دپارتمان حقوق بین الملل ایران

نویسنده : دکتر محمد آگاه-دکتر محمد رضا جعفری
ارسال شده در: حقوق کیفری - آیین دادرسی کیفری ، مباحث علمی ، سوالات شما و پاسخ های ما ،

احمد مظفری *

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر سیستم قضائی كشور در سال 1361، قانون راجع به مجازات اسلامی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مجازات قصاص به عنوان یك حق برای اولیای دم مقتول در نظر گرفته شد و به آنان اختیار داد كه مرتكب قتل را به مجازات قصاص برسانند و یا با دریافت دیه و اعلان رضایت، از مجازات قصاص صرف‌نظر كنند. در ماده 5 این قانون آمده بود: «هرگاه مسلمانی كشته شود، قاتل قصاص می‌شود»؛ ولی درخصوص چگونگی رفتار با قاتل در صورت گذشت اولیای دم مقتول توضیحی وجود نداشت و این امر موجب بروز حوادث بسیار تلخی در جامعه گردید؛ زیرا افراد فراوانی به قتل رسیدند؛ اما قاتل یا قاتلان با پرداخت دیه و سوءاستفاده از فقر اولیای دم، رضایت آنان را جلب نمودند و از زندان آزاد شدند. تا اینكه قانون‌گذار در سال 1370 با تصویب ماده 208 قانون مجازات اسلامی در چنین مواردی برای قاتل در صورت گذشت اولیای دم مقتول، و به منظور حفظ نظم عمومی و جلوگیری از جریحه‌دار‌شدن حیثیت جامعه، مجازات تعزیری تعیین نمود و معاونت در قتل عمد، كه قبلا جرم تلقی نمی‌شد را به رسمیت شناخت و برای آن مجازات تعزیری در نظر گرفت. اما این ماده باز هم كافی به نظر نرسید تا اینكه قانون‌گذار در سال 1375 در تكمیل ماده یاد شده، ماده 612 قانون مجازات اسلامی را به تصویب رسانید. در این ماده برای كسانی كه به هر علتی قصاص نشوند، نیز مجازات در نظر گرفته شد. در ماده 612 قانون مجازات اسلامی مقرر شده است: «هركس مرتكب قتل عمد شود و شاكی نداشته باشد یا شاكی داشته؛ ولی از قصاص گذشت كرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود، در صورتی كه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتكب یا دیگران گردد، دادگاه مرتكب را به حبس از 3 تا 10 سال محكوم می‌نماید.» همچنین برابر تبصره این ماده معاونت در قتل عمد موجب حبس از یك تا 5 سال خواهد بود.
پرسشی كه در اینجا مطرح می‌شود این است كه ماده مذكور چه زمانی قابلیت اجرا دارد؛ پیش از صدور رای یا بعد از صدور حكم. در این خصوص 3 نظریه وجود دارد.
نظر نخست: مجازات موضوع ماده 612 قانون مجازات اسلامی تنها ناظر به قبل از صدور رای می‌باشد؛ یعنی در صورتی كه قبل از صدور رای دادگاه، اولیای دم مقتول اعلام گذشت نمایند، دادگاه با وجود شرایط و احراز آن، حكم به حبس صادر می‌نماید. پس حكم ماده مذكور شامل زمان پس از صدور رای قصاص نمی‌شود؛ چرا كه دادگاه فارغ از رسیدگی است.
نظر دوم: قید «گذشت نماید» در ماده مذكور علی‌الاطلاق می‌باشد و هم مربوط به قبل از صدور رای و هم مربوط به پس از صدور حكم قصاص است؛ زیرا زمانی كه قبل از صدور رای با گذشت شاكی، دادگاه در صورت وجود شرایط مقرر شده، حكم به حبس می‌دهد، به طریق اولی پس از صدور رای قصاص، كه بزهكاری متهم مشخص شده و محكوم‌علیه به اجرای مجازات قصاص نزدیك‌تر گردیده است، صدور حكم حبس مصداق دارد.
همچنین جرم موضوع ماده مذكور از جرایم غیرقابل گذشت محسوب می‌گردد؛ یعنی قانون‌گذار به دلیل اهمیت موضوع جنبه عمومی جرم، خواسته است در صورت وجود شرایطی مانند اخلال در نظم، فعل مرتكب را بدون مجازات نگذارد. به علاوه نظر به اینكه با گذشت اولیای دم امر جدیدی حادث شده است، از این رو دادگاه صادركننده حكم قصاص باید پس از احراز تجری مرتكب نسبت به صیانت از امنیت جامعه با توجه به قسمت اخیر ماده 612 قانون مجازات اسلامی رفع تكلیف نماید.
نظر سوم: از آنجا كه همه قتل‌های عمد موجب اخلال در نظم و صیانت جامعه و یا بیم تجری مرتكب نمی‌گردد، از این رو دادگاه صادركننده حكم قصاص با در نظر گرفتن جوانب امر باید هر دو جنبه ماده 612 را در رای لحاظ كرده و حكم صادر نماید. یعنی در صورت درخواست اولیای دم مقتول [قاتل] از لحاظ جنبه خصوصی جرم به قصاص و از لحاظ جنبه عمومی جرم پس از احراز شرایط مقرر شده در ماده 612 به مجازات حبس محكوم می‌شود.
شقوق مختلف ماده 612 قانون مجازات اسلامی:
از ماده 612 قانون مجازات اسلامی می‌توان شقوق مختلفی را استخراج نمود؛ نخست، متهم شاكی نداشته باشد. دوم، در صورت داشتن شاكی خصوصی از مجازات قصاص اعلام گذشت كرده باشد و سوم، امكان قصاص قاتل وجود نداشته باشد.
در خصوص شق نخست، اگر متهم شاكی نداشته باشد، قانون‌گذار موضوع را تعیین نموده است. متهم، از لحاظ جنبه عمومی جرم محكوم به مجازات حبس تعزیری و از لحاظ جنبه خصوصی قصاص نمی‌گردد. اما منظور از نداشتن شاكی خصوصی چیست؟ ممكن است مجنی‌علیه، ولی یا سرپرست قانونی نداشته و یا شناخته نشود و یا دسترسی به او مقدور نباشد، آیا این موارد از مصادیقی است كه متهم شاكی ندارد؟
در این خصوص در ماده 266 قانون مجازات اسلامی آمده است: «اگر مجنی‌علیه ولی نداشته باشد یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولی دم او ولی مسلمین است و رئیس قوه قضائیه با استیذان از ولی امر، با تفویض اختیار به دادستان‌های مربوط نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام می‌نماید.»
چنانچه مقتول، سرپرست و ولی نداشته باشد یا داشته، اما شناخته نشود یا دسترسی به او امكان‌پذیر نباشد، این موارد را نمی‌توان از مصادیق شق نخست تلقی نمود، زیرا دادستان‌های مربوطه، با تفویض اختیار از سوی رئیس قوه قضائیه، قائم‌مقام شاكی تلقی می‌شوند.
در نتیجه، كاربرد شق نخست ماده 612 جایی است كه شاكی مشخص است و دسترسی به او فراهم می‌باشد و یا سرپرست قانونی یا ولی وجود دارد؛ اما حاضر به طرح شكایت از قاتل نیستند.
شق دوم، جایی است كه متهم شاكی دارد، اما اولیای دم به دلیل مسائلی مثل رضایت به دریافت دیه، از قصاص اعلام گذشت نموده باشند. در اینجا قانون اجازه داده است، مجازات قصاص تبدیل به دیه گردد و از لحاظ جنبه عمومی جرم برابر ماده 612 قانون مجازات اسلامی اقدام شود.
شق سوم، جایی است كه امكان قصاص قاتل وجود ندارد و قانون‌گذار قاتل را به دلیل جنبه‌های خاص از مجازات قصاص معاف نموده است. در اینجا مجازات قصاص به استناد ماده 298 قانون مجازات اسلامی تبدیل به دیه می‌گردد.
مواردی كه امكان قصاص قاتل وجود ندارد، به شرح زیر است:
1- قتل فرزند از سوی پدر یا جد پدری
ماده 220 قانون مجازات اسلامی در این مورد اشعار می‌دارد: «پدر یا جد پدری كه فرزند خود را بكشد، قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محكوم خواهد شد.»
2- در صورتی كه شخص كسی را به دلیل اعتقاد به قصاص یا مهدورالدم بودن بكشد و این امر بر دادگاه ثابت شود. تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد: «در صورتی كه شخصی كسی را با اعتقاد به قصاص یا مهدورالدم بودن بكشد و این امر بر دادگاه اثبات شود و بعدا معلوم گردد كه مجنی‌علیه مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده است، قتل به منزله خطای شبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند، قصاص و دیه از او ساقط است.»
3- قتل دیوانه توسط عاقل
ماده 222 قانون مجازات اسلامی نیز در این خصوص می‌گوید: «هرگاه عاقلی دیوانه‌ای را بكشد، قصاص نمی‌شود، بلكه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهد و در صورتی كه اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتكب یا دیگران رود، موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود.»
4- قتل توسط دیوانه یا نابالغ؛
ماده 221 قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد: «هرگاه دیوانه یا نابالغی عمدا كسی را بكشد، خطا محسوب و قصاص نمی‌شود؛ بلكه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.»
5- قتل توسط فرد مست مسلوب‌الاختیار
ماده 224 قانون مجازات اسلامی در این‌باره اظهار می‌دارد: «قتل در حال مستی موجب قصاص است؛ مگر اینكه ثابت شود در اثر مستی به كل مسلوب‌الاختیار بوده و قصد از او سلب شده است و قبلا برای چنین عملی خود را مست نكرده باشد و در صورتی كه اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده یا بیم تجری مرتكب و دیگران رود، موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود.»
6- چنانچه مجنی‌علیه پیش از مرگ، جانی را از قصاص نفس عفو كرده باشد
ماده 268 قانون مجازات اسلامی نیز اشعاری دارد: «چنانچه مجنی‌علیه پیش از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید، حق قصاص ساقط می‌شود و اولیای دم نمی‌توانند پس از مرگ او، مطالبه قصاص نمایند.»
7- هرگاه مسلمانی كافری را بكشد، قصاص نمی‌شود. (مفهوم ماده 207 قانون مجازات اسلامی)
8- اگر كسی به قتل عمد شخصی اقرار كند و پس از آن، دیگری به قتل عمد همان مقتول اقرار نماید، در صورتی كه نفر اول از اقرارش برگردد، قصاص یا دیه از هر دو ساقط است. (ماده 236 قانون مجازات اسلامی)
9- هرگاه مادری جنین زنده خود را عمدا سقط نماید (مواد 622 تا 624 قانون مجازات اسلامی)؛
شقوق اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی:
برای اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی می‌توان شقوقی را ذكر نمود كه عبارتند از:
اما پرسش این است كه رسیدگی در خصوص اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی چگونه است؟ این امر خود شقوق مختلفی را در بر می‌گیرد.
نخست ممكن است اولیای دم مقتول در دادسرا اعلام گذشت كرده و از حق قصاص خود منصرف شوند. در اینجا 2 نظر وجود دارد. اول اینكه در خصوص قصاص باید از سوی دادسرا با توجه به گذشت اولیای دم مقتول، به استناد ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری قرار موقوفی تعقیب صادر شده و نسبت به اعمال جنبه عمومی جرم و احیانا پرداخت دیه به استناد ماده 612 قانون مجازات اسلامی، پرونده به دادگاه ارسال گردد.
دوم آنكه پس از اعلام گذشت اولیای دم مقتول از قصاص، و رضایت به دریافت دیه، دادسرا باید پرونده را با صدور كیفرخواست برای اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی و تعقیب تكلیف نسبت به دیه، به دادگاه ارسال نماید و در كیفرخواست صادر شده اشاره شود كه اولیای دم مقتول نسبت به حق قصاص اعلام گذشت كرده‌اند. بر این اساس دادگاه در خصوص جنبه خصوصی جرم، متهم رابه پرداخت دیه و از لحاظ جنبه عمومی جرم، در صورت احراز شرایط مقرر شده در ماده 612 قانون مجازات اسلامی، به حبس تعزیری محكوم خواهد نمود.
از بین 2 نظر یاد شده به نظر می‌رسد نظر دوم جامع‌تر و با مقررات سازگارتر است؛ زیرا مجازات قتل عمد از نظر جنبه خصوصی جرم یا قصاص است و یا پرداخت دیه و از لحاظ جنبه عمومی جرم هم در صورت احراز شرایط مقرر شده در ماده 612 قانون مجازات اسلامی، حبس تعزیری است و برای یك جرم نمی‌توان 2 نوع قرار صادر نمود؛ قرار موقوفی تعقیب به دلیل گذشت شاكی از قصاص و قرار مجرمیت برای دریافت دیه. در نتیجه مناسب است پرونده با صدور قرار مجرمیت قتل عمد و بدون صدور قرار موقوفی تعقیب و با درخواست اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی از سوی دادسرا به دادگاه ارسال گردد و دادگاه در این خصوص نسبت به پرداخت دیه و یا حبس تصمیم مقتضی را صادر نماید.
دوم ممكن است اولیای دم مقتول بعد از صدور قرار مجرمیت و تنظیم كیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه و پیش از صدور حكم، گذشت خود را از قصاص اعلام نمایند. در این صورت دادگاه از لحاظ جنبه خصوصی جرم، متهم را به پرداخت دیه و از لحاظ جنبه عمومی، در صورت احراز شرایط مقرر شده در ماده 612 قانون مجازات اسلامی، متهم را به حبس تعزیری محكوم خواهد كرد. البته در این مرحله نیز در میان قضات با دو نظر متفاوت روبه‌رو هستیم:
1- دادگاه باید در خصوص قصاص مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب و در صورت درخواست دیه از ناحیه اولیای دم مقتول از لحاظ جنبه خصوصی جرم، وی را به پرداخت دیه و از لحاظ جنبه عمومی جرم، با توجه به درخواست دادسرا به اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی، به حبس تعزیری محكوم نماید.
2- دادگاه از لحاظ جنبه خصوصی جرم با توجه به بند (ج) ماده 295 قانون مجازات اسلامی، بدون درخواست مطالبه دیه از سوی اولیای دم مقتول، مكلف است متهم را به پرداخت دیه از لحاظ جنبه خصوصی جرم و از لحاظ جنبه عمومی جرم در صورت احراز شرایط مقرر شده در ماده 612 قانون مجازات اسلامی به مجازات حبس محكوم نماید.
از میان 2 نظر یاد شده - كه در حال حاضر در دادگاه كیفری استان تهران بدان‌ها عمل می‌گردد – به نظر می‌رسد نظر دوم بهتر است؛ زیرا برای جنبه خصوصی جرم تنها یك رای می‌توان صادر نمود؛ چرا كه مجازات قتل عمد از لحاظ جنبه خصوصی جرم یا قصاص است یا پرداخت دیه و اولیای دم مقتول تنها می‌توانند یك درخواست داشته باشند.
سوم، ممكن است اولیای دم مقتول پس از صدور حكم و قطعیت آن و ارسال پرونده به اجرای حكم، از قصاص اعلام گذشت نمایند. در اینجا با نظرات مختلفی مواجه می‌باشیم:
1- اعلام گذشت از حق قصاص در اجرای حكم
با توجه به صدور حكم قصاص و اعلام گذشت از ناحیه اولیای دم مقتول در زندان یا دادسرا، پس از اعلام گذشت از حق قصاص، به استناد ماده 1 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری از سوی اجرای حكم، باید قرار اجرای توقف حكم قصاص صادر گردد و محكوم از زندان آزاد شود؛ زیرا موردی برای نگهداری یا توقیف قاتل وجود ندارد؛ چرا كه نه قراری بوده و نه حكمی. در نتیجه نگهداری محكوم پس از اعلام گذشت، وجاهت قانونی نداشته و جایی برای اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی وجود ندارد. به دلیل قاعده فراغت از دادرسی، دادگاه حق ورود به پرونده و صدور حكم جدیدی را ندارد و اگر جنبه عمومی جرم مدنظر بود، دادگاه باید هنگام صدور حكم اولیه آن را مورد لحاظ قرار می‌داد.

ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

نویسنده : دکتر محمد آگاه-دکتر محمد رضا جعفری
ارسال شده در: حقوق بین الملل ، مباحث علمی ، حقوق کیفری - آیین دادرسی کیفری ،

ترجمه: بهناز عامری
مقدمه
تصور كنید اگر نیمی از كل جمعیت قاره استرالیا به صنعت سكس روی می آوردندچه اتفاقی می افتاد ؟
بله تصور این جمعیت كار سختی است . اما حقیقت این است كه اكنون حدود 10 میلیون كودك كه بیشتر آنان را دختران تشكیل می دهند در سراسر جهان در این صنعت مشغول به كار هستند و مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند . جمعیت این كودكان در واقع برابر با نصف كل جمعیت قاره استرالیا است . هر ساله بیش از یك میلیون كودك به این جمعیت افزوده و وارد گردونة این تجارت می شوند . سوء استفاده جنسی از كودكان یكی از بدترین نوع سوء رفتار و خشونت در دنیای امروز ما است . بعضی از كودكان بطور مستقیم در فعالیت های تجاری جنسی شركت داده می شوند و برخی در حاشیه خطرناك آن به عنوان كارگرانی ساده مشغول به كار می شوند .
آمار سوء استفاده های جنسی از كودكان تكان دهنده است ، اما بی تردید امری محتوم و اجتناب ناپذیر نیست . امروزه اقدامات وسیعی در این زمینه در حال انجام است كه پیامدهای مثبتی برای كودكان آسیب پذیر سراسر جهان در بر داشته است .
توریسم جنسی كودكان (Child Sex tourism )
در بسیاری از كشورها بازارهای بزرگی برای جنبه های تجاری سوء استفاده جنسی از كودكان وجود دارد و در اكثر كشورها متقاضیان این بازارها را بومیان و ساكنان همان كشورها تشكیل می دهند . اما متأسفانه این بازارها به داخل ختم نمی شوند بلكه در سطح بین المللی هم بازارهایی برای ارائه خدمات جنسی كودكان وجود دارد و همواره كشورهای ثروتمند برای استفاده جنسی از كودكان و ارضاء نیازهای نامتعارف خود به كشورهای فقیرتر رجوع می كنند . به این شیوه از جهانگردی ، توریسم جنسی كودكان گفته می شود .

هر ساله بیش از 250 هزار جهانگرد سكس (Sex tourists ) به آسیا سفر می كنند كه 25 درصد از آنها را جهانگردان آمریگایی ، 16 درصد را جهانگردان آلمانی و 13 درصد را جهانگردان استرالیایی و انگلیسی تشكیل می دهند .
در این صنعت از هر دو جنس دختر و پسر استفاده می شود اما تعداد قربانیان دختر معمولاً بیش از قربانیان پسر است . اكثر متجاوزین مرد هستند اگرچه تعداد زنان هم در این میان كم نیست .
بی تردید صنعت جهانگردی به خودی خود منشاء اصلی سوء استفاده های جنسی از كودكان نیست اما می تواند موقیعت های مناسبی را در این خصوص برای جهانگردان فراهم كند .
معمولاً مسافران هنگامی كه از كشور خارج می شوند و موقعیت جغرافیایی خود را تغییر می دهند تصور می كنند قوانین كشورهای میزبان دیگر در مورد آنها كاربرد ندارند و آنها به عنوان جهانگرد مجاز هستند قوانین دیگران را نادیده بگیرند و آزادانه عمل كنند اما صدمة بزرگی كه این نگرش به همراه آورده مورد سوء استفاده قرار گرفتن كودكان آسیب پذیر كشورهای میزبان است .
چرا اتفاق می افتد ؟
فقر یكی از علت های اصلی سوءاستفاده جنسی از كودكان است . هنگامی كه خانواده ها برای تأمین ابتدایی ترین مایحتاج زندگی دچار مشكل می شوند ، والدین و به ویژه كودكان به امید یافتن شغل مناسب و درآمد بیشتر به فساد كشیده می شوند .
یكی دیگر از علت های سوءاستفاده جنسی از كودكان از هم پاشیدگی خانواده ها و بی خانمانی است . كودكان در این میان قربانیان اصلی هستند و به عنوان وسیله ای برای كسب درآمد به صنعت سكس راه می یابند .
بطور كلی كودكان كشورهای فقیرتر در معرض آسیب های بیشتری قرار دارند .
حقوق كودكان در كشورهای فقیر آن طور كه باید و شاید رعایت نمی شود و قوانین ممانعت از آزار و اذیت جنسی كودكان بطور جدی اجراء نمی شوند تا آنجا كه تعداد زیادی از مشغولیت های جنسی كودكان بصورت كاملاً سازمان یافته در بسیاری از كشورهای فقیر در قاره آسیا ، آفریقا ، آمریكای جنوبی و آمریكای مركزی وجود دارند . البته به تازگی این نوع از تجارت به كشورهای اروپای شرقی و اقیانوس آرام هم راه یافته است . زیرا هنگامی كه مسئولین یك كشور به شدت به سركوب این گونه خشونت ها می پردازند خشونت های جنسی كه توریسم جنسی كودكان بخشی از آنها است متأسفانه با كمترین اقدامات قانونی علیه آن به كشور دیگری منتقل می شوند .
حقوق كودك
سوءاستفاده جنسی از كودكان و كسب درآمد از این راه به عنوان یكی از موارد نقض حقوق بشر شناخته شده و تحت قوانین بین المللی كه پیمان نامه حقوق كودك را هم شامل می شود ممنوع اعلام شده است .
در واقع سوءاستفاده جنسی ، كودكان را از حق امنیت ، آرامش ، پیشرفت و حتی داشتن یك زندگی طبیعی محروم می كند . برای مثال هنگامی كه آنها به بیماریهایی همچون HIV مثبت و ایدز دچار می شوند تمامی حقوق طبیعی زندگی از آنها گرفته می شود . زیرا این بیماریها عواقب و پی آمدهای رابطه جنسی ناسالم و اجباری كودكان است كه البته با آسیب های دیگری همچون تهدید و تنبیه ، زندانی شدن و یا فقدان مراقبت های پزشكی و تحصیلات وابسته است .
مبارزه
حضور قابل توجه و چشمگیر استرالیایی ها در توریسم جنسی كودكان حیرت آور است و نیاز ما را به پذیرش مسئولیت در قبال این معظل بیشتر نشان می دهد . در سال 1994 قانونی تصویب شد كه طی آن رابطه جنسی استرالیایی ها با كودكان در خارج از كشور ممنوع اعلام شد . این اقدام مؤثر واقع شد و طی آن موفقیت های زیادی هم حاصل شد اما در عین حال مجرمان را محتاط تر كرد و باعث شد آنها مخفیانه به آزار و اذیت خود ادامه دهند . به تدریج تبلیغات و اقدامات وسیعی كه در این خصوص انجام شد سطح آگاهی عمومی را بالا برد و پیام غیر مجاز بودن توریسم جنسی كودكان را به گوش همگان رسانید .
امروزه سازمانهای متعددی برای مبارزه با آزار و اذیت جنسی كودكان تشكیل شده اند و این مبارزات با برپایی نهادها و سازمان های ضد خشونت به كشورهای كمبوجیه ، تایلند و كاستاریكا كه هدفهای اصلی سوءاستفاده كنندگان و توریست های جنسی كودكان هستند هم كشیده شده است . child wise یكی از این سازمانها است كه در خارج و داخل استرالیا برای پایان دادن به خشونت جنسی علیه كودكان مبارزه می كند .
در پایان می توان چنین نتیجه گرفت كه فقر با سوءاستفاده جنسی از كودكان رابطة مستقیمی دارد . به این ترتیب با افزایش بودجه كمك های خارجی و كمك به برنامه های توسعه داخلی می توان به تغییر موقعیتی كه باعث تباه شدن سرنوشت كودكان می شود كمك كرد و آنها را از خطر مورد سوءاستفاده قرار گرتفن و آزار و اذیت جنسی نجات داد .

دیدگاه ها : نظرات
دنبالک ها: منبع اصلی خبر ،
آخرین ویرایش: - -

نویسنده : دکتر محمد آگاه-دکتر محمد رضا جعفری
ارسال شده در: حقوق کیفری - آیین دادرسی کیفری ، حقوق بین الملل ، خبرنامه ، مباحث علمی ،
ایسنا،خالقی عضو هیأت علمی دانشكده‌ی حقوق دانشگاه تهران درباره‌ی قاچاق كودكان گفت: قاچاق كودكان یكی از اشكال قاچاق انسان است كه یكی از اشكال نوین برده‌داری محسوب می‌شود كه از آن به برده‌داری سفید یاد شده است و در آن اساسی‌ترین حقوق انسان منكوب می‌شود.
وی ادامه داد: گفته می‌شود در طی چهار قرن برده‌داری 11/5 میلیون آفریقایی به بردگی گرفته شدند اما در دهه‌ی 90 بیش از 30 میلیون زن و دختر به شكل جدید قاچاق مورد بهره‌برداری و برده‌داری قرار گرفتند.
وی با بیان این‌كه آمار دقیقی از قاچاق اطفال در دست نیست، افزود: این نوع قاچاق معمولا با هدف بهره‌كشی جنسی، كار اجباری، برداشت اعضاء و فرزندخواندگی انجام می‌شود.
وی ادامه داد: بیش از 30 درصد آمار كل قاچاق انسان مربوط به كودكان است و شمار قربانیان آن در حدود یك میلیون و 200 هزار نفر در سال تخمین زده می‌شود. به این ترتیب قاچاق كودكان بعد از قاچاق اسلحه و قاچاق مواد مخدر پرسودترین تجارت غیرقانونی در جهان شناخته می‌شود.
خالقی درباره‌ی دلایل رشد قاچاق كودكان در سطح جهان اظهار داشت: قاچاق كودكان به دلیل آسیب‌پذیری این قشر و شیوع گسترده بیماری ایدز افزایش یافته زیرا افرادی كه در پی فحشاء هستند متمایل به دختران جوانتر هستند كه احتمال آلودگی آنان كمتر است.

وی ادامه داد: از نظر توزیع جغرافیایی بررسی‌ها نشان داده است در آفریقای غربی و مركز بیشتر موارد قاچاق انسان به منظور بهره‌كشی و كار اجباری در منزل صورت می‌گیرد. در آسیای شرقی فحشا و كار در منزل، در جنوب آسیا فحشا و كار در كارگاه‌ها، در اروپا به منظور فحشا و بیشتر از شرق به غرب در آمریكای جنوبی و كارائیب به منظور توریسم جنسی قاچاق كودكان صورت می‌گیرد.
وی با اشاره به گزارشی كه وزارت خارجه‌ی آمریكا هر سال از وضعیت قاچاق كودكان ارائه می‌دهد، آن را نگران‌كننده‌تر دانست و گفت: این آمارها مربوط به امارات متحده‌ی عربی است كه در نزدیكی ما قرار دارد و یكی از عمده‌ترین مراكز قاچاق كودكان در جهان محسوب می‌شود كه قاچاق زنان و دختران به منظور فحشا به مردان و پسران به منظور كار اجباری صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: در امارات متحده عربی از كودكان برای ورزش شتردوانی استفاده می‌شود كه به دلیل كم وزن بودن كودكان شترسوار اكثر آنها دچار سوء تغذیه هستند و از شرق آسیا به این كشور قاچاق می‌شوند. همچنین از شرق و جنوب آسیا كشورهای تازه استقلال یافته شوروی سابق، ایران و خاورمیانه كودكان به منظور بهره‌كشی به امارات قاچاق می‌شوند.
خالقی با بیان اینكه قاچاق كودكان یكی از معضلات امروزی است كه همه‌ی كشورها به نوعی درگیر آن هستند، افزود: كشور ایران معمولا به عنوان كشور مبدأ و ترانزیت محسوب می‌شود كه البته در مورد آن آمار رسمی وجود ندارد.
وی در مورد مهمترین علل بروز قاچاق اطفال، اظهار داشت: فقر یكی از دلایل آن است كه افراد به منظور دست یافتن به آینده بهتر و موقعیت شغلی بهتر از اطفال سوء استفاده می‌كنند همچنین نبود سرپرست به دلیل جدایی والدین یا فوت آنها كودكان را به عنوان طعمه مطرح می‌كنند.
وی افزود: یكی از مشكلات سازمان‌های مدافع حقوق بشر در مناطق زلزله و سیل‌زده این است كه قاچاقچیان به این مناطق هجوم می‌برند تا اطفال را مورد بهره‌كشی قرار دهند.
وی افزایش تمایل به توریسم جنسی و فساد مالی مرزبانان و نیروهای پلیس را از دیگر دلایل بروز قاچاق كودكان دانست و ابراز داشت: در اغلب كشورهای در حال توسعه قاچاقچیان با حمایت ضمنی و چشم‌پوشی نیروهای انتظامی مسوول مبادرت به این كار می‌كنند. همچنین در برخی كشورها مقررات مرزی و ویزا برای ورود و خروج وجود ندارد مثلا توسعه‌ی قلمروی اتحادیه‌ی اروپا به دلیل نبود كنترل مرزی، قاچاق كودكان را تسهیل كرده است.
خالقی در تعریف قاچاق گفت: قاچاق وارد كردن اشیاء ممنوع‌الورود و خارج كردن اشیاء ممنوع الصدور و نقل و انتقال این اشیاء در خارج است كه این تعریف در مورد قاچاق كالا و مواد مخدر مصداق دارد.
وی ادامه داد: در عرصه‌ی بین‌المللی خرید و فروش كودك از قاچاق كودك جدا شده است و قاچاق كودك مصادیقی دارد كه شامل خرید و فروش كودك نمی‌شود اما هر دو جرم تلقی می‌شوند و ممنوع هستند.
این عضو هیأت علمی دانشكده حقوق، افزود: قطع نظر از اسنادی كه در مورد مبارزه با برده‌داری تصویب شده است ماده‌ی 35 كنوانسیون حقوق كودك از همه‌ی دولت‌ها خواسته است اقدامات مناسب برای جلوگیری از ربودن، فروش و قاچاق كودكان به عمل آورد. همچنین پروتكل اختیاری آن مربوط به فروش، فحشاء و دموكراتیك كودكان است.
وی افزود: فروش كودكان به این معنی است كه هر نوع عمل و معامله‌ای كه مشتمل بر انتقال یك فرد یا كودك از شخص به شخص دیگر باشد كه این امر اعتباری است. همچنین در سال 94 قطعنامه‌ی مجمع عمومی سازمان ملل در این زمینه تصویب شد و در آن اعلام شد كه قاچاق عبارتست از حركت دادن غیرقانونی افراد از مرزهای ملی و بین‌المللی به منظور فساد و فحشاء و فرزندخوانده.
وی با بیان اینكه مهمترین سند در مورد قاچاق اشخاص سند مربوط به 2000 است ادامه داد: كنوانسیون پالرمو در مورد جنایات سازمان‌یافته در سال 2000 مطرح شد كه مربوط به قاچاق اسلحه، مهاجرین و پیشگیری و سركوب قاچاقچیان است. در این سند تعریف كاملی از قاچاق اشخاص ارائه شده است كه شامل اعمالی می‌شود كه با توسل به وسایل خاص و انگیزه‌ی خاص صورت بگیرد. همچنین سند اشاره می‌كند اگر قربانی طفل باشد نیاز به استفاده از وسایل خاص وجود ندارد.
وی در ادامه به كنوانسیون شورای اروپا در مبارزه با قاچاق انسان مصوب سال 2000 اشاره كرد و افزود: كنوانسیون قبلی دو محدودیت داشت یكی اینكه ناظر به جرایمی كه به صورت فراملی انجام می‌شود، نبود و حتما لازم بود كه جرم به صورت سازمان یافته انجام شود پس شامل موارد قاچاقی كه در داخل صورت می‌گرفت، نمی‌شد كه كنوانسیون سال 2005 این محدودیت‌ها را نداشت.
خالقی قاچاق كودكان را یكی از مصادیق نقض فاحش حقوق بشر دانست و گفت: قاچاق كودكان آنها را از حق آزادی، حق آزادی از شكنجه، رفتارهای توهین‌آمیز، سوءاستفاده، حق حیات محروم می‌كند.
وی ادامه داد: قاچاق كودكان در برخی موارد می‌تواند جنایت علیه بشریت و نسل‌كشی محسوب شود كه در اینصورت مشمول مرور زمان نمی‌شود و همچنین دادگاه‌های ملی صلاحیت جهانی برای رسیدگی به این جرایم دارند و موجب صلاحیت دیوان كیفری بین‌المللی نیز می‌شود.
وی در مورد قوانین مربوط به قاچاق كودكان اظهار داشت: اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته از جمله ماده 3 قانون حمایت از حقوق كودكان و نوجوان مصوب سال 81 كه خرید و فروش و قاچاق كودكان را ممنوع دانسته و برای آن مجازات تعیین كرده است. در مورد قاچاق در سال 83 قانون مبارزه با قاچاق انسان تصویب شد كه تا حدی پیشگام است زیرا قبل از الحاق ایران به كنوانسیون بین‌المللی پالرمو به تصویب رسید. در این قانون آمده است قاچاق هر نوع خرید و فروش یا نقل و انتقال یا ترانزیت از مرزهای كشور با توسل به فریب و نیرنگ یا اجبار و اكراه به منظور كار اجباری، فحشاء، برداشت اعضاء یا ازدواج است.
وی افزود: این قسمت از قانون فقط در مورد قاچاق فراملی مصداق دارد و قاچاق داخلی را نادیده گرفته همچنین جرم سازمان‌یافته كه در این قانون به آن اشاره دارد در قانون ما تعریف نشده است.
خالقی با بیان اینكه این قانون دارای نواقصی است، اظهار داشت: در مورد قانون حمایت از حقوق كودكان مسأله‌ی مجازات كمرنگ است و در حالی كه در مورد برخی جرایم مجازات‌های سنگینی تعیین می‌شود در مورد قاچاق اطفال مجازات كمی وجود دارد.
وی نقص دیگر این قانون را جامع نبودن آن دانست و گفت توجه اصلی این قانون به جرم قاچاق است در حالی كه قاچاق در كشور ما از دیر زمان جرم بوده اما مسأله‌ی حمایت از حقوق كودكان كمتر مورد توجه قرار گرفته است.
وی در پایان خاطرنشان كرد: امیدواریم این قانون در عمل به خوبی اجرا شود و توجه كامل به قربانیان این جرم صورت گیرد تا این قربانیان تحت عناوینی مانند زنا، رابطه‌ی نامشروع و ورود غیرمجاز از مرز یك بار دیگر به نام جامعه مجازات نشوند و حمایت كامل از آنها صورت گیرد.
یك عضو هیأت علمی دانشگاه تهران گفت: كودكان نیازمند برخی حقوق روانشناختی هستند كه این رویكرد روانشناختی باید در مورد آنها اتفاق بیفتد از جمله این حقوق تغذیه‌ی عاطفی و تأمین دلبستگی‌های كودك در دوران كودكی است.
به گزارش ایسنا،رضا پورحسین عضو هیأت علمی دانشكده‌ی روانشناسی دانشگاه تهران، درباره‌ی مفهوم كودك، توضیح داد: كودك مینیاتور بزرگسالی نیست و نباید انتظار داشته باشیم كودك خود را با فضای روانی بزرگسالان وفق دهد بلكه این بزرگسالان هستند كه باید به كودكان نزدیك شوند.
وی با بیان اینكه دنیای روانی كودك خاص اوست، اظهار داشت: تخیل، فضای ذهنی و ویژگی‌های كودك تا چهارده سالگی مخصوص به اوست. كودك همانطور كه بزرگ می‌شود خود را می‌سازد و سازمان او از قبل تعیین نشده است بلكه در مرحله‌ی رشد تشكیل می‌شود پس كودك دایم در حال تعامل و بنا شدن است.
وی با اشاره به سه مرحله در زندگی كودكان، اظهار داشت: دوره اول تا دو سالگی، كودكی میانی، سنین دو تا 7 سالگی و كودكی پایانی سن 7 تا 11 سالگی هستند اما به دلایلی سن كودكی را تا 14 سالگی نیز تلقی می‌كنند. در این مراحل تحولاتی برای كودك اتفاق می‌افتد كه اگر برای غنی شدن این تحولات و ویژگی‌های سنی كودك تلاش می‌كنیم با نوعی تأخیر در كودكی وی مواجه می‌شویم.
وی با بیان اینكه فقر محیطی می‌تواند رشد كودك را به تأخیر بیندازد ادامه داد: مهمترین ویژگی كودك كسب امنیت روانی است و اگر دلبستگی‌های كودك در سن كودكی تأمین نشود منشأ بسیاری از بزه‌ها در بزرگسالی وی خواهد شد. همچنین تحرك و جابجایی در فضا ویژگی دیگری است كه اگر تحرك در كودك ارضاء نشود نیاز روانی و حركتی او برآورده نشده و موجب تأخیرهای روانی می‌شود.
پورحسین ادامه داد: كودك نیازمند رابطه‌ی موضوعی است كه در یك طرف آن كودك و در طرف دیگر آن مادر یا كسی كه خاصیت مادری دارد قرار دارد اما هیچ‌كس نمی‌تواند جای مادر را بگیرد. اگر بین مادر و كودك پیوند عاطفی برقرار شود دلبستگی‌هایی ایجاد می‌شود كه خمیرمایه‌ی بهداشت و سلامت روانی فرد است و این دلبستگی در مراحل بعدی زندگی نسبت به همسر، خانواده و كشور ادامه می‌یابد و از آن تحت عنوان من كودكی یاد می‌شود.
وی ادامه داد: در كودكی میانی شاهد تشكیل زبان به عنوان ابزار شناختی و ارتباطی هستیم. همچنین كودكان دارای نماد و رمز می‌شوند كه اوج كارهای نمادی در هنر متجلی می‌شود. در حالی كه والدین در برابر این تخیلات كودك وی را تنبیه می‌كنند. دادن بار ارزشی به تخیلات كودك و برچسب دروغگو بودن به كودك زدن درست نیست.
وی ادامه داد: بازی‌های تخیلی كودك قاعده‌پذیر نیست. به همین دلیل كودكان مانع ورود بزرگسالان به آن هستند. این بازی‌ها دوسوگرا و مواج است.
وی با انتقاد از بازی‌های كامپیوتری، اظهار داشت: كودك دوم میل به خودارزنده‌سازی شدیدی دارد كه در قالب كلامی و غیركلامی بروز می‌كند. بزرگسالان هرگاه كه نمی‌توانند با منطق كودكی با وی صحبت كنند متوسل به قدرت و تنبیه می‌شوند.
وی در پایان خاطرنشان كرد: كودكان نیازمند برخی حقوق روانشناختی هستند كه این رویكرد روانشناختی باید در مورد آنها اتفاق بیفتد از جمله این حقوق تغذیه‌ی عاطفی و تأمین دلبستگی‌های كودك در دوران كودكی است كه این مسأله به واسطه‌ی حضور مادر در كنار كودك صورت می‌گیرد همچنین تحرك و جابجایی و موقعیت خودارزنده‌سازی از جمله نیازهای كودك است.

یك عضو هیأت علمی دانشكده‌ی حقوق دانشگاه تهران اظهارداشت: با گسترش فرهنگ و دانش برخورد غیرانسانی با كودك جای خود را به عطوفت و همدلی داد و اولین بحثی كه مورد توجه قرار گرفت بحث كودكان كار بود.
بر اساس این گزارش، شهلا معظمی عضو هیأت علمی دانشكده‌ی حقوق دانشگاه تهران درباره‌ی اینكه كودك چه كسی محسوب می‌شود، گفت: مفهوم كودكی به عنوان یك ارزش در طول قرن‌ها به آهستگی تكوین یافته و به گواهی آثار تاریخی این كه كودكان را گروهی با علایق خاص تلقی كنیم مفهومی جدید است كه تا پیش از قرن 17 وجود نداشت.
وی افزود: در خانواده‌ی پدرسالار آن زمان كودك جزئی از اموال پدر محسوب می‌شود و از هیچ حقوقی برخوردار نبود و پدر موظف بود كه كودك را در برابر خطایی كه انجام داده به نحوی تنبیه كند یا حتی در برخی موارد او را به قتل برساند. انضباط در این دوره شدید و جدی بود و چون حدود تنبیه بسیار وسیع بود بسیاری از والدین مرتكب به ضرب و شتم می‌شدند و این در حوزه‌ی حقوق والدین محسوب می‌شد.
وی در مورد جامعه‌ی ایران گفت: در جامعه‌ی ما كه مبتنی بر تولید كشاورزی و صنایع ساده بود خانواده واحد تولید به شمار می‌رفت و تشكیل و حفظ آن اهمیت فراوان داشت. در خانواده‌های آریایی ریاست با مردان بود و پدر، قاضی، حاكم و روحانی به شمار می رفت و اوامر او قطعی بود.
معظمی در مورد تاریخ اجتماعی ایران، توضیح داد: كودكان در خانواده‌های كشاورز و كارگر، كارگران مولد محسوب می‌شدند و باری گران بر دوش خانواده نبودند حتی در زمان ساسانیان در مورد كودكانی كه فرزندان روابط آزاد محسوب می‌شدند مقرراتی وجود داشت.
وی ادامه داد: بعد از اسلام در كلیه‌ی شوون مدنی و اجتماعی ایرانیان تغییرات زیادی پدید آمد و والدین موظف به انتخاب نام نیكو، تربیت مناسب و آموزش كودكان بودند. نخستین تعالیم دینی و حرفه‌ای توسط افراد بالغ خانواده آموزش داده می‌شد و قسمت دیگر در مدرسه و مسجد آموزش داده می‌شد.
وی با اشاره به مسائلی كه در قابوسنامه، نظریات ابن سینا و مجلسی آمده است، اظهار داشت: نظام تربیتی در آموزشگاه‌های ایران بر اطاعت و انضباط شدید استوار بود و برخی محققین روابط عاطفی میان والدین و فرزندان را سرد می‌دانستند كه شاید علت آن میزان بالای مرگ و میر كودكان باشد.
معظمی با بیان اینكه نقش كودكان با كاهش اقتدار خانواده تغییر یافت، ادامه داد: خانواده‌های هسته‌ای جای خانواده‌های گسترده را گرفتند اما والدین همچنان بر سخت‌گیری پای می‌فشردند به تدریج مدارس تأسیس شد.
وی با بیان اینكه اندیشه‌های عصر روشنگری تأثیر زیادی بر شیوه‌ی زندگی افراد داشت، گفت: تحولات در مسیر بهبود به سرعت صورت نگرفت. با گسترش فرهنگ و دانش برخورد غیرانسانی جای خود را به عطوفت و همدلی داد و اولین بحثی كه مورد توجه قرار گرفت بحث كودكان كار بود. در دهه‌های بعدی كودكان بزه دیده در معرض خطر، استعمار كودكان، آزار و اذیت آنها و فحشاء نیز مورد توجه قرار گرفت و به این ترتیب در سال 1989 در مجمع عمومی سازمان ملل كنوانسیون حقوق كودك به تصویب رسید.

ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

نویسنده : دکتر محمد آگاه-دکتر محمد رضا جعفری
ارسال شده در: خبرنامه ، حقوق کیفری - آیین دادرسی کیفری ، قوانین- آرا وحدت رویه قضایی-دیوان عدالت اداری-دیوانعالی کشور-الحاقیه و کنواسیون ها ،
 


دیدگاه ها : نظرات
دنبالک ها: تمدید قانون آیین دادرسی کیفری ،
آخرین ویرایش: - -

نویسنده : دکتر محمد آگاه-دکتر محمد رضا جعفری
ارسال شده در: عمومی ، قوانین- آرا وحدت رویه قضایی-دیوان عدالت اداری-دیوانعالی کشور-الحاقیه و کنواسیون ها ، حقوق کیفری - آیین دادرسی کیفری ، حقوق تجارت -حقوق کار -حقوق بیمه ، سوالات شما و پاسخ های ما ، پچ پچ و درگوشی ،
                                        اصلاح دوباره قانون چك كه پس از زمان كوتاهی از اصلاح اولیه آن در مجلس ششم صورت می‌گیرد از اوایل سال ۸۳ در دستور كار قوه قضاییه قرار دارد. در اصلاحیه نخست كه در مجلس ششم به تصویب نمایندگان رسید جنبه كیفری چك حذف شده بود و همین مساله در آن مقطع انتقادات برخی از صاحب‌نظران را به دنبال داشت.

به گزارش خبرنگار بانك و بیمه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) بازنگری قانون چك از همان زمان در دستور كار قوه قضاییه قرار گرفت و پیش‌بینی می‌شد كه نهایتا تا دی ماه سال گذشته پیش‌نویس قانون جدید به دولت ارائه شود كه این پیش‌بینی هنوز به طور كامل محقق نشده است.

جواد طهماسبی ـ مدیركل تدوین لوایح قوه قضاییه ـ در روزهای گذشته در حالی از حذف جنبه كیفری چك خبر داد كه پیش از این تاكید كرده بود كه در لایحه بازنگری قانون، جنبه كیفری به عنوان یك اهرم حفظ شده است.

همچنین بنا بر آخرین آمارها سالانه بیش از یك میلیون پرونده چك در محاكم قضایی تشكیل می‌شود كه مسوولان تدوین لایحه جدید قصد دارند با جایگزینی محرومیت از فعالیت‌های بانكی، پولی و اداری به جای ضمانت كیفری در تشكیل این تعداد پرونده در محاكم غذایی جلوگیری كنند.


* چك اعتبارش را به عنوان یك وسیله مبادله از دست می‌دهد

در همین زمینه محمد طبیبیان ـ رییس سابق موسسه عالی بانكداری ـ در گفت‌وگو با ایسنا درباره برداشته شدن جنبه كیفری قانون چك گفت: زمانی كه فردی چك بی‌محل می‌كشد به عنوان یك اقدام مالی، تعهدی را قبول كرده ولی با لغو جنبه كیفری چك ارزش چك نیز زیر سوال برده می‌شود.

وی ادامه داد: در گذشته در صورت پاس نشدن چك فرد زندانی می‌شد ولی در حال حاضر شخص مورد نظر یا باید پول را پرداخت و در صورت نداشتن پول به عنوان مجرم تلقی و زندانی نمی‌شود.

این كارشناس بانكی زندانی نشدن افراد را به خاطر كشیدن چك بی‌محل اقدام مثبتی دانست و اظهار كرد: در گذشته بسیاری از فعالان اقتصادی به خاطر نداشتن پول سال‌ها زندانی می‌شدند و این زندانی شدن مانع پیشرفت و فعالیت آنها می‌شد.

طبیبیان نامشخص ماندن مطالبات افراد و از بین رفتن چك را جنبه منفی این قضیه عنوان كرد و افزود: از بین رفتن جنبه كیفری چك باعث می‌شود كه اعتبارات چك به عنوان یك وسیله مبادله از بین برود.

به گفته وی متاسفانه در اقتصاد كشور ما بانك‌ها به دلایل مختلف كارهایی را كه در حیطه كاریشان است را نمی‌توانند به درستی انجام دهند و مردم خودشان از طریق كشیدن چك ایجاد اعتبار می‌كنند.

رییس سابق موسسه عالی بانكداری با بیان اینكه یك كارخانه یا شركت تجاری نمی‌تواند با پول نقد، معاملات خود را انجام دهد تاكید كرد: بیشتر معاملات بزرگ با چك انجام می‌شود ولی با حذف جنبه كیفری چك نبود اطمینان بسیار زیادی بین فعالان اقتصادی ایجاد می‌شود چرا كه اعتبار چك كاهش پیدا كرده است.


* اعتماد زیاد به چك در نقل و انتقالات بازار

كاظم نجفی علمی ـ رییس سازمان حسابرسی ـ نیز با انتقاد به حذف جنبه كیفری چك اظهار كرد: جنبه كیفری چك اعتماد وسیعی را در نقل و انتقالات بازار ایجاد می‌كند و اگر این مساله مهم حذف شود اعتماد لازم و عمومی در میان مردم سلب می‌شود.

به گفته وی با از بین رفتن جنبه كیفری چك بسیاری از معاملات بازار باید با پول نقد انجام شود چرا كه در غیر این صورت مشكلات وسیعی را ایجاد می‌كند.

رییس سازمان حسابرسی با بیان اینكه با از بین رفتن جنبه قانون كیفری چك مبادلات تجاری از بین می‌رود، تاكید كرد: به دلیل اینكه اطمینان لازم به چك دیگر وجود نخواهد داشت، مبادلات تجاری قطعا روز به روز كمتر می‌شود.


* حذف جنبه كیفری چك مساوی با افزایش كلاهبرداری بیشتر

همچنین فرید ضیاءالملكی ـ عضو سابق هیات مدیره بانك سامان ـ با بیان اینكه بررسی حذف جنبه كیفری چك از چند سال پیش در قوه قضاییه و مركز پژوهش‌های مجلس مطرح و در دست بررسی بود به خبرنگار ایسنا گفت: با حذف جنبه كیفری چك معامله‌گران و تجار دیگر اطمینان به دریافت چك نمی‌كنند و بیشتر ترجیح می‌دهند كه معاملات خود را به صورت نقدی انجام دهند كه این نقدی انجام دادن تبعات زیادی را به همراه خواهد داشت.

وی ادامه داد: مسئولان باید قوانین چك را سخت تر كنند نه اینكه با حذف جنبه كیفری چك كلاهبرداری‌ها را افزایش دهند.


* به گردش راحت‌تر چك در جامعه كمك می‌شود

در عین حال محسن مهرعلیزاده با موافقت با این امر عنوان كرد: حذف جنبه كیفری چك به گردش راحت‌تر چك در جامعه كمك كرده و همین امر موجب خواهد شد كه مقداری به نقدینگی جامعه اضافه شود.

نایب رییس كمیسیون اقتصاد كلان و بانك و بیمه اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با ایسنا درباره تاثیر حذف جنبه كیفری چك در حوزه تجارت عنوان كرد: معتقدم كه این امر در اصل درست بوده و به نحوی از اینكه تاجر یا صاحب سرمایه از نبود نقدینگی دچار مشكل شوند جلوگیری خواهد كرد و در مواقع اضطرار از محدودیت فعالان اقتصادی جلوگیری خواهد كرد. البته قطعا باید برای جایگزینی حذف جنبه كیفری چك چاره اندیشی شده و روش دیگری پیش‌بینی شود.

وی ادامه داد: در زمانی كه قانون تشدید مجازات‌ها در مورد چك تنظیم می‌شد چك به عنوان یك شبه پول مورد توجه قرار می‌گرفت و همین امر عملا موجب ایجاد نقدینگی كاذب و در نتیجه تورم كاذب در جامعه می‌شد كه البته با ایجاد محدودیت‌ها هم از بین نرفت.

مهرعلیزاده خاطرنشان كرد: در شرایط امروز حذف جنبه كیفری چك امر مطلوبی است چرا كه به علت پنج هزار میلیارد تومان معوقه‌های بانكی در واقع نقدینگی در جامعه كاهش یافته و بحث تولید و تجارت با ركود بی‌سابقه‌ای مواجه است.

به گفته وی ركود فعلی با وجود اینكه به ثابت ماندن تورم كمك كرده است اما قطعا چنین ركودی با كاهش اشتغال و كاهش تولید همراه خواهد بود كه باید این فضا شكسته شود.

مهرعلیزاده با بیان اینكه اثرات منفی حذف جنبه كیفری چك بسیار كمتر از اثرات مثبت آن است افزود: بازار و صنعت اعتماد متقابل به یكدیگر دارند و معمولا دچار چنین مسائل بی اعتمادی نخواهند شد و قطعا حذف كیفری چك دراین زمینه بی‌اثر است. البته اهمیت این بعد آن بسیار كمتر از حركت راحت جریان پول است چراكه چنین اقدامی قطعا به رونق مجدد اقتصادی كمك خواهد كرد.

نایب رییس كمیسیون اقتصاد كلان و بانك و بیمه اتاق ایران همچنین توصیه كرد كه تصمیم گیران حتما پس از حذف جنبه كیفری چك قانون دیگری را جایگزین آن كنند كه عده‌ای سودجو از این وضعیت سوءاستفاده نكنند.

وی گفت: برای مثال در كشوری مثل آلمان كه جنبه كیفری چك وجود ندارد برای دسته چك‌های بالای ۱۰ هزار یورو نظارت محسوس و نامحسوس پیش‌بینی شده است كه همین امر می‌تواند در كشورمان نیز صدق كند.


* تشكیل كمیته‌ای در بانك مركزی برای بررسی حذف جنبه كیفری چك

در همین زمینه مدیر اداره نظارت بر بانك‌های بانك مركزی به ایسنا خبر داد كه كمیته‌ای در بخش حقوقی بانك مركزی به بررسی حذف جنبه كیفری چك تشكیل شده و پیش نویس و نظرات بانك مركزی را به مجلس ارائه می‌كند.

ابراهیم درویشی با اشاره به اینكه بحث حذف جنبه كیفری چك هنوز به تصویب نرسیده است، گفت: پیش‌نویس حذف جنبه كیفری چك در حال تهیه شدن است و قرار است كه این پیش نویس به مجلس برود ولی هنوز اتفاق خاصی رخ نداده است.

وی ادامه داد: چنانچه این مساله به تصویب و ابلاغ برسد در این صورت جنبه كیفری چك از بین می‌رود.

درویشی با بیان اینكه چك به علت داشتن جنبه كیفری در بازار گردش پیدا می‌كند تصریح كرد: مردم نقل و انتقال چك را به لحاظ جنبه كیفری‌اش قبول دارند و اگر جنبه كیفری چك از بین برود همانند سفته و برات می‌شود.

مدیر اداره نظارت بر بانك‌های بانك مركزی از تشیكل كمیته‌ای برای بررسی این مساله در بانك مركزی خبر داد و افزود: كارشناسان در بانك مركزی معایب و محاسن انجام این كار را بررسی و طی لایحه‌ای به مجلس منعكس می‌كنند.

به گفته وی قدرت چك به علت داشتن جنبه كیفری‌اش است و اگر این جنبه كیفری گرفته شود همانند سفته و برات خواهد بود.

درویشی با اشاره به اینكه فرد از سه طریق می‌تواند اقدام به وصول چك كند عنوان كرد: اگر جنبه كیفری چك از بین رود فرد مذكور مثل سفته و برات تنها می‌تواند از مراجع قضایی پیگیری كند و اگر چنانچه موفق به دریافت حكم شود و آن بدهكار متواری یا اموالش را مخفی كند، عملا دست شاكی از دریافت پول كوتاه خواهد ماند.
ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

نویسنده : دکتر محمد آگاه-دکتر محمد رضا جعفری
ارسال شده در: خبرنامه ، عمومی ، حقوق کیفری - آیین دادرسی کیفری ، حقوق تجارت -حقوق کار -حقوق بیمه ، سوالات شما و پاسخ های ما ، پچ پچ و درگوشی ، قوانین- آرا وحدت رویه قضایی-دیوان عدالت اداری-دیوانعالی کشور-الحاقیه و کنواسیون ها ، مباحث علمی ،

حسن ذاكریان كارشناس ارشد حقوق خصوصی

                                        مقدمه و تاریخچه:
درباره چك در دوجای مستقل قوانینی تدوین شده است و به تصویب رسیده است .
۱- قانون تجارت
۲ - قا نون چك
قانون چك در سه مرتبه تغیرات و اصلاحاتی داشته است
الف-۱۶/۴/۱۳۵۵
ب-۱۱/۸/۱۳۷۲
ج-۲/۶/۱۳۸۲

آیا این اصلاحات و تغییرات توانسته مشكلات را رفع نماید؟ قانون چك و خود چك برای جایگزین پول شدن مانع رشد تورم بودن دارای اعتبار بودن در نزد تجار و غیر تجار است آیا این هدف تا كنون دست یافتنی بوده است ؟

با نگاهی به لایحه تدوین شده قوه قضاییه و موجود در سایت كانون وكلا برای نقد و نظر حقوق دانان می توان به موضوع های ذیل كه در این مختصر می آید دست یافت .

موافقت با حذف جنبه كیفری چك مناسب و منطقی است و برای رعایت اصل سرعت و امنیت و به روز بودن ممكن و مقدور است هر چند مردم در خصوص این موضوع موضع هایی مخالف داشته باشند لیكن با آگاهی بیشتر از پیامدهای این امر و اطلاع رسانی دقیق و بیشتر می توان اعتماد و اعتبار چك را نزد مردم افزود هر چند روشهایی نیز به نظر ما وجود دارد تا جای خود چك را در زمان حاضر پر نماید و نگرانی ها را رفع كند .

مردم باورشان این است اگر چك نتواند اعتبار و نقش پول را ایفا نماید دیگر مقبول نخواهد بود و مورد توجه قرار نخواهد گرفت.مردم هدف و غرض از مجازات كیفری را بعنوان اهرم فشاری دانسته اند تا صادركنندگان و ضامنین و دوستان و بستگان و خانواده صادركننده برای حفظ اعتبار و آبروی خود در تكاپوی پرداخت به دارنده باشند وگرنه هدف از تبادل چك ایحاد سرعت و امنیت در روابط تجاری است .البته برای برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی حتی جنبه كیفری چك هم نتوانسته است اثر گذار باشد كلاهبرداری و خیانت در امانت و سرقت و جعل از دیگر روشهای سوء استفاده از چك بوده است كه هنوز هم ادامه دارد ولی این گونه جرایم هیچ ربطی به خود ساختار چك ندارد مثل این كه برخی از اسناد رسمی مالكیت زمینی یا اتومبیلی هم سوءاستفاده می كنند.

اعتقاد بنده این است درباره حذف جنبه كیفری چك نمی شود از یك روش خاص استفاده نمود بلكه تركیبی از روشها ی قدیم و جدید می تواند بتدریج برای مردم جا بیفتد و اعتمادشان را فراهم سازد .

بانكها هم باید وارد میدان شوند یعنی فط دنبال سود نباشند باید مسئولیتی را هم داشته باشند بنابر قاعده :من له الغنم فله الغرم.

موافقت با حذف جنبه كیفری چك آثاری دارد كه قابل توجه است و مناسب نیز می باشد راههایی وجود دارد كه جبران كننده فقدان جنبه كیفری چك است و بتدریج می تواند مورد توجه عموم مردم قرار گیرد

ما هنوز در بخش برات قواعدی مناسب را داریم كه می تواند برای چك مفید باشد كارا باشد
الف- مسئولیت تضامنی م۲۴۹ق.ت و قبولی و تادیه ثالث در مواد ۲۳۹و۲۷۰ق.ت اعتراض و ارسال اظهار نامه و برات رجوعی مرور زمان در مواد ۳۱۸و۳۱۹ق.ت

ب- می شود به مواردی از طریق عقلی و استنباطی در این خصوص اشاراتی داشت كه عبارتند از :
۱- مسئولیت پذیری بانكها
۲- دادن دسته چك در قبال داشتن وجه نقد در بانك یا اعتبار در بانك ها
۳- تعیین سقف مبلغ برای چكها و ایجاد ممیزات و درجات برای چكها مثل وجود ویزا های به رنگها ی مختلف البته شاید این مثال مستقیمی برای درك یك موضوع تجاری نباشد .

۴- ضمانت ضامینین و ظهرنویسهای چك
۵- تشویق و ترغیب مردم به استفاده از چك به جای پول از طریق رسانه ها و فرهنگ سازی برای ایجاد اعتماد و اعتبار بخشی چك ها در نزد تجار و غیر تجار

ج- جایگزنی كارت های اعتباری به جای چك یعنی حذف چك ها
این چیزی جدید است شاید با عكس العمل بسیاری از حقوقدانان یا اقتصادانان در جهات مخالف مواجه شود. البته با این شرط كه در سیستم های الكترونیكی برای اشخاصی كه در نزد بانكها وجه نقد و یا اعتبار مناسب دارند بتوانند از طریق كارتهای شان آن مقداری را كه نیاز دارند بگیرند و به طرف مقابل خود بدهند .این گونه كارتها می تواند با بررسی توانایی مالی دریافت كننده و سابقه تجاری و مالی وی به وی داده شود نه به هر كسی و هر چند می تواند این نوع كارتها مورد سوءاستفاده برخی از مجرمین با سابقه در سیستم های الكترونیكی هم واقع گردد.

حذف چك ها را باید در قانون پیش بینی نمود چرا كه همانند برات كه واقعا در نزد ایرانیان مورد استفاده نیست و خیلی كم و دیگر تنها از آن نامی است و بس چك ها هم از بس نتوانسته است نقش خوبی را برای مردم بجای پول بازی نماید دارد رنگ می بازد دیگر چك ها مورد استقبال نیست و اعتماد مردم به آنها كم شده است یا از بین رفته است .

آنچه كه چك ها را تهدید می كند از حاملش یا غیر حاملش در خصوص كارتهای الكترونیكی این مشكلات وجود ندارد جعل و امضاء نا مناسب و سرقت و كلاهبرداری و خیانت در امانت در خصوص كارتهای الكترونیكی مصداق ندارد البته اگردریافت مبالغ بالا از طریق كارت ها برای اشخاص خاصی كه نام بردیم با ایجاد زمینه های مناسب و قانونی ممكن باشد.

د- ما اگر در نظام های حقوقی فرانسه و انگلیس هم بررسی نماییم و به دیدگاههای برخی از اساتید نگاهی بیندازیم به موارد ذیل و نتایج مناسبی دست می یابیم كه قابل تو جه است :
۱= تضمین محال علیه یا همان بانك در قبال دارنده چك با توجه به ماده ۳ژانویه مورخ۱۹۷۵
الف-اگر بانك با وجود یك ممنوعیت قضایی یا اعلام یك بانك دیگر دسته چك را دراختیار مشتری قرار دهد یا آن را مسترد ندارد در صورت اقدام به استفاده مشتری به صدور چك بانك مكلف به پرداخت خواهد بود حتی اگر محل نداشته یا كافی نباشد یا حساب مسدود باشدماده ۷۳ قانون مصوب ۱۹۳۵فرانسه .

ب-بانكی كه ورقه های چاپی به مشتریانش بدهد اگر چكی بمبلغ یك صد فرانك باشد بانك مكلف است آن را پرداخت نماید اگر ظرف یك ماه از تاریخ صدور به بانك ارائه دهد .البته این راه حل را استاد دكتر ربیعا اسكینی به قانونگذار ایران توصیه نمی كنند .

۲- قراردادی بین بانك و صادركننده جهت تسهیلات اعطایی و اعتبار منعقد گرددو بنفع بانك وثیقه ای برقرار باشد .

۳- اخطار بانك مبنی بر استرداد دسته چك و عدم صدور چك از تاریخ اخطار بانك
در صورتی كه بانكها به وظیفه خویش عمل نكنند مسئول پرداخت چك باشند .
(دكتر ربیعا اسكینی –حقوق تجارت تطبیقی-چاپ اول ۱۳۷۳-نشر مجد)

نتیجه:
چك سندی ارزشمند است می تواند مانع رشد تورم باشد می تواند در سرعت بخشیدن و امینت امور تجاری هم نقش داشته باشد در حالیكه فاقد جنبه كیفری باشد ما به نكاتبی اشاره نمودیم كه در خود لایجه جدید در برخی از موارد ذكر شده است لیكن باز بنظر می رسد باید به مسئولیت بانكها در این لایحه توجهی جدی شود و از دید گاههای اقتصادی هم ممكن است جای نقد باشد یعنی صرف دید حقوقی داشتن به موضوع مهم نیست باید از منظر تجاری و اقتصادی هم نگاهی ویژه داشت .

باید شرایط را فراهم ساخت دیگر مردم در دادگاهها به دنبال نقد كردن چك ها نباشند وقتی چك ها نتوانند نقش پول را بازی كنند و علیه تورم مانعی باشند بهتر است به دنبال راهی تازه تر باشیم نه حذف جنبه كیفری جك اصلا چك ها را به كناری بنهیم و رو بیاوریم به راه الكترونیكی و كارت های ویژه تا هم مشكلات چك را نداشته باشند و هم سرعت و دقت در كار باشد و هم امور تجاری و اقتصادی مملكت پابرجا باشد .
با این حال ما از لایحه جدید حمایت می كنیم در عین حال كه نقد نموده ایم و بصورت مستقیم نبوده است ولی با اشاراتی كه داشته ایم فهم موضوع ممكن است.

ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

نویسنده : دکتر محمد آگاه-دکتر محمد رضا جعفری
ارسال شده در: قوانین- آرا وحدت رویه قضایی-دیوان عدالت اداری-دیوانعالی کشور-الحاقیه و کنواسیون ها ، امور مرتبط مرتبط با وکلا قضات کارشناسان رسمی دادگستری و مشاوران حقوقی قوه قضاییه ، حقوق کیفری - آیین دادرسی کیفری ، مباحث علمی ،
گزارش وحدت رویه ردیف ۸۷/۲۲ هیات عمومی دیوان عالی كشور با مقدمه مربوطه و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی كشور ـ ابراهیم ابراهیمی

الف: مقدمه

جلسه هیات عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده ردیف ۸۷/۲۲ وحدت رویه، راس ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخ ۱۸/۱/۱۳۸۸ به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی كشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی دادستان كل كشور و شركت اعضای شعب مختلف دیوان عالی كشور در سالن اجتماعات دادگستری تشكیل و پس از تلاوت آیاتی از كلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان كل كشور كه به ترتیـب ذیل منعـكس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۷۱۰ـ ۱۸/۱/۱۳۸۸ منتهی گردید.

ب : گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: از شعب یازدهم و چهلم دیوان عالی كشور به شرح محتویات پرونده‌های كلاسه ۲۰/۱۱/۱۰۱۲ و ۱۲/۱۰۱۱۲/۴۰ در استنباط از بند « ن» ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوّب ۲۸/۷/۱۳۸۱ آراء متهافت صادرگردیده است كه جریان آن به شرح آتی منعكس می‌گردد:
۱ـ حسب محتویات پرونده ۲۰/۱۰۱۲ شعبه یازدهم دیوان عالی كشور آقای بازپرس شعبه پانزدهم دادسرای ویژه امور جنایی شیراز درخصوص اتهام آقایان فرخ برزگر و مهران زارع مبنی بر شركت در قتل عمدی مرحوم محمد فیوج‌دره‌شوری طی قرار ۸۶/۲۴۱ به لحاظ فقد دلیل كافی بر انتساب بزه، منع تعقیب كیفری صادر نموده، این قرار پس از موافقت دادسرا مـورد اعتراض وكلای اولیای دم قـرار گرفـته، شعبه بازپرسـی پرونده را جهت رسیدگی به اعتراض به دادگاه كیفری استان فارس ارسال نموده، شعبه پنجم دادگاه كیفری استان فارس رسیدگی به اعتراض واصله را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته، كه پس از اعاده به دادسرا در شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی جزایی شیراز مطرح گردیده و شعبه اخیرالذكر طی دادنامه ۸۷/۱۸ به صلاحیت دادگاه كیفری استان اظهارنظر نموده و پرونده را به این مرجع اعاده كرده، كه به واسطه اختلاف حاصله موضوع در شعبه یازدهم دیوان عالی كشور مطرح و طی صدور دادنامه ۸۷/۱۸۳ ـ ۲۸/۲/۱۳۸۷ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند:
نظر به اینكه دادسرای عمومی و انقلاب هر شهرستان در معیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب شـهرستان انجام وظیفه می‌نـماید، رسیدگی به اعتـراض شاكی نسبـت به قرار منع تعقیب، در صلاحیت دادگاه‌عمومی بوده و با تایید نظریه دادگاه‌كیفری استان فارس مبنی بر صلاحیـت دادگاه عـمومی جزایی (ترجیحاً شـعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی شیراز) حل اختلاف صورت می‌پذیرد.
۲ـ به دلالت محتویات پرونده ۱۲/۱۰۱۱۲ شعبه چهلم دیوان عالی كشور، آقای دادرس دادگاه عمومی و انقلاب زرین‌دشت به موجب قرار ۴ـ۳۰/۷/۱۳۸۴ به جانشینی بازپرس درخصوص اتهام آقای محسن افزلگان فرزند خورشید مبنی بر ارتكاب قتل عمدی مرحوم هوشنگ جعفری قرار منع تعقیب كیفری صادر نموده، كه پس از موافقت دادستان در اثر اعتراض آقای وكیل اولیای دم در شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزائی داراب مطرح و موضوع در صلاحیت دادگاه كیفری استان تشخیص و پرونده با قرار عدم صلاحیت در شعبه پنجم دادگاه كیفری استان فارس مطرح و این شعبه نیز با عدم پذیرش صلاحیت خود پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی كشور ارسال داشته، كه شعبه چهلم دیوان عالی كشور به موجب دادنامه ۱۵ ـ ۲۸/۱/۱۳۸۵ به شرح ذیل رای صادر نموده است:
در خـصوص اختـلاف‌نظر قضایی راجـع به صلاحیت رسیدگی بین دادگاه‌های كیفـری استـان فارس و دادگاه عمومی شهرستان داراب، چـون نظریه مرجـع اخیر به نظر صائب و رسیدگی به اصل اتهام در صلاحیت دادگاه كیفری استان می‌باشد، با تایید نظر دادگاه عمومی داراب و تشخیص صلاحیت دادگاه كیفری استان فارس حل اختلاف می‌گردد.
كه با توجه به مراتب مذكور، نظر به اینكه شعب یازدهم و چهلم دیوان عالی كشور با استنباط از بند « ن» ماده ۳ قانون اصلاح قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب در تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به قرار منع بازپرسی درخصوص جرایم موضوع تبصره ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب آراء متهافت صادر گردیده است، لذا مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری تقاضای طرح موضوع را جهت صدور رای وحدت رویه قضایی دارد.

معاون قضایی دیوان عالی كشور ـ حسینعلی نیّری

ج : نظریه دادستان كل كشور

با احترام درخصوص جلسه مورخ ۱۸/۱/۱۳۸۸ هیات عمومی دیوان عالی كشور راجع به طرح پرونده وحدت رویه ردیف ۸۷/۲۲ موضوع اختلاف نظر بین شعب ۱۱ و ۴۰ دیوان عالی كشور در استنباط از بند « ن» ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوّب ۲۸/۷/۱۳۸۱ در دو بخش ذیلاً نظریه خود را به عنوان دادستان كل‌كشور جهت استحضار حضرت‌عالی و قضات محترم شركت‌كننده در جلسه اعلام می‌نمایم:
مقدمتاً به استحضار می‌رساند در بند « ن» از ماده ۳ قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اسلامی ۲۸/۱/۱۳۸۱ اعلام گردیده است: قرارهای بازپرس كه دادستان با آنها موافق باشد در موارد ذیل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه كه در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل می‌آید قطعی خواهدبود.... ذكر عبارت دادگاه صالحه در این متن مستوجب برداشت‌های مختلف قضایی گردیده و اختلاف نظر حاصله نیز در همین راستا می‌باشد.
برای تبیین موضوع كه مراد مقنن از دادگاه صالحه چه بوده توجه به نكات ذیل حائز اهمیت است. اولاً قانونگذار در بند « ل» از همان ماده از همان قانون اعلام می‌دارد: « .... هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد (یكی عقیده به مجرمیت یا موقوفی و یا منع تعقیب متهم و دیگری عقیده عكس آن را داشته باشد) رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل می‌آید و موافق تصمیم دادگاه رفتار می‌شود.» ملاحظه می‌گردد در این متن مطلق اختلاف‌نظر مطرح است ممكن است این اختلاف‌نظر فی‌مابین دادستان و بازپرس مربوط به پرونده‌هایی باشد كه در صلاحیت دادگاه كیفری استان باشد یا خیر. ثانیاً بر اساس صدر ماده ۲۰ از همان قانون اعلام‌شده: « به منظور تجدیدنظر در آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مركز هر استان دادگاه تجدیدنظر به تعداد موردنیاز مركب از یك نفر رئیس و دو عضو مستشار تشكیل می‌شود....» در تبصره یك از ماده۲۰ از همان قانون قانونگذار اعلام می‌نماید: « رسیدگی به جرایمی كه مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدائاً در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل خواهدآمد و در این مورد دادگاه مذكور (دادگاه كیفری استان) نامیده می‌شود....» ملاحظه می‌فرمایـند قانونگذار در صدر این ماده دادگاه‌های تجدیدنظر را اصالتاً جهت تجدیدنظر در آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب معرفی و در تبصره یك به صورت استثناء جرایمی را تصریحاً اعلام می‌دارد كه به صورت ابتدایی در شعب تجدیدنظر كه در این مورد دادگاه كیفری استان نامیده می‌شود، رسیدگی می‌گردد. از آنجا كه هرگاه استثناء براصل وارد شود نیاز به تصریح دارد و ملاحظه می‌گردد در این ماده و مواد دیگر این قانون تصریحی بر رسیدگی دادگاه‌های كیفری استان نسبت به اعتراض به قرارهای بازپرسی وجود ندارد. ثالثاً در سوابق تاریخی قانونگذاری بعد از انقلاب دادگاه‌های كیفری دو، امر رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارهای بازپرسی را برعهده داشتند هرچند رسیدگی به اتهام متهم در صلاحیت دادگاه كیفری یك بود و در قبل از انقلاب نیز محاكم شهرستان و بعضاً استان و نه دادگاه‌های جنایی كه معادل دادگاه‌های كیفری استان فعلی است امر رسیدگی به اعتراض نسبت به كلیه قرارهای بازپرس را برعهده داشته‌اند. رابعاً صلاحیت عمومی دادگستری و دادگاه‌ها اقتضاء دارد كه صلاحیت رسیدگی به قرارهای بازپرس و اعتراض نسبت به آن را داشته باشند والا باید قانونگذار حكیم تصریح برخلاف می‌نمود. خامساً سهولت دسترسی به محاكم عمومی و جلوگیری از اطاله دادرسی ایجاب می‌نماید كه اعتراض به این نوع قرارها در محاكم عمومی و انقلاب مورد رسیدگی قرار گیرد. وانگهی دادگاه‌های كیفری استان استثناء و قدر متیقن دارد.
نظریه: با توجه به مقدمه مذكور و با عنایت به مفاد بند « ل» از ماده ۳ از قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب اصلاحی ۲۸/۷/۱۳۸۱ و عدم امكان اتخاذ تصمیم مغایر با این بند و نیز مفاد ماده ۲۰ و تبصره یك همان ماده از همان قانون كه تصریحاً مواردی كه در صلاحیت دادگاه‌های كیفری استان قرار دارد ذكر گردیده و در آن اشاره‌ای به امر رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارهای بازپرسی نشده است و همچنین سابقه تاریخی قانونگذاری نیز حكایت از آن دارد كه محاكم جنایی یا دادگاه‌های كیفری یك به این اعتراضات رسیدگی نمی‌نمودند و توجه به جلوگیری از اطاله دادرسی و سهولت دسترسی به محاكم عمومی و جزایی نیز ایجاب می‌نماید تا اعتراض به قرارهای بازپرس در محاكم عمومی جزایی مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد، فلذا اینجانب رای و نظر قضات محترم شعبه یازدهم دیوان عالی كشور كه براساس جهات یادشده است منطبق با قانون و معیارهای حقوقی دانسته و تایید می‌نمایم.

رای شماره ۷۱۰ ـ ۱۸/۱/۱۳۸۸ وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی كشور

نظر به اینكه به موجب بند « ل» ماده ۳ اصلاحی قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱: هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده در مجرمیت یا منع و یا موقوفی تعقیب متهم نباشد، رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل بعمل می‌آید و این دستور قانونی بر كلیه جرائم صرف‌نظر از نوع آن اطلاق دارد، لذا عبارت « دادگاه صالحه» مندرج در بند « ن» ماده۳ قانون مذكور به قرینه قسمت اخیر بند « ل» همان ماده دادگاه عمومی و انقلاب است، بنابراین رای شعبه یازدهم دیوان عالی كشور به نظر اكثریت اعضاء حاضر در هیات عمومی دیوان عالی كشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌گردد.
این رای طبق ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور كیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

نویسنده : دکتر محمد آگاه-دکتر محمد رضا جعفری
ارسال شده در: خبرنامه ، عمومی ، حقوق کیفری - آیین دادرسی کیفری ، حقوق ثبت-حقوق ملکی و امور سرقفلی ، سوالات شما و پاسخ های ما ،

دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: اخذ پیش سند برای کاهش کلاهبرداری در فروش آپارتمان تا هفته آینده در سراسر کشور ابلاغ و اجرایی می شود. 
سعید مرتضوی صبح امروز در دومین روز برگزاری همایش دادستان های سراسر کشور با بیان اینکه در شهر تهران یکی از مسائلی که پرونده لاینحل را به خود اختصاص داده بود، بحث کلاهبرداری در پیش فروش ساختمان بود، گفت: افرادی که پرونده ساختمان برای 10 واحد یا 20 واحد می گرفتند، یک برگ بیشتر نبود، افرادی که قصد کلاهبرداری دارند با اجرای چندین طبقه به صورت نیمه کار اعلام پیش فروش می کنند و چون هیچ قاعده ای پیش بینی نشده بود، هر واحد را به چندین نفر می فروختند.
مرتضوی در ادامه مطالب فوق گفت: حجم بالای این پرونده ها سبب شد طرحی برای تمامی نواحی صادر کنیم که برای پیش فروش به شهرداری باید مراجعه کنند و به ازای هر واحدی که می خواهند بسازند باید یک برگ پیش سند داشته باشند که مشخصات فنی و شماره واحد در آن ثبت شده باشد و بنگاه های املاک ملزم هستند از مالک پیش سند درخواست کنند.
دادستان تهران عنوان کرد: در نتیجه مالکی که قصد کلاهبرداری دارد نمی تواند یک واحد را چند نفر بفروشد.
وی تصریح کرد: در شش ماه اولی که این طرح اجرا شد 95 درصد کاهش جرایم در پیش فروش آپارتمان در سطح تهران داشتیم و به موجب آمار رسمی دادسرا در ماه های بعد پنج درصد دیگر نیز کاهش یافت.
وی در پایان ابراز داشت: این طرح در هفته آینده با همکاری وزارت شهرسازی، وزارت کشور و تمامی شهرداری های کشور در سراسر ایران ابلاغ و اجرایی می شود و دادستان ها در سراسر کشور باید این طرح را پشتیبانی قضایی کنند.

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

نویسنده : دکتر محمد آگاه-دکتر محمد رضا جعفری
ارسال شده در: قوانین- آرا وحدت رویه قضایی-دیوان عدالت اداری-دیوانعالی کشور-الحاقیه و کنواسیون ها ، حقوق کیفری - آیین دادرسی کیفری ،

در جلسه مسئولان عالی قضایی، موادی از قانون مجازات اسلامی در بخش رسیدگی به جرائم علیه امنیت ملی بررسی و به تصویب رسید.
در جلسه مسوولان عالی قضایی که به ریاست آیت الله شاهرودی رییس قوه قضاییه برگزار شد، مواد 8، 9 و 10 قانون مجازات اسلامی در بخش رسیدگی به جرائم علیه امنیت ملی بررسی و به تصویب رسید.
- متن کامل این مواد به شرح ذیل است :
ماده 8 : چنانچه مأمورین دولتی که مسوول امور حفاظتی و اطلاعاتی سری می‌باشند و به آنها آموزش لازم داده شده‌است در اثر بی‌مبالاتی یا بی‌احتیاطی یا عدم رعایت نظامات مربوطه موجب افشاء یا فقدان یا از بین‌رفتن اطلاعات شوند یا توسط عوامل دشمن یا بیگانه تخلیه اطلاعاتی شوند به جزای نقدی از ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال و انفصال موقت از شش ماه تا دو سال از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.
ماده 9 : هریک از کارکنان دستگاههای اجرایی یا وابسته به آن که حسب وظیفه مأمور حفظ اطلاعات سری یا محرمانه بوده یا حسب وظیفه اطلاعات مزبور در اختیار او بوده و آنها را با علم و عمد و برخلاف مقررات انتشار داده یا افشاء نماید یا خارج از حدود وظایف در اختیار دیگران قراردهد یا به هر نحو دیگران را به مفاد آنها آگاه کند، در مورد اطلاعات سری به حبس از یک تا پنج سال و انفصال دائم از خدمات دولتی و درمورد اطلاعات محرمانه به حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال و انفصال موقت از یک تا پنج سال از خدمات دولتی محکوم خواهدشد.
ماده 10: هرکس اطلاعات طبقه‌بندی شده را به غیر از مواردی که از جاسوس دریافت یا ازطریق جاسوسی تحصیل کرده باشد، با علم به سری یا محرمانه بودن آنها انتشار دهد یا افشا کند، به نحوی که به امنیت ملی آسیب‌ وارد کند، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهدشد.
تبصره : تعقیب کیفری جرایم موضوع این ماده و ماده قبل منوط به کسب نظر وزارتخانه یا مؤسسه یا سازمانی است که اسناد آن منتشر یا افشا شده‌است.

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

نویسنده : دکتر محمد آگاه-دکتر محمد رضا جعفری
ارسال شده در: خبرنامه ، عمومی ، حقوق کیفری - آیین دادرسی کیفری ،
خبرگزاری فارس: مدیر كل تدوین لوایح قوه قضاییه خبر داد: در آخرین بازنگری لایحه اصلاح قانون چك، محرومیت در فعالیتهای بانكی، پولی و اداری جایگزین ضمانت كیفری شد.

جواد طهماسبی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در خصوص آخرین وضعیت تدوین لایحه اصلاح قانون چك خاطرنشان كرد: در آخرین بازنگریهای پیش نویس لایحه چك جنبه كیفری پیش‌بینی شده در آن حذف شد و متن پیش‌نویس برای بررسی و اظهار نظر دادگستری استانهای كشور، اتاق بازرگانی، بانك مركزی، بانكهای دولتی و خصوصی و مراكز پژوهشی و دانشگاهی ارسال شد.
طهماسبی در خصوص دلایل حذف جنبه كیفری لایحه چك تصریح كرد: هدف این بود كه چك به جایگاه واقعی خود كه در قانون پیش بینی شده و نقشی كه در تمام دنیا در بین اسناد تجاری دارد، بازگردد.
وی تصریح كرد: با پیش‌بینی ضمانتهای كیفری برای چك طی سالهای گذشته، سایر اسناد تجاری مانند سفته و برات كه می‌توانند نقش مهمی در تنظیم روابط بازرگانی داشته باشند، به فراموشی سپرده شده و همه به چك روی آورده‌اند.
طهماسبی تصریح كرد: اگر صادر كننده چك توان مالی داشته باشد، چك خود را پرداخت می‌كند و اگر نداشته باشد، با زندان رفتن نیز پول فرد طلبكار را پرداخت نخواهد كرد. در عین حال به زندان رفتن این افراد بار سنگینی را به جامعه تحمیل كرده و آسیبهایی را نیز برای خانواده‌های آنان در خواهد داشت.
طهماسبی ادامه داد: اتفاقا بانكها نیز بر حذف ضمانهای كیفری چك اتفاق نظر دارند و معتقدند ضمانتها بانكی و اداری برای چك موثرتر است.
مدیر كل تدوین لوایح قوه قضاییه ابراز امیدواری كرد با دریافت نظرات دستگاه‌های اجرایی، تدوین نهایی لایحه انجام و برای دولت ارسال شود.
گزارش خبرنگار اقتصادی فارس حاكی است، قانون كنونی چك ناامنی زیادی را در مبادلات تجاری به وجود آورده است و به همین دلیل نیز به نظر می‌رسد برای سامان بخشیدن به وضعیت كنونی باید در بازنگری قانون و تدوین و تصویب لایحه چك تسریع شود.
ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
دنبالک ها: حذف جنبه کیفری چک ،
آخرین ویرایش: - -

نویسنده : دکتر محمد آگاه-دکتر محمد رضا جعفری
ارسال شده در: خبرنامه ، عمومی ، حقوق کیفری - آیین دادرسی کیفری ،

سرویس: فقه و حقوق - حقوق سیاسی 1388/02/09 04-29-2009 10:30:00 8802-05242: كد خبر

خبرگزاری دانشجویان ایران - اصفهان رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اصفهان گفت: در سطح نیروهای مسلح استان اصفهان شاهد وقوع رقم سیاه نیستیم چرا که هر جرمی که به وقوع بپیوندد با آن برخورد شده و بر آن سرپوش گذاشته نمی‌شود. ابراهیم مهرانفر در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا ضمن تشریح عملکرد سال گذشته سازمان قضایی نیروهای مسلح در اصفهان بیان داشت: با دستور مقام معظم رهبری مبنی بر عفو سربازان فراری تعداد قابل ملاحظه‌ای از پرونده‌ها مختومه شد و از گردونه رسیدگی خارج شد که موجب شده قضات با فراغ بال بیشتری اندک پرونده باقیمانده را مورد رسیدگی و بازبینی قرار دهند. وی اظهار كرد: هر جرم و تخلفی در هر جای استان صورت گیرد گزارش آن سریعا به مرکز استان ارسال شده و رسیدگی به این پرونده در اولین فرصت با رعایت تمام موازین و ارزش‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد. وی درباره آموزش نیروهای مسلح بیان كرد: تمام تلاش خود را در جهت آموزش نیروها به کار می‌گیریم و به آن اهتمام می‌ورزیم و در این رابطه در سال گذشته 100 هزار نفر ساعت کلاس آموزشی برگزار شده است. رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اصفهان افزود: با هدف آموزش نیروهای مسلح در خصوص مواد مخدر به ویژه مواد مخدر صنعتی و قرص‌های روانگردان که اثرات به مراتب خطرناک‌تر از سایر مواد مخدر دارند توافق نامه‌ای با دانشگاه علوم پزشکی منعقد شد و در این راستا با برگزاری کلاس‌های آموزشی در سطح یگان‌ها با محوریت آشنایی نیروهای مسلح با این نوع مواد مخدر و تهدیدها و پیامدهای ناشی از استفاده از این مواد موجب شد نتیجه بسیار ارزشمندی عاید ما شود. وی ارتباط با زندانیان را از دیگر اقدامات صورت گرفته در سال 1387 دانست و خاطرنشان کرد: در راستای سیاست حبس زدایی و کیفر زدایی ارتباط با زندانیان در سال گذشته افزایش یافت و همچنین مرخصی تشویقی نیز در جهت رسیدگی به وضعیت خانواده زندانیان افزایش پیدا کرد. وی گفت: در سال گذشته سیستم اتوماسیون اداری در سازمان قضایی نیروهای مسلح راه اندازی شد و گام بلندی در جهت تسریع انجام وظایف برداشته شد. مهران فر افزایش خدمات رفاهی نظیر تشکیل تعاونی مسکن و محوطه سازی سازمان در جهت ایجاد محیط با نشاط را از دیگر اقدامات این سازمان در سال گذشته برشمرد و تصریح کرد: در راستای تاکید ریاست قوه قضاییه و دستور ریاست قضایی نیروهای مسلح، پرونده‌های سال 1386 و قبل از آن رسیدگی شد و بحمدالله در حال حاضر اطاله دادرسی در سازمان قضایی وجود ندارد. وی استمرار سیاست حبس زدایی و کیفر زدایی زندانیان، برنامه ریزی برای برگزاری هر چه پربارتر شدن کلاس‌های توجیهی و آموزشی نیروهای مسلح، بررسی و دقت نظر در خصوص علل وقوع جرم، احداث ساختمان جدید سازمان و همچنین ساماندهی سیستم قضایی با تجهیز سازمان به سیستم‌های رایانه، دادرسی الکترونیک و راه اندازی سیستم تلفن گویا را برنامه‌های سازمان در سال جدید عنوان کرد. رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اصفهان گفت: نیروهای مسلح از سالم ترین و زحمتکشترین اقشار جامعه هستند و با وجود اینکه انجام بسیاری از تخلفات چنانچه از سوی نیروهای مسلح ارتکاب یابد، جرم محسوب می‌شود، لیکن آمار ارتکاب تخلفات و جرایم نیروهای مسلح در مقایسه با سایر اقشار جامعه بسیار اندک است. مهران فر اظهار كرد: سازمان قضایی نیروهای مسلح بخشی از قوه قضاییه محسوب می‌شود و به عنوان تنها مرجع اختصاصی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به فعالیت می‌پردازد که متشکل از دادسرا و دادگاه‌های نظامی است. وی استراتژی حاکم بر نیروهای مسلح را اسلامی بودن، ولایی بودن، مردمی بودن، اقتدار بیرونی و انضباط و نظم درونی عنوان کرد و افزود: آنچه ضرورت دقت را دوچندان کرده است اهمیت و نقش حساس و تاثیرگذار نیروهای مسلح در حفظ و حراست از کشور است و سلامت نیروهای مسلح به عنوان دژ اول نظام مورد توجه و دقت نظر قرار گرفته است. وی بیان داشت: بدیهی است نیروی مسلح که تمام تلاش و همت خود را در جهت خدمت به اقشار مختلف جامعه گمارده‌اند، صیانت از سلامت چنین نیرویی در قانون اساسی پیش بینی شود و این وظیفه بر عهده یک مرجع ویژه تحت عنوان سازمان قضایی نیروهای مسلح محول شود. رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اصفهان با اشاره به اداره دادرسی و کیفر ارتش قبل از انقلاب اسلامی وظیفه رسیدگی به جرائم نظامیان را بر عهده داشت، خاطر نشان کرد: با توسعه و گسترش نیروهای مسلح پس از انقلاب اسلامی و افزوده شدن سپاه پاسداران و کمیته انقلاب اسلامی و تشکیل مراجع قانونی مجزا برای هریک از این نیروها که عبارت بودند از دادستانی سپاه و کمیته، دادگاه عمومی پاسداران، دادگاه انقلاب ارتش و اداره دادرسی ارتش که با ادغام این مراجع در ابتدای سال 1365 سازمان قضایی نیروهای مسلح شکل گرفت. وی هدف از تشکیل سازمان را رسیدگی به جرایم و تخلفات نیروهای مسلح سپاه و سازمان‌های وابسته، ارتش و سازمان‌های وابسته، نیروی انتظامی، کارکنان وزارت دفاع و ستاد کل نیروهای مسلح و بسیج عنوان و تصریح کرد: رییس سازمان قضایی مرکز از سوی رییس قوه قضاییه با تایید مقام معظم رهبری منصوب می‌شود و روسای سازمان قضایی نیروهای مسلح استان‌ها و دادستان‌های نظامی و قضات به پیشنهاد رییس سازمان قضایی مرکز و ابلاغ از سوی رییس قوه قضاییه انتخاب می‌شوند. وی کشف جرم و تعقیب مجرمان، رسیدگی به تظلمات و تعدیات و شکایات از نیروهای مسلح، محاکمه و صدور حکم و اجرای مجازات مجرمان، اقدامات مناسب در جهت پیشگیری از وقوع جرم را از وظایف این سازمان برشمرد. مهران فر با بیان این‌که اقتدار نیروی مسلح هر کشور، اقتدار آن کشور است، افزود: اهمیت و ضرورت تشکیل این سازمان با اقتدار این نیروها آشکار می‌شود. وی تحقق عدالت کیفری و پشتیبانی از حقوق جامعه و افراد و دفاع از امنیت آنان از طریق مقابله با جرایم از اهداف آرمانی سازمان قضایی نیروهای مسلح عنوان کرد که با عزمی راسخ به دنبال تحقق آن هستند. رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اصفهان تامین ثبات، تامین امنیت و استقرار عدالت را سه اصل اساسی رویکرد این سازمان دانست و افزود: این سازمان در راستای انجام وظایف خود به اصول و ارزش‌های عدالت خواهی، قانون مداری، حفظ شان و اقتدار نیروهای مسلح، تحکیم مبانی نظم و انضباط، حفظ اسرار نیروهای مسلح و تکریم ارباب رجوع پایبند است. وی با اشاره به اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی مبنی بر این‌که یکی از وظایف مهم قوه قضاییه پیشگیری از وقوع جرم است، اذعان داشت: سازمان قضایی نیروهای مسلح در راستای انجام این مهم از 11 سال قبل اقدام به اجرای برنامه‌های 5 ساله تحت عنوان «آسیب شناسی در نیروهای مسلح» كرد. وی برنامه 5 ساله دوم را تحت عنوان «آسیب زدایی» بیان کرد و افزود: در ده سال گذشته شعار سازمان قضایی «پیشگیری مقدم بر درمان» بوده است و در سال جدید شعار سازمان قضایی به «پیش بینی مقدم بر پیشگیری» ارتقا یافت. مهران فر شناسایی علل و عوامل موقعیت‌های جرم زا، تعیین وضعیت ارتکاب جرم، تعیین ظرفیت جنایی، نرخ بزه کاری در نیروهای مسلح و تعیین جغرافیای جرم را از رویکردهای این سازمان در 5 ساله سوم اعلام کرد.

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

نویسنده : دکتر محمد آگاه-دکتر محمد رضا جعفری
ارسال شده در: عمومی ، قوانین- آرا وحدت رویه قضایی-دیوان عدالت اداری-دیوانعالی کشور-الحاقیه و کنواسیون ها ، امور مرتبط مرتبط با وکلا قضات کارشناسان رسمی دادگستری و مشاوران حقوقی قوه قضاییه ، حقوق کیفری - آیین دادرسی کیفری ، سوالات شما و پاسخ های ما ، مباحث علمی ،

Treatise delegation accepted scientific judgment University of California2000 – are convicts are guilty or financial debt? Excellent score with 19, 20 second part of the rights of comparative penal code

 

آیا محکومین مالی بدهکارند یا مجرم؟

رساله پذیرفته شده هیت بورسیه دانشگاه کالیفرنیا آمریکا1380-با نمره بسیار عالی19,20-بخش دوم حقوق کیفر تطبیقی

نوشته دکتر محمد شکیبی نژاد

وکیل پایه ممتاز دادگستری و مدرس دانشگاه

 قانونگذار گاه به عمل اشخاص بدهكار كه سعی در مخفی نمودن اموال خویش یا عدم معرفی اموال خود در جهت جلوگیری از اجرای حكم می‌نمایند، همچنین بدهكارانی كه به قصد فرار از دین اموال خویش را به نحو صوری به دیگران منتقل می‌كنند یا با انعقاد معامله واقعی (غیر صوری) ولی با انگیزه فرار از تأدیه دین، طلبكار را از رسیدن به طلب خویش محروم می‌نمایند، وصف كیفری اعطا نموده است؛ از آن جمله می‌توان به مواد 34 و 35 قانون اجرای احكام مدنی اشاره نمود. مطابق ماده 34 به محض آنكه اجراییه به محكوم علیه ابلاغ شد او مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را بموقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد یا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استیفای محكوم به از آن میسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم كند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید. هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضای مهلت مذكور (مهلت 10 روز جهت اجرای اجراییه) معلوم شود كه محكوم علیه قادر به اجرای حكم و پرداخت محكوم به بوده ولی برای فرار از آن اموال خود را معرفی نكرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده ـ‌به نحوی كه اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متعسر گردیده باشدـ به حبس جنحه‌ای از 61 روز تا شش ماه محكوم خواهد شد. در این ماده فعل (دادن صورت خلاف واقع از دارایی خود) و ترك فعل (عدم معرفی اموال به قصد فرار از دین)  جرم محسوب شده است؛ همچنین در ماده 35 همین قانون بدهكاری كه در مدت مذكور 10 روز قادر به پرداخت بدهی خود نبوده است را مكلف كرده است كه هر زمان به تأدیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمكن شود، آن را بپردازد و هر بدهكاری كه ظرف سه سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی شود اما تا یك ماه از تاریخ امكان پرداخت، آن را نپردازد یا مالی به مسؤول اجرا معرفی نكند به مجازات مقرر در ماده 34 محكوم خواهد شد.

در ماهیت جرایم مندرج در ماده 34 و 35، تبصره ماده 35 تعیین تكلیف نموده و مقرر داشته است كه تعقیب كیفری جرایم مندرج در ماده 34 و 35 منوط به شكایت شاكی خصوصی است و در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می‌گردد.

قانون اعسار مصوب 1313 نیز به عمل فردی كه به دروغ خود را معسر نمایانده است و همچنین معسری كه پس از رفع عسرت، مراتب را جهت تأدیه بدهی اعلام ننموده، وصف كیفری اعطاء نموده است؛ توضیح اینكه معسر كسی است كه به واسطه عدم كفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاكمه یا دیون خود نباشد.  وفق ماده 29 قانون فوق اگر پس از صدور حكم اعسار معلوم شود كه مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد كرده به حبس تأدیبی  از یك ماه تا شش ماه محكوم خواهد شد. مطابق ماده 31 همان قانون هر گاه معلوم شود پس از صدور حكم اعسار از معسر رفع عسرت شده و معهذا از حكم اعسار استفاده كرده است به تقاضای محكوم له یا متعهد له جزائاً تعقیب و به حبس تأدیبی تا دو ماه محكوم خواهد شد. جرم مندرج در ماده 29 از نوع فعل (خود را معسر قلمداد كردن) بوده و جرم مندرج در ماده 31 از نوع ترك فعل (عدم اعلام رفع عسرت) می‌باشد. مقنن در مواد 30 و 32 برای شهودی كه شهادت دروغ به اعسار مدعی داده‌اند یا اشخاصی كه با تبانی با معسر وی را در اثبات اعسار خلاف واقع یاری نموده‌اند، مجازات قرار داده است؛ بنابراین چنانچه شخصی با تبانی با مدعی اعسار، خود را طلبكار وی قلمداد نموده باشد، شریك جرم محسوب می‌گردد.

ماده واحده قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب 22/8/1352 با تكرار مواد 34 و 35 قانون اجرای احكام مدنی، برای بدهكاری كه ظرف سه سال از زمان صدور اجراییه یا آزادی از زندان ـ چنانچه به موجب قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی مصوب 1351 به علت عدم پرداخت دین در بازداشت بوده باشد‌ـ قادر به اجرای حكم و پرداخت دین بوده ولی برای فرار از آن اموال خود را معرفی نكرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده باشد یا پس از تحصیل مالی كه قبلاً مالك نبوده و بعداً به دست آورده وجود آن را اعلام ننموده حبس جنحه‌ای از 61 روز تا شش ماه تعیین نموده است.

یكی دیگر از اعمالی كه افراد در جهت فرار از پرداخت دین ممكن است انجام دهند و مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است، معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین است. معامله صوری، «معامله‌ای است كه طرفین قصد جدی برای به وجود آوردن آثار حقوقی آن معامله را نداشته باشند.» یعنی «دو طرف قصد انجام هیچ معامله‌ای را ندارند ولی آن را بطور صوری انجام می‌دهند تا موقعیت حقوقی دلخواه را در برابر دیگران بوجود آورند؛ مانند اینكه بدهكاری برای اینكه دارایی خود را از دسترس طلبكاران دور نگاه دارد آن را به خویش یا دولت مطمئنی بظاهر می‌فروشد ولی در پنهان سندی از او می‌گیرد كه تملیكی انجام نشده است و مبیع همچنان در ملك فروشنده باقی است.» از نظر حقوقی عقد صوری باطل است و هیچ اثری میان طرفین ندارد؛ زیرا طرفین قصد انشای عقدی را نداشته‌اند و وجود قصد انشا مطابق مواد 190 و 191 قانون مدنی از اركان عقد بوده و بدون آن هیچ عقدی بوجود نمی‌آید. در معامله به قصد فرار از دین، بدهكار واقعاً معامله‌ای را انجام می‌دهد و قصد انشاء دارد اما هدف وی از معامله فرار از پرداخت دین دبی وثیقه گذاران طلبكاران است. در معامله فوق بر خلاف عقد صوری، عقد با قصد واقعی دو طرف منطبق است اما انگیزه معادل از انجام معامله، قصد اضرار به غیر است؛ بنابراین معامله به قصد فرار از دین باطل نمی‌باشد. ماده 218 قانون مدنی مصوب 1307 مقرر می‌داشت «هر گاه معلوم شود كه معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست.» دكتر حسن امامی در اثر معامله‌ای كه با قصد فرار از دین ایجاد شده است معتقدند: «از نظر تحلیلی قصد فرار از دین به خودی خود موجب عدم نفوذ معامله نمی‌شود بلكه به اعتبار ملازمه با تضییع حق طلبكار است. بدین جهت هر گاه طلبكار چنین معامله‌ای را اجازه دهد اشكال مرتفع می‌گردد. این است كه قانونگذار آن را غیر نافذ معرفی نموده و نفوذش را منوط به اجازه شخص ذی نفع كه طلبكار باشد دانسته است.»  اصلاحیه مورخ 14/8/70 بر ماده 218 قانون مدنی با باطل خواندن معامله با قصد فرار از دینی كه بطور صوری واقع می‌شود، چنین مقرر داشته است: «هر گاه معلوم شود كه معامله با قصد فرار از دین بطور صوری انجام شده آن معامله باطل است.» صرف نظر از وضعیت حقوقی معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین در اعطای جنبه كیفری به این معاملات، مقنن در قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی مصوب 1351 عمل فردی را كه به قصد فرار از دین، اموال خود را به دیگری منتقل می‌كند در حكم كلاهبرداری محسوب كرده و مجازات كلاهبرداری ـ مندرج در ماده 238 قانون مجازات عمومی ـ را برای آن در نظر گرفته است. در ماده 4 قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی مصوب 1351 در اثر معامله فوق دو فرض در نظر گرفته شده است: اول اینكه منتقل الیه وراث صغیر مدیون بوده باشند، با این شرط كه بقیه اموال مدیون برای پرداخت بدهی او كافی نباشد. در صورت وجود عین مال در مالكیت انتقال گیرنده، دین  از عین مال ادا می‌گردد و در صورت عدم وجود عین مال معادل قیمت مال از اموال انتقال گیرنده بابت دین استیفا می‌گردد. فرض دوم وقتی است كه منتقل الیهم اشخاص دیگری غیر از وراث صغیر مدیون باشند. در آنجا نیز همین حكم در خصوص تأدیه دین از مال مورد معامله جاری است، با این شرط كه انتقال گیرنده یا اولیای قانونی وی عالم به قصد مدیون از انجام معامله باشند.

در وصف كیفری معامله به قصد فرار از دین قسمت اخیر ماده 4 مورد بحث چنین مقرر داشته است: «… در تمام موارد فوق هر گاه دادگاه با توجه به قراین و دلایل و اوضاع و احوال تشخیص دهد كه انتقال به قصد فرار از تأدیه دین یا محكوم به، صورت گرفته حكم به استیفاء دین یا محكوم‌به از عین مال یا معادل بهای آن از اموال انتقال گیرنده حسب مورد خواهد داد و عمل انتقال دهنده در حكم كلاهبرداری محسوب خواهد شد.»

قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی مصوب 1377 نیز در ماده 4 به عمل فردی كه به قصد فرار از دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجراء و كلیه محكومیتهای مالی، مال خود را به دیگری انتقال دهد به نحوی كه باقیمانده اموالش برای پرداخت بدهی او كافی نباشد، وصف كیفری بخشیده و او را به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیری محكوم كرده است؛ همچنین قانون فوق، انتقال گیرنده را هم به شرط عالم بودن به این موضوع، شریك در جرم محسوب نموده و مطابق ماده 42 قانون مجازات اسلامی (مجازات شریك جرم مجازات فاعل مستقل است) همین مجازات را برای انتقال گیرنده در نظر گرفته است. در خصوص تكلیف مال موضوع معامله نیز قسمت اخیر ماده 4 مجوز تأدیه دین از عین مال در صورت موجود بودن آن و تأدیه دین از اموال انتقال گیرنده بصورت مثلی یا قیمی را صادر كرده است.

 طبق آنچه در گفتار اول آمد گاهی از محكوم علیه، فعل یا ترك فعلی صادر می‌شود كه نهایتاً ‌منجر به عدم تأدیه دین می‌گردد و با توجه به صدور فعل یا ترك فعلی كه مطابق قانون جرم و مستوجب مجازات است برای فاعل یا تارك فعل مجازات قرار داده می‌شود. اما آنچه در گفتار دوم مورد نظر است عبارت است از بازداشت بدهكاری كه هیچ فعل یا ترك فعل مجرمانه‌ای از وی صادر نشده است و فقط به علت عدم پرداخت بدهی كه می‌تواند به عللی از جمله عجز از پرداخت و عدم وجود تمكن مالی یا امتناع از پرداخت باشد مستوجب مجازات می‌باشد. مقنن ایران در بازداشت بدهكار ممتنع از پرداخت دین سه مرحله را گذرانده است:

11/4/1351: مطابق مواد قانون فوق در سه فرض ضمانت اجرای بازداشت برای فرد در نظر گرفته شده است:

1) كسی كه به علت تعقیب جزایی محكوم به پرداخت جریمه شده است؛ مطابق ماده یك قانون فوق، محكوم ‌به جزای نقدی به دستور دادستان به ازای هر 500 ریال یا كسری آن یك روز بازداشت می‌گردد.

2) كسی كه به علت ارتكاب فعل مجرمانه محكوم‌به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم به شاكی خصوصی یا مدعی خصوصی گردیده است؛ ماده یك قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی مصوب 1351 نسبت به كسی كه محكوم به رد مال یا ضرر و زیان شده است همان ضمانت اجرایی را قرار داده كه در خصوص محكومیت به جزای نقدی مقرر كرده است؛ با این تفاوت كه بازداشت به لحاظ عدم پرداخت ضرر و زیان صرفاً باید با درخواست مدعی خصوصی باشد.

3) اشخاص بدهكاری كه دین آنها ناشی از ارتكاب جرم نبوده و مبنای آن صرفاً‌حقوقی است؛ ماده سه قانون فوق الذكر بازداشت اشخاص در قبال عدم پرداخت دین مستند به حكم یا سند لازم الاجرا را به ازای هر 500 ریال یك روز تجویز كرده است. در خصوص مدت بازداشت، مقنن تفاوتی میان جزای نقدی ضرر و زیان ناشی از جرم و محكوم به با منشأ حقوقی نگذاشته و در ماده یكم و سوم قانون فوق، بازداشت فرد را به ازای هر 500 ریال یك روز معین كرده است. سقف مدت بازداشت در جزای نقدی نباید از حداكثر حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر شود؛ مثلاً مجازات جرم صدور چك بلامحل وفق ماده 7 قانون صدور چك مصوب 1370 تا دو سال حبس است، پس اگر جزای نقدی 500 هزار ریال باشد، حداكثر مدتی كه فرد بابت عجز از پرداخت جریمه، در بازداشت می‌ماند دو سال خواهد بود و ما بقی جریمه وی غیر قابل اجراست. همین رویه در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم در نظر گرفته شده است و مطابق ماده یك قانون مورد بحث، بازداشت فرد به علت امتناع از پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم نباید از حداكثر مجازات حبس مقرر برای آن جرم و نهایتاً بیش از پنج سال باشد. در مورد محكومیتهای مالی دارای منشأ حقوقی در ماده 3 قانون، حداكثر مدت حبس دو سال در نظر گرفته شده بود  و چنانچه محكوم علیه نیمی از مدت بازداشت بدل از جریمه یا ضرر و زیان را تحمل می‌كرد، می‌توانست با پذیرش دادخواست اعسار از ناحیه دادگاه صالح آزادگردد. بازداشت بدل از محكوم به صرفاً مالی دارای این اثر تبعی بود كه چنانچه فرد بازداشت بدل از بدهی خود به ازای هر پانصد ریال یك روز بطور كامل تحمل می‌كرد نسبت به مجموع بدهی‌های قبلی خود معسر شناخته می‌شد.

ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: شنبه 5 اردیبهشت 1388 12:34 ق.ظ

نویسنده : دکتر محمد آگاه-دکتر محمد رضا جعفری
ارسال شده در: عمومی ، قوانین- آرا وحدت رویه قضایی-دیوان عدالت اداری-دیوانعالی کشور-الحاقیه و کنواسیون ها ، حقوق کیفری - آیین دادرسی کیفری ، امور مرتبط مرتبط با وکلا قضات کارشناسان رسمی دادگستری و مشاوران حقوقی قوه قضاییه ، سوالات شما و پاسخ های ما ، پچ پچ و درگوشی ،

به نقل از صفحه 19 روزنامه اعتماد مورخ 29/7/86 سردار رادان گفته است (پلیس میتواند به هر کسی که مظنون شود و هرکسی را متوقف وبازجویی کند) ایرادات فراوان قانونی وحقوقی بشرح زیر وارد میباشد:

1- گرچه ایرادات دیگری به تمام صحبتهای ایشان از جمله لفظ     "اراذل و اوباش" نظر به اصل قانونی بودن جرم ومجازات واینکه " از کجا میدانید که واقعاً خدا آن گشت الگانس پلیس را آنجا نفرستاده بود" و " مجازات قضایی هم سنگین تر خواهد بود" نظربه اینکه حکم به مجازات برطبق ضوابط قانونی صرفاً ازطریق مقام صالح قضایی طی تشریفات خاص صادر وتوسط مامورین وتحت نظر دادسرای هر محل اجراء میگردد، وارد است اما دراین مقاله به ایرادات وارده به قسمت اول سخنان ایشان اکتفاء خواهم کرد .

2- قسمت دوم صدر سخنان ایشان اگر عطف به مظنونین باشد ایرادات خاص خود را داشته واگر حمل بر منطوق جمله گردد اساساً خلاف قانون میباشد.

3- سردار رادان معلوم ننموده ، مقصودش از مظنونین ،متهمین در جرایم مشهود است ویا جرایم غیر مشهود چه اگر نظرش  به مظنونین به ارتکاب جرایم غیر مشهود باشد، این نظریه از اساس باطل وفاقد توجیه قانونی است چه آنکه:

اولاً باستناد ماده 15 قانون آئین دادرسی کیفری ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت وتعلیمات قضایی در کشف جرم ......... تحت نظارت مقامات صالح قضایی بوده وبهیچوجه حق ندارند بدون صدور حکم کتبی از طرف مقامات قضایی متعرض کسی گردند.

ثانیاً مقامات صالح قضایی نیز باستناد اصل 32 قانون اساسی حق دستگیری افراد راندارند مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین نموده است ،آنها نیز باید در صورت بازداشت موضوع اتهام را با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ وتفهیم نموده وحداکثر ظرف 24 ساعت پرونده مقدماتی را به مرجع صالح قضایی ارسال دارند، متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.

ثالثاً مقصود از حکم وترتیبی که قانون معین میکند:

 الف –رعایت اصل قانونی بودن جرم ومجازات (اصل 36قانون اساسی و  ماده 2 قانون مجازات اسلامی )

ب –اصل برائت (اصل 37 قانون اساسی )

ج- به ظّن قوی جرمی بوقوع پیوسته باشد.

 د- دلایل کافی بر ارتکاب بزه از ناحیه متهم وجود داشته باشد.

در چنین حالتی است که مقام صالح قضایی میتواند :

الف – باستناد ماده 112 قانون آئین دادرسی کیفری متهم را احضار نماید احضارنامه دردو نسخه تنظیم وبرای متهم فرستاده میشود، یک نسخه را متهم گرفته ونسخه دیگر را امضاء کرده و به مامور احضار رد میکند .

ب- برابر ماده 113 قانون مذکور در احضارنامه باید اسم وشهرت احضار شده وتاریخ وعلت حضور ونتیجه عدم حضور قید شود.

ج- بر طبق ماده 119 قانون مارالذکر در صورتیکه متهم در موعد مقرر تعیینی در احضارنامه حاضر نشد برای او برگ جلب فرستاده میشود، مفاد برگ جلب مانند برگ احضار بوده وباید به متهم ابلاغ شود.

د- تفتیش افراد ،منازل ، اماکن و خودروتابع مقررات خاص خود بوده که چون سردار رادان به آن اشاره نکرده مورد بررسی حقوقی قرار نخواهد گرفت .و اگر مقصود سردار رادان از کلمه  " مظنونین" مرتکبین به ارتکاب جرایم مشهود است حکم آن درماده 21 قانون آئین دادرسی کیفری درشش بند احصاء ومعلوم گردیده ودر صورت تحقق هریک از بندهای شش گانه باستناد مواد 24 و 25 قانون مذکور ضابطین دادگستری نسبت به دستگیری متهم وحفظ آثار وادله جرم وجلوگیری ازامحاءآثار جرم وفرار متهم اقدام وفوراً وحداکثر ظرف 24 ساعت گزارش رابه نظر مقام قضایی رسانده ودر صورتیکه مقام صالح قضایی ادامه کار ضابطین وتکمیل پرونده را صلاح دانست دستوری صادر و الّا دیگر حق دخالت در پرونده را ندارند .در ذیل ماده 24 قانون آئین دادرسی کیفری مجدداً دخالت ضابطین دادگستری را در جرایم غیر مشهود بدون صدور حکم از طرف مقام قضایی جهت احضار وجلب ممنوع نموده است .

 

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

نویسنده : دکتر محمد آگاه-دکتر محمد رضا جعفری
ارسال شده در: عمومی ، حقوق کیفری - آیین دادرسی کیفری ، پچ پچ و درگوشی ، سوالات شما و پاسخ های ما ،

در تاریخ 4/ 3/83 ساعت 7 بعد از ظهر در اتوبان آزادگان با سرعت مجاز از خودروی پیکان کلانتری ... سبقت گرفته و بعد از طی مسافتی وارد اتوبان فتح گردیدم ، از آینه داخل دیدم ، خودروی مذکور با چراغ علامت میدهد در کناری ایستادم خودروی کلانتری آمد جلوی خودروی من پارک کرد ، سه مأمور از آن بیرون آمدند ، بعد از سلام و احوالپرسی یکی از آنها گفت درب صندوق را باز کنید ، گفتم حکم دارید گفت خیر ، گفتم پس نمیتوانید خودرورا مورد بازرسی قرار دهید ، گفت به حرفهای سردار قالیباف کاری نداشته باش ، گفتم به حرفهای ایشان کاری ندارم ، این حکم قانون است که باید همه از آن تبعیت کنیم ، گفت شما را میبریم کلانتری ، آنجا حکم نشانتان میدهیم ! گفتم بردن به کلانتری جلب است که باید به موجب حکم مقام قضایی باشد . گفتدر داخل ماشین شما یک جسد است ما هم به شما مظنونیم گفتم اشکالی ندارد ، حکم بیاورید و خودرو را بازرسی کنید . مامور دیگر جلو آمد گفت اصلاً توی ماشین شما پنج کیلو تریاک است ! باید با ما به کلانتری بیایید! گفتم اشکالی ندارد ، حکم بیاورید مرا هم به کلانتری ببرید من و شما باید به قانون احترام بگذاریم ، وقتی کلمه قانون به میان آمد ، گفت کارت شناسایی دارید نشانش دادم و گفت اول میگفتی ! و منهم بحثی از قانون با آنها کرده و خداحافظی کردم .

به استنا ماده 96 آیین دادرسی کیفری ( تفتیش و بازرسی منازل ،اماکن و اشیاء در مواردی به عمل می آید که حسب دلایل ، ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم ، در آن محل وجود داشته باشد .)

ماده 97 به بعد قانون مرقوم راجع به تحوه بازرسی و وظایف قضات تحقیق و مامورین انتظامی قواعدی را مقرر نموده ، علاوه بر آن هر گونه احضار و جلب اشخاص باید بر طبق ماده 112 و به بعد قانون آیین دادرسی کیفری به عمل آید که به شرح زیر احضار میگردد :

1 – هر گونه تفتیش مسکن ، خودرو ، اماکن باید به موجب حکم قاضی و با مشخصات دقیق و کامل از لحاظ موقع بازرسی ( شب و روز ) و مشخصات و هویت مالک مسکن یا خودرو ، در صورتیکه ضرورتی موجب تفتیش فوق در شب باشد باید در حکم تصریح و جهات این ضرورت در حکم قید گردد .

2 – احضار متهم وقتی به عمل می آید که اولاً بر حسب دلایل قوی ، جرم واقع شده باشد ثانیاً به موجب دلایل محکم و مستند توجه اتهام به متهم محرز و مدلل باشد ثالثاً احضار به موجب برگ احضار به عمل آمده ، برگ احضار که در دو نسخه تنظیم گردیده باید به متهم ابلاغ شود . رابعاً در احضار نامه باید نام ومشخصات احضار شده و تاریخ و علت احضار و محل حضور و نتیجه عدم حضور قید گردد .

3- قاضی حق ندارد ، احکام فوق را به طور کلی صادر کند ، بلکه در صورتیکه جرمی واقع شد واز جرایم مشهود نبوده ، موضوع به دادستان گزارش و دادستان و یا قاضی مامور به رسیدگی دستورات صریح و روشن خود را به مامور انتظامی اعلام و آنها را موظف به اجرای دقیق آن میباشند . فی المثال اگر جرم داخل منزلی و یا خودرویی واقع شده باشد . قاضی بازرسی دقیق منزل و خودرو را با مشخصات دقیق و کامل و دفعات بازدید به ماموران اعلام میدارد ، لذا قاضی حق ندارد به نیروی انتظامی حکم کند ، به هر کس که مظنون شدید اورا دستگیر و یا منزل و یا خودروی او را تفتیش و بازرسی نمایند ! این امر تخلف آشکار از قواعد و مقررات قانونی میباشد .

4- مامورین انتظامی حق ندارند ، بدون حکم قاضی ، به مسکن فردی وارد شده و یا خودرویی را مورد بازرسی قرار دهند ، موضوع اخیر مورد حکم دیوان عدالت اداری نیز قرار گرفته و آنرا خلاف قانون دانسته است .

بنا بر اقتضای شغلی ، که در تماس دائم با قضات و ضابطین دادگستری هستم به نظر  میرسد ، آنها با قانون و مبانی حقوق آشنا نیستند ، لذا بر دستگاه قضایی و ضابطین دادگستری فرض است که با کلاسهای آموزشی مستمر ، آنها را با مبانی حقوق و قوانین موضوعه آشنا سازند .

سیدمحمد سیف زاده

وکیل پایه یک دادگستری

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

نویسنده : دکتر محمد آگاه-دکتر محمد رضا جعفری
ارسال شده در: امور مرتبط مرتبط با وکلا قضات کارشناسان رسمی دادگستری و مشاوران حقوقی قوه قضاییه ، حقوق کیفری - آیین دادرسی کیفری ، سوالات شما و پاسخ های ما ، مباحث علمی ،

در کتب لغت دادسرا اداره ای دردادگستریست که تحت نظر دادستان کار میکند و دادستان آنکه اجرای عدالت می نماید، نماینده دولت در دادگاه که علیه مجرمان ادعانامه صادرمیکند میباشد ،اورا مدعی العلوم نیز نامیده اند ( فرهنگ عمید –فرهنگ معین – لغت نامه دهخدا) واز لحاظ حقوقی ،اداره ای در دادگستری است که محل کار دادستان ودادیاران وبازپرسان واتباع واعوان اوست .سابقاً اداره مدعی العموم وپارکه  گفته میشد ریاست کل این اداره با وزیر دادگستری بود.در برابر، دادگاهها مستقل وبر حسن جریان دادگاهها نظارت داشت .دادستان (صاحب منصبانی که بر حفظ حقوق عامه ونظارت بر اجرای قوانین موافق مقررات قانونی انجام وظیفه میکنند (ماده 49 اصول تشکیلات ) ودر محاکمات کیفری حکم وکیل عامه رادارند (ماده 50 اصول تشکیلات) بهمین جهت گاهی وکیل عمومی هم خوانده میشوند و در همین معنا دادستان استعمال میگردد ]ترمینولوژی حقوق ومبسوط در ترمینولوژی حقوق مولف هردو، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی[

ودر حقوق اداری دادستانها از جمله عمال وایادی حکومتی محسوب میگردند .قبلاً آنها تحت نظر وزیر دادگستری وفعلاً بارعایت سلسله مراتب اداری تحت نظر دادستان کل ومجموعاً و رئیس قوه قضائیه برآنها ریاست فائقه دارد .دادسرا در محدوده هر شهرستان بوجود آمده و از یک دادستان ویک یا چند دادیار وبازپرس تشکیل میشود (1- حقوق اداری دکتر عبدالحمید ابوالحمد 2- حقوق اداری دکتر کریم سنجابی 3- حقوق اساسی دکتر جعفری بوشهری 4- آئین دادرسی کیفری دکتر جواد شهیدی ) . دادستانها قبلاً مدعی العلوم وبازپرسان ،مستنطق نامیده میشدند .بازپرسان در نظام آئین دادرسی کیفری مصوب 11 شهریور 1290 هجری شمسی نسبت به بازپرسان فعلی استقلال بیشتری داشته ، وتااندازه ای میتوانستند درقبال دادستانها که ایادی حکومتی هستند استقلال نظر و رای داشته باشند ولی درآئین دادرسی کیفری مصوب 78 این استقلال تا اندازه ای مخدوش گردیده است .باستناد ماده 18 قانون آئین دادرسی کیفری سابق تحقیقات مقدماتی که محاکمه آنها راجع به محاکم جنحه وجنایات است بعهده مستنطق است ، اداره نظمیه واداره ژاندامری در تحت نظارت مدعی العموم محکمه ابتدائی است واینها ضابط دادگستری میباشند .برابر ماده 18 مکرر قانون آئین دادرسی کیفری ضابطین دادگستری مکلف به اجرای دستور مدعی العموم ومستنطق میباشند وباستناد ماده 19 قانون مرقوم ضابطین عدلیه عبارتند از مامورینی که مکلفند به تفتیش وکشف جرایم وبا اقداماتی که برای جلوگیری مرتکب یا متهم از فرار یا مخفی شدن موافق مقررات قانون باید به عمل آید، ضابطین مذکوره بترتیب ذیل تقسیم میشوند :

اول : مدعی العموم ابتدایی ومعاونین او

دوم : مستنطق سوم : کمیسیونهای پلیس وقائم مقام آنان چهارم : صاحبان مناصب و روسای بریگارد ژاندارم .

مدعی العموم رئیس ضابطین عدلیه محسوب گردیده وهمه مکلف به اجرای دستور مقامات قضایی میباشند .

بابررسی مواد فوق وقانون آئین دادرسی کیفری اولاً دادستانها از جمله ضابطین دادگستری محسوب میشوند. ثانیاً دادستانها وضابطین دادگستری مکلف به اجرای دستور مقامات قضایی میباشند ثالثاً دادستان ریاست بر دادسرای هر شهرستان داشته و او و اداره دادسرا در معیت دادگاه میباشند رابعاً دادستانها بموجب کیفر خواست از دادگاه برای متهم تقاضای مجازات میکنند خامساً دادگاهها در عمل ورای استقلال داشته ومیتوانند بنابر مفاد کیفرخواست و یا اتهامات دیگر متهم را محکوم کرده (تغییر عنوان جرم ) و یا حکم برائت متهم را صادرکنند. سادساً اعتراض دادستان به آراء صادره از ناحیه دادگاهها ،در دادگاه تجدیدنظر بعمل خواهد آمد، در زمان حکومت قانون آئین دادرسی کیفری سابق ( تا سال 78 ) قضات دادگاه نشسته وقضات دادسراها ایستاده تلقی میشدند .قضات نشسته را وزیر دادگستری و بعد شورایعالی قضایی وسپس ریاست قوه قضائیه نمیتوانست از کار برکنار نموده ویا آنها را به سمت دیگری بگمارند .این امور تابع تشریفاتی خاص بود .مثلاً قبل از تغییر شغل، تمایل او را کسب میکردند ولی در مورد دادستانها و کارکنان قضایی دادسرا، این تشریفات لازم نبود.

باستناد ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 73 اصلاحی 81( در حوزه قضایی هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت دادگاههای آن حوزه تشکیل میگردد...دادسرا عهده دار کشف جرم ،تعقیب متهم ، اقامه دعوی از حنبه حق اللهی وحفظ حقوق عمومی .... به ریاست دادستان میباشند. ریاست ونظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط برعهده دارند بادادستان است ...) دادسرا و دادستانها از نظام حقوقی غرب و مشخصاً سیستم حقوق نوشته و از زمان حکومت قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1290 و بعد از انقلاب مشروطه بداخل نظام حقوقی ایران راه یافت و درنظام حقوقی اسلام سابقه ای ندارد .گرچه بعضی از حقوقدانان بعداز انقلاب بدنبال کشف مشابهاتی از دادسرا ودادستان در نظام حقوقی اسلام برآمده اند، ولی صحیح تر آنست که این پدیده را برگرفته از سیستم حقوقی غرب بدانیم .علت وضع چنین پدیده ای اجرای تعادل ، وعدالت وحفظ استقلال قوه قضائیه وقاضی بوده است چه آنکه قاضی دادگاه در قبال حکومت مستقل بوده و دادستانها مکلف به حفظ حقوق عامه و حکومت میباشند . برای آنکه متهم حق دفاع مشروع داشته و نیز حقوق عمومی مردم و حکومت نیز حفظ گردد ضرورت دارد.

الف- ضابطین دادگستری  تحت ریاست دادستانهاحق تعقیب متهم را داشته و وفق مقررات قانونی او را تعقیب و با صدور کیفر خواست از دادگاه صالح تقاضای مجازات اورا می نمایند .البته مستنطق یا بازپرس ودادستانها ودادیاران تحت امر او مکلفند در صورتیکه علیه متهم دلیلی کشف نگردد از احضار و تعقیب او خودداری کرده و قرار منع پیگردش را صادر نمایند. این قرارها باید به موافقت دادستان برسد،دادیاران حق مخالفت با دادستان را نداشته و در صورت اختلاف بین بازپرس ودادستان در قرارهای نهایی ، دادگاه عمومی جزایی تعیین تکلیف خواهد نمود. رای دادگاه صالح، برای دادستان و بازپرس لازم الاتباع میباشد .در سال 73 ریاست قوه قضائیه علیرغم مخالفت آحاد حقوقدانان اقدام به حذف دادسرا و تشکیل دادگاههای عمومی نمود. این امر ضربه جبران ناپذیری به قوه قضائیه وارد کرده تا درسال 81 دادسرابه سیستم قضایی ایران مجدداً الحاق گردید. در قانون حذف از آنجهت ضربه مهلکی به استقلال قوه قضائیه وارد شد، که مقام قاضی بیطرف ومستقل را با دادستان که از عوامل حکومتی بود، مخلوط وممزوج نموده واستقلال قاضی را بدست فراموشی سپرد ولی در عمل ،قضات دادگاه قضات مبسوط الیدی شدند که هم مامور به کشف جرم وتعقیب جرم بوده و در صورت وجود دلایل کافی و متقن علیه او کیفر خواست صادر و خود او هم برایش تعیین کیفر مینمود!!؟

ب- در نظام غرب برای اجرای عدالت و حفظ حق دفاع مشروع برای متهم ،در قبال دادستان حافظ حقوق عمومی که او را مدعی العموم یا وکیل عمومی نیز نامند یکنفر وکیل مستقل دادگستری که تحت انقیاد ونفوذ قوه قضائیه نبوده وقادر است از حقوق موکل خود دفاع نماید در نظر گرفته شده ،ًاین امر عیناً در حقوق و نظام قضایی ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی وارد واز جمله قواعد آمره ولازم الاتباع میباشد (اصل 35 قانون اساسی ،بند 3 ماده واحده حفظ ودفاع از حقوق شهروندی، تبصره ذیل ماده 112 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1290 اصلاحی 1335  وماده 185 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 78) موضوع استقلال کانون وکلای دادگستری و استقلال وکیل در قبال قاضی ،یادگار ارزشمند دولت ملی ومردمی دکترمحمد مصدق بوده که با استفاده از اختیارات تقنینی تصویب و بالاخره بموجب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 کمیسیونهای مشترک مجلس بصورت قانون درآمد . از ابتدای انقلاب نامهربانیهای فراوان با کانون وکلای دادگستری و شغل خطیر وکالت معمول گردید، نزدیک به 18 سال شورایعالی قضایی بانصب مدیران دولتی بر خلاف قانون ، مدیریت کانونهای وکلای دادگستری را بعهده گرفته واوامر ونواهی خود را از طریق مدیران دولتی اجرا ومعمول داشته و سپس با تصویب قانون نحوه اخذ پروانه وکالت وماده 187 قانون برنامه توسعه سوم که در دولت اصلاحات آقای خاتمی تعبیه شده بودو در مجلس پنجم به تصویب رسید ، ضربه جبران ناپذیری به استقلال کانون وکلای دادگستری وارد گردید با آنکه بودجه ستاد اجرایی که از دل ماده 187قانون مرقوم بیرون آمد در مجلس ششم به تصویب نرسید ،معهذا قدرت قاهره ای این مولود غیرقانونی را تشکیل و حیات آنرا واقعی نمود . بحث درباره ضرورت وجود وکیل مستقل وکانون وکلای دادگستری مستقل از حکومت، امریست بدیهی وعقلی ومنطقی که جهت جلوگیری از اطناب کلام شایسته است در مقالات دیگر مورد بحث وبررسی قرار گیرد . گرچه اصل 35 قانون اساسی وبند 3ماده واحده حفظ ودفاع از حقوق شهروندی وتبصره ذیل ماده 112 قانون آئین دادرسی کیفری سابق بر اطلاق حضور وکیل در کلیه مراحل دادرسی اعم از تحقیقات مقدماتی و دادگاهها نظر داشته اما بنا بر تبصره ذیل ماده 128 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 78 آنرا به سلیقه و نظر قاضی (دادستان – مستنطق ،دادیار) واگذار نمودند . این وضعیت خطرناک موجب حوادث اسفناکی گردیده و نظام قضایی ایران را در معرض تهدید ودخالت بیگانگان قرار داد،که اگر نظارت وکیل برکار قضات دادسرا وفق مقررات قانونی فوق صورت میگرفت ،از وقوع چنین حوادث اسفباری جلوگیری میگردید.

ج- در نظام غرب وحقوق نوین اسلامی قاضی مستقل بوده ومقصود از استقلال قاضی وقوه قضائیه ،جلوگیری از دخالت ونفوذ  حکومت وعوامل قدرت در امر قضا میباشد . در نظام حقوقی نوین غرب استقلال قاضی بخوبی رعایت شده ودر نظام حقوقی اسلام نیز مصادیقی از استقلال قاضی در فرمان مولا علی به مالک اشتر و سایر احادیث و روایت دیده میشود.

حال باوضع سه پدیده بشرح فوق در نظام غرب و نظام حقوقی ایران

1- مدعی العموم واداره تابعه او در مسایل کیفری از ضابطین دادگستری بوده ومامور کشف جرم وتعقیب متهم وفق مقررات قانونی میباشند. دادستانها وعوامل او از جمله ایادی حکومتی ومامور بر حفظ حقوق عمومی و حکومت میباشند. آنها مکلفند برطبق قانون ودر صورت وجود دلایل متقن وو مقنع بروقوع جرم ووجود دلایل کافی بر توجه اتهام به متهم او را مطابق با اصل 32 قانون اساسی و مواد 112 و118 و 119 و 129 و 134 قانون آئین دادرسی کیفری از طریق ارسال احضاریه ، احضار وسپس جلب وتعقیب وتحقیق نموده ،ودر صورت وجود دلایل کافی برتوجه اتهام بوی، تفهیم اتهام وقرار تامین متناسب صادر وسپس با صدور کیفر خواست از دادگاه تقاضای مجازات برای او نموده ویا با صدور قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب کلیه اقدامات تامینی علیه او را متوقف نمایند .

2- در مسایل کیفری در قبال دادستان واداره تابعه او یعنی دادسرا وجود وکیل مستقل از قوه قضائیه ضرورت داشته ، بدون وجود وکیل مستقل،نظام قضایی واجد دادرسی عادلانه ومنصفانه نبوده ،و فقدان این اوصاف نظام قضایی را در معرض بحرانهای فراگیرقضایی، سیاسی واجتماعی قرار خواهد داد.

3- در قبال تعبیه دو پدیده فوق وجود قاضی مستقل ضروری والزامی میباشد چه آنکه قاضی مستقل بعد از استماع نظر دادستان ویا نماینده او واقامه دلیل علیه متهم ، اجازه دفاع به متهم و وکیل او داده ودر ترازوی موزون عدالت وبیطرفی دلایل بیگناهی متهم و وکیل او را شنیده و بر مبنای عدالت وقانون حکم صادر مینماید.

بعد از صدور حکم بنا به مراتب دادستان ومتهم و وکیل او میتوانند وفق مقررات قانونی نسبت به حکم به مرجع صالح حسب مورد دادگاه تجدیدنظر یا دیوانعالی کشور اعتراض نمایند. واضح است در صورتیکه نظر دادگاه دایر به صدور حکم برائت برای متهم باشد، کلیه اقدامات تامینی علیه اومتوقف ودرصورتیکه متهم زندانی باشد فوراً آزاد میگردد (ماده 213 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 78)

دادگاهها علی الاصول بصورت علنی مگردر موارد استثنایی ومصرح در اصل 165 قانون اساسی برگزار میشود .متهم با آزادی کامل در دادگاه شرکت کرده وحق دارد آزادانه از خود دفاع نموده ویا مطلقاً سکوت نماید. درصورت صدور حکم بر برائت متهم ویا تعیین مجازات وقرار تامین سبک  ویا عدم صدور قرار تامین برای او دادستانها حق ندارند غیراز اعتراض بحکم در مرجع صالح اقدام دیگری علیه متهم انجام دهند .دادستانها و دادسراها مافوق قانون ودادگاهها نبوده بلکه مجری قوانین ودرمعیت دادگاهها میباشند.

حال بنا بمراتب فوق و با وجود قوانین ومقررات موضوعه بشرحی که گذشت توقیف مجدد روزنامه هم میهن توسط دادستان تهران فاقد وجاهت قانونی میباشد چه بنا براصل 168 قانون اساسی و تبصره یک ماده 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 73 اصلاحی 81 رسیدگی بجرایم سیاسی ومطبوعاتی در محاکم دادگستری وباحضور هیات منصفه واقعی (تبلور اراده مردم ونه مدیران وعمال حکومتی ) و بصورت علنی بعمل میآید . لذا کلیه اقدامات و اعمال قضایی در جرایم فوق انحصاراً بصورت ودر مرجع فوق بعمل آمده واعمال خارج از قواعد ومقررات لازم الاتباع فوق ،عمل فراقانونی و فاقد وجاهت وتوجیه قانونی میباشد چه آنکه قانونگذار نیز نمیتواند حتی با تصویب قانون و به بهانه حتی حفظ استقلال آزادی مشروع مردم را محدود نماید ودرصورت وقوع، آن قانون واعمال باستناد اصل 9 قانون اساسی فاقد مشروعیت قانونی میباشد.

                                              

                                                       بااحترام – سید محمدسیف زاده

 

منابع

1-   قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1290 شمسی

2-   قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 شمسی

3-   فرهنگ معین ،فرهنگ عمید،لغات نامه دهخدا

4-   ترمینولوژی حقوق ومبسوط درترمینولوژی حقوق دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی

5-   حقوق اداری دکتر عبدالحمید ابوالحمد

6-   حقوق اداری دکتر کریم سنجابی

7-   آئین دادرسی کیفری دکتر جواد شهیدی

8-   حقوق اساسی دکتر جعفر بوشهری

9-   قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 10- قانون اصول تشکیلات دادگستری

نوشته محمد سیف زاده

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -



تعداد کل صفحات : 4 1 2 3 4

نظرسنجی

آیا در رای گیری ریاست جمهوری تقلب شده؟
خیر
بله10%
بله5%
بله15%
بله 20%تا40%
بله بالای 40%