود را در نقش داور اختصاصی موكل در كنار دادرس دادگاه كه نقش سرداور را به طرفین دعوا دارد ببیند ( 4 ) ولی اطلاق عقد وكالت چنین اختیاری به وكیل نمیدهد كه براساس آرمان خود اقدام كند و نیاز است كه از موكل اختیار داوری نیز در خصوص موضوع با تذكر نتیجه احتمالی آن اخذ كرده باشد .
2 . وكالت انتخابی ( تسخیری ، معاضدتی )
در این نوع وكالت ، اگرچه رابطه حقوقی بین وكیل و موكل برقرار است اما ظاهراً مقامات قانونی انشای عقد را عهدهدار شدهاند و وكیل نقشی در انتخاب موكل خود و احراز حقانیت اولیه او ندارد و نمیتواند در صورت احراز عدم حقانیت موكل از سمت خود استعفا دهد . برای روشن شدن قضیه ، پرونده وكالت تسخیری را تصور كنید كه موكل اقرار به ارتكاب قتل كرده است . در اینجا رعایت سوگند در خصوص صداقت در مقابل دستگاه قضائی اقتضا دارد كه وكیل بر خلاف اقرار موكل تسخیری استدلال نكند . برای جمع بین دو وظیفة صداقت در مقابل دستگاه قضائی و حفظ مصلحت موكل وكیل میتواند موضع دفاعی خود را در جهت دیگری متمركز كند ، مثلاً وارد مباحث جرمشناسی شود و در مورد شخصیت متهم و اوضاع و احوالی كه در آن جرم اتفاق افتاده است بررسی و بحث كند ولی نمیتواند به لحاظ اقرار موكل از دفاع خودداری و یا مانند طرف مقابل علیه موكل اقدام و اظهاری كند ، زیرا اقدام و اظهار علیه موكل با مقتضای وكالت سازگار نیست . اما مشكل اصلی در جایی است كه در پرونده دلیلی بر توجه و اثبات اتهام وارده بر موكل وجود ندارد ، اما در جریان دادرسی بر اثر عملكرد وكیل و اعتمادی كه موكل به او پیدا میكند در حضور وكیل بدون اینكه دستگاه قضائی مطلع شود موكل اقرار به ارتكاب عمل مجرمانه نزد وكیل میكند . در این صورت ، وكیل از یك طرف علم به مجرم بودن موكل براساس اقرار او دارد و عناصر قانونی و مادی و معنوی جرم برایش ثابت است و از طرف دیگر قسم یاد كرده است كه مدافع حق باشد و راستی و صداقت را با دستگاه قضائی پیشه خود سازد و برای رهایی از مخمصه استعفا هم نمیتواند بدهد . در این حالت ، وكیل نمیتواند اسرار موكل را فاش كند و چنین اذنی از طرف موكل به او تفویض نشده است و از لحاظ مقررات وكالت و براساس قانون مجازات اسلامی اگر اقدام به افشای راز موكل كند مرتكب تخلف انتظامی و جرم شده است ( 5 ) و وكیل در مقام ادای شهادت هم نیست تا بتواند به لحاظ تكلیف شرعی و درخواست مقام قضائی سرّ موكل را افشا كند . دفاع از موكل در این وضعیت با محدودیت شدید روبرو میشود و وكیل براساس سوگند خود در دفاع از حق و صداقت و درستی در مقابل دستگاه قضائی نمیتواند اعلام كند كه شخص دیگری مرتكب جرم شده است و یا به دلیلی استناد كند كه با توجه به اقرار موكل نزد او كذب آن بدیهی است ( 6 ) . در این حالت ، وكیل باید موضع دفاعی خود را عوض كند . مثلاً به صلاحیت دادگاه ایراد كند و یا اگر موقعیت وجود دارد به ایراد رد دادرس استناد كند و یا اینكه دفاعیات خود را عیناً مستند به نقل قول از موكل سازد . به نظر میرسد با تغییر جریان دفاع به نحو مذكور ، تعارض سوگند به دفاع از حق و الزام به صداقت در مقابل دستگاه قضائی رفع خواهد شد ؛ زیرا وكیل برخلاف مفاد اقرار موكل مطالبی مبنی بر بیگناهی او بیان نمیكند و طرح مباحث آئین دادرسی و جرمشناسی مباینتی با تعهد وكیل براساس سوگند او ندارد .



صداقت وكیل دادگستری درمقابل دستگاه قضائی وتقابل آن با حفظ اسرار ومصلحت موكل

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/10/18-06:37

جواد آقابالی
وكیل پایه یك دادگستری

در متن سوگند وكلای دادگستری موضوع ماده 39 آئیننامه لایحه قانونی استقلال وكلای دادگستری مصوب سال 1334 وكلا به خداوند متعال قسم یاد كردهاند كه : « جز عدالت و احقاق حق منظور نداشته باشند و بر خلاف شرافت قضاوت و وكالت اقدام و اظهاری ننمایند و . . . مدافع از حق باشند و راستی و درستی را رویه خود قرار دهند . . . » .
از توجه به منطوق و مفاد سوگندنامه مذكور این پرسش به ذهن متبادر میگردد كه اگر در یك پرونده وكیل پس از ملاحظه اسناد و مدارك و استماع اظهارات موكل اعتقاد بر حقانیت او پیدا كند و قرارداد وكالت تنظیم شود ، ولی در جریان دادرسی به هر دلیلی وكیل متوجه حقانیت طرف مقابل و بیحقی موكل خود شود ، در این صورت ، تكلیف قسم در خصوص تعهد به عدالت و احقاق حق و راستی و صداقت در مقابل دستگاه قضائی در تعارض با رعایت صرفه و صلاح موكل چگونه قابل حل است ؟
آیا وكیل میتواند از باب رعایت راستی و صداقت و عمل به سوگند خود به دادگاهِ رسیدگی كننده اعلام كند كه با عنایت به اظهارات و مدارك طرف مقابل ، موكل او بیحق است ؟ اگر موكل از چنین وكیلی شكایت انتظامی كند و وكیل در دفاع از خود استناد به قسم كند دادسرای انتظامی وكلا چه خواهد كرد ؟ برای پاسخ به این سوال موضوع در دو فرض ذیل بررسی میشود :

1 . وكالت اختیاری ( توافقی )
ماهیت عقد وكالت نیابت وكیل ، از موكل در طرح دعوا از طرف موكل و یا دفاع از او در دعاوی مطروح است .
طبق ماده 667 قانون مدنی ، وكیل مكلف است در اقدامات خود مصلحت موكل را رعایت و از اقدام به ضرر او خودداری كند . حال اگر در جریان دادرسی وكیل علم حاصل كرد كه موكل او بیحق است به نظر میرسد با عنایت به جایز بودن قرارداد وكالت میتواند برای حفظ و رعایت سوگندش از وكالت او استعفا دهد ، ولی نمیتواند اعلام كند كه موكل او بیحق است ؛ زیرا این امر به منزله اقدام به ضرر موكل است كه خلاف مقتضای اطلاق عقد وكالت است . اصولاً وكیل از طرف موكل نیابت و اختیار ندارد كه اخبار به حقی به ضرر او و به نفع طرف مقابل كند . قاضی مسلط به موازین قانونی به چنین اعلامی ترتیب اثر نخواهد داد . حال در این جا سوال دیگر این است كه آیا اگر وكیل از طرف موكل وكالت در اقرار داشته باشد میتواند در جریان دادرسی مبادرت به اقرار از طرف موكل كند ؟
در این خصوص باید گفت كه در جواز وكالت در اقرار در امور حقوقی ( مدنی ) بین فقیهان اختلاف است و به نظر جمعی از آنها وكالت در اقرار جایز نیست و عقد آن فاقد صحت و اصالت است ، زیرا معتقد به مباشرت شخص در اقرار هستند و آن را قابل توكیل نمیدانند ( 1 ) كه بر این اساس ، در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) وكالت در اقرار مانند وكالت در شهادت و سوگند غیرقابل توكیل اعلام شده است و موكل باید شخصاً در دادگاه اقرار كند ( 2 ) .
و در خصوص اموری كه مستوجب كیفر حدود و قصاص است ظاهراً اختلافی در عدم جواز وكالت در اقرار در مذاهب اسلامی وجود ندارد ( 3 ) .
با عنایت به مراتب فوق در حال حاضر در حقوق ایران در كلیه دعاوی حقوقی و كیفری ، اقرار قابل توكیل نیست . مضافاً اینكه اعلام وكیل از امری به ضرر موكل از باب استناد به علم خود كه ناشی از ملاحظه مدارك و مستندات و مدافعات طرف مقابل باشد اقرار محسوب نمیگردد ، بلكه نوعی داوری و قضاوت است كه خارج از حدود اختیار وكیل است و موكل قصد اعطای وكالت داشته است ، نه انتخاب داور اختصاصی . اگرچه از لحاظ آرمانی ، وكیل باید خود را در نقش داور اختصاصی موكل در كنار دادرس دادگاه كه نقش سرداور را به طرفین دعوا دارد ببیند ( 4 ) ولی اطلاق عقد وكالت چنین اختیاری به وكیل نمیدهد كه براساس آرمان خود اقدام كند و نیاز است كه از موكل اختیار داوری نیز در خصوص موضوع با تذكر نتیجه احتمالی آن اخذ كرده باشد .
2 . وكالت انتخابی ( تسخیری ، معاضدتی )
در این نوع وكالت ، اگرچه رابطه حقوقی بین وكیل و موكل برقرار است اما ظاهراً مقامات قانونی انشای عقد را عهدهدار شدهاند و وكیل نقشی در انتخاب موكل خود و احراز حقانیت اولیه او ندارد و نمیتواند در صورت احراز عدم حقانیت موكل از سمت خود استعفا دهد . برای روشن شدن قضیه ، پرونده وكالت تسخیری را تصور كنید كه موكل اقرار به ارتكاب قتل كرده است . در اینجا رعایت سوگند در خصوص صداقت در مقابل دستگاه قضائی اقتضا دارد كه وكیل بر خلاف اقرار موكل تسخیری استدلال نكند . برای جمع بین دو وظیفة صداقت در مقابل دستگاه قضائی و حفظ مصلحت موكل وكیل میتواند موضع دفاعی خود را در جهت دیگری متمركز كند ، مثلاً وارد مباحث جرمشناسی شود و در مورد شخصیت متهم و اوضاع و احوالی كه در آن جرم اتفاق افتاده است بررسی و بحث كند ولی نمیتواند به لحاظ اقرار موكل از دفاع خودداری و یا مانند طرف مقابل علیه موكل اقدام و اظهاری كند ، زیرا اقدام و اظهار علیه موكل با مقتضای وكالت سازگار نیست . اما مشكل اصلی در جایی است كه در پرونده دلیلی بر توجه و اثبات اتهام وارده بر موكل وجود ندارد ، اما در جریان دادرسی بر اثر عملكرد وكیل و اعتمادی كه موكل به او پیدا میكند در حضور وكیل بدون اینكه دستگاه قضائی مطلع شود موكل اقرار به ارتكاب عمل مجرمانه نزد وكیل میكند . در این صورت ، وكیل از یك طرف علم به مجرم بودن موكل براساس اقرار او دارد و عناصر قانونی و مادی و معنوی جرم برایش ثابت است و از طرف دیگر قسم یاد كرده است كه مدافع حق باشد و راستی و صداقت را با دستگاه قضائی پیشه خود سازد و برای رهایی از مخمصه استعفا هم نمیتواند بدهد . در این حالت ، وكیل نمیتواند اسرار موكل را فاش كند و چنین اذنی از طرف موكل به او تفویض نشده است و از لحاظ مقررات وكالت و براساس قانون مجازات اسلامی اگر اقدام به افشای راز موكل كند مرتكب تخلف انتظامی و جرم شده است ( 5 ) و وكیل در مقام ادای شهادت هم نیست تا بتواند به لحاظ تكلیف شرعی و درخواست مقام قضائی سرّ موكل را افشا كند . دفاع از موكل در این وضعیت با محدودیت شدید روبرو میشود و وكیل براساس سوگند خود در دفاع از حق و صداقت و درستی در مقابل دستگاه قضائی نمیتواند اعلام كند كه شخص دیگری مرتكب جرم شده است و یا به دلیلی استناد كند كه با توجه به اقرار موكل نزد او كذب آن بدیهی است ( 6 ) . در این حالت ، وكیل باید موضع دفاعی خود را عوض كند . مثلاً به صلاحیت دادگاه ایراد كند و یا اگر موقعیت وجود دارد به ایراد رد دادرس استناد كند و یا اینكه دفاعیات خود را عیناً مستند به نقل قول از موكل سازد . به نظر میرسد با تغییر جریان دفاع به نحو مذكور ، تعارض سوگند به دفاع از حق و الزام به صداقت در مقابل دستگاه قضائی رفع خواهد شد ؛ زیرا وكیل برخلاف مفاد اقرار موكل مطالبی مبنی بر بیگناهی او بیان نمیكند و طرح مباحث آئین دادرسی و جرمشناسی مباینتی با تعهد وكیل براساس سوگند او ندارد .



اسامی ، رتبه ها ، شرایط و نحوه و جدول زمانبندی ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون ورودی سال 89 کانون وکلای دادگستری مرکز

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/10/18-06:27

قبول شدگان آزمون ورودی کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز سال 1389

نحوه و برنامه زمانبندی ثبت نام از قبول شدگان
قبول شدگان باید به ترتیب ردیف اعلام شده برای تشکیل پرونده و انتخاب محل اشتغال به کارآموزی وکالت راس ساعت مقرر با بهمراه داشتن مدارک زیر در کانون وکلای دادگستری مرکز واقع در تهران – میدان آرژانتین – ابتدای خیابان زاگرس – ساختمان شماره 3 حضور بهم رسانند .
مدارک لازم (( کپی ها الزاما در کاغد A4  تهیه شوند )) :
1 – اصل و کپی برابر با اصل شده تمام صفحات شناسنامه ( دو سری )
2 – اصل و کپی برابر با اصل شده مدارک تحصیلی دانشنامه یا گواهی نامه موقت فارغ التحصیلی و یا گواهی صادره توسط دانشگاه که کلمه فارغ التحصیلی در مورد متقاضی در آن درج شده باشد .
3 – اصل و کپی برابر با اصل شده کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت ( تاریخ پایان خدمت یا معافیت دائم باید حداکثر 12/9/1389 باشد )
توجه : قبول شدگان مذکور که در حال تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد ( ورودی سال 88-89 ) یا دکتری ( ورودی سالهای 87-88 ) می باشند و از معافیت تحصیلی استفاده می نمایند لازم است اصل گواهی اشتغال به تحصیل خود را به جای کارت معافیت یا پایان خدمت ارائه دهند .
4 – 12 قطعه عکس رنگی سه در چهار که مشخصات کامل متقاضی در پشت آن درج شده باشد .
5 – اصل گواهی استفاده از سهمیه ایثارگری مخصوص ایثارگران
6 – کپی از رونامه اطلاعات که نام متقاضی در آن درج شده باشد .
تذکرات :
-          چنانچه قبول شدگان در روزهای تعیین شده مدارک فوق را همراه نداشته باشند از آنان ثبت نام به عمل نخواهد آمد .
-           - قبول شدگان جهت برابر اصل نمودن مدارک خود به دادگستری مراجعه نمایند .
-     قبول شدگانی که در تاریخ های مقرر جهت ثبت نام مراجعه ننمایند در صورت تکمیل ظرفیت محل اشتغال به کارآموزی وکالت ، حق اولوت خود را نسبت به انتخاب شهر از دست خواهند داد و حق اعتراض در این خصوص را نخواهند داشت .
-          حضور قبول شدگان در روزهای تعیین شده و راس ساعت اعلام شده بدون همراه الزامی است .
-     چنانچه قبول شدگان شرایط مندرج در آگهی آزمون مورخ 8/7/1389 را نداشته باشند از ثبت نام آنان جلوگیری به عمل خواهد آمد و قبولی آنان کان لم یکی تلقی خواهد شد .
-     تمامی شرکت کنندگان جهت دسترسی به ریز نمرات خود به نشانی اینترنتی www.sanjesh.org مراجعه نمایند و از مراجعه به کانون جدا خودداری فرمایند .
-          اسامی قبول شدگان در سایت کانون به نشانی اینترنتی www.icbar.ir موجود می باشد .
-     ضمنا کسانی که نسبت به نتیجه آزمون اعتراض دارند می توانند ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار این اطلاعیه اعتراض خود را (( در فرم مخصوص موجود در سایت www.icbar.ir به پیوست کارنامه )) به کانون وکلای دادگستری مرکز ارسال نمایند .
-     از کلیه پذیرفته شدگان آزمون ورودی سال 1389 کانون وکلای دادگستری مرکز اعم از آزاد و سهمیه ابثارگران به شرح ذیل دعوت می شود از تاریخ 25/10/89 الی 2/11/89 با مراجعه به سایت کانون وکلای دادگستری مرکز به نشانی www.icbar.ir نسبت به تکمیل فرم تقاضای پروانه کارآموزی اقدام نمایند .



حداكثر همكاری با تدوین كنندگان قانون وكالت خواهد شد

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/10/6-05:30

رئیس اتحادیه سراسری كانونهای وكلای دادگستری ایران
                                        رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری (اسكودا) گفت: كانون‌های وكلای دادگستری مركز و همدان آزمون وكالت سال ۱۳۹۰ خود را به صورت دو مرحله‌ای برگزار خواهند كرد.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره مهمترین مصوبات جلسه روز پنج‌شنبه شورای اجرایی اتحادیه، گفت: با توجه به استعلامی كه از كانون‌ها در مورد یك یا دو مرحله‌ای بودن امتحان سال ۱۳۹۰ آنها شده بود پاسخ دو كانون مركز و همدان حكایت از تصمیم آنها به برگزاری دو مرحله آزمون ۹۰ داشت و بنابراین سایر كانون‌ها آزمونی در یك مرحله و با سوالات تستی همانند آنچه تاكنون انجام شده خواهند داشت و دو كانون مذكور مرحله دوم را اجرا خواهند كرد كه كیفیت و جزییات آن را خود تعیین خواهند كرد.

وی با اشاره به اینكه اكنون امكان بررسی تفصیلی سوالات و جواب‌ها فراهم شده است، درباره نتایج این بررسی تصریح كرد: می‌توانم بگویم همه سوالات مستند و متكی به قوانین و تفسیرهای رسمی آنهاست. پرسش‌های اصول فقه هم كلا كاربردی و با مراجعه به متن قوانین است.

رییس اتحادیه‌ی سراسری كانون‌های وكلای دادگستری در پاسخ به این سوال كه بعضی از داوطلبان سوالات را مشكل و زمان پاسخگویی را كم ارزیابی كرده‌اند، گفت: موضوع آسانی و سختی امری نسبی است و در مورد همه امتحان‌دهندگان یكسان است. بحث زمان نیز همین‌گونه است و آنچه كه مدیریت زمان نامیده می‌شود در امتحانات به ویژه آزمون‌هایی كه جنبه مسابقه دارد جزیی از آزمون است و این نیز عمومیت دارد و برای همه یكسان است.

كشاورز افزود: با توجه به اینكه هدف، انتخاب بهترین‌هاست این موارد نمی‌تواند چندان به عنوان ایراد مطرح شود. تفاوت قضیه در آزمون‌هایی كه جنبه مسابقه دارد، فقط در این است كه مثلا در امتحانات با سوالات دشوار و زمان محدود نفر اول نمره ۱۶ و نفر آخر نمره ۱۰ دریافت می‌كند. حال آنكه در امتحانی با سوالات بسیار آسان و زمان بیشتر ممكن است اولین نفر با نمره ۲۰ و آخرین نفر با نمره ۱۷ انتخاب شود ولی در هر دو حالت بهترین‌ها انتخاب خواهند شد.

وی درباره مصوبات جلسه روز پنج‌شنبه شورای اجرایی افزود: قبلا گمان می‌رفت مراجعه داوطلبان به كانون‌هایی كه برای كارآموزی در آن كانون امتحان داده‌اند به منظور آگاهی از سوالات و پاسخ‌های صحیح آسان‌تر خواهد بود زیرا تصور می‌شد بسیاری از داوطلبان ممكن است به سایت دسترسی نداشته باشند و مراجعه حضوری برایشان آسان‌تر باشد. سوالات با گزینه‌های صحیح در اختیار كانون‌ها قرار گرفته بود اما بررسی آماری مراجعات تلفنی نشان داد كه احتمالا مراجعه به سایت برای اكثریت بزرگی از داوطلبان ممكن است آسان‌تر باشد.

رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری افزود: از طرفی عدم درج سوالات و پاسخ آنها در سایت ممكن بود باعث برخی سوءتفاهم‌ها، سوءتعبیرها و متاسفانه سوءاستفاده‌ها بشود. بنابراین در این جلسه، شورای اجرایی با اكثریت آراء تصمیم گرفت سوالات با تعیین گزینه صحیح در سایت درج شود و این تصمیم بلافاصله اجرا شد.

كشاورز خاطر نشان كرد: داوطلبان آزمون با مراجعه به سایت اسكودا ملاحظه خواهند كرد كه در زیر هر سوال گزینه صحیح با فونت درشت‌تر مشخص شده است.

وی یادآور شد: یك مورد نیز به علت اشتباه در تایپ و تصحیح حذف و مقرر شده نمره آن بین سایر پرسش‌ها پخش شود كه این امر نیز در سایت منعكس است.

رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری تصریح كرد: سال آینده صرفا داوطلبانی كه معافیت دائم یا كارت پایان خدمت نظام وظیفه داشته باشند می‌توانند در آزمون ورودی كانون‌ها شركت كنند و این در مورد همه كانون‌ها صادق است. بنابراین دوستانی كه چنین ویژگی ندارند از صرف وقت و هزینه در این خصوص خودداری كنند.

كشاورز ادامه داد: موضوع دیگر بحث طرح تقدیمی نمایندگان مجلس در خصوص قانون وكالت بود كه مقرر شد حداكثر همكاری و هماهنگی جهت تكمیل و بهینه‌سازی طرح مذكور به نحوی كه در بردارنده همه ویژگی‌های مثبت یك قانون وكالت و فاقد هر گونه ایراد و اشكال باشد و در عین حال نظارت قوه قضاییه، استقلال كانون‌ها و از همه مهمتر حق دفاع مردم را تامین كند، با اشخاص و افراد ذی‌ربط و ذی‌مدخل در این موضوع به عمل آید.





  • تعداد صفحات :11
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...