تبلیغات
وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران دپارتمان حقوق بین الملل ایران - مطالب حقوق کیفری وآیین دادرسی محاکمات

وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران

امور دیه بیت المال

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/09/4-17:00

امور دیه وزارت دادگستری«بیت المال» از ابتدای سال 1363 وفق ضوابط و مقررات قانونی پرداخت دیات احكام قطعی صادره از محاكم كیفری و بعضا حقوقی قوه قضاییه در بخش دیات و اعسارقانون مجازات اسلامی را عهده دار می باشد.
ضوابط پرداخت دیات در امور دیه در وزارت دادگستری محدود به رعایت مقررات و احصاء شرایط مواد استنادی قضات محترم شامل مواد 236-255-260-312-313-332 و تبصره ذیل ماده 244 قانون مجازات اسلامی و ماده 13 قانون نحوه به كار گیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری می باشد كه قضات محترم محاكم قضایی كشور حسب مورد احكام قطعی دیات و اعسار برای پرداخت دیات مرحومین یا مصدومین علیه بیت المال صادر می نمایند.
امور دیه بیت المال تا شهریور سال 87 دیات پرونده های تصادفات رانندگی را كه احكام آنها علیه بیت المال صادر   می شد را پس از كسر پرداخت سقف تعهدی شركت های بیمه وفق ضوابط مارالذكر پرداخت می نمود.
با تلاش و جدیت جناب آقای دكتر الهام وزیر محترم وقت وزارت دادگستری و جناب آقای دكتر رحیمی اصفهانی مشاور محترم ایشان در سالهای 86 و 87، قانون مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مورد باز نگری و اصلاحات قرار گرفت و در شهریور 87 قانون اصلاح قانون مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری به تصویب رسید.طبق ماده 10 قانون موصوف كه اشعار می دارد:
«به منظور حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی، خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث كه به علت فقدان یا انقضای بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تامین بیمه گر، فرار كردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه و یا ورشكستگی بیمه گر قابل پرداخت نباشد یا به طور كلی خصارتهای بدنی خارج از شرایط بیمه نامه « به استثناء مواردمطرح در ماده 7» توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت خواهد شد»
با تصویب قانون مذكور و الزام قانونی صندوق تامین خسارتهای بدنی و شركتهای بیمه به پرداخت دیات احكام قطعی قضایی مرحومین و مصدومین حوادث رانندگی، ضمن اینكه حدود بیست درصد از حجم پرونده های وارده به امور دیه بیت المال را كاهش داده، موجبات سرعت العمل در پرداخت دیات حوادث رانندگی و همچنین رضایتمندی مردم و اولیای دم و مصدومان را نیز فراهم كرده است.
 
وظایف اجرایی امور دیه:
الف: دریافت احكام قطعی دیات از دوایر اجرای احكام یا شعب صادر كننده، تشكیل پرونده، انجام مكاتبات برای رفع نقض و تكمیل پرونده، تهیه فرم رایانه ای خلاصه پرونده، انجام بررسی های نهایی ، تامین اعتبارات لازم، در سال مبالغی دیات پرونده ها به ذیحسابی دادگستری كل استان ها برای پرداخت به اولیای دم و مصدومان از جمله اقدامات اجرایی مكتوب امور دیه بیت المال در قبال پرونده های وارده از محاكم قضایی كشور می باشند.
ب: برآورد بودجه واعتبارات مورد نیاز دیات برای هر سال با ملحوظ نظر داشتن تعداد پرونده های وارده، افزایش نرخ دیه در هر سال، وجوه تغلیظ دیات در ماه های حرام.
ج: تهیه جداول آماری عملكرد امور دیه به تفكیك استانی شامل پرونده های ورودی، پرداخت دیات و نمودارهای آماری.
د: پاسخگویی به ارباب رجوع و صاحبان پرونده ها با رعایت اصل تكریم ارباب رجوع.
س: دریافت، بررسی، پیگیری و پاسخگویی به نامه های وارده از نهاد ریاست جمهوری و قوه قضاییه، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، وزارتخانه ها و سایر نهادها و ارگانها.
ش: بررسی و پیگیری ارجاعات وزیر محترم دادگستری و تهیه و تقدیم گزارشات لازم .
دیه
از سال 1363 دیات احكام صادره از دادگاههای كیفری قوه قضاییه از بودجه بیت المال به مصدومین و اولیای دم مرحومان وفق مقررات قانونی پرداخت می شود .
تعداد این قبیل پرونده تا سال 1388 بیش از سی هزار فقره پرونده ومبلغ دیات پرداختی بیش از یكصد میلیارد تومان بوده است.
دیات پرداختی بر اساس مفاد ومقررات قانون مجازات اسلامی شامل مورد 255، 260،266، 312 ،313 ، 332 می باشد.
نحوه تشكیل پرونده  و رسیدگی های لازم در امور دیه وزارت دادگستری((بیت المال)) صورت می گیرد وپرداخت دیات بعد از یقین قطعی مبلغ آن، ذیحسابی  وزارت دادگستری مبالغ معینه را از خزانه دولت اخذ و به دوایر اجرای احكام دادگستری های سراسر كشور حسب مورد ارسال می نماید.
دوایر اجرای  احكام  قضایی با مراجعه به سوابق پرونده ها و شناسایی قانونی افراد ذینفع نسبت به پرداخت دیات از طریق ذیحسابی دادگستری ها اقدام می نماید.

در حال حاضر امور دیه وزارت دادگستری، متشكل از افراد با تجربه وزحمتكش، مسئولیت خطیر این امر خداپسندانه را بر عهده دارد.
تلفن مستقیم 3-88383201  در زمینه دیات پاسخگو و آماده راهنمایی می باشد.



گزارش مرور كشور بنگلادش براساس الزامات كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد توسط هیات اعزامی از جانب وزارت دادگستری

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/08/19-16:57

بازدید از كشور بنگلادش در چارچوب مرور آن كشور توسط كارشناسان ایرانی و پاراگوئه ای با همكاری دفتر سازمان ملل متحد برای مقابله با جرائم و مواد مخدر UNODC از تاریخ 19 لغایت 26 فروردین ماه 1390 به عمل آمد . هدف از این مأموریت بررسی درجه انطباق قوانین و ساختارهای این كشور با الزامات فصول سوم و چهارم كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد بود.
جمهوری اسلامی ایران كه عضو كنوانسیون مذكور است در سال گذشته به عنوان یكی از كشوهای مرور كننده وضعیت فساد در بنگلادش انتخاب شد. بر این اساس و پس از بررسی اولیه گزارش كتبی بنگلادش در قالب پرسشنامه جامع خودارزیابی كه در اواخر بهمن ماه سال گذشته از طریق دبیرخانه كنوانسیون و وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی و نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران در كنوانسیون ارسال شد، گروهی متشكل از آقایان دكتر دیهیم، دكتر پاكشیر، آقامحمدی و طارم سری به عنوان كارگروه مرور بنگلادش جهت بازدید كشوری و تكمیل نظرات اولیه در بررسی پاسخ های بنگلادش، به آن كشور اعزام شدند. از همان بدو ورود وزارت قانون آن كشور به عنوان مرجع ملی در واقع میزبانی هیـأت را به عهده داشت و در طول سفر همكاری نزدیكی را به عمل آورد. در این بازدید هیأت ایرانی به همراه گروه اعزامی از طرف كشور پاراگوئه به عنوان یكی دیكر از كشورهای مرور كننده بنگلادش و كارشناسان اعزامی از طرف دبیرخانه كنوانسیون، از نزدیك ملاقاتهایی با مسئولین و مقامات عالیرتبه از جمله وزرای اقتصاد، كشور، امور خارجه، دادگستری و معاون نخست وزیر و رئیس كل با نك مركزی بنگلادش و تعدادی از سازمانهای مردم نهاد این كشور داشتند كه در آنها مشخصا سوالاتی در خصوص قوانین و اقدامات حقوقی و قضایی كشور بنگلادش در مباره با فساد، نارسایی ها و مشكلات موجود و كارهای آن كشور برای مقابله با این وضعیت در چارچوب فرم ارزیابی مطرح شد. برخی از سوالات و ابهامات موجود در پاسخ های كتبی بنگلادش در چارچوب این نشستها و جلسات كارشناسی متعاقب آن، روشن شد ولی بنگلادش پاسخ تعدادی دیگری از آنها را به ارسال مدارك كتبی برای دبیرخانه كنوانسیون موكول كرد كه در صورت دریافت گروه مرور كننده، از جمله هیأت ایرانی، می بایست گزارش نهایی را در این خصوص به دبیرخانه كنوانسیون اعلام نماید كه در صورت تائید كشور بنگلادش مبنایی برای ارزیابی آن در پایبندی به الزامات كنوانسیون مبارزه با فساد، اقدامات به عمل آمده و سیاستهای متخذه در این راستا خواهد بود.
این بازدید كشوری در مجموع نشان می دهد كه كشور بنگلادش توانست به وضع قوانین و مقررات خاصی نظیر قانون مبارزه با پولشویی (2007) قانون ایجاد كمیسیون مقابله با فساد (2004) و همچنین تأسیس نهادهایی چون كمیسیون حقوق بشر، كمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات و سازمانهای مردم نهاد مانند سازمان شفافیت بین المللی و ارائه برنامه ها و اقدامات قانونی در آینده،وجهه خود در مبارزه با فساد را ارتقاء بخشیده و خود را در زمره كشورهای پیشرو در این زمینه قرار دهد.
بازدید كشوری از بنگلادش فرصت ذی قیمتی برای كارشناسان ایرانی فراهم نمود تا از این تجربه جهت برنامه ریزی برای بازدید كشوری از ایران توسط كارشناسان مرور كننده خارجی كمال استفاده را به عمل آورند.



نرخ دیه‌ی در سال ۹۰ مبلغ ۶۷۵ میلیون ریال تعیین شد

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/07/14-06:55

به پیشنهاد وزیر دادگستری و موافقت آیت الله آملی لاریجانی نرخ جدید دیه برای سال ۹۰ تعیین و اعلام شد.


به گزارش ایسنا، به پیشنهاد وزیر دادگستری و موافقت آیت الله آملی لاریجانی نرخ جدید دیه برای ماه‌های غیر حرام ۶۷۵ میلیون ریال و ماه حرام ۹۰۰ میلیون ریال تعیین و اعلام شد.

آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به نامه سیدمرتضی بختیاری وزیر دادگستری در خصوص تعیین قیمت سوقیه احشام موضوع ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی مرقوم كرد:« با توجه به اعلام شركتهای بیمه مبنی بر عدم توان پرداخت دیه به نرخ روز و ملاحظه مصالح عمومی و همچنین تعهد شركتهای مذكور به عدم افزایش حق بیمه دریافتی تا پایان سال جاری، مبلغ دیه كامل در ماه غیر حرام ششصد و هفتاد و پنج میلیون ریال و در ماه حرام نهصد میلیون ریال تعیین و اعلام می‌شود. مبلغ تعیین شده از یكم آبان ۹۰ لازم الرعایه است».



اظهارنظر کارشناسی درباره:«لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ»(اعاده شده از شورای نگهبان)

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/07/4-05:05

مقدمه

لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس جهانی مبارزه با زورافزایی که در تاریخ 22/8/1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در اجرای اصل نودوچهارم قانون اساسی برای شورای نگهبان ارسال شده بود، در تاریخ 11/9/1387 از سوی این شورا مغایر اصل هشتادم قانون اساسی شناخته و دارای ابهام اعلام شد.



تبیین و بررسی ایراد شورای نگهبان

مطابق اصل هشتادم قانون اساسی «گرفتن و دادن وام یا کمک‌های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد». در این خصوص نظر شورای نگهبان مبنی‌بر آن است که مصادیق گرفتن و دادن وام یا کمک‌های بدون عوض داخلی و خارجی باید به‌صورت موردی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و صدور مجوز عام ازسوی مجلس شورای اسلامی را در این خصوص برای دولت مغایر این اصل از قانون اساسی معرفی نموده است.

به همین دلیل شورای نگهبان متن ماده واحده را از آن حیث که به‌طور عام به دولت اجازه پرداخت کمک به آژانس جهانی مبارزه با زورافزایی را اعطا نموده است، مغایر اصل هشتادم قانون اساسی تشخیص داده است.

درخصوص بندهای «2» و «3» ایراد شورای نگهبان بیان می‌گردد مطابق اصل هفتادوهفتم قانون اساسی «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد». در این راستا شورای نگهبان ذیل نظریات مختلف خود به لزوم تصویب متن این‌گونه عهدنامه‌ها، قراردادها و امثال آن توسط مجلس شورای اسلامی تأکید کرده است.

عضویت در سازمان‌های بین‌المللی نیز یکی از موارد موافقتنامه‌های بین‌المللی بوده و به همین دلیل شورای نگهبان معتقد است در موارد عضویت ایران در یکی از نهادها یا سازمان‌های بین‌المللی نیز از آنجایی که اساسنامه این سازمان‌ها در حکم متن معاهده یا موافقتنامه‌های بین‌المللی محسوب می‌گردد، تصویب متن آن ازسوی مجلس شورای اسلامی ضروری خواهد بود.

به همین دلیل شورای محترم نگهبان ذیل بند «3» ایرادات خود درخصوص لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس جهانی مبارزه با زورافزایی، با عنایت به عدم ارسال متن اساسنامه در سربرگ‌های رسمی مجلس شورای اسلامی و با امضای رسمی رئیس مجلس همان‌گونه که در بند «2» ذکر شده است، به تصویب رسیدن متن اساسنامه را توسط مجلس شورای اسلامی دارای ابهام دانسته است. به‌تبع این ابهام شورا وارد رسیدگی به متن اساسنامه نشده و بررسی آن را موکول به رفع این ابهام ازسوی مجلس شورای اسلامی نموده است.



نتیجه‌گیری و پیشنهاد

اعطای صلاحیت پرداخت کمک به آژانس جهانی مبارزه با زورافزایی که در متن ماده واحده به آن اشاره شده مغایر اصل هشتادم قانون اساسی بوده و عدم ارسال رسمی متن اساسنامه این آژانس نیز برای شورای نگهبان ابهام عدم تصویب آن را از سوی مجلس شورای اسلامی ایجاد کرده است.

جهت رفع این ایراد و ابهام پیشنهاد می‌گردد عبارت «و یا کمک» از متن ماده واحده حذف شده و متن اساسنامه آژانس نیز در صورت تصویب توسط مجلس به‌صورت رسمی به پیوست مصوبه برای شورای نگهبان ارسال گردد. براین اساس لازم است مجلس شورای اسلامی ابتدا متن اساسنامه را تصویب کند و سپس با اشاره به تعداد مواد اساسنامه در متن ماده واحده که می‌تواند مؤید تصویب متن آن توسط مجلس شورای اسلامی تلقی شود، جهت اظهارنظر به شورای محترم نگهبان ارسال نماید.
 



قوانین حقوقی، اصل در قصاص را بر مصالحه گذاشته‌اند

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/06/26-15:50

یك استاد دانشگاه گفت: گذشت بخشی از مقتضای رسیدگی در امور كیفری و تابع قانون مجازات اسلامی است و به همین اعتبار، قضات در محاكم ابتدا تكلیف به سازش می‌كنند.


نعمت احمدی‌در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: قوانین حقوقی ایران خصوصا در مورد قصاص اصل را بر مصالحه دعوی گذاشته‌اند به لحاظ اینكه خون یا قصاص حقی است برای اولیای دم و این اولیای دم هستند كه درخواست گذشت می‌كنند.


وی با اشاره به جنبه‌ی عمومی دعاوی منتهی به قصاص، افزود: جامعه در موضوع قصاص حق مختصری دارد و آن این است كه اگر اولیای دم رضایت دادند و از قصاص گذشتند فقط از باب تنبه و جلوگیری از تجری و از باب اینكه قاتل نظم جامعه را به هم زده، قاضی می‌تواند با توجه به شرایط و وضع عمل انجام یافته تا ۱۰ سال حبس بدهد.


این حقوقدان ادامه داد: گذشت جزء مقتضای رسیدگی در امور كیفری و تابع قانون مجازات اسلامی در ایران است و به همین اعتبار است كه قانونگذار برابر ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی كه مصادیق، موارد و موضوعاتی كه غیر قابل گذشت هستند یا با گذشت شاكی خصوصی كماكان جنبه عمومی آن محفوظ می‌ماند را احصاء كرده و خیلی هم محدود هستند.


احمدی گفت: قانونگذار برای مجازات دو مورد را در نظر گرفته است، می‌گوید یا درخواست قصاص و یا مطالبه دیه؛ البته اولیای دم را محدود به صرف گرفتن میزان دیه نكرده است و به همین اعتبار است كه اولیای دم می‌توانند بیشتر از مقدار دیه هم مطالبه كنند و رضایت بدهند. قانونگذار هم راهكار خاصی ندارد و نمی‌تواند هم داشته باشد چون وقتی كسی می‌خواهد از حقش بگذرد، ما به ازایی برای گذشت در نظر می‌گیرد، لذا محاكم هم در این مورد نه تكلیفی دارند و نه می‌توانند الزامی به كار ببرند پس هر چند بین حق قصاص و درخواست دیه، قانونگذار تنها از این دو مورد یاد كرده ولی منعی ندارد كه كسی مبلغ بیشتری برای گذشت بخواهد.

وی افزود: برابر قانون اولین كاری كه باید قاضی بكند این است كه تكلیف به سازش كند؛ این جزء مقتضای رسیدگی است، گذشته از اینكه قصاص یك حق است. اگر قصاص یك حق است قانونگذار كاری نمی‌تواند انجام دهد و در اینجا این را وظیفه دادگاه قرار داده كه اول تكلیف به سازش كنند و در این صورت نه به دادگاه صلح و سازش به معنی خاص خودش نیاز داریم و نه الزامی هم هست چون این مساله در همین دادگاه‌ها كه داریم نهفته و قابل اجراست.


وی تصریح كرد: تقریبا همه محاكم از اولیای دم سوال می‌كنند كه خواسته‌شان را بگویند و بعد از آن اصولا هر نوع دعوایی را - طبق آیین دادرسی مدنی – می‌توان به سازش ختم كرد، یعنی طرفین دعوا این حق را دارند و این یكی از كارهای پسندیده قانون است.

این حقوقدان تاكید كرد: در موارد خاص اصلا با عفو و گرفتن دیه موافق نیستم چون این یك امتیازی برای پولدارها می‌شود و وسیله‌ای می‌شود كه اولیای دم ضعیف گذشت كنند و این ظلم به اجرای عدالت است. ولی در بسیاری از موارد هم، ترجیح من این است كه گذشت شود چون در عفو لذتی است كه در انتقام نیست.

وی یادآورشد: مواردی را داریم كه سارقی وارد خانه‌ای شده، افرادی را گرفته، آنها را بسته، اموال مردم را برداشته و در آخر كار هم یك نفر را كشته و رفته است. حالا این خانواده هم خانواده ضعیفی هستند و می‌گویند اگر این كشته شود كه به ما سودی نمی‌رسد پس بیاییم از او فلان مبلغ پول بگیریم. من واقعا با این گذشت مخالفم؛ یعنی این آدم متجری می‌شود و در چنین وضعیتی گروه‌های آماده تخلف به جای اینكه عبرتی بگیرند از اینجا فایده‌ای می‌برند پس هر گذشت یا هر اعدامی قابل قبول نیست، بلكه باید به شرایط به وجود آمدن پرونده، قصد و نیت توجه كرد چون در مواردی می‌بینیم طرف واقعا قصد و نیتی ندارد كه در اینجا تجویز گذشت لازم است.


وی در رابطه با واكنش‌های بین‌المللی نسبت به مساله قصاص گفت: طبق آمار جهانی متاسفانه در موضوع مصرف موادمخدر جایگاه خوبی نداریم. با این واقعیت آمده‌ایم با سخت‌گیری هرچه تمام‌تر نسبت به این افراد قانون مبارزه با قاچاق موادمخدر را اعمال می‌كنیم، معتقدم در گذشته این راه نتیجه نداده و ادامه این راه و افزایش مجازات‌های سنگین در موضوع موادمخدر شرایط را پیچیده‌تر خواهد كرد.


احمدی تصریح كرد: به هر كیفیت باید پذیرفت آمار قصاص از طریق چوبه دار یا سایر اعدام‌ها كم نیستند، ولی این ناشی از این نیست كه قانون ما ناقص است، بلكه ناشی از این است كه جامعه دچار اشكالاتی است، ما باید ببینیم اشكال كجاست كه با این همه جدیت در مبارزه و اعمال قانون ولی باز هم اعمال مجرمانه زیاد است.


وی با تاكید بر اجرای مجازات اعدام در خیلی از كشور‌ها گفت: نفس مجازات اعدام در بسیاری از كشورها وجود دارد اما در رسیدگی با هم فرق دارند؛ هیات منصفه حضور دارد، باید ببینند قتل دفاع مشروع نبوده باشد، آیا قتل عمدی یا غیرعمد بوده و ... در این مسیر ما نیز باید ببینیم چند پرونده داریم كه در دفاع مشروع تشخیص داده شده و ختم به خیر شده باشد یا چقدر پرونده داریم كه در ردیف قتل‌هایی هستند كه با سبق تصمیم و سوء نیت نبوده و عوامل موثر آنها چیزهایی دیگر بوده و حكم صادر كرده‌ایم؟ 




از مجـازات بلامحـلی صـدور در ۱۳۱۱ تا آخرین اصلاحات ۱۳۸۲

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/06/26-15:48

قانون صدور چك كه در ۲۳ ماده انواع چك و چگونگی صدور آنها را بیان می‌كند از معدود قوانینی است كه تغییرات زیادی را از سال ۱۳۱۱ تا سال ۱۳۸۲ به خود دیده است. از سال ۱۳۱۱ كه طبق ماده ۳۱۰ قانون تجارت اولین مقررات راجع به چك تصویب شد تا دوم شهریور ۸۲ كه آخرین تغییرات در قانون صدور چك صورت گرفته است این قانون بارها دستخوش تغییراتی شده است و این تغییر و تحولات در قانون چك به خوبی نشان می‌دهد هیچ كدام از قوانین چك مساعد مقتضیات جامعه نبوده و هر یك از تغییرات ایجاد شده مشكلات جدیدی را فراروی جامعه قرار داده است.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، تا قبل از اصلاحیه سال ۸۲، قوه قضاییه با این مشكل مواجه بود كه بدهكاران چك پس از متهمان جرایم موادمخدر به دلیل این‌كه چك دارای جنبه كیفری بود بیشترین تعداد زندانیان را تشكیل می‌دادند و این مساله علاوه بر مشكلات اجرایی و تشكیلاتی كه برای نگهداری زندانیان ناشی از این جرم برای آن‌ها ایجاد كرده بود، خانواده‌های زیادی را درگیر خود كرد و به همین علت قوه قضاییه به منظور كاستن نسبی فشارها در این محور حركت می‌كرد كه تنظیم و اصلاح قانون جدید به گونه‌ای باشد كه از زندان و بازداشت به جز در موارد نادر استفاده نشود. از طرفی بر اساس ماده ۱۳ قانون اصلاحی سال ۸۲ اكثر چك‌هایی كه صادر می‌شود و برگشت می‌خورند فاقد جنبه كیفری هستند و به همین دلیل اعتبار این سند روز به روز در بین مردم كاهش می‌یابد و این احتمال وجود دارد كه استفاده از چك مانند سفته و برات مسكوت بماند. برخی از حقوقدانان معتقدند كه قانون صدور چك قانون، قانونی پخته‌ای است كه تنها نیازمند به روز شدن است و برخی دیگر بر این عقیده‌اند كه برای رها شدن از مشكلات ناشی از صدور چك بلامحل باید فرهنگ سازی كرد تا مردم به چك نگاه درست‌تری به عنوان یكی از وسایل پرداخت داشته باشند.

برای اولین بار در سال ۱۳۵۵ قانونی مستقل تحت عنوان قانون صدور چك به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما پس از گذشته سال‌های متمادی جامعه ما هم‌چنان با مشكلات ناشی از سندی كه برای تسهیل در پرداخت بوجود آمده است دست و پنجه نرم می‌كند. این قانون آخرین بار در دوم شهریور ۸۲ مورد بازنگری قرار گرفت و اكنون نیز لایحه قانون تجارت در كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در حال بررسی است و باید منتظر ماند و دید كه تصویب این لایحه تا چه حد به برطرف شدن مشكلات ناشی از چك خواهد كرد.

سید محمدرضا فقیهی وكیل پایه یك دادگستری، در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا در بررسی روند قانونگذاری پیرامون چك گفت: هر چند قانونگذار در فصل سوم از باب چهارم قانون تجارت ناظر به سند تجاری چك، تضمیناتی را برای حفظ حقوق دارنده چك پیش بینی كرده از جمله این‌كه بیان داشته كه صادر كننده و كلیه ظهر نویسان و صادر كننده چك مسئولیت تضامنی دارند مع الوصف این تضمینات برای حمایت موثر از حقوق دارنده چك و جلوگیری از رواج صدور چك های بلامحل كافی نبود. از این رو قانونگذار در سال ۱۳۱۱ نخستین مقررات جزایی ایران در مورد چك بلامحل را تحت عنوان ماده ۲۳۸ مكرر قانون مجازات عمومی به تصویب رساند كه در این ماده مجازات حبس به علاوه جزای نقدی برای صادر كننده چك بلامحل پیش بینی شده بود.

وی افزود: گسترش نقش چك در مبادلات بین مردم و هم‌چنین رواج چك های بلامحل، تصویب مقررات جزایی مستقلی در این رابطه را ایجاب كرد كه نتیجتاً در آبان سال ۱۳۳۱ مقرراتی تحت عنوان لایحه قانونی چك به تصویب رسید. به موجب این لایحه چك در حكم اسناد لازم الاجرا شناخته شد و دارنده آن در صورت عدم پرداخت وجه چك می‌توانست ضمن مراجعه به اجرای ثبت تقاضای صدور اجرائیه برای وصول وجه آن را كند به علاوه چنانچه صادر كننده ظرف مهلت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه وجه چك را پرداخت نمی‌كرد سوء نیتش محرز فرض می‌شد و مطابق ماده ۲۳۸ مكرر قانون مجازات عمومی قابل مجازات بود. این قانون هم به لحاظ اشكالاتی كه داشت در سال ۱۳۳۱ از سوی كمیسیون مشترك مجلسین شورای ملی و سنای وقت ملغی شد و در سال ۱۳۳۷ قانون جدیدی در مورد صدور چك بلامحل از تصویب گذشت. اما این قانون هم به لحاظ اشكالات با تصویب قانون صدور چك مصوب خرداد ۱۳۴۴ لغو شد.

فقیهی یادآور شد: قانون ۱۳۴۴ از جرم صدور چك بلامحل جرمی كاملاً خصوصی ساخت به طوری كه مطابق آن قانون جرم صدور چك بلامحل بدون شكایت دارنده آن قابل تعقیب كیفری نبود و پس از تعقیب گذشت شاكی خصوصی در هر مرحله موجب موقوفی تعقیب یا عدم اجرای مجازات می‌شد.

وی تصریح كرد: هر چند تصویب قانون ۱۳۴۴ اعتبار چك را افزایش داد اما این قانون نیز نتوانست از افزایش تعداد چك های بلامحل جلوگیری كند به همین دلیل در تیر ماه ۱۳۵۵ قانون صدور چك به تصویب رسید و صریحاً قانون ۱۳۴۴ را منسوخه اعلام كرد.

این وكیل دادگستری گفت: امروز سه مقرره یا قانون عمده كه در ارتباط با چك صرف نظر از قانون تجارت كه پیش بینی‌هایی را پیرامون وضعیت صدور چك بالاخص چك های بلامحل به عمل آورده، قوانین صدور چك مصوب سال‌های ۱۳۵۵ و ۱۳۷۲ و نهایتاً ۱۳۸۲ است. وقتی به قانون صدور چك مصوب ۱۶ تیر ماه ۵۵ نگاه می اندازیم می بینیم كه به تاسی از قانون سال ۱۳۳۱ و ۱۳۳۴ این قانون هم چك ها را در حكم اسناد لازم الاجرا دانسته است. در ماده ۶ قانون مصوب ۵۵ می گوید هر كس مرتكب تخلف مندرج در ماده ۲ گردد به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا دو سال و حسب مورد به پرداخت جزای نقدی معادل یك چهارم تمام وجه چك یا یك چهارم كسر موجودی هنگام ارائه چك محكوم خواهد شد.

فقیهی ادامه داد: در این ماده به تخلف مندرج در ماده ۲ اشاره شده است یعنی با وصف این‌كه ما می‌بینیم صدورچك بلامحل حتی در مقررات سابق جرم شناخته شده و از آن به عنوان بزه یاد شده در اینجا می‌گوید صدور چك بلامحل تخلف است كه ممكن است این سهو قانون گذار باشد.

وی یادآور شد: نكته سوم مربوط به قانون سال ۵۵ ماده ۹ است كه قبلاً به این كیفیت چنین ماده‌ای پیش بینی نشده بود و آن ماده می گوید هر كسی با علم به بسته بودن حساب بانكی خود مبادرت به صادر كردن چك كند عمل وی در حكم صدور چك بی محل خواهد بود و در این صورت مجازات آن هم همان مجازات ماده ۶ پیش گفته خواهد بود در حالی كه در مقررات سال ۷۲ در این فقره پیش بینی دیگری به عمل آمده كه به آن خواهیم پرداخت.

فقیهی در اشاره به یكی دیگر از نكات قانون صدور چك مصوب ۵۵ گفت: ماده ۱۲ این قانون می گوید صادر كننده چك از نظر این قانون قابل تعقیب كیفری نیست یعنی استثنایی است بر اصل به عبارتی صدور چك بلامحل با شكایت شاكی خصوصی قابل تعقیب كیفری دانسته شده لكن موارد پنج گانه ای در ماده ۱۲ آمده كه اگر چك به آن عناوین صادر شود قانونگذار در سال ۵۵ آن را قابل تعقیب كیفری ندانسته است. از جمله ۱- در صورتی كه ثابت شود یك چك سفید امضا بوده است ۲- هرگاه در متن چك وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد ۳- هر گاه در متن چك قید شده باشد كه چك بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است۴- هرگاه بدون قید در متن چك هم ثابت شود كه وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چك بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است ۵- در صورتی كه ثابت شود چك بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چك مقدم بر تاریخ مندرج در متن چك باشد.

وی ادامه داد: این یكی از مواد بسیار مهم قانون سال ۵۵ بود و این طور به نظر می‌رسد تصور قانونگذار این بوده كه كسی كه چك تحت این شرایط صادر می‌كند قصد عدم پرداخت یا سوء نیت مبنی بر عدم پرداخت چك ها را نداشته و قصد صادر كننده این بوده كه پرداخت چك ها را منوط به تحقق شرایطی كند از این حیث شاید قانونگذار صدور چك تحت این شرایط را قابل تعقیب كیفری ندانسته است.

فقیهی گفت: پنجمین نكته این است كه قانونگذار عنوان می كرد بانك ها مكلفند كلیه حساب‌های جاری اشخاص را كه ظرف سه سال بیش از یك بار چك بی محل صادر كرده و تعقیب آن‌ها منتهی به صدور كیفر خواست شده باشد بسته و تا پنج سال به نام آن‌ها حساب جاری دیگری باز نكنند این ضمانت اجرایی خوبی بود كه البته بعداً تغییراتی در آن بوجود آمد.

این حقوقدان با بیان این‌كه قانون اصلاح موادی از قانون صدور چك مصوب ۱۱/۸/۷۲ اولین مقررات تصویبی در خصوص چك پس از پیروزی انقلاب بود گفت: در ماده یك این قانون نخستین بار قانونگذار به بر شمردن ا نواع چك پرداخت و چك ها را به چهار گروه عادی، تایید شده،‌تضمین شده، و مسافرتی تقسیم كرد. در تاریخ ۱۰/۳/۱۳۷۶ به ماده دو قانون سال ۷۲ الحاق شد كه عنوان می كرد دارند چك می‌تواند محكومیت صادر كننده را نسبت به پرداخت كلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده كه مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده اعم از این‌كه قبل یا بعد صدور حكم باشد. از دادگاه تقاضا كند در صورتی كه دارند چك جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حكم درخواست كند باید درخواست خود را به همان دادگاه صادر كننده حكم تقدیم كند.

وی خاطر نشان كرد: در این تبصره الحاقی به واژه كلیه خسارات اشاره شده است كه این موجبات پدیداری یك عده از ابهامات را فراهم كرد كه مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده واحده ای كه به تاریخ ۲۱/۹/۱۳۷۷ صادر شد اعلام كرد كه منظور از عبارت كلیه خسارات، خسارات تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چك تا زمان وصول آن كه توسط بانك مركزی اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوكاله است.

فقیهی گفت: در ماده ۷ قانون ۱۳۷۲ باز هم به تخلف مندرج در ماده ۳ اشاره می‌شود یعنی با وصف این‌كه در بزه بودن جرم صدور چك بلامحل تردید نیست باز هم هم‌چون قانون سال ۵۵ به تخلف اشاره می‌شود اما مجازات منعكس در این ماده همان مجازات قانون سال ۵۵ است با این تفاوت كه ۶ ماه تا ۲سال حبس تعزیری مورد تصریح قانون گذار قرار گرفته است كه در قانون قدیم حبس جنحه‌ای بود.

وی افزود: ماده ۱۰ قانون سال ۷۲ می گوید ''هر كس با علم به بسته بودن حساب بانكی خود مبادرت به صدور چك نماید عمل وی درحكم صدور چك بلامحل خواهد بود'' كه این همان متن ماده ۹ قانون سال ۵۵ است اما در ادامه می گوید به حداكثر مجازات مندرج در ماده ۷ محكوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است یعنی قانون گذار صدور چك با علم به بسته بودن حساب را رفتار مجرمانه ای دانسته و برای آن ۲ سال حبس تعزیری در نظر گرفته است.

این وكیل دادگستری با بیان این‌كه ماده ۱۳ قانون سال ۷۲ یكی از مواد بسیار مهم این مقررات است گفت: آنجا كه می گوید صدور چك به عنوان تضمین، تامین اعتبار، وعده دار یا سفید امضاء ممنوع است صادر كننده در صورت شكایت ذی نفع و عدم پرداخت به مجازات حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و یا جزای نقدی از یكصدر هزار تا ده میلیون ریال محكوم خواهد شد. در حالی كه صدور چك در این موارد قابل تغییر كیفری نبود اما اینجا به جهت كثرت صدور چك هایی كه تحت این عناوین صادر می‌شدند و سوء استفاده هایی كه صورت گرفت قانون گذار را به فكر واداشت كه صدور چك تحت عناوین ذكر شده را جرم تلقی كند.

وی یادآور شد: در ماده ۲۱ قانون سال ۷۲ دو تبصره پیش بینی شده است در ماده ۲۱ مدت محرومیت برای افتتاح حساب های جاری برای صادر كنندگان چك های بلامحل از ۵ سال به ۳ سال كاهش یافت كه این امر ضمانت اجرایی سال ۵۵ را تضعیف كرده است اما در تبصره های ۱ و ۲ به تكالیف بانك مركزی اشاره داشته است كه باید سوابق مربوط به صادر كنندگان چك های بلامحل را به طور منظم ضبط و نگهداری كند و فهرست آن‌ها را در اختیار بانك های عامل قرار دهد.

فقیهی افزود: در قانون سال ۷۲ عنوان شده بود كه صادر كننده باید در تاریخ صدور معادل مبلغ در بانك محال علیه وجه و یا اعتبار داشته باشد اما در تاریخ ۲/۶/۱۳۸۲ كه مقررات اصلاحی جدید به تصویب رسید عنوان شد كه صادر كننده باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكوردربانك حال علیه وجه نقد داشته باشد. قانونگذار برای جلوگیری از اشكالاتی كه قبلاً در اثر مراجعه زود هنگام دارندگان چك ها به بانك ها پدیدار شده بود این مقرره را پیش بینی كرد.

وی خاطر نشان كرد: تغییر بسیار مهمی كه در قانون سال ۸۲ پدید آمد مربوط به ماده ۷ این قانون است كه می‌گوید «هركس مرتكب بزه صدور چك بلامحل گردد» كه در آن نخستین بار از واژه تخلف استفاده نشد و این بخش اصلاح شد. اما به جز این اتفاق جالبی افتاد و آن این‌كه حسب مبالغ چك ها مجازات ها دچار شدت و ضعف شدند بدین ترتیب كه می گوید هر كس مرتكب بزه صدور چك بلامحل گردد به شرح ذیل محكوم خواهد شد:

الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چك كمتر از ۱۰ میلیون ریال باشد به حبس تا حداكثر ۶ ماه محكوم خواهد شد.

ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از ۱۰ میلیون ریال تا ۵۰ میلیون ریال باشد به حبس از۶ ماه تا یك سال حبس محكوم خواهد شد.

ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از ۵۰ میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از ۱ تا ۲ سال و ممنوعیت از داشتن دسته چك به مدت ۲ سال محكوم خواهد شد و در صورتی كه صادر كننده اقدام به اصدار چك های بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متن چك ها ملاك عمل خواهد بود.

این وكیل دادگستری ادامه داد: سابق بر این اگر كسی چك بلامحل صادر می كرد قضات مخیر بودند از شش ماه تا دو سال حبس تعزیری و علاوه بر آن جزای نقدی در نظر بگیرند. در اینجا هر چند جزای نقدی برداشته شده و این به ضرر دولت تمام خواهد شد اما این ضرر بنا به مصلحت برتری كه همانا كاهش جمعیت كیفری زندان ها است كه به لحاظ چك های بلامحل وضعیت بغرنجی را پدید آورده بود قانونگذر را در مقام حذف جزای نقدی از ۲ مجازات پیش بینی شده در قوانین سابق بر آمد.

وی تصریح كرد: اما تغییر جالب دیگر این است كه گفته شده اگر كسی چك های متعدد بلامحل صادر كرده باشد مجموعه مبالغ ملاك عمل خواهد بود یعنی به عبارت ساده، دیگر بابت هر چك بلامحل یك مجازات علی حده تعیین نخواهد شد. ماده ۷ قانون چك اصلاحی ۸۲ یك تبصره بسیار مهم دارد كه از تاسیسات جدید در حقوق كشور ماست؛ جایی كه می‌گوید این مجازات ها شامل مواردی كه ثابت شود چك های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صارد شده نمی‌باشد.

فقیهی ادامه داد: به لحاظ مشكلات عدیده اقتصادی كه در كشور وجود دارد خیلی افراد از كسانی كه سرمایه ای داشتند پول قرض می‌گرفتند و برای باز پرداخت اصل آن دین یا قرض معمولاً كسانی كه قرض داده بودند مطالبه وجوهی مازاد بر اصل مبلغ می كردند كه وقتی امكان پرداخت نبود با تعقیباتی كه دارنده چك می كرد صادر كننده را به زندان می انداخت و بسیار اتفاق افتاده بود كه بخش اعظمی از وجه این چك ها مازاد دریافتی تحت عنوان ربا بوده است كه این را قانونگذار اولین بار در قانون اصلاحی ۸۲ پیش بینی كرد كه در صورت اثبات این امر مجازات شامل حال آن صادر كننده نخواهد شد.

وی گفت: از جمله تغییرات دیگری كه در سال ۸۲ رخ داده ماده ۱۳ این قانون است كه باز هم یك سردرگمی در وضع این مقرره مشاهده می‌شود و نشان می‌دهد قانونگذار به ماده ۱۲ قانون صدور چك سال ۵۵ رجعت كرده است. در این ماده در مورادی صادر كننده چك بلامحل قابل تعقیب كیفری نیست. با توجه به مشكلاتی كه در اثر تصویب قانون سال ۷۲ پدید آمد و جمعیت كیفری زندان ها در اثر جرم انگاری كه پیش آمده بود افزایش پیدا كرد قانون گذار در مقام بازنگری برآمد و به قانون سال ۵۵ رجعت كرد. یعنی از ممنوعیتی كه در سال ۷۲ پیش بینی شده بود صرف نظر كرد و آمد مجدداً چك هایی را كه به عنوان تضمین حسن انجام معاملات و تعهدات یا به صورت سفید امضا و ... صادر می‌شد قابل تعقیب كیفری ندانست.

این حقوقدان افزود: آخرین تغییری كه با اصلاحیه سال ۸۲ در قانون صدور چك پدید آمد و حائز اهمیت است این است كه به رغم آنكه در ماده ۱۸ قانون سال ۷۲ مراجع قضایی موظف شده بودند كه از متهمین صدور چك های بلامحل وجه الضمان نقدی یا ضمانت نامه بانكی به عنوان تامین كیفری اخذ كنند قانونگذار در اینجا عنوان كرده كه مرجع رسیدگی كننده به جرائم مربوط به چك بلامحل از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور كیفری حسب مورد یكی از قرارهای تامین كفالت یا وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانكی یا مال منقول و غیر منقول اخذ می‌كند و سبب هم به نظر می‌رسد این باشد كه قرارهای تامین كفالت یا وثیقه قرارهای شدید تری در مقایسه با قرارهای وجه الضمان نقدی یا اخذ ضمانت نامه بانكی هستند كه شاید به ملاحظه حفظ حقوق دارندگان چك های بلامحل و برای جلوگیری از فرار و عدم پاسخگویی صادر كنندگان این چك ها مقرر شده است كه قرارهای تامین از نوع كفالت و یا وثیقه باشد.

فقیهی با اشاره به روند تغییرات صورت گرفته پیرامون چك تصریح كرد: به رغم تصویب مقررات عدیده در خصوص صدورچك های بلامحل كه از سال ۱۳۱۲ در كشور ما آغاز شده و آخرین مورد آن ۱۳۸۲ است كه چیزی حدود ۷۰ سال می‌شود؛ یعنی ۷۰ سال مقررات عدیده جزایی در كشور ما در خصوص صدور چك های بلامحل تصویب شده اما هم‌چنان در بر همان پاشنه می چرخد علت هم این است كه در واقع متاسفانه شهروندان عزیز و هموطنان خوب‌مان به رغم این‌كه قانون‌گذار چك را یكی از روش ها و وسایل پرداخت قرار داده اما به رغم ماهیت ذاتی آن و بر خلاف كشورهای دیگر كه نگاه مردم به چك نگاه دقیق، درست و قانونی‌تری است متاسفانه هموطنان ما نگاه دقیق و درستی به ماهیت و ذات چك ندارند. چك ابداع شده است برای این‌كه وسیله پرداخت باشد، مبادلات تجاری فی مابین مردم را تسهیل كند، تا به مصلحت تسریع و تسهیل مبادلات مردم باشد اماعملاً متاسفانه وسیله سوء استفاده قرار گرفته است.

وی تاكید كرد: مادامی كه فرهنگ‌سازی لازم پدید نیاید و ما مردم به ذات و ماهیت چك به عنوان یك سند تجاری توجه لازم نكنیم و به غرض و مراد واقعی قانونگذار از ایجاد چنین سند تجاری توجه نداشته باشیم باز هم در بر همان پاشنه خواهد چرخید و هزار مقرره و قانون دیگر هم اگر به تصویب برسد، حتی مجازات ها تشدید شود و سایر ضمانت های اجرایی كه متصور است ایجاد شود باز هم فكر می‌كنم تغییر عمده‌ای در این روند و وضعیت پدید نخواهد آمد. حتی محرومیت صادر كنندگان چك از داشتن حساب های جاری با این‌كه یكی از ضمانت جرایی های معتبر بوده افاقه نكرده است برای این‌كه متاسفانه بانك های عامل ما به رغم تاكیدات قانونگذار و بخشنامه های بانك مركزی دقت لازم را در بررسی وضعیت شهروندان از حیث خوش حسابی نكرده‌اند و از حق هم البته نگذریم بخشی از شهروندان هم با سوء استفاده‌ها و جعل هایی كه صورت داده اند با ارائه اسناد جعلی مجعول به بانك ها موفق به افتتاح حساب های جاری جدید و صدور مجدد چك های بلامحل كرده‌اند كه نظایر این مسئله در دادگستری بی شمار است و فكر می‌كنم بانك ها هم به این موضوع اذعان داشته باشند.

این حقوقدان با اشاره به لایحه قانون تجارت كه در مجلس در دست بررسی است گفت: اشكالی كه الان وجود دارد و به جد باید از سوی مجلس شورای اسلامی در تصویب این بخش قانون مورد توجه قرار گیرد این است كه شرایط افتتاح حساب جاری و اخذ دسته چك بسیار سخت شود.

هم‌چنین نعمت احمدی استاد دانشگاه درباره مشكلات ناشی از صدور چك بی‌محل و راه‌حل معضلات ایجاد شده گفت: چون قانون چك به اقتصاد، بازار و روابط عمومی مردم بستگی دارد و در شرایط بد اقتصادی امروز كه به هر كیفیت در بازارمان تلاطم داریم زیاد نمی‌توانیم دست به تركیب قانونی صدور چك بزنیم چرا كه هر چه دست به این قانون بزنیم روابط بین مردم را سخت‌تر می‌كنیم.

وی با بیان اینكه چك تابعی از وضعیت بازار، اقتصاد حاكم بر بازار و شیوه زندگی مردم است، گفت: تنها سندی كه از اسناد تجاری بین مردم و بانك‌ها باقی مانده چك است. برابر قانون تجارت، سفته، برات، فته طلب حواله و ... داریم اما این‌ها تقریبا منسوخ شده‌اند. خرید و فروش سفته خیلی محدود شده است در حالی كه در گذشته یكی از منابع درآمدی دولت همین خرید و فروش سفته بود.

این استاد دانشگاه تصریح كرد: در حال حاضر ۲ گونه می‌شود به چك نگاه كرد؛ یكی به عنوان یك سند تجاری الزام‌آوری كه مربوط به نظم عمومی است و دولت باید با قوانین آن را حمایت كند به خاطر اینكه مثلا شما یك خانه می‌فروشید و یك تكه كاغذ می‌گیرید و به دلیل سرپیچی از مقررات آن شامل به موقع پرداخت نكردن، كلاهبرداری و ... دولت باید یك مقررات شدید و غلیظی در این رابطه داشته باشد این طریق سخت‌گیرانه‌ای است كه می‌شود در این‌باره داشت. نگاه دومی كه باید به چك كرد نگاهی اجتماعی و نگاهی در سطح مردم است و اگر بخواهیم در این سطح با چك خیلی تند برخورد كنیم همه مبادلات كشور به طرف نقدینگی می‌رود و مشكل ایجاد می‌شود.

وی گفت: اگر بخواهیم چك را حمایت كنیم باید سخت‌گیری كنیم كه در این صورت زندان‌هایمان پر می‌شود، اگر نخواهیم آن را حمایت كنیم همچون سفته از گردونه كاری خارج می‌شود و مردم مجبورند در معاملات و روابط تجاری بین خودشان از پول نقد استفاده كنند لذا چك حساس است. اگر چك اعتبار داشت و مردم می‌توانستند از طریق آن به پولشان برسند كلی از موضوعاتی كه امروز تضمینش پول نقد است می‌توانست چك باشد.

احمدی در توضیح چگونگی برخورد روز دنیا با مساله چك گفت: در دنیا الان سخت‌گیری‌ها نسبت به چك كم شده است چون می‌گویند چك به نظم عمومی ربطی ندارد. چك تنظیم كننده روابط دو نفر است و طرفین عقد آن را قبول كرده‌اند و از آن استفاده كرده‌اند اما به باور من در مورد چك یك كار باید كرد؛ اگر می‌خواهیم هم سخت‌گیری نكنیم و هم اینكه چك اعتبار داشته باشد باید در دادن دسته چك به افراد رعایت حداكثر احتیاط را بكنیم. برای این امر باید ملائت افراد را در نظر بگیریم و این طور نباشد بانك‌ها به هر كسی دسته چك بدهند. دوم اینكه اگر از دارندگان حساب جاری چك یك نفر برگشت خورد، این برگشت به دادگاه رفت و قراری صادر شد و مشخص شد این فرد دارد از چك سوء استفاده می‌كند یا متعهد به چك نیست از داشتن حساب جاری محرومش كنیم به عبارتی داشتن دسته چك باید اعتباری برای دارنده آن باشد. یعنی كسانی دسته چك داشته باشند كه اعتبار تجاری داشته باشند یا كار و حرفه‌شان تجاری باشد یا حداقل به تعهداتشان پایبند باشد وگرنه برای من معلم دانشگاه دسته چك به چه درد می‌خورد؟

این حقوقدان تاكید كرد: ما در این زمینه باید پیشگیری كنیم و پیشگیری این است كه به هر كسی چك ندهیم من قبلا هم پیشنهادی در این زمینه داده‌ام و آن این است كه بیاییم برای چك مانند سفته یك سقف تعیین كنیم یعنی من استاد دانشگاه كه حقوق ماهیانه مثلا یك میلیون دارم ۲، ۳ یا ۴ برابر این وجه بتوانم چك بكشم. ممكن است كسی بگوید این تبعیض اجتماعی است در حالی كه از این طریق نظم اجتماع حفظ می‌شود. بنده به عنوان یك معلم چه نیازی دارم دسته چكی در اختیار داشته باشم كه بتوانم میلیاردها تومان روی آن بنویسم و سر از زندان در بیاورم؟ لذا باید سقف چك‌ها مشخص شود و هر كسی با توجه به وضعیتی كه در جامعه دارد به او با توجه به درآمدش دسته چك داد.

وی یادآور شد: الان در دنیا چك فقط مخصوص افرادی است كه كارشان با چك است بقیه افراد از دو نوع كارت اعتباری استفاده می‌كنند. در یك نوع بانك برای افراد اعتباری در نظر گرفته است كه اگر پول هم در حساب فرد نباشد بانك آن را پرداخت می‌كند و فرد باید در زمان مشخصی آن را پرداخت كند. نوع دیگر از كارت‌ها دیبیت است و در آن فرد هر چقدر پول داشته باشد می‌تواند از آن برداشت كند و در واقع الان این كارت‌ها جایگزین چك شده‌اند چون معاملات نقدی است و الان در دنیا چك فقط مربوط به تجار است.

احمدی خاطر نشان كرد: در قانون ایران هم همین است در قانونی كه از طریق آن صادركنندگان چك بی‌محل به دادگاه می‌روند چك حواله‌ای است كه فرد پول در اختیار ندارد و آن را در وجه دارنده صادر می‌كند. حواله‌ای است كه فرد بر مبنای پولی كه در بانك دارد باید صادر كند ولی ما می‌دانیم در تمام روابط تجاری ایران چك، وعده‌دار است. اگر كسی پول در حساب داشته باشد به طرق دیگر می‌تواند حواله كند. الان از طریق سیستم الكترونیكی هم می‌شود پول را منتقل كرد.

وی گفت یعنی اگر واقعا هدف بین من صادر كننده چك و شما گیرنده چك این باشد كه قانون امروز مالی‌مان را تنظیم كنیم این چك مبنای حقوقی ندارد به لحاظ اینكه اگر من موجودی داشته باشم می‌توانم حتی از طریق كارت‌های عابر بانك انتقال آن را انجام دهم.

این استاد دانشگاه در پایان با اعتقاد به اینكه قانون فعلی صدور چك قانون پخته‌ای است و تنها نیازمند به روز شدن است، گفت: به عقیده من به جای اینكه قوانین شدیدی در برخورد با صادركنندگان چك‌های بی‌محل بگذاریم باید در صدور افتتاح حساب جاری و دادن چك به افراد سخت‌گیری بیشتر شود و از این طریق به جای درمان سراغ پیشگیری برویم.


گزارش از خبرنگار حقوقی ایسنا: فرهاد صمدی‌پور





نرخ دیه همان نرخ سال ۸۹ است

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/06/26-15:45

درحالی كه پیش از این سخنگوی قوه قضاییه تاكید كرده بود نرخ دیه در سال ۹۰ بر اساس تصمیم قوه قضاییه ۹۰ میلیون تومان است، وزیر دادگستری عصر روز یك‌شنبه در حاشیه جلسه هیات دولت گفت كه فعلاً نرخ دیه همان نرخ سال ۸۹ است.


سیدمرتضی بختیاری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) در پاسخ به این سوال كه نرخ جدید دیه چه زمانی اعلام خواهد شد؟ افزود: اقداماتی در حال انجام است و تا وقتی نرخ جدید اعلام شود همان نرخ سال ۸۹ در نظر گرفته می‌شود.


بر اساس این گزارش، سخنگوی قوه قضاییه اخیرا در یكی از نشست های خبری خود در پاسخ به سوالی در رابطه با تعیین نرخ دیه گفت: در مورد دیه مسائلی مطرح شد و به دنبال آن در ۱۵ خرداد امسال وزیر دادگستری طی نامه‌ای از رییس قوه قضاییه درخواست كرد تا ظرف مهلتی دوماهه دولت و مسوولان بیمه مشكلات ناشی از تعیین نرخ جدید دیه را بررسی كنند و امروز هم این مهلت دوماهه تمام شده است.


دادستان كل كشور گفت: قرار بود از نظر حقوقی و فقهی بررسی شود كه آیا از موارد شش‌گانه دیه كه سه مورد آن موضوعیت دارد، می‌شود از موارد دیگر استفاده كرد كه طبق بررسی انجام شده این امر امكان‌پذیر نیست؛ لذا قیمت دیه در سال جاری بدون تغییر همان ۹۰ میلیون تومان خواهد بود.


محسنی اژه‌ای گفت: بحث دیگر این است كه قراردادهای بیمه بر اساس نرخ قبلی دیه یعنی ۴۵ میلیون تومان بسته شده‌اند كه برای حل این مشكل مقرر شد از مهرماه امسال شركت‌های بیمه بر اساس نرخ جدید قرارداد ببندند و ظاهرا قرار شد كه نیمه دوم سال، از مبلغ دیه تا ۶۰ میلیون بیمه‌ها بپردازند و ۳۰ میلیون بقیه را كسی كه دیه برعهده اوست بپردازد. اگر اولیای دم دیه را بخشیدند كه مشكلی پیش نمی‌آید و اگر نبخشیدند و كسی نداشته باشد دیه را پرداخت كند و معسر باشد، او را زندانی نمی‌كنند و براساس حكم معسر با او برخورد می‌شود.





دیه شخص ثالث همچنان ۶۰ میلیون تومان است

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/06/26-15:41

فریدونكنار - خبرگزاری مهر: سخنگوی قوه قضاییه گفت: نرخ دیه در سال ۹۰ و تا زمان بررسی دولت و بیمه، نرخ ۶۰ میلیون تومانی سال ۸۹ محاسبه خواهد شد.
حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اقداماتی كه قرار بوده از سوی دولت و بیمه در خصوص تعیین نرخ سال ۹۰ بررسی شود، تاكنون به نتیجه نرسیده و با به نتیجه رسیدن دولت و بیمه، نرخ پیشنهادی كه ۹۰ میلیون تومان است، موافقت یا رد خواهد شد.

وی ادامه داد: هنوز ابلاغ جدید در این خصوص برای نرخ جدید دیه شخص ثالث در تصادفات خودروها و عابر پیاده در سال ۹۰ ابلاغ نشده و پس ازنهایی شدن آن برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

دادستان كل كشور، درخصوص سئوالی درباره وضعیت رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی تصریح كرد: قوه قضائیه مصمم است با مفاسد اقتصادی در هر رده ای و ازهر فردی كه باشد، با جدیت پیگیری و برخورد كند.

محسنی اژه ای، درخصوص ممنوعیت ورود رسانه ها برای پوشش رسیدگی به برخی پرونده های خاص پاسخ داد: رسانه ها برای انعكاس اخبار از محاكم قضایی ممنوع نیستند اما امكان رسانه ای شدن هر پرونده ای وجود ندارد.

وی اضافه كرد: تا قبل از نهایی شدن حكم قاضی برخی از خانواده های طرف پرونده راضی به رسانه ای شدن آن نیستند و از این حیث، دادگاه تا قبل از صدور حكم از ورود رسانه ها جلوگیری خواهد كرد.

وی گفت: حضور رسانه ها در محاكم قضایی اكنون ساماندهی شده و اگر رسانه ای قصد تهیه گزارش، خبر یا عكسی دارد از قبل باید هماهنگی های لازم را در این خصوص انجام دهد.

دادستان كل كشور با اشاره به اینكه برخی مسائل قضایی برای مردم اطلاع رسانی و نهادینه نشده و مردم از حق و حقوق خود اطلاعی ندارند، از رسانه ها خواست در این خصوص فعالیت بیشتری داشته باشند.




نگاه حقوقی به آزادی دو تبعه آمریكایی

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/06/26-15:38

درباره اعلام آزادی دو تبعه آمریكایی با وثیقه ۵۰۰ میلیونی، كه دیروز خبر آن منتشر شد چند نكته حائز اهمیت است:
۱. از جزئیات و كم و كیف كیفر خواست صادر شده علیه این متهمان اطلاع كافی دردست نیست اما شنید ه ها حاكی از آن است كه ایشان به اتهام ورود غیرقانونی به مرزهای كشور ایران وجاسوسی مورد تعقیب قرار گرفته و محكوم شده اند.
صرف نظر از یك بحث فنی و تكنیكی در مورد جاسوسی،وقتی مرتكب آن، فرد غیرنظامی باشد مطرح است و این جرم باید در مورد نظامیان تعریف شود ، با این توضیح كه قوانین مربوط جرایم ارتكابی نظامی ها، جاسوسی را تعریف كرده است. اما در مورد افراد غیر نظامی ها تعریفی وجود ندارد و تعریف قوانین نظامی چنان است كه آن را به نظامیان منحصر می كند، در خصوص این مورد گفتنی است :

۲- مواد ۵۰۱ - ۵۰۲ - ۵۰۳ - ۵۰۵ - ۵۰۶ - ۵۰۸ - ۵۰۹ - ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی مجازا تهایی را از حداقل یك ماه تا حداكثر ده سال حبس برای كسانی كه مرتكب اعمالی شوند كه قانونگذار در این مواد از آنها به عنوان جاسوسی یاد كرده و یا كیفیت آنها چنان است كه ممكن است به جاسوسی تعبیر شوند تعیین كرده است. اما دركلیه این موارد حداقل حبس از یك سال تجاوز نمی كند. بنابر این افرادی با این اتهامات در معرض تعیین حبسی كه بیشترین میزان حداقل آن یك سال و حداكثرش ده سال است، قرار دارند.به عبارت دیگر اگر دادگاه بخواهد حداقل مجازات را برای آنها تعیین كند میتواند از یك سال به پایین – حسب مورد – تعیین مجازات كند.

۳. قسمت اخیر بند ط از ماده ۳ اصلاحیه قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب یا همان قانون دادگا ههای عام مقرر داشته (نقل به مضمون) مدت بازداشت متهمی كه با قرار بازداشت به عنوان قرار تامین جهت ممانعت از فرار متهم زندانی است نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای جرمی كه متهم به خاطر آن تعقیب شده است، تجاوز كند.به عبارت دیگر مدت بازداشت این متهمین اصولا نمی بایست بیش از حداقل مجازات جرائم برشمرده شده در قانون باشد و بیشترین میزان این حداقل در مورد این دو متهم یك سال است،بیشتر شود. اینجانب نمی دانم از زمان بازداشت این افراد آیا یك سال گذشته است یا خیر اما حكم قانونی قضیه همین است كه گفته شد.
بنابراین اگر از زمان بازداشت ایشان یك سال گذشته باشد مرجع قضایی نه تنها میتواند قرار را تبدیل كند بلكه - با توجه به بند ط از ماده ۳ - مكلف به تبدیل قرار است و باید قراربازداشت را به قرار دیگری – مثلا وثیقه یا كفالت - تبدیل كند.

۴. اما در مورد امكان خروج متهمان از كشور در صورتی كه دستور و قرار ممانعت خروج ایشان از كشور از طرف مقام قضایی صادر نشده باشد، خارج شدنشان از كشورمنعی ندارد زیرا در قوانین فعلی ما با گرفتن وثیقه یا كفیل از متهم، او را ملزم به حضور در مرجع قضایی ، درموقع احضار، میكنند نه ملزم به عدم خروج از حوزه قضایی. بنابراین متهم اگر ممنو ع الخروج نباشد، پس از سپردن وثیقه میتواند از كشور خارج شود.اگر زمانی كه او را احضار كردند خود را به مقام قضایی معرفی نكند ضمانت اجرای این تخلف ضبط وثیقه خواهد بود و ممكن است در صورت عدم حضور بعدی ، اورا غیابا محاكمه كنند.به هر حال حضوربعدی متهم باعث استرداد وثیقه نخواهد شد البته اگر تشریفات ابلاغ احضاریه درست انجام شده باشد.نتیجه اینكه آزاد كردن این دو تبعه آمریكایی با اخذ وثیقه هیچ منعی ندارد بلكه - اگر بیش از یك سال در حبس مانده باشند- امری تكلیفی است و پس از آزادی نیز خارج شدن ایشان از كشور بلامانع خواهد بود.

برگرفته از روزنامه آرمان چهارشنبه ۲۳/۶/۱۳۹۰




بررسی جرم اسیدپاشی

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/03/10-10:19

حادثه تلخ اسیدپاشی سال ۱۳۸۳ كه طی آن مرد جوانی به دنبال شنیدن پاسخ منفی ازدواج، اسید به صورت دختری جوان ریخت و علاوه بر نابینایی و كاهش حس بویایی، صورت او را نیز در این حادثه نابود ساخت، پرونده ای بود كه اجرای حكمش در سال جاری با واكنش‌های متفاوتی روبرو شد. با شكایت این خانم، قرار مجرمیت برای متهم صادر و پرونده جهت محاكمه به دادگاه كیفری استان تهران ارجاع داده شد. قضات شعبه ۷۱ كیفری، ششم آذر ماه سال ۸۷ پس از اخذ اظهارات متهم و شاكی، حكم قصاص دو چشم به شیوه مورد درخواست شاكی - ریختن اسید در چشم متهم و پرداخت دیه جراحات وارده پس از پرداخت تفاضل دیه از سوی شاكی – را صادر كردند.

حكم فوق پس از تایید ازسوی دادگاه، توسط دیوان‌عالی كشور روز ۲۱ اسفند ۸۷ تایید و برای اجرا به اداره احكام دادسرای امور جنایی تهران ارجاع شد.

از آن سال تاكنون حكم قصاص در اختیار واحد اجرای حكم دادسرای امور جناحی باقی مانده بود تا این كه در ماه اخیر قرار شد این حكم اجرا شود اما بنا به دلایلی به تاخیر افتاد
.
دادستان تهران در پاسخ به این ابهام كه چرا حكم اسیدپاشی اجرا نشد، گفت: اجرای چنین حكمی مستلزم تمهیدات پزشكی ویژه ای است؛ چون باید قصاص برابر باشد. در روز اجرای حكم مشخص شد اجرا كننده حكم نمی تواند آن چه ما می خواهیم اجرا كند برای همین حكم به تعویق افتاد.

این پدیده شوم از سال‌های ۱۳۳۴ رواج پیدا كرد. یكی از قضات دادگستری از اولین قربانیان اسیدپاشی بوده است. مرتكب جرم كسی بود كه توسط آن قاضی به حبس محكوم شده بود. ضایعات شدید و بدنی هولناكی كه در سال‌های ۱۳۳۴ تا ۱۳۳۷ رخ داد موجب شد كه قانون‌گذار اقدام به تصویب ماده واحده‌ای در خصوص اسیدپاشی نماید كه بر اساس آن: «هركس عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع تركیبات شیمیایی دیگر موجب قتل كسی بشود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یكی از حواس مجنی علیه گردد به حبس جنایی درجه یك و اگر موجب قطع یا نقصان یا از كار افتادن عضوی از اعضا بشود به حبس جنایی‌درجه دو از ۲ تا ۱۰ سال و اگر موجب صدمه دیگری بشود، به حبس جنایی درجه دو از ۲ تا ۵ سال محكوم خواهد شد.»

در خصوص قسمت اول این ماده با توجه به اینكه در قانون مجازات اسلامی، مجازات قتل عمد قصاص می‌باشد، این بخش نسخ شده است. اما قسمت‌های بعدی این ماده تقریبا پابرجاست.

تا قبل از آغاز دهه هشتاد كمتر پرونده اسیدپاشی را می‌توان مشاهده نمود كه منجر به قصاص شده باشد. علت دو چیز بود؛ عدم پیش‌بینی قصاص در این ماده واحده و محدودیت‌های قانونی در اجرای قصاص عضو.
همانطور كه ماده ۲۷۲ قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد: در قصاص عضو علاوه بر شرایط قصاص نفس شرایط زیر باید رعایت شود:

۱-تساوی اعضا در سالم بودن
۲-تساوی در اصلی بودن اعضاء
۳-تساوی در محل عضو مجروح یا مقطوع
۴-قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر نباشد
۵-قصاص بیشتر از اندازه جنایت نشود

تا مدت‌ها براساس بند ۵ ماده ۲۷۲ كه قصاص نباید از اندازه جنایت بیشتر شود، محاكم حكم به قصاص نمی‌دادند و قصاص به پرداخت دیه تبدیل می‌گردید. استدلال این بود كه نمی‌توان به طور دقیق میزان جبران و قصاص را در اسیدپاشی تعیین كرد و دقیقا برابر آن اقدام به قصاص نمود. این دیدگاه به نوعی در پرونده اسیدپاشی دو خواهر بی‌گناه در سال ۱۳۷۸ تغییر كرد. در آن پرونده كه با واكنش شدید روسای جمهور و قوه قضائیه وقت روبه‌رو شد، در خصوص كور شدن چشم حكم به قصاص داده شد و در خصوص سایر سوختگی‌ها به استناد همان بند ۵ ماده ۲۷۲ حكم به پرداخت دیه صادر گردید.

تبعاتی دردناك تر از اسیدپاشی

جرم اسیدپاشی به اعتقاد برخی از حقوقدانان تاكنون دارای ضمانت اجرای كافی قانونی نبوده است. از این‌رو این عده معتقدند كه اجرای حكم قصاص می‌تواند مانعی موثر در جلوگیری از وقوع این جرم در آینده داشته باشد. به هر حال اجرا یا عدم اجرای قصاص حقی است كه با احكام صادره اكنون در دستان قربانی معروف اسیدپاشی، قرار گرفته است. باید دید آیا این فرد طلوع خورشید را در روزهای آتی زندگی‌اش خواهد دید یا او نیز به سرنوشت قربانی‌اش دچار خواهد شد؟

شاید به طور قطع بتوان گفت كه اسیدپاشی به نوعی از بسیاری از موارد قتل عمد نیز شدیدتر بوده و از قساوت قلب بیشتری حكایت دارد. در بسیاری از پرونده‌های قتل، قاتل به دلیل یك لحظه هیجان و عدم توانایی در كنترل خود با ضربه‌ای كه به طرف خود وارد می‌آورد مرتكب قتل وی می‌شود اما در اسیدپاشی مسئله كاملاً متفاوت است. در این جرم با فردی روبه‌رو هستیم كه با سبق تصمیم مجرمانه اقدام به تهیه وسیله مجرمانه، كه در اكثر موارد در اختیار عموم نیز نمی‌باشد، نموده و با آن حداقل یك یا دو حس طرف خود را از بین می‌برد. در این حالت رنج و عذاب جبران نشدنی بر قربانی وارد می‌آید. دراسیدپاشی معمولاً به دلیل نحوه استفاده آن راه فرار و نجات نیز برای قربانی پیش از اقدام مرتكب وجود ندارد..

به‌رغم مطالب فوق، تا مدتها امكان قصاص برای مرتكبین اسیدپاشی وجود نداشت و این افراد معمولا به زندان‌های كوتاه مدت و پرداخت دیه محكوم می‌شدند. قطعا این مجازات برای حل شدن جزء جزء بدن با اسید در حالی كه قربانی آن زنده است، كافی به نظر نمی‌رسد. قربانیان این جرم، كه اكثرا خانم‌ها هستند، تبعات سنگینی را متحمل می‌شوند، از درد سوختن با اسید تا فراموش شدن و نگاه اطرافیان. این مسائل، تحمل اسیدپاشی را تا یك عمردردناك تر می‌كند.

عنصر قانونی جرم اسیدپاشی

در لایحه قانونی مربوط به پاشیدن اسید مصوب ۱۶ اسفند ۱۳۳۷ آمده است: «هر كس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع تركیبات شیمیائی دیگر، موجب قتل كسی بشود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یكی از حواس مجنی علیه گردد به حبس جنائی درجه یك و اگر موجب قطع یا نقصان یا از كارافتادگی عضوی از اعضاء شود به حبس جنائی درجه ۲ از دو سال تا ۱۰ سال و اگر موجب صدمه دیگر شود به حبس جنائی درجه ۲ از دو تا پنج سال محكوم خواهد شد.»

چون ماده واحده از مصادیق اصلاحات و الحاقات قانون مجازات عمومی محسوب نمی‌شود مشمول حكم نسخ صریح ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی قرار نمی‌گیرد. در مورد نسخ ضمنی ماده واحده جای تردیدی نمانده كه صدر ماده به علت مغایرت با قانون مجازات اسلامی (قصاص نفس) منسوخ است و در مورد آن باید به مواد ۲۰۴ الی ۲۱۰ قانون مجازات اسلامی مراجعه شود. ولی قسمت اخیر ماده واحده و همچنین مجازات شروع به آن به قوت خود باقی است.

ركن مادی جرم

الف) عمل مرتكب: مقنن با تصریح به فعل پاشیدن مصادیق دیگر این مواد اگرچه منتهی به همان نتایج مندرج در ماده واحده شوند را از شمول این جرم خارج ساخته است. پس خورانیدن یا تزریق آنها از شمول ماده واحده خارج است. در عین حال نباید به منطوق واژه «پاشیدن» تسلیم محض بود، بنابراین اقداماتی مانند ریختن یا فرو كردن اعضاء بدن مجنی علیه در اسید، مترادف پاشیدن محسوب و منطبق با نظر مقنن است.
ب) وسیله: وسیله در این ماده واحده شرط است كه همان اسید یا تركیبات شیمیائی مشابه است.
ج) نتیجه مجرمانه: كه از جمله اجزاء دیگر ركن مادی است. این نتایج عبارتند از مرض دائمی، فقدان یكی از حواس، قطع یا نقصان یا از كار افتادگی عضوی از اعضاء یا صدمه دیگر.

ركن معنوی جرم

سوء نیت عام: با توجه به صراحت ماده واحده، صرف سوء نیت عام یا قصد فعل پاشیدن اسید بر مجنی علیه كافی است. به علاوه لازم است كه مرتكب به ماهیت وسیله (اسید یا تركیباتی شیمیایی دیگر) نیز آگاه باشد تا بتوان مرتكب را عامد در پاشیدن اسید شناخت. در این جرم سوء نیت خاص (قصد نتیجه) شرط نیست و صرف سوء نیت عام كافی است و این اعم است از آنكه مرتكب نتیجه حاصله را خواهان بوده یا نبوده. لازم به ذكر است كه ویژگی‌های مجنی علیه از نظر سن، جنس، سلامتی، بیماری، ضعف یا قوت نیز تاثیری در اعمال مجازات بر كسی كه با پاشیدن اسید موجب مجروح شدن دیگری شده نخواهد داشت.

مجازات

الف) مجازات جرم تام: مجازات مقرر در ماده واحده (حبس) تابع شدت و ضعف نتایج مجرمانه است. چنانچه موجب مرضی دائمی یا فقدان یكی از حواس مجنی علیه یا قطع یا نقصان یا از كار افتادگی شود به حبس از دو سال تا ده سال و اگر موجب صدمات دیگری شود به حبس از دو سال تا ده سال و اگر موجب صدمات دیگری شود به حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهد شد.

ب) مجازات شروع به اسیدپاشی: شروع به اسیدپاشی صرف‌نظر از قصد نتیجه و یا انگیزه مرتكب جرم قابل مجازات است و كافی است كه قصد فعل او احراز شود.

ج) تخفیف و تعلیق مجازات: با توجه به منسوخ بودن ماده ۴۴ قانون كیفر عمومی و قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب ۱۳۴۶ كه مجازاتهای حبس بیش از یكسال را قابل تعلیق نمی‌دانست، اعمال ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی جهت تخفیف و اعمال ماده ۲۵ به بعد قانون مجازات اسلامی جهت تعلیق مجازات بلامانع است.

اسیدپاشی و افساد فی‌الارض

در قانون مجازات اسلامی مصادیق محاربه و افساد فی الارض به طور انحصاری مشخص و در هر مورد مقنن به نوع جرم، وسیله، موضوع و امثال آنها تصریح نموده است.
چون اسید سلاح محسوب نمی‌شود و مستند قانون برای محارب و مفسد فی‌الارض شناختن اسیدپاش وجود ندارد نمی‌توان مرتكب چنین جرمی را مفسد فی‌الارض شناخت.

قرار بازداشت موقت الزامی برای مرتكب جرم اسیدپاشی

در شقاوت‌آمیز و هولناك بودن جرم اسیدپاشی و آثار آن تردید نیست لذا مقنن در ماده ۳۵ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری مقرر داشته كه در موارد زیر، در صورت وجود قرائن و امارات كافی كه دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید صدور قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حكم بدوی ادامه خواهد یافت
الف) قتل عمد، آدم‌ربائی، اسید پاشی و محاربه و فساد فی‌الارض
ب...

قصاص و ضرورت اجرا

وقتی به موضوع قصاص در اسلام می‌نگریم درمی‌یابیم كه خداوند حتی نسبت به خود انسان برای او دلسوزتر است زیرا اگر این حكم نبود هر جنایتی انجام می‌شد و قوانین خودساخته بشری ظلم در حق دیگری را آزاد می‌كردند.
قصاص علاوه بر حیات، مانع از تجری شدن متجاوزان به حقوق دیگران است. البته گذشت از اجرای حكم قصاص نیزتنها با رضایت شاكی مجاز دانسته شده است.
قرآن مجید هم برای توجه بشر به اجرای حدود قصاص مثال‌های فراوانی زده است و ما در تاریخ هم داشته‌ایم كه برای احقاق حق و قصاص یك نفر، چند طایفه در جنگ‌ها و خونریزیها نابود شده‌اند در حالیكه اگر ''یك چشم، با یك چشم و یك گوش با یك گوش'' قصاص می‌شد، چنان وضعیت خطرناكی پدید نمی‌آمد.
برخی معتقدند اولین ملاك برای اجرای حكم قصاص خداخواهی و خدا محوری است و در كنار آن تداوم حیات بشری است كه آن نیز در راستای حكم خداوند قرار دارد و نمی‌توان خللی در آن وارد ساخت.
وظیفه اصلی دستگاه قضایی هم علاوه بر شناخت حق، یاری كردن مظلومان برای رسیدن به حق و حقوق خود است. همه قضات نیز برای این تعهد اخلاقی، شرعی و قانونی خود قسم یاد كرده‌اند.
روند صدور حكم و مراحل طی شده آن نشان می‌دهد كه قاضی و دادگاه طبق قانون و شرع به تكلیف الهی خود عمل كرده‌اند و اكنون این دستگاه قضایی است كه می‌بایست به دور از حاشیه سازیهای احتمالی سیاسی و بین‌المللی به تكلیف خود عمل كند..

قاضی و حكومت اسلامی برای احقاق حق در یك مسیر قرار دارند و رابطه منسجمی میان این دو وجود دارد كه نمی‌توانند جدای از هم باشند و حكومت برای معرفی اسلام راستین اكنون باید مدافع قاضی عادلی باشد كه براساس احكام جزایی اسلام حكم صادر كرده است.

منافع شخصی، سیاسی و جناحی و حتی حقوق‌های به اصطلاح بین‌المللی نباید خللی در اجرای حق، پس از شناخت آن ایجاد كند. البته این حق هم وجود دارد كه قوه قضائیه برای ایجاد صلح و سازش تلاش كند؛ ولی اگر علیرغم تلاش‌ها شاكی خواستار احقاق حق خود باشد، نمی‌توان بر خلاف خواست او حكم را معطل نگه داشت، همچنانكه همیشه موضوع داوری و ریش سفیدی وجود داشته است.

بحث كیفری، بحث حساسی در اجرای احكام است همچنان كه قصاص از حساس‌ترین بخش احكام كیفری محسوب می‌شود و نمی‌توان به سادگی از كنار آن گذشت. در این عرصه هرگونه حركت احساسی یا به منظور جلب رضایت فرد، گروه، طایفه، طرفداران افراطی و حتی پیشبرد مسایل سیاسی و یا مراوده‌ای باشد، به زیان حق، قانون و شرع مقدس خواهد شد كه تعلل و كوتاهی خاصی را به هیچ وجه نمی‌پذیرد.
مطمئنا برخورد با این جرم باز هم نیاز به شجاعت و رعایت مصالح عمومی دارد تا با متناسب كردن مجازات این جرم بتوان تا حد امكان جلوی تكرار این حوادث ناگوار را گرفت.

http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/384/Code/8413/Default.aspx



میزگرد «كودك آزاری و قانون»

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/03/10-10:09

رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری ایران با بیان اینكه در پیشگیری از جرم كودك آزاری مانند سایر جرایم چندان موفق نبوده‌ایم تاكید كرد كه باید مجازاتی برای افرادی كه به مقتضای شغل‌شان در جریان موارد كودك آزاری قرار می‌گیرند اما موضوع را اطلاع نمی‌دهند در نظر گرفت تا ملزم به اعلام موارد كودك آزاری شوند.

بهمن كشاورز با حضور در میزگرد «كودك‌آزاری و قانون» در محل ایسنا در گفت‌وگو با خبرنگاران حقوقی و پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران درباره‌ی پیشگیری از وقوع جرم كودك آزاری در قوانین اظهار كرد: در زمینه پیشگیری مشكلی كه وجود دارد در زمینه تمامی جرایم است؛ هرچند كه یكی از وظایف قوه قضاییه پیشگیری از جرم است اما عملا به علت اشكالات موجود، كمبود امكانات، اوضاع فرهنگی و ... گمان این است كه در زمینه پیشگیری در هیچ زمینه‌ای از جمله بحث كودك آزاری و رفتار با كودكان موفق نبودیم.


باید معیار حد متعارف تنبیه كودك در قانون مشخص شود

وی افزود: در بعد فرهنگی وقتی در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی گفته شده است كه تنبیه اطفال در حد متعارف مجاز است - هرچند آنچه در قانون حمایت از كودكان و نوجوانان سال ۱۳۸۱ آمده مقداری عموم اطلاق متعارف را تخصیص داده زیرا صحبت از جنایات روانی و فكری كودكان می‌كند - لاجرم چون معیار متعارف بودن و عرف بدوا خودمان هستیم و بعد از ارتكاب عمل معیار سنجش عرف قاضی خواهد بود، این امر سلیقه‌ای می‌شود. ممكن است افرادی در برخی فرهنگ‌های محلی به خودشان اجازه دهند كه تعرض شدیدی به كودكان‌شان بكنند با این عنوان كه ما قصد تنبیه كودك را داریم. در قدم اول باید این موضوع را حل كرد.


یك معاونت خاص دادستانی پیشگام پیگیری موارد كودك آزاری شود

كشاورز با اشاره به اینكه مسئولان بهزیستی مرتبط با شماره ۱۲۳ می‌گویند حتی در مواردی كه ما مطلع می‌شویم و تیم‌مان را می‌فرستیم عملا حق ورود به محلی كه كودك در آن در حال آزار و اذیت است نداریم افزود: البته این در بدو امر با اصول قضایی هم سازگار است. لاجرم اینها نمی‌توانند وارد محلی شوند كه احتمال كودك آزاری در آن هست. بچه‌ای را كتك می‌زنند صدایش هم می‌آید ولی تیم نمی‌تواند وارد شود. در مورد این قسمت از نظر قضایی می‌توان برخورد كرد به این ترتیب كه مثلا یك معاونت خاص دادستانی تهران یا همه شهرستان‌ها برای این مورد وجود داشته باشند كه بتوانند بلافاصله تصمیم قضایی بگیرند، وارد شوند و سایر قضایا پشت سر آن مطرح شود.


آموزش و پرورش و بهزیستی از كودك آزاری پیشگیری كنند

رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری افزود: در مدارس و كودكستان‌های همه جای دنیا به بچه‌های كوچك آموزش می‌دهند به محض اینكه كسی طرف شما آمد، با شماره ۹۱۱ تماس بگیرید. ما هم می‌توانیم این آموزش‌ها را به بچه‌ها بدهیم. پیشگیری باید از سوی آموزش و پرورش و بهزیستی انجام شود البته از طریق فرهنگسازی هم ممكن است كه می‌تواند راه حل طولانی و پیچیده‌ای باشد.


شاید اختیارات ۱۱۰ در برخورد با كودك آزاری بیش از ۱۲۳ باشد

وی درباره شناسایی و پیگیری موارد كودك‌آزاری در قوانین نیز اظهار كرد: اقدامات در این مورد هم تاحدود زیادی متوجه آموزش به خود كودكان است یعنی باید در مدارس این آموزش‌ها به كودكان داده و به آنها گفته شود كه اگر كسی دست روی شما بلند كرد با شماره ۱۱۰ و ۱۲۳ تماس بگیرید. شاید ۱۱۰ اختیارات بیشتری در این زمینه داشته باشد و شاید از طریق دخالت دادستان و پلیس ۱۱۰ بتوان با این مساله برخورد كرد.


جامعه نسبت به كودك آزاری حساس شود

وی افزود: نكته دیگر این است كه اگر ما از چیزی مطلع می‌شویم حتی در خیابان می‌بینیم كه بچه‌ای را می‌زنند بی‌اعتنا از كنار آن نگذریم، حتی اگر پدر یا برادرش این كار را بكند زیرا معمولا وقتی كتك زده می‌شود از حدی كه پوست قرمز شود فراتر می‌رود. پس باید در جامعه نسبت به كودك آزاری حساسیت ایجاد شود.


باید كسی كه مطلع بوده و گزارش نداده مجازات شود

كشاورز پیشنهاد دیگر خود را متوجه آموزش به كودكان، آموزش به كسانی دانست كه در حد اقتضاء و متناسب با شغل‌شان احتمال برخورد بیشتری با این موارد دارند مثل بیمارستان‌ها، پزشكان، مسئولان مدارس، شبانه‌روزی‌ها و امثال آن.

وی در این زمینه توضیح داد: افرادی كه در چنین مكان‌هایی مشغول كار هستند باید ملزم شوند كه موارد كودك آزاری را اعلام كنند و اگر نكردند همچنان كه اگر مدیری در ابواب جمعی‌اش اتفاقی افتاد و اطلاع نداد خودش مجرم و قابل تعقیب است. باید برای آن مجازات تعیین شود كه اگر كسی مطلع شد و ثابت شد مطلع بوده و اطلاع نداده این قابل مجازات باشد. این مجموعه شاید به نوعی از باب اطلاع رسانی و كشف كمكی كند.


باید بتوان كودكان خانواده‌هایی كه لیاقت نگهداری ندارند، از آنها گرفت

كشاورز با بیان اینكه احتمالا بحث حضانت كودك، حضانت مادر و حضانت ثالث در لایحه حمایت خانواده آمده است، افزود: برخی اوقات با توجه به اینكه كنترلی روی تعداد فرزندانی كه شخصی می‌تواند داشته باشد نیست، حالتی پیش می‌آید كه بدون تردید، پدر و مادر لیاقت بزرگ كردن بچه را ندارد ولو اینكه كودك‌آزاری هم نكرده باشند مثلا گاهی پدر و مادر هر دو معتادند یا از نظر روحی روانی مشكلاتی دارند. باید یك ضابطه قانونی وجود داشته باشد كه علی‌رغم هزینه‌های موجود، بتوان كودكان این خانواده‌ها را از آنها گرفت و از محیط پر خطر دور كرد و به تشكیلاتی داد كه اینها را بزرگ كند.

وی افزود: بنده هم شنیده‌ام كه می‌گویند محیط خانواده از هر نظر برای كودك بهتر است اما محیط خانواده در بسیاری از موارد سم است. باید تدبیری اندشید مشابه بیمه‌ای كه برای خانم‌های خانه‌دار می‌توان اندیشید كه اجتماع وظیفه بزرگ كردن این كودكان را برعهده بگیرد. ولو اینكه كار سختی است اما از بودن با چنین پدر و مادری كه بعدها هزاران فساد از آن در می‌آید بهتر خواهد بود.


ادامه مطلب


تشدید مجازات بدون رفع علل، پنهانی شدن جرایم را موجب می‌شود

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/02/10-03:13

یك وكیل دادگستری گفت: تشدید مجازات‌ها بدون رفع عوامل ارتكاب جرم، موجب افزایش جرایم، تنوع و پنهانی شدن آنها می‌شود.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، «پیمان حاج‌محمود عطار» در یادداشتی به تحلیل قانون جدید تخلفات رانندگی از منظر جرم‌شناختی پرداخته است كه متن كامل آن به این شرح است: «در رسانه‌های گروهی خواندیم كه مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای را درباره افزایش جریمه‌های رانندگی و تشدید برخورد قانونی با رانندگان متخلف به تصویب رسانده است.

در این نوشتار می‌خواهیم این مصوبه را از دیدگاه جرم‌شناختی بررسی كنیم و به این پرسش بپردازیم كه آیا اصلاح مقررات رسیدگی به تخلفات رانندگی و تشدید مجازات رانندگان متخلف در میزان كاهش این‌گونه تخلفات موثر خواهد بود یا خیر؟

در دروس جرم‌شناختی در دانشكده حقوق در خصوص علل و عوامل ارتكاب جرم بحث و پژوهش می‌شود. به اعتقاد جرم‌شناسان بزرگ جهان یكی از اصول اولیه‌ای كه قانونگذاران باید در تصویب قوانین كیفری به آن بپردازند، بررسی علل و عوامل سوق‌دهنده انسان به سوی ارتكاب بزه است. اصولا بدون بررسی همه‌جانبه این عوامل، قانونگذار به هدف غایی خود در تصویب قوانین كیفری ـ كه جلوگیری از ارتكاب جرم می‌كنند ـ نخواهد رسید.

در موضوع تخلفات و جرایم رانندگی نیز این اصل كلی حاكمیت دارد. به عبارت دیگر از دیدگاه جرم‌شناختی نمی‌توان رانندگان متخلف را صد در صد مقصر در ارتكاب این‌گونه جرایم دانست؛ البته هستند افرادی كه در رانندگی با خودرو با ارتكاب جرم یا كردار نابهنجار از نظر روحی و شخصیتی ارضا می‌شوند ولی منظور ما در این نوشتار این‌گونه افراد نیستند زیرا این افراد از نظرگاه روانشناسی كیفری در كلیه دسته‌های بزهكاری وجود دارند و مختص بزهكاران رانندگی نیست.

به صورت كلی انسان، ذاتا پاك آفریده شده و بر اساس این فطرت پاك از ارتكاب بزه و اعمال نابهنجار خودداری می‌كند؛ مگر درحالتی كه علل و عوامل درونی و بیرونی او را در این مسیر مشوق و محرك باشند.

می‌دانیم كه در شهرهای بزرگ نیازمندی‌های شهروندان به فراخور گستردگی شهر و شهرنشینی گسترش یافته است و اجابت این نیازمندی‌ها از سوی شهروندان مستلزم مراجعات حضوری افراد به محل مورد نظر است.

دركشورهای پیشرفته همزمان با گسترش شهر و گسترش نیازمندی‌های شهری، وسایل ارتباط جمعی و گروهی نیز تغییرات شگرفی یافته است. دركشورهای مدرن، وسایل ایاب و ذهاب همگانی مانند مترو، اتوبوس و تاكسی به‌صورت فراگیر در سطح كل شهر در اختیار شهروندان است. به‌گونه‌ای كه یك شهرنشین به آسانی می‌تواند مایحتاج روزمره‌اش را از طریق وسایل عمومی از اماكن مربوطه تهیه كند و لزوما ناگزیر از استفاده از وسیله نقلیه شخصی خود برای تامین این نیازها نیست.

همین رویه پسندیده درخصوص اجابت نیازمندی‌های اداری شهروندان در كشورهای پیشرفته، قابل توجه‌تر است.

همه افراد در یك شهر برای ادامه زندگی شهری نیازمند مراجعه به شهرداری، سازمان امور مالیاتی، اداره ثبت احوال، ثبت اسناد و املاك، بانك‌ها، دادگستری و غیره هستند. در بسیاری از كشورها، مردم از مراجعه حضوری و فیزیكی به این‌گونه ادارات برای رفع نیازهای خود معافند و كارها و مكاتبات لازم اداری خود با این ادارات را از طریق شبكه مجازی (اینترنت) انجام می‌دهند.

در قانون برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه، دولت مكلف شده بود كه تا پایان برنامه یادشده سیستم خدمات اینترنتی (دولت الكترونیك) را درسطح فراگیر در كل سازمان‌ها و ادارات دولتی و خدماتی گسترده و فعال كند.

به‌عنوان نمونه یك شخص برای دریافت پروانه ساخت ملك از شهرداری در شهری كه مجهز به خدمات دولت الكترونیك باشد بدون خروج از منزل یا محل كار و صرفا با مراجعه به سایت اینترتنی شهرداری منطقه می‌تواند كلیه مكاتبات و ملزومات اداری را برای تكمیل پرونده جواز ساختمان انجام دهد. درحالی كه در وضعیت كنونی شهر تهران كه دولت به تعهد قانونی خود در سیستماتیك كردن خدمات ادارات به‌صورت كامل عمل نكرده است، شخص متقاضی باید با مراجعات مكرر روزانه، هفتگی و بلكه ماهانه به شهرداری، در این خصوص اقدام كند و از طرفی سیستم حمل و نقل عمومی نظیر مترو و اتوبوس نیز به‌صورت فراگیر در سطح شهر گسترده نشده است و شخص ناگزیر است برای مراجعه به اداره مربوطه از خودروی شخصی استفاده كند.

اگر این معضل (لزوم مراجعه شخص به شهرداری) را تسری بدهیم به همه ادارات دولتی، شهروندان برای انجام موضوعات اداری خود مانند دریافت مفاصا حساب مالیاتی، نقل و انتقال وجوه بانكی، نقل و انتقال اسناد سجلی و ملكی و غیره باید به اداره مربوطه مراجعه كنند و این مراجعه یك جلسه یا دو جلسه نیست بلكه ارباب رجوع برای رفع مشكلات اداری‌اش باید چندین مرحله به آن اداره مراجعه كند.

همین موضوع (لزوم مراجعه شهروندان به ادارات دولتی به جای انجام موضوع از طریق اینترنت) از یك‌طرف و كامل نبودن ناوگان حمل و نقل همگانی از سوی دیگر موجب می‌شود كه حجم ورودی خودروهای شخصی به مركز شهر افزایش چشمگیری بیابد و دولت با پدیده زشت ترافیك (راهبندان) مواجه شود.

دراین مرحله باز هم دولت به جای درمان درد، به تجویز مسكن روی می‌آورد. به جای رفع علت به برخورد با معلول می‌پردازد و به جای اینكه علت استفاده بی‌رویه شهروندان از خودروی شخصی را پی‌جویی كند، طرح ترافیك برقرار می‌كند. در پس آن هنگامی كه این طرح نیز با شكست روبه‌رو می‌شود، دولت داروی مسكن را قوی‌تر می‌كند و طرح زوج و فرد را روی طرح ترافیك قرار می‌دهد ولی باز هم این طرح‌ها درمان درد نیستند. در مرحله بعد، دست به دامان پارلمان می‌شود و با فشار بر مجلس طرح افزایش نرخ جریمه‌های تخلفات رانندگی را می‌دهد و مجلس نیز شتابزده آن را تصویب می‌كند.

در حالی كه اگر دولت برابر قانون برنامه چهارم توسعه به تكلیف قانونی خود مبنی بر افزایش و توسعه ناوگان حمل و نقل شهری (مترو و اتوبوس) از یك‌طرف و راه‌اندازی و تكمیل شبكه اینترنتی (دولت الكترونیك) در سطح همه ادارات از سوی دیگر و آموزش همگانی شهروندان برای استفاده از این سیستم از طریق رسانه‌های گروهی اهتمام می‌ورزید، اكنون ناگزیر از افزایش مجازات‌های رانندگی نبود.

نكته جالب‌تر در این مسیر این است كه هنگامی كه سفرهای درون شهری مردم در كلانشهرهایی چون تهران افزایش بیابد، با توجه به كمبود شدید مكان‌های پارك و نگهداری خودرو در مراكز اصلی شهر به ویژه درمحدوده ترافیك و محدوده سازمان‌های خدماتی شهری، مردم ضمن ورود غیرمجاز به درون محدوده طرح ترافیك و زوج و فرد، ناگزیر از پارك خودروی خود در مكان‌های توقف و پارك ممنوع خواهند بود و ازاین طریق هم بر تعداد تخلفات مردم از حیث ورود به محدوده ممنوعه و هم از حیث پارك ممنوع افزوده شده است.

تشدید مجازات‌ها بدون رفع عوامل ارتكاب جرم، موجب افزایش جرایم و تنوع و پنهانی شدن آنها می‌شود.

در صدا و سیما طی چند روز گذشته مصاحبه‌های بسیاری با مسئولان نیروی انتظامی و اداره راهنمایی و رانندگی در خصوص نتایج سودمند افزایش نرخ جریمه دیده‌ایم. این افزایش نرخ جریمه‌ها شاید در كوتاه‌مدت باعث كاهش تخلفات رانندگی شود اما در زمان طولانی‌تر چنانچه مشكلات مردم از حیث لزوم مراجعه به مراكز شهری و سفرهای درون‌شهری برطرف نشود موجب افزایش تخلفات رانندگی و نیز پدیدآمدن احتمالی بزه اخذ رشوه توسط ماموران راهنمایی و نیز پنهانی شدن جرایم و خروج آنها از كنترل و مراقبت قانون و سرانجام تبدیل تهران به شهر ـ پاركینگ خواهد شد.

هنگامی كه یك شهروند كه ناگزیر از ورود به محدوده طرح ترافیك است با یك پاسبان مجری قانون راهنمایی و رانندگی روبه‌رو می‌شود و آن پلیس به وی تفهیم می‌كند كه تخلف شما دو میلیون ریال جریمه دارد، این شهروند به سهولت می‌تواند با دادن مبلغی به مراتب كمتر از مبلغ جریمه به شخص پلیس، هم از مبلغ كلان جریمه رهایی یابد و هم از قرار گرفتن بعدی خود در صف طولانی پرداخت قبض در بانك ملی و اخذ گواهی عدم خلاف و این‌گونه یك خلاف ساده رانندگی به یك جرم سنگین پرداخت رشوه و عادی شدن این گناه كبیره درجامعه اسلامی و بسیاری از معضلات دیگر تبدیل می‌شود.

پس جا دارد مسئولان در كنار افزایش جریمه‌های رانندگی، با بررسی جرم‌شناختی، شهرشناختی، علوم حمل و نقل، ترافیك و ... به علل و عوامل ارتكاب تخلفات رانندگی كه به برخی ازاین عوامل در بالا اشاره كردیم، بپردازند و نخست این علل و عوامل را برطرف كنند و سپس به اقدامات كیفری و جزایی بر متخلفان و بزهكاران همت گمارند.»


برنارد مدوف: اَبَربزهكار یقه سفید

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/12/12-08:44

ترجمه : بهروز جوانمرد وكیل پایه یك دادگستری
                                       
برنارد لارِنس «بِرنی» مَدوف (متولد ۲۹ آوریل ۱۹۳۸) یك اَبَربزهكار یقه سفید آمریكایی در دهه آغازین هزاره سوم میلادی است.وی متخصص مسایل مالی و رئیس بازار سهام NASDAQ بود. مدوف در سال ۱۹۶۰ یك بنگاه مالی به نام : شركت اوراق بهادار سرمایه‌گذاری برنارد ال. مدوف با مسئولیت محدود، را تاسیس كرد و تا زمان بازداشتش در تاریخ ۱۱ دسامبر ۲۰۰۸، رئیس آن بود. این بنگاه یكی از معتبرترین شركت‌های موثر در بازار وال استریت محسوب می‌شد . در ۱۰ دسامبر ۲۰۰۸، پسران مَدوف به ماموران تحقیق و تفحص شركت های تجاری گفتند كه پدرشان نزد آنها اعتراف كرده كه طراحی و مدیریت یك طرح بزرگ متقلبانه اقتصادی یا طرح موسوم به Ponzi را بر عهده گرفته است، به علاوه از او نقل كردند كه این طرح «یك دروغ بزرگ» نام دارد. روز بعد، ماموران اداره مركزی تحقیقات (FBI) مَدوف را بازداشت كردند و او را به یك فقره كلاهبرداری اوراق بهادار متهم كردند. پیشتر كمیسیون ارز و اوراق بهادار (SEC) چندین فقره بازرسی در مورد روش‌های تجاری ـ بازرگانی مَدوف از سال ۱۹۹۲ به عمل آورده بود، با این وجود كارشناسان اقتصادی بر این باورند كه این تحقیقات به درستی انجام نشده است.
در مارس ۲۰۰۹، مَدوف به ۱۱ فقره جرم مالی و اقتصادی اعتراف كرد و پذیرفت كه از اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰ تا زمان دستگیری یعنی اواخر سال ۲۰۰۸، میلیاردها دلار از هزاران نفر كلاهبرداری كرده است. وی در دادگاه پذیرفت كه اقدام به اجرای یك طرح متقلبانه یا طرح موسوم به Ponzi كرده است .بدین سان می توان ادعا نمود كه (مَدوف) بزرگ‌ترین كلاهبرداری در قالب سرمایه‌گذاری را در تاریخ وال استریت انجام داده است . دادستان فدرال، میزان خسارت بزه دیدگان را حدود ۶۵ میلیارد دلار برآورد كرده است. در روز ۲۹ ژوئن ۲۰۰۹، مَدوف به ۱۵۰ سال زندان محكوم شد كه حداكثر میزان مجاز برای حبس در جرایم اقتصادی محسوب می شود.
۱.زندگی شخصی و تجاری
برنارد مدوف در روز ۲۹ آوریل ۱۹۳۸ از پدر و مادری یهودی به نام هایِ رالف و سیلویا مدوف در محله‌ی كوئینز شهر نیویورك به دنیا آمد. پدر برنارد ، لوله‌كش بود و سپس دلال سهام شد. مَدوف در سال ۱۹۵۶ از دبیرستان (فار راك وی ) فارغ‌التحصیل شد و بعد به مدت یك سال به دانشگاه آلاباما رفت ، سپس به دانشگاه (هوفسترا ) منتقل شد و از آنجا در سال ۱۹۶۰ با درجه كارشناسی در علوم سیاسی فارغ‌التحصیل شد. سال بعد برای تحصیل در رشته حقوق قضایی به دانشكده‌ی حقوق بروكلین رفت، اما این پروژه ناتمام ماند .
در سال ۱۹۵۹، با معشوقه‌ی زمان دبیرستانش (روث آلپرن )ازدواج كرد. روث نیز از كالج كوئینز فارغ‌التحصیل شد و در بازار سهام منهتن مشغول به كار شد. وی بعداً در بنگاه اقتصادی مدوف به كار مشغول شد و همچنین بنیاد خیریه‌ی مدوف را تاسیس نمود. در شركت مدوف غالباً اعضای خانواده اش كار می‌كردند.به عنوان نمونه برادر كوچكش، پیتر، مدیر ارشد بخش اجرایی و رئیس دایره مقررات تجاری ، دختر پیتر، شانا، وكیل شركت و پسران مَدوف، مارك و اندرو ، به همراه خواهرزاده‌ی مَدوف، چالز وینر ، در قسمت فعالیت های تجاری كار می‌كردند.
مدوف در دهه‌ی ۱۹۷۰ در یك خانه‌ی مزرعه‌ای در روسلین واقع در ایالت نیویورك زندگی می‌كرد و بعد از سال ۱۹۸۰، مالك خانه‌ای ساحلی در مونتاك نیویورك شد. همچنین، وی مالك یك خانه در فرانسه و منزلی در پالم بیچ در ایالت فلوریدا بود .
بر اساس اظهارنامه مالیاتی ارائه شده از سوی مدوف در مورخ ۱۳ مارس ۲۰۰۹ ، او و همسرش بالغ بر ۱۲۶ میلیون دلار ثروت داشتند. این مبلغ علاوه بر ۷۰۰ میلیون دلاری است كه از منافع فعالیت های تجاری در شركت تحت مدیریت مدوف حاصل شده بود. سایر دارایی‌های عمده‌ی او شامل موارد زیر بود: اوراق بهادار (۴۵ میلیون دلار)، وجه نقد در بانك خانوادگی (۱۷ میلیون دلار)، یك قایق تفریحی مدل ۲۰۰۶ (۷ میلیون دلار)، جواهرات همسرش (۲.۶ میلیون دلار)، آپارتمان منهتن (۷ میلیون دلار)، منزل واقع در مونتاك نیویورك (۳ میلیون دلار)، منزل پالم بیچ (۱۱ میلیون دلار)، ملك شخصی در فرانسه (۱ میلیون دلار)، و مبلمان، لوازم خانه، و آثار هنری و عتیقه جات (۹.۹ میلیون دلار).
۲. مدوف : بزهكار نوع دوست
مدوف در عین حال یك فرد محترم ، فرهنگی و انسان دوست نیز محسوب می‌شد چراكه در هیئت مدیره‌ی موسسات غیرانتفاعی متعددی مشاركت داشت كه بسیاری از آنها از كمك‌های اهدایی بنگاه او برخوردار می‌شدند. به طوری كه سقوط و توقیف دارایی‌های شخصی او و بنگاه اقتصادی اش بر تعداد زیادی از شركت‌ها، موسسات خیریه، و بنیادهای سرتاسر جهان تاثیر گذاشت، از جمله بنیاد خیریه‌ی Robert I. Lappin ، بنیاد Picower، و بنیاد JEHT ، كه مجبور به تعطیلی شدند. او و همسرش از سال ۱۹۹۱، بالغ بر ۲۳۰,۰۰۰ دلار به احزاب سیاسی كمك كردند، كه قسمت عمده‌ی آن (۸۸&#۱۶۴۲;) به حزب دموكرات و ۱۲&#۱۶۴۲; به حزب جمهوری‌خواه اهدا شد. مدوف همچنین رئیس هیئت مدیره‌ی دانشكده‌ی بازرگانی در دانشگاه یِشیوا و خزانه‌دار هیئت امنای این دانشگاه بود. علاوه بر این، او عضو شورای اجرایی شعبه‌ی وال استریت بنیاد یهودیان نیویورك بود كه البته به علت تعارض منافع، هیچ وقت حاضر به سرمایه‌گذاری با آن نشد.
مدوف برای موسسات پزشكی مانند «بنیاد مغز استخوان : هدیه‌ی زندگی » كارهای خیریه بسیاری انجام می‌داد و از طریق بنیاد خانواده‌ی مدوف، كه یك بنیاد خصوصی با سرمایه ۱۹ میلیون دلاری بود و شخص مدوف و همسرش اداره می‌كردند، كمك‌های بشردوستانه زیادی را به این منوع مراكز پرداخت می نمود. مدوف به مراكز فرهنگی از جمله تئاترهای شهر نیویورك كمك نقدی زیادی می‌كرد.هر چند برخی از موسسات خیریه‌ی آموزشی، فرهنگی، و بهداشتی كه از كمك های بنیاد مدوف بیشترین نصیب را می بردند پس از بازداشت مدوف و توقیف دارایی‌های بنیاد خانواده‌ی مدوف به وسیله‌ی دادگاه فدرال كیفری، مجبور به تعطیلی شدند.
۳. خانواده و بزه دیدگان
دو پسر مدوف،یعنی مارك ۴۵ ساله، و اندرو ۴۲ ساله، در مورد اینكه چه زمانی برای اولین بار متوجه كلاهبرداری پدرشان شدند، مورد بازجویی قرار گرفتند. لیكن بازرسان فدرال هیچ شواهدی به دست نیاوردند كه اعضای خانواده مدوف نیز در بزرگ ترین كلاهبرداری دهه اول هزاره سوم میلادی دخالت داشته باشند. مارك پولش را در سال ۲۰۰۰ از سرمایه‌گذاری بیرون كشید تا هزینه‌ی طلاق خود از همسر اولش را بپردازد، ولی اندرو میلیون‌ها دلار نزد پدرش سرمایه‌گذاری كرده بود. هر چند پس از مدت كوتاهی به دنبال بازداشت پدرش استعفا داد.
مدوف در قرار مجرمیت خود در ماه مارس ۲۰۰۹ ادعا كرد كه او تنها فرد مسئول این كلاهبرداری است، و برادر و پسرانش افراد پاك دستی در امر تجارت بوده و هستند. این اعتقاد در میان رسانه ها وجود داشت كه مدوف ـ كه با بازرسان همكاری چندانی نكرده بود ـ تلاش داشت از خانواده‌اش محافظت كند. هر چند امین اموال منصوب از سوی دادگاه رسیدگی كننده به پرونده مدوف ، اروینگ پیكارد ، اعلام نمود كه پرینت كارت اعتباری American Express مدوف نشان می‌دهد كه خانواده‌ی مدوف از پول سرمایه گذارها به عنوان حساب بانكی شخصی خودشان استفاده می‌كردند، و به دلخواه خود، پول‌ها را به سایر حساب‌های مدوف منتقل می‌كردند. با این وجود هیچگونه اتهامی علیه اعضای خانواده‌ی او مطرح نشده است.
همسر مدوف، روث، در فرایند معامله اتهام با دادستان فدرال، توافق كرد كه از ادعای مالكیت ۸۵ میلیون دلار دارایی خود چشم بپوشد. به این ترتیب،تنها ۲.۵ میلیون دلار پول نقد برای او باقی ماند. مدوف در آغازفرایند دادرسی از دادستان درخواست كرده بود كه اجازه دهد كه همسرش ۷۰ میلیون دلار دارایی را كه به اسم او است، نگه دارد، و مدعی بود كه این رقم ارتباطی به اتهام كلاهبرداری او ندارد. ناظران مالی ایالت ماساچوست نیز همسرش را متهم كردند كه مدت كوتاهی قبل از اعتراف مدوف به ارتكاب كلاهبرداری، مبلغ ۱۵ میلیون دلار را از حساب‌های مربوط به شركت مدوف برداشت كرده است. وقتی كه مدوف به ۱۵۰ سال زندان محكوم شد، او در دادگاه حاضر نشد، بلكه بیانیه‌ای صادر كرد كه در آن آمده بود: «من اكنون به این دلیل سكوت خود را می‌شكنم كه عدم تمایل من به حرف زدن، حمل بر بی‌تفاوتی یا عدم همدردی نسبت به بزه دیدگانِ اعمال همسرم، برنارد، شده است، در حالی كه درست عكس این مطلب صحت دارد.»
از منظر بزه دیدگان این نكته حائز اهمیت است كه مدوف خود یهودی است و طرح متقلبانه او خسارات سنگینی به ویژه بر یهودیان آمریكا وارد كرد و ثروت تعداد زیادی از موسسات خیریه و سازمان‌های یهودی را از بین برد. برخی از سازمان‌هایی كه تحت تاثیر قرار گرفتند، عبارت‌اند از دانشگاه یشیوا، سازمان صهیونیستی زنان آمریكا، و بنیاد وندركیندر متعلق به استیون اسپیلبرگ فیمساز معروف یهودی. همچنین برخی اتحادیه‌های صنفی و بیمارستان‌های خیریه یهودی نیز میلیون‌ها دلار ضرر را متحمل شده‌اند و برخی از آنها مجبور به تعطیلی شده‌اند. به عنوان نمونه، بنیاد Lappin مجبور شد موقتاً فعالیت خود را تعطیل كند، چون تمام ۸ میلیون كمك دریافتی خود را نزد مَدوف سرمایه‌گذاری كرده بود. یكی از بزرگ ترین بزه دیدگان اقدامات مَدوف، سازمان زنان صهیونیست امریكا موسوم به (هاداسه ) بود.شریل وینش تین ، مسئول سابق امور مالی هاداسه، ادعا می‌كند كه او و مدوف بیش از ۲۰ سال با هم رابطه تجاری و البته دوستی داشته‌اند. بنیاد هاداسه جمعاً ۴۰ میلیون دلار تا سال ۱۹۹۷ نزد مدوف سرمایه‌گذاری كرده بود ، در پایان سال ۲۰۰۸، ارزش این سرمایه گذاری به ۹۰ میلیون دلار رسیده بود. خانم وینش تین در محاكمه‌ی مدوف به عنوان نماینده بنیاد هاداسه شهادت داد و او را یك «حیوان» خطاب كرد.
۴. زندگی حرفه‌ای
مدوف در سال ۱۹۶۰ یك بنگاه مالی به نام : شركت اوراق بهادار سرمایه‌گذاری برنارد ال. مدوف با مسئولیت محدود ، را تاسیس كرد و تا زمان بازداشتش در تاریخ ۱۱ دسامبر ۲۰۰۸، رئیس آن بود. این بنگاه كه فعالیت اصلی خود را دلالی سهام ارزان‌قیمت اعلام كرده بود با ۵,۰۰۰ دلار سرمایه كار خود را شروع كرد كه مدوف این مبلغ را از كار كردن به عنوان نجات غریق و نصب كننده‌ی دستگاه‌های آب‌پاش به دست آورده بود. شركت او با كمك پدرزنش ، سول الپرن ،كه حسابدار بود، گسترش پیدا كرد. در ابتدا، شركت از طریق برگه‌های راهنمای دفتر ملی استعلام قیمت، قیمت سهام را اعلام می‌كرد. بنگاه او برای رقابت با بنگاه‌هایی كه عضو بازار بورس نیویورك بودند و در محل بورس داد و ستد می‌كردند، شروع به استفاده از فناوری جدید رایانه برای منتشر كردن قیمت‌های خود كرد. پس از گذشت مدتی از اجرای آزمایشی، این فناوری كه با كمك بنگاه او توسعه داده شد، منجر به پیدایش پدیده جدیدی در دنیای بورس به نام NASDAQ شد.
این بنگاه به عنوان یك ارائه دهنده‌ی قیمت در بازار ثالث عمل می‌كرد و بنگاه‌های تخصصی بورس را دور می‌زد، و مستقیماً سفارش‌ها را به صورت آزاد از طریق دلالان خُرد اجرا می‌كرد. رفته رفته، شركت اوراق بهادارِ مدوف به بزرگ‌ترین عامل موثر بازار در NASDAQ تبدیل شد، و در سال ۲۰۰۸، ششمین شركت بزرگ شكل دهنده‌ی بازار تجاری در وال استریت بود. این بنگاه یك بخش مدیریت سرمایه‌گذاری و مشاوره نیز داشت كه بعدها مشخص شد كانون اصلی اقدامات مرتبط با كلاهبرداری بوده است.
مدوف به عنوان «فعال اصلی» در زمینه‌ی پرداخت برای جریان سفارش بود، كه در آن معامله كننده مبلغی را برای حق اجرای سفارش مشتری به كارگزار می‌پردازد. به این امر در دنیای رقابت «بازپرداخت قانونی» می‌گویند . هرچند برخی از حقوق دانان اقتصادی، اینگونه پرداخت‌ها را از نظر اخلاقی مورد جرح قرار داده‌اند. مدوف در برگ بازجویی خود اظهار كرده بود كه اینگونه پرداخت‌ها تاثیری بر قیمتی كه به مشتری داده می‌شود، نداشته است. او این پرداخت‌ها را یك روش تجاری عادی دانسته و گفته : «اگر دوستِ دختر شما بخواهد در یك سوپرماركت جوراب بخرد، معمولاً هزینه‌ی ویترینی كه این جوراب‌ها را به نمایش می‌گذارد، توسط شركت سازنده‌ی جوراب پرداخت می‌شود. فرایند سفارش خرید توسط مشتری مسئله‌ای است كه توجه زیادی را به سوی خود جلب كرده است، ولی زیادی به آن اهمیت داده شده است.»
مَدوف در انجمن ملی كارگزاران اوراق بهادار (NASD)، كه یك سازمان خودمختار در صنعت اوراق بهادار است، فعالیت داشت و به عنوان رئیس هیئت مدیره NASD انتخاب شده بود.


ادامه مطلب


بررسى تفاوت اجراى حكم قصاص در مورد زن و مرد

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/10/18-07:29

دكتر حسین مهرپور

مقدمه:
در قانون مجازات اسلامى ایران به تبعیت از فقه شیعه امامیه تفاوتهایى در اعمال مقررات كیفرى بین مرد و زن وجود دارد، همچنانكه در اعمال مقررات مدنى نیز برخى تفاوتها بین زن و مرد به چشم مى‏خورد كه در بسیارى از آن موارد حداقل در یك برداشت ظاهرى چنین به نظر مى‏رسد كه به جنس ذكور، امتیاز و برترى داده شده است. تفكر غالب و حاكم بر جوامع امروزى كه در اسناد بین‏المللى بخصوص اسناد حقوق بشرى مثل منشور ملل متحد، اعلامیه جهانى حقوق بشر، میثاق بین‏المللى حقوق مدنى و سیاسى، كنوانسیون محو هر نوع تبعیض علیه زنان، كنوانسیون حقوق كودك و اسنادى از این قبیل منعكس است، رعایت تساوى بین زن و مرد و عدم تبعیض و تفاوت بر اساس جنس مى‏باشد. به موجب این طرز تفكر نباید مقرراتى وضع و احكامى مقرر و اجرا گردد كه نشان دهنده نوعى امتیاز و یا برترنگرى مرد نسبت‏به زن باشد.

تردیدى نیست كه تفاوتهایى در ساختار طبیعى خلقت زن و مرد وجود دارد و همین تفاوت خود موجب متفاوت بودن وظایف طبیعى و تكالیف و مزایاى اجتماعى مى‏گردد، ولى مهم این است كه در وضع احكام و تكالیف و حقوق و مسئولیتها نباید به چیزى دیگر جز تفاوت طبیعى موجود بین زن و مرد توجه كرد و هر حكمى كه مبنایش پایین‏تر دانستن ارزش انسانى زن نسبت‏به مرد باشد باید ملغى گردد. ماده یك كنوانسیون محو هر نوع تبعیض علیه زنان مى‏گوید:
«منظور از تبعیض علیه زنان، قائل شدن هر گونه تمایز، استثناء یا محدودیت‏بر اساس جنسیت است كه در به سمیت‏شناختن حقوق بشر زنان و آزادیهاى اساسى آنها، و دارا بودن حقوق و اعمال آنها بر پایه مساوات با مردان در تمام زمینه‏ها اثر منفى دارد یا هدفش از بین بردن این وضعیت است.»
براى بررسى دقیق وضعیت‏حكم قصاص و تفاوت آن در مورد زن و مرد و روشن شدن موقعیت آن باید همه احكام متفاوتى كه در مورد زن و مرد وجود دارد بررسى شود و موارد صحیح و مسلم مشخص گردد آنگاه سه موضوع از دیدگاه اسلامى بخوبى شكافته و روشن شود:
1 - آیا در نگرش اسلامى بین زن و مرد از لحاظ ارزش انسانى تفاوت وجود دارد یا خیر؟

2 - احكام و مقررات متفاوت موضوعه به تمایز و تفاوت ارزشى زن و مرد بر مى‏گردند یا صرفا ناظر و مربوط به تفاوت طبیعى موجود بین زن و مرد هستند؟

3 - آیا این احكام و مقررات متفاوت شانشان دایمى بودن است‏یا بر اساس اوضاع و احوال خاص زمان و مكان صادر شده و طبع آنها منافاتى با تغییر ندارد؟

پرداختن به این موضوعات و رسیدن به یك نتیجه مشخص و روشن، بحث ظریف و مستوفایى را مى‏طلبد كه در مجال این نوع بحث مطرح شده در این مجله به صورت سؤال و مصاحبه نیست، لذا با حفظ آن اصول و كلیاتى كه ذكر شد به نحو اجمال وضعیت مربوط به حكم قصاص در مورد زن و مرد را بیان مى‏كنیم و فتح بابى مى‏نماییم به امید آنكه از نظریات محققانه اندیشمندان سود بریم.

حكم قصاص در قانون مجازات ایران و فقه

الف - قانون مجازات اسلامى ایران

طبق ماده 207 قانون مجازات اسلامى: «هر گاه مسلمانى كشته شود قاتل قصاص مى‏شود»، ولى ماده 209 همان قانون مى‏گوید:
«هرگاه مرد مسلمانى عمدا زن مسلمانى را بكشد محكوم به قصاص است، لیكن باید ولى زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.»
و طبق ماده 213:
«در هر مورد كه باید مقدارى از دیه را به قاتل بدهند و قصاص كنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد».

ماده 258 قانون مجازات اسلامى نیز مقرر مى‏دارد:
«هر گاه مردى زنى را به قتل رساند ولى دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت قاتل مى‏تواند به مقدار دیه یا كمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید.»
به هر حال طبق قانون مجازات اسلامى ایران در صورتى كه زنى مردى را عمدا به قتل برساند، زن قصاص مى‏شود بدون هیچگونه شرط خاصى، ولى اگر مردى زنى را عمدا به قتل برساند، در صورتى قاتل قصاص مى‏شود كه اولیاى دم مقتوله نصف دیه قاتل را به او بدهند و اگر نصف دیه را ندهند یا نتوانند بدهند مرد قصاص نمى‏شود.

ب - در فقه امامیه

حكم قانونى فوق الذكر از فقه امامیه گرفته شده است. فقهاى امامیه به اجماع و اتفاق معتقدند در صورتى مرد به لحاظ كشتن زن قصاص مى‏شود كه قبلا نصف دیه مرد از سوى اولیاى مقتوله پرداخت‏شده باشد. (1)

ج - فقه اهل سنت

بر خلاف اجماع مورد نظر فقهاى شیعه، فقهاى اهل سنت در مذاهب چهارگانه عموما معتقدند مرد قاتل در برابر قتل عمد زن قصاص مى‏شود بدون اینكه ورثه مقتول ملزم باشند نصف دیه قاتل را رد كنند. (2)
در بین فقهاى اهل سنت نیز برخى همانند فقهاى شیعه معتقدند براى قصاص قاتل زن باید نصف دیه به قاتل داده شود از جمله آنها برخى از فقهاى حنبلى هستند. (3)
قول دیگرى نیز در مورد مساله مربوط به قصاص زن و مرد وجود دارد و آن اینكه اگر زنى مردى را عمدا به قتل رساند، علاوه بر اینكه زن قصاص مى‏شود و به قتل مى‏رسد، باید به اندازه نصف دیه مرد نیز از اموال زن به ورثه مرد مقتول داده شود. (4)

مبناى حكم در قرآن و سنت

الف - قرآن
در قرآن كریم در چند مورد به مساله قصاص به معنى كشتن قاتل در برابر مقتول و وجود این حق براى اولیاى مقتول تصریح شده است. از جمله مى‏توان به سه آیه مشخص در این خصوص اشاره نمود:
1- آیه 33 سوره اسراء كه در مكه نازل شده است و حكم تفصیلى و مشخص ندارد، ولى در این آیه از یك سو به حرمت قتل نفس مگر در مواردى كه بحق باشد تصریح شده و از سوى دیگر حق قصاص را براى ولى مقتول به رسمیت‏شناخته است و در مرحله سوم از زیاده روى در قتل در مقام انتقام‏گیرى كه رویه معمول اعراب آن روز بود، منع كرده است. آیه فوق الذكر كه حاوى این سه نكته مهم است‏بدین شرح مى‏باشد:
«و لا تقتلو النفس التى حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فى القتل...»

2- آیه 45 سوره مائده كه در مدینه نازل شده است. در این آیه خداوند در مقام اخبار از احكام الهى كه در تورات نازل شده است مساله قصاص نفس و اطراف مورد تصریح قرار گرفته است، خداوند مى‏فرماید: ما در تورات بر بنى‏اسرائیل نوشتیم و فرض و واجب كردیم كه جان در برابر جان و چشم در برابر چشم، بینى در برابر بینى، گوش در برابر گوش، دندان در برابر دندان و جراحات در برابر هم قصاص مى‏شوند.
«و كتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس و العین بالعین و الانف بالانف و الاذن بالاذن و السن بالسن والجروح قصاص...»
هر چند لحن ظاهرى آیه صورت اخبارى دارد ولى با توجه به آیات بعدى مى‏توان فهمید كه این احكام از زمره احكامى است كه مورد تصدیق و تایید شریعتهاى بعدى یعنى شریعت مسیحیت و اسلام نیز هست.

3- آیه 178 سوره بقره كه باز در مدینه نازل شده و با صراحت و روشنى بیشتر حكم قصاص را بیان مى‏كند. در این آیه و آیه بعدى آن هم به تعیین حكم قصاص و فلسفه وجودى آن توجه شده و هم ترتیب تعادل قصاص بیان شده است، آیه 178 مى‏فرماید:
«یا ایهاالذین آمنوا كتب علیكم القصاص فى القتلى الحر باالحر و العبد بالعبد و الانثى بالانثى فمن عفى له من اخیه شى‏ء فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان ذالك تخفیف من ربكم و رحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الیم‏»
و آیه 179 چنین است: «ولكم فى القصاص حیوه یا اولى الالباب تعلكم تتقون‏»

آیه اول متكفل بیان سه نكته است: تشریع حكم قصاص در مورد قتل، تعادل در حق قصاص و یا حق انتقام و در واقع اكتفا به قصاص قاتل، قطع نظر از اینكه قاتل یا مقتول چه جنسیتى دارد یا از چه موقعیت‏حقوقى و اجتماعى برخوردار است و سرانجام مستحسن بودن عفو و گذشت و صرف نظر كردن از قصاص.
در آیه 179 به فایده و فلسفه و حكمت تشریع حكم قصاص اشاره شده كه موجب حیات و زندگى مردم است. عموما این آیه این طور معنى شده كه وضع حكم قصاص و كشتن قاتل در برابر مقتول موجب عبرت دیگران است و باعث جلوگیرى از هرج و مرج و خوددارى بسیارى از افراد از ارتكاب قتل و در نتیجه مصونیت‏بیشتر جامعه و زنده ماندن افراد و مصونیت آنان از كشته شدن است. (5)
بعضى هم این آیه را با توجه به شان نزول آن و وضعى كه قبل از اسلام بر اعراب جاهلى حاكم بود بدینگونه معنى كرده‏اند كه با توجه به تشریع حكم قصاص كه باید فرد قاتل به خاطر ارتكاب قتل كشته شود نه فرد یا افراد دیگرى به جاى قاتل، این امر خود موجب حیات است و باعث مى‏شود از قطع حیات افراد زیادى جلوگیرى شود.

ابوالفتوح رازى در تفسیر خود این بیان را از سدى نقل مى‏كند و مى‏گوید:
«... سدى گفت مراد آن است كه در قصاص حیات است‏یعنى پیش از اسلام، به یك مرد، ده مرد را بكشتندى بگزاف، گفت من قصاص نهادم بسویه تا به نفس بیشتر از نفس نكشند، پس این قضیه موجب آن بود كه در قصاص حیات باشد.» (6)

حكم قرآن در مورد قصاص زن و مرد

چنانكه دیدیم آیه 45 سوره مائده به طور مطلق حكم خداوند را در تورات در مورد قصاص نفس بیان كرده است. در آن جان آدمى در مقابل جان آدمى قرار گرفته و براى آن قصاص ذكر شده و تفاوتى هم بین جان انسانى از حیث جنسیت و زن بودن یا مرد بودن گذاشته نشده است، در آیه 178 سوره بقره ابتدا اصل حكم قصاص تشریع شده و سپس به عنوان مصادیقى از اجراى قصاص كه به معناى معادله و مقابله به مثل در اعمال مجازات است از عبارات: آزاد در مقابل آزاد، برده در مقابل برده و زن در مقابل زن استفاده شده است.
منطوق آیه این است كه مرد آزاد در برابر قتل مرد آزاد و برده قاتل در برابر برده مقتول و زن قاتل در مقابل زن مقتول قصاص مى‏شود، ولى در مورد قصاص مرد قاتل در برابر زن مقتول و قصاص زن قاتل در برابر مرد مقتول و نیز آزاد در برابر برده و برده در برابر آزاد، منطوق آیه دلالتى ندارد، برخى از این آیه چنین استفاده مى‏كنند كه چون تصریح شده مرد آزاد در برابر مرد آزاد و زن در برابر زن قصاص مى‏شود پس اگر مرد زن را كشت نمى‏توان او را قصاص نمود، زیرا منطوق آیه دلالتى بر این امر ندارد و از سوى دیگر جان زن با جان مرد برابر نیست‏بلكه جان زن معادل نصف جان مرد است. بنابراین اگر بخواهیم جان كاملى را در برابر جان ناقص بگیریم باید مابه‏التفاوت آن را برگردانیم و لذا در صورت قصاص مرد باید نصف دیه پرداخت‏شود. (7)

اما در صورت قتل مرد به وسیله زن گفته شده با اینكه منطوق آیه دلالتى بر قصاص زن در برابر مرد ندارد این معنى اجماعى است كه مى‏توان زن را به خاطر قتل مرد قصاص نمود و آیه هم هر چند تصریح ندارد ولى معنى هم از قتل زن در برابر مرد نكرده است و بعلاوه وقتى قاتل را به خاطر قتل فرد نظیر و در پایه خودش بتوان قصاص كرد به طریق اولى وقتى فرد اشرف و برتر از خود را بكشد مى‏توان او را قصاص نمود. (8) به نظر این گروه جواز قصاص زن در برابر مرد با وجود مسكوت بودن آن در قرآن به خاطر عدم منع آن و اجماع فقها بر جواز و اولویت از جهت اشرفیت مرد بر زن قابل توجیه است، ولى قصاص مرد در برابر زن با توجه به مسكوت بودن آن در قرآن و همسان نبودن زن با مرد نمى‏تواند به طور مطلق قابل توجیه باشد و باید در صورت توسل به قصاص، نصف دیه مرد را پرداخت تا تعادل برقرار شود. گروهى كه چنین برداشتى را از این آیه قرآن دارند تفاوت ذاتى ارزشى بین زن و مرد را مسلم دانسته‏اند و متفاوت بودن حكم قصاص و نیز برخى احكام دیگر همچون نصف بودن دیه زن و وضعیت‏شهادت او و غیره را نیز بر همین معیار مى‏سنجند.

در رابطه با شبهه‏اى كه حكم عام آیه 45 سوره مائده در بردارد و به طور مطلق نفس را در برابر نفس قرار داده است كه این اطلاق همسان بودن جان آدمها را از هر جنسیتى به طور مطلق بیان مى‏كند. نظریه‏هاى مختلفى از طرف فقها صادر شده است‏برخى گفته‏اند آیه مزبور با همین آیه 179 سوره بقره نسخ شده است و براى این منظور حتى به حدیثى هم از حضرت على علیه السلام استناد كرده‏اند كه فرموده است آیه 45 سوره مائده حكم قصاص را در تورات بیان مى‏كند كه مرد و زن و بنده و آزاد در قصاص مساوى بودند ولى خداوند حكم مقرر در تورات را با آیه 179 سوره بقره كه آزاد در مقابل آزاد، برده در مقابل برده و زن در مقابل زن قرار دارد نسخ نموده است. (9)
ناگفته پیداست صحت این نظر بسیار مستبعد است زیرا اولا به احتمال زیاد سوره مائده بعد از سوره بقره نازل شده است، به گفته مفسرین آخرین سوره مفصلى است كه بر پیامبرصلى الله علیه وآله وسلم نازل شده و ناسخ هست ولى منسوخ نیست. (10) بعلاوه اگر بپذیریم كه طبق این روایت در تورات زن و مرد از لحاظ قصاص با هم مساوى بودند بسیار بعید به نظر مى‏رسد كه در شریعت اسلام این حكم فسخ شود و بین زن و مرد از این حیث تفاوت گذاشته شود. چه این كه به هر حال شریعت اسلام نسبت‏به شرایع پیشین موقعیت زن و حقوق او را ارتقاء داده است.
البته در مقابل برخى هم آیه 45 سوره مائده را ناسخ آیه 179 سوره بقره كه مشعر به تفاوت بین زن و مرد در امر قصاص است دانسته‏اند. (11)

باید متذكر شد كه عموما فقها در مورد تفاوت وضع قصاص بین زن و مرد به تفاوت ارزش و اعتبار جان زن و مرد تصریح نكرده، بلكه بعضى از آنها مطلب را بگونه‏اى بیان كرده‏اند كه مشعر بر تساوى اعتبار و حرمت جان زن و مرد است ولى لزوم برگرداندن نصف دیه به قاتل زن براى قصاص او به خاطر روایات زیادى است كه در این زمینه وارد شده و بر این معنى تصریح دارد. مثلا شیخ طوسى در كتاب مبسوط ضمن بیان اینكه از شرایط قصاص تكافو و همسان بودن اعتبار جان قاتل و مقتول است، مى‏گوید: هر دو شخص كه خونشان همسان و حرمتشان مساوى است قصاص بین آنها جریان دارد و تكافو در خون و تساوى در حرمت، این است كه هر یك از آن با دو قذف دیگرى حد قذف درباره‏اش جارى شود. (12) بنابراین اگر مردى مثلا نسبت زنا به زنى بدهد و او را قذف كند و شاهد نیاورد حد قذف بر او جارى مى‏شود، با معیار فوق معلوم مى‏شود، اعتبار و حرمت زن و مرد یكسان است و اتفاقا برخى از فقهاى اهل سنت‏با توجه به همین مطلب بر لزوم قصاص مرد در برابر زن بدون پرداخت نصف دیه استدلال كرده‏اند. ابن قدامه در كتاب المغنى مى‏گوید: زن و مرد دو شخص هستند كه اگر هر كدام، دیگرى را قذف كند بر او حد جارى مى‏شود بنابراین هر كدام دیگرى را به قتل برساند باید قصاص شود، بدون اینكه لازم باشد چیزى پرداخت گردد. (13)
ولى فقهاى شیعه به استناد روایات وارده از ائمه علیهم السلام چنانكه اشاره شد و بعدا هم از آنها بحث‏خواهد شد بالاتفاق پرداخت نصف دیه را براى قصاص مرد در مقابل زن لازم مى‏دانند.

مفهوم صحیح آیه 179 سوره بقره

به نظر مى‏رسد از آیه 179 سوره بقره نمى‏توان تبعیض بین مرد و زن در امر قصاص را استنباط نمود و آیه شریفه مزبور نیز در مقام بیان این مطلب نیست. نسبت ناسخ و منسوخ و یا حتى عام و خاص هم كه بعضى از فقها و مفسرین (14) گفته‏اند بین آیه مزبور و آیه 45 سوره مائده وجود ندارد و هر دو آیه در یك جهت و با بیان مختلف و در موقعیت‏بیانى خاص خود در مقام تبیین وجود حكم قصاص در مورد قتل و متعادل بودن آن هستند و با یكدیگر تعارض ندارند. در آیه 45 سوره مائده مطلب به صورت اخبار از حكم موجود در تورات بیان گردیده و در آیه 179 سوره بقره با بیان تفصیلى‏تر بر تشریع حكم قصاص براى مسلمانان تاكید شده است.

تقریبا مى‏توان گفت مفسرین در شان نزول آیه 179 سوره بقره متفق‏القولند كه در بین اعراب جاهلى در زمان و محیط نزول قرآن، قصاص و یا به هر تعبیر بهتر انتقام‏گیرى شناخته شده بود و رواج داشت ولى حد و ضابطه مشخصى براى آن وجود نداشت. چگونگى حل موضوع بستگى به میزان قدرت و عصبیت قبیله قاتل یا مقتول داشت، نه قبیله قاتل حاضر بود او را تحویل دهد و به قصاص برساند و نه قبیله مقتول راضى بود كه فقط قاتل را قصاص نماید. و گاه در مقابل یك مقتول دهها نفر به قتل مى‏رسیدند و گاهى هم موافقت‏نامه‏اى بین طرفین برقرار مى‏شد قبیله‏اى كه قدرت بیشترى داشت مقرر مى‏كرد كه در برابر هر برده‏اى كه از او كشته مى‏شود، آزادى را بكشد و در برابر زنى كه به قتل مى‏رسد، مردى را به قتل برساند. اسلام این طریق ناپسند را منسوخ ساخت و با نزول آیه فوق الذكر خواست این حكم را تشریع نماید كه در مقابل مقتول قاتل را باید قصاص كرد و نه كس دیگر را خواه آزاد باشد یا برده مرد باشد یا زن. (15) این آیه چیزى بیش از این را نمى‏رساند و هیچ تعارض و تنافى هم با بیان كلى مذكور در آیه 45 سوره مائده ندارد. از آیات قرآنى هم نمى‏توان پست‏تر بودن و كم ارزشتر بودن جنس زن را نسبت‏به مرد استنباط كرد و آن را به عنوان یك اصل مسلم تلقى كرد و آیه را با این تلقى معنى نمود.

ب - مبناى روایى

سه دسته روایت در این زمینه وجود دارد كه به آنها اشاره مى‏نماییم:

1- اكثریت فقهاى اهل سنت كه قصاص مرد را به خاطر قتل زن بدون هیچ شرطى جایز مى‏دانند علاوه بر استناد به ظاهر آیات قرآن كه به آنهااشاره شد و اصل یكسان بودن نفوس آدمى اعم از زن و مرد به برخى احادیث و رویه‏ها نیز استناد مى‏كنند. از جمله از طریق عامل نقل شده است كه پیامبر اكرم‏صلى الله علیه وآله وسلم فرمود: «ان الرجل یقتل بالمراة‏» (16) (مرد در برابر زن قصاص مى‏شود) و نیز نقل شده است كه پیامبر اكرم‏صلى الله علیه وآله وسلم مرد یهودى را كه دخترى را به قتل رسانده بود قصاص كرد. (17) حدیثى نیز از همین طریق از حضرت على علیه السلام نقل شده كه فرموده است: «اگر مردى زنى را به قتل برساند قصاص مى‏شود.». (18)

در منابع اهل سنت‏حدیث دیگرى هم از على‏بن ابیطالب‏علیه السلام نقل شده است كه فرموده است: اولیاى دم زن مقتول مى‏توانند نصف دیه قاتل را بدهند و او را قصاص كنند و مى‏توانند نصف دیه مرد (یعنى دیه زن) را بگیرند. جصاص صاحب كتاب احكام القرآن مى‏گوید: این روایت اخیر كه از على علیه السلام نقل شده روایت مرسل است زیرا هیچ یك از رواتى كه این حدیث را نقل كرده خود از او مستقیما چیزى نشنیده‏اند. (19)
از طریق شیعه نیز روایتى نقل شده است كه على علیه السلام مردى را كه مرتكب قتل عمد زنى شده بود قصاص كرد همچنانكه زنى را به جرم قتل عمدى مردى قصاص نمود. (20)

2- چندین روایت از طریق شیعه عمدتا از امام صادق علیه السلام و بعضا از امام باقرعلیه السلام نقل شده كه در صورتى مرد به جرم قتل عمدى زن قصاص مى‏شود كه نصف دیه او پرداخته شود. در كتاب وسائل الشیعة، حدود 9 روایت‏به این مضمون و به طرق مختلف از امام صادق‏علیه السلام نقل شده است. دو روایت هم به نحو مردد از امام صادق‏علیه السلام یا امام باقرعلیه السلام و سه روایت هم از امام باقرعلیه السلام با مضمون فوق آمده است.
همچنین روایتى دیگر از امام باقرعلیه السلام بدین مضمون نقل شده است: مردى را نزد پیامبرصلى الله علیه وآله وسلم آوردند كه با چوب خیمه زن حامله‏اى را به قتل رسانده بود، پیامبرصلى الله علیه وآله وسلم اولیاى دم را مخیر كرد كه یا پنج هزار درهم و مقدارى هم اضافه به خاطر جنین بگیرند یا پنج هزار درهم به اولیاى قاتل بپردازند و او را قصاص كنند. (21) البته برخى از این روایات با اندك تفاوتى در عبارت از یك راوى مثل ابوبصیر یا ابوالعباس از امام صادق‏علیه السلام یا امام باقرعلیه السلام نقل شده است‏یعنى عملا تعداد واقعى روایات كمتر از آن است كه شمرده شده است.

3- روایتى از امام صادق‏علیه السلام نقل شده است كه مردى مرتكب قتل زنى شد و على‏علیه السلام حكم به قصاص ننمود بلكه صرفا دیه را مقرر نمود. (22)
4- روایتى هم از امام باقرعلیه السلام نقل شده كه در مورد زنى كه مرتكب قتل عمد مردى شده بود فرمود: باید به قتل برسد و در عین حال ولى او نصف دیه را به خانواده مقتول بپردازد. (23)

دو روایت اخیر مورد توجه و عمل فقها قرار نگرفته است و آنها را بگونه‏اى تفسیر نموده یا به عنوان روایت‏شاذ و غیر قابل عمل، طرد كرده‏اند، ولى عموما فقهاى شیعه به روایاتى كه قصاص مرد را در برابر قتل زن با دادن نصف دیه از سوى اولیاء مقتوله مجاز مى‏دانند، عمل كرده و به همین طریق فتوى داده‏اند.

نتیجه

در این بررسى كوتاه و نه چندان عمیقى كه به عمل آمد، ملاحظه شد كه از آیات شریفه قرآن در باب قصاص نمى‏توان تبعیض و تفاوت بین زن و مرد در مساله قصاص استنباط كرد، بلكه ظاهر آیه 45 سوره مائده كه به طور صریح و مطلق، نفس را در برابر نفس قرار داده تساوى هر دو جنس را در این مسئله مى‏رساند. آیه 178 سوره بقره نیز نه منطوقا و نه مفهوما تفاوت بین زن و مرد را در امر قصاص نمى‏رساند، بلكه به شرحى كه قبلا ذكر شد، در مقام محدود كردن قصاص به فرد قاتل، با قطع از نظر جنسیت و حالت‏بردگى یا آزادى است. همانطور كه البته در مورد دیه نیز در قرآن تفاوتى بین زن و مرد گذاشته نشده است. توجیه عقلى و منطقى قابل قبولى نیز براى تفاوت گذاشتن بین زن و مرد در امر قصاص وجود ندارد. روایاتى هم از طرق عامه و شیعه از پیامبر اكرم‏صلى الله علیه وآله وسلم و حضرت على‏علیه السلام و سیره عملى آنها نقل شده كه هر یك از زن و مرد كه مرتكب قتل عمد دیگرى بشوند، قصاص مى‏گردند. اكثر فقهاى اهل سنت نیز همین نظر را دارند.

از سوى دیگر روایات متعددى از امام باقرعلیه السلام نقل شده كه قصاص مرد در برابر زن موكول به پرداخت نصف دیه مرد به قاتل یا اولیاى او مى‏باشد، اگر این روایات صحیح و تبعیت از حكم آنها براى همه زمانها تعبدى باشد، ناچار باید تفاوت بین مرد و زن را در امر قصاص پذیرفت. ولى از یك سو با توجه به معناى مستفاد از آیات 178 سوره بقره و 45 سوره مائده و مخالف بودن این روایات با آیات قرآنى و عدم اطمینان به صحت روایات منقوله و قابل بحث‏بودن قبول تعبدى روایات و امكان تاثیر مقتضیات زمان از سوى دیگر عمل كردن به این روایات را مشكل مى‏نماید. بنابراین عمل به مفاد آیات قرآنى به شرحى كه در فوق ذكر شد، قوى به نظر مى‏رسد.

ادامه مطلب


حمایت کیفری از محیط زیست

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/10/18-07:20

نوشته : ریوچی ، استاد حقوق دانشگاه توکیو
ترجمه : دکتر هادی خراسانی

در این مقاله قصد داریم تا به موضوع مسؤولیت شرکتها، مسؤولیت نیابتی و انواع مجازات های پیش بینی شده در موضوع آلودگی محیط زیست می پردازیم .
1) مسؤولیت شرکتها
در ایالات متحده آمریکا که شرکتها به عنوان اشخاص حقوقی قابل مجازات هستند، دلایلی مبنی بر این که مجازات کارکنان عالی رتبه شرکتها مؤثرتر از مجازات خود شرکت هاست، اقامه می گردد.
در بلژیک رویه قضایی پذیرفته است که رئیس یک مؤسسه باید به مناسبت اعمالی که مأموران زیر دست او، خواه به دستور و خواه با موافقت صریح یا ضمنی او مرتکب می شوند ، مسؤول کیفری شناخته شود.
درحقوق آمریکا و انگلستان، مسؤولیت جزایی شرکتها و اشخاص حقوقی یک سنت استقرار یافته محسوب می شود، در حالی که در کشورهایی که سنتهای قانون رم قدیم در آنها غلبه دارند، اصل حفظ شده است. همان طوری که کمیته فرعی کمیته اروپایی مسائل جزایی در گزارش خودبخصوص در بخش محیط زیست نوشته است: "عدم مسؤولیت اشخاص حقوقی مشکلات مهمی را به وجود می آورد. خطرناک ترین نوع آلودگی ها به وسیله مجتمع های صنعتی صورت می گیرند. تعقیب و محکومیت رئیس و یا مدیر اجرایی یک مؤسسه همیشه نسبت به آن مؤسسه اثر بازدارنده ای نخواهد داشت.
برای حفاظت محیط زیست، مجازات مؤسسات به عنوان اشخاص حقوقی از مجازات رؤسا و یا کارکنان این مؤسسات مؤثرتر خواهد بود. "
بعلاوه اگر شرکت قابل مجازات نباشد، ممکن است هیچ کس به مجازات نرسد. دعوای میناماتا که در ژاپن اقامه شد، نمونه بارزی از پیدایش چنین وضعی به شمار می رود.
در کشورهای گروه دوم ظاهراً وضع بتدریج تغییر می یابد. مثلاً در فرانسه ، طرح جدید قانون جزا در ماده 2-210 خود مسؤولیت کیفری شرکتها را پذیرفته است. همچنین در بلژیک ، به موجب گزارش کمیته اروپایی مسائل جزایی، مسؤولیت کیفری در بعضی از قوانین محیط زیست گنجانیده شده است و به موجب بعضی از قوانین دیگر آن کشور، یک شرکت از لحاظ مدنی مسؤول پرداخت جریمه هایی است که به کارکنان آن تعلق می گیرند.
در آلمان ممکن است شرکتها محکوم به پرداخت جریمه های اداری شوند. در یوگسلاوی یک شخص حقوقی فقط به سبب ارتکاب خلاف مجازات می شود، نه به سبب ارتکاب جرم جزایی. طبق گزارش رژمان در لهستان نظریه موافق با پذیرفتن مسؤولیت کیفری شرکتها قوت گرفته است.
گر چه مسأله مسؤولیت جنبه های فلسفی ماهیت مسؤولیت جزایی را مطرح می سازد؛ اما موضوع اساسی آن است که آیا مجازات کارکنان علی رتبه شرکت به پرداخت جریمه تأثیری بازدارنده دارد یا خیر. به طوری که می دانیم غالباً گفته می شود که مقامات عالی رتبه شرکتها پرداخت یک جریمه نقدی را چیز دیگری غیر از اجاره آلوده سازی محیط زیست تلقی نمی کنند؛ زیرا پرداخت جریمه ارزان ترتمام می شود تا هزینه کنترل تخلیه فضولات کارخانه. سپاروویک یک نمونه ای از این جریان را در مورد یوگسلاوی گزارش داده است. با این وجود طبق گزارش میدا در ایالات متحده آمریکا وضع در شرف تغییر یافتن است.
به عنوان مثال شرکت الاید کمیکالز به پرداخت 13/2 میلیون دلار جریمه محکوم شد و نیز شرکت جنرال الکتریک محکوم به پرداخت 7 میلیون دلار جریمه شد.
در کشورهایی که تعیین مبلغ جریمه به اندازه آمریکا انعطاف پذیر نیست، ممکن است این گونه مجازات مشکلاتی به وجود بیاورد. احتمالاً به همین سبب بوده است که کمیته فرعی کمیته اروپایی مسائل جزایی برقراری انواع مختلف مجازات های مالی از قبیل جریمه های روزانه، جریمه های تعلیقی و جریمه های مشروط را توصیه کرده است.
مارکوس معتقد است که چون مجازات آخرین راه چاره است، نباید اشخاص حقوقی را مشمول آن ساخت. بدیهی است؛ در بسیاری از موارد برای کنترل شرکتها اقداماتی غیر از مجازات ، بویژه اقدامات اداری مؤثرترند؛ اما باید خاطر نشان ساخت که مجازات شرکت به عنوان یک شخص حقوقی ممکن است نقش مفیدی را ایفا کند که عبارت است از جلوگیری از مجازات متصدیان عالی رتبه شرکت و بخصوص رئیس شرکت که معمولا سپر بلای نتایج تعصمیمات اشتباه شرکت قرار می گیرند.
به هر حال همان گونه که کمیته فرعی کمیته اروپایی مسائل جزایی توصیه کرده است، اصول مسؤولیت کیفری بخصوص با توجه به امکان به کار بردن این اصول در مورد بعضی از شرکتهای خصوصی و دولتی باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.
2)مسؤولیت نیابتی
وقتی که یک جرم مربوط به آلودگی محیط به وسیله یک شرکت ارتکاب می یابد، معمولاً تشخیص کسی که از لحاظ کیفری مسؤول این عمل بوده، دشوار است. معمولاً نزدیک ترین فرد به علت اصلی آلودگی به عنوان عامل مستقیم مسؤول شناخته می شود(عامل مادی). معمولاً در شرکتها و مؤسسات بزرگ یک مأمور مخصوص به سمت مأمور جلوگیری از آلودگی منصوب می شود . در عین حال با توجه به ماهیت جرم غالبا خواسته می شود که مقام مافوق، بویژه رئیس شرکت لااقل توأمان با او مسؤول کیفری شناخته شود(عامل معنوی).
نظریه سنتی مربوط به مشارکت در جرم ، این مسأله را به نحو شایسته ای حل نکرده است. در کشورهایی که شرکتها، مشمول مجازات نمی شوند، این عقیده که رئیس یا سایر مقامات عالی رتبه شرکتها به سبب اعمالی که زیر دستان آنها مرتکب شده اند، مسؤولیت کیفری دارند، از طریق رأی دادگاه ها و یا وضع قوانین بروز نموده است. مثلاً دلماس مارتی گزارش می دهد که در فرانسه، رئیس شرکتی به علت نقض مقررات قانون روستاها با آن که اختیارات خود را به کارمند زیر دستش تفویض کرده بود، مسؤول شناخته شد؛ اما در موارد دیگر، بویژه در موردی که عمل ارتکابی جنبه کاملا فنی دارد، رئیس شرکت با هر عنوانی که به او سپرده شده است، از جمله مدیریت ، تصدی و یا اداره مؤسسه و یا بنگاه، هر گاه عالما و عامدا بگذارد که افراد تحت اختیار و کنترلش ، مقررات قانون مذکور را نقض کنند، مسؤول شناخته خواهد شد. طرح جدید قانون جزا از این هم یک گام فراتر می رود. ماده 1-210 این طرح قانونی تنها کسی را که عالماً و عامداً با ترک عمدی یک عمل و یا به علت سهل انگاری موجب گردد که افراد تحت کنترل و اقتدار او مقررات قانونی و یا آیین نامه ای را ، که تخلف از آنها مشمول مجازات های کیفری می شوند، نقض کنند، عامل جرم می شناسند.
کنستانت می گوید: در بلژیک رویه قضایی پذیرفته است که رئیس یک مؤسسه باید به مناسبت اعمالی که مأموران زیر دست او، خواه به دستور و خواه با موافقت صریح و یا ضمنی او، مرتکب می شوند ، مسؤول کیفری شناخته شود.
در جمهوری فدرال آلمان در قانون منع رقابت عادلانه مقرراتی وجود دارد که به موجب آن رئیس یک شرکت اگر از عملی که یکی از کارکنان او بر خلاف قانون مذکور انجام داده مطلع باشد، قابل مجازات است.
اوهلر بحق این مقررات را مورد انتقاد قرار می دهد.
وی استدلال می کند که مقررات مذکور، با اصل اساسی مسؤولیت کیفری مغایرت دارد؛ زیرا رئیس یک شرکت ممکن است قادر به جلوگیری از عمل ارتکابی کارمند خود، حتی اگر از آن مطلع بوده است، نباشد.
در ایالات متحده آمریکا که شرکتها به عنوان اشخاص حقوقی قابل مجازات هستند، دلایلی مبنی بر این که مجازات کارکنان عالی رتبه شرکتها مؤثرتر از مجازات خود شرکتها می باشد، اقامه می گردد. کادیش روی این موضوع در مورد جرایم اقتصادی تأکید می کند.
این استدلال در مورد جرایم آلودگی قانع کننده تر است؛ زیرا واکنش روانی در مقابل آلودگی شدیدتر است و مردم خواهان مجازات افرادی هستند که متهم به این گونه جرایم هستند.
میدا گزارش می دهد که میان وظیفه افسران ارتش درمورد کشف حقایق و کنترل از یک طرف و وظایف متصدیان عالی رتبه شرکتها از طرف دیگر مقایسه به عمل آمده است. (رجوع شود به دعوای یاماشیتا، ایالات متحده، 1946)؛ ولی جای تردید است که چنین مقایسه ای صحیح باشد.
رئیس یک شرکت قادر مطلق نیست، همان گونه که یاماشیتا نبود. برای دفاع از رئیس شرکتی که مورد اتهام قرار می گیرد حداقل باید پذیرفت که ممکن است آنچه ظاهراً در حیطه اختیارات و اقتدار او به نظر می رسد عملا خارج از کنترل او باشد و اثبات قصور او در انجام وظایفی که از لحاظ نظارت بر امور شرکت به عهده دارد، باید مبتنی بر دلایل قاطعی باشد.
مجازات ها
از آنجایی که جرایم مربوط به آلودگی محیط، اعمال مختلفی از تخطی از مقررات اداری گرفته تا وارد آوردن زیان به جان و سلامت افراد را در بر می گیرند، مجازات ها باید بر حسب اهمیت بزه های مختلف متفاوت باشند.
الف)جزای نقدی
شکی نیست که جریمه های کیفری متداول ترین مجازات ها در مورد جرایم آلودگی محیط هستند. جریمه کیفری از این لحاظ مناسب است که اعمال آلوده سازی معمولا از فعالیت های اقتصادی ناشی می شوند؛ اما در اکثر کشورهای سوسیالیست جریمه های کیفری در مورد بزه های آلودگی محیط پیش بینی نشده اند.
ب)محکومیت به زندان
گرچه در قوانین اغلب کشورها مقرراتی مبنی بر مجازات زندان در مورد جرایم عمده آلودگی محیط پیش بینی شده است؛ اما روشن نیست که تا چه حد این مقررات عملا به مورد اجرا گذاشته می شوند. احتمالاً همان گونه که در گزارش کمیته فرعی کمیته اروپایی مسائل جزایی خاطر نشان شده است، این نوع مجازات در قوانین به علل روانشناسی ؛ یعنی برای نشان دادن اهمیتی که به جرایم آلودگی داده می شود، گنجانیده شده است.
ج) جریمه های اداری و یا مدنی
ازسوی دیگر در مورد تخلفات کوچک، محکوم کردن متخلف به جریمه کیفری به علت این که موجب بدنامی او می گردد، بیش از حد سنگین تلقی می شود.
بعلاوه گاهی تشریفات مربوط به محکوم کردن به جریمه های کیفری پیچیده و مزاحم هستند. به همین جهت بعضی از کشورها به جریمه های غیر کیفری ازقبیل جریمه های اداری و مدنی که می توان آنها را با سرعت بیشتر و تشریفات ساده تری اخذ نمود، متوسل شده اند .
بعلاوه این نوع جریمه ها از لحاظ تعیین مبلغ انعطاف پذیری بیشتری دارند.
حال اگر به روشهایی که در این زمینه در کشورهای مختلف متداول است نظری افکنده شود، مشاهده خواهد شد که مثلا در بلغارستان بنا به گزارش ننوف یک قانون کلی درباره تخلفات اداری وجود دارد که به موجب آن متخلف علاوه بر این که مورد سرزنش عمومی قرار می گیرد و از بعضی از حقوق خود محروم می شود، یک سازمان اداری می تواند او را به پرداخت جریمه محکوم کند و حتی در مورد اعمال آلوده سازی که در قانون جزا پیش بینی شده اند نسبت به تخلفات کوچک می توان متخلف را به جای محکوم کردن به مجازات کیفری به پرداخت جریمه اداری محکوم کرد.
اهلر گزارش می دهد که به موجب قانون جزای جمهوری دموکراتیک آلمان جریمه های غیر کیفری از قبیل اخذ خسارت و جریمه های انضباطی در مورد جرایم و تقصیرهایی که نتایج آنها ضرر قابل توجهی به حقوق و منافع افراد و یا جامعه به طور کلی وارد نمی آورند، قابل اعمال هستند.
در جمهوری دموکراتیک آلمان یک نوع جریمه اداری که در مورد بعضی از خلافها اخذ می شود، وجود دارد. تفاوت میان این نوع خلافها و جرایم کیفری یک تفاوت کمی است نه کیفی. در بعضی از موارد می توان خاطی را به دلخواه به جریمه های اداری و یا به جریمه های کیفری محکوم کرد.
در ایالات متحده آمریکا یک نوع جریمه مدنی وجود دارد. دولت می تواند برای محکوم کردن خاطی به این نوع جریمه در دادگاه حقوقی اقامه دعوا کند. برای نشان دادن سادگی تشریفات این نوع دادرسی کافی است گفته شود که حضور خوانده در دادگاه اجباری نیست و دادستان الزامی به احضار شهود ندارد. استفاده از جریمه های مدنی به جای جریمه های کیفری در مورد جرایم آلودگی محیط به وسیله محققان آمریکایی، همانند کوول توصیه شده است.
میدا در گزارش خود می گوید الگوی فعلی مجازات های کیفری به وسیله قانون آلودگی مصوب 1970 برقرار شد که به موجب آن هر کس بلافاصله تخلیه نفت و یا سایر مواد زیان آور را به سازمان های مربوط گزارش ندهد، مشمول مجازات های کیفری خواهد شد؛ اما تمام مجازات های پیش بینی شده دیگر، در این قسمت از قانون مجازات های مدنی خواهند بود. از آنجایی که تفاوت اساسی میان جریمه های کیفری و جریمه های غیر کیفری وجود ندارد ، باید در تعریف جرایم و دخالت دادن عنصر روانی در آنها و در آیین دادرسی به منظور حمایت از متهم، حداقل تضمین داده شود. چنین به نظر می رسد که اگر این شرایط رعایت شوند، به کار بردن جریمه های غیر کیفری در مورد تخلفات کوچک در زمینه آلودگی محیط ، مؤثرتر و مناسب تر از جریمه های کیفری خواهد بود.
زیان دیدگان
معمولا کسی که از یک جرم کیفری زیان می بیند در عین حال هم خواستار مجازات مجرم می گردد و هم خواستار دریافت خسارت، رابطه میان مجازات و جبران خسارت ساده نیست و بع عقیده من این رابطه لااقل دارای دو جنبه است. از یک سو اقامه دعوای کیفری ممکن است حصول توافق درباره خسارت مدنی به زیان دیده ممکن است علاقه او به مجازات متخلف را از بین ببرد و بدین ترتیب موضوع مجازات منتفی شود.
یکی از خصوصیات جرایم آلودگی محیط آن است که معمولا تعداد زیادی از افراد از آن متضرر می شوند و این خصوصیت در جنبه های دوگانه رابط میان خسارت و مجازات اثر می گذارد.
حال جنبه نخست را به طور اختصار مورد بررسی قرار می دهیم. در بعضی از کشورها زیان دیده می تواند برای تعقیب کیفری مجرم و دریافت خسارت از او از آیین دادرسی واحدی (اقامه دعوای مدنی ) استفاده کند. در این مورد تعقیب کیفری نقش تسهیل جبران خسارت را ایفا می کند.
در کشورهای مذکور این پرسش مطرح می شود که آیا در مورد جرایم آلودگی محیط زیست که به تعداد زیادی از افراد زیان وارد می آورند، می توان برای زیان دیدگان حق اقامه دعوای گروهی و دسته جمعی در دادگاه های مدنی را قائل شد.
دلماس مارتی اتخاذ چنین روشی را برای فرانسه توصیه کرده است. حتی در کشورهایی که این رویه را انتخاب نکرده اند، اقامه دعوای کیفری ممکن است همچنان نقش تسهیل جبران خسارت را ایفا کند؛ زیرا زیان دیده می تواند در دعوای حقوقی خود از نتیجه تحقیقاتی که پلیس به مناسبت تعقیب کیفری به عمل آورده است، استفاده کند. در مواردی که عامل آلوده سازی، یک مؤسسه صنعتی است و زیان دیده اطلاع کافی از مسائل فنی مربوط به نحوه تولید محصولات و تخلیه فضولات آن ندارد، تحقیقات پلیس تا حدود زیادی به او کمک خواهد کرد. بنابراین گاه استدلال می شود که آلوده سازی محیط باید یک جرم شناخته شود تا به نحوی که تشریح شد موجب تسهیل جبران خسارت شود؛ ولی این اتدلال یک استدلال قانونی نیست. بعلاوه اگر آلودگی محیط زیست بزه شناخته شود، عامل آلوده سازی از مقرراتی که برای حمایت از متهمان به جنایت پیش بینی شده اند، برخوردار خواهد شد و اثبات غفلت او در رعایت مقررات مربوط به تخلیه فضولات دشوارتر خواهد بود.
به هر حال صرف نظر از صحت یا سقم این استدلال ها چنین به نظر می رسد که باید روی جنبه دوم رابطه میان جبران خسارت و مجازات که قبلا به آن اشاره شد، تأکید شود.
اگر قبول کنیم که مجازات کیفری آخرین راه چاره تلقی می شود، باید به منظور کاهش اضرار زیان دیده به مجازات متخلف، شق جبران خسارت مدنی را انتخاب کنیم و در آخرین مرحله به مجازات کیفری متوسل شویم. بتازگی در بعضی از کشورها یک سیستم پرداخت خسارت به زیان دیدگان از جرایم کیفری از محل وجوه عمومی وضع شده است. این سیستم نقش کاهش پا فشاری زیان دیدگان به مجازات متخلف را نیز ایفا می کند، ولی به دشواری می توان این سیستم را به جرایم آلودگی محیط گسترش داد ؛ زیرا اکثر اعمال آلوده سازی محیط به وسیله مؤسسات تولید صورت می گیرند و آسان نیست که جبران خساراتی را که آنها موجب می شوند، به مؤدیان مالیاتی تحصیل کرد. در این زمینه جالب است خاطر نشان شود که ژاپن یک سیستم جبران خسارت اداری را از محل وجوهی که به وسیله آلوده سازان احتمالی محیط زیست تأمین می شود، وضع نموده است.
نتیجه گیری
هنگام مواجه شدن با یک پدیده خطرناک نگران می شویم و معمولا برای مقابله با آن به وضع قوانین کیفری متوسل می گردیم و غالباً تصور می کنیم که با وضع قوانین جدید کیفری، مشکل حل خواهد شد.
وضع قوانین کیفری طی 2 یا 3 دهه گذشته به منظور حفاظت محیط زیست، نمونه بارزی از این طرز فکر به شمار می رود، ولی از آن موقع تاکنون این فرصت را دشته ایم که بتوانیم مناسب ترین و مؤثرترین راه برای حفاظت محیط زیست را تشخیص دهیم.
البته قوانین کیفری در حفاظت محیط زیست نقشی را ایفا می کند اما از آنجایی که در این زمینه مشکل اساسی عبارت است از تنظیم قانونی فعالیت های مؤسسات تولیدی نسبتاً بزرگ ، از این رو مؤثرترین وسیله برای نیل به این منظور، تعیین معیارهای دقیق مربوط به پخش و نشر مواد الوده کننده و نیز معیارهای مشخصات و به کار بردن این معیارها از طریق مقررات اداری است. قواین کیفری نقش محدودی را در این زمینه ایفا می کنند و همین نقش محدود را هم توأما با اجرای مقررات اداری ایفا می نمایند.




رئیس قوه قضاییه و دیوان‌عالی كشور مرجع اعمال ماده ۱۸ می‌شوند

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/10/11-05:50

                                        نحوه رسیدگی به درخواست اعمال ماده ۱۸ در جلسه دیروز كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تغییر كرد.
حجت‌الاسلام سیدسلمان ذاكر، نماینده مردم ارومیه و عضو كمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با اشاره به جلسه عصر یكشنبه كمیسیون متبوعش گفت: در این جلسه امروز برخی مواد طرح نظارت بر رفتار و عملكرد قضات بررسی و تصویب شد؛ در خصوص رفتار قضات تصویب شد كه اگر رفتار آنها برخلاف شان قضات باشد، این مسئله تخلف محسوب خواهد شد.
وی افزود: در قالب این طرح، شان قضات نیز تعریف شد كه بر اساس آن رفتاری كه با شان و عزت مسلم قضات منافات داشته باشد، به نحوی كه همه قضات موضوع را مذموم بدانند، آن مسئله خلاف شان قضات تلقی خواهد شد.
عضو كمیسیون قضایی مجلس تصریح كرد: در این جلسه همچنین اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز در دستور كار قرار داشت كه پس از اصلاحاتی این تبصره نیز به تصویب رسید.
بر اساس این تبصره اگر فردی پس از صدور رای قطعی از سوی هر مرجع قضایی اعتراض داشته باشد، اعتراض خود را به رئیس كل دادگستری استان خود همراه با مستندات ارائه خواهد داد و رئیس كل دادگستری نیز در صورت تشخیص خلاف بین شرع بودن حكم صادره، مستندات را همراه با پرونده به دیوان عالی كشور ارجاع خواهد داد.
ذاكر ادامه داد: دیوان عالی كشور هم پس از بررسی موضوع اظهار نظر خود را اعلام خواهد كرد كه اگر خلاف شرع بین بودن نیز توسط دیوان عالی كشور تائید شود، پرونده به یكی از شعبات هم عرض در دادگاه استانی كه پرونده بررسی شده بود، ارجاع داده خواهد شد.
وی خاطرنشان كرد: در عین حال مردم باید بدانند كه تشخیص خلاف شرع بین بر عهده آنها نیست بلكه آنها فقط می‌توانند اعتراض خود را در مورد احكام قطعی به رئیس كل دادگستری استان خود گزارش دهند و این رئیس كل دادگستری استان است كه در مرحله اول باید این خلاف را تشخییص دهد.
عضو كمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: اختیارات ماده ۱۸ با اصلاحات كمیسیون، در واقع یك نوع اعاده دادرسی است كه مشمول مسائل كیفری و حقوقی خواهد بود.
پیش از این براساس ماده ۱۸ اصلاحی، تنها زمانی كه رئیس قوه قضائیه تشخیص می‌داد كه رای قطعی صادر شده خلاف شرع بین است، پرونده بنا به دستور رئیس دستگاه قضا اجازه رسیدگی مجدد می‌یافت، این امر با توجه به محدود بودن دسترسی به رئیس عالی دستگاه قضا كمی برای مردم مشكل آفرینی كرده بود چرا‌كه آنها باید برای درخواست اعمال ماده ۱۸ به رئیس قوه قضائیه درخواست ارائه می‌كردند.
كمیسیون قضایی با مصوبه امروز خود، این سطح را تا رئیس كل دادگستری استان‌ها كاهش داد تا مردم راحت‌تر بتوانند به حق و حقوق خود برسند.
وی تصریح كرد: این مصوبه كمیسیون قضایی نیازمند مهر تایید نهایی در صحن علنی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز هست.

نشریه ماوی



مهلت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی تا پایان سال۹۰ تمدید شد

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/09/29-10:54

با رای نمایندگان مجلس
                                        با رای نمایندگان مجلس، مهلت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی تا پایان سال ۹۰ تمدید شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، نمایندگان با ۱۵۷ رای موافق، ۲۴ رای مخالف و ۱۴ رای ممتنع به ماده واحده طرح تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی رای دادند.

بر این اساس اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی مصوب هشتم مرداد ۱۳۷۰ كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تا پایان سال ۱۳۹۰ تمدید می‌شود.

انتهای پیام

كد خبر: ۸۹۰۹-۱۶۶۶۷



اتانازی در كشور هلند

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/09/28-16:37

بهروز جوانمرد وكیل دادگستری
                                       
مقدمه
هلند یكی از كشورهای پیشرو(از منظر تحولات حقوقی و اجتماعی) در دنیا است كه در آن اتانازی (۱)بطور آشكارا صورت میپذیرد. این عمل به موجب قوانین موضوعه مصوب تجویز نشده ، ولی قانون ، دفاع معتبری را از پزشكانی كه دستورالعمل‌های رسمی را رعایت نموده باشند، می‌پذیرد. مطابق با آن چنانچه بیمار به وضوح تقاضای مرگ داشته و در مورد او طبابت صحیح اعمال شده باشد پزشك اجازه می‌یابد كه به زندگی بیمار خود خاتمه دهند. مبنای پذیرش این دفاع بر ارادی بودن تقاضای شروع به انجام اتانازی و تسكین‌ناپذیر بودن رنج و تالمات بیمار می باشد. درعین حال نیازی به این نیست كه فرد دچار بیماری لاعلاجی باشد یا رنج او صرفاً جسمی باشد.
اصطلاح شناسی
كلمه‌ی «ارادی یا اختیاری(۲) » در اتانازی داوطلبانه (۳) بر قصد صریح فردی كه می‌خواهد بمیرد، تاكید دارد، و موجب تمایز آن با قتل از روی ترحم (۴) یا سایر انواع قتل می‌شود. اتانازی داوطلبانه توسط یك بیمار مطلع و باصلاحیت و یا بر اساس تقاضای خودمختار و آگاهانه او انجام می‌شود.
اما در هلند از این عبارت استفاده نمی‌شود؛ كلمه‌ی «اتانازی» به خودی خود به معنای اتانازی داوطلبانه است، زیرا اگر داوطلبانه نباشد، در هلند به عنوان اتانازی تلقی نمی‌شود.اتانازی تحت سرفصل كلی «تصمیمات پزشكی برای خاتمه دادن حیات (۵)» طبقه‌بندی می‌شود. این عمل توسط كمیسیون دولت هلند در باب اتانازی به صورت زیر تعریف شده است (۱۹۸۵): «خاتمه دادن عمدی زندگی یك فرد، به تقاضای آن فرد، توسط یك فرد دیگر. و یا در اعمال پزشكی، خاتمه دادن عمدی و فعالانه‌ی زندگی یك بیمار، به تقاضای بیمار، توسط یك پزشك.»
شرایط لازم برای اتانازی داوطلبانه در هلند و دكترین طرفدار این عمل پزشكان، در صورتی كه جمیع شرایط لازم منتشر شده توسط انجمن سلطنتی پزشكی هلند در سال ۱۹۸۴ را (كه به تایید آراء محاكم نیز رسیده است) رعایت كرده باشند، مورد پیگرد قضایی واقع نخواهند شد. این شرایط عبارت‌اند از:

بیمار به صورت ارادی و اختیاری و داوطلبانه تقاضا نموده باشد
تقاضا مورد مداقه‌ی كافی قرار گرفته باشد
تمایل به مرگ ، استمرار در زمان داشته باشد
بیمار از درد و رنج غیرقابل قبولی رنج ببرد
پزشك با یك همكار مشورت كرده باشد و او نیز بر انجام این عمل ، صحه گذاشته باشد.
پنج شرط لازم برای كاندیدا شدن یك فرد جهت انجام اتانازی از نظر طرفداران اتانازی داوطلبانه

طرفداران اتانازی داوطلبانه مدعی‌اند كه اگر فردی:

(a)به یك بیماری لاعلاج مبتلا باشد؛
(b)در طی مدتی كه امید به حیات او می‌رود، احتمال كشف یك درمان موثر برای آن بیماری وجود نداشته باشد؛
(c)در نتیجه‌ی تاثیر مستقیم بیماری، دچار درد غیرقابل تحمل باشد، و یا اینكه زندگی‌اش به نحو غیرقابل قبلی دچار عسرت شدید شده باشد(یعنی درمان بیماری‌اش به گونه‌ای باشد كه او به نحو غیرقابل قبولی وابسته به دیگران یا دستگاه های فنی حفظ حیات باشد)؛
(d)تمایل پایدار، ارادی، و صلاحیت‌دار برای مرگ دارد (و یا قبل از آنكه صلاحیت این كار را از دست بدهد، ضمن دارا بودن شرایط (c) (a)، تمایل خود را به مرگ بیان كرده است)؛ و
(e)بدون كمك دیگران قادر به ارتكاب خودكشی نباشد،
آنگاه باید تمهیدات حقوقی و طبی وجود داشته باشد كه او مجاز به انتخاب گزینه مرگ باشد و یا با كمك دیگران به زندگی خود خاتمه دهد.

(گزیده‌ای از قانون كیفری هلند)

به موجب ماده‌ی ۲۹۳ قانون كیفری هلند، اینكه فردی به «تقاضای صریح و جدی» یك فرد دیگر باعث مرگ او شود، یك جرم است كه با ۱۲ سال حبس یا جریمه مجازات می‌شود. بنا بر این، این جرم، برای اتانازی فعالانه‌ی ارادی مصداق دارد.به موجب ماده‌ی ۲۹۴ این قانون، هیچكس حق ندارد عامداً باعث ارتكاب خودكشی توسط فرد دیگری شود، یا به او كمك كند، و یا وسایل آن را فراهم كند، و در صورت انجام این كار، به سه سال حبس یا جریمه‌ی نقدی محكوم می‌شود. لذا این جرم برای خودكشی به كمك پزشك مصداق دارد.موارد ۲۹۳ و ۲۹۴ در اواخر قرن نوزدهم به تصویب رسیده‌اند، كه هدف از این تصمیم راهبردی آن بوده است كه اتانازی از قتل عمد و كمك به خودكشی متمایز شود، و كیفر كمتری در مقایسه با قتل عمد برای آن در نظر گرفته شود.ماده‌ی ۴۰ قانون مجازات مبنایی را برای «دفاع مبتنی بر ضرورت/اضطرار(۶) » (noodtoestand، در زبان آلمانی (۷)) بدست میدهد كه بموجب آن در مواردی كه معیارهای تعیین شده توسط دادگاه قبل از انجام اتانازی داوطلبانه فعالانه یا كمك به خودكشی توسط پزشك محقق شده باشد، از اِعمال مواد ۲۹۳ یا ۲۹۴ جلوگیری می‌كند.

نكته قابل تامل این است كه نقض معیارهای فوق در عمل غالباً به صدور احكام سبكی برای پزشكان متخلف منجر شده است. از سال ۱۹۹۱، بین انجمن پزشكان سلطنتی هلند و وزارت دادگستری هلند توافقی صورت گرفته است كه اگر پزشك در رابطه با اتانازی فعال داوطلبانه و یا كمك به خودكشی توسط پزشك برخی دستورالعمل‌ها و رهنمودها را رعایت كند، از پیگرد قضایی در امان است.در حال حاضر، نه «اتانازی داوطلبانه» و نه «كمك به خودكشی توسط پزشك» در هلند «قانونی» نشده و یا «جرم‌زدایی» نشده است. بلكه همچنان بعنوان یك جرم به شمار می‌روند و مستلزم دفاع مبتنی بر ضرورت/اضطرار هستند. لیكن نحوه‌ی تعبیر و اعمال دفاع مبتنی بر ضرورت/اضطرار به گونه‌ای بوده است كه منجر به رواج اتانازی در هلند شده است (۸).

گفته شده پزشكانی كه مفاد دستورالعمل مصوب ۱۹۸۴ را رعایت نكنند به مجازات تا ۱۲ سال زندان محكوم خواهند شد. در مشروح مذاكرات پارلمان هلند هدف از این دستورالعمل ، حمایت از بیمار اعلام شده ، لیكن شواهد امر نشان می دهد كه این مصوبه در حقیقت از پزشكان حمایت می كند (۹) . تحقیقی كه توسط دولت هلند انجام گرفته است نشان می دهد كه در سال ۱۹۹۵ تنها ۳۶۰۰ نفر بر اثر قتل ترحم آمیز جان خود را از دست داده اند، اما این تنها شامل مواردی بود كه بیماران خود درخواست مرگ كرده بودند. این تحقیق ۹۰۰ مورد قتل ترحم آمیز كه در آن بدون درخواست بیمار به حیات آن خاتمه داده شده است و حدوداً ۱۹۰۰ مورد مرگی كه در آن پزشكان، مقدار مصرفی داروهای مسكن را با هدف مشخص تسریع در مرگ بیمار افزایش داده بودند در بر نمی گیرد. یكی از جرمشناسان هلندی در این خصوص اعلام داشته: «از آن جایی كه قتل ترحم آمیز از نظر سیاسی بلامانع است، دادستانها در اغلب موارد ازاعمال مجازات در مورد آن خودداری می كنند. از سال ۱۹۸۱ تنها ۲۰ پزشك به دادگاه فراخوانده شده اند؛ نه تن از آنها محكوم شدند، شش تن دیگر به محكومیتهای تعلیقی و سه تن دیگر تبرئه شدند .»

در پایان باید به این نكته اشاره نمود بیشتر استدلال‌های له یا علیه اتانازی برگرفته از نظریه‌های اخلاقی ـ فلسفی (فارغ از آموزه های مذهبی) است اما هیچ‌كدام تا كنون نتوانسته اند نشان دهند كدام سازوكار برای گرفتن تصمیم در قبول یا رد اتانازی بهترین است.

ترجمه و ویرایش بهروز جوانمرد وكیل دادگستری

پی نوشتها:

۱ . اصل مقاله در ۲ نشانی ذیل موجود می باشد
http://www.euthanasia.cc/dutch.html#penal
http://plato.stanford.edu/entries/euthanasia-voluntary/#AMo
۲- Voluntary
۳ - Voluntary Euthanasia
۴ - Mercy Killing
۵ - Medical Decisions to End Life) MDEL)
۶-- Defence of Necessity
۷ -Emergency
۸. علی رغم آنكه اتانازی به موجب مقررات فقه جزای اسلام حرام بوده و قتل عمد محسوب می‌شود و رضایت بزه دیده (بیمار) نیز عاملی برای مباح شدن این عمل نیست اما به نظر می رسد با توجه به قاعده دفع افسد به فاسد كه در حقوق كیفری و جرم شناسی، به ویژه جرم شناسی پیشگیرانه كاربردهای قابل توجهی دارد و علی رغم آنكه این قاعده به لحاظ حقوقی با قواعدی همچون ضرورت، اضطرار، امر آمر قانونی و... تا حدودی در برخی مصادیق همپوشی دارد و مقنن ایران نیز آن را به طور مستقل تا كنون به رسمیت نشناخته ، بتوان در خصوص بیماران صعب العلاجی كه به درخواست خود یا در صورت رفتن به حالت اغماء به درخواست بستگان درجه اول آنها بتوان از رهیافت اتانازی با شرایط مقرر در جامعه بین الملل و تحت نظارت دولت بهره جست.

۹. عباسی ، محمود ؛قتل ترحم آمیز؛چالشی نو فراروی اخلاق و حقوق پزشكی ،ماهنامه اطلاعات حكمت و معرفت،شماره ۶،۱۳۸۷




وقتی نتایج دادگاه‌ها دیر اعلام می‌شود، مجازات تاثیری ندارد

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/09/8-12:03

علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی
                                       
سروس مجلس «تابناك» ـ علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره حادثه سعادت آباد تهران ضمن تشكر از تشكیل سریع دادگاه عاملین این جنایت هولناك به خبرنگار ما گفت: یكی از دلایل وقوع این گونه حوادث ناشی از ضعف و سستی مسئولین است. وقتی احساس شود برخورد جدی با این گونه اتفاقات انجام نمی شود، افراد سركش، جری‌تر می‌شوند و دامنه این گونه جرایم در جامعه افزایش می یابد.

این نماینده اصولگرای مجلس اظهار داشت: هنگامی كه قدرت در ایجاد امنیت كاهش می‌یابد و قوه قضائیه و پلیس تضعیف می‌شوند، ابتكار عمل به دست گردنكشان می‌افتد و همین كه احساس كنند، نیرویی جلودار آنان نیست، بلافاصله میداندار می شوند و حكومت ملوك الطوایفی در شهرها به راه می‌اندازند.

وی درباره جرایم و حوادث خلاف عفت عمومی و جنایات رخ داده اظهار داشت: كوتاهی از دستگاه قضایی است كه در این موارد به حكم اسلام عمل نمی‌كند.

مطهری تصریح كرد: در جنایت میدان كاج سعادت آباد، كسی كه با سلاح مردم را به ترس و وحشت می اندازد، مصداق محارب و مفسد فی الارض است؛ چه رسد به اینكه فردی را هم به قتل برساند. باید این جنایتكار به سرعت مجازات شود.

وی با بیان این پرسش كه فلسفه مجازات چیست، توضیح داد: یكی تسلی خاطر مظلوم و دوم عبرت جامعه است، تا این كار تكرار نشود. وقتی چنین جنایتی رخ می دهد و كسی از فرجام چنین افرادی (مجرمان) آگاه نمی شود، طبیعی است كه گردنكشان تشویق شده و با خود می گویند، چند وقتی به زندان می رویم و بعداً مثلا با پول بیرون می‌آییم؛ این رویه به هیچ عنوان مشكل جامعه را حل نمی‌كند.

نماینده تهران اظهار داشت: فاجعه اخلاقی كه به تازگی در شاهرود رخ داد، فاجعه بزرگی بود كه نتیجه دادگاه آن، باید به سرعت اعلام شود. اینكه افراد را بگیرند و نتیجه دو سال بعد اعلام شود، مجازات دیگر تاثیری نخواهد داشت.

وی افزود: جامعه امروز ما تحت تاثیر فیلم‌های جنایی، ماهواره و ترویج خشونت قرار گرفته و آمار این گونه حوادث افزایش یافته است.

مطهری ادامه داد: راهكار این معضلات، اجرای قوانین اسلام است، نباید از خود راهكار ارایه دهیم. باید ملاحظات را كنار بگذاریم و آنگاه خواهیم دید كه این حوادث به سرعت كاهش خواهد یافت.

وی گفت: جنبه عمومی این حوادث كه ایجاد ناامنی در جامعه است، می تواند حكمی جدای از جنبه فردی آن داشته باشد و قوه قضائیه باید به جنبه عمومی جرم توجه بیشتری كند. سرعت اطلاع رسانی در این موارد از اهمیت زیادی برخوردار است.

عضو شورای نظارت بر مطبوعات درباه وظیفه رسانه‌ها و اطلاع رسانی شفاف و دقیق اظهار داشت: رسانه‌ها كار درستی انجام داده اند. مطبوعات و رسانه، ركن چهارم دمكراسی هستند و می‌توانند جلوی بسیاری از تخلفات را بگیرند. اینكه این گونه جرایم پنهان شود، به زیان جامعه است؛ بنابراین، مردم باید بدانند در پیرامونشان چه اتفاقاتی می افتد و یا كدام مسئول كوتاهی می‌كند. جامعه باید هشیار باشد. رسانه حكم بازدارندگی و افشاگری دارد.

سایت خبری تابناك



ضابط كیست وماموران منابع طبیعی درچه مواردی ضابط هستند؟

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/08/20-13:25

جواد طهماسبی - قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه
ملاحظه می گردد كه ماده 15( ق.ا.د.م) فوق صرف نظر از ابهامات موجود همه پرسنل نیروی انتظامی را ضابط دادگستری محسوب نموده است و از عالی ترین مقامات نیروی انتظامی تا سربازان وظیفه مكلف به انجام دستورات فضایی هستند قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور كیفری انتظامی جمهوری اسلامی ایران را به طور كلی ضابط دادگستری محسوب كرده است بدیهی است نیروی انتظامی با تقسیم كار عهده دار این وظیفه می باشد یعنی وظایف ضابط بودن صرفا توسط آن دسته از ماموران و یگان هایی انجام می شود كه حسب مقررات نیروی انتظامی عهده دار آن وظیفه هستند لذا محول كردن این وظیفه به ماموران و یگان های غیر مربوطه ای كه دارای وظایف دیگری می باشند فاقد وجاهت قانونی است نباید گفته شود كه از اطلاق بند یك از ماده 15 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور كیفری و ماده 13 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب خلاف این استنباط می شود یعنی قایل به این شد كه كلیه نیروهای انتظامی بدون استثنا در صورت محول شدن وظایف ضابطان موظف به انجام آن می باشند زیرا تقسیم كار به عمل آمده و محول كردن این وظیفه به واحدهای ویژه ای مثل پاسگاه های انتظامی و مدیریت كشف جرایم نیز بر اساس قوانین است كه نحوه اعمال و اجرای وظیفه محوله به نیروی انتظامی را بیان می كند.
2.ب - سایر نیروهای مسلح:
طبق بند 4 ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری نیروهای مسلح در مواردی كه شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروهای انتظامی را به آنان محول كند ضابط دادگستری محسوب می شوند و باید طبق صدر ماده فوق تحت نظارت مقام قضایی در كشف جرم, بازجویی مقدماتی, حفظ آثار و دلایل جرم, جلوگیری از فرار, مخفی شدن متهم, ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام نمایند.
ضابط بودن نیروهای مسلح در شرایط ویژه می باشد كه نیروی انتظامی توان مقابله با مجرمان و انجام وظایف فوق را نداشته باشد و احراز این شرایط و محول نمودن این وظیفه به نیروهای مسلح نظامی منوط به اتخاذ تصمیم شورای عالی امنیت ملی است و نیروهای مورد بحث صرفا در حد تصمیم شورای عالی امنیت ملی حق مداخله دارند زیرا اصل بر عدم مداخله آنهاست.
پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج مقاومت نیز جزو نیروهای مسلح محسوب می گردند و بر اساس تصمیم شورای عالی امنیت ملی می توانند عهده دار وظایف ضابط بودن باشند یعنی علاوه بر وظیفه ای كه به عنوان ضابط در موارد خاص حسب مقررات دیگر به آنها محول گردیده از جمله قانون حمایت قضایی بسیج طبق بند 4 ماده 5 قانون آیین دادرسی طبق نظر شورای عالی امنیت ملی میتوانند عهده دار این وظیفه باشند.
ب - ضابط خاص
ماموران یا پرسنلی را كه به موجب قوانین ویژه از لحاظ انجام وظایف خاص و یا در زمان معین ضابط دادگستری به شمار می آیند ضابط خاص گویند این موضوع در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مدنظر قانونگذاری قرار گرفته و در ماده 15 كه در مقام احصای ضابطان دادگستری است مقرر داشته مقامات و مامورانی كه به موجب قوانین خاص در حد وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند.
در مورد این ضابطان اصل بر عدم مداخله آنها در وظایف مربوط به ضابطان است مگر آنچه كه به موجب قانون به آنها اجازه داده است مثل ماموران محیط زیست كه طبق قانون صید و شكار فقط در راستای كشف و تعقیب جرایم موضوع این قانون ضابط دادگستری محسوبند و یا فرمانده هواپیما فقط نسبت به جرایمی كه در داخل هواپیمای در حال پرواز و آن نیز تا زمان مداخله مامورانی صلاحیت دار, وظیفه ضابط دادگستری را به عهده داشته و دارای اختیارات ضابطان نیز می باشد.
ضابطان خاص دادگستری عباتند از: ماموران جنگلبانی, ماموران شكاربانی(محیط زیست) ماموران سازمان برق ایران, ماموران وصول عایدات دولت و كشف قاچاق, پلیس انتظامی راه آهن, فرمانده هواپیما و ماموران شهرداری كه حدود وظایف و اختیارات هر كدام در قوانین مربوطه تعیین شده است و روسا و معاونان زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان كه طبق بند 2 ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور كیفری ضابط محسوب شده اند.
بخش دوم. ضابطان دادگستری در سازمان منابع طبیعی (جنگلبانی)
ماموران جنگلبانی طبق ماده 54 حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع كشور در صورتی كه به موجب حكم سازمان جنگلبانی (منابع طبیعی) مامور كشف و تعقیب جرایم مذكور در قانون فوق الذكر باشند در ردیف ضابطان دادگستری محسوب می گردند در صورت وجود شرایط لازم جهت احراز ضابط دادگستری اختیارات و مسئولیت های ویژه می باشند كه به شرح آنها می پردازیم.
1 - شرایط ضابط بودن:
صرف مامور جنگلبانی بودن موجب نمی گردد كه آنها را جزو ضابطان دادگستری به حساب آورد بلكه باید شرایط وجود داشته باشد تا مامور جنگلبانی دارای اختیارات ضابط باشد و به عنوان ضابط به كشف و تحقیق در جرایم مورد نظر بپردازد.
الف) مامورانی ضابط محسوب می گردند كه به موجب احكام سازمان جنگلبانی مامور كشف و تعقیب جرایم مذكور در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مشور باشند این احكام جدا از حكم استخدامی با انتصاب ماموران به سمت جنگلبانان در سازمان جنگلبانی است بلكه باید ماموران مورد نظر به موجب حكم ویژه از سوی سازمان به سمت مامور كشف و تعقیب جرایم مربوطه منصوب شوند.
ب) طبق تبصره 2 ماده 54 مامورانی به سمت مسئولیت كشف و تعقیب جرایم از طرف سازمان جنگلبانی تعیین میشوندكه وظایف ضابطان دادگستری را در كلاس مخصوص تعلیم گرفته باشند
2 - حدود اختیارات:
در مواد 42 الی 52 قانون حفاظت, بهره برداری از جنگلها و مراتع, جرایم و مجازات ها جهت حفاظت از جنگل ها و مراتع پیش بینی شده است كه غیر از مواد فوق الذكر در سایر مواد این قانون نیز به طور پراكنده جرایمی در نظر گرفته شده از جمله ماده 55 این قانون, مامورانی كه به منصب ضابط منصوب می گردند صرفا در خصوص كشف و تعقیب این جرایم ضابط دادگستری به حساب می آیند و در مورد سایر جرایم از جمله جرایم مندرج در قانون سید و شكار فاقد سمت, و حق مداخله ندارند در كشف و تعقیب جرایم پیش بینی شده در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع نیز ضابطان دادگستری یعنی ماموران جنگلبانی دارای اختیارات وسیع و بی حد و حصر نیستند محدودیت هایی كه در مورد ضابط عام دادگستری بیان شد در مورد ماموران ضابط جنگلبانی نیز مصداق دارد لذا ماموران مذكور و مجاز به ورود به منزل, اماكن خصوصی, كارخانجات, صنایع چوب, انبارها و دیگر اماكن كه مظنون به نگهداری چوب و هیزم غیر مجاز می باشند نیستند مگر این كه از جانب مقامات قضایی ذی ربط نمایندگی تحصیل نموده باشند و طبق ماده 58 قانون مجازات اسلامی به یك ماه تا یك سال حبس محكوم می گردند در صورتی كه عمل در شب واقع شده باشد به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهند شد.
سوالی كه در اینجا به نظر می رسد این است كه آیا ماموران ضابط در جنگلبانی حق بازداشت متهمان را دارند یا خیر؟ آزادی یكی از اصول مسلم قانون اساسی است و هیچ كس نمی تواند آزادی افراد را سلب یا محدود نماید مگر به حكم قانون توقیف افراد صرفا از ناحیه مقامات قضایی و آن نیز در چارچوب مقررات قانونی و در حدود صلاحیت آنان امكان پذیر است دیگر هیچ مقامی حق سلب آزادی افراد را نخواهند داشت این یك قاعده و اصل مسلم است و خلاف آن به دلیل نیاز دارد در ماده 24 قانون آیین دادرسی در امور كیفری به نیروی انتظامی اختیار داده شده است كه متهم را حداكثر تا 24 ساعت جهت تكمیل تحقیقات توقیف نماید و بیش از این مدت باید بنا به دستور مقامات قضایی باشد به دستور مقامات قضایی باشد كه حتی مقامات قضایی نیز بدون دلیل كافی و عدم رعایت قانون حق بازداشت كسی را ندارند قرار بازداشت باید حتما مستند به قانون و در صورتی كه دلیل كافی وجود داشته باشد صادر گردد.
ملاحظه می شود كه اختیار توقیف به مدت ؟ساعت به صورت كلی به ضابطان دادگستری تفویض نشده تا قائل به این شویم كه ماموران جنگلبانی نیز دارای این اختیار می باشند بلكه این اختیار فقط به كمیسرهای نظمیه و در حال حاضر می توان گفت فرماندهان پاسگاه های انتظامی تفویض شده و تسری آن به سایر ضابطان خلاف قانون و خلاف اصل آزادی است بازداشت افراد از ناحیه غیر مقامات قضایی ممنوع بوده و این یك اصل كلی است كه خلاف آن نیاز به تصریح قانون دارد و قانون صرفا این اختیار را به كمیسرهای نظمیه داده و به همین قدر متقین باید اكتفا كرد و نمی توان این اختیار را به دیگران تسری داد.
این نكته نیز قابل ذكر است كه جنگلبانان ضابط دادگستری زیر نظر رئیس مجتمع قضایی و تحت تعلیم وی انجام وظیفه خواهند كرد.
3 - مسئوولیت ها:
ماموران ضابط جنگلبانی علاوه بر مسئوولیت هایی كه ضابطان عام دادگستری دارند دارای مسئولیت های خاص خود نیز می باشند قسمت اخیر ماده 16 قانون آیین دادرسی كیفری بیان میكند كه كلیه ضابطان دادگستری مكلفند دستورات مقامات قضایی را به مورد اجرا گذارند متخلفان از سه ماه تا یك سال انفصال از خدمت دولت و یا از یك تا شش ماه حبس محكوم خواهند شد ماموران ضابط دادگستری در سازمان جنگلبانی نیز از این كلیات مستثنا نبوده و دارای مسئولیت فوق می باشند علاوه بر این طبق تبصره یك ماده 54 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع در صورتی كه ماموران مذكور بر خلاف واقع و به منظور نفع شخصی و یا اعمال غرض گزارش خلاف واقع دهند به كیفر جرمی كه موضوع گزارش بوده محكوم خواهند شد و همچنین طبق تبصره 4 قانون فوق در صورتی كه ماموران جنگلبانی خود مرتكب جرایم مذكور در این قانون گردند با شركت یا معاونت در آن نمایند به حداكثر مجازات مقرر در این قانون محكوم می شوند و در صورتی كه مسامحه در اجرای مقررات قانون یا آیین نامه های مربوطه نمایند به حبس تادیبی از یك تا سه ماه محكوم خواهند شد.



نقدی بر نقیصه قضایی صدور قراربازداشت موقت ( غیرقابل اعتراض ؟!! ) توسط دادگاه كیفری استان

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/08/20-13:18

سعیدباقری وكیل دادگستری
                                        قبل از ورود به بحث به نظر می رسد ذكر شرح مختصری درباره این ( اقدام تامینی شدید ) و استثنایی و خلاف قاعده اصل برائت بی ارتباط با موضوع بحث نباشد كه ذیلاً آورده می شود .
اصل بر آزادی متهم است و در نتیجه ، بازداشت او باید امری استثنایی تلقی شود و به جز در موارد ضرورت تحقیق یا به عنوان اقدام تامینی باید از بازداشت متهم اجتناب گردد .
یكی از موضوعات بسیار مهم در بحث آیین دادرسی كیفری اخذ تامین است . این موضوع در عمل نیز اهمیت زیادی دارد و نبود دقت تناسب در اخذ تامین كیفری همواره مقام قضایی را با مشكلاتی رو به رو می كند . این موضوع پس از پایان بازجویی و انجام تحقیقات مقدماتی مطرح می گردد .
قراربازداشت موقت قرار تامینی است كه براساس آن متهم در تمام یا در بخشی از دوران تحقیقات مقدماتی یا دادرسی باید زندانی شود . این قرار شدید ترین نوع قرارهای تامین كیفری است .
از آنجاكه قرار بازداشت موقت با اصل برائت و آزادی رفت و آمد افراد مغایر است و نتایج زیان بار آن غیر قابل جبران می باشد ، قانونگذاران درباره مشروعیت به كارگیری آن تردید داشته و سعی كرده اند آن را از اختیار قاضی خارج كنند و تحت قاعده و قانون در آورند تا دادرسان نتوانند به اراده و دلخواه خود افراد را بازداشت كنند .
برخی ازمعایب قراربازداشت موقت عبارتند از :
۱ – مغایر و مخالف بودن آن با اصل برائت است ، چرا كه متهم پیش از اثبات جرم و صدور حكم محكومیت از دادگاه زندانی می شود .
۲ – این قرارسبب سلب آزادی متهم می شود و سلب آزادی وی ممكن است لطمات جبران ناپذیری را از لحاظ شغلی خانوادگی اجتماعی و ... به وی وارد نماید .
۳ – پر شدن زندان از متهمان تحت قرار بازداشت سبب افزایش هزینه های دولت می شود كه در نتیجه به جامعه ضرر می رساند .
۴ – كه متهمانی كه با قرار بازداشت بازپرس با دادیار حبس می شوند ، قضات محاكم در محكوم كردن چنین متهمانی معمولاً تردید به خود راه نمی دهند .
اصولی در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره بازداشت موقت مورد پذیرش قرار گرفته كه به شرح زیر است :
الف ) بر اساس بند ۳ ماده ۹ میثاق بازداشت اشخاصی كه در انتظار دادرسی هستند نباید قاعده كلی باشد.
ب ) بند ۴ ماده ۹ میثاق بیان داشته كه فرد بازداشت شده باید نسبت به آن حق اعتراض داشته باشد .
ج ) دادگاه بدون تاخیر باید درباره قانونی بودن بازداشت موقت تصمیم بگیرد و در صورت غیر قانونی بودن ، حكم به آزادی شخص بدهد ( بند ۴ ماده ۹ میثاق ) .
بررسی صلاحیت دادگاه كیفری استان :
به استناد تبصره یك ماده ۲۰ ق . ت . د . ع . ا رسیدگی به جرایمی كه مجازات قانونی آنها قصاص عضو ، قصاص نفس ، اعدام ، رجم ، صلب ، حبس ابد باشد و نیز و جرائم مطبوعاتی و سیاسی مستقیماً در دادگاه كیفری استان به عمل خواهد آمد .
البته رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی كشور به شماره ۶۸۷ مورخ ۲ / ۳ / ۱۳۸۵ رسیدگی به جرائم متهمین اشخاص بالغ كمتر از ۱۸ ماه را كه مرتكب یكی از جرایم مذكور شوند نیز در صلاحیت دادگاه كیفری استان دانسته است هم چنین براساس رای وحدت رویه شماره ۷۰۹ مورخ ۱ / ۱۱ / ۱۳۸۷ هیئت عمومی دیوانعالی كشور ، در صورتی كه یكی از اتهامات متهم از جرایمی باشد كه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه كیفری استان است این دادگاه باید به اتهامات دیگر او نیز كه در صلاحیت دادگاه عمومی است رسیدگی نماید .
آیا مرجعی برای اعتراض به قرار بازداشت موقت صادره از دادگاه كیفری استان وجود دارد ؟
در پاسخ به این سئوال دو دیدگاه حقوقی وجود دارد :
الف ) دیدگاه غالب كه در آن علاوه بر جامعه حقوق دانان جمع كثیری از قضات را هم شامل می شود معتقدند بر اساس اصول پذیرفته شده در قوانین مربوط به آئین دادرسی كیفری داخلی و مقررات جزایی بین المللی قرار بازداشت قابل اعتراض است تا حق متهم رعایت شده و تضییع نشود به هرحال باید بدانیم كه قرار صادر شده از سوی دادگاه كیفری استان در مقام تحقیقات مقدماتی صادر می شود و قابل اعتراض است و قاعدتاً همانگونه كه قرارهای صادره از سوی بازپرس قابل اعتراض در مرجع بالاتر است در مانحن فیه نیز قراربازداشت صادره از سوی دادگاه كیفری استان قابل اعتراض در مرجع عالی تر یعنی دیوان عالی كشور است . با عنایت به اینكه تبصره ۴ ماده ۲۰ ق . ا . ق . ت . د . ع . ا دیوانعالی كشور را مرجع تجدید نظر آراء كیفری استان معرفی كرده است با وحدت ملاك و امعان نظر در مقرره مرقوم و با استفاده از قاعده تفسیر به نفع متهم به نظر می رسد قرار بازداشت موقت از سوی دادگاه كیفری استان قابل اعتراض در دیوانعالی كشور است لذا عدالت و انصاف قضایی ایجاب می كند در دیوانعالی كشور برای جلوگیری از اطاله دادرسی شعب خاصی و خارج از نوبت به این اعتراض رسیدگی كند .
البته در مورد قابل اعتراض بودن قرار بازداشت صادره از ناحیه دادگاه كیفری استان مقرره قانونی وجود ندارد .
ب ) یك دیدگاه دیگر كه اقلیت حقوق دانان تابع آنند و متاسفانه رویه حال حاضر محاكم نیز از این دیدگاه تبعیت می كند این است كه ق . ا . ق . ت . د . ع . د .ا در این خصوص ساكت است و لذا قرار بازداشت صادره از سوی دادگاه كیفری استان را قطعی می شمرند و تبصره ذیل ماده ۱۶۹ ق . آ . د . ك . سابق را در تائید نظر خود مثال می زنند كه در آن اخذ تامین بوسیله دادگاه قطعی و غیر قابل اعتراض بود .
بر اساس این نظر قرارهای بازداشت صادره از دادگاه كیفری استان از شمول مقررات ماده ۳۳ ق . آ . د . د . ع . و . ا خارج است زیرا چنین قراری نیاز به تایید رئیس حوزه قضایی ندارد و قابل اعتراض هم نیست زیرا ماده مرقوم ناظر به قرارهای صادره از دادگاههای عمومی و انقلاب است و شامل دادگاه كیفری استان نمی شود به علاوه رئیس حوزه قضایی نسبت به دادگاه كیفری استان نظارتی ندارد تا موافقت یا عدم موافقت او لازم باشد ، به رئیس كل دادگستری استان هم چنین اختیاری داده نشده است .
آنچه هم در ماده۲۱ اصلاحی قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب آمده است قابل فرجام بودن آرای دادگاه كیفری استان در دیوان عالی كشور است ، و اعتراض به قرار بازداشت كه از جمله قرارهای اعدای است فرجام خواهی تلقی نمی شود .
ضمناً نظریه مشورتی شماره ۵۰۵/۷ مورخ ۷/۲/۱۳۸۷ اداره كل حقوقی قوه قضائیه سكوت قانون در مانحن فیه را به منزله قطعی بودن قرارتامین مذكور تلقی نموده است .
( نتیجه گیری و پیشنهاد )
بنابه مراتب معنونه ، براساس رویه موجود قراربازداشت موقت توسط دادگاه كیفری استان قابل اعتراض نیست و قطعی تلقی می شود البته می شود تقاضای آزادی متهم و یا تبدیل قراربازداشت را به سایر تامینهای كیفری نمود و لكن مع الاسف بازهم دادگاه كیفری استان به این تقاضا رسیدگی می نماید و قاعدتاً نتیجه این تقاضا هم از پیش معلوم است .
لذا ملاحظه می گردد بر اساس مطالب مسبوق الذكر مهم ترین ایرادی كه بر این موضوع وارد است این است كه در ما نحن فیه حقوق متهم تضییع می گردد ، امكان اعتراض به قرار بازداشت كه براساس عدالت و انصاف و نیز روح حاكم بر مقررات داخلی حق مسلم متهم است نادیده گرفته می شود و نیز رویه حاضر مغایر با قوانین بین المللی است ( بالاخص بند ۴ ماده ۵ میثاق ) كه كشور ایران هنوز قانوناً مكلَف به پای بندی به آنها می باشدكه از جمله آنها حق اعتراض به قراربازداشت است كه مقررات آن ذكر گردید .
از نظر شرعی و فقهی نیز عدم امكان اعتراض متهم به قرارموصوف براساس قاعده لاضر مغایر قواعد و اصول اسلامی است زیرا نوعی ضرر به حال متهم محسوب می شود و نیز نوعی ظلم تلقی می گردد برخلاف موازین قرآنی است زیرا خداوند در قرآن فرموده اند (( ان الله لایحب الظالمین )) .
لذا شایسته نیست دادگاه كیفری استان اقدام به صدور قراری بنمایند كه مخالف اصل برائت بوده و آزادی متهم را سلب نماید .
ضمن اینكه معمولاً قضاتی كه قراربازداشت متهم را صادر می كنند رویكرد آنها حداقل برای تبرئه خود و قانونی جلوه دادن قراری كه صادر كرده اند مبنی بر محكومیت نهایی متهم می باشد و این برخلاف قاعده انصاف و عدالت قضایی است زیرا دادگاهی كه مدعی العلوم است نمی تواند امر تحقیقات و صدور قرار و حكم محكومیت را تواماً انجام دهد و به نوعی هم نقش بازپرس و هم دادستان و دادگاه را ایفا نماید و نهاد تعقیب همان نهاد رسیدگی كننده و صادر كننده حكم باشد و این در واقع نوعی مجازات متهم قبل از صدور حكم است و مغایر با حقوق متهم است .
لذا شایسته است به طور جدی این ضعف قانونی با اصلاح مقررات مورد تجدید نظر واقع شده و در مقررات جدید امكان رسیدگی به اعتراض متهم به قراربازداشت دادگاه كیفری استان در مرجع بالاتری فراهم شود .
سعیدباقری
وكیل دادگستری – دانشجوی كارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

( منابع )
آئین دادرسی كیفری : دكتر محمود آخوندی
اصول حاكم بر قراربازداشت موقت : دكتر جعفر كوشا
جزوه درسی اصول دادرسی عادلانه در امور كیفری : دكتر محمود صابر
جزوه درسی حقوق كیفری در اسناد حقوق بشر : دكتر جعفر حبیب زاده
مجموعه آراء وحدت رویه جزایی – روزنامه رسمی كشور
مجموعه نشست قضایی قضات دادگستری تهران : معاونت آموزش دادگستری تهران
مقاله قراربازداشت موقت آقای مسعود لعلی سراب ، دادیار دادسرای عمومی و انقلاب بستان آباد
آئین دادرسی كیفری : دكتر محمود آخوندی



اصلاحات قانون چك در دستور كار دولت است

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/08/20-13:16

سید مرتضی بختیاری وزیر دادگستری
                                        وزیر دادگستری، قانون هدفمند كردن یارانه‌ها را بزرگترین جراحی اقتصادی كشور عنوان كرد و گفت: برای همراهی این كار بزرگ باید از هر جهت آمادگی لازم را داشته باشیم.
به گزارش ایسنا، سید مرتضی بختیاری در مراسم افتتاح ساختمان ناحیه‌غرب تعزیرات حكومتی تهران در جمع خبرنگاران، تقسیم‌بندی تعزیرات حكومتی تهران به چهار ناحیه را اقدامی ضروری و به هنگام برشمرد و ادامه داد: دسترسی آسان مردم به دستگاه‌هایی كه مانع گران‌فروشی و اجحاف در عرضه‌كالاها می‌شوند، اقدامی ضروری به شمار می‌رود و نواحی شمال و جنوب نیز در یكی دو هفته‌دیگر راه‌اندازی خواهند شد.
بختیاری با تاكید بر این كه همه باید در اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها همراهی و همكاری كنیم، اظهار داشت: مجامع امور صنفی همكاری بسیار خوبی داشتند و امیدواریم عناصری كه به دنبال سودجویی هستند، منفذی برای سودجویی پیدا نكنند كه ما با قاطعیت با آنها برخورد خواهیم كرد.
وزیر دادگستری در خصوص كارشكنی‌های احتمالی در اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها كه سوال یكی از خبرنگاران حاضر در مراسم بود، خاطرنشان كرد: تعزیرات با مواردی كه به لحاظ قانون در اختیارش است مانند جلوگیری و امتناع از عرضه كالا، احتكار و... برخورد قاطع خواهد كرد. برخی از اخلال گری‌ها نیز به اعمال ضد انقلابی بر می‌گردد.
بختیاری اظهار داشت: خوشبختانه در نشستی كه در محضر رئیس قوه قضاییه و با حضور وزیر اقتصاد و دارایی و مدیر عامل سازمان هدفمند كردن یارانه‌ها انجام شد، رئیس دستگاه قضا با صراحت ضمن حمایت از اجرای این قانون تاكید كرد كه با این افراد برخورد خواهد شد. یقینا در این بخش نیز قوه قضاییه تدابیری را خواهد اندیشید و توسط سخنگوی قوه قضاییه به اطلاع عموم خواهد رسید.
وزیر دادگستری در پاسخ به این سوال كه آیا برای افزایش جریمه‌ها كه خود نوعی بازدارندگی به شمار می‌آید، برنامه‌ای مطرح شده است؟ گفت: قانون فعلی تعزیرات حكومتی نیاز به اصلاح ندارد و اگر درست و صحیح اجرا كنیم مطمئنا بازدارندگی خواهد داشت.
وی در خصوص لایحه‌جرم سیاسی كه اخیرا از سوی رئیس قوه قضاییه مطرح شده بود نیز گفت: پس از نهایی شدن لایحه‌جرم سیاسی در قوه قضاییه، لایحه در دستور كار دولت قرار می‌گیرد. اگر نیاز به كارشناسی بیشتر باشد به كمیسیون لوایح دولت ارسال می‌شود و در آن‌جا بررسی‌های لازم صورت خواهد گرفت و در صورت تصویب دولت به مجلس ارسال خواهد شد.
وی در خصوص لایحه‌اصلاحی تعزیرات حكومتی كه در سال ۸۷ مطرح شده بود، گفت: در مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد شده بود كه جرایم از تخلف جدا شود؛ جرایمی كه در قانون تعزیرات حكومتی پیش بینی شده در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته و رسیدگی شود و تخلفات را سازمان حكومتی دنبال كند. مدت در نظر گرفته شده دو سال بود كه این مدت به اتمام رسیده و جمع بندی نیز صورت گرفته است. نامه نیز خدمت رئیس قوه قضاییه نوشته شده و پس از موافقت ایشان و رئیس جمهور قابل اجرا خواهد بود.
وی در پایان در خصوص اصلاحات مربوط به قانون چك، گفت: اصلاحات از سوی قوه قضاییه به دولت ارسال شد و اكنون در دستور كار دولت است و به محض ارجاع به كمیسیون لوایح اطلاع رسانی می‌كنیم.



اخباروقوانین صنفی1389ابانماه(مربوط به وکلای دادگستری ایران)

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/08/20-13:07

حجت الاسلام و المسلمین 'محمد جعفر منتظری' رییس دیوان عدالت اداری
                                       

حجت الاسلام و المسلمین 'محمد جعفر منتظری' در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی ایرنا، افزود: تا كنون درباره این دادخواست به نتیجه مشخصی دست نیافته ایم.
دادخواست ابطال تعرفه های جدید قضایی پیشتر و به دنبال ابلاغ این تعرفه ها توسط دستگاه قضایی توسط كانون وكلای مركز به دیوان عدالت اداری ارایه شد.
به گفته 'محمد جندقی كرمانی پور' رییس كانون وكلای مركز، این دادخواست هم اكنون در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح است.
بهمن كشاورز رییس اتحادیه سراسری كانون وكلای دادگستری های كشور نیز به تازگی ابراز امیدواری كرد كه دیوان عدالت هر چه زودتر تكلیف این دادخواست را روشن سازد.
به گزارش ایرنا، در بخشنامه جدید قوه قضاییه، مبلغ ۱۴ تعرفه قضایی از ۱۰ تا ۱۰۰ برابر افزایش یافته است كه از جمله می توان به افزایش صد برابری هزینه اجرای موقت احكام، صدور نسخه های بعدی گواهی عدم سو پیشینه كیفری و صدور پروانه وكالت اتفاقی اشاره كرد.
بر اساس این گزارش، هزینه تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب كیفری علاوه بر حقوق مقرر، تقدیم شكایت به دادسرای انتظامی قضات، صدور نسخه نخست گواهی عدم سو پیشینه، درخواست تجدید نظر در دادگاهها و دیوان عالی كشور و هزینه دادرسی در صورتی كه قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد، از جمله مواردی است كه ۵۰ برابر افزایش یافته است.
همچنین هزینه شكایت كیفری علیه صادر كنندگان چك های بلا محل یك میلیون ریالی و بیش از ۱۰ میلیون ریال، ۱۵ برابر افزایش داشته است.
هزینه گذشته شكایت كیفری علیه صادر كنندگان چك های بلامحل یك میلیون ریالی یك هزار ریال و چك های بیش از ۱۰ میلیون ریال ۱۰ هزار ریال بود كه در تعرفه جدید به ۱۵۰ هزار ریال افزایش یافته است.
برخی تعرفه ها نیز ۱۰ برابر افزایش یافته است كه از این جمله می توان به هزینه دادرسی در دعاوی غیر مالی، هزینه تمبر تطبیق اوراق با اصل آنها، هزینه ابلاغ اظهار نامه و دادخواست نامه، هزینه دادرسی در مرحله تجدید نظر از احكام كیفری و هزینه اجرای اجكام غیر مالی اشاره كرد.
از دیگر تعرفه های قضایی كه با افزایش قیمت رو به رو شده، هزینه صدور پروانه وكالت درجه یك، پروانه وكالت درجه سه و پروانه كارگشایی در سایر شهرستان هاست كه ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش قیمت را نشان می دهد.
این تعرفه ها اكنون در دستگاه قضایی در حال اجراست.

 


ادامه مطلب


توهین: یك پرونده، یك محاكمه

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/08/10-14:32

دكتررضا نوربها- وكیل پایه یك دادگستری
                                        توهین‌: یك پرونده‌، یك محاكمه‌
از حربه‌های مختلفی كه جهت محدودیت‌های گوناگون بر قانون اساسی در كشور ما فراوان استفاده می‌شود، شكایات افراد، نهادها و سازمان‌های دولتی و غیر آن از اشخاص و جراید به عنوان توهین‌، نشر اكاذیب‌، تشویش اذهان عمومی و مانند آنهاست‌، برخی از دادگاه‌ها نیز با دست و دلبازی فراوان تحت همین عناوین اشخاص را محكوم كرده و مجازات می‌كنند كه هرچند نمی‌توان در همه موارد این محكومیت‌ها را خلاف قانون دانست اما در بسیاری از حالات اعلام محكومیت‌ها به دلیل ناآشنایی برخی از مراجع قضایی به حدود و ثغور كلمات و دلبستگی بی‌دلیل آنها به تفاسیر موسع است كه اصولاً در حقوق جزا جایز نیست و اگر مراجع عالی چون دادگاه‌های تجدیدنظر و دیوانعالی كشور به كنترل این آرا نمی‌پرداختند معلوم نبود سرنوشت افراد چه می‌شد!

من چون شخصاً و چند سال پیش در یكی از همین دادگاه‌های معتقد به تفسیر موسع و بی‌علاقه به شناخت حدود كلمات حقوق جزا محاكمه و محكوم شدم اینكه ایامی چند بر این محكومیت گذشته است صرفاً نه به عنوان گله یا شكایت كه در این موضع بدان اعتقادی ندارم بلكه فقط من‌باب یك بحث حقوقی دقیق به شرح ماجرا و استنباط دادگاه و آرای دادگاه‌های بدوی‌، تجدیدنظر و دیوانعالی كشور می‌پردازم كه این حكایت واقعی نمونه‌ای باشد برای باز كردن این مسایل كه اولاً نقش تعابیر و تفاسیر مهجور را نشان داده باشم‌، ثانیاً بخصوص بر این نكته پافشاری كنم كه نباید به هر شكل و طریقی دادگاه‌های جزایی بخصوص از اصول و قواعدی كه مورد حمایت دیدگاه‌های گوناگون حقوقدانان و طرفداران آزادی‌های اساسی ملت است عدول كنند و ثالثاً اشاره كنم كه هرچند دادگاه‌ها در استنباط از متون قانونی آزادی دارند اما این آزادی مطلق نیست و استنباطات باید براساس مبانی علم حقوق‌، قواعد این علم و تفسیرهای منطبق با آن باشد و اگر چنین نباشد و هر دادگاهی به میل و سلیقه خود قانون را تفسیر كند به فرض كه در یك یا چند مورد گرد فراموشی زمان بر رفتار قاضی بنشیند و یا به هر شكل پرونده از جریان خارج شود و افراد راه خود گیرند و یادی از آنچه گذشته نكنند اما تجمع این گونه بی‌دقتی‌ها موجب تخریب تمدن قضایی كشور می‌گردد كه نتایج این نحوه عملكردها را تاریخ به كرات نشان داده است‌.

وقتی در جامعه‌ای عدالت به معنای دقیق آن دستخوش تخطی و تهاجم گردد آنگاه است كه نه نان در سفره مردم راضی كننده است و نه آب در كاسه ایشان‌. گرسنگان و تشنگان عدالت همیشه و بیشتر در جستجوی رفع این گرسنگی و تشنگی بوده‌اند كه خود منشا تحولات و تكامل جوامع بوده است‌. هرچند دیدگاه‌های ناتوان از درك این مطلب مساله را جدی نه‌انگارند و با آن از سر تفنن برخورد كنند.

خلاصه پرونده‌
در یكی از روزهای سال‌... به دنبال برگ احضاریه‌ای از شعبه‌... دادگاه عمومی تهران به عنوان وكیل شاكی در راس ساعت مقرر در دادگاه حاضر شدم‌. البته موكل شكایت خود را قبلاً مسترد كرده و اعلام استرداد شكایت منظور نظر بود. در راهروی دادگاه با دو نفر از متهمان پرونده صحبت كردم كه از خبر استرداد شكایت بسیار خوشحال شدند و ضمناً از اقدامات خود برای جلب رضایت شاكی نیز صحبت كردند. راس ساعت ۳۰:۸ صبح كه در برگ احضاریه قید شده بود وارد دادگاه شدم‌. چون قاضی پرونده را نمی‌شناختم به نظرم آمد مرد موقر میانسالی كه پشت یكی از میزها نشسته باید قاضی باشد كه به او مراجعه كردم‌، متهمان نیز در كنار من بودند. مختصر راجع به پرونده و استرداد شكایت صحبت شد اما ایشان اظهار داشتند كه قاضی پرونده هنوز نیامده‌اند و باید منتظر بمانیم‌. ما هم از اطاق بیرون آمدیم‌، ساعت ۱۵:۹ قاضی پرونده آمدند كه بعد از چند لحظه در زدیم و وارد شدیم‌. هنوز شروع به صحبت نكرده بودم كه ایشان گفتند بیرون باشید صدایتان می‌كنم‌. چون حدود ۵۰ دقیقه از وقت موعود گذشته بود و من قرار دیگری در یكی دیگر از دادگاه‌ها برای ساعت ۱۰ داشتم و اینكه می‌دانستم پرونده ما بیشتر از چند دقیقه وقت قاضی را نخواهد گرفت سوال كردم تصور می‌كنید چه مدت باید بیرون باشیم‌؟ كه ایشان در حالی كه به من نگاه نمی‌كردند و رویشان به سوی قاضی دیگر بود و روی صندلی چرخدار خود می‌چرخیدند با لحن تندی گفتند: «به تو می‌گم بیرون باش‌». به نظرم ادای این جمله آن هم در حالی كه هر دو متهم كنار من بودند و یك لحظه مقایسه خود با قاضی كه او را لااقل ۱۵ سال كوچكتر از خود می‌دانستم نوعی توهین و یا لااقل بی‌احترامی نسبت به یك وكیل دادگستری آمد. بدین لحاظ گفتم كه این نحوه برخورد با یك وكیل دادگستری مودبانه نیست‌، لطفاً مودب‌تر صحبت كنید. آقای قاضی با ناراحتی پرسید می‌خواهید بگویید من بی‌ادب هستم‌؟ گفتم خیر. فقط گفتم این نحوه برخورد در این شرایط مودبانه نیست‌. ایشان اظهار داشتند كه از شما به عنوان توهین شكایت می‌كنم‌. من هم تاكید كردم كه اگر این جمله را توهین تلقی می‌كنید حتماً شكایت كنید. بعد هم با متهمان بیرون آمدم و چند دقیقه بعد كه البته زیاد هم طول نكشید قاضی مجدداً ما را خواستند و رسیدگی كردند و صورتجلسه را امضا كردم‌.

حین خروج از دادگاه ایشان مجدداً به من گفتند شما به من توهین كردید كه یادآوری كردم كه آنچه گفتم توهین نیست و اگر شما این جمله را توهین تلقی می‌كنید پوزش می‌خواهم و تاكید كردم كه چنانچه مایل به شكایت هستند، شكایت كنند چون جمله ادا شده را توهین نمی‌دانم هرچند ممكن است به عكس ادای جملات ایشان كه مرا «تو» خطاب كردند بی‌آنكه سابقه دوستی و مودتی دربین باشد می‌تواند در قالب توهین جای گیرد.

چند هفته بعد آقای مدیر دفتر شعبه دیگری از دادگاه‌های همان مجتمع تلفنی خواستند كه به دادگاه مراجعه كنم‌. در مراجعه قاضی دادگاه با برخوردی مناسب عنوان كردند كه قاضی شعبه‌... از شما به عنوان توهین شكایت كرده و تلفنی از ایشان خواستند كه به شعبه مراجعه كنند. قبل از مراجعه به این شعبه یكی از دوستان و وكلای باسابقه دادگستری كه سابقه دوستی طولانی با من دارد در راهروی دادگستری مرا دید و با سوال از من كه آنجا چه می‌كنم واقعه را نقل كردم كه ایشان اصرار كردند همراه من به دادگاه بیایند. چون وكالت نامه از من نداشتند خواهش كردم كه نیازی نیست‌. اما ایشان به این عنوان كه نه به عنوان وكیل بلكه دوستی در كنار دوست دیگر به دادگاه خواهند آمد كه البته آمدند ولی با مخالفت رییس دادگاه مواجه شدند و به ناچار بیرون رفتند. به نظرم ایراد به حضور فرد دیگری كه وكالت‌نامه نداشت درست بود اما به باور من نحوه برخورد و بیان ایشان با یك وكیل با سابقه و شناخته شده چندان مطلوب به نظر نرسید. به هر حال قاضی شاكی به دادگاه آمدند و آنگاه دادگاه از من توضیح خواستند و من ماجرا را به شرحی كه در خلاصه پرونده اشاره كردم بیان كردم و توضیحات كافی دادم‌. آقای قاضی شاكی پس از توضیحان من آن را قانع كننده دانستند و اعلام انصراف از شكایت خود كردند و از دادگاه خارج شدند و من هم بدین تصور كه ماجرا خاتمه پیدا كرده از قاضی رسیدگی كننده در حالی كه ایشان به ظاهر اظهارمحبت و دوستی كردند خداحافظی كردم‌.

حدود یك ماه بعد مجدداً آقای مدیر دفتر شعبه تلفن كردند كه به دادگاه مراجعه كنم‌.

در مراجعه به دفتر دادگاه ایشان حكم صادره را به من ابلاغ كردند. خواند حكم نگرانم نكرد اما برایم تعجب‌آور بود و در عین حال ملال‌آور زیرا با وجود برخورد مناسب قاضی رسیدگی كننده و انصراف قاضی شاكی‌، صدور حكم مبنی بر محكومیت ۵۰ ضربه شلاق غیرمنتظر می‌نمود.

متن حكم به شرح زیر است‌:

رای دادگاه‌
«درخصوص اتهام آقای رضا نوربها فرزند غلامحسین‌، شغل وكیل دادگستری و استاد دانشگاه بدون پیشینه محكومیت كیفری دایر بر توهین و اهانت نسبت به شاكی خصوصی آقای‌... دادرس شعبه‌... دادگاه عمومی مجتمع قضایی ویژه تهران‌، با علم و اطلاع به داشتن سمت قضایی وی به موجب استعمال كلمات (شما بی‌ادب هستید) به صورت بلند و در داخل اطاق دادگاه در حضور ارباب رجوع‌، با توجه به مجموع محتویات پرونده‌، تحقیقات و بررسی‌های بعمل آمده ملاحظه شكایت بدوی شاكی خصوصی به شرح منعكس و مندرج در پرونده اظهارات و اقاریر صریح‌، بلاشبهه و بلاشائبه در تقبل و پذیرش اتهام انتسابی معنونه به شرح صورتجلسه تنظیمی دادگاه ملاحظه شهادت احد از شهود عینی حاضر و ناظر بر صحنه پرخاش و اهانت ابرازی از ناحیه متهم (جناب آقای‌... دادرس محترم دیگر شاغل در شعبه‌... مرقوم‌) عدم ارایه هرگونه دفاعیه موثر و موجه از ناحیه متهم با توجه به اشتغال وی در كسوت وكالت و غیرموثر بودن اظهارات ابرازی از ناحیه وی در محضر دادگاه و با عنایت به ویژگی خاص موضوع از حیث اشتغال متهم در كسوت وكالت و نیز تصدی سمت علمی دانشگاهی كه مبین قبح مشدده بزه ارتكابی از ناحیه وی و در نوع برخورد با مرجع قضایی می‌باشد و دیگر قرائن‌، شواهد و امارات موجود، بزهكاری مشارالیه محرز و مسلم تشخیص و صرف‌نظر از گذشت شاكی خصوصی مبنی بر انصراف از شكایت خویش كه صرفاً از حیث جنبه خصوصی می‌باشد و توجهاً به رای شماره ۱۲ مورخ ۲/۳/۱۳۶۴ هیات عمومی دیوانعالی كشور، به لحاظ اینكه مشارالیه در محكمه به مقام قضایی در حال انجام وظیفه اهانت كرده و به لحاظ حفظ و صیانت جایگاه خطیر و عظیم قضا و حفظ شوونات قضات در دستگاه قضایی و اینكه قانونگزار نیز به جهت حفظ نظم عمومی و سیاست اداری كشور انصراف از شكایت شاكی خصوصی را موقوف ندانسته لذا با استناد به ماده ۸۷ قانون تعزیرات دادگاه متهم را به تحمل ۵۰ ضربه شلاق تعزیری محكوم می‌كند.

رای صادره حضوری و پس از جری تشریفات قانونی و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ مستنداً به شماره ۵ بخش الف ماده ۱۹ قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قابل تجدیدنظر در محاكم تجدیدنظرخواهی استان تهران می‌باشد.

رییس شعبه‌... دادگاه عمومی تهران‌، مجتمع قضایی ویژه‌

با مطالعه این رای به نظر چند نكته اساسی قابل ذكر است‌.

۱. اولاً مطلقاً اقراری بر ادای جمله «شما بی‌ادب هستید» در پرونده وجود نداشت و قاضی محترم ذهنیت خود را منعكس كرده‌اند. اقرار من بر این مطلب بود كه «رفتار شما با من مودبانه نیست و با شرایطی كه وجود دارد به من بی‌ادبی شده است‌» و لذا این دو جمله از نظر مفهوم با یكدیگر متفاوت‌اند.

۲. عدم ارایه هرگونه دفاعیه موثر كه دادگاه بدان استناد كرده و متاسفانه برخی از دادگاه‌ها با این جمله ساده سعی می‌كنند حقانیت رای خود را به رخ بكشند نیز جالب توجه است‌. چه دفاعی موثرتر از آنچه كه اینجانب در دادگاه و بعداً در دادگاه تجدیدنظر عنوان كردم و نهایتاً هم در دیوانعالی كشور به این پرونده و این مدافعات رسیدگی شد و موثر بودن آن نیز مورد تایید قرار گرفت‌.

۳. جالب‌ترین نكته در رای دادگاه این است كه دادگاه‌ها علی‌الاصول در برخورد با چنین پرونده‌هایی با توجه به شخصیت خاص متهم از كیفیات مخففه استفاده می‌كنند لیكن اشتغال به كسوت وكالت و نیز سمت دانشگاهی به زعم دادگاه نه تنها از كیفیت مخففه نبوده بلكه از علل تشدید كننده محسوب شده است‌.

۴. دادگاه به لحاظ حفظ صیانت جایگاه خطیر و عظیم قضا و اهانت به این مقام رای به محكومیت صادر كرده ولی در مقام صدور رای نه تنها توجه نداشته كه این نحوه عملكرد بدون توجه به قانون نه تنها به صیانت جایگاه خطیر و عظیم قضا منجر نخواهد شد كه به عكس این جایگاه را به دلیل این بی‌توجهی دستخوش عدم صیانت خواهد كرد.

۵. بالاخره دادگاه علی‌رغم انصراف شاكی از شكایت خود بی‌آنكه كیفیات مخففه‌ای را (حتی به رغم ارتكاب جرم كه بدان اعتقادی نداشتم‌)، رعایت كند حكم بر محكومیت ۵۰ ضربه شلاق در مورد فردی می‌دهد كه سال‌ها در كسوت وكالت و مدرسی دانشگاه به طور مدام بحث از عدالت و قانون كرده است و خود نیز از كسانی بوده كه به صیانت از قانون و عدالت پای‌بند بوده است‌.

اما خارج از این مسایل كه دادگاه‌های كیفری بخصوص باید بدانها توجه كنند نكته اساسی عدم توجه و دقت دادگاه به حدود و ثغور توهین و شرایط آن بوده است لذا در مرحله تجدیدنظرخواهی همكار و دوست فرزانه من دكتر جلیل‌زاده خویی لایحه‌ای تهیه كردند كه با حذف قسمت‌هایی از آن كه متضمن ابراز محبت در مورد من است بقیه را عیناً نقل كنم‌:


ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران‌

احتراماً با تقدیم وكالتنامه موكل نسبت به دادنامه غیرعادلانه شماره‌... مورخ‌... شعبه‌... دادگاه عمومی تهران موضوع پرونده كلاسه‌... به جهات و دلایل زیر معترض بوده تقاضای رسیدگی و فسخ آن را دارم‌.

قبل از ورود به ماهیت امر لازم می‌دانم نظر آن دادگاه محترم را به این مساله معطوف بدارم كه این لایحه نه در مقام دفاع از موكل (كه معتقدم جرمی واقع نشده تا دفاعی لازم باشد) بلكه به خاطر حفظ قانون و قانونمندی و صیانت جامعه و تضمین امنیت قضایی تقدیم می‌نمایم و امید آن دارم مورد توجه قضات محترم قرار گیرد.

مقدمتاً لازم می‌دانم تاسف عمیق خود را از اینكه برخی از دادگاه‌های ما متاسفانه به جای تامل و تعمق در مسایل قضایی‌، دستخوش عواطف و احساسات خود می‌شوند ابراز بدارم و باز تاسف خود را در این پرونده از اینكه تعصب همكاری و دوستی بر قانونمندی چیره شده و نتیجتاً بر اثر رسیدگی عجولانه و نابهنگام و شتاب‌زده و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی كیفری چنین رای ظالمانه‌ای صادرشده ابراز دارم و تنها امیدوارم كه قضات محترم تجدیدنظر با مطالعه محتویات پرونده و مدافعات معروضه به حقیقت آن چنان كه هست وقوف یابند برای روشن شدن مطلب عین ماجرا بدون كم و كاست از زبان موكل نقل می‌شود.

«در تاریخ‌... برای رسیدگی به پرونده‌ای در ساعت ۳۰/۸ صبح در شعبه‌... دادگاه عمومی ویژه تعیین شده بود در راس موعد مقرر در دادگاه به عنوان وكیل شاكی حاضر شدم دو نفر از متهمین پرونده نیز حاضر بودند و چون شاكی رضایت خود را اعلام كرده بود اینجانب با اجازه به دادگاه وارد شدم و با قاضی محترمی كه بعداً ایشان را به نام آقای‌... شناختم اعلام حضور كردم ایشان عنوان كردند كه پرونده نزد قاضی دیگر مطرح است و باید منتظر بمانم تا ایشان بیایند اینجانب با دو نفر از متهمین از اطاق خارج شدم ساعت ۵۰/۸ دقیقه قاضی رسیدگی كننده به پرونده آمدند پس از چند دقیقه در زدم و به اتفاق متهمان وارد شدیم من به ایشان یادآوری كردم كه برای اعلام حضور وارد شده‌ام ایشان بدون اینكه به من نگاه كند اظهار داشتند بیرون باشید چون با تشكیل دادگاه‌های عمومی و تراكم پرونده‌ها و سابقه‌ای كه در حال حاضر داشتم نمی‌دانستم چه مدت باید بیرون بمانم و چند قرار دیگر داشتم مودبانه از قاضی محترم سوال كردم چه مدت باید بیرون باشیم‌؟ ایشان با پرخاش و همان طور كه رویشان به طرف دیگر بود با صدای بلند گفتند: «به تو می‌گم برو بیرون‌.» من به عنوان یك وكیل كه بیست و چهار سال سابقه وكالت دارد و هرگز با هیچ دادگاهی برخوردی نداشته و همیشه شان دادگاه‌ها را رعایت كرده در مقابل دو نفر متهمین از این برخورد تند ناراحت شدم و به قاضی محترم تذكر دادم لطفاً مودب صحبت كنید و بعد كه یكی دو جمله دیگر صحبت شد و من مجدداً اظهار داشتم شما نسبت به من با این نحو برخورد نموده و ادب را رعایت نكرده‌اید (و اكنون نیز معتقدم كه در اسلام یك قاضی نباید به فردی اگر حتی متهم نیز باشد چنین برخوردی داشته باشد) ایشان از سوال من كه چه مدت بیرون بمانم ناراحت شده بودند! دلیل سوال خود را عنوان كردم بعد اعلام شد كه ایشان از اینجانب به عنوان توهین شكایت كرده‌اند چند روز بعد تلفنی از دفتر شعبه‌... از من خواسته شد كه به شعبه بروم روز بعد رفتم‌. بلافاصله قاضی محترم شاكی را خواسته و من نیز عین ماجرا را عنوان كردم و علی‌رغم اینكه جمله خود را مطلقاً توهین نمی‌دانستم از ایشان به دلیل احترام به شان قضا با این عبارت كه اگر جمله من مكدرتان كرده عذرخواهی می‌كنم‌، عذرخواهی كردم و ایشان نیز در همان جلسه رضایت خود را اعلام داشتند. بعد از مدتی مجدداً تلفنی به من اعلام شد كه برای ملاحظه رای به دادگاه مراجعه كنم‌. بلافاصله به دفتر دادگاه مراجعه كردم و دادنامه را در تاریخ‌... ملاحظه نمودم‌.»

مطالب فوق بی‌كم وكاست همان است كه موكل بیان داشته واقعه به شرحی است كه اتفاق افتاده است‌. بسیار جای تعجب و تاسف است كه دادگاه محترم شعبه‌... عمومی تهران با صدرو رای خلاف قانون حیثیت و اعتبار بیست و چهار ساله موكل را به یكباره ازبین برده است‌. رای صادره از جهات قانونی در جایگاه رفیع آموزش عالی به اتهامی كه اصولاً وجود ندارد محكوم كرد.

دادگاه به پرخاش و اهانت از سوی موكل و به شهادت عینی جناب آقای‌... اشاره كرده است و عمل را با ماده ۸۷ قانون تعزیرات تطبیق داده و جالب اینكه موقعیت شغلی و دانشگاهی موكل را از كیفیات مشدده دانسته است چنین مساله‌ای از ابداعات دادگاه صادركننده حكم است‌.

علی‌الاصول دادگاه‌ها شخصیت و سوابق فرد را در جهت اعمال كیفیات مخففه مورد توجه قرار می‌دهند عجبا شعبه‌... دادگاه عمومی تهران در جهت عكس اقدام فرموده است‌. به هر حال بر رای دادگاه ایرادات زیر وارد است‌:

۱. موكل همانطور كه در دادگاه بیان داشته است به هیچ وجه جمله «شما بی‌ادب هستید» كه در رای دادگاه نیز آمده مطلقاً به كار نبرده است زیرا موكل سال‌هاست به عنوان استاد حقوق جزاء در دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتی به تدریس اشتغال دارد به خوبی تبعات كلمات و مفاهیم جمله‌ها را می‌داند حتی جناب آقای‌... به عنوان شاهد و ناظر مباحثات بودند و می‌دانند كه موكل چنین جمله‌ای را به كار نبرده است‌. موكل در دادگاه‌... از جناب آقای‌... سوال می‌كند كه آیا من چنین جمله‌ای گفته‌ام ایشان جواب داده‌اند یك چنین چیزهایی‌، كه مطلقاً مشخص نمی‌كند ایشان چه شهادتی داده‌اند در حالی كه دادگاه رسیدگی كننده می‌بایستی صراحتاً از ایشان می‌خواستند كه عین جمله‌ای را كه موكل در دادگاه ادا كرده است را تكرار كنند. چه شهادت ایشان در این مورد می‌تواند موثر باشد از طرفی در دادگاه دو نفر دیگر نیز حضور داشتند كه دادگاه از آنها به عنوان ارباب رجوع یاد كرده در حالی كه این دو نفر متهمانی بودند كه در حضور آنها به موكل با لفظ «به تو می‌گم برو بیرون‌» برخورد شده كه موجب تذكر موكل گردیده است‌. حاضرین عبارت بودند از آقایان‌... و... كه هر دو شاهد بر نحوه برخورد و همچنین تذكر موكل اینجانب بودند. اگر شعبه‌... دادگاه عمومی تهران به راستی دنبال كشف واقعیت بود چرا از این دو نفر تحقیق نكرده است و شتاب‌زده مبادرت به صدور رای غیرعادلانه نموده است‌. جالب توجه آنكه بعد از تذكار موكل‌، جناب آقای‌... دادرس محترم شاكی پرونده تشكیل جلسه داده و رای خود را نیز صادر فرموده است و پرونده كلاسه‌... شعبه‌... دادگاه عمومی تهران حاكی از این امر بوده و دادنامه شماره‌... مورخ‌... نیز صادر شده است‌.

۲. استنباط دادگاه از ماده ۸۲ قانون تعزیرات چه از نظر مفهوم و چه منطوق این ماده با آنچه كه واقع شده كاملاً اشتباه است زیرا در ماده ۸۷ توهین عنوان شده اما مصادیق توهین در ماده ۸۶ قانون سابق تعزیرات عنوان گردیده طبق ماده ۸۶ «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ ركیك موجب مجازات است‌» در ماده ۸۷ همین توهین به دلیل سمت اشخاص از نظر مجازات تشدید شده لذا برای استنباط از مفهوم توهین باید به ماده ۸۶ مراجعه كرد. در ماده ۸۶ توهین را از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ ركیك می‌داند یعنی یا باید توهین از زمره فحاشی و الفاظ ركیك باشد و یا هم‌سنگ با آنها. در فرهنگ لغت فحش به معنای از حد در گذشتن در بدی‌، دشنام و ناسزا آمده (فرهنگ معین‌).

ركیك نیز به معنای فرومایه‌، حقیر و بی‌غیرت و در مورد مرد ناكس سست رای و ضعیف‌العقل به كار می‌رود (فرهنگ معین‌). اینك به راستی وجدان هیات محترم تجدیدنظر را به یاری می‌خواهم و این پرسش را مطرح می‌كنم كه آیا در مقابل جمله «به تو می‌گم برو بیرون‌» به یك نفر وكیل دادگستری و استاد دانشگاه با بیست و چهار سال سابقه كار كه حداقل ۲۰ سال از مخاطب خود بزرگتر است جمله «مودب‌تر صحبت كنید» هم‌سنگ فحاشی و استعمال كلمات ركیك است‌؟ واقعاً شعبه‌... دادگاه عمومی تهران چگونه از این جمله توهین را استنباط كرده است و اگر حتی فراتر برویم و عین جمله دادگاه را نیز كه «شما بی‌ادب هستید» به كار بریم (به طور قطع چنین جمله‌ای در مورد شاكی محترم به كار نرفته است‌) باز این جمله نمی‌تواند برابر فحاشی و یا جمله ركیك باشد. اگر در قوانین جزایی قضات این چنین كلمات را تفسیر موسع كنند پس قاعده تفسیر مضیق قوانین جزایی چه معنی دارد؟ به هر حال همانطور كه معروض افتاد مطلقاً جمله‌های به كار رفته جنبه توهین ندارد موكل را در این مورد مستحق چنین مجازات سنگینی نمی‌دانم‌.

۳. می‌دانیم در چنین جرایمی سوءنیت شرط عمده است كه حتماً باید احراز گردد. شعبه‌... دادگاه عمومی تهران متاسفانه علی‌رغم اینكه جمله‌های ادا شده مطلقاً جرم نیست و با جرم نبودن عمل و با جرم ندانستن آن قصد مجرمانه به طور كلی منقضی است مبادرت به صدور رای محكومیت موكل نموده است‌.

۴. علی‌رغم همه این مسایل تعجب‌آور است كه دادگاه صادركننده حكم با وجود رضایت شاكی محترم و به فرض اینكه به جنبه عمومی جرم نظر داشته نه تنها رضایت را به عنوان كیفیات مخففه محسوب نداشته است بلكه سوابق دانشگاهی و وكالتی موكل را در مدت طولانی كه همیشه دلالت بر احترام به قضات دادگستری داشته و بسیاری قضات از شاگردان ایشان هستند به عنوان كیفیات مشدده منظور فرموده این استدلال عجیب را نیز در رای خود لحاظ كرده است به راستی اظهارات بی‌شائبه موكل (به زعم دادگاه‌) چگونه می‌تواند موجب تشدید موقعیت شود؟ دادگاه‌ها حتی در مورد افراد شرور و بدسابقه كیفیات مخففه را رعایت می‌كنند اما شعبه‌... دادگاه عمومی تهران درست برعكس عمل كرده است‌!

با توجه به مراتب فوق نظر به اینكه‌:
۱. جمله‌ای كه از طرف موكل ادا شده با آنچه كه در رای آمده تطبیق نمی‌كند صرفاً در مقابل نحوه برخورد تند قاضی محترم و جمله‌ای كه ایشان ادا كردند بدین شرح عنوان نموده است كه «لطفاً مودب‌تر صحبت كنید» و بعد نیز گفته است كه نحوه برخورد با توجه به شرایط شغلی موكل كه وكیل دادگستری است و در مقابل دو نفر از متهمان حاضر در جلسه دادگاه مودبانه نبوده است‌.

۲. اصولاً جمله‌های فوق خارج از موضوع توهین مندرج در مواد ۸۶ و ۸۷ قانون تعزیرات می‌باشد و مطلقاً دلالت بر فحاشی و استعمال الفاظ ركیك و مشابه آنها ندارد.

۳. شعبه‌... دادگاه عمومی ویژه‌، تحقیق دقیقی از شاهد قضیه و دو نفر از كسانی كه برای محاكمه حاضر بوده‌اند انجام نداده‌.

۴. دادگاه صادركننده حكم تفسیر قوانین جزایی را كه باید مضیق و محدود باشد و از بدیهیات حقوق جزاست رعایت نكرده‌.

۵. دادگاه متاسفانه به تفسیر موسع در محكومیت كه مطلقاً با قواعد جزا منطبق نیست متوسل شده‌.

۶. دادگاه به عنصر سوءنیت كه از اركان متشكله جرایم محسوب می‌شود به فرض وقوع جرم مطلقاً توجهی نكرده است‌.

۷. دادگاه سوابق سوابق و پیشینه موكل را كه علی‌الاصول همه حكایت از حرمت به قوانین و صیانت از آن دارد نه تنها توجهی نكرده در نهایت شگفتی سابقه خدمت ایشان را در دانشگاه و در امر وكالت از علل مشدده محسوب نموده و برخلاف صریح قانون تصمیم گرفته است‌.


ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر و مستشاران معظم‌
بدون شك رای دادگاه بدوی برای قاطبه وكلای دادگستری زنگ خطری است از همه مهمتر دارای آثار و تبعات چندی است صدور این چنین آرا در واقع ایجاد و تحمیل نوعی اختناق در قلمرو امر وكالت است اگر در عالم خیال یكی از قضات محترم بخواهد یكی از اصحاب دعوی را تحقیر كند آیا مخاطب قادر خواهد بود در مقام اعتراض تذكاری بدهد؟

شان قضا و جایگاه والای آن بر كسی پوشیده نیست بالاخص وكلای دادگستری و اساتید دانشگاه بر این امر خطیر اذعان دارند چگونه می‌توان تصور كرد استاد دانشگاه در امر وكالت مرتكب چنین خطایی بشود من ایمان دارم بر اثر كثرت امور و مراجعات مكرر ارباب رجوع دادرس محترم شعبه‌... دادگاه عمومی تهران در شنیدن تذكار موكل دچار اشتباه شده‌اند و ریاست محترم شعبه‌... دادگاه عمومی تهران نیز به همین دلیل در صدور رای مرتكب اشتباه دیگری گردیده‌اند و یقیناً هیات محترم دادگاه تجدیدنظر استان با بصیرت كامل و به اتكای تجربیات ارزنده خود با فسخ دادنامه و صدور حكم برائت موكل این اشتباهات را جبران خواهند فرمود. اینجانب به خاطر اجرای عدالت و حفظ حرمت و حیثیت علمی موكل استدعای اجابت آن را از محضر قضات دانشمند دارم‌.

با احترام مجدد - جلیل‌زاده خوئی‌
پرونده به شعبه‌... دادگاه تجدیدنظر تهران ارجاع گردید. قضات محترم شعبه ابتدانسبت به لایحه همكار محترم من ایراد وارد كرده بودند كه چرا از جمله «بی‌عدالتی‌» در لایحه خوداستفاده كرده است‌.

اما صادقانه باید بگویم بدون ارسال برگ احضاریه‌ای از من خواستند كه در شعبه حاضر شوم كه بعد از حضور ریاست شعبه از من شرح ماجرا را سوال كردند و من عین واقعیت را بیان كردم‌. یكی از آقایان قضات شعبه كه ابتدا جبهه مخالفی گرفته بود و به نظر می‌رسید كه اینجانب را مستوجب عذاب شدید می‌داند در پایان توضیحات من قانع شدند كه جرمی اتفاق نیفتاده و از شركت در رای خودداری كردند. اما در نهایت ریاست شعبه و یكی دیگر از آقایان با تذكر این مطلب كه برائت شما به عنوان یك دانشگاهی و یك وكیل با سابقه موجب تجری دیگران می‌شود رای بدوی را تایید كردند لیكن خلاف نظر دادگاه اول شرایط اجتماعی و موقعیت وكالتی مرا موجب كیفیات مخففه دانستند و كیفر مندرج در رای را متناسب ندانسته به تعلیق اجرای مجازات برای مدت دو سال حكم صادر كردند.



متن رای دادگاه تجدیدنظر:

رای دادگاه‌

«درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای دكتر جلیل‌زاده خویی بوكالت از آقای دكتر نوربها از دادنامه شماره‌... دادگاه عمومی تهران هرچند وكیل تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی كه قناعت وجدان قضایی برای دادگاه به نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته فراهم بنماید اقامه ننموده و شهود مورد ادعای ناظر در جلسه را نیز به دادگاه جهت استماع شهادت تعرفه ننموده و شهادت تنها شاهد تعریف شده نیز به لحاظ اینكه خارج از جلسه دادگاه ناظر بوده كاملاً مثبت دفاعیات وی نمی‌باشد نتیجتاً دادنامه تجدیدنظر خواسته موجه و وفق مقررات قانونی تشخیص فلذا ضمن رد اعتراضات وكیل تجدیدنظرخواه و تایید دادنامه تجدیدنظر خواسته با عنایت به گذشت شاكی خصوصی و وضع خاص محكوم‌علیه و اوضاع و احوالی كه مشارالیه تحت تاثیر آن مرتكب بزه شده است و نظر به موقعیت اجتماعی و سوابق زندگی مشارالیه و اوضاع و احوال و دلایل امر دادگاه اجرای مجازات معینه را نامتناسب تشخیص و مستنداً به ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مجازات مورد حكم تجدیدنظر خواسته (پنجاه ضربه شلاق تعزیری‌) را به مدت دو سال تعلیق می‌نماید رای صادره مستنداً به ماده ۲۲ قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قطعی است‌.»

مستشاران شعبه‌... دادگاه تجدیدنظر استان تهران‌

با توجه به رای صادره نظر به اینكه‌:

اولاً: معتقد به عدم وقوع جرم بودم و خود را مستحق مجازات نمی‌دانستم‌،

ثانیاً: حكم صادره قطعی بود و لازم‌الاجرا،

ثالثاً: تعلیق اجرای مجازات هرچند دیدگاه مساعد قضات شعبه‌... دادگاه تجدیدنظر را منعكس می‌كرد اما به هر حال حكم محكومیت قبلی تایید شده بود، و با توجه به قانون حاكم و اعمال ماده ۳۱ قانون‌، شخصاً لایحه‌ای تهیه و به دادستانی كل كشور تقدیم كردم‌.

ادامه مطلب


نقدی بر رای ملی پرونده موسوم به هموفیلی‌ها

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/08/10-14:24

حسن اژدری (وكیل پایه یك دادگستری)
                                        مقدمه
        از دیر باز محاكم قضایی به خسارات مادی اهمیت می‌دادند و هیچ مانعی برای صدور حكم بر پرداخت خسارت مادی وجود نداشت،ولی در مورد جبران خسارت معنوی محاكم توجهی نداشتند. با وجود نظرات فقهی همچون قاعده لاضرر، نفی عسر و حرج، اتلاف و تسبیب و حكم عقل و روایات و آیات قرآنی و ماده ۹ قانون آئین دادرسی كیفری مصوب سال ۱۳۳۹، ماده۱ قانون مسئولیت مدنی و ماده۲۱۲ مكرر قانون مجازات عمومی‌مصوب۱۳۰۴، دادگاهها با استناد به نظریه شورای عالی قضایی سابق و شورای نگهبان كه جبران خسارت معنوی با وجه نقد خلاف موازین شرعی است، قرار رد دعوی یا عدم استماع را صادر می‌كردند. ولی در سال ۱۳۸۲ كه رایی از دادگاه عمومی‌شعبه ۱۰۶۰ تهران در جبران خسارت معنوی با استناد به ماده ۱۱ق.م.م مصوب سال ۱۳۳۹ و قاعده فقهی لاضرر و اتلاف و تسبیب و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۳۵۴ شمسی كه در اجرای ماده ۹ ق.م در حكم قانون است، به دلیل منزلت قانونی میثاق در نظام حقوقی ایران به موجب ماده ۹ قانونی مدنی زمینه‌ای برای مسئولیت مدنی دولت درجبران خسارت معنوی بوجود آمد.
        تلاش‌های همه جانبه شعبه ۱۰۶۰دادگاه عمومی‌تهران در تاریخ ۲۴/۴/۸۳ رای تاریخی جبران خسارت مادی و معنوی ۹۹۷ تن از بیماران هموفیلی را صادر كرد كه رای بر مبنای فراز پایانی ماده ۱۱ق.م.م در الزام دولت به جبران خسارت و عذرخواهی صادر شد كه در نوع خود جالب است، زیرا كه اقدام دادگاه دریچه‌ای را به سوی جامع نگری در مطالعات تطبیقی آرای قضایی باز می‌كند كه می‌تواند در موارد مشابه مورد عنایت دادگاههای دیگر قرار بگیرد، مضافاً علیرغم اشارات، عبارت و كلامی‌دایر بر انطباق رای با نص قسمت اخیر ماده۱۱ ق.م.م مبنی بر وجود نقص در تجهیزات و خصلت تصدی گری اقدامات مورد شكایت، گرایش كلی رای در مقام تایید مسئولیت مدنی دولت در حوزه حقوق عمومی‌است و از‌این طریق سند و برگ تازه‌ای را در تاریخ نظام قضایی می‌گشاید تا بدینوسیله گره از كار فرو بسته خسارت دیدگان معنوی باز گشاید.

بود آیا كه در میكده‌ها بگشایند
        گره از كار فرو بسته ما بگشایند

اگر از بهر دل زاهد خود بین بستند
        دل قوی دار كه از بهر خدا بگشایند


طرح دعوی، مسیر و گردش پرونده
        وكیل خواهان‌ها به وكالت از ۹۹۷ نفر از بیماران هموفیلی و بازماندگان و ورثه آنان، دادخواستی علیه: ۱- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی ۲- سازمان انتقال خون ۳- شركت پژوهش و پالایش خون ایران، دال بر خسارت مادی و معنوی به دادگاه عمومی‌شعبه۱۰۶۰ تهران تسلیم می‌نماید.
وكیل خواهان در دادخواست و لوایح بعدی استدلال نموده است كه به دلیل عیب و نقص در تجهیزات فنی پزشكی و آزمایشگاهی و عدم سیستم ویروس‌زدایی در مركز پژوهش و پالایش خون ایران كه نهایتاً منجر به تولید فرآورده‌های انعقادی كنستانتره فاقد استانداردهای لازم گردید، دلایل وكیل به شرح ذیل بود:
۱- عدم اخذ پروانه تولید از وزارت بهداشت، درمان و آموزش.
۲- عدم نظارت بر تولید و واردات و توزیع فرآورده‌های خونی.
۳- شیوه غلط جمع‌آوری خون سالم كه متكی بر تامین خون از طریق اهدا‌كنندگان اتفاقی، خون فامیلی و مراجعه كانتینرهای سیار به مراكز كار و تحصیل و تجمعات مردم كه منجر به انتقال بیماری‌های ویروسی می‌گردد.
۴- دستور تعطیلی خط تولید فرآورده‌های انعقادی مركز پژوهشی و پالایش خون از سوی مقام ناظر وزارت بهداشت و درمان كه حاكی از وجود عیب و نقص در تجهیزات فنی و آزمایشگاهی و روش كار است.
بیماران هموفیلی به ویروس‌های خطرناك‌ایدز، هپاتیتC، هپاتیتB و در مواردی به دو ویروس كشنده به طور همزمان مبتلا شده و به‌این طریق متحمل رنج و درد‌های كشنده و گسترده‌ای شده و نهایتاً دو نوع خسارت را مطالبه كرده‌اند:
۱- خسارت مادی، كه شامل هزینه‌های دارو، پرستار، پزشك معالج، آزمایشگاه، ایاب و ذهاب و هزینه‌های درمان بیماری در گذشته و آینده و نیز مبلغ معینی مشابه ارش یا دیه كه به اقتضای مورد صدمه به بدن بیمار مطالبه شده و ...
۲- خسارت معنوی یا مبتلا شدن به ویروس ایدز و هپاتیت باعث عدم كنترل تشنج، قطع امید از زندگی، بی انگیزگی به كار و تحصیل، لطمه به حیثیت اجتماعی، صدمات جبران‌ناپذیر در عرصه امور شغلی، ازدواج و زندگی برای بیماران به گونه‌ای كه حتی استفاده معمولی آنان از خدمات پزشكی نیز به علت وجود آلودگی‌های ویروسی و خطرناك عملاً مختل و پذیرش درمان با اكراه پزشكان مواجه شده، با توجه به فرهنگ حاكم بر جامعه تالمات روحی و روانی مضاعف شده، به گونه‌ای كه در اثر فوت بیماران آلوده به ویروس ایدز، بازماندگان آنان علاوه بر تالمات روحی و روانی ناشی از فوت بیماران شخصاً دچار صدمات روحی و معنوی گردیده‌اند كه اقتضای اعاده حیثیت به نحو شفاهی، یا كتبی از آنان است.
وكیل خواهانها در دادگاه در مقام دفاع از موكلین خود اظهار داشته، دعوا تحت عنوان مسئولیت مدنی دولت در پرداخت خسارت مادی و معنوی با استناد بر مستندات پرونده كیفری كه سابقاً در ارتباط با اتهام اشخاص حقیقی متصدی سازمان‌های دولتی است، صرفاً از جهت اثبات مسئولیت مدنی دولت بوده و ارتباطی به مسئولیت كیفری اشخاص متصدی سازمان‌های مذكور ندارد، به نحوی كه متهمین پرونده كیفری در دفاعیات خود صریحاً خود را مجری روش‌های جاری جمع آوری خون و تهیه فرآورده‌های خونی اعم از كنستانتره و غیر كنستانتره بر اساس امكانات موجود سازمان و فرمولاسیون محض دانسته‌اند. لذا دعوا در مقام مسئولیت مدنی دولت طبق فراز پایانی ماده ۱۱قانون مسئولیت مدنی اقامه شده و الزام خواندگان به جبران خسارت مادی و معنوی از سوی وكیل بعمل می‌آید‌.
خواندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، سازمان انتقال خون ضمن اشاره به عناصر مسئولیت مدنی:۱- اثبات ورود خسارت به زیاندیده (خواهان) ۲- وقوع فعل زیانبار۳- رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ورود خسارت اثبات تقصیر را لازم دانسته و با ادعای عدم توجه دعوا به خود و عدم تقصیر، تقاضای عدم استماع یا رد دعوی را نموده‌اند.
ولی خوانده ردیف سوم شركت پژوهش و پالایش خون‌ایران اظهار داشته كه‌این شركت در زمان مورد نظر تولد نیافته و فاقد شخصیت حقوقی بوده و دعوا را متوجه خود نمی‌داند.

تحلیل رای:
        روشی كه دادگاه برای تحقق عناصر مسئولیت مدنی و جبران خسارت مادی و معنوی با توجه به مطالعات تطبیقی در خصوص فرآورده‌های خونی و وضعیت خسارت‌دیدگان در نقاط مختلف دنیا و نحوه برخورد قضایی و حقوقی به اینگونه مسائل و دیدگاه‌های كارشناسانه منطبق بر علم و تكنولوژی روز برگزیده است قابل تعمق و بحث است كه در چند محور در مفاد رای به آنها اشاره شده؛ محورهای مزبور به شرح ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرد:
۱- خلاصه مستندات پرونده كیفری
        مجهز نبودن دستگاه پالایش خون به سیستم ویروس‌زدایی را كه آقای دكتر... صریحاً اقرار كرده، عدم امكان ویروس‌زدایی، عدم امكان تكنولوژی كشورهای غربی بخصوص روشSD كه انحصاراً در آمریكا می‌باشد و روش‌های مختلف ویروس‌زدایی به علت عدم تكنولوژی مورد نیاز ساخت فرآورده خالص در اختیار كشور نمی‌باشد. بخصوص روشSD كه در تاریخ ۲۱/۷/۷۶ به علت عدم ارائه سیستم ویروس‌زدایی دستور توقیف داده شده است. در ص۱۱پرونده كیفری نماینده اداره فنی و نظارت بر دارو در اظهارات خود صراحتاً اعلام نموده سازمان انتقال خون سیستم ویروس‌زدایی ندارد.
        خانم دكتر... از كارشناسان اداره دارو اظهار داشته در حال حاضر سازمان انتقال خون روش ویروس‌زدایی ندارد و سازمان تزریق فرآورده‌های خونی انجام ویروس‌زدایی را به صلاح ندانسته زیرا دستگاه فاقد وسایل ایمنی لازم بوده است.
نظارت لازم به درستی اعمال نشده در عین حال نواقص و اشكالات اساسی موجود در تجهیزات و روش‌ها بدون سوء نیت و به عنوان امور جاری دنبال شده در نتیجه به دلیل ضعف كلی سیستم اداری كه امكان رفع آن در شرایط آن روز وجود داشته خسارات مذكور حاصل شده؛ لذا موضوع می‌تواند در چارچوب مسئولیت مدنی دولت و نه صرفاً مسئولیت‌های فردی مدیران مورد بررسی قرار گیرد.
۲- خلاصه و مستندات سازمان بازرسی كل كشور
طبق تحقیقات بعمل آمده از سوی سازمان بازرسی كل كشور ثابت شد كه خریداری دستگاه ویروس‌زدایی دسته دوم و مستعمل از كشور فرانسه برای تولید مناسب مورد تایید علمی نمی‌باشد، چون دستگاهی كه خریداری شده بدون دانش فنی و تكنولوژی است و بایستی روش فنی آن را از كشور دیگر خریداری و وارد كرد و كسانی كه به كشور فرانسه برای خرید دستگاه اعزام شده‌اند، اصلاً اطلاعی از انتقال خون نداشتند و زبان هم نمی‌دانستند فلذا فقط یك دكور خریداری شده است.
۳- راه‌های پیشگیری از آلوده شدن بیماران به ویروس‌ایدز و هپاتیتB و و هپاتیتC در سطح جهان:
        بررسی‌های دادگاه در‌این امور از این جهت حائز اهمیت است كه نشان دهد در شرایط زمانی مورد نظر، امكانات متعارف علمی در سطح جهان برای پیشگیری از انتقال بیماری‌های فوق از طریق مصرف فرآورده‌های خونی وجود داشته است یا خیر؟ بدیهی است كه پاسخ به‌این سوال می‌تواند در تشخیص مسئولیت خواندگان از حیث بی‌توجهی به روش‌های متعارف علمی‌در اعمال احتیاطات لازم موثر باشد، لذا دادگاه نتیجه می‌گیرد كه:
        در اثر تحولات علمی‌هم در تولید فرآورده‌های پلاسمایی به لحاظ ایمنی‌زایی و اثر درمانی تكامل حاصل گردیده و هم در روش‌های تشخیص بیماری‌ها تحولات شگرفی به وجود آمده است. خمیر‌مایه تحولات اخیر پیشرفت علوم زیستی مانند بیولوژی مولكولی و بیوتكنولوژی است، لذا دادگاه اظهار نظر خود را بر ظرفیت‌های علمی و اجرایی زمان مورد نظر خوا‌هانهای پرونده مستقر می‌سازد.
۴- قصورات وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشكی
        تحقیق دادگاه مبنی بر این است كه در سال‌های۶۱،۶۲ دو پارتی فاكتور انعقادی خون توسط شركت دارو پخش از شركت پاستور مریو فرانسه خریداری شده و این دارو تماماً در سال۶۳ وارد ایران شده، در اختیار مصرف كنندگان قرار گرفته است كه خرید مذكور از جمله خریدهای مورد شكایت خواهانهاست و به كرات آلودگی این محموله به ایدز از طرف متهمین ردیف یك پرونده كیفری و خوانده ردیف دوم پرونده حقوقی اعلام گردیده است.
۵- قصورات سازمان انتقال خون
        برای دادگاه ثابت شد كه با تصویب ماده واحده قانون تشكیل سازمان انتقال خون كه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، سازمان مذكور راساً مسئولیت جمع‌آوری خون، تولید فرآورده‌های خونی، توزیع و كنترل كیفی فرآورده‌ها را عهده‌دار بوده است. در سال ۷۶ دستگاه دسته دوم ویروس‌زدایی از فرانسه خریداری و بعداً قرارداد با شركت فارماسیا سوئد پس ازگذشت ۴سال منعقد گردید و هنوز به بهره‌برداری نرسیده است. نكته حائز اهمیت این است كه طبق نظریه سازمان پزشكی قانونی سیستم ویروس‌زدایی موجود در سازمان انتقال خون قادر به نابودی ویروس هپاتیتC نبوده. این سازمان معتقد است كه عملاً سیستم ویروس‌زدایی موجود در این سازمان فقط قادر به از بین بردن ویروس‌ایدز(در۶۰ درجه سانتیگراد) بوده كه عملاً نظریه پزشكی قانونی با ادعای سازمان انتقال خون بكلی تفاوت دارد.
۶- مطالعات تطبیقی دادگاه در خصوص موارد مشابه در دیگر نقاط جهان
        دادگاه در جهت تكمیل تحقیقات و به منظور اجرای چگونگی برخورد نظام‌های حقوقی و اجرای مسئولیت مدنی دولت هنگام جبران خسارت در موارد مشابه این پرونده اقدام به مطالعه و تحقیقات تطبیقی نموده. مرور رویه كشورهایی مانند آمریكا، بلژیك، برزیل، كانادا، دانمارك، هنگ كنگ، ایتالیا، پرتغال، سوئد، نروژ، فنلاند، استرالیا، فرانسه، آلمان، ایرلند، ژاپن، آفریقای جنوبی، اسپانیا و انگلیس نشان می‌دهد كه حسب مورد در این كشورها از طرق مختلف جبران خسارت مادی و معنوی اعم از محكومیت مدنی دولت، حمایت داوطلبانه دولت از آلوده شدگان به طور مستقیم یا از طریق انجمن‌های مردمی و سازمان تامین اجتماعی مورد توجه قرارگرفته است.

رای دادگاه در خصوص مسئولیت مدنی خواندگان:
        دادگاه با استناد به۱- پرونده كیفری۲- پرونده سازمان بازرسی كل كشور و گزارش‌های آن۳- اظهار نظر كارشناسی سازمان پزشكی قانونی با تاكید بر‌اینكه از نظر علمی و منطق حقوقی و اخلاق، این زیان‌ها باید جبران شود بخصوص در مواردی كه این زیان‌ها سنگین بوده و لطمات بسیاری را در عرصه‌های مختلف به شهروندان وارد می‌آورد با استناد به مواد ۳۲۸ تا ۳۳۵ ق.م (قاعده اتلاف و تسبیب) نمایانگر آنست كه جبران خسارت زیان دیده امری حتمی و پذیرفتنی است این تاسیسات حقوقی برای همه اشخاص حقیقی قهراً اعمال می‌گردد. لذا برای اشخاص حقوقی مانند دولت ضروری می‌باشد و بر اساس ماده۱۴ق.م.م وظیفه تشخیص سهم هر یك بر عهده گرفته وا علام نظر شود. لذا دادگاه با امعان نظر به اینكه۱- زیان خواهان‌ها مسلم و محرز است۲- زیان خواهان‌ها از ویژگی خاص برخوردار است۳- زیان خواهان‌ها در تشخیص عرف سنگین و در نهایت غیر قابل جبران است۴- علاوه بر زیان مادی، لطمات و فشارهای روحی و روانی و معنوی به زیان دیدگان وارد شده كه قانونگذار در ماده۱ق.م.م، جبران آن را ضروری دانسته و ماده۸ همین قانون تاكید به آن دارد.
        در ارتباط با خواندگان ردیف اول و ردیف دوم حكم بر الزام خواندگان به خسارت مادی و معنوی مشتركاً به تساوی صادر شده است. در ارتباط با خوانده ردیف سوم با استناد به بند۴ماده۸۴ ق.آ.د.م و ماده ۱۹۵ق.تجارت با توجه به اینكه تاریخ تاسیس شركت پژوهش و پالایش خون‌ایران پس از تصویب شورای محترم نگهبان از تاریخ۲۱/۷/۷۷ بوده و منشاء ابتلای خواهانها به بیماری ویروس هپاتیت و ایدز مربوط به سال‌های قبل از۷۶می‌باشد و درآن زمان مركز پژوهش و پالایش زیر مجموعه سازمان انتقال خون خوانده ردیف۲بوده است، كه دادگاه در مورد مسئولیت سازمان انتقال خون اظهارنظر نموده لذا دادگاه حكم به رد دعوی خواهان‌ها در رابطه با خوانده ردیف۳ صادر می‌نماید.

رای دادگاه در مورد میزان و چگونگی جبران خسارت مادی خواهانها
الف- آن دسته از بیمارانی كه در اثر ابتلا به ویروس‌ایدز فوت شده‌اند، پرداخت دیه كامل یك انسان و دومیلیون تومان هزینه‌های درمان قبل از فوت به بازماندگان.
ب- آن دسته كه در حیات هستند، پرداخت یك دیه كامل انسان و تا سقف یكصد و پنجاه هزار تومان هزینه‌های دارویی.
ج- آن دسته كه به ویروس هپاتیتC مبتلا شده‌اند به پرداخت۲۰% دیه كامل انسان و تا سقف۱۷میلیون تومان هزینه‌های درمانی یك دوره درمان پیش بینی گردیده و علاوه بر آن سازمان مذكور راه را برای هر نوع مشكلات آینده خواهانها با توجه به تجهیزات غیر قابل پیش بینی بیماری هپاتیتC باز گذاشته و بیمار را مجاز دانسته در رابطه با تغییرات احتمالی در وضعیت جسمانی خود مجدداً به سازمان پزشكی قانونی مراجعه نمایند.
د- آن دسته از افرادی كه از طریق تماس با بیماران هموفیلی و دیگر مصرف‌كنندگان خون و فرآورده‌های خونی آلوده شده‌اند، مانند همسر و فرزند در صورتی كه نوع ویروس فرد آلوده شده بر اساس آزمایش‌های انجام شده توسط سازمان پزشكی قانونی با بیمار مرتبط با سازمان مزبور باشد دادگاه نیز آنان را شامل تامین خسارت مادی دقیق بند الف و ب و ج می‌داند و حكم به پرداخت آن صادر می‌نماید.

رای دادگاه در مورد معیار وچگونگی جبران خسارت معنوی خواهانها
        بیمار هموفیلی مبتلا به‌ایدز و هپاتیت فعالیت‌های خود را از پیش با شكست مواجه می‌بیند، در یك ناراحتی اجتماعی و جهانی زندگی می‌كند. خواهان‌های این پرونده در انتظار یك واقعه ناخوشایند و همیشه در ترس و اضطراب بوده و امیدی به زندگی ندارند، روحیه اجتماعی ندارند و سعی می‌كنند به علت موانع موجود در گوشه‌گیری و انزوا بسر برند در ضمن شرایط حمایت اجتماعی و قانونی از این افراد می‌تواند گذشته از تشفی خاطر آنان در ایجاد روحیه مثبت اجتماعی و امید به زندگی نقشی اساسی ایفا كند.
خواهان‌ها دچار بیماری شده‌اند كه می‌توان آن را مهلك نامید. دادگاه با تحقیقات علمی‌پی برده كه از نقطه نظر بالینی و علمی، هر فرد مبتلا به بیماری‌های مهلك دچار اضطراب دائم است. بیماران و خواهان‌ها مبتلا به اختلالاتی از قبیل بدبینی، افسردگی، احساس شكست، نارضایتی از خود و دیگران، انگیزه انتقامجویانه، گرایش به خودكشی، كناره‌گیری و انزواطلبی، بی‌انگیزگی دركار و تحصیل و فعالیت‌های اجتماعی و هنری، بی‌خوابی، خستگی مدام، بی‌اشتهایی، كاهش وزن، ابهامات و توهمات ذهنی، كاهش میل جنسی و نگرش سیاه و سفید به مسائل زندگی و جامعه هستند.
        در دنیا برای تعیین خسارت معنوی قرار ارجاع امر به كارشناسی را صادر نمی‌كنند. چون قاضی در خصوص تعیین خسارت معنوی خود یك كارشناس و خبره محسوب می‌شود، زیرا یك شهروند عادی دارای زندگی اجتماعی است كه با توجه به وضعیت خاص هر زیان دیده می‌تواند شخصاً خسارات معنوی را تعیین كند. لذا معیارهایی كه دادگاه برای تعیین خسارت معنوی لحاظ نموده عبارتند از: ۱- سن۲- جنس۳- موقعیت اجتماعی بویژه شغل۴- تاهل۵- نان آور بودن یا نبودن۶- داشتن اولاد ۷- تحصیلات۸- طلاق ناشی از آلودگی۹- از دست دادن موقعیت مناسب برای ازدواج به علت آلودگی۱۰- افسردگی روحی و فشارهای اجتماعی۱۱- محروم شدن بیمار از خدمات پزشكی به علت آلودگی۱۲- طول مدت بیماری۱۳- احتمال بازگشت بیماری در مورد درمان هپاتیتC ۱۴- از دست دادن شغل به علت آلودگی۱۵- فوت بیمار۱۶- وضعیت بازماندگان از نظر صغر سن و سرپرستی۱۷- داشتن آلودگیHBV, HIV, HCV به صورت همزمان۱۸- تعداد انجام دوره‌های درمانی بدون نتیجه و یا منجر به نتیجه.
دادگاه خواهان‌ها را به سه دسته تقسیم نموده:
۱- خواهان‌هایی كه ولایتاً اقدام به تقدیم دادخواست خسارت مادی و معنوی نموده‌اند.
۲- خواهان‌هایی كه اصالتاً اقدام به تقدیم دادخواست خسارت مادی و معنوی نموده‌اند.
۳- خواهان‌هایی كه به عنوان وراث قانونی اقدام به تقدیم دادخواست خسارت مادی و معنوی نموده‌اند.
دادگاه ضمن بررسی موارد فوق و با توجه به‌اینكه جبران خسارت معنوی زیاندیدگان بطور كامل امكان‌پذیر نیست و نمی‌تواند بیمار را اعاده به وضع سابق دهد، بلكه صرفاً برای تشفی خاطر زیان دیده به صورت سمبلیك می‌تواند خسارت زیان دیده را جبران كند.
آب دریا را اگر نتوان كشید
                هم به قدر تشنگی باید چشید


لذا دادگاه اظهار نظر نموده در جهت تدقیق موارد لحاظ شده در ارزیابی از خسارت معنوی موارد۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ را قابل استخراج از پرونده هر یك از خواهان‌ها دانسته و موارد ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸ را به صورت عمومی مستند قرار داده و در رابطه با بیماران مبتلا به ایدز گزارش‌های سازمان پزشكی قانونی و موارد افسردگی روحی و فشارهای اجتماعی و محروم شدن بیمار از خدمات پزشكی به علت آلودگی را مستند به شرایط اجتماعی جهان، منعكس در مدارك مركز اطلاعات ایدز سازمان ملل متحد و در رابطه با داخل كشور به بخشنامه‌های صادره از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و نهاد ریاست جمهوری در جهت كاهش فشارهای اجتماعی به بیماران آلوده به ویروس (‌ایدز- هپاتیت) بخصوص در جامعه پزشكی استوار می‌نماید.
        با این تفاسیر و بررسی‌ها و تدقیق در موضوع و صرفنظر از‌اینكه در قوانین موجود در كشور عملاً معیار و میزان معینی در رابطه با خسارت معنوی موجود نیست و با تكلیف و الزام به اصول۴۰، ۱۶۶ و ۱۶۷ قانون اساسی و مواد۱ و ۲ و ۳ و ۵ و۱۱ قانون مسئولیت مدنی و ماده۴۷۷ قانون مجازات اسلامی‌و امعان نظر به سند۳ ماده۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب سال ۱۳۵۴شمسی كه بر حسب ماده۹ قانون مدنی در واقع قانون داخلی است و با توجه به متصدی بودن دولت (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و سازمان انتقال خون) و نقص در تجهیزات فنی و آزمایشگاهی و نظریه سازمان پزشكی قانونی، پرداخت خسارت معنوی به علت قطع امید از زندگی، عدم اطمینان به آینده، رنج‌های كشنده جسمانی و روانی، ترس و اضطراب، انزوای اجتماعی، محروم شدن از حقوق اجتماعی خاصه در امر تشكیل خانواده و انتخاب همسر، محرومیت از داشتن حق فرزند، محرومیت از خدمات پزشكی، افت تحصیلی، بی‌انگیزگی نسبت به كار، به حكم عقل و قاعده لا ضرر و قاعده اتلاف و تسبیب و از همه مهمتر تكلیف شرعی منبعث از دین اسلام و ارزشی كه قرآن‌كریم برای كرامت انسانی قائل شده، دادگاه لزوم جبران خسارت معنوی را قطعی دانسته و دولت را به علت نقص در تجهیزات و امكانات دارویی به گونه‌ای كه زندگی روزانه خواهان‌ها را مختل نموده و نمی‌توان بطور كامل جبران خسارت كرد با تاكید به این اصل مهم عقلی و فقهی كه هیچ ضرر نامشروعی نباید بلاجبران بماند میزان حداكثر و حداقل خسارت معنوی را طبق نظریه پزشكی سازمان پزشكی قانونی حداقل۲۰% دیه انسانی و حداكثر یك دیه كامل اعلام نموده و ضمن تقسیم اسامی‌خواهان‌ها از نظر سنی به كودك، افراد مجرد، دارای همسر، دارای همسر و فرزند كه برگرفته از تجربیات قضایی دیگر كشورهای جهان است، با لحاظ نمودن مواردی از قبیل شغل، تحصیلات، محرومیت‌ها، از دست دادن فرصت ازدواج، خسارات مذكور را علاوه بر خسارت مادی تعیین نموده است و نسبت به پرداخت خسارت معنوی به هر یك از خواهانهای مبتلا به هپاتیتC، به صورت موارد ذیل اظهار نظر قطعی نمود.

الف: آلودگی در اثر ویروس هپاتیتC
۱- افراد آلوده شده به ویروس هپاتیتC زیر ۱۸ سال معادل۲۰% دیه كامل انسان.
۲- افراد آلوده شده مجرد به ویروس هپاتیتC بالای ۱۸ سال با تحصیلات زیر دیپلم معادل ۳۰% دیه كامل انسان.
۳- افراد آلوده شده مجرد به ویروس هپاتیتC بالای ۱۸ سال با تحصیلات دیپلم معادل ۳۵% دیه كامل انسان.
۴- افراد آلوده شده مجرد به ویروس هپاتیتC بالای ۱۸ سال با تحصیلات لیسانس معادل ۴۰% دیه كامل انسان.
۵- افراد آلوده شده مجرد به ویروس هپاتیتC بالای ۱۸ سال با تحصیلات بالاتر از لیسانس، فوق لیسانس و بالاتر معادل ۵۰% دیه كامل انسان.
۶- افراد متاهل با تحصیلات زیر دیپلم معادل ۴۰% دیه كامل انسان.
۷- افراد متاهل با تحصیلات دیپلم معادل ۴۵% دیه كامل انسان.
۸- افراد متاهل با تحصیلات بالاتر از دیپلم و لیسانس معادل ۵۵% دیه كامل انسان.
۹- افراد متاهل با تحصیلات بالاتر از لیسانس و فوق لیسانس بالاتر معادل ۶۵% دیه كامل انسان.
۱۰- افراد متاهل دارای فرزند با تحصیلات زیر دیپلم معادل ۵۰% دیه كامل انسان.
۱۱- افراد متاهل دارای فرزند با تحصیلات دیپلم معادل ۵۵% دیه كامل انسان.
۱۲- افراد متاهل دارای فرزند با تحصیلات بالاتر از دیپلم و لیسانس معادل۶۰% دیه كامل انسان.
۱۳- افراد متاهل دارای فرزند با تحصیلات بالاتر از فوق لیسانس معادل۷۰% دیه كامل انسان.
۱۴- دانشجویانی كه به نسبت آنكه در دوره‌های كاردانی، كارشناسی، كارشناسی ارشد، دكترا تحصیل می‌نمایند فارغ از آنكه چه مقدار از تحصیلات آن‌ها باقی مانده است، شامل تقسیم بندی بالا می‌باشند.
۱۵- دادگاه ضمن توجه به موارد خاص از جمله پیشرفت بیماری خواهان‌های آلوده به ویروس هپاتیتC كه به سرطان كبد منتهی گردیده و یا خواهان‌های دیالیزی كه به علت آلودگی ویروس از پیوند كبد محروم مانده‌اند، اظهار نظر مقتضی نسبت به شرایط شخصی خواهان‌ها، خواهد نمود.

ب: آلودگی در اثر ویروس‌ایدز
        دادگاه خسارت معنوی آلوده شدگان به ویروس‌ایدز را معادل یك دیه كامل انسانی ارزیابی نموده و تاكید می‌نماید این خسارت علاوه بر خسارت مادی به خواهان‌های در قید حیات و در رابطه با فوت شدگان به وراث قانونی فرد فوت شده از بیماری ایدز پرداخت خواهد گردید.
        دادگاه ضمن تاكید بر بهره‌مندی وراث قانونی از خسارت معنوی احكام صادره در رابطه با زیان‌های مادی و معنوی شكایت را طبق بند آخر ماده ۵ ق.م.م پس از قطعیت این حكم از آنجا كه در موقع صدورحكم تعیین عواقب صدمات مدنی به طور دقیق ممكن نیست تا دو سال قابل تجدیدنظرخواهی خواهان‌ها می‌داند.

ج: الزام به عذر خواهی
        دادگاه دعوای وكیل خواهان‌ها در رابطه با اعاده حیثیت خواهان‌ها را با توجه به تنوع راه‌های آلودگی بیماران به ویروس‌های هپاتیت و‌ایدز، مستند بر مواد۳ و ۶ و قسمت اخیر ماده۱۱ق.م.م وارد و خواندگان را علاوه بر پرداخت خسارت مادی و معنوی ملزم به درج آگهی متضمن اعاده حیثیت خواهان‌ها در دو روزنامه كثیرالانتشار و مكاتبه با تك‌تك خواهان‌ها می‌نماید.

د: الزام به پرداخت ارش:
        دادگاه در رابطه با تعلق خسارت معنوی به خواهان‌هایی كه در آزمایش ایدز و یا ویروس هپاتیتC به آنها اعلام و ابلاغ گردیده است، اما بدون مصرف دارو نتیجه آزمایش(PCR) آنها منفی اعلام گردیده و اطمینان بر عدم آلودگی با آزمایش(PCR) محقق است و عملاً در زمره افرادی هستند كه طبق تحقیقات علمی، استثنائاً در جامعه آلوده شدگان می‌باشند كه بدون درمان معالجه گردیده‌اند و یا نتیجه آزمایش آنها نادرست بوده است، از آنجا كه تعلق خسارت مادی به آنها ممكن نبوده، لیكن عناصر متشكله تحقق مسئولیت مدنی خواندگان نسبت به آنها موجود است و صرف نتیجه آزمایش اولیه تالم خاطری را به وجود آورده كه جبران زیان معنوی را ایجاد می‌نماید دعوی وكیل خواهان‌ها در‌این قسمت محمول بر صحت تشخیص و وفق ماده ۴۷۷ قانون مجازات اسلامی‌حكم به پرداخت معادل۱۰% یك دیه كامل به عنوان ارش برای این گروه از خواهان‌ها صادر می‌نماید.

هـ : الزام به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوكاله وكیل:
كه تاكنون نسبت به پرداخت آن اقدام نشده است، ولی با رایزنی دادستان محترم دادسرای عمومی تهران وكانون وكلای تهران و اجرای احكام دادگستری موجبات آن برای پرداخت فراهم شده است.

نقد رای پرونده موسوم به هموفیلی‌ها:
        رای صادره از شعبه۱۰۶۰دادگاه عمومی تهران كه دادگاه تجدید نظر شعبه۱۵ نیز آن را تایید نموده و رای قطعی و لازم الاجرا و علمیات اجرایی نیز تعقیب و قسمتی از محكوم به وصول گردید، در طول روند تاریخ قضایی ایران بی‌نظیر و دارای نكات برجسته و خلاقیت‌ها و نوآوری‌های علمی و فنی و حقوقی می‌باشد كه سند جدیدی را در حوزه مسئولیت مدنی دولت رقم می‌زند و در خور تحسین و تقدیر و از طرفی نیز دارای نقاط ضعف و نقصان و كاستی‌هایی است كه به نظر نگارنده می‌بایست مد نظر قرار گیرد، ولی بدان توجهی نشده است. كه اول به نقاط قوت و برجسته و فناوری‌های علمی و حقوقی پرداخته و سپس به نقاط ضعف و كاستی‌هایی كه در رای مشاهده می‌شود، می‌پردازیم:

۱- نقاط قوت
الف: وكیل یار شاطر قاضی است نه بار خاطر

این ما و من نتیجه بیگانگی بود
        صد دل چو شود آشنا یكی است


        رای صادره نمایانگر همكاری و مساعدت وكیل با قاضی محكمه برای كشف حقیقت و اجرای عدالت و روشن شدن موضوع و رسیدن به یك رای عادلانه و منصفانه در جهت احقاق حق از مظلومین و ستمدیدگان و به عبارتی زیاندیدگان در حوزه مسئولیت مدنی دولت است كه نزدیك به هزار خواهان با شرایط متفاوت از نقطه نظر میزان صدمات وارده و خسارات، ولی با مستندات مسائل حقوقی واحد در واقع مشتمل بر چندین دعواست، دقت در جوانب مختلف فیه، جلب نظر كارشناس علمی‌سازمان پزشكی قانونی در مسائل مطروحه و انگیزه و اشتیاق وكیل و قاضی در جذب مفاهیم علمی و كارشناسی به منظور استقرار آنها بر مبانی حقوقی مربوط در خور تحسین است. توان قاضی و وكیل به عنوان افرادی غیر متخصص در امور دارویی و پزشكی در ادراك مفاهیم علمی و پزشكی به منظور رسیدن به نتایج حقوقی نقش مهمی را در این عرصه ایفا می‌كند. با صراحت می‌توان گفت همكاری وكیل و قاضی در اقناع وجدان برای رسیدن به عدالت تجربه خوبی را از این جهت رقم می‌زند.

ادامه مطلب


جایگاه دادستان؟!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/07/30-05:12

دکتر آخوندی، میرمحمد صادقی، كشاورز،توانا و شکیبی نژاد
                                        قانون اساسی تكالیف حساس و خطیری را برای قوه قضاییه مقرر كرده است. طرح مقام دادستان كل كشور در اصل ۱۶۲ قانون اساسی گواه از این دارد كه قانون‌گذار، دادستان كل را كه سابقه‌ای دیرینه در نظامات قضایی دنیا داشته، پذیرفته و بیان وظایف و اختیارات آن را به قانون عادی واگذار كرده است. البته جایگاه دادستانی كل درطول سال‌های اخیر دستخوش تحولات فراوانی شده است و برخی معتقدند كه نقش فعلی دادستان كل كشور جنبه ارشادی و نظارتی دارد و نه اجرایی. چنانچه در سال‌های اخیر شاهد عدم ورود دادستانی كل كشور در پیگیری مواردی كه حایز جنبه عمومی بوده، هستیم و در مواردی كه ورود یافته است صرفا به تذكر اتی بسنده كرده است.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، حسین میرمحمد صادقی، سخنگوی پیشین دستگاه قضایی مدعی‌العموم را فردی دانست كه به نمایندگی از سوی جامعه، امر تعقیب دعاوی عمومی را انجام می‌دهد و تصریح كرد: در حقوق انگلستان كه قبلا فاقد دادسرا و دادستان بود در زمانی كه دادسرا و دادستانی وجود نداشت، پلیس وظیفه مدعی‌العموم را انجام می‌داد و در حال حاضر اداره تعقیبات عمومی تشكیل داده‌اند كه این اداره مسوول است بعد از تكمیل پرونده توسط پلیس، پرونده‌ها را در دادگاه كیفری تعقیب كند و از سوی جامعه شاكی پرونده‌های كیفری باشد.
وی با تاكید بر این‌كه « در همه سیستم‌ها نیاز به نهاد دادستانی كاملا احساس می‌شود» اظهار كرد: در قوانین ایران قبل از انقلاب، دادسرا و اداره مدعی العموم وجود داشت و مسوول دادسرا، وظیفه حمایت از حقوق عمومی و تعقیب دعاوی كیفری را برعهده داشت؛ اما ابهام فعلی این است كه بعد از انقلاب، علاوه بر دادستان‌های موجود در مناطق مختلف، دادستان كل كشور نیز وجود دارد و حتی در قانون اساسی نیز به آن اشاره شده است. 
شکیبی نژاد :  هنگامی كه دادسراها منحل شدند و افرادی با عنوان قاضی تحقیق مشغول به فعالیت شدند، باز هم جایگاه دادستان كل كشور حفظ شد و همچنین به علت تصریحی كه در قانون اساسی نسبت به این نهاد شده بود این نهاد وجود داشت. عمده اختیارات، در اختیار دادستان‌های مناطق است.
وی با طرح این اشكال كه « اكنون وظیفه دادستان كل مشخص نیست»، خاطرنشان كرد: اكنون وظیفه تعقیب پرونده‌های كیفری در قوانین بر عهده دادستان‌های مناطق و استان‌ها قرار دارد تا بتوانند از طریق سیستم دادسرا و دادیاری كه در اختیار دارند، دعاوی كیفری را پیگیری كنند.

میرمحمدصادقی : دادستان كل كشور تا حدود زیادی مانند وزیر دادگستری از جمله مقاماتی است كه اختیارات قابل ذكر و مشخصی ندارد؛ گاهی اوقات به عنوان مثال در رابطه با اعمال ماده ۱۸ برای دادستان كل كشور در كنار افراد دیگر مانند رییس قوه قضاییه، امكان دستور بررسی مجدد پیش‌بینی شده بود. در حال حاضر عمده اختیارات نه در اختیار دادستان كل بلكه در اختیار دادستان‌های مناطق است.
وی با اشاره به این‌كه «دعاوی كیفری به طور كلی به دو نوع تقسیم می‌شوند»، ادامه داد: در بعضی از دعاوی جرم اتفاق افتاده دارای ماهیت خصوصی است كه در این‌گونه موارد، فرد متضرر از جرم، شاكی خصوصی نامیده می‌شود و باید طرح شكایت كند و بدون شكایت او دادسرا یا دادگاه حق مداخله در موضوع را ندارد. 

خاکی گفت: نوع دیگر از دعاوی، به تعبیر قانون دارای ماهیت عمومی هستند، یعنی حتی اگر كسی هم طرح شكایت نكند مدعی‌العموم بنا به وظیفه سازمانی خود موظف به شكایت و پیگیری پرونده است. به عنوان مثال، در خصوص جرم توهین؛ اگر توهین به مقامات در حال انجام وظیفه صورت گیرد جرمی دارای ماهیت عمومی است و دادستان می‌تواند وارد شود. اما در مورد توهین به افراد عادی جرم مذكور خصوصی تلقی شده و در نتیجه تا شاكی خصوصی شكایت نكند، دادستان یا مدعی‌العموم حق ورود ندارد. 
اشكالی در قانون وجود دارد، مبنی بر این كه هنگامی كه بحث تخریب میراث فرهنگی مطرح شده، ماده ۷۲۷ قانون تعزیرات این جرایم را از جرایم دارای ماهیت خصوصی ذكر كرده است و سازمان حفاظت محیط زیست یا سازمان‌های مرتبط دیگر، با توجه به نوع جرم باید شكایت كند و تنها پس از شكایت، دادسرا و دادگاه امكان ورود پیدا می‌كند. 
میرمحمد صادقی :تاکید کرد که« این قسمت نیازمند اصلاح است» اظهار كرد: این جرایم باید به جرایمی با ماهیت عمومی تبدیل شوند و در آن هنگام مدعی‌العموم و دادستان می‌توانند بدون نیاز به شكایت نهاد یا سازمانی مساله را تحت پیگیرد قرار دهند. مدعی‌العموم تعریفی در قوانین ما ندارد
دكتر محمد آخوندی، مولف كتاب آیین دادرسی كیفری، حفظ حقوق عامه، تعقیب متهمان و مجرمان و به كیفر رساندن آنان و همچنین نظارت بر حسن اجرای قوانین را سه وظیفه مهم مدعی‌العموم دانست و اظهار كرد: مدعی‌العموم تعریفی در قوانین ما ندارد اما از لحاظ نظری در كتاب‌های حقوقی از مدعی‌العموم به عنوان نماینده‌ای برای دفاع از حقوق جامعه یاد شده كه به این اعتبار، چنین مقامی باید برگزیده افراد جامعه باشد.

وی ادامه داد: كسی كه وكیل و مدافع حقوق جامعه است باید منتخب شهروندان باشد و در هیچ كجا، مدعی‌العموم جزئی از دستگاه قضایی نیست زیرا این مقام باید از قوه قضاییه و محاكم بخواهد كه به جرم یا تخلفی رسیدگی كنند.

شاهد نظارت بر حسن اجرای قوانین به صورت دقیق توسط دادستان‌ها نبوده‌ایم

این حقوقدان با اشاره به مهمترین وظایف دادستان، خاطرنشان كرد: متاسفانه مدعی‌العموم‌ها تاكنون در كشور ما وظایف اساسی خود را به درستی انجام نداده‌اند و ما نظارت بر حسن اجرای قوانین را به صورت دقیق توسط دادستان‌ها شاهد نبوده‌ایم.

آخوندی تاكید كرد: دادستان از لحاظ معلومات و كارایی قضایی باید در سطحی باشد كه به دادگاه‌ها و قضات تذكر دهد و از تخلف نسبت به اجرای قانون، جلوگیری كند.

این استاد دانشگاه با بیان اینكه متاسفانه گاهی دادستان‌ها از وظیفه اصلی خود منحرف می‌شوند، اظهار كرد: بیان جملاتی توسط دادستان‌ها مانند اینكه ''كمال خشونت را به خرج خواهیم داد''، ''سخت تعقیب خواهیم كرد'' یا ''تاكنون اغماض كرده‌ایم و از این به بعد برخورد می‌كنیم''، هیچ جایگاه قانونی ندارد، چرا كه اساسا دادستان باید مقامی بی‌طرف باشد.

مدعی‌العموم نباید تفاوتی بین شاكی و متهم یا دولتمرد و افراد عادی بگذارد

وی افزود: مدعی‌العموم نباید تفاوتی بین شاكی و متهم یا دولتمرد و افراد عادی بگذارد. اگر جایی مشاهده كرد كه اجحافی به یك شهروند شده ولو از سوی مقامات دولتی، باید بلافاصله موضوع را پیگیری كند.

آخوندی با تاكید بر اینكه مدعی‌العموم در امور كیفری می‌تواند راسا وارد موضوع شود و نیاز به گزارش رسمی دستگاه‌ها ندارد، خاطرنشان كرد: در قوانین قبلی آمده بود كه وقتی دادگاه‌ها رایی صادر می‌كنند باید آن را به نظر دادستان برسانند تا اگر ایرادی دارد، آن را برطرف كنند اما این موضوع در قوانین بعدی، نادیده گرفته شد. علاوه بر این، موارد ابلاغ وجود داشت یعنی جهاتی كه دادستان باید در دادرسی‌های حقوقی نظیر مسائل مربوط به ورشكستگی، عزل و نصب قیم و ... حضور داشته باشد اما متاسفانه برخی از این موارد مقداری مورد بازنگری قرار گرفت و در حال حاضر وجود ندارد.

این استاد دانشگاه اظهار كرد: هر زمان و به هر نحوی كه دادستان از سوء جریان اجرای قانون مطلع شد باید وارد شود. دادستان كل حتی می‌تواند به رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضاییه نیز در خصوص تخلف از اجرای قانون تذكر بدهد. در مجموع باید گفت كه وظایف دادستان كل در كشور ما بسیار زیاد است و این مقام باید از میان افرادی كه شایستگی آن را دارند، انتخاب شود.

آخوندی تاكید كرد: در اكثر كشورهای جهان، دادستان كل كشور توسط مردم یا جامعه قضات انتخاب می‌شود.

به گزارش ایسنا، دكتر علی نجفی‌توانا نیز با بیان این كه مدعی‌العموم كسی بود كه به عنوان نماینده جامعه در امور كیفری برای حفظ حقوق عمومی و كمك به اجرای عدالت وارد عرصه تعقیب و تحقیق می‌شد، یادآور شد: در امور مدنی نیز در مواردی برای حمایت از صغار و افراد بی‌سرپرست وظایفی را برعهده داشت و در جایگاهی قرار می‌گرفت كه به آن پاركه می‌گفتند و بعدها این واژه در كشور به دادسرا تبدیل شد.

نجفی‌توانا خاطرنشان كرد: در قوانین داخلی وظیفه دادستان این بوده و هست كه متهمان را تعقیب و دلایل له و علیه متهمان را جمع‌آوری كند و اگر به این حقیقت رسید كه شخص مستند به دلایل مرتكب جرم شده از دادگاه طی یك كیفرخواست، درخواست مجازات كند. دادگاه كیفری، دادستان و متهمان را دعوت كرده و قاضی مانند یك فرد بی‌طرف قرار داشت و دادستان پشت میز خطابه و مثل یك فرد معمولی از كیفرخواست دفاع می‌كرد.

این استاد دانشگاه با اشاره به ماده ۳ قانون احیای دادسرا، اظهار كرد: بر این اساس در هر حوزه قضایی یك دادسرا در معیت دادگاه‌های آن حوزه تشكیل و در حقیقت به عنوان دادسرای عمومی و انقلاب نامیده می‌شود. وظیفه دادسرا طبق بند الف این قانون این است كه عهده‌دار كشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوا از جنبه حق‌الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حكم و رسیدگی امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است.

نجفی توانا با اشاره به این‌كه دادستان ریاست دادسرا را برعهده دارد، گفت: دادستان به تعداد لازم معاون، دادیار و بازپرس و تشكیلات اداری در اختیار دارد. همچنین دادستان بر ضابطین دادگستری ریاست و نظارت دارد و از سوی دیگر از لحاظ اجرایی وظایف متعددی بر عهده دارد كه به نوعی به ماهیت وظایفش در دادسرا برمی‌گردد.

این حقوقدان با بیان این كه دادیار و بازپرس دو همكار دادستان در دادسرا هستند، تصریح كرد: پیش از این بازپرس‌ها نماینده قوه قضاییه بودند؛ یعنی قاضی نشسته محسوب می‌شدند كه دادستان با آن‌ها هماهنگی و همكاری می‌كرد و نظارت كلی داشت. در كشور، كم كم این اقتدار كاهش یافت و امروز بازپرس تحت‌نظر دادستان است. اما دادیاران به طور كامل در اختیار دادستان هستند و باید از دادستان اطاعت كنند.

وی گفت: در حقیقت دادستان به نوعی نماینده انحصاری جامعه در برخورد با جرایم و مدعی شروع یك دعوای كیفری در دادسراست و تا اقدام نكند، پرونده‌ای در مرجع قضایی مطرح نخواهد شد.

نجفی‌توانا اظهار كرد: در مقررات سابق، دادستانی كل دارای اختیارات واسعه بود و می‌توان گفت به نوعی همطراز یا در كنار رییس دیوان عالی كشور انجام وظیفه می‌كرد. وی نیز یك نظارت عالیه بر دادستان‌های كشور و كل دادسراها داشت و به نوعی ناظر بر اجرای عدالت بود كه پس از انقلاب این اختیارات محدودتر شد. نظارت مستقیم وی بر دادستان‌ها از لحاظ قانونی كاهش یافت و اكنون نیز وظیفه دادستان كل در برخی امور مانند تایید احكام صادره در جرایم مواد مخدر یا حضور در برخی شوراها و كمیسیون‌های ملی است.


دادستان كل بیشتر وظیفه نظارتی دارد تا اجرایی


یك رابطه تعریف شده میان دادستان عمومی و انقلاب و دادستان كل وجود ندارد

این استاد دانشگاه با تاكید بر این كه دادستان كل بیشتر وظیفه نظارتی دارد تا اجرایی، ادامه داد: نكته قابل توجه این است كه دادستان‌های یك شهرستان یا استان مستقل هستند و از هیچ‌كس دستور نمی‌گیرند. آن‌ها به محض وقوع جرم، دستورات لازم را می‌دهند و در مرحله اجرای حكم نیز نظارت می‌كنند. البته یك رابطه ارگانیك و تعریف شده میان دادستان عمومی و انقلاب و دادستان كل وجود ندارد.

در قوانین فعلی دادستانی كل فقط جنبه نظارتی دارد

قانون باید اختیارات دادستانی را در قانون عادی باز و تشریح كند

وی درباره ورود مدعی‌العموم در موضوع تریلرهای هوو، اظهار كرد: دادستانی كل با توجه به مرجعیت سابق و سابقه‌ای كه پیش از این در این زمینه وجود داشته، اقتدار و اختیاری بیشتر از آنچه قانون برایش پیش‌بینی كرده برای خود قائل است. قانون باید اختیارات دادستانی را در قانون عادی باز و تشریح كند، اما در قوانین فعلی دادستانی كل فقط جنبه نظارتی دارد. دستورات دادستانی كل در كلیه امور كشور می‌تواند جنبه نظارتی و ارشادی داشته باشد، اما مثل دادستان عمومی و انقلاب قدرت صدور دستور به بازپرس یا ... را در قوانین موجود ندارد.

وی در پایان تاكید كرد: در سیستم قضایی حضور افراد بالاتر نمی‌تواند مجوز و دلیلی دایر بر این باشد كه بر مقام پایین‌تر دستوراتی در رابطه با تصمیمات قضایی بدهد. با این‌كه نهاد دادستانی كل در قانون اساسی پیش‌بینی شده اما در قوانین عادی اختیارات و گستره وظایف این نهاد پیش‌بینی نشده است.

دخالت دادستان جز در مورد جرایم عمومی و حق اللهی موجبی ندارد
به گزارش ایسنا، رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری با بیان این‌كه دخالت دادستان جز در مورد جرایم عمومی و حق اللهی موجبی ندارد، اظهار كرد: در هر موضوعی كه جنبه جزایی در آن احساس شود - بدون اینكه از جزایی بودن آن مطمئن باشیم - و هر مطلبی كه حقی و تكلیفی در آن مطرح باشد - بدون اینكه متولی حفظ یا استیفا یا ایفای آن را بشناسیم- می‌توانیم به دادستان شهرستان مراجعه و موضوع را اعلام و چاره جویی كنیم.

بهمن كشاورز گفت: دادستان یا مدعی‌العموم كه سرپرست و رئیس «دادسرا» است، به عقیده بعضی مقامی است كه در نظام قضایی غرب ریشه و سابقه داشته و از آنجا به حقوق ما – و سایر كشورهای مسلمان – راه یافته است اما عقیده‌ای نیز وجود دارد مبنی بر اینكه « دادسرا» همان «دیوان حسبه» و دادستان همان «محتسب» است كه در حقوق اسلامی از دیرباز وجود داشته و پس از فتح «آندلس» (اسپانیای فعلی) از جانب مسلمانان، از طریق این كشور به حقوق اروپایی راه یافته و بعدا دولت عثمانی آن را از غرب – بدون توجه به ریشه‌اش - اقتباس كرده و از همین طریق به سایر كشورهای مسلمان رسیده است.

وی ادامه داد: در اینجا بحث تاریخی مورد نظر نیست. مسلم این است كه ما «دیوان حسبه» و «احتساب» و «محتسب» داشته‌ایم و از ۱۳۰۴ به بعد هم عنوان دادستان در قوانین ما وجود داشته و هم اكنون هم وجود دارد. فقط در فاصله‌ی ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱ دادسرا و دادستان به علت تصویب قانون فاجعه بار تشكیل دادگاه‌های عام، از نظام قضایی ما حذف و در ۱۳۸۱ دیگر بار احیاء شده است.

رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری در پاسخ به سوالی درباره نقش دادستان عمومی (دادستان شهرستان) و دادستان كل در نظام قضایی فعلی اظهار كرد: در هر موضوعی كه جنبه‌ی جزایی در آن احساس شود – بدون اینكه از جزایی بودن آن مطمئن باشیم - و هر مطلبی كه حقی و تكلیفی در آن مطرح باشد – بدون اینكه متولی حفظ یا استیفا یا ایفای آن را بشناسیم، می‌توانیم به دادستان شهرستان مراجعه و موضوع را اعلام و چاره جویی كنیم. دادستان یا باید خود و از طریق دادسرا مشكل ما را حل كند یا ما را به جایی كه باید مراجعه كنیم راهنمایی كند.

كشاورز درباره نقش نظارتی دادستان و دادستان كل كشور به اصل ۱۶۲ قانون اساسی اشاره كرد و گفت: بر اساس این اصل ''رئیس دیوان عالی كشور و دادستان كل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رئیس قوه قضاییه با مشورت قضات دیوان عالی كشور آنان را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌كند.''

وی درباره نقش نظارتی دادستان عمومی (دادستان شهرستان) گفت: طبق ماده ۴۹ قانون اصول تشكیلات دادگستری ''مدعیان عمومی صاحب منصبانی هستند كه برای حفظ حقوق عامه و نظارت بر اجرای قوانین موافق مقررات انجام وظیفه می‌كنند''. مدعیان عمومی نسبت به جریان امور محاكمی كه در نزد آن محاكم ماموریت دارند نظارت داشته و مراقب هستند كه تجاوز از حدود قانونی نشود و در صورت تجاوز و سوء جریان به وزارت عدلیه گزارش خواهند داد.''

رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری در ادامه به نقش نظارتی دادستان كل كشور اشاره كرد و توضیح داد: ماده ۱۷ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری بیان می‌دارد: ''دادستان كل بر كلیه دادسراهای شهرستان و استان و دیوان كیفر نظارت دارد و برای حسن اجرای قانون و ایجاد هماهنگی بین آنها پیشنهادهای لازم را به وزیر دادگستری می‌دهد''. نتیجه این ماده قانونی این است كه دادستان كل از طریق دادستان‌های عمومی بر حسن اجرای قوانین نظارت دارد.

كشاورز در ادامه، تعیین تكلیف اموال ناشی از جرم، نظارت بر وضعیت فرد محكومی كه اجرای حكم در مورد او معلق شده، تقاضای اعمال مقررات راجع به تكرار جرم، در حالتی كه موضوع پس از صدور حكم كشف شود، اجرای احكام به موجب تفویض اختیاری كه رئیس قوه قضاییه به نیابت از مقام رهبری كرده است، نظارت بر امور زندانیان و زندان‌ها (از جمله انتقال به سلول انفرادی، انتقال زندانی، خروج از زندان در موارد فوری، اعطای مرخصی و ....)، پیشنهاد تبدیل اقامت اجباری یا تبعید به جزای نقدی یا حبس و تعیین بیمارستان روانی یا زندان ویژه برای محكومینی كه دیوانه می‌شوند را درباره نقش دادستان در اجرای احكام و مواردی كه نیاز به اتخاذ تصمیم فوری دارد، برشمرد.

وی نقش دادستان را در امور بین‌المللی، دخالت در مراحل مختلف تقاضا و اجرای استرداد مجرمان (قانون مصوب ۱۳۳۹) دانست.

كشاورز درباره نقش قضایی دادستان در دادسراها نیز موارد زیر را برشمرد:

‌۱- دادستان رئیس دادسراست كه عهده دار كشف جرم، تعقیب متهم، اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حكم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است.اقدامات دادسرا در جرائمی كه جنبه‌ی خصوصی دارد با شكایت شاكی خصوصی آغاز می‌شود. بنابراین در این گونه موارد دخالت دادستان بدون اینكه شاكی خصوصی شكایت كرده باشد، موجب و مجوز ندارد.

‌۲- ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی كه به عنوان ضابط بر عهده دارند، با دادستان است.

‌۳- مقامات و اشخاص رسمی در مواردی كه باید امر جزایی را تعقیب كنند، باید مراتب را فورا به دادستان اطلاع دهند.

‌۴- دادستان كار تحقیق را به بازپرس ارجاع می‌كند و حق نظارت بر كار بازپرس و دادن تعلیمات لازم را دارد.

‌۵- دادستان در جرائمی كه رسدیگی به آنها در صلاحیت دادگاه كیفری استان نیست، اختیاراتی مشابه بازپرس دارد.

در اموری كه در صلاحیت دادگاه كیفری استان است دادستان تا پیش از مداخله بازپرس اقدامات لازم را برای حفظ ادله انجام می‌دهد.

‌۶- دادستان باید با قرار دادیار موافقت كند و در صورت اختلاف، نظر دادستان متبع خواهد بود.

كشاورز در پایان گفت: دادستان از نظر داشتن اختیاراتی كه با اعمال آنها می‌تواند با فوریت حقوق و آزادی‌های فردی را محدود یا سلب كند، شاید مقتدرترین عضو تشكیلات قضایی است. در عین حال دادستان مقامی است كه -همچنانكه بدوا گفتیم- می‌تواند در همه‌ی مواردی كه تكلیف آنها روشن نیست، دخالت كند، بدیهی است به این ترتیب دخالت دادستان جز در مورد جرایم عمومی و حق اللهی موجبی ندارد مگر برای حفظ ادله یا حمایت از صاحب حق و جلوگیری از اخلال در نظم عمومی.


در هر جرم با جنبه عمومی،دادستان مكلف به تعقیب است


اگر شان دادستان شناخته شود كسی جرات ارتكاب جرم نخواهد داشت

قاضی صفرخاكی نیز در خصوص جایگاه مدعی‌العموم در نظام قضایی كشورمان بیان می‌كند: در عمومات حقوق جزا و آیین دادرسی كیفری، قاعده قانونی بودن یا الزامی بودن تعقیب را داریم كه این بحث اولین بار در حقوق آلمان مطرح شد.

وی ادامه داد: براساس این قاعده، وقتی جرمی با دارا بودن جنبه‌های عمومی ارتكاب می‌یابد، نهاد تعقیب مكلف به پیگیری موضوع و دستگیری مجرم است. این نهاد تعقیب یك تاسیس حقوقی است كه بر مبنای نظام‌های حقوقی كشورهای مختلف، اشكال گوناگونی دارد و در ایران كه نظام حقوقی آن دارای منشا رومی ـ ژرمنی است، وظیفه تعقیب بر عهده مدعی‌العموم یا همان دادستان قرار دارد.

دادیار شعبه سوم دادسرای امور جنایی پایتخت با اشاره به ماده ۲ قانون آیین‌دادرسی كیفری، خاطرنشان كرد: در جرایمی كه جنبه حق‌اللهی و عمومی دارد، دادستان موظف است اقدام به تعقیب كند اما در جرایم خصوصی لزوما شاكی باید اعلام شكایت كند تا پیگیری قضایی صورت گیرد، زیرا وقتی یك جرم با نظم عمومی در ارتباط نیست، لزومی ندارد كه دولت به معنای اعم آن هزینه بپردازد و كار تعقیبی انجام دهد.

خاكی گفت: وقوع هر جرمی در حوزه‌های گوناگون از جمله مسائل تجاری، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و ... در صورتی كه جنبه عمومی داشته باشد، دادستان را مكلف به تعقیب می‌كند و هرگونه كوتاهی دادستان در این قبیل موارد می‌تواند صورت جرم یا دست‌كم تخلف انتظامی به خود بگیرد.

دادیار جنایی تهران، یكی از وظایف مهم دادستان كل كشور را نظارت بر اجرای قانون در دادسراهای سراسر كشور برشمرد و خاطرنشان كرد: معمولا در مسائل كلان كشور و به ویژه در خصوص مسائل امنیتی، دادستان كل و دادستان شهرستان‌ها مجری مصوبات شورای عالی امنیت ملی هستند و در سایر مسائل، جایی كه مساله‌ای مربوط به حقوق عمومی در سطح كشوری باشد، دادستان كل می‌تواند ورود پیدا كند و دادستان شهرستان‌ها نیز در مسائل خرد و در حوزه شهرستان خود مكلف به تعقیب جرایم دارای جنبه عمومی هستند.

دادیار جنایی تهران با بیان اینكه طبق قانون، رییس هر دستگاهی موظف است در صورت مشاهده یك جرم در دستگاه خود فورا آن‌را به دادستان گزارش كند، افزود: اگر چنین اعلامی صورت نگیرد، رییس دستگاه مربوطه مرتكب جرم شده است. البته این نافی وظیفه دادستان نیست و این مقام به هر طریقی كه در جریان وقوع جرمی قرار گرفت، در صورت دارا بودن جنبه عمومی می‌تواند به مساله ورود پیدا كند.

خاكی تاكید كرد: اگر در بعد اجرایی، شان و رسالت واقعی مدعی‌العموم شناخته شود و نظارت‌های دقیقی از سوی دادستان صورت گیرد، كسی جرات نخواهد كرد كه به راحتی مرتكب جرم یا تخلفی شود.



صلاحیت در جرائم سایبری

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/07/29-16:52

در عصر حاضر حوزه‌های مختلف از جمله حوزه پزشكی، هسته‌ای، حمل ونقل مواجه با تحول شدند. آنچه كه به عنوان عنصر مشترك همه این حوزه‌ها می‌توان نام برد موضوع اطلاعات است. دغدغه اصلی، این مطلب بود كه ابزار و طریقی ابداع گردد كه بتوان بهره‌برداری از اطلاعات را به حد مطلوب رساند. دستگاهی به نام كامپیوتر یا رایانه كه در سال 1946 ابداع شد این امید را به واقعیت رساند.
افزایش كارایی و ابداع نرم‌افزارهای پیشرفته از یك سو، پیوند ایجاد شده از طریق مخابرات و به وجود آمدن شبكه‌های ارتباطی، گرایش به این وسیله و وابستگی به آن را روز به روز افزایش داد. ایجاد فضای مجازی «سایبر» در مقابل فضای فیزیكی و حذف فاصله‌ها و سرعت ارتباط دسترس‌پذیری و امكان استفاده راحت از امكانات مذكور در زمینه‌های تجارت، اقتصاد، دادرسی، اطلاع‌رسانی بر این اقبال افزود. البته بزهكاران [نیز] به سبب عدم شناسایی، فرامرزی بودن و لحاظ صرفه هزینه و سود، از استفاده این فضا جهت اهداف مجرمانه غافل نشده‌اند.
طبیعی است همه عرصه‌ها به ویژه عرصه حقوق باید با چالش‌ها و مشكلات اجتناب‌ناپذیر این فضا و عرصه خود را آماده نماید.
البته در برخورد با این موضوع همانند سایر موضوعات كیفری تدبیر مقابله و پیشگیری دو راه‌حلی است كه پیش روی ماست و به تجربه این موضوع ثابت شده كه بحث پیشگیری - كه در قانون اساسی از جمله تكالیف قوه قضاییه ذكر شده - برای رفع معضل، نسخه و تدبیر مناسب‌تری است طرح بحث جرم‌زدایی و بهداشت قضایی، تهیه و تدوین لایحه پیشگیری از وقوع جرم بر صحت این دیدگاه در كشور ما دلالت دارد به نظر می‌رسد كه این امر را باید به عنوان اصل پذیرفت كه تا جایی كه ممكن است باید از تهدید و تحدید اصل اباحه احتراز نمود جرم یك امر استثنایی است و در امور استثنایی باید به قدر متیقن اكتفا كرد خصوصا با تورم جزایی قوانین موجود. حال چنانچه عنصر مادی جرم سایبری موافق با عنصر مادی در فضای سنتی باشد باید از جرم‌انگاری احتراز كرد و حداقل در مواردی كه لازم است به تشدید مجازات‌ها بسنده نمود. گرایش به جرم‌انگاری كلاهبرداری رایانه‌ای یا سایبری یا ورود به فضای سایبر شاید به سبب این باشد كه در قوانین موجود این امر را نمی‌توان دقیقا منطبق نمود در كلاهبرداری سنتی انسان به سبب مانور متقلبانه فریفته می‌شود یا در بحث سرقت آیا داده‌ها، اطلاعات واجد ارزش مالی هستند یا خیر كه بتوان عنوان سرقت را بر آن بار نمود. در آنجا چنانچه كلاهبردار از وسایل ارتباط جمعی از جمله رادیو، تلویزیون و... استفاده كند میزان مجازات افزایش داده شده، شاید به خاطر مخاطبین بی‌شماری [است] كه این حوزه ارتباطی فراهم كرده است (ماده 1- ... یا اینكه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد... علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از دو ماه تا 10 سال .... و پرداخت جزای نقدی معادل مالی كه اخذ كرده است محكوم می‌شود).
عرصه حقوقی در برخورد با این واقعیات روند كندی را در پیش داشته البته شاید این دیدگاه كه مقررات سنتی توان و پاسخ‌گویی به مباحث و مسائل حادث در عرصه سایبر را دارد هم در داخل و هم در بعضی كشورهای دیگر را می‌توان از جمله علت‌های این كندی برخورد دانست رد پای این تحول را ما عمدتا در جزای ماهوی می‌بینیم.
اما در عرصه حقوق امروز می‌توان گفت دغدغه اصلی بیشتردر حوزه مباحث قوانین شكلی است كه هم حفظ حقوق متهم از یك سو و مقابله كارآمد با جرایم سازمان یافته از سوی دیگر اقتضای توجه جدی به آن را دارد.
همان‌گونه كه در این قسمت از بحث ملاحظه نمودید از چالش‌برانگیزترین مباحث و معضلات موجود در مقررات شكلی بحث صلاحیت است كه هر مرجع قضایی و به تبع آن ضابطین، اول باید احراز صلاحیت نمایند (صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی)، برای اثبات مشكل بودن این امر همین بس كه مقررات بین‌المللی موجود در این خصوص وقتی به بحث صلاحیت و تعارض در صالح بودن به لحاظ طبع جرم می‌رسند نسخه قابل توجه و راه‌گشایی ارائه نمی‌كند.
از سویی قواعد مربوط به صلاحیت، آمره هستند و برخلاف دعاوی حقوقی كه عمدتا امكان توافق بر قوانین ماهوی را دارند در خصوص موضوعات كیفری كه در راستای نظم عمومی تصویب شده‌اند اراده فردی و توافق افراد تاثیری در آن ندارد. در قانون آیین دادرسی كیفری اصل بر صلاحیت مرجع قضایی محل وقوع جرم است، بنابراین هر جرمی كه در قلمرو حاكمیتی رخ دهد مراجع قضایی ایران صالح به رسیدگی می‌باشند. خارج از این اصل صلاحیت مراجع قضایی با توجه به تابعیت فعال (Active nationality jurisdiction) و موارد خاصی كه به منافع ملی مرتبط است و ایضا مواردی كه به موجب قوانین خاص یا عمد و بین‌المللی جرم‌انگاری شده است.
در خصوص قلمرو سرزمین یا اصل سرزمینی بودن جرایم و مجازات‌ها، تمام حوزه‌هایی مراد است كه نظام حاكم بر كشور حق حكمرانی دارد و دریا، فضا و.... اما آیا فضای سایبر را می‌توان به عنوان قلمرو سرزمینی ذكر كرد؟ قلمرو مبین این مطلب است كه كشورها برای یكدیگر احترام متقابل قائل شوند و از تعرض به آن خودداری كنند اما فضای سایبر این مطلب را نقض كرده است. همان‌گونه كه مشروحا بیان شده فضای سایبر مختص شبكه جهانی اینترنت نیست البته این به این معنا نیست كه حكمرانی كیفری كلا به نسیان سپرده شود. توجه به مراكز داده‌ها كه مبادرت به ارائه خدمات شبكه‌ای می‌نمایند، در این مورد می‌تواند تا حدی راهگشا باشد. تفكر سامان‌دهی شبكه‌ای از دهه 70 میلادی یعنی بهره‌برداری از اینترنت آغاز شده است اولین شكل سامان‌دهی را می‌توان دادن IP و نام دامنه ذكر كرد. نام دامنه عمومی com، org، gov، edv، كه البته هدف اصلی امكان شناسایی گردانندگان فضا و بیانگر ماهیت محتوای آنها بود و نام دامنه‌هایی كه هویت كشوری كه فضا به آن تخصیص یافته منعكس می‌نماید مثلا ir – ایران، br – برزیل، ps – فلسطین. اگرچه در خصوص اعمال حاكمیت كشورها در خصوص كدهای اختصاص داده شده نظرات متفاوتی وجود دارد و دادن این كدها از سوی شركتی به نام ICANN انجام می‌گیرد كه وابستگی تام و تمام با آمریكا دارند و برخی از كشورها دنبال این مطلب هستند كه این موضوع باید به نهادی بین‌الملل مثل اتحادیه مخابرات بین‌الملل واگذار شود اما معمولا پس از تخصیص كشورها نوعی تفوق حاكمیتی خودشان را در این خصوص نشان می‌دهد محتوای مطالب هم بیانگر این است كه مطالب ir در خصوص ایران می‌باشد بعید است كشوری دیگر از آن بهره ببرد البته مشكلی در این باب وجود دارد و اینكه محدود بودن استفاده از كدهای كشوری است معمولا از دامنه‌های عمومی استفاده می‌گردد.
برخی برای احراز محل ارتكاب، به محل استقرار سیستم‌های رایانه‌ای هدایت می‌شوند مثلا محل سرورها كه البته مراد سرور ریشه نیست كه 11 عدد می‌باشد مراد مراكزی است كه فضای شبكه‌ای را در قالب خدمات میزبانی واگذار می‌كنند كه البته این نظر نیز مواجه با مشكلاتی است از جمله وضعیت فعلی سرورها با توجه به اینكه معدودی از كشورها سرورهای اصلی را در انحصار دارند بعید به نظر می‌رسد كه مرجع صالح و وقوع فعل را صرفا محل استقرار سرورها ذكر كرد و آنها خود را مكلف به رسیدگی به خیل عظیم جرایم بدانند. چنانچه محل حضور مرتكب را صالح به رسیدگی بدانیم در خصوص جرایم مطلق شاید مشكلی وجود نداشته باشد اما در مورد جرایم مقید زمانی كه بزهكار و بزه‌دیده در قلمروهای مختلف حاكمیتی هستند مشكل وجود دارد به ویژه در مواردی كه در كشور محل وقوع رویكرد متفاوتی وجود داشته باشد و یا اینكه موضوع را جرم ندانند مانند موضوع spam كه فقط تعداد معدودی از كشورها جرم‌انگاری نسبت به آن كرده‌اند.
برخی هم عقیده به صلاحیت محل وب‌سایت دارند، طبق این نظر محل وقوع جرم مكان فیزیكی ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی است كه امكان دسترسی به آن وب‌سایت را برای كاربران شبكه‌ای فراهم می‌سازند. مراد ISPها می‌باشند اما این هم راهگشا نیست به خاطر آنكه بعضا افراد با هویت نامشخص از ISPها استفاده می‌كنند. به نظر می‌رسد تمامی ظرفیت‌های قانونی كه در خصوص صلاحیت محاكم كیفری در رسیدگی به جرائم در قانون آیین دادرسی وجود دارد، مانند؛ صلاحیت ذاتی، محلی، اضافی، شخصی و احاله در مورد جرایم سایبری نیز حاكم است و در تعارض صلاحیت‌ها اعم از منفی و مثبت در حوزه داخلی می‌توان از همان قواعد بهره برد لذا در كنوانسیون بوداپست در بخش سوم مربوط به صلاحیت در بند 4 ماده 22 تاكید كرده است كه كنوانسیون مانع از اعمال هرگونه صلاحیت كیفری كه مطابق قانون داخلی به مرحله اجرا درمی‌آید نمی‌شود در بحث تعارض صلاحیت، به سبب فراملی بودن جرایم سایبری موضوع را به نشست مشورت‌گونه برای انتخاب شایسته و مناسب‌ترین عضو صالح جهت تعقیب و رسیدگی ارجاع داده است و بیشتر به بحث همكاری بین‌المللی تاكید نموده است راه‌حلی كه در ماده مذكور بیان شده قطعا راهگشا در خصوص تعارض صلاحیت‌ها خصوصا در بحث صلاحیت منفی نیست. در كشور ما به نظر می‌رسد [با توجه به] ماده 4 قانون مجازات اسلامی كه در مورد همه جرائم اعم از مطلق و مقید چاره‌اندیشی كرده است مشكلی ایجاد نشود الا اینكه حدود صلاحیت محاكم ایران را می‌توان گفت گسترش داده است.
ماده 28 قانون جرائم رایانه‌ای مصوب سال 88 علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در دیگر قوانین، دادگاه‌های ایران را در مواردی صالح به رسیدگی دانسته كه عینا نقل می‌كنیم:
ماده 28: علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در دیگر قوانین، دادگاههای ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود:
الف) داده‌های مجرمانه یا داده‌هایی كه برای ارتكاب جرم به كار رفته است به هر نحو در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی یا حاملهای دادة موجود در قلمرو حاكمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شده باشد.
ب) جرم از طریق تارنماهای (وب‌سایتهای) دارای دامنه مرتبه بالای كد كشوری ایران ارتكاب یافته باشد.
ج) جرم توسط هر ایرانی یا غیرایرانی در خارج از ایران علیه سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و تارنماهای (وب‌سایتهای) مورد استفاده یا تحت كنترل قوای سه‌گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی‌های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه‌ای كه خدمات عمومی ارائه می‌دهد یا علیه تارنماهای (وب‌سایتهای) دارای دامنة مرتبه بالای كدكشوری ایران در سطح گسترده ارتكاب یافته باشد.
د) جرائم رایانه‌ای متضمن سوءاستفاده از اشخاص كمتر از هجده سال، اعم از آنكه مرتكب یا بزه‌دیده ایرانی یا غیرایرانی باشد.
ماده 29: چنانچه جرم رایانه‌ای در محلی كشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل كشف مكلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می‌كند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر خواهد كرد.
ماده 31: در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آئین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهدبود.

* دكتر محمدرضا زندی




قانونی نبودن تشكیل جلسه دادگاه در صورت عدم حضور دادستان

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/07/13-20:23

حضور دادستان در جلسه دادگاه كیفری استان چه در پرونده‌هایی كه مستقیما بدون دخالت دادسرا به دادگاه مذكور ارسال و چه در پرونده‌هایی كه با صدور كیفرخواست ارسال گردد به استناد بند «ج» ماده 14 و شق اخیر تبصره 2 ماده 20 اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب یك تكلیف قانونی است و بدون حضور دادستان یا نماینده قانونی ایشان تشكیل جلسات دادگاه قانونی نمی‌باشد.
(نظریه مشورتی شماره 2580/7 مورخه 28/4/1388)


قابل مطالبه نبودن خسارت از خسارت

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/07/13-20:19

با توجه به ماده 522 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خسارت از خسارت قابل مطالبه نیست منتهی با حصول شرایط مقرر در ماده مذكور دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد خسارت نسبت به اصل خواسته را محاسبه و مورد حكم قرار می‌دهد.
(نظریه مشورتی شماره 2353/7 مورخه 21/4/1388)




دعوی مربوط به چک_متن قانون_مشاوره

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/07/13-20:14

اگرچه به صراحت ماده 22 اصلاحی قانون صدور چك «در صورتی كه به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم در بانك محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‌آید» اما به نظر می‌رسد كه طبق این ماده صرفا اقامتگاه قانونی متهم در رسیدگی به پرونده‌های كیفری مورد نظر مقنن بوده است. بنابراین در رسیدگی به دعاوی حقوقی كه علیه صادركننده چك اقامه می‌گردد باید وفق مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در خصوص دعوت خوانده به دادرسی عمل نمود و ماده 22 قانون صدور قابل اعمال نمی‌باشد.
(نظریه مشورتی شماره 2289/7 مورخه 20/4/1388)





  • تعداد صفحات :5
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5