كنترل پیامك و email در نگاه قانون

روح الله طباطبایی

                                        سایت خبری تابناك  تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۳۸۸

چند روز پیش فرمانده نیروی انتظامی از كنترل ایمیل‌ها و اس‌ام‌اس‌ها خبر داد كه واكنش‌های متفاوتی را در پی داشت. در میان این واكنش‌ها، اما كمتر بدین مهم پرداخته شد كه قانون در این باره چه می‌گوید؟! برای بررسی نگاه قانون به پست الكترونیك (ایمیل‌) و پیامك (اس‌ام‌اس‌)، بحث را از ماده ۴۸ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب خرداد ۸۸ آغاز می‌كنیم. بر اساس این ماده قانونی، شنود محتوایی در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌های رایانه‌ای مطابق مقررات راجع به شنود مكالمات تلفنی خواهد بود. تبصره این ماده هم مقرر كرده است كه دسترسی به محتوای غیرعمومی ذخیره شده نظیر پست الكترونیك و پیامك در حكم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوطه است. در ماده ۳۴ قانون جرایم رایانه‌ای نیز در رابطه با حفظ داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده كه برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، تاكید شده است كه مقام قضایی می‌تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی كه به نحوی تحت كنترل قرار دارند، صادر كند. در شرایط فوری نظیر آسیب دیدن یا تغییر و یا از بین رفتن داده‌ها، ضابطان قضایی می‌توانند راسا دستور حفاظت را صادر كنند و ظرف مدت ۲۴ ساعت نیز مراتب را به مقام قضایی اطلاع دهند. در ماده ۳۶ همین قانون، تفتیش در سامانه رایانه‌ای و مخابراتی ممنوع شده است، مگر به موجب دستور قضایی و در صورتی كه ظن قوی به كشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد. در ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی كیفری مصوب سال ۷۸ نیز كنترل تلفن افراد ممنوع اعلام شده است، مگر اینكه مخل امنیت كشور باشد و یا برای احقاق حقوق افراد باشد كه به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود. مروری بر این چندماده به صراحت آشكار می‌سازد كه شنود مكالمات تلفنی، پیامك‌ها و پست الكترونیك نیازمند ابلاغ قضایی است و در شرایط فوری نیز ضابطان قضایی ملزم به رعایت قانون شده اند. علاوه بر این تفتیش در پیامك‌ها و پست الكترونیك در شرایط عادی ممنوع اعلام شده است. اشاره روشن‌تر و جالب‌تر قانون اما در ماده ۳۵ آیین‌نامه قانون شورای حل اختلاف مصوب سال ۸۷ آمده است. این ماده بیان داشته است كه ابلاغ اوراق قضایی به شاكی، متهم، خواهان و یا خوانده یا وكلای طرفین می‌تواند از طریق نامه الكترونیكی، تماس تلفنی و یا ارسال پیام كوتاه باشد. پس قانونگذار به روشنی در این ماده، پیامك و پست الكترونیك را به عنوان حریم خصوصی به رسمیت شناخته است كه چنین امكانی را فراهم كرده است. همچنین تهیه كنندگان پیش نویس لایحه آیین دادرسی كیفری در موارد متعدد مقرر نموده‌اند كه كنترل ارتباط مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی كه به امنیت داخلی و خارجی كشور مربوط باشد و در این صورت باید با رعایت مراتب قانونی گفته شده، كنترل صورت گیرد. در همین پیش نویس، قانونگذار احضار متهم از طریق پست الكترونیكی را پیش بینی كرده است كه در واقع اشاره و تاكیدی مجدد بر وسیله و حریم خصوصی بودن پست الكترونیك است.

در مجموع، برآیند نگاه قانونی موجود كه ضمانت اجرایی آن نیز ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی است، نشان می‌دهد كه پست الكترونیك و پیامك به عنوان حریم خصوصی به رسمیت شناخته شده است و ورود به این حریم مستلزم رعایت كامل مواد قانونی و ابلاغ قضایی است. در شرایطی كه از سوی مقامات قضایی دستوری ابلاغ نشده است، بعید به نظر می‌رسد اعلام عمومی و علنی كنترل این دو حریم خصوصی از زبان یك مقام انتظامی، مطابق قانون یا حتی مصلحت عمومی باشد. علاوه بر این، مطابق آیه ۴۹ سوره حجرات و فرامین حضرت علی (ع) به مالك اشتر می‌توان به صراحت اعلام كرد كه چنین رویه و اظهارنظرهایی با آموزه‌های اسلامی نیز در تضاد قرار دارند. همچنین در مكتب حقوقى و سیستم قانونگذارى اسلام، علاوه بر قوانین یاد شده كه هر دسته‏اى، امنیتى را در یك عرصه تامین مى‏كرد، با قانونى روبه‏رو هستیم كه به‏صورت فراگیر، در همه عرصه‏ها «امنیت شهروندان» را تامین مى‏كند. قانونگذار، علاوه بر وضع قوانین متعدد، قانون دیگرى را مقرر كرده تا در صورتى كه قانون یا اقدامى، ضررى را متوجه شهروندان كرد و امنیت آنان را سلب كرد، با این، قانون حاكم، وتو گردد و اجرایش متوقف شود. این قانون، به «قاعده لاضرر» شهرت دارد. جالب آنكه امام خمینى(ره) با استناد به لغت و روایت، «ضرر» را «ضرر جانى یا مالى» دانسته‏اند و «ضرار» را با توجه به استعمالات فراوان آن در قرآن و احادیث، «دیگرى را به اكراه و حرج یا تنگنا مبتلا كردن»، مردم را دچار شك و تردید كردن، اجتماع و وحدت آنان را بر هم زدن و مضطرب كردن (ضرر روحى و ایمانى)، معنا كرده است. نتیجه اینكه واكاوی اظهارات منتشره از قول فرمانده نیروی انتظامی علاوه بر روشن ساختن تناقض‌های قانونی و شرعی، بیانگر آن است كه چنین رویه‌ای با شیوه و نگرش حكومت‌داری پس از انقلاب اسلامی و تاكیدات مقام معظم رهبری در راستای حفظ وحدت ملی و جذب حداكثری نیز همخوانی نداشته و ضرورت پرهیز از اعلام چنین سیاست‌هایی دوچندان می‌نماید.

دادخواهی دادرسی یا از سر باز نمودن؟

با سلام متن پایین که استاد محترم جناب دکتر محمد شکیبی نژاد محبت نمودند و ارسال فرمودند نمونه از هزاران پرونده ایی است که ایشان به بعنوان وکیل دادگستری ووکلای محترم دیگر با آن بر خورد می نمایند ودچار معضل نیز میشوند.تقاضا میشود پس از خواندن متن دوستان وکلا و حقوق دانان و دوستان دیگر نظرات خود را با کامنت برای ما بگذارند.

لطفا برای مطالعه اینجا را کلیک فرمایید.

با تشکر

یک رای یک تجربه>درخواست سرقت حدی>نمونه لوایح ودفاعیات وکلا

شاکی : محمد حسن هادی حسین  باوکالت آقای  دکتر محمد شکیبی نژاد

 دادگاه کیفری  استان            متشاکی: محسن

              موضوع شکوائیه  : سرقت حدی           

 

 

گردشکار پرونده: در مورخه 10/7/88 طی اعلام مرکز پیام مبنی بر انجام یک فقره سرقت در یکی از خیابان های شهر به محل مراجعه شد آقای محمد برادر زن صاحب خانه اعلام داشت احتمال دارد در داخل منزل دزد باشد به منزل وارد شدیم مشاهده شد فردی مخفی شده است که خود مجتبی معرفی کرد که نامبرده دستگیر به همراه مقداری پول نقد یک عدد گردنبند همراه داشت و مقداری وجه نقد که از منزل سرقت کرده بود در بازجویی در پاسگاه سه نفر به نام هادی محمد حسن و رضا حاضر واعلام وکالت آقای دکتر محمد شکیبی نژاد مبنی بر معرفی خود به عنوان وکیل شکات  اعلام کردند که از منزل مشارالیهما  هم سرقت شده  و تقاضا رسیدگی وتحقیقات و سپس کیفرخواست و صدور حکم را استدعا دارد. به متهم تفهیم شد در مقابل اظهارات وکیل مدافع شکات چه می گویید: قبول دارم و سرقت دوم را در 8/6/88 با شخصی به نام احمد انجام دادم 8 فقره سرقت را خودم انجام دادم و یکی هم با احمد بوده اکثراً شب بوده و خریداران اموال فروخته شده را نمی شناسم رئیس دادگاه طی گزارش به شرح ذیل پرونده را به قاضی تحقیق ارجاع داد.

ارجاع پرونده به قاضی تحقیق:

حضرتعالی طی نامه شماره دادگستری تهران به عنوان قاضی تحقیق معرفی شده اید لذا در اجرای مواد 21 و 24 آیین اجرایی قانون تشکیل دادگاه های عمومی انقلاب پرونده حاضر را به جناب عالی ارجاع تا با داشتن اختیارات کامل قضایی در حدود مقررات موضوعه و آیین نامه شرح وظایف قضات تحقیق اقدامات لازم را در راستای تکمیل تحقیقات در معیت دادگاه و عندالزوم تامین مقتضی اخذ گردش کار تهیه و نتیجه را به دادگاه منعکس نمایید.

در مورخه 19/7/88 متهم به سرقت های خود اعتراف و اعلام داشت 14 فقره محکومیت سرقت دارم آخرین بار آن 2 سال حبس و 85 ضربه شلاق بود.

قرار بازداشت موقت:

قرار بازداشت متهم به اتهام سرقت به استناد بند ج ماده 35 ق.آ.د دادگاههای عمومی و انقلاب از این تاریخ تا صدور حکم صادر و اعلام می گردد قرار صادره پس از تایید رئیس محترم دادگاه و ابلاغ به متهم ظرف 10 روز قابل اعتراض در مرجع تجدید نظر است دفتر پرونده ظرف 24 ساعت به نظر رئیس دادگاه برسد.

نظریه رئیس دادگاه:  با قرار صادر موافق هستم دستور وقت احتیاطی و تحقیقات صادر و متهم بازداشت شد دروقت مقرر دادگاه تشکیل شکات اظهارات خود را تائید کردند و به قسم خوردن متهم حاضر نشدند متهم اعلام داشت من حاضر به سوگند هستم.

آخرین دفاع خود را به عمل آورید متهم اعلام داشت من اشتباه کردم.

 

رای صادره 

در خصوص اتهام آقای محسن  سابقه محکومیت کیفری زندانی از تاریخ 9/9/81 به لحاظ صدور قرار بازداشت موقت مبنی بر ارتکاب چندین فقره سرقت تعزیری و حدی موضوع شکایت شکات خصوصی  با وکالت آقای دکتر محمد شکیبی نژاد  با لوایح جداگانه خواستار محکومیت رد مال مسروقه و اجرای حد با لحاظ قراردادن و با توجه به--------------->

 تعدد و تکرار جرم موضوع ماده 46 و تبصره ماده 47 و 48 و تبصره آن از قانون مجازات اسلامی و نوع سرقت حدی از باب جرم آنی مقید به قید ربایش از مرز موضوع ماده 198 و ارکان کامله 16 گانه آن و همچنین قید کلمه (در شب دزدی می کردم) موضوع ماده 656 اولا بهتر است این 2 ماده وفق اعلامی جهت اجرا ایفاد نظر قرار گیرد و در ضمن با لحاظ قراردادن حکم حدود با توجه به قاعده فقهی در کتاب تریر الوسیله و ص 177 باب و ص 230 باب قسمت حدود سرقت به ترتیب شمارگان  که چنین آمده:

1- ویثبت: او بالاقرار مرتین و لا یکفی المزه و یشترط فی المقر: البلوغ و کمال العقل و الحریه و الاختیار .  . . قال فی النهایه: یقطع- و هو قطع الاصابه الاربع من الید الیمنی استدعا اجرای حدود الهی از طرف موکلانم را استدعا دارم که مورد توجه و عنایت محکمه قرار گرفته و همچنین جاهل بودن بر لفظ من اشتباه کردم ولو آنکه با مستی یا هزل باشد با توجه به تکرار و تعد مکررا جرم قابل استماع نمی باشد و خارج از بحث استو جعل لفظ در قلب کلمات و منطوق بر عبارات است و ضمنا با توجه به دادخواست تقدیمی به دادگاه بدوی تقاضای  اعمال مواد 505و522 از قانون آیین دادرسی مدنی را نیز دارد.

با این توضیح که متهم به سرقت حسب اظهارات خود بیان داشته در تاریخ 9/7/88 ساعت 10 شب جهت سرقت وارد منزل  شدم از طریق لوله گاز رفتم داخل منزل و لولای پنجره را بازکردم و داخل اتاق شدم و مشغول جمع کردن اجناس بودم که ماموران رسیدند و من را دستگیر کردند و در انجام تحقیقات بدوی به سایر موارد اتهامی اقرار نموده است دادگاه اولاً در مورد شکایت شکات با وکالت دکتر محمد شکیبی نژاد پس از بررسی محتویات و اوراق پرونده و گزارش مامورین و شکایت شکات خصوصی و کشف مال مسروقه در حین دستگیری متهم در زمان سرقت و اقاریر  صریح متهم در کلیه مراحل تحقیقات و در محضر دادگاه و درخواست اجرای حکم شرعی قطعیت از سوی وکیل محترم شکات خصوصی و سایر قرائن و امارات و لوایح تقدیمی که خود مثبته در پرونده معنونه میباشد  و عدم احراز توجه و اضطرار متهم بزه های انتسابی به نامبرده را در حد سرقت از حزر مستوجب حد سرقت و سرقت های تعزیری محرز و مسلم است لذا دادگاه هر چند که متهم مرتکب جرائم عمدی مختلف العنوان شده است لیکن دو مجازات تعزیری و حدی موجب قانونی ندارد بنابراین از باب سرقت مستوجب حد که جرم اشد می باشد مستنداً به مواد 47-197-198-199-200-201 همگی از قانون مجازات اسلامی و با تمسک به آیه شریفه السارق و السارق فاقطعو ایدیها رای به قطع ید (قطع چهار انگشت دست راست متهم) از انتهای آن به طوریکه انگشت شصت و کف دست او باقی بماند بعلاوه به استناد مواد 9-10-667 قانون فوق الذکر نامبرده را به استرداد مبلغ 80 میلیون تومان وجه نقد درحق شاکی خصوصی محمد حسن و 60میلیون تومان در حق هادی به عنوان قیمت اموال مسروقه و ضرر و زیان ناشی از آن مورد توافق طرفین محکوم می نماید  ثانیاً درخصوص شکایت حسین مبنی بر سرقت از منزل توسط متهم فوق الذکر با توجه به انکار شدید متهم در کلیه مراحل تحقیقات و محضر دادگاه و عدم وجود قرائن و امارات مفید علم و یقین مبنی بر احراز وقوع بزه قابل انتساب به وی به استناد  اصل 37 قانون اساسی و ماده 177 ق.آ.د.م متهم فوق الذکر از بزه های انتسابی مبری تشخیص داده و حکم بر برائت وی صادر می گردد و همچنینطبق دادخواست تقدیمی همزمان وکیل محترم شکات مبنی بر اعمل مواد 505و522 قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به اصول اسناد ارائه شده  حق الوکاله طبق آیین نامه کانون وکلای دادگستری ومبلغ 8000000ریال هزینه دادرسی مشترکا بین شکات تا زمان اجرای احکام وفق مواد 46و47 قانون اجرای احکام محکوم و رای حضوری و ظرف مدت 20 روز از ابلاغ قابل اعتراض در دیوان عالی کشور می باشد ضمناً قرار بازداشت موقت صادره در حق متهم فک و به شرح برگ جداگانه تبدیل به قرار تامین میشود.

 

تبدیل قرار:

دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اصدار رای ضمن فک قرار بازداشت موقت قبلی صادره در تاریخ 2/8/88 به استناد ماده 35 ق.آ.د.ک به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار تامین دیگر می نماید.

قرار دادگاه:

قرار آزادی متهم به اتهام سرقت مستوجب حربه قید تودیع وثیقه به وجه الوثاقه مبلغ 2800 میلیون ریال از حال تا اجرای حکم صادره اعلام می گردد.

مورخه 20/8/88 متهم در اجرای احکام حضور داشته حکم به وی تفهیم شد اعلام داشت اعتراض ندارم حکم را اجرا کنید.

رئیس اجرای احکام جهت استیزان به شرح ذیل اقدام نمود:

مدیر کل محترم دبیرخانه قوه قضائیه حسب اجرای بخش نامه شماره 1776/76/1-24/2/76 در خصوص پرونده کلاسه این اجرا در نظر است با توجه به تقاضای شاکی به اجرای حکم قطعیت در مورد متهم به مرحله اجرا گذشته شود لذا پیوست مدارک مربوطه لطفاً این مرجع را در جهت استیذان ارشاد فرمایید.

ریاست محترم نهاد قوه قضائیه:

احتراماً در پرونده حاضر متهم به استناد نامه شماره -به جهت ارتکاب سرقت های متعدد تعزیری و حدی به مجازات تعزیری و محکومیت به حد محکوم گردیده و ظاهراً برابر صورت جلسه 5/8/88 از اعتراض به حکم منصرف و به رای صادره تسلیم شده است و معاون محترم قضایی دادگستری و رئیس اجرای احکام دادگستری تهران به استناد بخش نامه شماره- پرونده را جهت استیذان ارسال داشته است با توجه به مراتب مذکور به شرح ذیل اعلام نظر می گردد.

نظریه مشاور رئیس قوه قضاییه:

احکام قطعی که اجرای آن موکول به اذن ریاست محترم قوه قضائیه می باشد تنها ناظر به قصاص نفس و قصاص عضو میباشد و اجرای احکام مربوط به حدود الهی نیاز به اذن ریاست محترم قوه قضائیه ندارد و در قانون نیز چنین تکلیف و وظیفه ای برای رئیس قوه قضائیه پیش بینی نگردیده است و اجرای احکام قطعی حدود نیز مانند دیگر احکام قطعی کیفری با رعایت مواد 280 الی 300 ق.آ.د.ک و آیین نامه مربوط به آن صورت می گیرد و مسئولیت صحت مندرجات صورت مجلس مورخه 8/7/88 و تحقق شرایط مندرج در ماده 198 و 200 ق.م.ا با قاضی صادر کننده و قاضی اجرای احکام می باشد ضمناً حسب مفاد دادنامه موصوف متهم از حق وکیل استفاده نکرده است قاضی اجرای احکام قبل از اجرای حکم ضمن بررسی تحقق شرایط مندرج در مواد 198 الی 200 ق.م.ا تحقیق نماید آیا متهم در جریان دادرسی درخواست وکیل نموده است یاخیر؟ در صورتی که درخواست وکیل نموده لکن دادگاه بدون توجه به مصوبه مورخه 18/7/80 مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخلاف مواد 185 الی 188 ق.آ.د.ک با وجود تقاضای متهم از تعیین وکیل برای وی امتناع نموده باشد در فرض اخیر رای صادره مخدوش بوده و وظیفه قاضی اجرای احکام است که برای تبصره یک بند ب ماده 235 ق.آ.د.ک به وظیفه قانونی خود عمل نماید.

پرونده به اجرای احکام ارسال شده اجرای احکام پرونده را جهت کسب دستور به نظر قاضی صادر کننده حکم رسانده و نامبرده دستور داده حکم برابر مقررات اجرا شود .

 حکم اجرا و صورت مجلس شد یکی از شکات تقاضای اعمال ماده 2 را نمود و همچنین اعمال ماده 696 ولی با پرداخت بدهی از طرف ستاد دیه متهم از زندان آزاد شد.

 

صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به بزه موضوع ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی

                                        به موجب ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی: «هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند كه جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی كشور مرتكب شوند یا وسایل آن را فراهم نمایند، در صورتی كه عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهند شد.»

در رویه عملی، دادگاههای انقلاب رسیدگی به این بزه را در صلاحیت خویش دانسته و با ارجاع پرونده بدان رسیدگی می كنند؛ این در حالی است كه آنچه كه به موجب بند ۱ ماده ۵ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب در صلاحیت دادگاههای انقلاب قرار گرفته است:

«كلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی» است و مع الوصف مستنبط از مقررات ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی و مداقه در اركان و عناصر تشكیل دهنده این بزه حاكی از آن است كه بزه موضوع این ماده فی حد ذاته جرمی علیه امنیت داخلی یا خارجی كشور محسوب نمی گردد تا رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد؛

زیرا مفاد بند ۱ ماده ۵ قانون مرقوم، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده و نه جرائمی كه مقدمه ارتكاب جرم علیه امنیت داخلی یا خارجی كشور باشد و بزه موضوع ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی نیز عبارت از اجتماع و تبانی دو نفر یا بیشتر است كه به قصد ارتكاب جرمی علیه امنیت داخلی یا خارجی كشور در آینده با یكدیگر اجتماع و تبانی كرده اند نه آنكه صرف اجتماع و تبانی خود فی حد ذاته جرمی علیه امنیت كشور باشد

ولذا صرف اجتماع و تبانی این افراد را نمی توان جرمی علیه امنیت داخلی یا خارجی كشور و مشمول بند ۱ ماده ۵ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب دانست مگر آنكه بر اعمال ارتكابی متهمین محاربه صدق كند كه تنها در این صورت مرجع رسیدگی به این بزه دادگاه انقلاب خواهد بود.

بعلاوه صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرائم استثنائی است و در استثناء باید به قدر متیقن اكتفا كرد و با فرض تردید در صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به بزه موضوع ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی باید با رجوع به اصل حكم به عدم صلاحیت دادگاه انقلاب وصلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به این بزه داد.

سید مهدی حجتی
وكیل پایه یك دادگستری
[e-mail]

مردی محكوم به دادن یك شاخه گل به مدت سه سال به همسرش شد!

با حكم رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه جزائی شهرستان فسا مردی محكوم به هدیه دادن یك شاخه گل در سالگرد ازدواج به همسر خود شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)منطقه فارس، با حكم قاضی «كرامت بلاغی» مردی كه به اتهام رها كردن زندگی مشترك و ترك نفقه و همچنین ضرب و شتم همسرش به سه ماه و یك روز حبس محكوم شده بود حكم جایگزین دریافت كرد.

قاضی بلاغی با توجه به اینكه این مرد سابقه كیفری نداشته و در جهت اصلاح روابط طرفین و تحكیم مبانی خانوادگی و زندگی مشترك محكومیت مرد را به مدت سه سال معلق كرده و شرط اجرای حكم را به پرداخت به موقع نفقه همسر و حسن معاشرت با او و هدیه دادن یك شاخه گل به مدت سه سال، هر سال ده روز بطوری‏كه پایان روز دهم سالگرد ازدواج باشد، گذاشته است.

این قاضی از آنجا كه مرد مجرم به استعمال سیگار اعتیاد داشته او را به ترك سیگار و خودداری از استعمال مواد دخانی و همچنین استفاده از نصایح علمای مذهبی در سالروز ازدواج محكوم كرده است.

گفتنی است قاضی كرامت بلاغی با صدور احكام جایگزینی از جمله مطالعه كتاب «گناهان كبیره» شهید دستغیب برای حاملان مشروبات الكلی و مراقبت ۳ماهه از یك الاغ بلا صاحب برای كشاورزی كه الاغی را به آتش كشیده بود مورد توجه محافل حقوقی، رسانه‏ای و اجتماعی كشور قرار گرفته است.

---

ای کاش تمام قضات ضمن صحیح و بموقع رسیدگی نمودن در منازعات از اصول اخلاقی عرفی و شرعی نیز بدین صورت تبعیت نمایند چه بسا این رای جالب مقدمه ایی برای قضات بی اخلاق و بد رفتار و کم تجربه و علم نیز مفید باشد و چه بسا این رای مقدمه بری آراء صلح آمیز بین خانواده ها باشد%.

هیت تحریریه

قاطعیت در برخورد با سارقان به عنف.

دادستان كل كشور طی بخشنامه‌ای به دادستان‌های سراسر كشور گفت: برخورد با سارقان به عنف، قاطع، بازدارنده و با سرعت انجام شود.

بـه گـزارش روابـط عـمومی دادستانی كل كشور، حجت‌الاسلام والـمـسـلـمـیـن غـلامحسین محسنی اژه‌ای طی بخشنامه‌ای خطاب به دادستان‌های سراسر كشور با اشاره به آمار منتشرشده در خصوص روند فزاینده سرقت به عنف، خواستار اعمال قاطعیت بیشتر قضایی در مواجهه با این پدیده مجرمانه شد.

در این بخشنامه با اشاره به پیامدهای سوء این پدیده مجرمانه آمده است:نظر به این‌كه اعمال ارتكابی سارقان به عنف دارای تبعات و آثار سوء اجتماعی فراوانی است كه گزارش‌های واصله هم موید روند رو به رشد آن نسبت به سال گذشته می‌باشد، ازاین‌رو لازم است، به قضات ذی‌ربط ابلاغ شود كه در برخورد با مرتكبان با این جرایم اقدامات پیشگیرانه قضایی از جمله سرعت، جدیت و قاطعیت را مدنظر قرار دهند.

سیاست دادستانی تسریع رسیدگی به پرونده‌هاست

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران

عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران روز گذشته (سه‌شنبه) با شمار دیگری از متهمان زندانی حوادث اخیر در ندامتگاه اوین دیدار كرد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از روابط عمومی دادستانی، جعفری پس از استماع اظهارات متهمان زندانی دستور تسریع در تحقیقات را صادر كرد.

دادستان تهران در پایان این دیدار اظهار امیدواری كرد كه با ادامه‌ی این بازدیدها در رسیدگی به پرونده متهمان تسریع لازم به عمل آید.

روابط عمومی دادستانی تهران، افزود: این دیدارها طی روزهای آتی نیز ادامه خواهد داشت.

لازم به یادآوری است؛ عباس جعفری دولت‌آبادی روز یكشنبه گذشته نیز با شمار دیگری از متهمان زندانی ملاقات كرده بود.

درخواستی از كمیته پیگیری مجلس برای دیدار با بازداشت‌شدگان اخیر نرسیده است

به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، دادستان تهران روز سه شنبه در حاشیه مراسم تودیع و معارفه سرپرستان دادسرای ناحیه یك شمیران درباره نتایج آخرین دیدارش با متهمان بازداشت شده پس از حوادث انتخابات و رضایت آنها از وضعیتشان اظهار كرد: این متهمان از وضعیت و شرایط موجود راضی بوده‌اند خصوصا در این مورد از تمام متهمان سوال كردم كه در این بخش مشكل نداشته‌اند. از اسم بردن خودداری می كنم اما این سیاست بازدید از زندانیان همچنان ادامه خواهد داشت، وظیفه دادستانی این است كه از وضعیت متهمان آگاه باشد یا این كه آیا حقوقشان رعایت می‌شود؟ با تمام اشخاصی كه در زندان هستند نیز دیدار و از وضع آنها از نزدیك آشنا خواهم شد.

وی در پاسخ به ایسنا درباره درخواست كمیته پیگیری مجلس در مورد حوادث اخیر برای ملاقات با متهمان بازداشت شده حوادث پس از انتخابات و این كه آیا دادستانی با این درخواست موافقت خواهد كرد گفت: دیدار با زندانیان درحوزه‌های قضایی است و قانون اساسی دركار قضایی تفكیك قوا را پذیرفته است و دیدار با زندانیان در چارچوب امر قضا است و تفكیك قوا باید رعایت شود. اگر در موارد خاص لازم تقاضا شود موضوع را بررسی می كنیم به ما چنین درخواستی ارایه نشده و در صورت ارایه آنرا بررسی می كنیم.

دادستان تهران درباره زمان برگزاری جلسه ششم متهمان بازداشت شده و تدوین كیفرخواست احمد زید آبادی گفت: دادگاه به موجب قانون باید تشكیل شود وعلنی بودن یا نبودن به تشخیص قاضی است و بارها این اصل قانونی را اعلام كرده‌ام ، هر جا كه قاضی تشخیص بدهد دادگاه باید علنی باشد. تمام دادگاه‌ها طبق روال جاری تشكیل می شود مگر این كه دادگاه تشخیص غیرعلنی بودن بدهد كه ما نیز آن را اعلام و به عملی شدن درخواست قاضی كمك می‌كنیم.

وی گفت: سیاست دادستانی این است كه پرونده‌ها به سرعت تكمیل شود و افراد كمتر در زندان بمانند و زودتر تعیین تكلیف شوند چون حق متهم و خانواده آنها و وظیفه قانونی ما است ، تلاش می‌كنیم كه درباره پرونده برخی از متهمان بازداشت شده پس از حوادث انتخابات كه به دفتر ما ارسال شده به زودی اظهارنظر كنیم و اگر دادگاه‌هایشان علنی باشد به اطلاع مردم خواهیم رساند.

وی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی براین كه چه تعداد پرونده جهت اظهارنظر به دفتر دادستانی ارسال شده است، گفت: از تعداد 135 پرونده قبلی كه در كمیته مجلس اعلام كرده بودیم حدود 10 پرونده برای ما جهت اظهارنظر ارسال شده و به زودی آنها را به دادگاه ارسال خواهیم كرد.

وی در باره برگزاری تعداد دادگاه‌های غیرعلنی كه برگزار شده گفت: دادگاه‌ها به طور طبیعی تشكیل می شود و هر وقت دادگاه غیر علنی تشكیل شود، اعلام می كنیم. از تعداد دادگاه‌های غیرعلنی خبر ندارم منتها تشكیل دادگاه وظیفه جاری ما است. ما هر روز دادگاه تشكیل می دهیم تا كار پرونده‌ها را رسیدگی كنیم و هر جا قاضی تشخیص داد علنی باشد ، آن‌را اعلام می كنیم.

دولت آبادی درباره تصمیمی برای تبدیل قرار بازداشت موقت متهمان حوادث پس از انتخابات به قرار وثیقه یا كفالت گفت: در مورد متهمانی كه در زندان هستند سیاست كلی این است كه رسیدگی به پرونده های آنها به سرعت باشد و در جایی كه دادستان تشخیص داد كه تبدیل قرار ضرورت دارد به آن توجه می كند.

وی گفت: ما در دیدار اخیر با زندانیان به این نتیجه رسیدیم كه تحقیقات از یكی از متهمان تكمیل شده و از لحاظ قضایی می‌تواند آزاد بشود. بنابراین نگاه ما در پرونده‌ها نگاه قضایی است و اساسا به محتوای پرونده و وضعیت متهم نگاه می‌كنیم و مایل نیستیم كه حتی افراد یك روز بیشتر در زندان بمانند. لذا اگر جایی احراز كنیم، اقدام صورت می‌گیرد. بهتر است اسم نیاورم ، امیدوارم این تبدیل قرار صورت بگیرد اما از ذكر اسم معذورم.

وی در پاسخ به این سوال كه آیا امكان آزادی بازداشتی‌های دیگر نیز وجود دارد؟، گفت: به عنوان اصل كلی نه، مثلا فردا تمام آنها ‌آزاد می شوند خیر، اگر تحقیقات در پرونده ای تكمیل و احساس كنیم نیاز به ادامه بازداشت نیست ، طبیعتا حسب مورد اقدام می‌شود.

دادستان تهران در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براین كه برخی از خانواده های متهمان حوادث اخیر مدعی هستند كه تحقیقات از بستگانشان در مرداد ماه به پایان رسیده ، آیا در قرار آنها تا صدور دادگاه تغییری ایجاد خواهد شد و تا آخر ماه تبدیل قرار صورت می گیرد؟ گفت: معیار ما ، قانون است نه اظهارات خانواده‌ها. هر جا كه ما احساس كنیم كه تحقیقات تكمیل شده و ادامه بازداشت متهم ضرورت ندارد، دادستان تصمیم‌گیری می كند لذا این كه خانواده‌ها می گویند و آنچه ما در پرونده می بینیم ممكن است متفاوت باشد.

دولت آبادی افزود: خانواده‌ها از این كه بستگانشان زندانی هستند ناراحتند و ما به آنها حق می دهیم هیچ كس دوست ندارد همسر و برادرش در زندان باشد اما به طور واقعی می‌گویم نمی خواهم شعار مطبوعاتی بدهم اگر در پرونده ای احساس كنم نیاز به بازداشت نیست و اظهارات متهم تكمیل و دلایل قانونی كافی است و پرونده باید به دادگاه برود حتما اقدام خواهم كرد. حجت را قانون دست تشخیص دادستان و قاضی رسیدگی كننده به پرونده داده است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این كه رسیدگی به ادعای آقای كروبی به كجا رسیده است؟ گفت: در جلسات قبلی نیز اعلام كرده‌ام كه رسیدگی به اظهارات كروبی مربوط به دادسرای ویژه روحانیت است منتها گزارشی را كه كمیته سه نفره به ما ارجاع كرده در تشكیلات تحت رسیدگی است و افرادی در این پرونده احضار شده‌اند و به محض افزایش اطلاعات موضوع را به مردم اطلاع رسانی خواهیم كرد.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این كه آیا صدور حكم اعدام برای برخی از متهمان بازداشت شده پس از حوادث اخیر سرآغازی برای صدور حكم اعدام برای سایر متهمان است؟ گفت: احكام دادگاه در بخش اعدام صد درصد قابل اعتراض است و تا زمانی كه اعتراض كند حكمشان اجرا نخواهد شد و این كه سرآغازی برای اعدام های سایرین است یك حرف رسانه‌ای غربی است و دادگاه‌های ما براساس پرونده اقدام می كنند و ما معتقدیم كه قضات در چارچوب قانون اظهارنظر می كنند. همانطور كه دیدید برای برخی‌ها تبرئه و برخی ها را تعلیق كردیم و امكان دارد برخی ها به مجازات شدیدتری محكوم شوند و در مورد احكام اعدام قانون‌گذار سخت‌گیری‌های بسیاری كرده است و مطمئنا وقتی حكم اجرا شود از تمام فیلترهای تجدیدنظرخواهی عبور كرده و به آن حكم خدشه‌ای وارد نمی‌شود.

دادستان تهران در پاسخ به این سوالی درباره اجرای حكم بهنود شجاعی و عدم توقف آن از سوی رییس قوه قضاییه گفت: دستگاه قضایی برای محكوم بهنود شجاعی تلاش زیادی جهت اخذ رضایت از خانواده اولیای دم كرد و بنده نیز چندین جلسه با خانواده اولیای دم دیدار داشتم اما قصاص حق اولیای دم است و تنها در زمان عدول از قصاص، حكم اجرا نمی شود. در این پرونده كه به توصیه‌های افرادی كه طرفدار كمك بوده اند سه بار اجرای حكم متوقف شده بود، ما هم می خواستیم كمك كنیم اما تنها وقتی اولیای دم گذشت نمی كنند دستگاه قضایی باید در چارچوب قانون و شرع عمل كند. قصاص حق اولیای دم است وقتی اولیای دم راضی نمی شوند نمی توان به زور از او رضایت گرفت بنابراین چون رضایت اولیای دم از او اخذ نشد ما میان اجرای قانون و عدم اجرای قانون ، اجرای قانون را انتخاب كردیم گرچه ممكن است برای عده ای تلخ باشد.

دادستان تهران درباره ادغام صورت گرفته در دادسرای امنیت تهران گفت: این دو معاونت ادغام شده و امور امنیتی نیز در دادسرای انقلاب رسیدگی می شود.

ادامه مطلب

قانون جرائم رایانه ایی

بخش یكم ـ جرائم و مجازاتها
فصل یكم ـ جرائم علیه محرمانگی داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی
مبحث یكم ـ دسترسی غیرمجاز
ماده1ـ هركس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی كه به‌وسیله تدابیر امنیتی حفاظت‌شده‌است دسترسی یابد، به حبس از نود و یك روز تا یك‌سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
مبحث دوم ـ شنود غیرمجاز
ماده2ـ هر كس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الكترومغناطیسی یا نوری را شنود كند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
مبحث سوم ـ جاسوسی رایانه‌ای
ماده3ـ هر كس به طور غیرمجاز نسبت به داده‌های سری درحال انتقال یا ذخیره‌شده در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده مرتكب اعمال زیر شود، به مجازاتهای مقرر محكوم خواهدشد:
الف) دسترسی به داده‌های مذكور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یك تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا شصت میلیون (60.000.000) ریال یا هر دو مجازات.
ب) در دسترس قراردادن داده‌های مذكور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال.
ج) افشاء یا در دسترس قرار دادن داده‌های مذكور برای دولت، سازمان، شركت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.
تبصره1ـ داده‌های سری داده‌هایی است كه افشای آنها به امنیت كشور یا منافع ملی لطمه می‌زند.
تبصره2ـ آئین‌نامه نحوه تعیین و تشخیص داده‌های سری و نحوه طبقه‌بندی و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همكاری وزارتخانه‌های دادگستری، كشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.
ماده4ـ هركس به قصد دسترسی به داده‌های سری موضوع ماده (3) این قانون، تدابیر امنیتی سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی را نقض كند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
ماده5 ـ چنانچه مأموران دولتی كه مسؤول حفظ داده‌های سری مقرر در ماده (3) این قانون یا سامانه‌های مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده‌ها یا سامانه‌های مذكور در اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده‌ها، حاملهای داده یا سامانه‌های مذكور شوند، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محكوم خواهندشد.
فصل دوم ـ جرائم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی
مبحث یكم ـ جعل رایانه‌ای
ماده6 ـ هر كس به طور غیرمجاز مرتكب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یك تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا یكصد میلیون (100.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد:
الف) تغییر یا ایجاد داده‌های قابل استناد یا ایجاد یا واردكردن متقلبانة داده به آنها.
ب) تغییر داده‌ها یا علائم موجود در كارتهای حافظه یا قابل پردازش در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا تراشه‌ها یا ایجاد یا وارد كردن متقلبانة داده‌ها یا علائم به آنها.
ماده7ـ هركس با علم به مجعول بودن داده‌ها یا كارتها یا تراشه‌ها از آنها استفاده كند، به مجازات مندرج در ماده فوق محكوم خواهدشد.
مبحث دوم ـ تخریب و اخلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی
ماده8 ـ هركس به طور غیرمجاز داده‌های دیگری را از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش كند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
ماده9ـ هر كس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل واردكردن، انتقال دادن، پخش، حذف كردن، متوقف كردن، دستكاری یا تخریب داده‌ها یا امواج الكترومغناطیسی یا نوری، سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی دیگری را از كار بیندازد یا كاركرد آنها را مختل كند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
ماده10ـ هركس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل مخفی كردن داده‌ها، تغییر گذر واژه یا رمزنگاری داده‌ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی شود، به حبس از نود و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ماده11ـ هركس به قصد خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی اعمال مذكور در مواد (8)، (9) و (10) این قانون را علیه سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی كه برای ارائه خدمات ضروری عمومی به كار می‌روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانكداری مرتكب شود، به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهدشد.
فصل سوم ـ سرقت و كلاهبرداری مرتبط با رایانه
ماده12ـ هركس به طور غیرمجاز داده‌های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به جرای نقدی از یك میلیون (1.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ماده13ـ هركس به طور غیرمجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتكاب اعمالی از قبیل وارد كردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف كردن داده‌ها یا مختل كردن سامانه، وجه یا مـال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل كند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یك تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا یكصد میلیون (100.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
فصل چهارم ـ جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی
ماده14ـ هركس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله كند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری كند، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
تبصره1ـ ارتكاب اعمال فوق درخصوص محتویات مبتذل موجب محكومیت به حداقل یكی از مجازاتهای فوق می‌شود.
محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می‌گردد كه دارای صحنه و صور قبیحه باشد.
تبصره2ـ هرگاه محتویات مستهجن به كمتر از ده نفر ارسال شود، مرتكب به یك میلیون (1.000.000) ریال تا پنج میلیون (5.000.000) ریال جزای نقدی محكوم خواهد شد.
تبصره3ـ چنانچه مرتكب اعمال مذكور در این ماده را حرفة خود قرار داده باشد یا به طور سازمان یافته مرتكب شود چنانچه مفسد فی‌الارض شناخته نشود، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محكوم خواهد شد.
تبصره4ـ محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی یا متنی اطلاق می‌شود كه بیانگر برهنگی كامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.
ماده15ـ هركس از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده مرتكب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:
الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریك، ترغیب، تهدید یا تطمیع كند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل نموده یا آموزش دهد، به حبس از نود و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ارتكاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو میلیون (2.000.000) ریال تا پنج میلیون (5.000.000) ریال است.
ب) چنانچه افراد را به ارتكاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان یا خودكشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت‌آمیز تحریك یا ترغیب یا تهدید یا دعوت كرده یا فریب دهد یا شیوه ارتكاب یا استعمال آنها را تسهیل كند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم می‌شود.
تبصره ـ مفاد این ماده و ماده (14) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد كه برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می‌شود.
فصل پنجم ـ هتك حیثیت و نشر اكاذیب
ماده16ـ هركس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف كند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر كند، به نحوی كه عرفاً موجب هتك حیثیت او شود، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
تبصره ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتكب به حداكثر هر دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد.
ماده17ـ هر كس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر كند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی كه منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتك حیثیت او شود، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
ماده18ـ هر كس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اكاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینكه از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امكان)، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
فصل ششم ـ مسؤولیت كیفری اشخاص
ماده19ـ در موارد زیر، چنانچه جرائم رایانه‌ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتكاب یابد، شخص حقوقی دارای مسؤولیت كیفری خواهدبود:
الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتكب جرم رایانه‌ای شود.
ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتكاب جرم رایانه‌ای را صادر كند و جرم به وقوع بپیوندد.
ج) هرگاه یكی از كارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتكب جرم رایانه‌ای شود.
د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتكاب جرم رایانه‌ای اختصاص یافته‌باشد.
تبصره1ـ منظور از مدیر كسی است كه اختیار نمایندگی یا تصمیم‌گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.
تبصره2ـ مسؤولیت كیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتكب نخواهدبود و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص حقیقی فقط شخص حقیقی مسؤول خواهدبود.
ماده20ـ اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتكابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتكاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداكثر جزای نقدی جرم ارتكابی، به ترتیب ذیل محكوم خواهند شد:
الف) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یك تا نُه ماه و در صورت تكرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یك تا پنج سال.
ب) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبش باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یك تا سه سال و در صورت تكرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد.
تبصره ـ مدیر شخص حقوقی كه طبق بند « ب» این ماده منحل می‌شود، تا سه سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم‌گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگر را نخواهد داشت.
ماده21ـ ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی كارگروه (كمیته) تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه كه در چهارچوب قانون تنظیم شده است اعم از محتوای ناشی از جرائم رایانه‌ای و محتوایی كه برای ارتكاب جرائم رایانه‌ای به كار می‌رود را پالایش (فیلتر) كنند. در صورتی كه عمداً از پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه خودداری كنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی‌احتیاطی و بی مبالاتی زمینة دسترسی به محتوای غیر قانونی را فراهم آورند، در مرتبة نخسـت به جزای نقـدی از بیسـت میلیـون (20.000.000) ریـال تا یكصـد میلیـون (100.000.000) ریال و در مرتبة دوم به جزای نقدی از یكصد میلیون (100.000.000) ریال تا یك میلیارد (1.000.000.000) ریال و در مرتبة سوم به یك تا سه سال تعطیلی موقت محكوم خواهند شد.
تبصره1ـ چنانچه محتوای مجرمانه به كارنماهای (وب سایتهای) مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیر نظر ولی‌فقیه و قوای سه‌گانة مقننه، مجریه و قضائیه و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/4/1373 و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیتها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران كه امكان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضائی رسیدگی كننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، تارنما (وب سایت) مزبور تا صدور حكم نهایی پالایش (فیلتر) نخواهد شد.
تبصره2ـ پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه موضوع شكایت خصوصی با دستور مقام‌قضائی رسیدگی‌كننده به پرونده انجام خواهد گرفت.
ماده22ـ قوة قضاییه موظف است ظرف یك ماه از تاریخ تصویب این قانون كارگروه (كمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستای كل كشور تشكیل دهد. وزیر یا نمایندة وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاداسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یك نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یك نفر از نمایندگان عضو كمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب كمیسیون قضائی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای كارگروه (كمیته) را تشكیل خواهند داد. ریاست كارگروه (كمیته) به عهدة دادستان كل كشور خواهد بود.
تبصره1ـ جلسات كارگروه (كمیته) حداقل هر پانزده روز یك بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت می‌یابد و تصمیمات كارگروه (كمیته) با اكثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره2ـ كارگروه (كمیته) موظف است به شكایات راجع به مصادیق پالایش (فیلتر) شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم‌گیری كند.
تبصره3ـ كارگروه (كمیته) موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه را به رؤسای قوای سه‌گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم كند.
ماده23ـ ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور كارگروه (كمیته) تعیین مصادیق مذكور در مادة فوق یا مقام قضائی رسیدگی‌كننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه‌های رایانه‌ای خود از ادامة دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجرای دستور كارگروه (كمیته) یا مقام قضائی خودداری كنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی احتیاطی و بی‌مبالاتی زمینة دسترسی به محتـوای مجرمـانه مزبور را فراهم كنند، در مرتبة نخسـت به جزای نقدی از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا یكصد میلیون (100.000.000) ریـال و در مرتبـة دوم به یكصـد میلیـون (100.000.000) ریال تـا یك میلیـارد (1.000.000.000) ریال و در مرتبة سوم به یك تا سه سال تعطیلی موقت محكوم خواهندشد.
تبصره ـ ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را به كارگروه (كمیته) تعیین مصادیق اطلاع دهند.
ماده24ـ هركس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین‌المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتكل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعكس استفاده كند، به حبس از یك تا سه سال یا جزای نقدی از یكصد میلیون (100.000.000) ریال تا یك میلیارد (1.000.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
فصل هفتم ـ سایر جرائم
ماده25ـ هر شخصی كه مرتكب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد:
الف) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معاملة داده‌ها یا نرم‌افزارها یا هر نوع ابزار الكترونیكی كه صرفاً به منظور ارتكاب جرائم رایانه‌ای به كار می‌رود.
ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قراردادن گذر واژه یا هر داده‌ای كه امكان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم می‌كند.
ج) انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی.
تبصره ـ چنانچه مرتكب، اعمال یادشده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محكوم خواهد شد.
فصل هشتم ـ تشدید مجازاتها
ماده26ـ در موارد زیر، حسب مورد مرتكب به بیش از دو سوم حداكثر یك یا دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد:
الف) هر یك از كارمندان و كاركنان اداره‌ها و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسه‌ها و شركتهای دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسسه‌هایی كه زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه‌هایی كه با كمك مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور كلی اعضاء و كاركنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتكب جرم رایانه‌ای شده باشند.
ب) متصدی یا متصرف قانونی شبكه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی كه به مناسبت شغل خود مرتكب جرم رایانه‌ای شده باشد.
ج) داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراكز ارائه‌دهنده خدمات عمومی باشد.
د) جرم به صورت سازمان یافته ارتكاب یافته باشد.
هـ ‍( جرم در سطح گسترد‌ه‌ای ارتكاب یافته باشد.
ماده27‌ـ در صورت تكرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه می‌تواند مرتكب را از خدمات الكترونیكی عمومی از قبیل اشتراك اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنة مرتبه بالای كشوری و بانكداری الكترونیكی محروم كند:
الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نودویك روز تا دو سال حبس باشد، محرومیت از یك ماه تا یك سال.
ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرومیت از یك تا سه سال.
ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج سال.
بخش دوم ـ آئین‌دادرسی
فصل یكم ـ صلاحیت
ماده28ـ علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در دیگر قوانین، دادگاههای ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود:
الف) داده‌های مجرمانه یا داده‌هایی كه برای ارتكاب جرم به كار رفته است به هر نحو در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی یا حاملهای دادة موجود در قلمرو حاكمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شده باشد.
ب) جرم از طریق تارنماهای (وب‌سایتهای) دارای دامنه مرتبه بالای كد كشوری ایران ارتكاب یافته باشد.
ج) جرم توسط هر ایرانی یا غیرایرانی در خارج از ایران علیه سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و تارنماهای (وب‌سایتهای) مورد استفاده یا تحت كنترل قوای سه‌گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی‌های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه‌ای كه خدمات عمومی ارائه می‌دهد یا علیه تارنماهای (وب‌سایتهای) دارای دامنة مرتبه بالای كدكشوری ایران در سطح گسترده ارتكاب یافته باشد.
د) جرائم رایانه‌ای متضمن سوءاستفاده از اشخاص كمتر از هجده سال، اعم از آنكه مرتكب یا بزه‌دیده ایرانی یا غیرایرانی باشد.
ماده29ـ چنانچه جرم رایانه‌ای در محلی كشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل كشف مكلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می‌كند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر خواهد كرد.
ماده30ـ قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای اختصاص دهد.
تبصره ـ قضات دادسراها و دادگاه‌های مذكور از میان قضاتی كه آشنایی لازم به‌امور رایانه دارند انتخاب خواهند شد.
ماده31 ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آئین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهدبود.
فصل دوم ـ جمع‌آوری ادله الكترونیكی
مبحث اول ـ نگهداری داده‌ها
ماده32ـ ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده‌های ترافیك را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات كاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك نگهداری كنند.
تبصره1ـ داده ترافیك هرگونه داده‌ای است كه سامانه‌های رایانه‌ای در زنجیره ارتباطات رایانه‌ای و مخابراتی تولید می‌كنند تا امكان ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. این داده‌ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدأ، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می‌شود.
تبصره2ـ اطلاعات كاربر هرگونه اطلاعات راجع به كاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امكانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، آدرس جغرافیایی یا پستی یا پروتكل اینترنتی (IP)، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی اوست.
ماده33ـ ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات كاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك و محتوای ذخیره شده و داده ترافیك حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری كنند.
مبحث دوم ـ حفظ فوری داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده
ماده34ـ هرگاه حفظ داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضائی می‌تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی كه به نحوی تحت تصرف یا كنترل دارند صادر كند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب‌دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده‌ها، ضابطان قضائی می‌توانند رأساً دستور حفاظت را صادر كنند و مراتب را حداكثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضائی برسانند. چنانچه هر یك از كاركنان دولت یا ضابطان قضائی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده‌های حفاظت شده را افشاء كنند یا اشخاصی كه داده‌های مزبور به آنها مربوط می‌شود را از مفاد دستور صادره آگاه كنند، ضابطان قضائی و كاركنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی و سایر اشخاص به حبس از نودویك روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج‌میلیون (5.000.000) ریال تا ده‌میلیون (10.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهند شد.
تبصره1‌ـ حفظ داده‌ها به منزله ارائه یا افشاء آنها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.
تبصره2ـ مدت زمان حفاظت از داده‌ها حداكثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائی قابل تمدید است.
مبحث سوم ـ ارائه داده‌ها
ماده35ـ مقام قضائی می‌تواند دستور ارائه داده‌های حفاظت‌شده مذكور در مواد (32)، (33) و (34) فوق را به اشخاص یادشده بدهد تا در اختیار ضابطان قرارگیرد. مستنكف از اجراء این دستور به مجازات مقرر در ماده (34) این قانون محكوم خواهد شد.
مبحث چهارم ـ تفتیش و توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی
ماده36ـ تفتیش و توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به موجب دستور قضائی و در مواردی به عمل می‌آید كه ظن قوی به كشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد.
ماده37ـ تفتیش و توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی كه به نحوی آنها را تحت كنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانه‌ها انجام خواهد شد. در غیر این صورت، قاضی با ذكر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذكور را صادر خواهد كرد.
ماده38ـ دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی باشد كه به اجراء صحیح آن كمك میكند، از جمله اجراء دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مكان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده‌های مورد نظر، نوع و تعداد سخت افزارها و نرم‌افزارها، نحوه دستیابی به داده‌های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف.
ماده39ـ تفتیش داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می‌شود:
الف) دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی.
ب) دسترسی به حامل‌های داده از قبیل دیسكت‌ها یا لوحهای فشرده یا كارتهای حافظه.
ج) دستیابی به داده‌های حذف یا رمزنگاری شده.
ماده40 ـ در توقیف داده‌ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتكاب جرم، به روش‌هایی از قبیل چاپ داده‌ها، كپی‌برداری یا تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده‌ها، غیر‌قابل دسترس كردن داده‌ها با روش‌هایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حاملهای داده عمل می‌شود.
ماده41 ـ در هریك از موارد زیر سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی توقیف خواهد شد:
الف) داده‌های ذخیره شده به سهولت در دسترس نبوده یا حجم زیادی داشته باشد،
ب) تفتیش و تجزیه و تحلیل داده‌ها بدون سامانه سخت افزاری امكان پذیر نباشد،
ج) متصرف قانونی سامانه رضایت داده شده،
د) تصویربرداری ( كپی‌برداری ) از داده‌ها به لحاظ فنی امكان‌پذیر نباشد،
هـ) تفتیش در محل باعث آسیب‌داده‌ها شود،
ماده42 ـ توقیف سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتكاب جرم با روش‌هایی از تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سامانه، پلمپ سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت می‌گیرد.
ماده43 ـ چنانچه در حین اجراء دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده‌های مرتبط با جرم ارتكابی در سایر سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی كه تحت كنترل یا تصرف متهم قراردارد ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضائی دامنه تفتیش و توقیف را به سامانه‌های مذكور گسترش داده و سامانه مورد نظر را تفتیش یا توقیف خواهند كرد.
ماده44ـ چنانچه توقیف داده‌ها یا سانامه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی موجب ایراد لطمه جانی یا خسارت مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی شود ممنوع است.

ادامه مطلب

برخورد با اغتشاشگران در فضای سایبر و جامعه مجازی ضروری است

 

خبرگزاری فارس: یك وكیل دادگستری در همدان گفت: لزوم برخورد با اغتشاشگران در فضای سایبر و جامعه مجازی ضروری است.

علی‌رضا تركستانی امروز در گفتگو با خبرنگار فارس در همدان با اظهار نگرانی از حضور اغتشاشگران در فضای سایبر اظهار داشت: در دنیای امروز استفاده مردم از اینترنت و حضور در جامعه مجازی به امری اجتناب‌ناپذیر تبدیل و اینترنت جزئی از زندگی مردم شده، بنابر این این محیط مكان مناسبی برای سوء استفاده نیز محسوب می‌شود.
معاون اسبق ارجاع شوراهای حل اختلاف همدان با اشاره به مزایای اینترنت از جمله تسریع در ارسال و دریافت اطلاعات و پیام‌ها و نامه‌ها، دسترسی و بازیابی آخرین نرم‌افزارها، تماس با استادان و مشاوران داخلی و خارجی، ثبت‌نام از راه دور، دسترسی به نشریات بین‌المللی و... بیان داشت: مزایای مذكور نباید موجب نادیده گرفتن معایب اینترنت و جامعه مجازی شود.
این پژوهشگر حقوقی در ادامه از عمده‌ترین معایب و پیامدهای اینترنت را گسترش گرایش‌های فردگرایانه، انزوای اجتماعی، تسلط فرهنگی كشورهای توسعه یافته، تهدید حاكمیت ملی، ایجاد هرج و مرج اخلاقی، تشكیل اجتماعات غیر مجاز و مصنوعی، برهم زدن نظامات و كنترل‌های اقتصادی، در معرض خطر قرار گرفتن زندگی خصوصی افراد و خانواده‌ها، دگرگونی فرهنگ اشتغال و تفریح و آموزش اعلام كرد.
وی خاطرنشان كرد: ایجاد جنگ‌های روانی و سایبری با نشر اكاذیب در فضای مجازی، بستری برای ایجاد اغتشاش و بلوا و آشوب در فضای واقعی است.
تركستانی به نقش اینترنت و استفاده ناصحیح برخی از عناصر خود فروخته و اغفال شده در اغتشاشات اخیر در فضای مجازی را غیرقابل توصیف ارزیابی كرد و گفت: عناصر بیگانه با هدایت جنگی روانی در فضای سایبر در كنار اغتشاشات، با تشكیل اجتماعات غیرمجاز و مصنوعی در فضای سایبر، با نشر اكاذیب و تشویق مردم به حضور در خیابان‌ها و ایجاد آشوب و اغتشاش از هیچ اقدامی برای ضربه زدن به نظام دریغ نكردند.
این وكیل دادگستری در ادامه با بیان این كه بخشی از این تحركات در فضای سایبر بر عهده سایت‌ها و شبكه‌های گسترده اجتماعی با مشاركت كاربران است، اضافه كرد: یكی از سایت‌هایی كه با داشتن اعضا بی‌شمار اقدامات زیادی در جهت تشویش اذهان عمومی و نشر اكاذیب بر عهده داشته سایت كلوب است.
وی ادامه داد: در این سایت اغتشاشگران مجازی با ایجاد پروفایل‌های جعلی و با نشر اكاذیب و تشویش اذهان عمومی، اعضای این جامعه مجازی را به حضور در خیابان‌ها و ایجاد اغتشاش ترغیب می‌كردند.
تركستانی از جمله اقدامات مجرمانه اغتشاشگران در سایت مذكور را اهانت به مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور منتخب با هدف شكستن حرمت‌ها دانست و گفت: نیروهای ارزشی بارها به روند مذكور به پلیس كلوب طرح شكایت كردند و عدم اقدام پلیس كلوب و عدم هرگونه برخوردی با اقدامات مذكور از سوی گردانندگان سایت خود از مصادیق معاونت در جرایم مذكور بوده، بنابراین برخورد دادستانی محترم تهران با گردانندگان سایت cloob.com ضروری است.
وی از حذف یكباره برخی از مطالب موهون در تعدادی از پروفایل‌های فعال كلوب بعد از پخش دادگاه متهمان اینترنتی در تاریخ 23 شهریور ماه خبر داد و ابراز داشت: چنین اقدامی شائبه یكی بودن، همكاری یا معاونت گردانندگان پروفایل‌های مذكور با مسئولان سایت كلوپ را تقویت می‌كند، به همین منظور خواستار بررسی بیشتر موضوع از سوی مراجع ذی‌ربط هستیم.
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8806300519

اعتبار اقرار در امور كیفری

بهمن كشاورز

                                        قضیه «اقرار» و آثار آن موضوع روز است. پرسش هایی مانند «اقرار» چیست و افراد چه چیزی باید بگویند تا بگوییم «اقرار كرده اند»؟ و این سخنان را چگونه و كجا باید بگویند تا بتوان به استناد آنها محكوم شان كرد؟ و آیا همیشه و در همه موارد «اقرار» به تنهایی برای محكوم كردن كسی كه اقرار كرده كافی است یا نه؟ دیگر سوالاتی نیستند كه فقط برای اهل فن، قضات، وكلا و حقوقدانان مطرح باشند. پخش تلویزیونی محاكمات توجه همه مردم را به این مسائل جلب كرده است. اینكه این اقدام - یعنی پخش تلویزیونی محاكمه اشخاصی كه نه تنها حكم قطعی علیه ایشان وجود ندارد بلكه اصلاً حكمی درباره ایشان صادر نشده- با توجه به تبصره اصلاحی ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی كیفری كار درستی است یا نه و وقتی افشای نام متهمان در رسانه ها مجازات افترا را داشته باشد، پخش تلویزیونی تصویر و اسم و رسم شان چه حكمی خواهد داشت، مطلبی است كه احتمالاً كسانی كه ترتیب این كار را داده اند به آن اندیشیده اند. اما به هرحال این اقدام - صرف نظر از خدشه یی كه به حقوق متهمان وارد می كند (كه البته این خدشه قابل صرف نظر كردن نیست)- از جهت روشن كردن ذهن مردم و آشنا كردن شان با حقوق كیفری و مسائلی كه در آن مطرح است و مآلاً آشنا كردن شان با حقوقی كه خود دارند، مفید و موثر است به شرطی كه اصول آیین دادرسی كیفری دقیقاً رعایت شود و وكلای مدافع به طور جدی و بی محابا، به دفاع از موكلان خود بپردازند. اینكه برنامه های در حال پخش این اوصاف را دارند یا نه، چیزی است كه صاحب نظران از یك سو و بینندگان از سوی دیگر در مورد آن قضاوت كرده اند و خواهند كرد و فعلاً موضوع بحث ما نیست.

اقرار یعنی چه

چیزهایی كه ما می گوییم دو گونه هستند؛ یا كردن یا نكردن كاری را می خواهیم، مثل؛ «درس بخوان»، «شجاع باش»، «تقلب نكن». گفته می شود اینها «انشا» است یا «جنبه انشایی دارد». معنی این گفته این است كه گوینده آنچه را می گوید واقعاً می خواهد و احتمال راست یا دروغ بودن در آنچه می گوید وجود ندارد. حالت دیگر این است كه از واقعه یی یا حالتی خبر می دهیم. مثل؛ «فلانی مرد خوبی است»، «امروز كسل هستم»، «قانون مدنی اصلاح شد» و مانند اینها. گفته می شود اینها «خبر» است یا «جنبه خبری دارد» و می تواند راست باشد یا دروغ. از این رو گفته اند «خبر چیزی است كه احتمال صدق یا كذب در آن وجود داشته باشد.» در تعریف «اقرار» ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی گوید؛ «اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.» و ماده ۱۲۷۵ همان قانون گوید؛ «هر كس اقرار به حقی برای غیر كند ملزم به اقرار خود خواهد بود.» و در ماده ۱۲۷۷ قانون مذكور آمده است؛ «انكار بعد از اقرار مسموع نیست لیكن اگر مقر (اقراركننده) ادعا كند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می شود و همچنین است در صورتی كه برای اقرار خود عذری ذكر كند...». در ماده ۱۲۷۸ قانون مدنی می خوانیم؛ «اقرار هر كس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست...» نكته بسیار مهم و قابل توجه این است كه اقرار می تواند در امور مدنی (یا حقوقی) باشد یا در امور كیفری (یا جزایی). مورد اول مربوط است به تعهدات و معاملات و قراردادها و مانند اینها. مثل اینكه حسن اقرار كند پنج میلیون تومان به تقی بدهكار است یا اقرار كند به ساخت و تحویل فلان دستگاه به او متعهد بوده است یا منصور اقرار كند هوشنگ فرزند اوست و امثال اینها. مورد دوم حالتی است كه كسی به ارتكاب جرمی اقرار می كند. مثلاً فردی اقرار می كند كسی را كشته یا اتومبیلی را دزدیده یا سندی را جعل كرده یا برای براندازی حكومت توطئه كرده است. اقرار در امور مدنی با اقرار در مسائل كیفری تفاوت های جدی دارد كه كمتر به آن توجه می شود و این باعث پیشداوری ها و اشتباهات بسیار می شود و هدف اصلی ما در این نوشته پرداختن به این موضوع است.

تجزیه و تحلیل تعریف اقرار

۱- «اخبار» (به كسر همزه بر وزن امضا) به معنی «خبر دادن از چیزی» یا «اعلام كردن چیزی» است.

۲- «حق» مزیت و برتری و امكان برخورداری ویژه یی است كه مختص فرد یا افراد خاص باشد.

۳- منظور از «غیر» كس یا كسانی غیر از اقراركننده (مقر) هستند.

۴- منظور از «بر ضرر خود» یعنی به ضرر اقراركننده. همین جا بهتر است توضیح دهیم مطالب «خبری» كه ما می گوییم یا صرفاً جنبه خبر دارند و در گفت وگوهای معمولی مطرح می شوند یا ضمن دعوای حقوقی و پرونده كیفری. نوع اول به بحث ما مربوط نیست اما گونه دوم از سه حالت خارج نیست.

الف- چیزی را به نفع دیگری و به ضرر خود اعلام می كنیم، كه این «اقرار» است.

ب- چیزی را به نفع خود و ضرر دیگری اعلام می كنیم، كه این «ادعا» است.

پ- چیزی را به نفع یكی و به ضرر یكی دیگر اعلام می كنیم، كه این «شهادت یا گواهی» است. بنابراین اگر كسی كه تحت تعقیب كیفری است مثلاً بگوید؛ «بنده و علی و هوشنگ و منصور و احمد در جلسه یی كه در خانه علی تشكیل شده بود موضوع براندازی حكومت را مورد بررسی قرار دادیم. اینجانب اسلحه و مهمات تهیه كرده بودم. هوشنگ نقشه محل هایی را كه باید به آنها حمله شود تهیه كرده بود. منصور مشخصات خودروهای نظامی و انتظامی را آورده بود و احمد پول های دریافتی از سفارتخانه های خارجی را به همراه داشت...» اظهارات او نسبت به خودش اقرار به توطئه، براندازی و اقرار به تهیه اسلحه و مهمات به این منظور است اما نسبت به سایرین گفته های او «شهادت» تلقی می شود و این شهادت، هم به لحاظ فقدان شرطی كه در حقوق جزای اسلامی «لزوم ارتفاع تهمت در شهادت» نامیده می شود، هم به جهت «عدم ارتفاع تهمت» بی اثر و غیرقابل استماع است.

منظور از «ارتفاع تهمت» این است كه وقتی كسی علیه دیگری در امور كیفری شهادت می دهد، خودش در معرض همان تهمت یا اتهام و شریك یا معاون جرم كسی كه علیه او شهادت می دهد نباشد و به تعبیر دیگر تهمت آن جرم در مورد او «مرتفع» باشد. بنابراین اظهارات كسانی كه به جرم واحد متهم و به اصطلاح «هم پرونده» هستند، علیه یكدیگر قابل استناد نیست ولو اینكه این مطالب را ضمن اقرار علیه خودشان بیان كرده باشند.

اثر اقرار در امور مدنی (حقوقی) و مسائل كیفری

همچنان كه گفتیم به تفاوت های «اقرار مدنی» با «اقرار كیفری» كمتر توجه می شود و مخلوط كردن این دو می تواند آثار سوء بسیار به ویژه در رعایت حقوق متهم داشته باشد. به یاد داشته باشیم با «اقرار مدنی» آنچه از دست می رود - در تحلیل نهایی- مال و حقوق مالی است اما در اقرار كیفری چیزی كه نابود می شود آزادی، آبرو، موقعیت اجتماعی و حتی جان اقرار كننده است. با یكسان پنداشتن «اقرار مدنی» و «اقرار كیفری» بسیاری گمان می برند همچنان كه با اقرار بدهكار به بدهكار بودن، دعوی تمام و به نفع مدعی (خواهان) حكم صادر می شود، در پرونده كیفری هم وقتی متهم اقرار كرد كار تمام است و هیچ بررسی و پرس وجوی بیشتری لازم نیست. البته برخی شرایط صحت اقرار بین اقرار مدنی و كیفری مشترك است. اما تفاوت در موضوع اقرار (یا مقر به= آن چیزی كه به آن اقرار می شود) است. از این رو باید این یكسانی ها و تفاوت ها را بررسی كرد.

شرایط مشترك صحت اقرار در امور مدنی و كیفری

به موجب ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی «اقراركننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد. بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیرقاصد و مكره موثر نیست.» این شرایط در مواد ۶۹ ، ۱۱۶ ، ۱۳۶، ۱۵۴ ، ۱۶۹ و ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی برای اقرار در جرائم مستوجب حد و قصاص نیز آمده است. اما در قانون آیین دادرسی كیفری جز در ماده ۱۹۴ و بند ۲ ماده ۱۹۳ حكم صریح و تفصیلی در این مورد وجود ندارد. بند ۲ ماده ۱۹۳ گوید؛ «... تحقیق از متهم مبنی بر اینكه آیا اتهام وارده را قبول دارد یا نه؟...» و در ماده ۱۹۴ آمده است؛ «هرگاه متهم اقرار به ارتكاب جرمی نماید و اقرار او صریح و موجب هیچ گونه شك و شبهه یی نباشد و قرائن و امارات نیز موید این معنی باشند، دادگاه مبادرت به صدور رای می نماید و در صورت انكار یا سكوت متهم یا وجود تردید در اقرار یا تعارض با ادله دیگر، دادگاه شروع به تحقیق از شهود و مطلعین و متهم كرده و به ادله دیگر نیز رسیدگی می كند.»

۱- بلوغ؛ منظور از بلوغ با توجه به تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی رسیدن پسر به سن ۱۵سال تمام قمری و دختر به سن ۹ سال تمام قمری است. همین تعریف را تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی كیفری به نوعی پذیرفته است؛ «منظور از طفل كسی است كه به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.» و تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی نیز «اطفال» را با همین تعریف مبرا از مسوولیت كیفری اعلام كرده است. بنابراین اقرار پسری كه ۱۵ سال قمری تمام دارد و دختری كه ۹ سال تمام قمری را پشت سر گذاشته، مثلاً به قتل یا زنا صحیح و نافذ است. بد نیست به خاطر داشته باشیم این پسر و دختر تا ۱۸سالگی - طبق قانون رشد متعاملین- نمی توانند مستقلاً نسبت به اموال شان معاملاتی انجام دهند و همین دختر تا رسیدن به سن ۱۳سالگی، بدون تحصیل مجوز از دادگاه، حق ازدواج دارد.

۲- عقل؛ در قوانین ما به عوارض جنون اشاره شده است بدون اینكه جنون تعریف شده باشد. ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی «جنون در حال ارتكاب جرم» را از هر درجه یی كه باشد رافع مسوولیت كیفری می داند و ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی جنون دائمی را مطلقاً و جنون ادواری را در حال وجود مانع نفوذ معامله اعلام كرده است. ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی كیفری نیز جنون متهم را از موجبات موقوفی تعقیب او می داند. اما از «جنون» تعریفی در دست نداریم و به این ترتیب، در همه حال، احراز آن موكول به اظهارنظر اهل خبره و كارشناسان پزشكی قانونی است.

۳- قصد؛ منظور این است كه اقرار در مقام شوخی و هزالی نباشد. به عبارت دیگر آنچه «اقراركننده» می گوید به منظور «اقرار» با توجه به تعریف آن باشد نه به هر جهت دیگر.

۴- اختیار؛ اختیار در مقابل «اكراه» است. به موجب ماده ۲۰۲ قانون مدنی «اكراه به اعمالی حاصل می شود كه موثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید كند به نحوی كه عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اكراه آمیز سن و شخصیت و اخلاق و زن یا مرد بودن شخص باید در نظر گرفته شود» و ماده ۲۰۴ قانون مذكور گوید؛ «تهدید... در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیك... از قبیل زوج و زوجه و آبا و اولاد موجب اكراه است...» در اقرار مدنی صحت اقرار موكول به وجود این شروط است و اجمالاً می توان این معنی را در اقرار كیفری نیز صادق دانست. اما - همچنان كه گفتیم- وقتی نتیجه اقرار سلب آزادی و آبرو و جان مقر باشد، دقت بیشتر و تفصیل دقیق تر لازم خواهد بود.

عیوب اقرار

در مورد شرایط مشترك صحت اقرار در امور مدنی و كیفری بحث شد. اینك به بیان آنچه باعث می شود اقرار قابل استناد و موثر نباشد می پردازیم. در مواردی كه خواهد آمد اقرار بی اعتبار و غیرقابل استناد است.

۱- اقرار كسی كه عقلش موقتاً زائل شده است

واضح است كه در اینجا منظور فرد دیوانه یا مجنون ادواری در حال جنون نیست بلكه مقصود ما اقرار كسی است كه به علت مصرف مواد مسكر (مواد الكلی) یا مخدر یا داروهایی كه باعث زوال موقت عقل می شوند، فاقد آگاهی و شعور باشد. همچنین است اقرار كسی كه به لحاظ قرارگرفتن در شرایط خاص به مدت طولانی دچار زوال موقتی عقل شده باشد بنابراین اقاریر كسی كه ماده «اسكوپولامین » (سرم حقیقت= سرم دووریته) به او تزریق شده یا چندین روز در اتاق در بسته بسیار كوچك با نور مصنوعی نگهداری و از جهت غذا و آب و قضای حاجت به او سخت گرفته شده و از استحمام محروم بوده و این مدت با كسی تماس و به اخبار و اطلاعات هم دسترسی نداشته و مرتباً اطلاعات شفاهی یا مكتوب مجعول به وسیله فرد یا افراد خاص به او القا یا در دسترسش گذاشته شده، معتبر و موجب ترتیب آثار نیست زیرا متخصصان بیماری روانی و عصبی عقیده دارند چنین فردی پس از مدت نه چندان دراز - كه البته در افراد مختلف متفاوت است- دچار مالیخولیا و هذیان گویی شده و ارتباطش با واقعیت ها قطع می شود.

۲- اقرار فرد مكره و مجبور

پیش از این به طور مختصر درباره اكراه - كه در مقابل اختیار است- بحث كردیم. حال عرض می كنیم اكراه و اجبار بر دو گونه است.

الف- اكراه یا اجبار تام و آن تهدید به قتل و كشتن است.

ب- اكراه ناقص و آن عبارت است از تهدید به اعمالی كه معمولاً باعث مرگ نمی شود، مثل حبس و غل و زنجیر كردن و كتك زدن و گرسنه نگه داشتن.

شروط تحقق اكراه به قرار ذیل است.

اولاً؛ باید تهدید به چیزی باشد كه ضرری جدی به فرد طرف تهدید یا پدر و مادر و زن و فرزند او برساند. این ضرر لزوماً نباید مادی باشد، بلكه تهدید به ضررهای معنوی و آبروریزی نیز اكراه محسوب می شود.

ثانیاً؛ موضوع تهدید باید چیزهایی باشد كه هر فرد باشعوری از آن می ترسد.

ثالثاً؛ تهدیدكننده قادر به اجرای آنچه می گوید باشد و طرف تهدید این را بداند.

رابعاً؛ تهدیدكننده اقرار را با فوریت عرفی و در حال حاضر بخواهد به نحوی كه امكان فرار یا آماده شدن برای دفاع و دفع شر و ضرر برای اقراركننده وجود نداشته باشد.

اقرار فرد مكره باطل است. بدیهی است ادعای اكراه بدون دلیل پذیرفته نمی شود اما محبوس یا تحت نظر بودن یا دست و پا بسته بودن قرینه صحت ادعا است و در این مورد فرقی بین بازداشت و حبس قانونی و غیرقانونی نیست. گفته شده است؛ «اقرار تحت تاثیر اكراه باطل است حتی اگر دلایلی بر صحت آن اقامه شود. مثل اینكه سارق محل اموال مسروقه را نشان بدهد یا قاتل محل جسد را تعیین كند. مگر اینكه پس از رفع اكراه، اقرار خود را تكرار كند و برآن باقی باشد.» (التشریع الجنایی الاسلامی، عبدالقادر عوده، جلد دوم، صص ۳۱۲ و۳۱۳) همچنین گفته شده است؛ اگر حاكم یا قاضی كسی را به اقرار به جرمی كه مستوجب قتل یا قطع اعضا است. مجبور كرد و این مجازات در مورد مقر اجرا شد، اكراه كننده به قصاص محكوم خواهد شد. (همان مرجع، ص ۳۱۴) با توجه به آنچه گفته شد نكته قابل تاملی را می توان ذكر كرد؛ اگر كسی را با مطرح كردن اینكه «فلان مطالب را در مورد تو یا همسر یا فرزندانت می دانیم و اگر به فلان مطلب اقرار نكنی یا پس از اقرار از اقرار خود برگردی و رجوع كنی، این مطالب را افشا خواهیم كرد» وادار به اقرار به كارنكرده كنند تكلیف چیست؟ توجه شود در اینجا با یك «پارادوكس» مواجه هستیم و چنین فردی هیچ گاه نخواهد توانست از اقرار دروغی كه كرده رجوع و آن را انكار كند زیرا واضح است مطلب یا مطالبی كه به افشای آن تهدید شده آنقدر برای او مهم است كه به خاطر عدم افشای آن حاضر به اقرار دروغ شده است. ناچار با توجه به اینكه امكان افشا همواره وجود دارد، حتی پس از زوال اكراه نیز- كه در واقع هرگز زائل نمی شود- به فكر انكار اقرارش نخواهد افتاد. شاید چاره این باشد كه مجازات جرم موضوع ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی به حدی تشدید شود كه هیچ كس جرات اعمال اكراه و اجبار را برای گرفتن اقرار نداشته باشد. بدیهی است تبدیل كلمات «اذیت و آزار بدنی» به «هرگونه آزار بدنی یا روانی یا تهدیدهای مادی یا معنوی» نیز در چنین اصلاحی لازم خواهد بود.

تفاوت های اقرار مدنی و اقرار كیفری

۱- از جهت تعداد دفعات اقرار

در امور مدنی حق «مقرله» با یك بار اقرار «مقر» ثابت می شود. اما در امور كیفری، در زنا و مساحقه و لواط و وطی میت چهار بار اقرار لازم است و در قوادی و قذف و سرقت و محاربه و ارتداد و سحر (جادوگری) دو بار. در جرائم تعزیری نیز برخی علما قائل به لزوم دو بار اقرار شده اند.

۲- از جهت امكان منتفی شدن اثر اقرار

در امور مدنی وقتی اقرار تحقق یافت اثر آن به نفع مقرىله محقق می شود و این اثر قابل انتفا نیست. اما در اقرار كیفری توبه مقر می تواند باعث عفو امام (ع) و سقوط مجازات شود. (مواد ۷۲، ۱۲۶ ، ۱۳۳ ، ۱۸۲، تبصره ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی)

۳- از جهت مجمل و مبین بودن

در امور مدنی اقرار مقر ممكن است مجمل باشد و حاكم می تواند تبیین و روشن كردن مطلب را از كسی كه اقرار كرده، بخواهد. اما در امور كیفری اگر اقرار متهم مجمل باشد حاكم حق ندارد از او توضیح بخواهد بلكه ناچار است در صورت نبودن دلیل دیگر حكم به برائت او بدهد. البته پیامبر(ص) در مورد كسی كه مصراً چهار بار اقرار به زنا كرده بود، اقدام به تحقیق فرمودند تا شاید مقر در موردی اشتباه كرده و خدشه یی در اقرارش باشد.

۴- از جهت امكان انكار بعد از اقرار

در امور مدنی انكار بعد از اقرار مطلقاً مسموع نیست اما در مسائل كیفری حداقل در یك مورد انكار بعد از اقرار چه لفظاً و چه عملاً قابل استماع و باعث ترتیب آثار است؛

در زنا اگر متهم اقرار به زنای محصن یا محصنه كند كه مستوجب رجم(سنگسار) یا قتل است؛

الف- اگر بعد از اقرار انكار كند، حد رجم و قتل ساقط می شود. (ماده ۷۱ ق.م.ا)

ب- هرگاه در موقع اجرای حكم رجم از گودالی كه در آن قرار گرفته فرار كند (یعنی عملاً اقرارش را انكار كند)، حد ساقط می شود. (ماده ۱۰۳ ق.م.ا)

۵- از جهت تاثیر تعداد دفعات اقرار در نتیجه آن

همچنان كه گفته شد، در امور مدنی، یك بار اقرار «مقر» برای ثبوت «مقرىبه» كافی است اما در امور كیفری چنین نیست؛

الف- در زنا برای جاری شدن حد چهار بار اقرار لازم است و كمتر از آن موجب تعزیر می شود نه حد. (ماده ۶۸ ق.م.ا)

ب- در لواط نیز چهار بار اقرار موجب حد (قتل) و كمتر از آن باعث تعزیر می شود. (مادتین ۱۱۴ و ۱۱۵ ق.م.ا)

پ- سرقت با دو بار اقرار ثابت و مقر مستوجب حد می شود، اما اگر یك بار اقرار كند باید مال را به صاحبش برگرداند اما حد بر او جاری نمی شود. (تبصره ماه ۱۹۹ ق.م.ا)

نتیجه اینكه یكسان دانستن تاثیر اقرار در امور مدنی و كیفری به هیچ عنوان درست نیست و هر یك از این دو مورد را باید در حیطه اختصاصی آنها اعمال كرد.

خلاصه و نتیجه

از آنچه گفته شد می توان به نتایج ذیل رسید.

۱- تعریف مشهور «اقرار» كه در واقع برای اقاریر مدنی وضع شده است به طور كامل و دقیقاً در مورد اقرار در امور كیفری قابل استناد و استفاده نیست زیرا در امور كیفری لزوماً «مقرله» یا «كسی كه به نفع او اقرار می شود»، وجود ندارد. ممكن است گفته شود در برخی امور كیفری مثل قتل و ضرب و جرح و سرقت و قذف، «مقرله» موجود است و در سایر امور كیفری هم اجتماع و جامعه را می توان «مقرله» فرض كرد. خواهیم گفت؛ ایرادی كه كردیم با توجه به لزوم جامعیت و مانعیت تعریف است. در عین حال آثاری كه بر اقرار در امور مدنی مترتب می شود - با آن قاطعیت و جزمیت- در امور كیفری نمی تواند مطرح باشد. حال آنكه با پذیرش تعریف به طور مطلق، ناچار آثار و تبعات آن هم از پی خواهد آمد.

۲- با توجه به متن ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی كیفری هرگز نباید اقرار را قاطع امر كیفری پنداشت زیرا همواره شك و شبهه

- به نوعی- موجود است و همیشه می توان قرائن و امارات قابل تاملی پیدا كرد. درست است كه تعیین و اجرای سریع مجازات، از نظر سیاست كیفری مطلوب است و باعث تشفی زیان دیده از جرم و عبرت دیگران می شود اما اگر این سرعت باعث تضییع احتمالی حقوق شود، به هیچ وجه قابل توصیه نیست. شكیبایی و دقت چیزی است كه در وهله اول در رسیدگی كیفری باید رعایت شود.

۳- در امور كیفری انكار بعد از اقرار مسموع است و البته باید این انكار با دلیل - یا حداقل با قرائن و امارات صحت ادعا- همراه باشد. بازداشت طولانی انفرادی، عوارض ظاهری فرد اقراركننده، آشفتگی گفتار و شگفت انگیز بودن مضمون گفته ها و بسیاری نكات ظریف تر باید مورد توجه قاضی كه شنونده اقرار متهم است، قرار گیرد به ویژه اگر این اقرار تكرار مطالبی باشد كه نزد مقام قضایی (عندالحاكم) بیان نشده است.

۴- در همه جرائم تعزیری انكار بعد از اقرار قابل رسیدگی است. توضیح اینكه وقتی چنین انكاری در خطیرترین جرم حق الهی (زنا، آن هم زنای محصن یا محصنه) - به شرحی كه بیان شد- قابل تحقق و قبول باشد، به طریق اولی در جرائم تعزیری - با هر شدت و از هر درجه یی كه باشد- قابل طرح و رسیدگی خواهد بود.

۵- اگر متهمی مدعی شود به زور و اكراه از وی اقرار گرفته اند و این موضوع را مثلاً در دادگاه یا نزد بازپرس اعلام كند، باید به ادعای او رسیدگی شود و در عین حال پس از علنی شدن این ادعا متهم به هیچ وجه نباید به جایی كه مدعی است در آنجا از او به زور و شكنجه اقرار گرفته اند برگردانده شود و تحت نظر و مراقبت ماموران و بازجویانی كه در مظان اتهام گرفتن اقرار با شكنجه هستند، قرار گیرد. به عبارت دیگر تا محل نگهداری و ماموران مراقب و بازجوی مربوط تغییر نكرده باشند نمی توان به زوال اكراه قائل شد.

۶- گفته شد در حالاتی ممكن است اكراه و اجبار معنوی حاصل از تهدیدهای حیثیتی هرگز زائل نشود. اگر مقام قضایی ظن وجود چنین حالتی را داشته باشد با وضعیتی بسیار پیچیده و بغرنج روبه رو خواهد شد. از یك سو حق متهم تضییع و به او جفا شده است و از دیگر سو باید از فاش شدن رازی كه برای متهم این اندازه مهم است بر حذر و محترز باشد. خلاصه اینكه مقامات قضایی باید همواره به یاد داشته باشند كه اقرار در امر كیفری صرفاً طریقیت دارد نه موضوعیت، هرچند اقرار در امور مدنی واجد موضوعیت و قاطع دعوی است.

منابع؛-------------------------------

۱- التشریع الجنایی الاسلامی، استاد عبدالقادر عوده

۲- دایره المعارف علوم اسلامی (قضایی)، استاد دكتر جعفری لنگرودی

روزنامه اعتماد
۲۶/۶/۱۳۸۸