تبلیغات
وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران دپارتمان حقوق بین الملل ایران - مطالب حقوق تجارت حقوق کار حقوق بیمه حقوق بانكی

وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی قانون بخش تعاون ایران را با سایر کشورهای آسیایی و و اقیانوسیه از گذشته تا به امروز مقایسه کرد.

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/07/4-05:07

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که قانون تعاون مصوب کشور در سال 1370 با قوانین برخی کشورها نظیر ژاپن ، هند، بنگلادش ، پاکستان، مالزی ، کره جنوبی و اندونزی چه از لحاظ نحوه شکل گیری قانون تعاون و چه از نظر تسهیلات و امتیازات انحصاری و مزایای تفاوت دارد، افزود: قانون تعاون در کشور ایران و سایر کشورهای آسیایی و اقیانوسیه هر کدام تابع و محصول شرایط زمانی و مکانی خاصی هستند و متناسب با امتیازات و تسهیلات اهداف متفاوتی را دنبال کرده اند به عنوان مثال در کشور برمه قانون تعاون محصول شرایط بحران اقتصادی، در تایلند جهت کمک به برنج کاران و یا در ایران قبل از انقلاب اسلامی برای گسترش شبکه روستایی شکل گرفته است.

این گزارش در ادامه می افزاید: پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بخش تعاونی در کنار بخش دولتی و خصوصی به عنوان یکی از بخش های سه گانه اقتصاد کشور که در اصول چهل و سه و چهل و چهار قانون اساسی به آن اشاره شده است فعال بوده و مطابق آن در سال 1370 قانون بخش تعاون به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است وزارت تعاون با هدف ایجاد و تامین شرایط و امکانات کار برای همه ، پیشگیری از انباشت ثروت و آزادسازی اقتصاد ملی تشکیل شد.

در این گزارش همچنین آمده است: پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی و تاکید آن بر توسعه بخش تعاون، بند «ح» ماده 9، این قانون وزارت تعاون را مکلف به بازگیری در قوانین فعلی بخش تعاون کرد با این تفاوت که دولت در بخش تعاون بیشتر به بعد نظارتی آن بپردازد.

شایان ذکر است که قانون تعاون ایران با سایر کشورهای منتخب با توجه به قوانین فعلی در دو بخش قانون عمومی برای همه نوع تعاونی ها و قوانین بخشی خلاصه می شود که بر اساس ماهیت تعاونی، ثبت و تعداد اعضا و نحوه انحلال آنها متفاوت است.

در پایان، این گزارش با تاکید بر این که شرکت تعاونی ایران در گذشته مورد حمایت دولت ها بودند و به منظور اجرای برنامه های توسعه ای مورد استفاده قرار می گرفتند اما در حال حاضر با پیدایش اقتصاد بازار و جهانی سازی تجارت این حمایت ها به حداقل رسیده است.

راهکارهایی از جمله مبنی بر لزوم تغییرات در قوانین تعاونی ها و ایجاد یک جایگاه قانونی ارائه کرد.

گفتنی است : کلیات طرح اصلاح قانون تعاون در کمیسیون اصل چهل و چهار تصویب شده که به موجب آن طرح بهبود فضای کسب و کار در تاریخ 10/5/90 در دستور کار مجلس قرار گرفت.



استرداد لایحه تجارت در سال جهاداقتصادی توجیه ناپذیر است

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/07/4-04:58


مركز پژوهش‌های مجلس در بررسی كارشناسی لایحه تجارت، استرداد لایحه در سال جهاد اقتصادی را توجیه‌ناپذیر عنوان كرد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، به نقل از روابط عمومی مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، متن اظهارنظر كارشناسی به شرح زیر است:

مقدمه

حدود یك دهه از آغاز تدوین لایحه تجارت در دولت می‌گذرد و در این مدت مفصلاً به‌وسیله كارشناسان متعدد دولت و مجلس مورد بررسی قرار گرفته است كه در نهایت به نتیجه رسیده و بسیاری از مواد آن در كمیسیون حقوقی و قضایی كه طبق اصل هشتادوپنجم قانون اساسی عهده‌دار بررسی آن بوده به تصویب رسیده است و مواد باقی‌مانده آن نیز آماده تصویب است. با این وجود دولت استرداد لایحه تجارت را تقاضا كرده است.

بررسی استرداد لایحه تجارت

درخصوص استرداد لایحه تجارت نكات زیر قابل ملاحظه است:

۱. به‌نظر می‌رسد متن تدوین شده كه بسیاری از مواد آن به تصویب رسیده است هم از لحاظ شكلی دارای تبویب (پلان) منطقی و ادبیات روان و در عین حال متقن است و هم از لحاظ محتوایی مبتنی‌بر تئوری‌های صحیح حقوقی، دارای انسجام درونی، كارآمد، متناسب با تحولات اقتصادی جامعه به‌خصوص سیاست‌های كلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی و در عین حال منطبق با فقه امامیه است ازاین‌رو استرداد این لایحه بلاوجه به‌نظر می‌رسد.

۲. در راستای اجرای هرچه بهتر سیاست‌های كلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی و قانون راجع‌به آن و نیز انطباق هرچه بیشتر قانون تجارت با نیازهای روز با عنایت به گذشت بیش از هشتاد سال از تصویب آن، اصلاح هرچه سریع‌تر قانون تجارت كه در بخش خصوصی و تعاونی قانون مادر به‌شمار می‌رود، اجتناب‌ناپذیر است. استرداد این لایحه و طراحی تدوین لایحه‌ای دیگر با عنایت به حجیم بودن آن، اصلاح قانون تجارت را بسیار به تعویق انداخته و از نظر محتوایی نیز آن را با سرنوشت نامعلومی مواجه می‌كند و معلوم نیست فرصت مجدد بررسی آن چه زمان دیگری فراهم شود.

۳. با عنایت به صرف زمان و هزینه‌های فراوان جهت تدوین لایحه، بررسی و اصلاح آن در دولت و مجلس، استرداد آن باعث اتلاف این هزینه‌ها و تحمیل هزینه‌های مجدد بر بیت‌المال است درحالی كه با عنایت به اتقان متن تدوین شده صرف هزینه مجدد لازم به‌نظر نمی‌رسد.

۴. به‌نظر می‌رسد بیشترین دلیل دولت برای درخواست استرداد لایحه تجارت صرفاً اقدام كمیسیون ذیربط به اصلاح لایحه است. در این‌خصوص لازم به‌ذكر است اصلاح لایحه به‌دلیل اشكالات متعدد آن (اعم از شكلی و ماهوی) بوده است كه در بررسی‌های مفصل كارشناسی با حضور كارشناسان دولت و مجلس این اشكالات مشخص و اصلاح گردیدند، هرچند این امر نافی زحمات دولت در تهیه لایحه نیست. به‌نظر می‌رسد هر زمان دیگری نیز كه دولت این لایحه را به مجلس تقدیم كند همین اشكالات مطرح و اصلاح آن ضروری خواهد بود. لذا استرداد آن بلاوجه بوده و مانعی فراروی تسریع در تصویب آن می‌گردد.

نتیجه‌گیری

با عنایت به مطالب پیش‌گفته و نیز با توجه به تاثیر تصویب این قانون در پیشرفت اقتصاد كشور، استرداد لایحه در سال جهاد اقتصادی بیش از پیش توجیه‌ناپذیر است لذا عدم تصویب استرداد لایحه مورد پیشنهاد است.




از مجـازات بلامحـلی صـدور در ۱۳۱۱ تا آخرین اصلاحات ۱۳۸۲

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/06/26-15:48

قانون صدور چك كه در ۲۳ ماده انواع چك و چگونگی صدور آنها را بیان می‌كند از معدود قوانینی است كه تغییرات زیادی را از سال ۱۳۱۱ تا سال ۱۳۸۲ به خود دیده است. از سال ۱۳۱۱ كه طبق ماده ۳۱۰ قانون تجارت اولین مقررات راجع به چك تصویب شد تا دوم شهریور ۸۲ كه آخرین تغییرات در قانون صدور چك صورت گرفته است این قانون بارها دستخوش تغییراتی شده است و این تغییر و تحولات در قانون چك به خوبی نشان می‌دهد هیچ كدام از قوانین چك مساعد مقتضیات جامعه نبوده و هر یك از تغییرات ایجاد شده مشكلات جدیدی را فراروی جامعه قرار داده است.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، تا قبل از اصلاحیه سال ۸۲، قوه قضاییه با این مشكل مواجه بود كه بدهكاران چك پس از متهمان جرایم موادمخدر به دلیل این‌كه چك دارای جنبه كیفری بود بیشترین تعداد زندانیان را تشكیل می‌دادند و این مساله علاوه بر مشكلات اجرایی و تشكیلاتی كه برای نگهداری زندانیان ناشی از این جرم برای آن‌ها ایجاد كرده بود، خانواده‌های زیادی را درگیر خود كرد و به همین علت قوه قضاییه به منظور كاستن نسبی فشارها در این محور حركت می‌كرد كه تنظیم و اصلاح قانون جدید به گونه‌ای باشد كه از زندان و بازداشت به جز در موارد نادر استفاده نشود. از طرفی بر اساس ماده ۱۳ قانون اصلاحی سال ۸۲ اكثر چك‌هایی كه صادر می‌شود و برگشت می‌خورند فاقد جنبه كیفری هستند و به همین دلیل اعتبار این سند روز به روز در بین مردم كاهش می‌یابد و این احتمال وجود دارد كه استفاده از چك مانند سفته و برات مسكوت بماند. برخی از حقوقدانان معتقدند كه قانون صدور چك قانون، قانونی پخته‌ای است كه تنها نیازمند به روز شدن است و برخی دیگر بر این عقیده‌اند كه برای رها شدن از مشكلات ناشی از صدور چك بلامحل باید فرهنگ سازی كرد تا مردم به چك نگاه درست‌تری به عنوان یكی از وسایل پرداخت داشته باشند.

برای اولین بار در سال ۱۳۵۵ قانونی مستقل تحت عنوان قانون صدور چك به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما پس از گذشته سال‌های متمادی جامعه ما هم‌چنان با مشكلات ناشی از سندی كه برای تسهیل در پرداخت بوجود آمده است دست و پنجه نرم می‌كند. این قانون آخرین بار در دوم شهریور ۸۲ مورد بازنگری قرار گرفت و اكنون نیز لایحه قانون تجارت در كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در حال بررسی است و باید منتظر ماند و دید كه تصویب این لایحه تا چه حد به برطرف شدن مشكلات ناشی از چك خواهد كرد.

سید محمدرضا فقیهی وكیل پایه یك دادگستری، در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا در بررسی روند قانونگذاری پیرامون چك گفت: هر چند قانونگذار در فصل سوم از باب چهارم قانون تجارت ناظر به سند تجاری چك، تضمیناتی را برای حفظ حقوق دارنده چك پیش بینی كرده از جمله این‌كه بیان داشته كه صادر كننده و كلیه ظهر نویسان و صادر كننده چك مسئولیت تضامنی دارند مع الوصف این تضمینات برای حمایت موثر از حقوق دارنده چك و جلوگیری از رواج صدور چك های بلامحل كافی نبود. از این رو قانونگذار در سال ۱۳۱۱ نخستین مقررات جزایی ایران در مورد چك بلامحل را تحت عنوان ماده ۲۳۸ مكرر قانون مجازات عمومی به تصویب رساند كه در این ماده مجازات حبس به علاوه جزای نقدی برای صادر كننده چك بلامحل پیش بینی شده بود.

وی افزود: گسترش نقش چك در مبادلات بین مردم و هم‌چنین رواج چك های بلامحل، تصویب مقررات جزایی مستقلی در این رابطه را ایجاب كرد كه نتیجتاً در آبان سال ۱۳۳۱ مقرراتی تحت عنوان لایحه قانونی چك به تصویب رسید. به موجب این لایحه چك در حكم اسناد لازم الاجرا شناخته شد و دارنده آن در صورت عدم پرداخت وجه چك می‌توانست ضمن مراجعه به اجرای ثبت تقاضای صدور اجرائیه برای وصول وجه آن را كند به علاوه چنانچه صادر كننده ظرف مهلت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه وجه چك را پرداخت نمی‌كرد سوء نیتش محرز فرض می‌شد و مطابق ماده ۲۳۸ مكرر قانون مجازات عمومی قابل مجازات بود. این قانون هم به لحاظ اشكالاتی كه داشت در سال ۱۳۳۱ از سوی كمیسیون مشترك مجلسین شورای ملی و سنای وقت ملغی شد و در سال ۱۳۳۷ قانون جدیدی در مورد صدور چك بلامحل از تصویب گذشت. اما این قانون هم به لحاظ اشكالات با تصویب قانون صدور چك مصوب خرداد ۱۳۴۴ لغو شد.

فقیهی یادآور شد: قانون ۱۳۴۴ از جرم صدور چك بلامحل جرمی كاملاً خصوصی ساخت به طوری كه مطابق آن قانون جرم صدور چك بلامحل بدون شكایت دارنده آن قابل تعقیب كیفری نبود و پس از تعقیب گذشت شاكی خصوصی در هر مرحله موجب موقوفی تعقیب یا عدم اجرای مجازات می‌شد.

وی تصریح كرد: هر چند تصویب قانون ۱۳۴۴ اعتبار چك را افزایش داد اما این قانون نیز نتوانست از افزایش تعداد چك های بلامحل جلوگیری كند به همین دلیل در تیر ماه ۱۳۵۵ قانون صدور چك به تصویب رسید و صریحاً قانون ۱۳۴۴ را منسوخه اعلام كرد.

این وكیل دادگستری گفت: امروز سه مقرره یا قانون عمده كه در ارتباط با چك صرف نظر از قانون تجارت كه پیش بینی‌هایی را پیرامون وضعیت صدور چك بالاخص چك های بلامحل به عمل آورده، قوانین صدور چك مصوب سال‌های ۱۳۵۵ و ۱۳۷۲ و نهایتاً ۱۳۸۲ است. وقتی به قانون صدور چك مصوب ۱۶ تیر ماه ۵۵ نگاه می اندازیم می بینیم كه به تاسی از قانون سال ۱۳۳۱ و ۱۳۳۴ این قانون هم چك ها را در حكم اسناد لازم الاجرا دانسته است. در ماده ۶ قانون مصوب ۵۵ می گوید هر كس مرتكب تخلف مندرج در ماده ۲ گردد به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا دو سال و حسب مورد به پرداخت جزای نقدی معادل یك چهارم تمام وجه چك یا یك چهارم كسر موجودی هنگام ارائه چك محكوم خواهد شد.

فقیهی ادامه داد: در این ماده به تخلف مندرج در ماده ۲ اشاره شده است یعنی با وصف این‌كه ما می‌بینیم صدورچك بلامحل حتی در مقررات سابق جرم شناخته شده و از آن به عنوان بزه یاد شده در اینجا می‌گوید صدور چك بلامحل تخلف است كه ممكن است این سهو قانون گذار باشد.

وی یادآور شد: نكته سوم مربوط به قانون سال ۵۵ ماده ۹ است كه قبلاً به این كیفیت چنین ماده‌ای پیش بینی نشده بود و آن ماده می گوید هر كسی با علم به بسته بودن حساب بانكی خود مبادرت به صادر كردن چك كند عمل وی در حكم صدور چك بی محل خواهد بود و در این صورت مجازات آن هم همان مجازات ماده ۶ پیش گفته خواهد بود در حالی كه در مقررات سال ۷۲ در این فقره پیش بینی دیگری به عمل آمده كه به آن خواهیم پرداخت.

فقیهی در اشاره به یكی دیگر از نكات قانون صدور چك مصوب ۵۵ گفت: ماده ۱۲ این قانون می گوید صادر كننده چك از نظر این قانون قابل تعقیب كیفری نیست یعنی استثنایی است بر اصل به عبارتی صدور چك بلامحل با شكایت شاكی خصوصی قابل تعقیب كیفری دانسته شده لكن موارد پنج گانه ای در ماده ۱۲ آمده كه اگر چك به آن عناوین صادر شود قانونگذار در سال ۵۵ آن را قابل تعقیب كیفری ندانسته است. از جمله ۱- در صورتی كه ثابت شود یك چك سفید امضا بوده است ۲- هرگاه در متن چك وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد ۳- هر گاه در متن چك قید شده باشد كه چك بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است۴- هرگاه بدون قید در متن چك هم ثابت شود كه وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چك بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است ۵- در صورتی كه ثابت شود چك بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چك مقدم بر تاریخ مندرج در متن چك باشد.

وی ادامه داد: این یكی از مواد بسیار مهم قانون سال ۵۵ بود و این طور به نظر می‌رسد تصور قانونگذار این بوده كه كسی كه چك تحت این شرایط صادر می‌كند قصد عدم پرداخت یا سوء نیت مبنی بر عدم پرداخت چك ها را نداشته و قصد صادر كننده این بوده كه پرداخت چك ها را منوط به تحقق شرایطی كند از این حیث شاید قانونگذار صدور چك تحت این شرایط را قابل تعقیب كیفری ندانسته است.

فقیهی گفت: پنجمین نكته این است كه قانونگذار عنوان می كرد بانك ها مكلفند كلیه حساب‌های جاری اشخاص را كه ظرف سه سال بیش از یك بار چك بی محل صادر كرده و تعقیب آن‌ها منتهی به صدور كیفر خواست شده باشد بسته و تا پنج سال به نام آن‌ها حساب جاری دیگری باز نكنند این ضمانت اجرایی خوبی بود كه البته بعداً تغییراتی در آن بوجود آمد.

این حقوقدان با بیان این‌كه قانون اصلاح موادی از قانون صدور چك مصوب ۱۱/۸/۷۲ اولین مقررات تصویبی در خصوص چك پس از پیروزی انقلاب بود گفت: در ماده یك این قانون نخستین بار قانونگذار به بر شمردن ا نواع چك پرداخت و چك ها را به چهار گروه عادی، تایید شده،‌تضمین شده، و مسافرتی تقسیم كرد. در تاریخ ۱۰/۳/۱۳۷۶ به ماده دو قانون سال ۷۲ الحاق شد كه عنوان می كرد دارند چك می‌تواند محكومیت صادر كننده را نسبت به پرداخت كلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده كه مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده اعم از این‌كه قبل یا بعد صدور حكم باشد. از دادگاه تقاضا كند در صورتی كه دارند چك جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حكم درخواست كند باید درخواست خود را به همان دادگاه صادر كننده حكم تقدیم كند.

وی خاطر نشان كرد: در این تبصره الحاقی به واژه كلیه خسارات اشاره شده است كه این موجبات پدیداری یك عده از ابهامات را فراهم كرد كه مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده واحده ای كه به تاریخ ۲۱/۹/۱۳۷۷ صادر شد اعلام كرد كه منظور از عبارت كلیه خسارات، خسارات تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چك تا زمان وصول آن كه توسط بانك مركزی اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوكاله است.

فقیهی گفت: در ماده ۷ قانون ۱۳۷۲ باز هم به تخلف مندرج در ماده ۳ اشاره می‌شود یعنی با وصف این‌كه در بزه بودن جرم صدور چك بلامحل تردید نیست باز هم هم‌چون قانون سال ۵۵ به تخلف اشاره می‌شود اما مجازات منعكس در این ماده همان مجازات قانون سال ۵۵ است با این تفاوت كه ۶ ماه تا ۲سال حبس تعزیری مورد تصریح قانون گذار قرار گرفته است كه در قانون قدیم حبس جنحه‌ای بود.

وی افزود: ماده ۱۰ قانون سال ۷۲ می گوید ''هر كس با علم به بسته بودن حساب بانكی خود مبادرت به صدور چك نماید عمل وی درحكم صدور چك بلامحل خواهد بود'' كه این همان متن ماده ۹ قانون سال ۵۵ است اما در ادامه می گوید به حداكثر مجازات مندرج در ماده ۷ محكوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است یعنی قانون گذار صدور چك با علم به بسته بودن حساب را رفتار مجرمانه ای دانسته و برای آن ۲ سال حبس تعزیری در نظر گرفته است.

این وكیل دادگستری با بیان این‌كه ماده ۱۳ قانون سال ۷۲ یكی از مواد بسیار مهم این مقررات است گفت: آنجا كه می گوید صدور چك به عنوان تضمین، تامین اعتبار، وعده دار یا سفید امضاء ممنوع است صادر كننده در صورت شكایت ذی نفع و عدم پرداخت به مجازات حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و یا جزای نقدی از یكصدر هزار تا ده میلیون ریال محكوم خواهد شد. در حالی كه صدور چك در این موارد قابل تغییر كیفری نبود اما اینجا به جهت كثرت صدور چك هایی كه تحت این عناوین صادر می‌شدند و سوء استفاده هایی كه صورت گرفت قانون گذار را به فكر واداشت كه صدور چك تحت عناوین ذكر شده را جرم تلقی كند.

وی یادآور شد: در ماده ۲۱ قانون سال ۷۲ دو تبصره پیش بینی شده است در ماده ۲۱ مدت محرومیت برای افتتاح حساب های جاری برای صادر كنندگان چك های بلامحل از ۵ سال به ۳ سال كاهش یافت كه این امر ضمانت اجرایی سال ۵۵ را تضعیف كرده است اما در تبصره های ۱ و ۲ به تكالیف بانك مركزی اشاره داشته است كه باید سوابق مربوط به صادر كنندگان چك های بلامحل را به طور منظم ضبط و نگهداری كند و فهرست آن‌ها را در اختیار بانك های عامل قرار دهد.

فقیهی افزود: در قانون سال ۷۲ عنوان شده بود كه صادر كننده باید در تاریخ صدور معادل مبلغ در بانك محال علیه وجه و یا اعتبار داشته باشد اما در تاریخ ۲/۶/۱۳۸۲ كه مقررات اصلاحی جدید به تصویب رسید عنوان شد كه صادر كننده باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكوردربانك حال علیه وجه نقد داشته باشد. قانونگذار برای جلوگیری از اشكالاتی كه قبلاً در اثر مراجعه زود هنگام دارندگان چك ها به بانك ها پدیدار شده بود این مقرره را پیش بینی كرد.

وی خاطر نشان كرد: تغییر بسیار مهمی كه در قانون سال ۸۲ پدید آمد مربوط به ماده ۷ این قانون است كه می‌گوید «هركس مرتكب بزه صدور چك بلامحل گردد» كه در آن نخستین بار از واژه تخلف استفاده نشد و این بخش اصلاح شد. اما به جز این اتفاق جالبی افتاد و آن این‌كه حسب مبالغ چك ها مجازات ها دچار شدت و ضعف شدند بدین ترتیب كه می گوید هر كس مرتكب بزه صدور چك بلامحل گردد به شرح ذیل محكوم خواهد شد:

الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چك كمتر از ۱۰ میلیون ریال باشد به حبس تا حداكثر ۶ ماه محكوم خواهد شد.

ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از ۱۰ میلیون ریال تا ۵۰ میلیون ریال باشد به حبس از۶ ماه تا یك سال حبس محكوم خواهد شد.

ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از ۵۰ میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از ۱ تا ۲ سال و ممنوعیت از داشتن دسته چك به مدت ۲ سال محكوم خواهد شد و در صورتی كه صادر كننده اقدام به اصدار چك های بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متن چك ها ملاك عمل خواهد بود.

این وكیل دادگستری ادامه داد: سابق بر این اگر كسی چك بلامحل صادر می كرد قضات مخیر بودند از شش ماه تا دو سال حبس تعزیری و علاوه بر آن جزای نقدی در نظر بگیرند. در اینجا هر چند جزای نقدی برداشته شده و این به ضرر دولت تمام خواهد شد اما این ضرر بنا به مصلحت برتری كه همانا كاهش جمعیت كیفری زندان ها است كه به لحاظ چك های بلامحل وضعیت بغرنجی را پدید آورده بود قانونگذر را در مقام حذف جزای نقدی از ۲ مجازات پیش بینی شده در قوانین سابق بر آمد.

وی تصریح كرد: اما تغییر جالب دیگر این است كه گفته شده اگر كسی چك های متعدد بلامحل صادر كرده باشد مجموعه مبالغ ملاك عمل خواهد بود یعنی به عبارت ساده، دیگر بابت هر چك بلامحل یك مجازات علی حده تعیین نخواهد شد. ماده ۷ قانون چك اصلاحی ۸۲ یك تبصره بسیار مهم دارد كه از تاسیسات جدید در حقوق كشور ماست؛ جایی كه می‌گوید این مجازات ها شامل مواردی كه ثابت شود چك های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صارد شده نمی‌باشد.

فقیهی ادامه داد: به لحاظ مشكلات عدیده اقتصادی كه در كشور وجود دارد خیلی افراد از كسانی كه سرمایه ای داشتند پول قرض می‌گرفتند و برای باز پرداخت اصل آن دین یا قرض معمولاً كسانی كه قرض داده بودند مطالبه وجوهی مازاد بر اصل مبلغ می كردند كه وقتی امكان پرداخت نبود با تعقیباتی كه دارنده چك می كرد صادر كننده را به زندان می انداخت و بسیار اتفاق افتاده بود كه بخش اعظمی از وجه این چك ها مازاد دریافتی تحت عنوان ربا بوده است كه این را قانونگذار اولین بار در قانون اصلاحی ۸۲ پیش بینی كرد كه در صورت اثبات این امر مجازات شامل حال آن صادر كننده نخواهد شد.

وی گفت: از جمله تغییرات دیگری كه در سال ۸۲ رخ داده ماده ۱۳ این قانون است كه باز هم یك سردرگمی در وضع این مقرره مشاهده می‌شود و نشان می‌دهد قانونگذار به ماده ۱۲ قانون صدور چك سال ۵۵ رجعت كرده است. در این ماده در مورادی صادر كننده چك بلامحل قابل تعقیب كیفری نیست. با توجه به مشكلاتی كه در اثر تصویب قانون سال ۷۲ پدید آمد و جمعیت كیفری زندان ها در اثر جرم انگاری كه پیش آمده بود افزایش پیدا كرد قانون گذار در مقام بازنگری برآمد و به قانون سال ۵۵ رجعت كرد. یعنی از ممنوعیتی كه در سال ۷۲ پیش بینی شده بود صرف نظر كرد و آمد مجدداً چك هایی را كه به عنوان تضمین حسن انجام معاملات و تعهدات یا به صورت سفید امضا و ... صادر می‌شد قابل تعقیب كیفری ندانست.

این حقوقدان افزود: آخرین تغییری كه با اصلاحیه سال ۸۲ در قانون صدور چك پدید آمد و حائز اهمیت است این است كه به رغم آنكه در ماده ۱۸ قانون سال ۷۲ مراجع قضایی موظف شده بودند كه از متهمین صدور چك های بلامحل وجه الضمان نقدی یا ضمانت نامه بانكی به عنوان تامین كیفری اخذ كنند قانونگذار در اینجا عنوان كرده كه مرجع رسیدگی كننده به جرائم مربوط به چك بلامحل از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور كیفری حسب مورد یكی از قرارهای تامین كفالت یا وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانكی یا مال منقول و غیر منقول اخذ می‌كند و سبب هم به نظر می‌رسد این باشد كه قرارهای تامین كفالت یا وثیقه قرارهای شدید تری در مقایسه با قرارهای وجه الضمان نقدی یا اخذ ضمانت نامه بانكی هستند كه شاید به ملاحظه حفظ حقوق دارندگان چك های بلامحل و برای جلوگیری از فرار و عدم پاسخگویی صادر كنندگان این چك ها مقرر شده است كه قرارهای تامین از نوع كفالت و یا وثیقه باشد.

فقیهی با اشاره به روند تغییرات صورت گرفته پیرامون چك تصریح كرد: به رغم تصویب مقررات عدیده در خصوص صدورچك های بلامحل كه از سال ۱۳۱۲ در كشور ما آغاز شده و آخرین مورد آن ۱۳۸۲ است كه چیزی حدود ۷۰ سال می‌شود؛ یعنی ۷۰ سال مقررات عدیده جزایی در كشور ما در خصوص صدور چك های بلامحل تصویب شده اما هم‌چنان در بر همان پاشنه می چرخد علت هم این است كه در واقع متاسفانه شهروندان عزیز و هموطنان خوب‌مان به رغم این‌كه قانون‌گذار چك را یكی از روش ها و وسایل پرداخت قرار داده اما به رغم ماهیت ذاتی آن و بر خلاف كشورهای دیگر كه نگاه مردم به چك نگاه دقیق، درست و قانونی‌تری است متاسفانه هموطنان ما نگاه دقیق و درستی به ماهیت و ذات چك ندارند. چك ابداع شده است برای این‌كه وسیله پرداخت باشد، مبادلات تجاری فی مابین مردم را تسهیل كند، تا به مصلحت تسریع و تسهیل مبادلات مردم باشد اماعملاً متاسفانه وسیله سوء استفاده قرار گرفته است.

وی تاكید كرد: مادامی كه فرهنگ‌سازی لازم پدید نیاید و ما مردم به ذات و ماهیت چك به عنوان یك سند تجاری توجه لازم نكنیم و به غرض و مراد واقعی قانونگذار از ایجاد چنین سند تجاری توجه نداشته باشیم باز هم در بر همان پاشنه خواهد چرخید و هزار مقرره و قانون دیگر هم اگر به تصویب برسد، حتی مجازات ها تشدید شود و سایر ضمانت های اجرایی كه متصور است ایجاد شود باز هم فكر می‌كنم تغییر عمده‌ای در این روند و وضعیت پدید نخواهد آمد. حتی محرومیت صادر كنندگان چك از داشتن حساب های جاری با این‌كه یكی از ضمانت جرایی های معتبر بوده افاقه نكرده است برای این‌كه متاسفانه بانك های عامل ما به رغم تاكیدات قانونگذار و بخشنامه های بانك مركزی دقت لازم را در بررسی وضعیت شهروندان از حیث خوش حسابی نكرده‌اند و از حق هم البته نگذریم بخشی از شهروندان هم با سوء استفاده‌ها و جعل هایی كه صورت داده اند با ارائه اسناد جعلی مجعول به بانك ها موفق به افتتاح حساب های جاری جدید و صدور مجدد چك های بلامحل كرده‌اند كه نظایر این مسئله در دادگستری بی شمار است و فكر می‌كنم بانك ها هم به این موضوع اذعان داشته باشند.

این حقوقدان با اشاره به لایحه قانون تجارت كه در مجلس در دست بررسی است گفت: اشكالی كه الان وجود دارد و به جد باید از سوی مجلس شورای اسلامی در تصویب این بخش قانون مورد توجه قرار گیرد این است كه شرایط افتتاح حساب جاری و اخذ دسته چك بسیار سخت شود.

هم‌چنین نعمت احمدی استاد دانشگاه درباره مشكلات ناشی از صدور چك بی‌محل و راه‌حل معضلات ایجاد شده گفت: چون قانون چك به اقتصاد، بازار و روابط عمومی مردم بستگی دارد و در شرایط بد اقتصادی امروز كه به هر كیفیت در بازارمان تلاطم داریم زیاد نمی‌توانیم دست به تركیب قانونی صدور چك بزنیم چرا كه هر چه دست به این قانون بزنیم روابط بین مردم را سخت‌تر می‌كنیم.

وی با بیان اینكه چك تابعی از وضعیت بازار، اقتصاد حاكم بر بازار و شیوه زندگی مردم است، گفت: تنها سندی كه از اسناد تجاری بین مردم و بانك‌ها باقی مانده چك است. برابر قانون تجارت، سفته، برات، فته طلب حواله و ... داریم اما این‌ها تقریبا منسوخ شده‌اند. خرید و فروش سفته خیلی محدود شده است در حالی كه در گذشته یكی از منابع درآمدی دولت همین خرید و فروش سفته بود.

این استاد دانشگاه تصریح كرد: در حال حاضر ۲ گونه می‌شود به چك نگاه كرد؛ یكی به عنوان یك سند تجاری الزام‌آوری كه مربوط به نظم عمومی است و دولت باید با قوانین آن را حمایت كند به خاطر اینكه مثلا شما یك خانه می‌فروشید و یك تكه كاغذ می‌گیرید و به دلیل سرپیچی از مقررات آن شامل به موقع پرداخت نكردن، كلاهبرداری و ... دولت باید یك مقررات شدید و غلیظی در این رابطه داشته باشد این طریق سخت‌گیرانه‌ای است كه می‌شود در این‌باره داشت. نگاه دومی كه باید به چك كرد نگاهی اجتماعی و نگاهی در سطح مردم است و اگر بخواهیم در این سطح با چك خیلی تند برخورد كنیم همه مبادلات كشور به طرف نقدینگی می‌رود و مشكل ایجاد می‌شود.

وی گفت: اگر بخواهیم چك را حمایت كنیم باید سخت‌گیری كنیم كه در این صورت زندان‌هایمان پر می‌شود، اگر نخواهیم آن را حمایت كنیم همچون سفته از گردونه كاری خارج می‌شود و مردم مجبورند در معاملات و روابط تجاری بین خودشان از پول نقد استفاده كنند لذا چك حساس است. اگر چك اعتبار داشت و مردم می‌توانستند از طریق آن به پولشان برسند كلی از موضوعاتی كه امروز تضمینش پول نقد است می‌توانست چك باشد.

احمدی در توضیح چگونگی برخورد روز دنیا با مساله چك گفت: در دنیا الان سخت‌گیری‌ها نسبت به چك كم شده است چون می‌گویند چك به نظم عمومی ربطی ندارد. چك تنظیم كننده روابط دو نفر است و طرفین عقد آن را قبول كرده‌اند و از آن استفاده كرده‌اند اما به باور من در مورد چك یك كار باید كرد؛ اگر می‌خواهیم هم سخت‌گیری نكنیم و هم اینكه چك اعتبار داشته باشد باید در دادن دسته چك به افراد رعایت حداكثر احتیاط را بكنیم. برای این امر باید ملائت افراد را در نظر بگیریم و این طور نباشد بانك‌ها به هر كسی دسته چك بدهند. دوم اینكه اگر از دارندگان حساب جاری چك یك نفر برگشت خورد، این برگشت به دادگاه رفت و قراری صادر شد و مشخص شد این فرد دارد از چك سوء استفاده می‌كند یا متعهد به چك نیست از داشتن حساب جاری محرومش كنیم به عبارتی داشتن دسته چك باید اعتباری برای دارنده آن باشد. یعنی كسانی دسته چك داشته باشند كه اعتبار تجاری داشته باشند یا كار و حرفه‌شان تجاری باشد یا حداقل به تعهداتشان پایبند باشد وگرنه برای من معلم دانشگاه دسته چك به چه درد می‌خورد؟

این حقوقدان تاكید كرد: ما در این زمینه باید پیشگیری كنیم و پیشگیری این است كه به هر كسی چك ندهیم من قبلا هم پیشنهادی در این زمینه داده‌ام و آن این است كه بیاییم برای چك مانند سفته یك سقف تعیین كنیم یعنی من استاد دانشگاه كه حقوق ماهیانه مثلا یك میلیون دارم ۲، ۳ یا ۴ برابر این وجه بتوانم چك بكشم. ممكن است كسی بگوید این تبعیض اجتماعی است در حالی كه از این طریق نظم اجتماع حفظ می‌شود. بنده به عنوان یك معلم چه نیازی دارم دسته چكی در اختیار داشته باشم كه بتوانم میلیاردها تومان روی آن بنویسم و سر از زندان در بیاورم؟ لذا باید سقف چك‌ها مشخص شود و هر كسی با توجه به وضعیتی كه در جامعه دارد به او با توجه به درآمدش دسته چك داد.

وی یادآور شد: الان در دنیا چك فقط مخصوص افرادی است كه كارشان با چك است بقیه افراد از دو نوع كارت اعتباری استفاده می‌كنند. در یك نوع بانك برای افراد اعتباری در نظر گرفته است كه اگر پول هم در حساب فرد نباشد بانك آن را پرداخت می‌كند و فرد باید در زمان مشخصی آن را پرداخت كند. نوع دیگر از كارت‌ها دیبیت است و در آن فرد هر چقدر پول داشته باشد می‌تواند از آن برداشت كند و در واقع الان این كارت‌ها جایگزین چك شده‌اند چون معاملات نقدی است و الان در دنیا چك فقط مربوط به تجار است.

احمدی خاطر نشان كرد: در قانون ایران هم همین است در قانونی كه از طریق آن صادركنندگان چك بی‌محل به دادگاه می‌روند چك حواله‌ای است كه فرد پول در اختیار ندارد و آن را در وجه دارنده صادر می‌كند. حواله‌ای است كه فرد بر مبنای پولی كه در بانك دارد باید صادر كند ولی ما می‌دانیم در تمام روابط تجاری ایران چك، وعده‌دار است. اگر كسی پول در حساب داشته باشد به طرق دیگر می‌تواند حواله كند. الان از طریق سیستم الكترونیكی هم می‌شود پول را منتقل كرد.

وی گفت یعنی اگر واقعا هدف بین من صادر كننده چك و شما گیرنده چك این باشد كه قانون امروز مالی‌مان را تنظیم كنیم این چك مبنای حقوقی ندارد به لحاظ اینكه اگر من موجودی داشته باشم می‌توانم حتی از طریق كارت‌های عابر بانك انتقال آن را انجام دهم.

این استاد دانشگاه در پایان با اعتقاد به اینكه قانون فعلی صدور چك قانون پخته‌ای است و تنها نیازمند به روز شدن است، گفت: به عقیده من به جای اینكه قوانین شدیدی در برخورد با صادركنندگان چك‌های بی‌محل بگذاریم باید در صدور افتتاح حساب جاری و دادن چك به افراد سخت‌گیری بیشتر شود و از این طریق به جای درمان سراغ پیشگیری برویم.


گزارش از خبرنگار حقوقی ایسنا: فرهاد صمدی‌پور





دستورالعمل اجرایی ماده (۱۴) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث1389

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/10/3-05:59

شماره۲۱۷۸۵۶/ت۴۳۵۸۰ك



وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزیران عضو كمیسیون امور اجتماعی و دولت الكترونیك در جلسه مورخ ۲۱/۶/۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد شماره ۹۵۰۷۸/۶۲ مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۴) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ـ مصوب ۱۳۸۷ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۲۴۶۹۹۰/ت۴۵۲هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۷ دستورالعمل اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:

دستورالعمل اجرایی ماده (۱۴) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

فصل اول ـ تعاریف و كلیات
ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به كار می‌روند:
الف ِـ قانون: قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ـ مصوب ۱۳۸۷ـ
ب ـ بیمه مركزی: بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران
پ ـ صندوق: صندوق تامین خسارتهای بدنی، موضوع ماده (۱۰) قانون
ت ـ وسیـله نقلـیه: هـر نوع وسـیله نقلیه مـوتوری كه بـر روی زمیـن یا ریل حركت می‌كند.
ث ـ شخص ثالث زیان‌دیده: هر شخصی كه به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع قانون دچار زیانهای بدنی یا مالی می‌شود، وكیل قانونی یا اولیای دم در صورت فوت وی به استثنای راننده مسبب حادثه.
ج ـ خسارت‌های بدنی: هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شكستگی، نقص عضو، ازكارافتادگی (جزیی یا كلی ـ موقت یا دایم) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع قانون و هزینه معالجه (چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد)، به استثنای موارد مندرج در ماده (۷) قانون.
چ ـ خسارت‌های مالی: زیانهایی كه به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع قانون به اموال شخص ثالث وارد شود، به استثنای موارد مندرج در ماده (۷) قانون.
ح ـ فقدان بیمه‌نامه: وسیله نقلیه در زمان وقوع حادثه تحت پوشش بیمه موضوع قانون نباشد.
خ ـ بیمه‌گر: هر یك از شركت‌های بیمه دولتی و غیردولتی كه مجوز فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث از بیمه مركزی را دارا می‌باشند.
د ـ خسارتهای بدنی خارج از شرایط بیمه‌نامه: هرگونه خسارت بدنی وارد شده به اشخاص ثالث كه بر اساس قوانین و مقررات یا شرایط عمومی بیمه‌نامه پرداخت آن بر عهده بیمه‌گر مربوط نباشد. در هر صورت میزان تعهدات بیمه‌گر نمی‌تواند كمتر از حداقل الزامات مندرج در قانون باشد.
تبصره ـ شرایط عمومی بیمه‌نامه مطابق آیین‌نامه‌ای كه توسط بیمه مركزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد تعیین خواهد شد.
فصل دوم ـ خسارتهای بدنی
ماده۲ـ شخص ثالث زیان‌دیده یا ورثه قانونی وی حق دارد با ارایه مدارك موضوع ماده (۳) برای دریافت خسارت بدنی به طور مستقیم حسب مورد به بیمه‌گر مربوط یا صندوق مراجعه نماید.
ماده۳ـ مدارك لازم برای بررسی و پرداخت خسارت بدنی متعلقه توسط بیمه‌گر و صندوق حسب مورد به شرح زیر می‌باشد:
۱ـ اصل یا تصویر مصدق گزارش كارشناس راهنمایی و رانندگی یا گزارش مقامات انتظامی یا نظریه كارشناس یا هیئت كارشناسی منتخب مراجع قضایی.
۲ـ بیمه‌نامه شخص ثالث یا هرگونه مدرك دیگری كه حاكی از بیمه وسیله نقلیه مسبب حادثه در زمان وقوع حادثه باشد.
۳ـ تصویر گواهینامه رانندگی مسئول حادثه مگر اینكه مشخصات كامل گواهینامه رانـندگی در گـزارش كارشـناس راهنمایی و رانندگی یا پلـیس راه درج گـردیده یا اینكه راننده مسئـول حادثه فاقد گواهینامه رانندگی متناسب با نوع وسـیله نقلیه موجد حادثه باشد.
۴ـ مدارك شناسایی مصدوم یا متوفی
۵ ـ تصویر خلاصه پرونده بالینی مصدوم یا متوفی در صورتی كه در یكی از مراكز درمانی بستری شده باشد.
۶ ـ نظریه پزشكی قانونی
۷ـ تصویر مدرك شناسایی وسیله نقلیه مسبب حادثه در صورت وجود
۸ ـ ارایه مدارك مثبته دایر بر احراز سمت قانونی متقاضی از قبیل قیمومت یا وكالت یا وصایت یا ولایت خاص حسب مورد.
۹ـ جواز دفن یا گواهی فوت یا شناسنامه باطل شده متوفی.
تبصره۱ـ پرداخت خسارت در حوادث منجر به فوت منوط به ارایه گواهی انحصار وراثت خواهد بود.
تبصره۲ـ در صورت فقدان یا انقضای بیمه‌نامه، فرار یا عدم شناسایی مسوول حادثه حسب مورد ارائه بیمه‌نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه، مدارك شناسایی وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا گواهینامه رانندگی مسوول حادثه برای ارائه به شركت یا صندوق الزامی نیست.
ماده۴ـ اشخاص ثالث زیان‌دیده در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت می‌توانند برای دریافت پنجاه درصد خسارت بدنی تقریبی، موضوع ماده (۱۶) قانون با ارایه مدارك موضوع ماده (۳) مستقیماً به شركت بیمه مربوط یا صندوق مراجعه و خسارت متعلقه را مطالبه و دریافت نمایند.
تبصره۱ـ در اجرای ماده (۱۵) قانون، بیمه‌گر یا صندوق حسب مورد موظف است حداكثر پانزده روز پس از دریافت مدارك لازم، خسارت متعلقه را پرداخت و در صورت وجود نقص در مدارك ارایه شده مراتب را ظرف یك هفته به صورت كتبی به متقاضی اعلام نمایند.
تبصره۲ـ بیمه‌گر یا صندوق حسب مورد موظف است پس از صدور رای قطعی مراجع قضایی و ارایه آن توسط اشخاص ثالث زیان‌دیده، باقیمانده خسارت متعلقه (موضوع قسمت اخیر ماده ۱۶ قانون) را به شخص ثالث زیان‌دیده پرداخت نماید.
ماده۵ ـ در حوادث رانندگی منجر به فوت، بیمه‌گر می‌تواند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه یا بیمه‌گذار و ورثه شخص ثالث، بدون نیاز به رای مراجع قضایی، دیه و دیگر خسارت‌های بدنی وارد شده را به وی پرداخت نماید.
فصل سوم ـ خسارتهای مالی
ماده۶ ـ شخص ثالث زیان‌دیده حق دارد با ارایه مدارك موضوع ماده (۷) نسبت به دریافت خسارت مالی اقدام نماید.
ماده۷ـ مدارك لازم برای بررسی و پرداخت خسارت مالی توسط بیمه‌گر مربوط به شرح زیر می‌باشد:
۱ـ بیمه‌نامه شخص ثالث یا هرگونه مدرك دیگری كه حاكی از بیمه بودن وسیله نقلیه مسبب حادثه در زمان وقوع حادثه باشد.
۲ـ اصل یا تصویر مصدق گزارش كارشناس راهنمائی و رانندگی یا پلیس راه یا نظریه كارشناس یا هیئت كارشناسی منتخب مراجع قضایی.
۳ـ تصویر گواهینامه رانندگی مسئول حادثه، مگر اینكه مشخصات كامل گواهینامه رانندگی در گزارش كارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه درج گردیده یا اینكه راننده مسئول حادثه فاقد گواهینامه رانندگی متناسب با نوع وسلیه نقلیه موجد حادثه باشد.
۴ـ تصویر مدرك شناسایی وسیله نقلیه مسبب حادثه در صورت وجود.
۵ ـ ارایه مدارك مثبته دایر بر احراز سمت قانونی متقاضی از قبیل قیمومت یا وكالت یا وصایت یا ولایت خاص حسب مورد.
ماده۸ ـ در اجرای ماده (۱۸) قانون، بیمه‌گر مكلف است در صورت وجود شرایط زیر با دریافت مدارك مذكور در ماده (۷) به استثنای بند (۲) آن، خسارت مالی زیان‌دیده را پرداخت نماید:
الف ـ وسایل نقلیه مسبب حادثه و زیان‌دیده در زمان وقوع حادثه، دارای بیمه‌نامه معتبر باشند.
ب ـ خسارت مالی واردشده یا مورد مطالبه شخص ثالث زیان‌دیده حداكثر تا سقف تعهد مالی مندرج در ماده (۴) قانون باشد.
پ ـ بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد.
ت ـ حادثه رانندگی منجر به خسارت بدنی نشده باشد.
ث ـ وسایل نقلیه مسبب حادثه و زیان‌دیده هم‌زمان مورد بازدید كارشناس منتخب بیمه‌گر مربوط قرار گیرند.
ماده۹ـ میزان خسارت مالی واردشده به وسیله نقلیه شخص ثالث زیان‌دیده با توافق بیمه‌گر مربوط و شخص ثالث زیان‌دیده تعیین و به صورت نقدی پرداخت خواهد شد. در صورت عدم توافق شخص ثالث با مبلغ خسارت تعیین‌شده، بیمه‌گر مربوط موظف است وسیله نقلیه شخص ثالث زیان‌دیده را در تعمیرگاه مجاز یا تعمیرگاهی كه مورد قبول وی باشد، تعمیر نموده و هزینه‌های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه‌نامه پرداخت نماید.
تبصره ـ در صورتی كه اختلاف طرفین در خصوص میزان خسارت واردشده به وسیله نقلیه به روش مذكور در این ماده و همچنین میزان خسارت وارد شده به سایر اموال (غیر از وسیله نقلیه) حل و فصل نشود، موضوع در كمیسیون حل اختلاف تخصصی، موضوع تبصره ماده (۱۷) قانون مطرح و رسیدگی می‌شود.
فصل چهارم ـ سایر مقررات
ماده۱۰ـ در صورتی كه بیمه‌گر یا صندوق در مهلت مقرر در این آیین‌نامه نسبت به پرداخت خسارات متعلقه به شخص ثالث زیان‌دیده خودداری نمایند، شخص ثالث زیان‌دیده می‌تواند موضوع را به بیمه مركزی منعكس و درخواست رسیدگی نماید.
تبصره ۱ـ بیمه مركزی موظف است ظرف پانزده روز به درخواست متقاضی رسیدگی و در مورد آن اتخاذ تصـمیم نماید. در صورت احراز تخلف توسط بیمه‌گر مربوط مطابق ماده (۲۸) قانون اقدام خواهد شد. تصـمیم بیمه مركزی برای بیمه‌گر لازم‌الاجرا است.
تبصره ۲ـ اجرای این ماده نافی حـق مراجعه مستقیم شخص ثالث زیان‌دیده به مراجـع قضایی یا سایر مراجع صلاحیـتدار و طرح دعوی علـیه بیمه‌گر یا صندوق نخواهد بود.
این تصویب‌نامه در تاریخ ۲۷/۹/۱۳۸۹ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی




مسوولیت‌های ضامن در امور بانكی

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/09/29-10:57

احمد بشیری در گفت‌وگو با ایسنا
                                       
یك وكیل دادگستری گفت: متعهدی كه در بانك وثیقه‌ای داشته باشد، آن وثیقه ضامن غیرانسانی تلقی می‌شود.

احمد بشیری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) درباره‌ی مسولیت‌های ضامن و مبحث ضمانت در امور بانكی، گفت: افراد پس از ضمانت مشمول تمام مسوولیت‌های می‌شوند كه برعهده ضامن است، این بدین معنی است كه اگر شخصی بدهكار به بانك یا غیربانك باشد و بدهی خود را نپردازد، بانك به سراغ ضامن می‌رود.

وی افزود: اگر كسی در بانك وثیقه‌ای داشته باشد، خود آن وثیقه ضامن غیرانسانی تلقی می‌شود و متعهد فعلا آزاد است و در شرایطی كه متعهد نتواند طلب خود را پرداخت كند، وثیقه توقیف و به حراج گذاشته می‌شود.

بشیری گفت: بانك معمولا با تلاش زیاد سعی می‌كند، طلب خود را از بدهكار اصلی كه همان شخص متعهد است بگیرد، اما بدهكار به هر علتی كه قابل تصور باشد، قادر به پرداخت بدهی نباشد، در این صورت طلبكار (بانك) می‌تواند به سراغ ضامن برود و از وی درخواست وصول كند.

وكیل دادگستری درباره‌ی پرداخت بدهی متعهد از طریق ضامن، بیان كرد: زمانی كه ضامن بدهی متعهد را پرداخت كرد، می‌تواند آن مبلغ را با خساراتی كه به آن وارد شده یا وارد می‌شود از متعهد بازپس گیرد.

بشیری در پایان گفت: طبق مواد مصرحه در قانون مدنی كه یك مبحثی به نام ضمانت در این قانون داریم و بر اساس همین بحث، ضامن تكلیفش مشخص است.



اصول حاكم برتنظیم وانعقاد قراردادهای دولتی-قسمت آخر

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/09/22-13:16

محدودیتهای انتخاب طرف معامله

ظاهرازمانی كه اداره دولتی اقدام به آگهی ویاارسال دعوتنامه(درمناقصه محدودبرای افراد ذی صلاح) جهت انتخاب طرف معامله خودمی كند همه افراد می توانند درمعامله دولتی شركت كنند اماگاه برخی ازافراد به اعتبارشغل ازشركت دراین مسابقه منع شده اندونمی توانند درمعامله دولتی شركت كنند واداره دولتی هم ازانتخاب آنهابه عنوان طرف قراردادمنع شده است.
لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء ونمایندگان مجلسین وكارمندان دولت درمعاملات دولتی وكشوری مصوب ۲۲ دیماه ۱۳۳۷ مقرركرده است كه اشخاصی مانند نخست وزیر، وزارء ، معاونین ونمایندگان مجلس ، سفرا، استانداران، فرمانداران، شهرداران ونمایندگان انجمن شهروبطوركلی كارمندان وصاحب منصبان كشوری ولشگری وشهرداریهاودستگاههای وابسته به آنهاوحتی پدرومادروبرادروخواهروزن ویاشوهرواولاد بلافصل وعروس وداماد، نمی توانند درمعاملات یاداوری دردعاوی بادولت یامجلس وشهرداریهاودستگاههای وابسته به آنها شركت نمایند. دراین قانون صراحتا منظورازمعاملات دولتی رامقاطعه كاری( به استثنای معاملات كشاورزی) وحق العمل كاری،‌اكتشاف واستخراج وبهره برداری معادن ، قراردادمطالعات ومشاوره فنی ومالی وحقوقی وشركت درمزایده ومناقصه وبطوركلی خریدوروشهایی راكه باید طبق قانون محاسبات عمومی بارعایت تشریفات مناقصه ویامزایده انجام شود اعلام وبعنوان ضمانت اجرامجازات حبس وپرداخت خسارت برای متخلفین درنظرگرفته شده است.۲۷ ممنوع بودن افرادفوق ازشركت درمعاملات دولتی جهت جلوگیری ازسوء استفاده ازموقعیت دولتی افراداست وسعی شده كه معاملات دولتی ازهرگونه شائبه سوئی به دورباشد وبطوركلی درجهت صرفه وصلاح دولت باشد نه افرادخاص.
مبحث دوم
انعقاد قرارداددولتی.
تصمیم كمیسیون مناقصه یامزایده دستگاه دولتی مناقصه گزارراملزم به انجام معامله می كند مگراینكه پس ازتصمیم گیری كمیسیون لازم باشد مقامات دیگر نیزتصمیم فوق راتایید كنندكه دراین صورت پس ازموافقت مقامات ذی صلاح۲۸ دستگاه مناقصه گزارباید تصمیم اتخاذی رااجراكنند این تصمیم برای اداه مناقصه گزارهم ازنظرانجام تكالیف قانوی وهم درمقابل طرف معامله ایجاد تعهدمی كند۲۹ طبق ماده ۲۵ آیین نامه معاملات، پس ازاعلام برنده توسط كمیسیون دستگاه مناقصه گزارباید نتیجه رابه برنده مناقصه اعلام كندوبرنده مناقصه ملزم است نسبت به انجام معامله وتحویل كالاوسپردن تضمین حسن انجام معامله(درموردمعاملات فوری) اقدام كند وبه طوركلی می توان گفت كه درمعاملات فوری كه طبق ماده۲۷ آیین نامه معاملات مدت آن حداكثر۷روزاست معامله باتحویل جنس انجام می شود امادرمعاملاتی كه تحویل موردمعامله درمهلت هفت روز میسرنباشد باید بین طرفین قراردادمنعقد شود(ماده ۳۰ آیین نامه معاملات) بنابراین دراینگونه معاملات عقد قراردادالزامی است درموردشكل قرارداد، شرایط صحت آن وشروطی كه درقرارداددولتی ذكرمی شود مقررات خاصی حاكم است كه ازاین نقطه نظرنیرقراردادهای دولتی یاقراردادهای خصوصی متفاوت است وذیلا به بررسی قواعد حاكم برهرموردمی پردازیم.
شكل قرارداد
اصولا قراردادهای دولتی باید بصورت كتبی باشد مگردرمعاملات جزئی ومتوسط كه فاكتوراسنادمعامله راتشكیل می دهد.البته درمعاملات عمده نیزعقد قراردادالزامی است ماده ۳۰ آیین نامه معاملات اصل كلی كتبی بودن قراردادرا(باتوجه به الزامات ماده ۳۱آن) بیان كرده است معمولا قرارداددارند،درقراردادهای پیمانكاری (مقاطعه كاری) نیزدونمونه خاص یعنی پیمان وشرایط عمومی پیمان وجودداردكه دستگاههایی كه این نوع معاملات راانجام می دهند ملزم هستند درچارچوب دونمونه فوق قراردادهای خودرامنعقد كنند.
آیا قراردادهای دولتی واسنادمربوط به آن جزء اسناد رسمی است ویاعادی وایابرای رسمی شدن باید درفتراسناد رسمی ثبت شوند؟ درپاسخ می توان گفت چون این اسنادتوسط مامورین رسمی دولت ودرحدودصلاحیت آنهاوبرطبق مقررات قانونی تنظیم می شوند بنابراین طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی این اسنادهمان امتیازات اسناد رسمی رادارد۳۰ به طوركلی ثبت معاملات دولتی الزامی نیست مگردرمورد اموال غیرمنقول ۳۱ وصلح نامه وماننداینها(موارد ماده ۴۷قانون ثبت اسناد) اینكه قراردادهای دولتی ازتشریفات ثبت اسناد معاف می باشدازامتیازاتی است كه دولت به سبب حق حاكمیت خوددارامی باشد.
شرایط صحت(اعتبار) قراردادهای دولتی
ماده ۱۹۰ قانون مدنی شرایط صحت معامله راكه همان اهلیت طرفین ،قصد ورضای آنها، معین بودن موضوع معامله ومشروعیت جهت معامله است مشخص كرده است مسلما این شرایط درقراردادهای دولتی نیزباید وجودداشته باشد منتهانحوه اجراوكیفیت آنهادرقراردادهای دولتی بصورت دیگری است.
اهلیت طرفین
درمورداهلیت طرف مقابل دولت درقراردادهای دولتی مقررات عمومی كشورحاكم است امادرموردشخصی كه ازطرف دولت قراردادرامنعقد می كند مساله صلاحیت واختیارات اداری اومطرح است.
درحقوق عمومی علاوه براهلیت كه به نماینده منعقد كننده قراردادازطرف دولت مربوط می شود صلاحیت نیزمطرح است اهلیت جنبه فردی داردوصلاحیت جنبه سازمانی. ماموری كه ازطرف دستگاه دولتی قراردادراامضامی كندباید برای این امرصلاحیت داشته باشد این مساله وجوددارد كه اگر ماموردولت كه قراردادرامنعقد می كند صلاحیت نداشته باشد آیاقراردادرسمیت خودراازدست می دهد وقراردادبه صورت عادی درمی آید؟
دربعضی ازامورماموردولت اگرچه صالح است اماباید برای عقد قرارداداجازه داشته باشد وصلاحیت اومنوط به صدوراجازه خاص است. مثل شهرداركه اعمال صلاحیت اومنوط به اجازه انعقاد قراردادتوسط شورایاانجمن شهر است. گاه این اجازه قبل ازانعقاد قراردادوضمن شرح وظایف اودریك سند قانونی اعطا شده است اماگاهی بعد ازآن یعنی به صورت موردی داده می شود كه دراینصورت به معنای تنفیذمعامله است.
همانطوركه قبلا متذكرشدیم دربرخی ازمعاملات اگرازمیزان مشخصی تجاوزكند انجام معامله وعقد قراردادمنوط به اجازه شورای اقتصاد است(ماده ۸۷ قانون محاسبات عمومی) درموردفروش اموال غیرمنقول انعقاد قراردادحسب موردمنوط به اجازه هیات وزیران ویادرموردشركتهای دولتی، اجازه مجمع عمومی شركت ویابالاترین مقام هردستگاه مثل وزیراست.
درموردقراردادهای خارجی طبق اصل هفتادوهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ((عهدنامه ها، قراردادهاوموافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.))بنابراین درموردمناین نوع ازقراردادهاقوه مجریه به تنهایی برای عقد قراردادصلاحیت ندارد وانجام آن منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است البته درمورد شمول اصل۷۷ این سئوال مطرح شد كه آیاقراردادهایی كه یك طرف آن وزارتخانه یاموسسه یاشركت دولتی وطرف دیگر قراردادشركت خصوصی خارجی( ونه دولت خارجی) می باشد نیزمشمول اصل ۷۷ است وبرای عقد واجرای آنهاتصویب مجلس رالازم دارد؟
شورای نگهبان درپاسخ به این پرسش طی نظریه تفسیری مورخ۲/۸/۱۳۶۰ چنین نظرداده است :
این شورادرنظریه دیگری كه درآبان ۱۳۶۳ داده است قراردادهای بین وزارتخانه ها، سازمانهای تابعه، ویاشركت دولتی وشركت یاموسسه دولتی خارجی رانیزمشمول اصل ۷۷ ندانسته مگراینكه قانون عادی بطورموردی انعقاد آنهاراموكول به تصویب مجلس شورای اسلامی كرده باشد۳۳
بنابراین می توان گفت كه نظرشورای نگهبان این است كه اجازه مجلس مربوط به معاهدات سیاسی است وشامل قراردادهای تجاری نمی شود.
تفسیرشورای نگهبان دست دولت رادرانعقاد قراردادبازگذاشته وموجب سهولت كارشده است امابه نظرمی رسد كه این برداشت ازاصل ۷۷ محل اشكال باشد چون دراصل ۷۷ قراردادهای بین المللی به صورت عام ذكرشده است واشاره ای به نوع شخصیت حقوقی طرف خارجی نشده است .البته سخت گیری تنظیم كنندگان اصول قانون اساسی ناشی ازدلایل سیاسی وسابقه قراردادهای زیانباری است كه دردوران گذشته به كرات منعقد شده است۳۴ ولی اگر تمام قراردادهای دولت درموردخریدوفروش كالاوخدمات(حتی قراردادهای جزئی) رامنوط به تصویب مجلس كنیم مشكلات متعددبرای دولت پیش می آورد معذلك به تفسیرفوق ازاین نقطه نظراشكال وارد است كه ملاك شمول اصل ۷۷ درموردقراردادهای بین المللی وضعیت طرف خارجی قراردادعنوان شده یعنی اگر طرف قراداددولتی، شخص خصوصی وشركت ویاموسسه خارجی كه دارای شخصیت حقوقی است باشد قراردادهای منعقد باآنهامشمول اصل ۷۷ نمی باشد: درصورتی كه باتوجه به روح قانون اساسی پایه ماهیت قراردادوموضوعی كه موردموافقت دولت وموسسات وشركتهای دولتی باطرف خارجی دیگر قرارمی گیرد، مدنظرباشد به بیان دیگر هرقراردادی تحت هرعنوانی كه به نوعی به منافع، ثروت، اموال، فرهنگ وحاكمیت ملی مربوط باشد، منوط به تصویب مجلس می باشد: صرفنظرازاینكه طرف قرارداددولت، شخص حقیقی یاحقوقی خصوصی خارجی ویادولت خارجی باشد. درهرصورت معیارماهوی اصل ۷۷ باید توسط قانون عادی مشخص شود۳۵.
به موجب اصل ۱۲۵ قانون اساسی، قراردادهای بین المللی مشمول اصل ۷۷ پس ازتصویب شورای اسلامی باید به امضای رئیس جمهوریانماینده قانونی وی نیزبرسد.
ضمانت اجرای حقوق قرارداددولتی كه توسط مقام صالح منعقد نشده یامقام صالح برای این امرمجوزنداشته چیست؟ درصورت عدم صلاحیت ماموردولت، این امرموجب عدم نفوذقرارداداست ، عدم اجازه مقامات مجازهم موجب عدم نفوذمعامله خواهدبودازبابت مسئوولیت مدنی وبه استناد نقض تشكیلات اداری ادعای خسارت كند دراین مورد می توان به ماده ۱۱ ۳۶ قانون مسئوولیت مدنی استناد كرد وعدم كنترل مامورین اداری درانجام وظایف آنهاوانعقاد قراردادرابدون اینكه مامورصلاحیت داشته باشد بعنوان نقص تشكیلات اداری كه موجب ورودخسارت به طرف معامله شده است، دانست.
درموردقراردادهای بین المللی دولت، اگرمجلس آن راتصویب نكند آثارسوء درروابط خارجی دارد درپایان متذكرمی شویم كه قراردادقرضه عمومی نیزمنوط به تصویب مجلس است(اصل ۸۰)
اجازه بودجه ای
مطلب دیگری كه دركنارصلاحیت برای انعقاد قراردادهای اداری مطرح است وجودمجوزبودجه ای برای عقد قرارداداست یعنی ممكن است مامورصلاحیت داشته باشد ومقامات ذیربط اجازه انعقاد قراردادوانجام معامله راداده باشند اماازنقطه نظرمالی بودجه ای برای انجام معامله فوق پیش بینی نشده باشد دراین مورد می توان گفت كه اصولا فقدان بودجه موجب بی اعتباری قراردادنیست زیرامقامات حاكم برقراردادمستقل ازمقررات بودجه ای است.
درقانون محاسبات عمومی برای اجرای بودجه وپرداخت هزینه های دولتی طی مراحل تشخیص تامین اعتبار،تعهد ، تسجیل وحواله۳۷ الزامی است ازنظراین قانون یكی ازمواردایجاد دین برذمه دولت ودرنتیجه متعهد شدن دولت به پرداخت دین عبارت ازاجرای قراردادهایی است كه بارعایت مقررات منعقده شده باشد۳۸ یعنی یكی ازطرق ایجاد تعهدپرداخت برای دولت قرارداداست امااصولا باید اعتبارهرتعهد قبلا درردیف بودجه دستگاه پیش بینی شود وزمانی كه اعتباریك قراردادتامین شد ازطریق قرارداددولت رامتعهد می كند امااگردستگاه دولتی زائد براعتبارات مصوب تعهد پذیرفت چنین تعهدی نافذ است.
طبق ماده ۹۲ قانون محاسبات عمومی درمواردی كه براثرتعهد زائد براعتباریاعدم رعایت مقررات این قانون خدمتی انجام شود یامالی به تصرف دولت درآید دستگاه اجرایی ذیربط مكلف به رد معامله مربوطه می باشد ودرصورتی كه رد عین آن میسرنبوده ویافروشنده ازقبول امتناع ورزد وهمچنین درموردخدمات انجام شده دستگاه اجرایی مربوطه ومكلف به قبول معامله است ووجه مورد معامله درحدوداعتبارات موجودیااعتبارات سال بعد آن دستگاه قابل پرداخت است.
البته ازنظرقانون محاسبات عمومی نافذ بودن معامله ای كه بودجه آن پیش بینی نشده باشد مانع ازتعقیب قانونی متخلف نمی شود وایجاد تعهد برای دولت زائد براعتبارمصوب درحكم تصرف غیرقانونی دروجوه اموال دولتی است(ماده ۹۳ قانون محاسبات عمومی)
بنابراین دستگاه دولتی ذی ربط نمی تواند قراردادی رابه علت نداشتن بودجه رد كند درمجموع درخصوص اهلیت طرفین معامله درقراردادهای دولتی باید گفت نسبت به پیمانكار( شخص حقوقی خصوصی) همان اهلیت به مفهوم حقوق مدنی آن ونسبت به ماموردولت صلاحیت اداری اومطرح است. بطولكلی عدم صلاحیت مامورموجب عدم نفوذمعامله است اماموجودنبودن مجوزبودجه ای (عدم اعتبار) موجب عدم نفوذمعامله نیست.
شرایط دیگر صحت قرارداد
شرایط دیگر صحت قراردادكه درقانون مدنی مطرح است درقراردادهای دولتی نیزوجوددارد امابرخی ازشرایط مثل مشروعیت جهت معامله كمترممكن است كه درحقوق اداری موضوعیت پیداكند ولی اگرجهت صریحا ذكرشد باید مشروع باشد.
درموردمعین بودن موضوع معامله نیزدرقراردادهای دولتی ویژگی خاصی وجودندارد وتابع حقوق خصوصی است مسائل مربوط به قصد، رضاوعیوب مربوط به آن درقراردادهای دولتی نیزممكن است وجودداشته باشد كه همان آثاری رادارد كه درحقوق خصوصی مطرح است هرچند عیوب رضامانند اكراه درمورد دولت(حداقل درقراردادهای داخلی) موضوعیت ندارد اماونسبت به طرف دیگر ممكن است مصداق داشته باشد.
تهیه وتنظیم شروط قرارداد
اصل حاكمیت اراده اقتضادارد كه هركس شرایط ومفاد قراردادخودراتهیه كند وآنچه كه به آن تراضی می كند مولود اراده خودش باشد امایكی ازویژگیهای قراردادهای دولتی این است كه شروط قراردادبه طوریكطرفه گاه بوسیله قانونگذارتعیین می گرددوگاه خوددستگاه دولتی ذی ربط شروطی رادرقراردادهایش می گنجاند ودولت به طوریكطرفه شروط قراردادراتعیین می كند وكسی كه برنده مناقصه شد قبلا درهمان آگهی مناقصه ویادعوتنامه به اوگفته می شود كه شركت درمناقصه به منزله قبول كلیه شروط دولت است
شروط قانونی۳۹(آیین نامه ای) وشروط اختصاصی(قراردادی)
درمواد۱۰و۳۱ آیین نامه معاملات دولتی شروطی كه باید درقراردادهای دولتی قید شود ذكرشده است. طبق ماده ۳۱ درقراردادهای دولتی علاوه برنام متعاملین نوع ومقدارموضوع معامله، مدت ومحل انجام تعهد ومواردی مثل اختیاردستگاه مناقصه گزاردركاهش یاافزایش مقدارموضوع معامله، مدت ومحل انجام تعهد ومواردی مثل اختیاردستگاه مناقصه گزاردركاهش یاافزایش مقدارموضوع معامله، اقراربه عدم شمول ممنوعیت قانونی طرف معامله(موارد مذكوردرقانون منع مداخله كارمندان دولت درمعاملات دولتی مصوب۱۳۳۷ ) ومیزان تضمین حسن انجام معامله باید قید شود۴۰
علاوه برشروط فوق كه معمولا درتمام آیین نامه های معاملات دستگاه وشركتهای دولتی وشهرداریها وجوددارد درقراردادپیمانكاری براساس ماده ۲۳ قانون بودجه كشور(مصوب اسفندماه ۱۳۵۱) مفاد دفترچه شرایط عمومی پیمان كه بوسیله سازمان برنامه وبودجه تهیه شده نیزلازم الرعایا است بنابراین می توان گفت تعدادی ازشروط قراردادهای دولتی جنبه قانونی دارد وقانونگذاردستگاه دولتی راملزم به رعایت ودرج آنهادرقراردادهای خودكرده است این دسته ازشروط به استناد قانون محاسبات عمومی كشور( ازطریق آیین نامه معاملات كه طبق آن قانون تدوین شده) وقانون برنامه وبودجه( درچارچوب شرایط عمومی پیمان )پیش بینی شده وجزء قواعد آمره ونظم عمومی است ودستگاه دولتی باید آنهارادرقراردادبگنجاند وطرف مقابل جاره ای جزپذیرش آنهاندارد.
شروط قانونی درواقع شروط عمومی درقراردادهای دولتی محسوب می گردند. دركنارآنهاشروط اختصاصی نیزوجوددارد كه مربوط به هردستگاه خاص ودرارتباط بامعاملات خاص است دراینتخاب شروط اختصاصی دستگاه دولتی مربوط دارای صلاحیت اختیاری است نه تكلیفی مثلا اگر طرف قراردادوزارت نیروباشد فعالیت اوبافعالیت وزارت راه متفاوت است لذاشروط اختصناصی این دودرقراردادهایی كه منعقد می كنندمتفاوت است به همین دلیل است كه موسسات مستقل وشركتهای دولتی دارای آیین نامه معاملاتی جداگانه هستند كه علاوه برشروط عمومی، درآن شروط اختصاصی قید شده است به همین لحاظ قراردادهای پیمانكاری جزء قراردادهای الحاقی است زیراپیمانكارخودرابه شروط قرارداددولت ملحق می كند ووی باشركت درمزایده یامناقصه شروط فوق رامی پذیرد.
آثارشروط قانونی واختصاصی(قراردادی)
۱.شروطی كه جنبه قانونی دارد اگر سهوا درقراردادقید نشود پیمانكارنمی تواند اززیربارتعهدات ناشی ازآن به بهانه عدم درج آنهادرقراردادشانه خالی كند، چون درآگهی ویادعوتنامه به اواطلاع داده شده كه شركت درمناقصه به منزله قبول شروط دستگاه دولتی است مضافا كه مفروض است كه همه مردم ازقانون اطلاع دارند وجهل به قانون رافع مسئوولیت نیست.
۲.شروط قانونی كه جنبه نظم عمومی دارد رعایت آنهادرقراردادهای دولتی الزامی است ودستگاه دولتی نمی تواند باطرف معامله برخلاف این شروط تراضی كند وچنین تراضی معتبرنیست امادرموردشروط اختصاصی( قراردادی) هرگاه درقراردادقید شود، الزامی است وتراضی برخلاف آنهانیزمعتبراست (ماده ۱۰قانون مدنی)
۳.شروط قانونی چون برای تامین منافع عمومی تهیه وتنظیم شده اند لذاجنبه نظم عمومی دارد وچنانچه براساس قانون جدید این شروط تغییركند، فرض براین است كه مقررات جدید بامنافع عمومی سازگارتراست لذاقانون جدیدعطف به ماسبق می شود وقانون جدید نسبت به قرارداددولتی كه درزمان حاكمیت قانون سابق منعقد شده ونیزلازم الرعایه است ۴۱ وپیمانكارنمی تواند مدعی شود كه درزمان انعقاد قراردادبه شرایط دیگری رضایت داده است وشرایط توافق شده درواقع به منزله قانون حاكم برطرفین است ونباید عطف به ماسبق شود بنابراین مثلا اگرشرط اختیاراداره درافزایش وكاهش ۲۵% موضوع معامله راقانونگذاربه ۳% تغییردهد این تغییرشامل قراردادهای منعقده شده(درحال اجرا) درزمان قانون سابق نیزمی شود درحالی كه درقراردادهای خصوصی قانون عطف به ماسبق نمی شود زیراگفته می شود كه طرفین به چارچوب قراردادی تن داده اند وقصد انشای آنهاباتوجه به شروط قراردادبوده است درهرحال درموردشروط توافقی اگر قانون عوض شود عطف به ماسبق نمی شود چون برخلاف اصل حاكمیت اراده است.
عقد قراردادوسپرده حسن انجام كار
قراردادهای دولتی یاشروطی كه درمورد آنهابحث شده وباامضای مقامات صالح منعقد می شود وبدینسان طرفین باتوجه به مفاد قرارداددرمقابل یكدیگر متهد می شوند. نكته خاصی كه دراینجاوجوددارد دریافت تضمین ازطرف قرارداددولتی تحت عنوان سپرده یاتضمین حسن انجام كار(حسن انجام معامله) یاپیش پرداخت است.
سپرده حسن انجام كاركه قبل ازانعقاد قرارداداخذمی شود برای این است كه دولت جهت انجام تعهدات توسط پیمانكارتضمینی داشته باشد ودرهنگام اجرای قراردادچنانچه تخلف ویاقصوری ازوی سربزند بتواند ازمحل سپرده خسارات ناشی ازآنهاراجبران كند۴۲ وصول سپرده حسن انجام كاردرصورت تخلف طرف مقابل الزامی است وماده ۱۱ آیین نامه معاملات آن راازتكالیف دستگاه مناقصه گزاركرده است دربند ۵ این ماده مقررشده است كه :
((حداقل میزان تضمین حسن انجام معامله كه باید قبل ازانعقاد قرارداداخذشود درموردمعاملاتی كه موضوع آن انجام امورساختمانی، یاباربری یافروش ماشین آلات باشد پنج درصد ودرموردسایرمعاملات ده درصد مبلغ معامله می باشد وباید به صورت نقد به حساب سپرده بانكی دستگاه مناقصه گزارتحویل شود.درموردمعاملات ساختمانی وباربری علاوه برپنج درصد مذكوردستگاه مناقصه گزارباید ازهرپرداخت معادل ده درصد كسروبه حساب سپرده بابت تضمین حسن انجام معامله منظوكند)) نحوه استردادسپرده باید درقراردادمشخص شود كه اصولا باید بعد ازانجام تعهدات پیمانكارباشد درقراردادپیمانكاری طبق شرایط عمومی پیمان دونوع سپرده ازپیمانكاریكی تحت عنوان ضمانتنامه انجام تعهدات (به مبلغ ۵ درصد مبلغ اولیه پیمان) كه موقع امضمای پیمان به كارفرماتسلیم می شود وبه صورت ضمانتنامه بانكی ودیگری تضمین حسن انجام كار(كه معادل ده درصد ازمبلغ ناخالص صورت وضعیت های پیمانكاركسرمی شود) به نفع كارفرماپیش بینی شده است كه اولی(ضمانتنامه انجام تعهدات) به محض تصویب صورتمجلس تحویل منوقت آزاد می شود ( ماده ۳۴ شرایط عمومی پیمان) ودومی (تضمین حسن انجام اجرای كار) نصف آن پس ازتصویب صورت وضعیت قطعی ونصف دیگر پس ازتصویب صورتمجلس تحویل قطعی ازطرف كارفرمابه پیمانكارپرداخت می گردد(ماده ۳۵ شرایط عمومی پیمان)
*
۱.ماده۲۳ : ((سازمان برای تعیین معیارهاواستاندارها همچنین اصول كلی وشرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی آینن نامه ای تهیه وپس ازتصویب هیات وزیراین براساس آن دستورالعمل لازم به دستگاههای اجرایی ابلاغ می نماید ودستگاههای اجرایی موظف به رعایت آن می باشند))
۲.استثنائات این اصل درمباحث آینده آورده می شود.
۳.علاوه برسه نوع فوق دربرخی آیین نامه های معاملات دستگاههای دولتی، معاملات كلان نیزوجوددارد درمواد۸۶ و۸۷ قانون محاسبات عمومی برای معاملاتی كه بیش ازصد وپنجاه ودویست میلیون ریال باشد تعیین تكلیف شده است.
۴.درموردمزایده ماده ۸۲ق.م.ع. مقرركرده كه به طریق زیرانجام شود:
الف-درموردمعاملات جزئی به بیشترین بهای ممكن به تشخیص ومسئوولیت مامورفروش .
ب- درموردمعاملات متوسط یاحراج.
ج- درموردمعاملات عمده باانتشارآگهی مزایده عمومی
بدین ترتیب درمعاملات عمده كه برای فروش صورت می گیرد ارسال دعوتنامه (مزایده محدود)وجودندارد.
۵.منوچهر طباطبایی موتمنی، حقوق اداری چاپ اول ۱۳۷۳ ص ۳۳۵.
۶.برخی ازنویسندگان ازنوع سومی ازمناقصه به نام مناقصه اختیاری كه شبیه مناقصه عمومی است یاد كرده اند بااین تفاوت كه دستگاه دولتی ذی ربط این حق رابرای خودمحفوظ می دارد كه پس ازاعلان مناقصه ووصول پیشنهادهایاهركدام كه خودمناسب تشخیص دهد قراردادمنعقد كند(ر.ك.منوچهرطباطبائی موتمنی پیشین ص ۳۳۵ )امااین نوع مناقصه درایران تحت این عنوان مرسوم نیست واغلب درمناقصه عمومی شرط فوق ذكرمی شود وصرف درج این شرط مناقصه راازمفهوم مناقصه عمومی خارج نمی كند.

ادامه مطلب


اصول حاكم برتنظیم وانعقاد قراردادهای دولتی-قسمت اول

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/09/22-13:13

دكترمحمدامامی
كورش استوارسنگری
اصول حاكم بر
تنظیم وانعقاد قراردادهای دولتی
(باتاكید برپیمانكاری دولتی)
دولت به مانند اشخاص خصوصی (حقیقی وحقوقی) درموارد لازم برای انجام امورخودورفع نیازهایش اقدام به انعقاد قراردادبااشخاص دیگر می نماید قراردادهای منعقده بین دولت وسایراشخاص اعم ازحقیقی وحقوقی كه درقالب عقودی مانند بیع، رهن، اجاره ووكالت منعقد می شود تابع قواعد حقوق مدنی است ووجوداشخاص حقوقی حقوق عمومی به عنوان یك طرف آنهاهیچ ویژگی خاصی ازحیث قلب ماهیت حقوقی این عقودایجادنمی كند.
امابرخی ازقراردادهای اشخاص حقوقی حقوق عمومی به عنوان قرارداددولتی به مفهوم خاص شناخته شده كه دارای ویژگی خاص بوده وتابع قواعد حقوق مدنی نیست قراردادهای دولتی به مانند: استخدام، مقاطعه كاری(پیمانكاری) امتیاز، ازاین قبیل اند.
درحقوق ایران چارچوب مشخص وقواعد تعریف شده ای برای شناخت قراردادهای دولتی به مفهوم خاص وجودندارد وقواعدی هم كه حاكم برآنهااست یكپارچه ومنظم نیست بنابراین باید این قواعد راازمقررات وقوانین پراكنده استنتاج كرد.
به طوركلی می توان گفت درقراردادهای دولتی به مفهوم خاص اولا یكی ازطرفین آنهااشخاص حقوقی حقوق عمومی است وثانیا : این نوع قراردادهاتابع مقررات خاص حقوق عمومی هستند وازقواعد حاكم برحقوق مدنی پیروی نمی كنند. این مقررات خاص برتمام مراحلی كه یك قرارداددولتی طی می كند ازجمله نحوه ظهوراراده دولت برای انعقاد قرارداد. اصول حاكم برتنظیم آنها. شرایط قرارداد،اجراونهایتا انحلال آنهاحكومت دارد. به عبارت دیگر تشریفات انعقاد قراردادبااشخاص حقوق عمومی، ویژگیهای خاصی رابراین قراردادهاتحمیل می كند كه گاه واجد آثارحقوقی مهمی است دراین مقاله به بررسی اصول حاكم برتنظیم وانعقاد آن می پردازیم.
امادرمورداصول حاكم برنحوه تنظیم وانعقاد قراردادهای دولتی می توان گفت. مقررات آن درقانون محاسبات عمومی(مصوب ۱۳۶۶) وآیین نامه معاملات دولتی بیان شده اماهمه قراردادهای دولتی نیزمشمول این مقررات نیستند برای مثال قرارداداستخدام مشمول قانون استخدام كشوری( مصوب ۱۳۴۵) وبرخی قوانین دیگر است ولی قراردادهای پیمانكاری ازاین نقطه نظرتابع قانون محاسبات عمومی وآیین نامه معاملات دولتی هستند هرچند مفاد وشرایط قراردادهای مقاطعه كاری (پیمانكاری)‌تابع مقرراتی است كه تحت عنوان پیمان وشرایط عمومی پیمان شناخته شده اند شرایط عمومی پیمان براساس ماده ۲۳ قانون برنامه وبودجه كشور(مصوب ۱۳۵۱) ازطرف سازمان برنامه وبودجه تهیه وبه صورت دفترچه ای منتشرشده است كه رعایت آنهادرقراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی دولت الزامی است تاكید این مقاله برروی قراردادهای پیمانكاری است.
قراردادهای دولتی ازاین نقطه نظركه ناشی ازدواراده است تفاوتی باقراردادهای خصوصی ندارد اماازنقطه نظرظهوراین اراده(ازطرف دستگاه دولتی ازجنبه های مختلف باقراردادهای خصوصی متفاوت است مسائلی مانند تشریفات مربوط به انتخاب طرف معامله تهیه وتنظیم شروط قراردادواینكه آیااین شروط به وسیله قانون مشخص شده یانه ویاماموردولتی می تواند آنهارامعین كند وماهیت این شرایط ازجمله این تفاوتهااست ازطرف دیگر برای انعقاد یك قرارداددولتی مراحلی باید طی شودكه بررسی حقوقی آن بابیان دومرحله یعنی مرحله اول انتخاب طرف معامله ومرحله دوم انعقاد قراردادصورت می گیرد.
مبحث اول
تشریفات مربوط به انتخاب طرف معامله
درقراردادهای تابع حقوق خصوصی براساس اصل آزادی قراردادهاهرشخص درانتخاب طرف معامله خودآزادی داردوافراد می توانند باانتخاب طرف معامله باوی قراردادمنعقدكنند.امادرحقوق عمومی. دولت این آزادی رانداردوبرای انتخاب طرف معامله دستگاههای ی دولتی،رعایت تشریفات خاصی الزامی است ماده۷۹ قانون مجازات محاسبات عمومی كشور(مصوب ۱۳۶۶) مقررمی دارد:
((معاملات وزارتخانه های وموسسات دولتی اعم ازخرید وفروش واجاره واستجاره وپیمانكاری واجرت كاروغیره(به استثنای مواردی كه مشمول مقررات استخدامی می شود ) باید حسب موردازطریق مناقصه یامزایده انجام شود))
بنابراین اصل براین است كه معاملات دولتی باید ازطریق اعمال تشریفات مناقصه ومزایده انجام شود۲.
مناقصه به مفهوم عام آن، خرید كالاویاخدمات باحداقل قیمت ومزایده فروش باحداكثرقیمت است اماازآنجاكه معاملات دولتی بسته به حجم ریالی آن به انواع مختلف تقسیم می شوند لذاتشریفات ونحوه انجام مناقصه ومزایده به حجم معامله ارتباط دارد.به بیان دیگر خرید بانازلترین قیمت وفروش بابالاترین قیمت باتوجه به نوع معامله متفاوت است وهركدام تشریفات خاص خودرادارد ودستگاه دولتی مربوط نمی تواند برای رهایی ازتشریفات هرنوع ازآنهامعامله راخردكند وبه عنوان مثال برای اینكه تشریفات مربوط به مناقصه درمعاملات عمده رارعایت نكند مبلغ آن رادرچندمعامله جزئی تقسیم كند: این عمل خلاف است .
به طوركلی به نظرمی رسد رعایت این ضوابط جنبه نظم عمومی داشته باشد ودستگاه دولتی نمی تواند برای فرارازرعایت تشریفات معاملات عمده موردمعامله رابه دسته های كوچك تقسیم كند بنابراین اگر مشخص شود كه انجام موضوع معامله دریك مقطع زمانی امكان پذیربوده ولی برای گریزازتشریفات معاملات عمده، موضوع معامله به قطعات تقسیم شده معاملات انجام شده معتبرتلقی نمی گرددولی چنانچه ثابت شودطرف معامله حسن نیت داشته وتبانی دركارنبوده است ، به لحاظ حفظ حقوق مكتسبه افراد، معاملات انجام شده معتبرمحسوب ولیكن مامورخاطی ازلحاظ اداره مرتكب تخلف شده وقابل تعقیب است.
معاملات دولتی به سه دسته جزئی ، متوسط وعمده ۳ تقسیم می شوند (ماده ۸۰ق.م.ع.ك) كه نحوه انجام معامله درهركدام طبق آیین نامه معاملات دولتی وقانون محاسبات بیان شده است.
۱.معاملات جزئی
معاملاتی است كه مبلغ آن ازیك میلیون ریال تجاوزنكند دراین گونه معاملات مناقصه یعنی خرید باكمترین بهای ممكن به تشخیص ومسئوولیت كارپردازانجام می شود(بندالف ماده ۸۱) یعنی مامورخرید باید به فروشندگان كالایاانجام دهندگان كارمورداحتیاج مراجعه وپس ازتحقیق كامل ازبهای كالا یاكارموردنیازمعامله رابارعایت صرفه دولت انجام دهد. مامورخرید باید ذیل سند هزینه راباقید نام ونام خانوادگی وسمت وتاریخ وذكراینكه معامله به كمترین بهای ممكن انجام شده است امضاكند.(ماده ۲ آیین نامه معاملات دولتی)
۲.معاملات متوسط
معاملاتی است كه مبلغ آن ازیك میلیون ریال بیشترواز۱۵ میلیون ریال تجاوزننماید مناقصه دراین نوع معامله به كمترین بهای ممكن به تشخیص ومسئوولیت كارپردازومسئوول واحد تداركاتی مربوط وتایید وزیریابالاترین مقام دستگاه اجرایی درمركزویااستان ویامقامات مجازازطرف آنهاانجام می شود .(بندب ماده ۸۱) درمعاملات متوسط مامورخرید باید ازفروشندگان كالایاانجام دهندگان كارمورداحتیاج كه عده آنهاازسه نفر(سه منبع) كمترنباشد(مگردرمواردی كه عده فروشندگان یاانجام دهندگان كاردرمحل كمترباشد) ازهركدام روی برگ جداگانه استعلام بهای كتبی به عمل آورد. به این ترتیب كه مورد خرید نوع كالایاكارموردمعامله ومقدارومشخصات آن رابه طوركامل دربرگ استعلام بهاتعیین وفروشندگان كالایاانجام دهندگان كارحداقل بهای آن راباقید مدت اعتباربهای اعلام شده درآن تصریح وباذكرنشانی كامل خودوتاریخ امضاكنند(ماده ۳ آیین نامه معاملات) پس ازجمع آوری استعلام هاوبامقایسه قیمتهای اعلام شده مامورخرید درصورتی كه حداقل بهای به دست آمده دراستعلام بهاراعادلانه تشخیص دهد(باتصویب مقامات مذكوردربند(ب) (ماده ۸۱ق.م.ع.) باپیشنهاددهندگان حداقل بها، معامله راانجام خواهدداد(ماده ۴ آیین نامه معاملات).
۳ .معاملات عمده
معاملاتی كه مبلغ آن از۱۵ میلیون ریال بیشترباشد.
این نوع معاملات باید ازطریق انتشارآگهی مناقصه عمومی ویاارسال دعوتنامه(مناقصه محدود) انجام شود به بیان دیگر برای انتخاب طرف معامله دستگاه دولتی ملزم به رعایت تشریفات خاص انتشارآگهی مناقصه عمومی ویاارسال دعوتنامه است كه می توان گفت دردستگاههای اداری منظورازمناقصه( به مفهوم خاص) بیشتررعایت همین تشریفات است باذكراین نكته كه تشریفات مربوط به مناقصه درمعاملات عمده نسبت به مزایده هم رعایت می گردد۲ لذادرماینجابه بررسی اصول حاكم برمناقصه اكتفا می گردد.تشریفات مناقصه برای خرید كالاویاانجام كاراست بدین معناكه دولت ازاشخاص حقیقی یاحقوقی دعوت می كند كه قصد خودراجهت انجام معامله درقالب پیشنهادات به دولت اعلام كنند تادولت باانتخاب نازلترین قیمت پیشنهاد شده طرف معامله راانتخاب كند.
مناقصه اصولا باید كتبی انجام گیرد درآیین نامه سابق معاملات برای تامین حداكثرمنافع دولت وجلوگیری ازتبانی شركت كنندگان درتمام معاملات مناقصه حضوری ممنوع اعلام شده بود ولی درآیین نامه فعلی مقرراتی دراین موردپیش بینی نشده است ۵ طبق قانون محاسبات عمومی مناقصه به دوصورت انجام می شود: عمومی ومحدود.۶ .
۱.مناقصه عمومی وتشریفات آن
گفتیم كه مناقصه عمومی باانتشارآگهی صورت می گیرد وبدین ترتیب تمام كسانی كه توانایی انجام معامله موردنظررادارند فراخوانده می شوند هدف ازرعایت تشریفات مناقصه به مسابقه گذاشتن موردمعامله به منظورانتخاب كسی است كه بهترین پیشنهاد راداده باشد وبهترین پیشنهاد معمولا پیشنهادی است كه حاوی نازلترین قیمت باشد. البته به شرط داشتن سایرشرایط وصلاحیتهای فنی وحرفه ای ومالی، درمناقصه دواصل مطرح است: یكی رقابت برای انتخاب اصلح ودیگری مساوات بین رقابت كنندگان، درواقع كلیه تشریفات مناقصه متاثرازاین دواصل است وبه همین خاطرنمی شود كسی راازشركت درمناقصه محروم كردمگراینكه واجد شرایط مقررنباشد آگهی نیزبرای تشویق افراد وتضمین مساوات است زیرااین طریق است كه موضوع مناقصه به اطلاع افراد می رسد.
آگهی
درمناقصه عمومی دستگاه دولتی تمام فروشندگان كالا وارائه دهندگان خدمات راازطریق اعلان عمومی جهت ارائه پیشنهادقیمت فرامی خواند.
آگهی مناقصه یك نوبت درروزنامه رسمی به تشخیص دستگاه مناقصه گزار، ازیك تاسه نوبت به اقتضای اهمیت معامله دریكی ازروزنامه های كثیرالانتشارمحل منتشرمی گرددواگردرآن محل روزنامه منتشرنشود درروزنامه مركزشهرستان یااستان مربوط یاتهران منتشرخواهد شد طبق ماده ۶ آیین نامه معاملات باتشخیص دستگاه مناقصه گزارمی توان آگهی مناقصه رادررادیو وتلویزیون منتشریادرمعابرعمومی الصاق ویاچنانچه مناقصه بین المللی باشد ازطریق سفارتخانه های خارجی درایران وبه وسیله وزارت امورخارجه به هریك ازسفارتخانه های ایران درخارج فرستاد.
محتویات آگهی
طبق ماده ۷ آیین نامه معاملات ۷ نكاتی مانند انواع ومقدارومحل تحویل كالا، مدت قبول ومحل تنظیم پیشنهادها، روزوساعت ومحل قرائت پیشنهادهامیزان پیش پرداخت محل توزیع یافروش وبرگ شرایط ومشخصات كالا وتصریح به اینكه شركت درمناقصه ودادن پیشنهاد به منزله قبول اختیارات وتكالیف دستگاه مناقصه گزاراست باید درآگهی قید شود.
درعمل معمولا موارد مندرج درماده ۷ ایین نامه معلومات دولتی درآگهی منعكس نمی شود وبه ذكركلیاتی درموردمعامله اكتفامی شود. ولی ممكن است درشرایط مناقصه كه هرشركت كننده به همراه اسناد دیگر ازدستگاه مناقصه گزاردریافت می كند، مندرجات ماده فوق ذكرشود.
ازنظرتحلیل حقوقی می توان گفت: آگهی دعوت به ایجاب است ودرج آن درزورنامه برای مطلع نمودن اشخاص ازقصد موسسه دولتی برای انجام معامله است ولذافی نفسه متضمن تعهد والتزامی برای دستگاه دولتی مناقصه گزارنیست.۸
۲.مناقصه محدود
سالهای طولانی دستگاههای دولتی معاملات خودراازطریق مناقصه عمومی انجام می دادند وازاین طریق حداقل قیمت ممكن رابرای كالاهاوخدمات موردنیازدولت به دست می آوردند. دراین حالت كیفیت كالاویاكارمورد تقاضا دردرجه دوم اهمیت می بود امادرموارد بسیاری پیشنهاد دهندگانی كه حداقل قیمت راارائه می كردند وبرنده می شدند یاازابتداازنظركیفیت كالاویاكاردحدمطلوبی نبودند ویابعد ازانعقاد قراردادوشروع به كاردرجهت حفظ منافع خود، وادارمی شدند كه كیفیت راكاهش ویابه نحوی ازانجام معامله توافق شده شانه خالی كنند؛ درنتیجه مشكلات بسیاری برای ادارات ایجادمی كردند وچه بسادرنهایت دستگاه دولتی باپرداخت مبلغ گزاف موضوع معامله راباكیفیت نامطلوب دریافت می كرد.
این مسائل باعث شد كه مناقصه عمومی اهمیت خودراازدست بدهد ودركشورهای پیشرفته مثل فرانسه به مروراین روش كمترمورد استفاده قرارگیرد ومنافع دولت هم ازنظرمالی(حداقل قیمت) وهم درموردمرغوبیت موضوع معامله ازطرق دیگر حفظ شود. بدین خاطرامروزه مناقصه عمومی روش انحصاری قراردادهای دولتی نیست وروشهای دیگر ازجمله مناقصه محدودمعمول شده است.۹
درمناقصه محدوددعوت عمومی جهت انجام معامله صورت نمی گیرد بلكه اشخاص خاصی كه صلاحیت انجام معامله راداشته باشند برای این امردعوت می شوند دراین صورت انتخاب نازلترین قیمت درموردپیشنهاددهندگانی صورت می گیرد كه برای شركت درمناقصه صلاحیت دارتشخیص داده شوند. درمناقصه محدود، قبل ازانجام تشریفات مربوط به آن باید افرادی كه جهت شركت درآن صلاحیت دارند مشخص شوند.
تشخیص صلاحیت شركت كنندگان
مساله مهم درمناقصه محدود، احرازصلاحیت اشخاصی است كه می توانند درآن شركت كنند. زیرادعوتنامه شركت درمناقصه محدودفقط برای اشخاصی ارسال می شود كه قبلا صلاحیت آنها برای شركت درمعامله مورد نظرتشخیص داده شده است( ماده ۱۲ آیین نامه معاملات) تشخیص صلاحیت به وسیله كمیسیون خاصی صورت می گیرد.
طبق ماده ۱۴ آیین نامه معاملات دولتی برای تشخیص صلاحیت، كمیسیونی مركب ازسه عضوكه ازطرف وزیریارئیس موسسه به اقتضای تخصص وبصیرت انتخاب خواهدشد. تشكیل می شود۱۰ كمیسیون مذكوربارسیدگی به مدرك داوطلبان واجد صلاحیت هررشته عنداللزوم آنهارادرجه بندی می كند ولیست آنهاراجهت تایید وزیریارئیس موسسه دولتی ارسال می كند درهررشته یادرجه واجدین صلاحیت نباید از۵ نفركمترباشند.
درموردكارهای تاسیساتی، ساختمانی، راه سازی، شبكه برق، آب، بندر، سد وتونل سازی و.. تشخیص صلاحیت پیمانكاران توسط سازمان برنامه وبودجه صورت می گیرد كه فهرست پیمانكاران ذی صلاح توسط این سازمان منتشرمی شود۱۱.
ارسال دعوتنامه
مناقصه محدودباارسال دعوتنامه شركت درمناقصه برای اشخاصی كه صلاحیت آنهابرای شركت درآن احرازداده شده صورت می گیرد دعوتنامه باید برای كلیه اشخاصی كه نام آنهادرفهرست واجدین صلاحیت است، ارسال گردد. مگرآنكه درفهرست مزبورحداكثرمعاملاتی كه درزمان واحدمی توان به یك شخص واگذارنمود، پیش بینی شده باشد كه دراین صورت ازكسانی كه معاملات واگذاری به آنهاازنصاب مذكورتجاوزكرده باشد دعوت به عمل نخواهدآمد.اشخاص واجد صلاحیت كه برای آنهادعوتنامه ارسال شده، باید حتما درمناقصه شركت كنند وپیشنهاد خودراارائه دهند.دربرخی موارد برای این امرضمانت اجرادرنظرگرفته شده وشركتهایی كه ازپاسخ به دعوتنامه ویااعلام عدم تمایل به شركت درمناقصه ویاتسلیم پیشنهادخودداری می كنند، مشمول مجازاتهایی می شوند( ماده ۵۵ آیین نامه تشخیص صلاحیت وارجاع كاربه پیمانكاران)
مفاد دعوتنامه همان مطالبی است كه باید درآگهی مناقصه ذكرشود وبه طوركلی مقررات مربوط به مناقصه درصورتی كه بامقررات مناقصه محدودمغایرنباشد درمناقصه محدودلازم الرعایه است (ماده ۱۸آیین نامه معاملات دولتی)
سپرده شركت درمناقصه
جهت شركت درمناقصه(مزایده) عمومی ویامحدود، شركت كنندگان باید سپرده ای رابه صورت نقد به حساب دستگاه مناقصه گزاردرمدتی كه برای ارائه پیشنهاد مهلت دارند واریزكنند ورسید آن رابه همراه پیشنهادقیمت خودارسال نمایند. سپرده شركت درمناقصه ضمانت اجرای الزام پیشنهاددهنده به انجام معامله است ودرصورت خودداری برنده(اول ودوم) مناقصه ازانجام معامله سپرده وی به نفع دستگاه مناقصه گزارضبط می شود(بند یك ماده ۱۰ آیین نامه معاملات) میزان سپرده شركت درمناقصه باتوجه به موضوع وخصوصیات معامله نباید از۵ درصد مبلغ برآوردی معامله كمترباشد ولی درصورتی كه میزان سپرده به ماخذفوق ازمبلغ معینی(درحال حاضرپانصد هزارریال) بیشترشود، دستگاه مناقصه گزارمی تواند میزان سپرده رابه مبلغ متناسب كه ازآن مبلغ معین كمترنباشد تقلیل دهد۱۲ (بند ۴ ماده ۱۱ آیین نامه معاملات) درعمل دستگاههای دولتی جهت اجزای این امرمشكل دارند ودربسیاری ازموارد پیشنهاددهندگان حاضربه دادن سپرده نیستند.
دریافت پیشنهادات
دستگاه مناقصه گزاردرمناقصه عمومی ومحدودمهلتی رابرای ارائه پیشنهادات اعلام می كند. مدت قبول پیشنهادهادرموردآگهی هایی كه درداخل كشورمنتشرمی شوند ازتاریخ اولین نوبت انتشارازده روزكمترودرموردآگهی هایی كه درخارج منتشرمی شوند از۶۰ روزنباید كمترباشد(بند ۱ ماده ۱۱ آیین نامه معاملات) قانونگذاربرای حداكثرمهلت مدتی راكه مقررنكرده امامی توان گفت باید متعارف باشد وقید حداكثرمهلت برای قبول پیشنهادهاوبررسی آنهادرآگهی مناقصه عمومی ویادعوتنامه مهلت برای قبول پیشنهادهاوبررسی آنهادرآگهی مناقصه عمومی ویادعوتنامه مناقصه محدودالزامی است. باانقضای مهلت مذكورپیشنهادهابرای بررسی به نهادمربوطه(كمیسیون مناقصه) داده می شود.
ماهیت حقوق پیشنهاد
پیشنهاد بایدصریح ومنجزباشد ونبایدمشروط ومبهم باشد بااین وصف می توان گفت كه پیشنهاد خصوصیت ایجاب رادارد.اماسئوالی كه دراینجامطرح است این است كه آیا این پیشنهاد ایجادالزام هم می كند یانه ودرچه آثارحقوقی دارد؟
باتوجه به اینكه پیشنهادرامثل ایجاب درحقوق خصوصی دانسته ایم، پس برای بررسی ماهیت حقوقی آن لازم است به آثارحقوقی ایجاب، پرداخته شود درحقوق خصوصی اصولا ایجاب الزام آورنیست وایجاب كننده حق رجوع دارد مگردرمواردی كه شواهد وقراین خلاف آن باشد كه دراین صورت وی حق عدول ندارد.۱۳
اكنون این پرسش مطرح است كه درچه مواردی ایجاب، موجد الزام است وبرآن اساس ایجاب كننده ملزم به نگهداری ایجاب خودتاموقعی كه قبولی اعلام نشده می باشد؟ ودیگر اینكه آیاایجاب كننده می تواند حق رجوع ازخودراسلب كند؟
برخی ازحقوقدانان درپاسخ به این سئوال كه هرگاه كارخانه ای پیشنهادفروش محصولی رابنماید وتعرفه پیشنهادهای خودرابرای تجاربفرستد وتاجری آن راقبول كند، آیاعقد منعقد شده وپیشنهاد دهنده ملزم است یاخیر، گفته اند كه دراین موردپیشنهاددهنده ملزم خواهدبود اگروی قصد انشای معامله راداشته باشد،۱۲ زیرادراین صورت پیشنهاددهنده ایجاب قطعی كرده وقصد انشای معامله راداشته است ومعامله به محض ارائه قبولی ازطرف دیگر انجام گرفته ووی نمی تواند ازپیشنهادخودعدول كند.
برخی دیگر ازحقوقدانان ایجاب راازنقطه نظرالزام آوربودن یانبودن به دونوع تقسیم كرده اند۱۵ یكی ایجاب ساده كه همراه باهیچ گونه الزامی نیست كه دراین صورت ایجاب كننده خودراپایبند آن نمی سازد وقابل رجوع است منتهی رجوع ازآن باید به همان طریقی كه ایجاب یبان شده اعلام گردد.
دیگری، ایجاب همراه باالتزام كه گوینده خودرادربیان ایجاب پایبندمی سازد ومفاد آن به كیفیتی است كه ایجاب كننده قصد انشای خودرابرای انعقاد معامله بیان می كند، مثلا ایجابی كه برای قبول آنهاازطرف ایحاب كننده مهلتی تعیین شده كه ایجاد الزام درحفظ آن، درمهلت تعیین شده می نماید ومبنای چنین التزامی نیزتعهد یكطرفه ایجاب كننده است ۱۷ مثل اینكه تاچیزی به دیگری اعلام كند كه این جنس رابه فلان قیمت می فروشم واین پیشنهاد تایك ماه معتبراست مشروط براینكه مخاطب مبلغ معینی رادرموعد مقرربه حساب اوبپردازد چنین ایجابی قابل رجوع نیست وقبول درمدت مقررآن رابه عقد تبدیل می كند ممكن است پرسیده شود مبنای التزام ایجاب كننده چیست؟ دراین خصوص سه نظرمطرح شده است كه هرسه نظرماخوذ ازحقوق غربی است.
۱.نظریه تعهد یك طرفی یاابقاع لازم
برخی معتقدند كه هرگاه ایجاب همراه باتعهدبه نگهداری آن باشد، این تعهد حق رجوع راساقط می كند.زیراایجاب دونوع تعهد متمایزازهم رابرای گوینده آن ایجاد می كند اول تعهدبه مفاد عقد كه احتیاج به قبول دارد ومعلق به قبول طرف مقابل است ودوم تعهدبه حفظ ایجاب كه احتیاج به قبول ندارد.
۲.نظریه پیش قراردادی
براساس این نظریه درایجاب همراه باالتزام درآن دوقصد انشاوجوددارد: یكی ، ایجاب معطوف به مفاد عقد اصلی، ودیگری ایجاب مربوط به حفظ ایجاب تازمان معین ایجاب دوم ایجاب كننده راملزم به حفظ آن می كند بدین ترتیب پیش ازانعقاد عقد اصلی، یك نوع پیش قراردادی منعقد می شود كه مفاد آن حفظ ایجاب است ودرواقع طبق همین پیش قرارداداست كه گوینده ایجاب، ملتزم به حفظ آن است.
۳.نظریه جرم مدنی (تقصیر)
مطابق این نظریه اگرایجاب كننده ازایجاب خودعدول كند وزیانی متوجه طرف مقابل شود زیان ناشی ازعدول ازایجاب باید جبران شود، طرف قبول حق دارد زیان ناشی ازعدول ازایجاب(تقصیرایجاب كننده) راازدادگاه بخواهد۱۷.
برخی ازحقوقذانان نیزمعتقدند كه پیشنهاد درحقوق مدنی الزام آورنیست وتازمانی كه موردقبول طرف مقابل قرارنگرفته می توان آن راپس گرفت ولی درحقوق اداری صرف تسلیم پیشنهاد برای پیشنهاد دهنده ایجادتعهد می كند۱۸ به عنوان نتیجه بحث می توان گفت كه نفس پیشنهاد ، ایجاد الزام می كند وپیشنهاددهنده ملزم است كه ازایجاب خودعدول نكند امازمانی وی درمقابل طرف قبول یادستگاه مناقصه گزارمتعهد است كه پیشنهاد وی منطبق باشرایط دستگاه مناقصه گزارباشد اماازنقطه نظرعدول پیشنهاددهنده ونحوه الزام وی باتوجه به مقررات حاكم برمعاملات دولتی می توان گفت كه نمی توان پیشنهاددهنده راملزم به انجام تعهدكرد. چون درآیین نامه معاملات ضمانت اجرایی كه دراین موردپیش بینی شده تنهاناظربه ضبط سپرده برندگان اول ودوم به نفع دستگاه مناقصه گزاراست بدین خاطرمی توان گفت باضبط سپرده شركت كننده درمناقصه مساله فیصله می یابد ونمی توان پیشنهاددهنده راملزم به انعقاد قراردادوانجام آن نمود. به بیان دیگرآیین نامه معاملات دولتی ضبط سپرده رابرای جبران خسارت وارده به دستگاه مناقصه گزاركافی دانسته است واجازه الزام به اجرای عین تعهدرانداده است مع ذلك نباید فراموش كرد كه هرگاه خسارات وارده به دستگاه دولتی بیش ازمبلغ سپرده باشد به موجب قاعده تسبیب می توان به پیشنهاد دهنده ای كه بدون عذرموجه ازآن عدول كرده رجوع كرد.
كمیسیون مناقصه ورسیدگی به پیشنهادها.
یكی دیگر ازویژگیهای معاملات دولتی این است كه اتخاذ تصمیم درموردآنهامعمولا به صورت جمعی است. درموردمعاملات عمده كمیسیون مناقصه (یامزایده) مسئوول این امراست كه تركیب آن درسطح وزارتخانه هاودستگاههای اجرایی دیگر متفاوت است.
طبق ماده ۱۹ آیین نامه معاملات تركیب كمیسیون مناقصه درمركزوشهرستانهابه شرح زیراست درمركز:
۱.معاون وزارتخانه یاموسسه دولتی بایك نفرنماینده به انتخاب وزیریارئیس مربوط.
۲.ذی حساب وزارتخانه یاموسسه دولتی یانماینده او.
۳.رئیس قسمت تقاضاكننده درموردمعامله یانماینده او.
درشهرستانهاسه نفرفوق عبارتنداز:
۱.رئیس دستگاه مناقصه گزارویانماینده او.
۲.ذی حساب شهرستان مربوط یانماینده او۱۹
۳.مسئوول امورتداركات دستگاه مناقصه گزاریانماینده او.
وقتی كه معامله مربوط به امورفنی باشد حضوریك نفرمامورفنی وانتخاب دستگاه مناقصه گزاردركمیسیون مناقصه نیزضرورت دارد(ماده ۲۱) به بیان دیگر دراین صورت مامورفوق حق رای دارد وكمیسیون با۴ عضوباید تشكیل شود، باذكراین نكته كه دراموری كه جنبه فنی دارد نظرمامورفنی صائب است.
تركیب كمیسیون به نحوی است كه علاوه براینكه تصمیم گیری به صورت جمعی است هركدام ازاعضای كمیسیون براساس صلاحیتهایی كه برچگونگی انجام خرج واجرای بودجه دارند می توانند نظرخودرادرموردمعامله فوق ابرازكنند به بیان دیگر هدف این است كه معامله بابررسی تمام جوانب انجام شود؛ وجودذی حساب برای اعمال نظارت مالی براساس قوانین ومقررات است كه برعهده وی است( رجوع شود به قانون محاسبات عمومی ، مواد۳۱ و۳۶ آن) ووجودمتخصص فنی ورئیس قسمت تقاضا كننده جهت تضمین كیفیت كالااست وتصمیمات كمیسیون بااكثریت آرااعتباردارد.می توان گفت اعضای كمیسیون یك مسئوولیت جمعی ویك مسئوولیت انفرادی دارند؛ درآنچه كه به صورت جمعی تصمیم گرفته می شود چنانچه موردبازخواست ازجهت انطباق آن باقانون مدنظرقرارگیرند همه اعضامسئوولند وچنانچه آرامختلف باشد هركدام براساس آرای خودمسئوول هستند. ازاین نقطه نظراست كه هركدام ازاعضاباتوجه به مسئوولیت قانونی كه درارتباط باسمت خود دارند منفردا نیزنسبت به تصمیمات كمیسیون مسئوول هستند شایان ذكراست كه تصمیم كمیسیون مناقصه اداری محسوب می شود ودرصورت مغایرت باقانون ویاعدم رعایت تشریفات قانونی قابل شكایت درمراجع اداری است.
رسیدگی به پیشنهادها.
الف. درصورتی كه درمدت مقررپیشنهادی نرسیده باشد دستگاه مناقصه گزارمی تواند مناقصه راتجدید یاموضوع رابرای اتخاذ تصمیم لازم به كمیسیون ترك مناقصه احاله دهد(ماده ۲۲ آیین نامه معاملات)
ب.درصورتی كه درمدت مقررپیشنهاد رسیده باشد كمیسیون دروقتی كه قبلا اعلام شده وباحضورشركت كنندگان درمناقصه =چنانچه قبلا اعلام شده حضورآنهاآزاد است – تشكیل می شود وپیشنهادهای رسیده رااعم ازاینكه یك یابیشترباشد مفتوح وچنانچه امكان تعیین برنده وجودداشته باشد یانه به شرح زیراتخاذ تصمیم خواهدنمودالبته كمیسیون درمورداینكه آیا تشریفات مناقصه رعایت شده یانه اظهارنظرمی كند.وبرهیمن مبنانیزمی تواند نسبت به هرمعامله اتخاذتصمیم كند.
۱.كمیسیون به پیشنهادهای مبهم ومشروط وبدون سپرده وپیشنهادهایی كه بعدازانقضای مدت مقرردرآگهی رسیده باشد ترتیب اثرنداده وآنهاراكنارمی گذارند ودرمورد سایرپیشنهادهادرصورتی كه به نظركمیسیون پیشنهادی عادله ۲۰ باشد كمیسیون پیشنهاددهنده رابه عنوان برنده مناقصه اعلام خواهد نمودوچنانچه امكان تعیین برنده دوم طبق تبصره ماده ۲۷ آیین نامه معاملات وجودداشته باشد پرنده دوم رانیزاعلام می كند.
۲.چنانچه امكان تعیین برنده یاوضعیت موجود(پیشنهادهای موجود) وجودنداشته باشد كمیسیون می تواند اظهارنظركند كه مناقصه تجدید یاحداقل ازسه منبع استعلام بهاشود ونتیجه آن دركمیسیون مطرح گردد .درصورتی كه حداقل بهای به دست آمده دراستعلام بهاكمترازحداقل بهای پیشنهادشده درمناقصه باشد كمیسیون .پیشنهاددهنده حداقل بهادراستعلام راحائزحداقل اعلام می كند مگراینكه تفاوت این دوبهاكمترازپنج درصد باشد كه دراین صورت اگرپیشنهاددهنده حداقل درمناقصه حاضرباشد به حداقل بهای به دست آمده دراستعلام، معامله راانجام دهد به عنوان برنده مناقصه اعلام خواهد شد ودرصورتی كه حداقل بهای به دست آمده دراستعلام برابریابیشترازحداقل بهای پیشنهادشده درمناقصه باشد یادراستعلام بهاكسی داوطلب معامله نباشد یا تعداد داوطلبان كمترازسه نفرباشد كمیسیون می تواند پیشنهاددهنده حداقل درمناقصه رابه عنوان برنده مناقصه اعلام كند یارای به تجدید مناقصه دهد)ماده ۲۷ آیین نامه معاملات) كمیسیون می تواند به جای صدوررای مبنی برتجدید مناقصه موضوع رابرای اتخاذ تصمیم دیگر به كمیسیون ترك مناقصه احاله دهد(تبصره ۲همان ماده)
درهردوصورت یعنی انتخاب براساس مناقصه یاازطریق استعلام بهااگر موضوع معامله چند نوع كالایاكارباشد ودرشرایط مناقصه اختیارتفكیك مورد معامله برای دستگاه مناقصه گزارپیش بینی شده باشد كمیسیون می تواند موضوع راتفكیك وبراساس قیمت هرنوع یاهرردیف كالا ویاكار، برنده رامشخص واعلام كند.
بدین ترتیب ازطریق رعایت تشریفات مناقصه، طرف معامله دستگاه دولتی توسط كمیسیون مناقصه انتخاب واین امرجهت انجام معامله بااواعلام می شود پس ازآن دستگاه مناقصه گزارباید نظرات كمیسیون رااجراكند.
اجرای نظركمیسیون مناقصه
پس ازاینكه كمیسیون نتیجه مناقصه وبرنده رااعلام كرد دستگاه مناقصه گزارموظف به اجرای نظرات كمیسیون است درمواردی كه كمیسیون برنده مناقصه رااعلام كرد ه سپرده وی وشخصی كه بهای پیشنهادی اودرمرتبه دوم قراردارد( مگراینكه رجوع به اوطبق تبصره ماده ۲۷ میسرنباشد۲۱ )نگاهداری وسپرده سایرپیشنهاددهندگان مستردخواهد شد(ماده ۲۶آ.م.د.)
دستگاه مناقصه گزارباید نتیجه رابه برنده (اول) مناقصه ابلاغ كند۲۲ كه برای انجام معامله مراجعه كند امااگر مبلغ معامله ازده میلیون ریال زیادترباشد وبانظرمامورفنی كه دركمیسیون حضورداشته منطبق بانظركمیسیون نباشد دراین صورت ابلاغ نتیجه به برنده مناقصه موكول به موافقت وزیریارئیس یاكسانی می باشد كه درمركزیاشهرستانهابرای انجام این امرمجازباشند ودرصورت عدم موافقت مقامات مزبوربه تشخیص دستگاه مناقصه گزارتجدید یاموضوع برای اتخاذ تصمیم به كمیسیون ترك مناقصه ارجاع خواهدشد(ماده ۲۵آ.م.د.) درصورتی كه برنده مناقصه ازتاریخ ابلاغ نتیجه مناقصه ظرف مدت هفت روزبه استثنای ایام تعطیل نسبت به سپردن تضمین حسن انجام معامله اقدام نكند ویابرای انجام معامله حاضرنشود. سپرده شركت درمناقصه اوضبط می شود ومراتب به شخصی كه پیشنهاد اودرمرتبه دوم قراردادربارعایت تبصره ماده ۲۷ آیین نامه معاملات ابلاغ می گرددواگراوهم ازتاریخ ابلاغ نتیجه مناقصه ظرف مدت هفت روزنسبت به سپردن تضمین حسن انجام معامله اقدام نكند ویابرای انجام معامله حاضرنشود سپرده اوهم ضبط می شود ودراین صورت بهتشخیص دستگاه مناقصه گزارمناقصه تجدید یاموضوع برای اتخاذ تصمیم به كمیسیون ترك مناقصه ارجاع خواهدشد(ماده ۲۷ آ.م.د.)
معمولا بااعلام ننتیجه كمیسیون معامله بابرنده اول ویادوم انجام می شود البته درسالهای اخیربه لحاظ عدم ثبات اقتصادی مواردی پیش آمده كه برندگان اول ودوم حتی باضبط سپرده حاضربه معامله نبودند بااعلام برنده چنانچه معاملات فوق جزء معاملات (قراردادهای) بلند مدت نباشد وتحویل موضوع معامله فوری (یاحداكثرمدت آن ۷روز) باشد معامله بدون عقد قراردادمنعقد می شود امااگر تحویل مورد معامله بیش ازهفت روزطول بكشد معامله باید ازطریق انعقاد قراردادانجام شود (مستنبط ازماده ۳۰ آ.م.د.)
همانطوریكه قبلا متذكرشدیم به طوراصولی معاملات دولتی باید بارعایت تشریفات مناقصه(مزایده) انجام وطرف معامله ازاین طریق انتخاب شود اكنون این پرسش مطرح است كه اگر دستگاه دولتی بدون رعایت این تشریفات درمواردی كه قانون آنهاراملزم كرده اقدام به معامله كرد عدم رعایت تشریفات مناقصه چه تاثیری برمعامله دارد.به بیان دیگرآیا رعایت تشریفات مناقصه شرط صحت معامله است ویاتنهایك تكلیف اداری است كه عدم رعایت آنهاتاثیری درنفس معامله ندارد.
آیاتشریفات مناقصه(مزایده) ازشرایط صحت معامله دستگاههای دولتی است؟
پیش ازاین گفتیم كه اصل براین است كه معامله دستگاههای دولتی باید بارعایت تشریفات مناقصه ومزایده انجام شود (موارد استثنابعدابررسی می شود) اماآیادستگاههای دولتی می توانند این تشریفات را(درمواردی كه طبق قانون م.ع.لازم الرعایه است) رعایت نكنند واین عدم رعایت چه تاثیری برمعامله (قرارداد) دستگاه دارد؟
برخی ازحقوقدانان معتقدند كه دولت دراجرای مقررات مناقصه ومزایده صلاحیت تكلیفی دارد نه اختیاری این مقررات ازجمله قواعد آمره است ودولت نمی تواند آن راتغییرداده ویارعایت نكند حتی نمی تواند قراردادهایی راكه درآن تشریفات مناقصه ومزایده( وبه طوركلی مقررات مربوط به معاملات دولتی) رعایت نشده تنفیذكند بنابراین مطابق اصول كلی اگر این تشریفات دریك معامله دولتی رعایت نشود چنین معامله ای اساسا باطل است وبرای متعاملین ایجاد تعهدنمی كند ودرصورتی كه اختلاف درموردآن به دادگاه كشیده شود دادگاه باید حكم به بطلان آن بدهد.براساس این نظر، برای صحت معاملات دولتی علاوه بروجودشرایط مقرردرماده ۱۹۰ قانون مدنی باید شرایط مقرردرقانون محاسبات عمومی وسایرمقررات مربوطه رعایت شود ورعایت تشریفات مناقصه ومزایده ازشرایط صحت معامله است وعدم رعایت آنهاموجب بطلان معامله است۲۳
درمقابل عده ای دیگر معتقدند كه شرایط صحت معاملات درقانون مدنی(ماده ۱۹۰) كه ام القوانین است، بیان شده وقراردادهای دولتی ازاین نقطه نظرهیچ تفاوتی بادیگر قراردادهاندارند. برای صحت هرقراردادوجودشرایط چهارگانه ماده ۱۹۰ قانون مدنی كفایت می كند وعدم رعایت سایرمقررات ازجمله قانون محاسبات وایین نامه معاملات دولتی كه به منظورحفظ منافع دولت است خللی درصحت معامله واردنمی سازد بلكه عدم رعایت آنهافقط تخلف اداری وانضباطی برای مسئوولین مربوط محسوب می شود۲۴
قبل ازاینكه دونظرفوق رابررسی كنیم نظریكی ازشعب دیوان عالی كشوردراین مورد راباشرح ماوقع نقل می كنیم.
یكی ازوزارتخانه هابافروشنده ای معامله ای انجام می دهد وازوی دوسری باطری می خرد مقداری ازثمن به فروشنده پرداخت می شود واجناس هم تحویل اداره می شود اداره ازپرداخت مابقی ثمن معامله خودداری می كند فروشنده علیه اداره اقامه دعوامی كند نماینده قضایی اداره درمقام دفاع اعلام می كند كه چون تشریفات مناقصه براساس قانون محاسبات وآیین نامه معاملات دولتی رعایت نشده پس معامله ای كه صورت قانون داشته باشد بین طرفین انجام نگرفته تاخواهان مستحق ثمن معامله باشد.برطبق ایین نامه معاملات باید تشریفات مناقصه درموردمعاملات مناقصه راالزامی وازموجبات صحت معامله دانسته بنابراین باعدم رعایت آنهاعقد بیع به نحوصحیح انعقاد نیافته تاثمن به خواهان تعلق گیرد.
دادگاه شهرستان بااستماع اظهارات طرفین چنین رای داده است: به نظردادگاه دفاع نماینده قضایی خوانده موجه می باشد به موجب ماده ۱۵ آیین نامه معاملات دولتی مصوب سال ۱۳۳۴ كمیسیون دارایی مجلس شورای ملی درموردمعاملات عمده تشریفات مناقصه به طریقی كه درمواد بعد ذكرشده الزامی است مگرمواردی كه ترك مناقصه به موجب مقررات مجازشناخته شده باشد چون خواهان هیچ گونه دلیلی ابرازنداشته است كه معامله مربوط به دوسری باطری بامشخصات معین برطبق تشریفات مناقصه آیین نامه معاملات دولتی انجام یافته وموردهم ازمواردی نیست كه ترك مناقصه به مقررات قانونی مجازشناخته شده باشد واظهارخواهان به اینكه عقد بیع مطابق قانون مدنی صحیح واقع شده وجهه قانونی ندارد زیرادرست است كه عقد بیع علی الاصول دارای هیچ گونه تشریفات صوری نیست(درصورتی كه شرایط اساسی برای صحت بیع جمع باشد عقد بیع منعقد می گردد) ولی این اصل به جهات اجتماعی مواجه بااستثنامی باشد چنانچه فرضا مبیع اموال غیرمنقول باشد طبق مواد ۴۶و۴۷ قانون ثبت بایدمعامله دردفتراسناد رسمی ثبت شود والاطبق ماده۴۸قانون مزبوردرهیچیك ازدادگاههاوادارات دولتی پذیرفته نیست همان طورهم خرید هرنوع مال توسط دولت باید مطابق تشریفات آیین نامه معاملات دولتی باشد والابیع باطل خواهد بودونمی توان گفت كه آیین نامه مزبورضمانت اجراندارد وفقط مامورمربوط مرتكب تخلفی شده است ضمانت اجرای آن همان باطل بودن عقد بیع می باشد.
بنابرمراتب فوق دعوای خواهان درخصوص مطالبه بقیه ثمن به لحاظ اینكه عقد بیع باطل است غیرثابت تشخیص وحكم بربی حقی وی صادرواعلام می گردد.نسبت به رای فوق اعتراض شده پرونده دردادگاه استان طرح ودادگاه استان چنین رای داده است: ((اعتراضات مزبوربرحكم پژوهش خواسته وارد است زیراصحیح است كه ماده ۱۵ آیین نامه معاملات دولتی مقررداشته است ((درموردمعاملات عمده تشریفات مناقصه به طریقی كه درمواد بعدذكرشده الزامی است مگردرمواردی كه ترك مناقصه به موجب مقررات قانونی مجازشناخته شده باشد)) ولی این ماده دولت راازانجام عقد بیع ممنوع نكرده بلكه تشریفاتی رامقررداشته كه رعایت آن برعهده ماموران ودستگاههای دولتی است كه برای رعایت غبطه دولت باید آن راپیش ازوقوع بیع اجراكند والاازشرایط صحت بیعی كه یك دستگاه دولتی باافراد واقع می سازد نخواهد بودوهرگزفروشنده ملزم به اجرای آن نیست به عبارت دیگر مناقصه برای به دست آوردن فروشنده ای است كه به قیمت كمترازدیگران حاضربه فروش می شود واین عملی نیست كه مربوط به فروشنده باشد.
بنابراین به موجب ماده ۱۰قانون مدنی وبند۱و۳ ماده ۳۶۲ همان قانون، پس ازوقوع بیع فروشنده طبق قراردادمحق درمطالبه ثمن می باشد وباتوجه به اینكه نسبت به تسلیم وتصرف بیع هم اختلافاتی وجودندارد وكالای مورد معامله دراختیار وتصرف پژوهشخواه قرارگرفته ومورد استفاده واقع گردیده است پژوهشخواه ذی حق درمطالبه ثمن آنكه خواسته دعواهم بابت بقیه آن است می باشد لذاضمن فسخ حكم پژوهش خواسته ، پژوهشخواه محكوم است..))
 
ادامه مطلب


آشنایی با دفتر ثبت نام گواهی الکترونیکی و قانون تجارت الکترونیک

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/08/12-01:07


 
 
ثبتنام(RA)
 دفتر ثبتنام مرکزی است که متقاضیان دریافت گواهی دیجیتال برای ارائه درخواست و تحویل مدارک به آنجا مراجعه مینمایند.
 
ازجمله فعالیت های دفتر ثبت نام:
 
1. دریافت درخواست گواهی الکترونیکی
2. تائید و احراز هویت
3. ارسال درخواست به مرکز صدورگواهی الکترونیکی
4. دریافت و تحویل گواهی الکترونیکی به صاحب امضاء
5. دریافت و بررسی درخواستهای ابطال یا تمدید گواهی الکترونیکی
 
 
 
 
گواهی الکترونیکی
 
سندی است که:
توسط یک موجودیت قابل اعتماد صادر و امضاء شده است.
بر اساس تائید هویتی است که توسط یک مرکز صورت گرفته است.
حاوی یکسری اطلاعات و کلید عمومی شخص یا سازمان است.
مورد استفاده آن در گواهی قید شده است.
دارای مدت اعتبار مشخص و محدود است.



چک امانی------------->مقاله

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/08/2-15:28

چک امانی مفهومی است به ظاهر موجه اما در باطن خود دارای اشکالات فراوانی است. در معاملات و روابط اقتصادی که اقشار مختلف مردم برقرار می‌کنند چک امانی را وسیله‌ای می‌دانندکه جایگزین چک تضمینی گردیده است و این امر به دلیل این است که قانونگذار در ماده 13 قانون چک اصلاحی سال 1372 برای چکی که به عنوان تضمین شده صادر شده و پرداخت نشده است، مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال و یا جزای نقدی از یکصد هزار ریال تاده میلیون ریال تعیین کرده است. مجازات در نظر گرفته شده باعث شده که در معاملات طرفین به جای عنوان تضمین از عنوان امانت استفاده کنند و در واقع این واژه امانت راه گریزی برای صادر کننده چک باشد حال برای ورود به بحث از دو دیدگاه چک امانی را بررسی می‌کنیم:

1ـ دیدگاه صادر کننده 2ـ دیدگاه گیرنده

1ـ دیدگاه صادر کننده: در اثر یک رابطه قراردادی ضرورت و موجبی پیش می‌آید که شخص چکی را نزد دیگری به عنوان امانت قرار دهد اما آنچه باعث به وجود آمدن چک و امضای آن شده است امانت گذاشتن نیست بلکه تضمین و تحکیم و به وجود آوردن اعتماد است. در واقع شخص برای جلب اعتماد و اطمینان طرف مقابل خود سندی را امضا می‌کند که به موجب آن طرف خود را در خصوص ایراد خسارات احتمالی یا عدم انجام تعهد مطمئن می‌سازد و قصد او به امانت گذاردن چک نیست. بلکه ایجاد انگیزه و اعتماد در طرف مقابل است و استرداد چک مزبور زمانی امکان پذیر است که معامله به طور صحیح و بدون تخلف به اتمام برسد. کما اینکه چنانچه واقعا ماهیت چک امانی به امانت گذاردن بود می‌بایست هرگاه امانت گذارنده اراده کرد بتواند امانت خود را مسترد دارد چرا که او مالک چک است و به محض درخواست رد چک ید امانی امین ساقط می‌شود. در حالی که در چک‌هایی که ادعای امانی بودن آنها می‌شود هرگز چنین نیست. صادر کننده هرگز نمی‌تواند چک خود را هر موقع که اراده کند مسترد دارد بلکه فقط زمان به اتمام رسیدن معامله می‌تواند آن را مسترد نماید چرا که ید مالکانه او ساقط می‌شود و در چنین صورتی مفهومی از امانت به چشم نمی‌خورد.

2ـ گیرنده چک: گیرنده چک به عنوان یک امانت به چک ماخوذه نمی‌نگرد بلکه او به عنوان اهرمی قانونی و دارای جنبه کیفری به چک دریافت شده می‌‌نگرد. گیرنده چک هرگز به دنبال این نیست که طرف معامله‌اش امانتی به او بسپرد زیرا امانت را او باید در نهایت برگرداند و نگهداری از امانت، مسوولیت‌ها و محدودیت‌هایی دارد که گیرنده با هدف معامله وارد یک رابطه اقتصادی شده نه با هدف نگهداری از امانت آنها.

گیرنده چک چیزی می‌خواهد که بتواند ادعای حاکمیت آن را بکند ولی چک امانی چیزی نیست که امین بتواند ادعای حاکمیتش را داشته باشد بنابراین چه بهتر چکی را که اخذ می‌کند در وجه حامل باشد تا هر وقت که صادر کننده شرایط معاملات و تعهدات خود را عملی نکند برای وصول چک اقدام کند.
امانت برپایه اعتماد به شخص امین و به اعتبار صفت امانت رد شخصی به وجود می‌آید تا زمانی که صادر کننده به شخص به عنوان امین اعتماد نکند و وصف امانت را در او محرز نبیند اموال خود را نزد وی نمی‌گذارد علت اینکه چنین چک‌هایی در وجه حامل صادر می‌شود ناشی از حقیقت برتر تضمین گیرنده و اضطرار تضمین دهنده صادر کننده چک است که به ناچار و به درخواست طرف مقابل چک دارد وجه حامل صادر می‌کند تا در صورت بروز مشکل دارنده چک تضمین گیرنده از ایرادات احتمالی قابل طرح مصون باشد در واقع چک امانی تضمین در نتیجه نبودن اعتماد و صفت امانت است و در اوج بی‌اعتمادی صادر می‌شود. غالبا نیز گیرندگان چک امانی هرگز حاضر به آن نیست که چکی را در وجه خود تحویل گیرند زیرا آنها زمانی را در نظر می‌گیرند که چک بلامحل بوده و آنها نیز به آسان‌ بتوانند چک مذکور را به فروش برسانند به عبارت دیگر حامل بودن چک و امانی بودن آن دو امر غیرقابل جمع هستند گیرنده چک زمانی به دریافت چک به عنوان امانت رضایت می‌دهد که در وجه حامل باشد یعنی از همان ابتدا زیرا بار امانت نمی‌رود و تصور آن را که چک را به دیگری بفروشد در ذهن خود دارد.در چک‌های امانی غالبا مبلغ خاصی که مورد توافق طرفین معامله است مرقوم می‌شود که البته گیرنده چک وجه آن را به صادر کننده تحمیل می‌کند این مبلغ خاص غالبا با معامله‌ای که طرفین انجام داده‌اند تناسب دارد.از این مباحث نتیجه می‌گیریم که امانتی تلقی کردن این گونه چک‌ها خلاف ذات و تعریف امانت است و صدور این گونه چک‌ها با عنوان امانت ناشی از اضطرار صادر کننده و گریز از مجازات مقرر است. و در واقع این چک، چک تضمینی است و شخص صادر کننده با صدور آن طبق ماده 13 قانون تجارت اصلاحی سال 1372 مرتکب جرم شده است و با لحاظ موارد فوق اگر شخص گیرنده چک قبل از ایجاد سبب عدم انجام تعهد از طرف صادر کننده اقدام به وصول چک کند وی مرتکب خیانت در امانت نشده است چرا که چک از باب تضمین به او داده شده است ونه از باب امانت.



دنبالک : چک امانی 

وجوه اشتراك و افتراق نام تجاری و علامت تجاری

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/07/13-19:27

شیرزاد اسلامی – وكیل پایه یك دادگستری

مقدمه
در یك قرن گذشته؛ همگام با توسعه وسایل حمل‌ونقل و پیشرفت فناوری‌های ارتباطی، تبادل اطلاعات و گردش كالاها نیز سریع‌تر و آسان‌تر شد به نحوی كه امروزه دیگر، تجارت حد و مرزی نمی‌شناسد و عرضه كالاها و خدمات از هر نقطه جهان به نقطه دیگر، به راحتی میسر است. به همین دلیل، تمایل اشخاص یا الزام قانونی برای انتخاب یك نام تجاری جهت تمایز شخصیت صنفی و انتخاب یك یا چند علامت تجاری برای تمایز كالاها و خدمات، روزبه‌روز بیشتر می‌شود. امروزه علایم و نام‌های تجاری، عنصر مركزی بازاریابی و استراتژی عرضه كالاها یا خدمات هستند. در اصل؛ عرصه رقابت تجاری، میدان رقابت علایم و اسامی تجاری است نه تجّار اما؛ افزایش مراودات تجاری، رابطه مستقیمی با افزایش رقابت‌های مكارانه تجاری دارد كه در دهه‌های اخیر با بهره‌گیری از فناوری‌های جدید به صور گوناگون گسترش یافته است. در حال حاضر؛ شایع‌ترین تقلب در عرصه تجارت و بارزترین رقابت مكارانه، شبیه‌سازی علایم یا اسامی تجاری است كه از دعاوی شایع در دادگستری نیز می‌باشد. از منظر حقوقی؛ اسم تجاری و علامت تجاری دو مقوله متفاوت هستند وآثار و احكام جداگانه‌ای دارند، لیكن در عرف تجاری - خصوصا در ادبیات بازاریابی و گاه، حتی در نوشته‌های حقوقی - این دو مقوله یا به جای هم استفاده می‌شوند و یا هر دو یكی پنداشته شده و مترادف هم بكار می‌روند.عدم آگاهی به تفاوت حقوقی این دو مقوله، موجب می‌شود؛ اقدام‌های قانونی جهت ثبت اسامی و علایم تجاری به موقع و به نحو صحیح انجام نشود و یا قضاوتی عادلانه و دفاعی شایسته در این خصوص، صورت نگیرد. در این مقاله سعی شده، با تكیه بر تجربه اندكی كه حاصل سال‌ها وكالت یا كارشناسی است «وجوه اشتراك و افتراق علایم و اسامی تجاری» مورد بررسی و تشریح قرار گیرد كه امیدوارم در ارتقای دانش حقوقی همكاران، موثر باشد. البته به رسم مقالات قبلی، كاربردی بودن مطالب، بیش از نظریه‌پردازی، مدنظر بوده است.
گفتار اول - معرفی قوانین اصلی
در ایران، سابقه تقنینی راجع به حمایت از علایم تجاری به قانون سال 1304 باز می‌گردد. اما قانونی كه در حال حاضر لازم‌الاجراست، قانون «ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری» مصوب 1386 وآیین نامه اجرایی آن مصوب 1387 است كه به طور آزمایشی به مدت پنج سال اجرا خواهد شد. در بعد بین‌المللی، مهم‌ترین معاهده‌ای كه در خصوص حمایت از علایم و اسامی تجاری منعقد شده است، «معاهده پاریس» مصوب 1883 می‌باشد كه قریب به 190 كشور جهان تاكنون به آن پیوسته‌اند. ایران نیز در سال 1959 به آن ملحق شده و مقررات آن، مقدم بر قوانین داخلی است.(2)
گفتار دوم – تعاریف حقوقی و تجاری
مقدمتا لازم به یادآوری است؛ حقوق علایم و اسامی تجاری در تقسیم‌بندی رشته‌های علم حقوق از مباحث حقوق مالكیت‌های صنعتی است كه این حوزه نیز یكی از رشته‌های حقوق مالكیت‌های فكری است. گفته شد؛ اسامی و علایم تجاری دو مقوله متفاوت ولی نزدیك به هم می‌باشند به نحوی كه گاه حقوق‌دانان نیز این دو اصطلاح را با هم خَلط میكنند.
برای درك مشتركات یا ممیزات نام و علامت تجاری ابتدا باید تعاریف حقوقی و عرفی آنها را جداگانه مدنظر قرار دهیم: مطابق ماده30 قانون جدید (مصوبه 1386):«نام تجاری یعنی اسم یا عنوانی كه معرف و مشخص‌كننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد» در مقابل؛ «علامت تجاری هر نشان قابل رویتی است كه بتواند كالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد »(1) بنا به تعاریف قانونی مذكور و با در نظر داشتن سایر اصول حقوقی؛ اولا) اسم كلیه شركت‌های تجاری و موسسات غیر تجاری ثبت شده و اسم بنگاه‌ها و تجارت‌خانه‌های ثبت نشده كه به صورت فردی یا شراكتی به فعالیت‌های تجاری یا غیر تجاری مشغولند از جهت معرفی هویت صنفی آنان، یك اسم تجاری است. ثانیا) هر نشانی اعم از حروف، اعداد،كلمات، نقوش و تصاویر یا تركیبی از آنها كه برای تمایز كالاها و خدمات به كار می‌رود، علامت تجاری است. در نتیجه؛ كلماتی كه برای تمایز كالاها یا خدمات به‌كار می‌روند «علامت تجاری یا علامت خدماتی» هستند نه «اسم یا نام تجاری». ثالثا) قانون‌گذار، تعریف خود از نام تجاری را به نحوی انشا كرده است كه نام هر شخص حقیقی نام تجاری محسوب می‌گردد (تعریف، مانع نیست) لیكن بدیهی است، فقط نام كسانی كه به اقتضای نوع شغل خویش (مانند وكلا و اطبا) و یا به اعتبار كسب و كارشان، ارتباط تنگاتنگی بین نام و كارشان وجود دارد، نام تجاری محسوب می‌گردد. در واقع نام تجاری باید معرف هویت صنفی اشخاص اعم از تاجر و غیرتاجر باشد.اما تعاریف و اصطلاحات قانونی با تعاریف و اصطلاحاتی كه در تجارت و بازاریابی به كار می‌رود، یكی نیست. چراكه اكثر تجّار و بازاریابان، به كلماتی كه برای تمایز كالاها یا خدمات به‌كار می‌روند «نام تجاری» می‌گویند نه «علامت تجاری»، همچنین به تصاویری كه علامت تجاری‌اند، بیشتر« آرم، لوگو، مارك و... » گفته می‌شود. لازم به ذكر است؛ كلمات و اعداد تحت شرایطی خاص می‌توانند هم علامت تجاری باشند و هم نام تجاری كه در ادامه بحث به آن خواهیم پرداخت.
گفتار سوم – وجوه افتراق علامت تجاری و اسم تجاری
1- مرجع ثبت: برای ممانعت از سوءاستفاده رقبا و جلب حمایت قانونی باید علامت یا نام تجاری را ثبت كرد. یكی از تفاوت‌های علامت و نام تجاری مرجع ثبت و شیوه ثبت آنهاست. علایم كلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی در اداره ثبت علایم تجاری كه از توابع اداره كل مالكیت صنعتی است، طبق قوانین فوق‌الذكر در تهران ثبت می‌شود. در مقابل؛ ثبت نام تجاری به دو بخش تقسیم می‌شود: نام تجاری اشخاص حقوقی (شركت‌ها و موسسات دولتی یا خصوصی) طبق قانون تجارت و قانون ثبت شركت‌ها در اداره ثبت شركت‌های تهران ثبت می‌شود. (به غیر از شركت‌های فعال در مناطق آزاد) اما متاسفانه، درخصوص ثبت نام تجاری اشخاص حقیقی (تجارتخانه‌های فردی یا جمعی) هنوز آیین نامه‌ای خاص و اداره‌ای مخصوص جهت ثبت این دسته از نام‌ها تصویب و دایر نشده است. لذا علی‌رغم آنكه طبق ماده 8 كنوانسیون پاریس و ماده 47 قانون ثبت علایم مصوب 1386 «نام‌های تجاری بدون ثبت نیز در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث، حمایت می‌شوند»، لیكن چون فایده اصلی ثبت نام یا علامت تجاری، سهولت در اثبات مالكیت آنهاست، در حال حاضر؛ اشخاص حقیقی كه نام شخصی آنان از شهرتی برخوردار است و یا نام خاصی را برای معرفی هویت صنفی خود به‌كار می‌برند، ناچار، باید یا به این نام شركت تاسیس كنند یا نام مربوطه را به صورت علامت تجاری ثبت كنند. نكته بسیار مهمی كه در خصوص ثبت اسامی و علایم تجاری وجود دارد این است كه متاسفانه اداره ثبت علایم تجاری و اداره ثبت شركت‌ها از جهت سوابق و اطلاعات ثبتی هیچ ارتباطی با یكدیگر ندارند. فقدان این ارتباط موجب شده، گاه نام یك شركت یا موسسه به عنوان علامت تجاری انتخاب شده و به نام فرد دیگری ثبت شود و یا بالعكس علامت تجاری ثبت شده‌ای در نام یك شركت یا موسسه به‌كار رفته و ثبت شود. اثر عملی چنین وضعیتی این است كه افراد سود جو با اطلاع از این نقطه ضعف اداری، به رایگان و با گرفتن سند رسمی از شهرت علامت یا اسم تجاری دیگران استفاده می‌كنند. البته راهكاری حقوقی برای ممانعت از ادامه چنین تخلفی وجود دارد كه در بخش دعاوی، گفته خواهد شد. لیكن موضوع، مستلزم صرف وقت و هزینه بسیار است.
2- مدت اعتبار: مدت اعتبار علامت تجاری در ایران ده سال است. چنانچه صاحب علامت بخواهد به استفاده از علامت خویش ادامه دهد باید در سال پایانی، اعتبار علامت خود را تمدید كند در غیر این صورت به نام اشخاص دیگر قابل ثبت است. در مقابل؛ اسامی شركت‌ها یا موسسات (اسامی تجاری) تا زمانی كه شخص حقوقی منحل نشده و حتی سال‌ها پس از انحلال، اعتبار دارد. نكته مهمی كه در خصوص مدت اعتبار علایم و اسامی تجاری باید به آن توجه كرد این است كه اگر از علامتی حداقل سه سال استفاده نشود، قانونا قابل ابطال است. (ماده 41) ولی اگر شركت یا موسسه‌ای غیرفعال باشد و از اسم تجاری خود استفاده نكند به این دلیل نمی‌توان نام آن را ابطال كرد.
3- تعدد اختیار علامت یا نام تجاری
انتخاب و ثبت علامت تجاری محدودیتی ندارد. هر شخصی می‌تواند ده‌ها علامت تجاری را به نام خود ثبت كند. لیكن اصولا هیچ‌كس نمی‌تواند بیش از یك نام تجاری برای خود اختیار كند.
4- ثبت بین‌المللی: به استثنای علایم و اسامی مشهور، حمایت قانونی از علایم و اسامی تجاری، محدود به مرزهای كشور ثبت كننده است. (اصل حمایت سرزمینی) لذا برای حمایت در سایر كشورها باید اقدامات ثبتی را جداگانه در هر كشور انجام داد. برای ثبت بین‌المللی علایم تجاری، كنوانسیون خاصی به نام «مادرید» وجود دارد كه می‌توان از تسهیلات آن استفاده كرده و در قریب به یكصد كشور جهان از طریق ادارات محلی و بدون مراجعه به كشور خارجی، اقدامات ثبتی را انجام داد. در مقابل؛ برای ممانعت از استفاده رقبا از نام یك شركت یا موسسه در سایر كشورها، فقط باید در كشور مورد نظر شركت یا موسسه تاسیس كرد كه كار مرسوم و مقرون به صرفه‌ای نیست.
5- انتقال حقوق: صاحب علامت تجاری می‌تواند، حقوق خود را به طور موقت یا دائمی به شخص یا اشخاص دیگر منتقل كند (قرارداد فروش یا اجازه بهره‌برداری) در هر حالت، الزامی به انتقال شركت، كالاها و یا كارخانه به منتقلٌ‌الیه وجود ندارد. در مقابل؛ انتقال نام تجاری تقریبا غیر ممكن است و در صورت امكان نیز انتقال نام تجاری باید همراه با انتقال شركت یا بخشی از آن باشد كه با نام تجاری شناخته می‌شود.(ماده 49 قانون جدید)
6- الزامی یا اختیاری بودن ثبت:
انتخاب و ثبت علامت تجاری قانونا اجباری نیست. (قانون جدید، مسكوت است) البته با توجه به مزایای ثبت علامت تجاری، عقلاً ثبت آن لازم است. در مقابل؛ اختیار یك نام تجاری به هنگام ثبت شركت یا موسسه، اجباری است.
7- جواز استفاده از كلمات و اعداد:
استفاده از برخی كلمات یا اعداد در نام تجاری مجاز و در علامت تجاری ممنوع است و بالعكس. به عنوان مثال، انتخاب و ثبت یك كلمه بی‌معنا به عنوان علامت تجاری جایز است لیكن انتخاب آن به عنوان نام شركت یا موسسه (اسم تجاری) مجاز نیست.
8- طبقه بندی كالاها و خدمات
از منظرحقوق علایم تجاری؛ كالاها و خدمات، طبقه‌بندی بین‌المللی خاصی دارد و در حال حاضر به 45 طبقه تقسیم شده است. به هنگام ثبت علایم تجاری، یكی از اساسی ترین عوامل قبول یا رد اظهارنامه ثبتی، تفاوت یا اشتراك طبقات كالاها و خدمات است. به نحوی كه حتی در بسیاری از موارد، تفاوت طبقات، می‌تواند انتخاب عین علامت تجاری ثبت شده را در طبقه دیگر مجاز كند. در مقابل؛ تفاوت موضوع شركت یا موسسه نمی‌تواند مجوز انتخاب عین نام تجاری ثبت شده باشد.
گفتار چهارم- وجوه اشتراك علامت تجاری و اسم تجاری
1- حق استفاده انحصاری : مطابق قانون، صاحب یك نام تجاری همانند صاحب یك علامت تجاری دارای حق استفاده انحصاری است. بدین معنا كه در سراسر كشور، هرگونه استفاده از عین یا مشابه نام و علامت تجاری كه مصرف كنندگان را در تشخیص كالاها و خدمات و یا در تشخیص شركت‌ها و موسسات به اشتباه بیندازد از مصادیق رقابت تجاری مكارانه بوده و ممنوع است.
2- حق تعقیب كیفری : علاوه برآنكه برای صاحبان علایم و اسامی تجاری، امكان طرح دعوای حقوقی وجود دارد؛ مطابق ماده 61 قانون جدید، برای اشخاصی كه حقوق انحصاری صاحب علامت یا نام تجاری را نقض كنند مجازات كیفری نیز مقرر شده است.
3- ممنوعیت استفاده از الفاظ بیگانه: مطابق قانون و آیین‌نامه ممنوعیت استفاده از الفاظ بیگانه، استفاده از الفاظ سایر زبان‌ها به عنوان نام یا علامت تجاری ممنوع است. البته معادل‌نویسی الفاظ فارسی به خط بیگانه و استفاده از الفاظ خارجی برای صادرات كالاهای داخلی، مجاز است.
4- انتخاب علامت و اسم تجاری واحد: یكی بودن اسم تجاری و علامت تجاری ممنوعیت قانونی ندارد. اما چنانچه شخصی بخواهد اسم تجاری‌اش، علامت تجاری وی هم باشد یا بالعكس، باید هریك را به طور جداگانه به عنوان یك علامت و اسم تجاری ثبت كند. (مانند مهرام و زر ماكارون) البته، همیشه امكان ایجاد این وحدت حقوقی وجود ندارد چراكه این موضوع مستلزم عوامل حقوقی مختلفی است.
گفتار پنجم – دعاوی علایم و نامهای تجاری معارض
مبحث دعاوی علایم و اسامی تجاری را مانند سایر دعاوی باید هم [از] منظر شكلی (آیین دادرسی) هم از منظر ماهوی (انواع دعاوی)، جداگانه مورد بررسی قرار داد:
1- آیین دادرسی
الف - دادگاه صالحه: مطابق ماده 59 قانون لاحق، رسیدگی به كلیه دعاوی مالكیت‌های صنعتی از جمله دعاوی علایم و اسامی تجاری، در صلاحیت محلی دادگاه‌های حقوقی و كیفری تهران می‌باشد. متاسفانه علیرغم تصریح قانون‌گذار، مبنی بر تخصیص شعب خاصی از دادگاه‌های تهران جهت رسیدگی به دعاوی مالكیت‌های صنعتی، هنوز دادگاه یا دادگاه‌های ویژه‌ای كه به طور تخصصی به این دعاوی رسیدگی كنند، تشكیل نشده است. البته؛ ناگفته نماند، طبق رویه اداری، چند سالی است، دعاوی مورد بحث، معمولا در دادسرا و دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر به چند شعبه خاص ارجاع می‌گردد، لیكن اختصاصی بودن شعب دادسرا یا دادگاه و تخصصی بودن رسیدگی قضایی به معنای واقعی آن، هنوز محقق نشده است. بدیهی است؛ با توجه به اهمیت اقتصادی این دعاوی و همچنین پیچیدگی مباحث حقوقی آن، ضروری است، شعبی از دادگاه‌های تهران به معنای واقعی و به طور خاص به دعاوی مالكیت‌های صنعتی اختصاص داده شوند و حتی با توجه به كثرت این دعاوی، بهتر است، مجتمع قضایی خاصی در این خصوص دایر گردد.
ب – ذی‌نفع در دعوا: مطابق قانون سابق‌الذكر، مالك نام یا علامت تجاری كه مدعی نقض حقوق انحصاری خویش باشد، می‌تواند علیه ناقض حق، اقامه دعوا كند و حتی تحت شرایطی، دارنده اجازه استفاده (مالك موقت منافع) نیز این حق را دارد. لیكن تفاوتی اساسی بین نام و علامت تجاری از جهت دلیل ذی‌نفع بودن مدعی، وجود دارد. در علایم تجاری، اصولا مدعی (خواهان یا شاكی) نمی‌تواند صرفا به استعمال مقدم از علامت مورد اختلاف استناد كند، بلكه باید علامت را ثبت كرده و با سند مالكیت، سمت خود را در دعوا، ثابت كند.(3) اما طبق ماده 47 قانون لاحق، نام‌های تجاری حتی بدون ثبت، قابل حمایت هستند و این، بدین معناست كه سابقه استعمال از نام تجاری، می‌تواند به تنهایی دلیل مالكیت و جواز اقامه دعوا باشد. شایان ذكر است؛ متاسفانه در قانون اخیرالتصویب، برای مصرف كنندگان یا نهادهای مرتبطی مانند سازمان حمایت ازحقوق مصرف‌كنندگان، حقی جهت امكان طرح دعوا علیه اسامی یا علایم تجاری تقلبی یا مشابه، پیش‌بینی نشده است كه امید است در تصویب قانون دائمی، مورد توجه قرار گیرد.
2- انواع دعاوی
دعاوی راجع به علایم و اسامی تجاری، انواع مختلفی دارد و پرداختن به همه آنها مقال و مجال دیگری می‌طلبد.آن چه كه در ادامه خواهد آمد، صرفا دعاوی مرتبط با مقاله حاضر است.
الف - دعوای ابطال نام شركت یا موسسه
گفته شد كه نام یك شركت یا موسسه، اسم تجاری است نه علامت تجاری و «اسم تجاری» برای تمایز اشخاص و «علامت تجاری» برای تمایز كالاها و خدمات قابل استفاده است. لذا شركت‌ها و موسسات حق ندارند از نام خود برای معرفی كالاها و خدمات استفاده كنند چراكه حقوق یك شركت یا موسسه نسبت به نام تجاری اش صرفا در حدود معرفی شركت یا موسسه است و لاغیر. نتیجه اینكه؛ اولا اگر یك نام تجاری، عین یا مشابه یك علامت تجاری مقدم الثبت باشد، صاحب علامت تجاری می‌تواند، ابطالِ نام شركت یا موسسه رقیب را از دادگاه بخواهد. ثانیا- اگر نام شركت یا موسسه‌ای مشابه نام شركت یا موسسه دیگری باشد به نحوی كه مصرف‌كنندگان و مراجع اداری را در تشخیص و تمایز آنها به اشتباه بیندازد، می‌توان ابطال نام تجاری مشابه و موخرالثبت را از دادگاه خواست.
ب- دعوای ابطال علامت تجاری:
گفته شد كه صاحب نام تجاری دارای حق استفاده انحصاری است، لذا اگر از نام شركت‌ها یا موسسات عمدا یا سهوا به عنوان علامت تجاری استفاده شود به نحوی كه مشابه اسم تجاری سابق‌الثبت باشد می‌توان با اثبات رقابت مكارانه، ابطال آن را از دادگاه خواست.لازم به ذكر است؛ دعاوی حقوقی فوق‌الذكر راجع به علایم و اسامی ثبت شده است. لذا چنانچه با نام‌ها یا علایم تجاری ثبت نشده مواجه باشیم، عناوین دعاوی حقوقی و كیفری متفاوت خواهد بود كه پرداختن به آنها از مجال این مقاله خارج است و خود مقاله مستقلی می‌طلبد.
نتیجه:اسامی و علایم تجاری دو عنصر بسیار مهم در عرصه تجارت هستند و از منظر حقوقی، آثار و احكام جداگانه‌ای دارند. «اسم تجاری» برای تمایز اشخاص و «علامت تجاری» برای تمایز كالاها و خدمات قابل استفاده است. گاه با بی‌توجهی به تفاوت حقوقی این دو مقوله، آرایی ناصواب صادر شده و زیان‌های تجاری سنگینی به بار می‌آید. لذا عرضه‌كنندگان كالاها و خدمات، وكلا، قضات و از همه مهم‌تر قانون‌گذار، باید به تمایزات و مشتركات این دو موضوع، توجه كنند. در خصوص ثبت اسامی تجاری، سال‌هاست با فقدان آیین‌نامه اجرایی مواجه هستیم كه تصویب آن از ضروریات حقوقی است. همچنین باید با تمركز اداری یا هماهنگی بین اداره ثبت علایم تجاری و اداره ثبت شركت‌ها به سوء‌استفاده اشخاص و تعارضات حقوقی، پایان داده شود.
نهایتا؛ امیدوارم، با گذشت قریب به 80 سال از زمان تصویب اولین قانون راجع به علایم و اسامی تجاری، محاكمی خاص برای رسیدگی به دعاوی مالكیت‌های صنعتی، اختصاص یابد.
كلام آخر اینكه؛ حمایت قانونی از اسامی و علایم تجاری، رابطه مستقیمی با میزان سرمایه‌گذاری، توسعه صنعت و حتی سلامت جامعه، دارد. قانون آزمایشی اخیر التصویب، با محاسن بسیاری كه نسبت به قانون سابق دارد، نقائص و معایبی نیز دارد كه امیدواریم در تدوین و تصویب قانون دائمی با مشاركت جامعه حقوقی و صاحبان صنایع، مرتفع شود. در ضمن؛ برای آشنایی بهتر با آثار و احكام «علامت و نام تجاری» انشاالله در شماره آینده به شرح و نقد آرای مرتبط با بحثی كه گذشت، خواهیم پرداخت كه قطعا برای علاقه‌مندان، آموزنده خواهد بود.
پی‌نوشت‌ها:
1- نشان‌ها و علایم، برای تمایز كالاها یا خدمات به كار گرفته می‌شوند. (مانند علامت مهرام و علامت بانك پاسارگاد) از این جهت، به علایم تجاری و علایم خدماتی (Trade Marks & Service Marks) تقسیم می‌شوند و هر گروه، طبقه‌بندی مخصوص به خود را دارند، لیكن در ادبیات حقوقی و متون قانونی، هر نوع علامتی را اصطلاحا «علامت تجاری» میخوانند.
2- علاقه‌مندان می‌توانند، جهت مطالعه كلیه قوانین راجع به علایم و اسامی تجاری به كتاب «مجموعه قوانین مالكیت‌های فكری» كه توسط نگارنده تدوین شده و انتشارات مجد آن را منتشر كرده است، مراجعه فرمایند. 3- یكی از انواع دعاوی راجع به علامت تجاری، دعوایی است كه شخصی به ادعای تقدم استعمال نسبت به علامت ثبت شده علیه فردی كه علامت را زودتر ثبت كرده است، اقامه می‌كند. در چنین حالتی؛ استثنائا، تقدم استعمال و حقوق مكتسب به عنوان دلیل ذی‌نفع بودن مدعی به جای سند مالكیت، مورد پذیرش دادگاه قرار می‌گیرد. وضعیت حقوقی این نوع دعوا با توجه به مقررات قانون جدید، موضوع مقاله دیگری است كه تحت عنوان «افشا و سرقت علامت تجاری» در شماره 57 مجله قضاوت، منتشر شده است.




اگر پول گذاشتن در صندوق، مشروط به قرض دادن پس از شش ماه باشد، حكم ربا دارد.

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/03/6-04:53

آیت الله العظمی صافی گلپایگانی
                                        آیت‌الله العظمی صافی گلپایگانی به چهار سوال بانكی پیرامون نحوه تسهیلات و سپرده گذاری در بانك‌ها پاسخ داد.

به گزارش ایسنا به نقل از مركز خبر حوزه، متن این سوالات و پاسخ این مرجع تقلید به شرح ذیل است:

برای سپرده ثابت بانك‎ها سود روز شمار می‎دهند، آیا این ربا نیست؟

اگر سپرده گذار، بانك را وكیل كند كه با پول او معامله مشروع انجام دهد و درصدی از سود آن را به سپرده گذار بدهد و بقیه را به عنوان حق وكالت بردارد ـ همان گونه كه در قانون بانكداری بدون ربا آمده است ـ اشكال ندارد؛ اما اگر به شرط گرفتن زیاده، قرض به بانك بدهد، ربا و حرام است.

چرا با وجود حرام بودن ربا، بانك‎های كشور ما وام ربوی می‎دهند و اسمش را قرض الحسنه می‎گذارند؟

اگر بانك‎ها مطابق قانون بانكداری بدون ربا عمل كنند، وام آن‎ها ربوی نمی‎شود؛ لكن متاسفانه برخی از مسوولان بانك‎ها بدون توجه به قانون، عمل می‎كنند و مشتریان نیز آگاهی به مسائل شرعی وام ندارند، در نتیجه وام آن‎ها ربوی و حرام می‎گردد.

گذاشتن پول در موسسات پولی و اعتباری كه سود می‎دهند، چگونه است؟

اگر پول را بر مبنای یكی از عقود شرعی مثل مضاربه و مشاركت و... در اختیار موسسه می‎گذارند، با رعایت شرایط شرعی معامله، گرفتن سود اشكال ندارد. همچنین است اگر موسسه را وكیل كنند كه با سپرده ایشان معاملات مشروع انجام دهد و قسمتی از سود را به عنوان حق الوكاله بردارد و بقیه را به سپرده گذار بدهد، امّا اگر به شرط گرفتن سود به موسسه، قرض می‎دهد، ربا و حرام است.

بعضی از صندوق‎های قرض الحسنه می‎گویند: در صورتی وام می‎دهیم كه مثلا ۶ ماه یا یك سال در نزد ما سپرده داشته باشید، آیا این شرط صحیح است؟

اگر پول گذاشتن در صندوق، مشروط به قرض دادن پس از شش ماه باشد، حكم ربا دارد.




درباره کد ناپلئون چه می دانید؟

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/06/15-18:30

بارها و بارها دوستان حقوق دان از سیستم رومی ژرمنی و کامن لا صحبت کرده اند و کتبی هر چند اندک هم چاپ شده ولی متن زیر کوششی است از جناب دکتر شکیبی نژاد در این موضوع با تشکر غیابی از جناب دکتر علی حاجی پور:


  کد یا قانون ناپلئون  که عینا لینک انرا برای شما میگذارم که ملاحظه کنید در اصل همان مجموعه قوانین مدون ناپلئون (به زبان لاتین:‎Napoleonic code) در واقع پایه قانون مدنی فرانسه است که زیر نظر ناپلئون تنظیم و تصویب گردید.ناپلئون بناپارت حقوقدانانی را که از هر حیث واجد صلاحیت باشند را انتخاب و مامور به تدوین قانون مدنی فرانسه نمود. او برای نشان دادن علاقه خود و اهمیت موضوع، در جلسات بحث و مذاکرات آنها حاضر می‌شد. او نتیجه كار هیأت مزبور را از كشور گشایی‌های خود مهمتر و موثرتر می‌دانست . آنها نه تنها قانون مزبور را بر اساس مبانی حقوقی «رومی - ژرمنی» و ارزشهای جامعه فرانسه بنیان نهادند بلکه از حقوق دیگر کشورها نیز بهره جستند و از جمله به منابع حقوق اسلامیهو حتی فقه امامیه هم مراجعه کردند.  در فهرست منابع قانون مدنی فرانسه نام برده شده‌است. این قانون در سال ۱۸۰۴ میلادی پایان یافت و در سال ۱۸۰۷ قانون مدنی فرانسه رسما به عنوان «کد ناپلئون» نامگذاری شد.« کدناپلئون » اگر چه تا آن زمان اولین قانون مدنی نبود که در اروپا تنظیم شده باشد ، اما اساس حقوق مدنی در کشورهای پیرو حقوق مدون امروز است و بیشتر قوانین مدنی دنیا تحت تاثیر «کد ناپلئون» تنظیم شده‌اند.در فرانسه نیز از آن به عنوان یك سند افتخار و میراث ملی حراست می كنند و از تغییر و تبدیل در آن حتی الامكان اجتناب می‌نمایند و اگر تحولات اجتماعی نیازهای جدیدی را مطرح كند دیوان عالی آن كشور با تفسیرهای مناسب از همان مواد راه حلهای متناسب با نیازهای روز را استخراج می‌کنند. به عنوان مثال ماده ۱۳۸۲ قانون مدنی فرانسه وهمچنین ماده 229 قانون مدنی المان و 1260 قانون مدنی فرانسه سال 1960 كه مبنای مسئوولیت خارج از قرارداد و سقوط تعهدات در قرارداد و خارج از قرارداد  در قانون مدنی ایران قانون مسئوولیت مدنی مصوبه 1339 و قانون و آیین نامه پیمانکاری و قانون مهندسین و نظام مهندسی و قانون کار بدان توجه نموده و همچنین قانون بیم مرکزی شخص ثالث را بر « تقصیر » نهاده از زمان ناپلئون یعنی از حدود دو قرن قبل تا كنون هیچ تغییری نكرده، در حالی كه نیازهای جامعه در زمینه مسئولیت مدنی دگرگونی بسیار پیدا كرده است و در نتیجه نظریات جدیدی از اواخر قرن نوزدهم و اویل قرن 20 میلادی و مخصوصا از اوائل حدود سال 1897مطرح شده و دادگاه‌های فرانسه نیز با تفسیرهای متناسب، نیازهای پیچیده و بروز جامعه پیشرفته‌ فرانسه را حل كرده‌اند. قوانین ایران نیز در سال 1297 رسما با آوردن آن بدون خلط مباحث فقیهی از فرانسه بلژیک و سوئیس به تقنین قانون مدنی در سال 1307وتجارت 1310همت گماردند.

این هم لینک اصلی عکس و متعلقات آن:

http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=NUMM-87199

برای آشنایی بیشتر به صفحه و نوشته متعلق به آقای دکتر حاجی پور مراجعه فرمایید.

 




استفاده از اختیارات وكالت تفویضی و انتقال سند به نام خود، تحصیل مال نامشروع نیست

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/05/9-12:41

تاریخ رسیدگی: 30/6/87
شماره دادنامه: 2088 و 2089/13
تجدیدنظرخواه: آقای «ك» - دادستان عمومی و انقلاب ...
تجدیدنظرخوانده: آقای «آ» و وكیل وی آقای «ا»
تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره 1335 صادره از شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
مرجع رسیدگی شعبه سیزدهم تشخیص دیوانعالی كشور
هیات شعبه آقایان: «علی‌اصغر باغانی» (رئیس شعبه) - «ابوالفضل ملكی »، «عباس بلادی» و «حشمت‌الله نظریا» (مستشاران) - «حسین بهرامی» (اعضاء معاون)
خلاصه جریان پرونده:
متقاضی رسیدگی مجدد بدوا علیه مشتكی‌عنه اقای آذری به اتهام خیانت در امانت شكایتی تقدیم دادسرای عمومی و انقلاب نموده كه در شعبه 5 دادیاری منجر به كیفرخواست شماره 3942 مورخه 17/9/82 گردیده است و پرونده به شعبه 1173 دادگاه عمومی تهران ارجاع شده است شعبه پس از رسیدگی و مداقه در شكوائیه كه وكیل وی آقای «ش – ش» فرزند «ف» تقدیم و ادعا شده: كه موكل به موجب مبایعه‌نامه مورخ 20/2/74 دوازده سهم از هفتاد و هفت سهم ششدانگ قریه حمام لو معروف به ملك‌آباد از توابع شهرستان كرج را از دو نفر مالكین آن آقایان «م . م. ع» و «ا . م» فرزندان مرحوم «ح» خریداری می‌نماید و به دلیل مشغله زیاد از فروشندگان تقاضا می‌كند كه جهت انجام تشریفات ثبتی دو فقره وكالتنامه به آقای «ع – آ» فرزند «ش» بدهند تا ایشان به عنوان نماینده موكل با مراجعه به مراجع ذی‌ربط مقدمات انتقال رسمی مبیع به موكل را فراهم آورد كه متاسفانه شخص اخیرالذكر (آقای «ع – آ» با سوءاستفاده از وكالتنامه‌های موصوف طی سند قطعی شماره 3438 مورخ 14/10/76 دفتر اسناد رسمی شماره ... حوزه ثبتی تهران واقع در تهران ... انتقال به خودش داده است. دادگاه پس از بررسی و استماع دعوی و استماع گفته‌های همان آقایان «م – م» و «ا – م» و «ع – ب» و «م – ر» كه به عنوان گواهان آقای «ك. ع» معرفی و دفاعیات متهم آقای «ع – آ» به شرح برگ شماره 57 پرونده اعلام نموده است: مال كسی نزد من نیست و به من چیزی نداده‌اند كه در آن خیانت نمایم... ملك مورد شكایت را از شركتی به مدیریت «ا – م» و «ع – م» به صورت وكالت خریداری كرده‌ام و با همان وكالت به نام خودم نمودم...
من وقتی خریداری كردم فروشندگان دو برگ وكالتنامه شماره‌های 123080 مورخ 28/9/68 و 123082 كه سند خریداری و دارای اختیارات تام انتقال به هر كسی و به هر قیمت بدون قید و شرط وكیل صلاح و مقتضی بداند حتی انتقال به شخص خودش. با تفویض این دو وكالتنامه و طی وكالتنامه تفویضی به اینجانب به شماره 152725 به بنده اختیار تام داده‌اند و دیگر هیچ مبایعه‌نامه بعد از این نیاز نمی‌بینیم.
النهایه دادگاه صرف‌نظر از اینكه سند مورد ادعای شاكی سند عادی می‌باشد و سند مورد ادعای متهم سند رسمی و از اعتبار و امتیاز حاضر قانونی برخوردار است...
اولا بزه خیانت در امانت دارای اوصاف و تعریف خاص خود می‌باشد و قانون‌گذار در ماده 674 قانون مجازات اسلامی این اركان و شرایط را برشمرده است و آن این است كه مالی با سندی و غیره به عنوان امانت اجاره یا هر كاری بی‌اجرت و یا با اجرت به كسی داده شود و بنا باشد آن را مسترد نماید و یا [به] مصرف معین برساند.
و صرفا اعلام كتبی شاكی به مالكین كه به متهم وكالتی تفویض نمایند تا ملك را به نام شاكی منتقل بنماید و همچنین وجود اسناد و مدارك مالكیت متعلق به متهم و ایادی قبلی در ید و اختیار شاكی، گرچه در نحوه تحصیل آن بین طرفین اختلاف است ایجاد رابطه امانی فیمابین شاكی و مشتكی‌عنه نمی‌نماید، چرا كه یك طرف رابطه امانی همیشه امین است كه می‌بایست مال امانی را قبول كرده و یا تحویل گرفته باشد و از ناحیه شاكی مالی یا سندی به متهم تحویل شده است و وكالتی نیز تفویض نگردیده و حتی از ناحیه مالكین و ایادی قبلی نیز صراحتا به متهم وكالتی تفویض نشده كه ملك مزبور را به نام شاكی منتقل نماید...
و قید ایصال وجه به موكل با توجه به قید معدی كه در وكالتنامه تصریح شده یعنی (اقرار به اخذ وجه) رابطه امانی ایجاد ننماید و در خصوص تحصیل مال نامشروع نیز با توجه به مراتب فوق و وكالتنامه‌های تفویضی كه سند رسمی می‌باشند نمی‌توان طریق تحصیل مال مذكور را نامشروع دانست چرا كه مشتكی‌عنه بر اساس اختیارات تفویض عمل نموده است و تنظیم سند رسمی به نام وی با اختیار حاصله از وكالتی بوده است كه از ناحیه مالك به وی تفویض شده است وعمل وی را نمی‌توان تحصیل مال نامشروع دانست لذا دادگاه بزهی را متوجه متهم ندانسته مستندا به اصل كلی برائت و اصل 37 قانون اساسی حكم بر برائت وی صادر و اعلام [می‌نماید] علیهذا در خصوص دادخواست تقدیمی شاكی مبنی بر استرداد مال موضوع بزه و ابطال اسناد رسمی صادره نیز با التفات بر اینكه مشتكی‌عنه مرتكب بزهی نشده است تا بتوان به تبع آن به ضرر و زیان ناشی از بزه رسیدگی نمود. لهذا مستندا به مواد 2 و 197 آیین دادرسی مدنی و مفهوم مخالف ماده 9 قانون آیین دادرسی كیفری قرار بطلان ادعای مذكور را صادر و اعلام می‌نماید.
پس از تجدیدنظرخواهی وكیل آقای «ك» آقای «ش – ش» از دادنامه‌های شماره 1167 و 1168 مورخ 29/9/84 صادره از شعبه 1173 و همچنین تجدیدنظرخواهی دادسرای عمومی و انقلاب از دادنامه‌های مذكور در بخش كیفری كه متضمن صدور حكم برائت تجدیدنظرخوانده از حیث اتهامات خیانت در امانت و تحصیل مال نامشروع ... پس از بررسی و بیان شرح مدارك و مستندات و شكوائیه كه به طور مفصل در دادنامه بدوی آمده است با بیان اینكه: علیهذا با توجه به مراتب مارالذكر و نظر به اینكه در این مرحله از رسیدگی از ناحیه تجدیدنظرخواه و وكیل وی و دادسرای عمومی و انقلاب تهران ایراد و اعتراض قابل توجه و امعان نظر كه نقض دادنامه‌های یاد شده را ایجاب نماید ارائه و عنوان نگردیده است و بر اساس و مبانی استدلال و استنباط دادگاه محترم نخستین و احراز و تشخیص برائت و بی‌گناهی تجدیدنظرخوانده و رسیدگی به موضوع و صدور حكم خدشه و خللی مترتب و متصور نیست و رای دادگاه با رعایت اصول و قواعد تشریفات دادرسی صحیحا اصدار یافته است و فاقد اشكال قانونی به نظر می‌رسد... لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی‌های به عمل آمده مستندا به مواد 257 قانون آیین دادرسی كیفری و 358 آیین دادرسی مدنی دادنامه‌های موصوف را تایید و استوار می‌نماید (دادنامه 1335 مورخه 17/8/85) سپس با درخواست آقای «...» دادستان عمومی و انقلاب«...» اعمال تبصره 2 ماده 18 اصلاحی از نظر جنبه كیفری موضوع پرونده در شعبه سوم تشخیص دیوان عالی كشور مطرح و علیرغم تهیه گزارش و معد بودن پرونده برای اظهار رای به رد درخواست، تعدادی از اعضا محترم شعبه خواهان دعوت از طرفین و محاكمه حضور[ی] و استماع شكایت و مدافعات طرفین شده‌اند پس از انحلال شعبه سوم تشخیص و ارجاع پرونده باقیمانده به شعبه سیزدهم تشخیص محاكمه به روز 27/5/87 موكول كه به خاطر كامل نشدن مدافعات و مطالعات و اوراق پرونده بالاخره ادامه محاكمه و رسیدگی به روز 4/6/87 جلسه محاكماتی با حضور طرفین و وكیل متهم آقای «ع . آ» و حضور آقایان «م – ش»، «ع – م» و «ا – ع» دو نفر مالك قبلی زمین مورد نزاع كه آنان زمین معروف به قریه حمام‌لو ملك‌اباد را از مالكین قبلی خانم‌ها خانم «ا –ح» و وراث خانم «ب – ا» طی دو فقره وكالتنامه شماره 123080 و 123082 مورخ 28/9/68 دفتر اسناد رسمی 306 تهران 12 سهم از 77 سهم از ششدانگ پلاك 175/9 قریه حمام‌لو معروف به ملك‌آباد كرج به عنوان شركت كشت و صنعت و دامپروری قره چه باغ وكالتی خریداری و با حق توكیل به غیر كه آنها هم مورد وكالت را عینا به آقای «ع – آ» واگذار نموده‌اند كه مشروح محاكمه دو روز یعنی 4/6/87 و 28/5/78 انجام گرفته پیوست گزارش می‌باشد.
و مشخص شد كه پس از تفویض وكالتنامه‌ها به آقای «ع – ا» و انتقال ملك در دفترخانه به نام وی پس از گذشت 8 سال یعنی در سال 1382 آقای «ح – ك» از نامبرده به عنوان خیانت در امانت شكایت نموده است و آقایان «م – ش» و «ا – م» پاسخ سوال اینكه چرا وكالتنامه‌ها را به نام خود آقای «ك» نزدید؟ پاسخ دادند چون آقای «ا» گفتند به نام وی بزنید ما هم تفویض وكالتنامه را به وی نمودیم. از آقای «ك .ع» شاكی سوال شد چرا شما در توضیحات بیان داشتید: كه من آقایان را از كرج دعوت كردم به خانه من آمدند به دفترخانه رفتیم و مورد وكالتنامه را به آقای «ع – ا» تفویض نمودیم با گذاردن این مقدار وقت كه شما صرف نمودید خوب وكالتنامه‌ها را هم به نام شما می‌زدند؟ پاسخ دادند وقت نداشتیم كه برای مفاصا حساب و مقدمات انتقال سند به ادارات بروم...
وكیل مشتكی‌عنه آقای «ا» بیان داشتند: به موجب پنج فقره وكالتنامه رسمی كه در همه آنها اختیار تام برای تحقق عقد بیع و نقل و انتقال ملك فوق بر اساس اختیارات مندرج در وكالتنامه‌های رسمی كه دو فقره از این وكالتنامه‌ها به شماره 152725 و 152723 همانند وكالتنامه‌های قبلی صراحتا به موكل «ع – ا» اختیار تام داده شده بدین توضیح متن وكالتنامه – وكیل با حق توكیل به غیر به خریدار وكالت می‌دهد كه ملك مذكور اعم از عرصه و اعیان ساختمان و باغات و قنات را به هر كس و به هر مبلغ و یا هر قید و شرط كه وكیل صلاح بداند حتی انتقال به خود وكیل با حضور در دفتر اسناد رسمی امضاء ذیل اوراق و اسناد و دفاتر مربوطه با حق اخذ وجه و ایصال به موكلین و اقرار به اخذ وجه یعنی به جای فروشنده حق دارد مطابق سند رسمی اقرار به اخذ وجه و اسقاط كافه خیارات و سپردن هرگونه تعهدی از طرف موكلین نسبت به انتقال مورد معامله اقدام نماید.
در اینجا نیاز به توضیح است كه همان طور كه استحضار دارند در جامعه به لحاظ مشكلاتی كه نقل و انتقال رسمی ملك دارد در رابطه با زمانی كه فروشنده نسبت به تحقق عقد بیع اقدام شود و چنین سندی با این اختیارات وسیع تنظیم كرد، دلالت می‌نماید كه خریدار حق دارد نسبت به تحقق عقد بیع وفق اختیاری كه داشته اقدام نماید.
آقای «ك . و» نماینده محترم دادستان عمدا یا اشتباها از این وكالتنامه به وكالتنامه كاری یاد می‌كند قضاوت با آقایان می‌باشد... آقایان توجه نمایند كه در وكالتنامه‌های مذكور كوچك‌ترین جمله یا لفظی كه دلالت بر مداخله آقای «ك» [در] این وكالتنامه در تنظیم آن و یا اختیارات مندرج در آن باشد دیده نمی‌شود، اظهارات آقای «ك» مبنی بر اینكه در 2 وكالتنامه اخیر مداخله داشته است كذب محض است.
شعبه با استماع نیابات شاكی و ملاحظه مستندات آن و مدافعات مشتكی‌عنه و وكیل وی آقای «ا» ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به انشاء رای می‌نماید.
در خصوص پرونده به كلاسه 87/479 و 87/13/480 و تقاضای آقای «...» دادستان محترم عمومی و انقلاب «...» دائر بر اعمال تبصره ماده 18 اصلاحی و نقض دادنامه صادره از شعبه 31 تجدیدنظر استان تهران با توجه به موارد ذیل مردود اعلام می‌شود. یك در عرف امروز جامعه از این نوع وكالتنامه‌ها به فروش وكالتنامه تعبیر می‌شود كه این معنا در فروش ماشین، موتورسیكلت و خانه بعضا خیلی رایج و معمول می‌باشد. 2- هیچ اشاره‌ای در این وكالتنامه به وكالتنامه كاری نشده است بلكه تصریح به نقل و انتقال و فروش به هر كس و به هر مبلغ شده است.
3- آقای «ك» هیچ‌گونه نمایندگی كتبی و شفاهی كه قابل اثبات باشد به آقایان «م – م» و «ا – م» كه حاكی از این معنا باشد كه شما وكالتنامه را به آقای «ع – ا» بزنید، زیرا من به خاطر مشغله كاری نمی‌توانم دنبال مفاصا حساب و مقدمات انتقال رسمی سند بروم در اسناد و مدارك موجود نمی‌باشد و شهادت آن دو نفر چون بیم تبانی وجود دارد قابل تمسك نیست به ویژه آنكه طرح شكایت و ادای شهادت بعد از حدود 8 سال از تفویض وكالتنامه‌ها به آقای «ا» كه زمین‌ها افزایش قیمت پیدا كرده است صورت گرفته است.
4- در مسئله خیانت در امانت باید مشخص باشد كه كسی اموال منقول و یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی ... را به عنوان امین به كسی داده و بنابراین بوده است كه اشیاء مذكور مسترد شود و یا به مصرف معینی برسد...
و در پرونده چنین دلیلی بر این معنا وجود ندارد تا موضوع مانحن فیه مشمول ماده 674 بشود و ماده دیگری قانونی وجود ندارد تا بتوان به آن تمسك نمود.
5- دو عدد نامه دست‌نویس فروش كه به صورت قولنامه هم نیست یعنی در بنگاه معاملاتی تنظیم نشده ولو اینكه رسمی هم نباشد و در قبال سند رسمی كه در ید آقای «ع – ا» وجود دارد مادامی كه در محكمه قانونی سندیت آنها اثبات نشود قابلیت معارضه و مقابله با سند رسمی كه در ید آقای «ع – ا» است ندارد فلذا بایست اول در محكمه حقوقی سندیت آنها اثبات بشود و سپس به عنوان دلیل ارائه شود.
6- موضوع پرونده بیشتر صیغه حقوقی دارد تا كیفری زیرا بحث اینكه وكالتنامه وكالت كاری است یا فروش به صورت وكالتنامه است یك بحث حقوقی و نیاز به بحث و كاوش حقوقی دارد تا پس از روشن شدن موضوع آنگاه بحث خیانت در امانت و شمول ماده 674 مورد مداقه قرار بگیرد و مفروض پرونده طرح در محاكم كیفری از آغاز بوده است كه به نظر این شعبه این راه به خطا پیموده شده است.
7- طبق مقررات و تشریفات آیین دادرسی پس از رد دعوی در محاكم كیفری راه اقاله دعوی برای احقاق حق در محكمه حقوقی باز می‌باشد و شاكی آقای «ك» اگر خود را ذیحق می‌داند می‌تواند به محكمه حقوقی مراجعه و احقاق بنماید. بنا به مراتب مسطوره آراء صادره خلاف بین قانون و مسلمات فقه نیست تا ایجاب نقض را بنماید باستناد تبصره 2 ماده 18 اصلاحی قرار رد درخواست صادر و اعلام می‌شود قرار قطعی است.
رئیس شعبه سیزدهم تشخیص دیوانعالی كشور: «علی‌اصغر – باغانی»
مستشاران شعبه: سیدابوالفضل ملكی، سیدعباس بلادی و حشمت‌الله نظری
عضو معاون: سیدحسین بهرامی

به تاریخ: 17/8/85
شماره دادنامه: 1335
كلاسه پرونده: 85/31/136
مرجع رسیدگی: شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
هیات شعبه: آقایان رئیس: «ب» - مستشار: «ع – ن»
تجدیدنظرخواه: «ح – ك» با وكالت آقای «ش – ش» به وكالت از «ح – ك» - خیابان ...
تجدیدنظرخوانده: «م – ا» به وكالت از آقای «ع – ا» - خیابان ...
تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره 1167 – 1168 مورخ 29/9/84 صادره از شعبه 1173 دادگاه عمومی تهران
گردشكار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید.


ادامه مطلب


سمینار حقوق تجارت بین الملل

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/03/8-06:12

SEMINAR ON INTERNATIONAL TRADE LAW

زمان: ۱۶ و ۱۷ خردادماه ۱۳۸۷ (۶ و ۷ ژوئن ۲۰۰۹)
مكان: تهران، پونك، بلوار سیمون بولیوار، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تالار علامه طباطبایی
                                       
كانون وكلای دادگستری مركز (كمیسیون امور بین‌الملل)
Iranian Central Bar Association (International Affairs Commission)
و مركز مطالعات حقوقی بین‌المللی-اتریش
The Center for International Legal Studies – CILS
(Austria)
و با مشاركت مركز علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
Science & Researches Branch of Azad University
برگزار می كند:

۱۶ خرداد ۱۳۸۸ (۶ ژوئن ۲۰۰۹)

سمینار حقوق تجارت بین‌الملل
SEMINAR ON INTERNATIONAL TRADE LAW

زمان: ۱۶ و ۱۷ خردادماه ۱۳۸۷ (۶ و ۷ ژوئن ۲۰۰۹)

مكان: تهران، پونك، بلوار سیمون بولیوار، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تالار علامه طباطبایی

موضوعات سمینار:

- جنبه‌هایی از حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی

- راهبردهای سرمایه‌گذاری خارجی در چین:
آقای ریچارد گرامز Mr. Richard Grams

- سازمان تجارت جهانی – رقابت بازارشكن (Dumping)
و یا طبقه‌بندی تعرفه‌ها:
آقای الوین پتروس ژوبر، مشاور ارشد حقوقی
Alewyn Petrus Joubert SC

- پرسش و پاسخ
- حمایت بین‌المللی از حقوق مالكیت معنوی
- میانجی‌گری در اختلافات ناظر به حقوق مالكیت معنوی:
آقای جك روسو Mr. Jack Russo

- پرسش و پاسخ با وكلا، اعضاء هیئت علمی و دانشجویان
- حقوق تجارت بین‌الملل، مسئولیت دولت، اضطرار و بحران‌اقتصادی
آقای كریستین كمپبل Mr. Christian Campbell


۱۷ خرداد ۱۳۸۸ (۷ ژوئن ۲۰۰۹)

-حل و فصل اختلافات بین‌المللی
- حل و فصل اختلافات در ایتالیا در حوزه بنگاه های كوچك تجاری:
آقای فدریكو آنتیچ، وكیل دادگستری
Avv. Federrico Antich

- حل و فصل موثر اختلافات در قراردادهای توزیع بین‌المللی
- دكتر كریستف زیفارث Dr. Christof Siefarth

- پرسش و پاسخ با وكلا، اعضاء هیئت علمی و دانشجویان

- داوری های سرمایه‌گذاری بین‌المللی:
آقای اركوس استوارت، مشاور ارشد حقوقی
Mr. Ercus Stewart SC

- پرسش و پاسخ با وكلا، اعضاء هیئت علمی و دانشجویان

سمینار با ترجمه همزمان به دو زبان انگلیسی و فارسی ارائه خواهد شد
شركت‌كنندگان حاضر در سمینار گواهینامه معتبر دریافت خواهند كرد

علاقمندان جهت ثبت‌نام و دریافت كارت شناسایی برای حضور در سمینار به كانون وكلای دادگستری مركز، واقع در میدان آرژانتین، خیابان زاگرس، شماره۳، طبقه ۲، اتاق كمیسیونها، سركار خانم خاكسار مراجعه فرمایند.



اصطلاحات حقوقی در تجارت بین الملل

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/03/5-13:32

با سلام!یکی از دوستان بنام سرکار خانم شهدادی سوال نموده  Off-shoreچیست؟

با تشکر ازجناب آقای دکتر شکیبی بصورت خلاصه و عمومی نه کاملا حقوقی توضیح استاد را عینا ذکر می کنم.

با تشکر محمد آگاه

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل دپارتمان حقوق بین الملل

وکیل پایه دادگستری 

 

در لغت به معنای ساحلی یا هر چیزی که مربوط به ساحل باشد. ولی از لحاظ تجاری به مفهوم نقل مکان از محلی به محل دیگر جهت کم کردن هزینه ها و افزایش سود.شاید تا به حال نام مناطق آزاد را شنیده باشید، یکی از ویژگیهای آنها این است که عوارض گمرکی و مالیات در آنها کم می باشد. مثل جزایر کیش و قشم یا بندر دبی.ولی در تجارت مفهوم دیگری وجود دارد که شاید تا بحال در ایران به آن بر نخورده باشیم و آن همان مناطق Offshore است. کشورهایی که در آنها رونق اقتصادی وجود ندارد و دارای منابع مالی نیستند برای ایجاد رونق اقتصادی و اشتغالزایی، قرارداد مدت داری را با سازمانی به نام سازمان جهانی Offshore عقد می نمایند که با استفاده از ویژگیهای زیر بتوانند رونق اقتصادی ایجاد نمایند:

1.هیچگونه مالیاتی پرداخت نمی شود و مالیات کاملاً صفر است.

2.چون رونق اقتصادی نیست نیروی کار فراوان و نسبتاً ارزان است.

3.در کشورهای پیشرفته با فشار های اتحادیه های کارگری قوانین معمولاً به نفع کارگر است ولی در مناطق Offshore دولتمردان قوانین کار را جهت تشویق به سرمایه گذاری به نفع کارفرما وضع می کنند.

4.هزینه های سربار (overhead) – آب، برق، تلفن، مکان و ... – به شدت پایین می باشد.

5.حریم خصوصی در سرمایه گذاری به شدت رعایت می شود (سرمایه داران علاقه ای به اطلاع دیگران از زمینه سرمایه گذاری و درآمد ماهانه آنها ندارند)
جالب است که بدانیم سود شرکتها در مناطق Offshore بین 25% تا 40% در ماه می باشد. کشورهای مختلف در زمینه های مختلف خود را Offshore اعلام می کنند. بعضی در تولید، بعضی در مسایل اقتصادی و بعضی دیگر در زمینه نرم افزاری که شاید ملموس ترین آنها را بتوان کشور چین دانست که در زمینه تولید خود را Offshore اعلام کرده است.
نکته قابل توجه در سرمایه گذاری در مناطق Offshore این است که قبل هر چیز شرکتها باید عدم فعالیت خود را در سه زمینه زیر به اثبات برسانند:

1. پولشویی

2. قاچاق و حمل و نقل مواد مخدر

3. حمل و نقل اسلحه و اعضای بدن


در حال حاضر حدود 57 کشور و یا منطقه Offshore اقتصادی در جهان وجود دارد که از این میان می توان چین، بحرین، برمودا، جزایر ویریجین، دومینیکا، هنک گنک، ژاپن، ماکائو، پاناما، فیلیپین، سنگاپور، تایلند، لوگزامبورگ، اروگوئه، سوئیس و چند منطقه در امریکا را نام برد.


سرمایه گذاری Offshore می تواند یکی از جذابترین حق انتخابها برای سرمایه گذاران با فراستی باشد که تمایل به جستجوی دیگر بازارها دارند و یا می خواهند سرمایه خود را در برابر سود بسیار بالا و سنگین مالیاتها حمایت کنند.

اینگونه سرمایه گذاری برای آنانکه می خواهند دارائی شان را بطور محرمانه به شکل یک سرمایه گذاری قطعی رشد دهند مفید است نه سرمایه گذاری هایی که درآن قوانین و اختیارات قانونی نفود کند و مانع از رشد بیشتر آن شود.

تا زمانی که سرمایه گذاری Offshore وجود دارد ممکن است در نگاه اول برای افراد تازه وارد، شریک شدن در اینگونه سرمایه گذاری با ترس و ریسکی مهیب در محیط و حوزه ای همراه باشد که فرضیات و تعهدات پیرامون این گونه سرمایه گذاری، نادرست(خیلی نادرست) به نظر بیاید. وسعت سرمایه گذاری Offshore معمولا در حوزه ای یافت می شود که قوانینی کاملا خبره، با قاعده و با تدبیر دارد که چگونگی اداره و و سر و سامان دادن به سپرده و سرمایه را در حوزه شان نشان می دهد.

اغلب سرمایه گذاران آمریکائی این سرمایه گذاری Offshore را گاهی برای عقب انداختن مالیات سنگینی که بر روی سود سنگین سرمایه گذاری قرارداده شده است استفاده می کنند.

یکی دیگر از سودهای Offshore شامل سرمایه گذاری Offshore به شکل ذاتا محرمانه و حمایت کردن از اینگونه سودها از مسئولیت در برابر هرگونه بدهی، تعهد و مسئولیت است. اهالی دیگر کشورها نیز همین سود در سرمایه گذاری Offshore را جستجو می کنند. آنها معمولا پول خود را در بانکهای مؤسسات Offshore می گذارند، تا سرمایه شان در برابر آشفتگیهای سیاسی و اقتصادی در کشورشان، در پناهگاهی مطمئن و معقول برای حفظ و ترقی مال و سرمایه شان باشد. 

 چه کسی می تواند در Offshore سرمایه گذاری کند؟

ساده ترین جواب این است که همه می توانند. در بعضی کشورها محدودیتهایی وجود دارد؛ مانند آمریکا، که از درخواست مستقیم از طرف سرمایه گذاران Offshore از اهالی پیشگیری می کند. درآمریکا اگرچه با آنکه شرکت Offshore صراحتا درخواست آمریکائیها را ممنوع می کند، آمریکائیها می توانند به طور قانونی، خود درخواست معامله با آنها را بدهند.

سرمایه گذاری Offshore می تواند به عنوان یک سرمایه گذاری بی خطر و سالم عنوان شود که گستردگی حمایت از آن و تمایل مردم به سرمایه گذاری در آن رشد فزاینده آنرا در آینده ای نزدیک نوید دهد.

On-shore


کمپانی Onshore به کمپانی گفته می شود که :


 1- هایپ نباشد. (هایپ به سایتی گفته می شود که متعلق به یک فرد است نه یک شرکت و سود بالایی را طی مدت زمان کوتاهی پرداخت می نماید و بعد از مدت کوتاهی ناپدید می شود)

2- Offshore نباشد.


 3- از مالیات فرار نکند.

 4- سود پولی که می پردازد واقعی باشد.

 5- کارهای پر سود و واقعی انجام دهد.

 6- دارای مکان ثابت و مشخص باشد.

 و....دیگر مسائلی که در جهت اطمینان خاطر سرمایه گذاران باشد.




حذف جنبه كیفری چك و كاهش اعتبار چك با حذف جنبه كیفری و كلاهبرداری بیشتر از منظر كارشناسان

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/02/27-03:18

                                        اصلاح دوباره قانون چك كه پس از زمان كوتاهی از اصلاح اولیه آن در مجلس ششم صورت می‌گیرد از اوایل سال ۸۳ در دستور كار قوه قضاییه قرار دارد. در اصلاحیه نخست كه در مجلس ششم به تصویب نمایندگان رسید جنبه كیفری چك حذف شده بود و همین مساله در آن مقطع انتقادات برخی از صاحب‌نظران را به دنبال داشت.

به گزارش خبرنگار بانك و بیمه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) بازنگری قانون چك از همان زمان در دستور كار قوه قضاییه قرار گرفت و پیش‌بینی می‌شد كه نهایتا تا دی ماه سال گذشته پیش‌نویس قانون جدید به دولت ارائه شود كه این پیش‌بینی هنوز به طور كامل محقق نشده است.

جواد طهماسبی ـ مدیركل تدوین لوایح قوه قضاییه ـ در روزهای گذشته در حالی از حذف جنبه كیفری چك خبر داد كه پیش از این تاكید كرده بود كه در لایحه بازنگری قانون، جنبه كیفری به عنوان یك اهرم حفظ شده است.

همچنین بنا بر آخرین آمارها سالانه بیش از یك میلیون پرونده چك در محاكم قضایی تشكیل می‌شود كه مسوولان تدوین لایحه جدید قصد دارند با جایگزینی محرومیت از فعالیت‌های بانكی، پولی و اداری به جای ضمانت كیفری در تشكیل این تعداد پرونده در محاكم غذایی جلوگیری كنند.


* چك اعتبارش را به عنوان یك وسیله مبادله از دست می‌دهد

در همین زمینه محمد طبیبیان ـ رییس سابق موسسه عالی بانكداری ـ در گفت‌وگو با ایسنا درباره برداشته شدن جنبه كیفری قانون چك گفت: زمانی كه فردی چك بی‌محل می‌كشد به عنوان یك اقدام مالی، تعهدی را قبول كرده ولی با لغو جنبه كیفری چك ارزش چك نیز زیر سوال برده می‌شود.

وی ادامه داد: در گذشته در صورت پاس نشدن چك فرد زندانی می‌شد ولی در حال حاضر شخص مورد نظر یا باید پول را پرداخت و در صورت نداشتن پول به عنوان مجرم تلقی و زندانی نمی‌شود.

این كارشناس بانكی زندانی نشدن افراد را به خاطر كشیدن چك بی‌محل اقدام مثبتی دانست و اظهار كرد: در گذشته بسیاری از فعالان اقتصادی به خاطر نداشتن پول سال‌ها زندانی می‌شدند و این زندانی شدن مانع پیشرفت و فعالیت آنها می‌شد.

طبیبیان نامشخص ماندن مطالبات افراد و از بین رفتن چك را جنبه منفی این قضیه عنوان كرد و افزود: از بین رفتن جنبه كیفری چك باعث می‌شود كه اعتبارات چك به عنوان یك وسیله مبادله از بین برود.

به گفته وی متاسفانه در اقتصاد كشور ما بانك‌ها به دلایل مختلف كارهایی را كه در حیطه كاریشان است را نمی‌توانند به درستی انجام دهند و مردم خودشان از طریق كشیدن چك ایجاد اعتبار می‌كنند.

رییس سابق موسسه عالی بانكداری با بیان اینكه یك كارخانه یا شركت تجاری نمی‌تواند با پول نقد، معاملات خود را انجام دهد تاكید كرد: بیشتر معاملات بزرگ با چك انجام می‌شود ولی با حذف جنبه كیفری چك نبود اطمینان بسیار زیادی بین فعالان اقتصادی ایجاد می‌شود چرا كه اعتبار چك كاهش پیدا كرده است.


* اعتماد زیاد به چك در نقل و انتقالات بازار

كاظم نجفی علمی ـ رییس سازمان حسابرسی ـ نیز با انتقاد به حذف جنبه كیفری چك اظهار كرد: جنبه كیفری چك اعتماد وسیعی را در نقل و انتقالات بازار ایجاد می‌كند و اگر این مساله مهم حذف شود اعتماد لازم و عمومی در میان مردم سلب می‌شود.

به گفته وی با از بین رفتن جنبه كیفری چك بسیاری از معاملات بازار باید با پول نقد انجام شود چرا كه در غیر این صورت مشكلات وسیعی را ایجاد می‌كند.

رییس سازمان حسابرسی با بیان اینكه با از بین رفتن جنبه قانون كیفری چك مبادلات تجاری از بین می‌رود، تاكید كرد: به دلیل اینكه اطمینان لازم به چك دیگر وجود نخواهد داشت، مبادلات تجاری قطعا روز به روز كمتر می‌شود.


* حذف جنبه كیفری چك مساوی با افزایش كلاهبرداری بیشتر

همچنین فرید ضیاءالملكی ـ عضو سابق هیات مدیره بانك سامان ـ با بیان اینكه بررسی حذف جنبه كیفری چك از چند سال پیش در قوه قضاییه و مركز پژوهش‌های مجلس مطرح و در دست بررسی بود به خبرنگار ایسنا گفت: با حذف جنبه كیفری چك معامله‌گران و تجار دیگر اطمینان به دریافت چك نمی‌كنند و بیشتر ترجیح می‌دهند كه معاملات خود را به صورت نقدی انجام دهند كه این نقدی انجام دادن تبعات زیادی را به همراه خواهد داشت.

وی ادامه داد: مسئولان باید قوانین چك را سخت تر كنند نه اینكه با حذف جنبه كیفری چك كلاهبرداری‌ها را افزایش دهند.


* به گردش راحت‌تر چك در جامعه كمك می‌شود

در عین حال محسن مهرعلیزاده با موافقت با این امر عنوان كرد: حذف جنبه كیفری چك به گردش راحت‌تر چك در جامعه كمك كرده و همین امر موجب خواهد شد كه مقداری به نقدینگی جامعه اضافه شود.

نایب رییس كمیسیون اقتصاد كلان و بانك و بیمه اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با ایسنا درباره تاثیر حذف جنبه كیفری چك در حوزه تجارت عنوان كرد: معتقدم كه این امر در اصل درست بوده و به نحوی از اینكه تاجر یا صاحب سرمایه از نبود نقدینگی دچار مشكل شوند جلوگیری خواهد كرد و در مواقع اضطرار از محدودیت فعالان اقتصادی جلوگیری خواهد كرد. البته قطعا باید برای جایگزینی حذف جنبه كیفری چك چاره اندیشی شده و روش دیگری پیش‌بینی شود.

وی ادامه داد: در زمانی كه قانون تشدید مجازات‌ها در مورد چك تنظیم می‌شد چك به عنوان یك شبه پول مورد توجه قرار می‌گرفت و همین امر عملا موجب ایجاد نقدینگی كاذب و در نتیجه تورم كاذب در جامعه می‌شد كه البته با ایجاد محدودیت‌ها هم از بین نرفت.

مهرعلیزاده خاطرنشان كرد: در شرایط امروز حذف جنبه كیفری چك امر مطلوبی است چرا كه به علت پنج هزار میلیارد تومان معوقه‌های بانكی در واقع نقدینگی در جامعه كاهش یافته و بحث تولید و تجارت با ركود بی‌سابقه‌ای مواجه است.

به گفته وی ركود فعلی با وجود اینكه به ثابت ماندن تورم كمك كرده است اما قطعا چنین ركودی با كاهش اشتغال و كاهش تولید همراه خواهد بود كه باید این فضا شكسته شود.

مهرعلیزاده با بیان اینكه اثرات منفی حذف جنبه كیفری چك بسیار كمتر از اثرات مثبت آن است افزود: بازار و صنعت اعتماد متقابل به یكدیگر دارند و معمولا دچار چنین مسائل بی اعتمادی نخواهند شد و قطعا حذف كیفری چك دراین زمینه بی‌اثر است. البته اهمیت این بعد آن بسیار كمتر از حركت راحت جریان پول است چراكه چنین اقدامی قطعا به رونق مجدد اقتصادی كمك خواهد كرد.

نایب رییس كمیسیون اقتصاد كلان و بانك و بیمه اتاق ایران همچنین توصیه كرد كه تصمیم گیران حتما پس از حذف جنبه كیفری چك قانون دیگری را جایگزین آن كنند كه عده‌ای سودجو از این وضعیت سوءاستفاده نكنند.

وی گفت: برای مثال در كشوری مثل آلمان كه جنبه كیفری چك وجود ندارد برای دسته چك‌های بالای ۱۰ هزار یورو نظارت محسوس و نامحسوس پیش‌بینی شده است كه همین امر می‌تواند در كشورمان نیز صدق كند.


* تشكیل كمیته‌ای در بانك مركزی برای بررسی حذف جنبه كیفری چك

در همین زمینه مدیر اداره نظارت بر بانك‌های بانك مركزی به ایسنا خبر داد كه كمیته‌ای در بخش حقوقی بانك مركزی به بررسی حذف جنبه كیفری چك تشكیل شده و پیش نویس و نظرات بانك مركزی را به مجلس ارائه می‌كند.

ابراهیم درویشی با اشاره به اینكه بحث حذف جنبه كیفری چك هنوز به تصویب نرسیده است، گفت: پیش‌نویس حذف جنبه كیفری چك در حال تهیه شدن است و قرار است كه این پیش نویس به مجلس برود ولی هنوز اتفاق خاصی رخ نداده است.

وی ادامه داد: چنانچه این مساله به تصویب و ابلاغ برسد در این صورت جنبه كیفری چك از بین می‌رود.

درویشی با بیان اینكه چك به علت داشتن جنبه كیفری در بازار گردش پیدا می‌كند تصریح كرد: مردم نقل و انتقال چك را به لحاظ جنبه كیفری‌اش قبول دارند و اگر جنبه كیفری چك از بین برود همانند سفته و برات می‌شود.

مدیر اداره نظارت بر بانك‌های بانك مركزی از تشیكل كمیته‌ای برای بررسی این مساله در بانك مركزی خبر داد و افزود: كارشناسان در بانك مركزی معایب و محاسن انجام این كار را بررسی و طی لایحه‌ای به مجلس منعكس می‌كنند.

به گفته وی قدرت چك به علت داشتن جنبه كیفری‌اش است و اگر این جنبه كیفری گرفته شود همانند سفته و برات خواهد بود.

درویشی با اشاره به اینكه فرد از سه طریق می‌تواند اقدام به وصول چك كند عنوان كرد: اگر جنبه كیفری چك از بین رود فرد مذكور مثل سفته و برات تنها می‌تواند از مراجع قضایی پیگیری كند و اگر چنانچه موفق به دریافت حكم شود و آن بدهكار متواری یا اموالش را مخفی كند، عملا دست شاكی از دریافت پول كوتاه خواهد ماند.

ادامه مطلب


وصف کیفری یا بلا اثر بودن کیفر در چک بلامحل؟

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/02/26-14:38

حسن ذاكریان
كارشناس ارشد حقوق خصوصی
                                        مقدمه و تاریخچه:
درباره چك در دوجای مستقل قوانینی تدوین شده است و به تصویب رسیده است .
۱- قانون تجارت
۲ - قا نون چك
قانون چك در سه مرتبه تغیرات و اصلاحاتی داشته است
الف-۱۶/۴/۱۳۵۵
ب-۱۱/۸/۱۳۷۲
ج-۲/۶/۱۳۸۲

آیا این اصلاحات و تغییرات توانسته مشكلات را رفع نماید؟ قانون چك و خود چك برای جایگزین پول شدن مانع رشد تورم بودن دارای اعتبار بودن در نزد تجار و غیر تجار است آیا این هدف تا كنون دست یافتنی بوده است ؟

با نگاهی به لایحه تدوین شده قوه قضاییه و موجود در سایت كانون وكلا برای نقد و نظر حقوق دانان می توان به موضوع های ذیل كه در این مختصر می آید دست یافت .

موافقت با حذف جنبه كیفری چك مناسب و منطقی است و برای رعایت اصل سرعت و امنیت و به روز بودن ممكن و مقدور است هر چند مردم در خصوص این موضوع موضع هایی مخالف داشته باشند لیكن با آگاهی بیشتر از پیامدهای این امر و اطلاع رسانی دقیق و بیشتر می توان اعتماد و اعتبار چك را نزد مردم افزود هر چند روشهایی نیز به نظر ما وجود دارد تا جای خود چك را در زمان حاضر پر نماید و نگرانی ها را رفع كند .

مردم باورشان این است اگر چك نتواند اعتبار و نقش پول را ایفا نماید دیگر مقبول نخواهد بود و مورد توجه قرار نخواهد گرفت.مردم هدف و غرض از مجازات كیفری را بعنوان اهرم فشاری دانسته اند تا صادركنندگان و ضامنین و دوستان و بستگان و خانواده صادركننده برای حفظ اعتبار و آبروی خود در تكاپوی پرداخت به دارنده باشند وگرنه هدف از تبادل چك ایحاد سرعت و امنیت در روابط تجاری است .البته برای برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی حتی جنبه كیفری چك هم نتوانسته است اثر گذار باشد كلاهبرداری و خیانت در امانت و سرقت و جعل از دیگر روشهای سوء استفاده از چك بوده است كه هنوز هم ادامه دارد ولی این گونه جرایم هیچ ربطی به خود ساختار چك ندارد مثل این كه برخی از اسناد رسمی مالكیت زمینی یا اتومبیلی هم سوءاستفاده می كنند.

اعتقاد بنده این است درباره حذف جنبه كیفری چك نمی شود از یك روش خاص استفاده نمود بلكه تركیبی از روشها ی قدیم و جدید می تواند بتدریج برای مردم جا بیفتد و اعتمادشان را فراهم سازد .

بانكها هم باید وارد میدان شوند یعنی فط دنبال سود نباشند باید مسئولیتی را هم داشته باشند بنابر قاعده :من له الغنم فله الغرم.

موافقت با حذف جنبه كیفری چك آثاری دارد كه قابل توجه است و مناسب نیز می باشد راههایی وجود دارد كه جبران كننده فقدان جنبه كیفری چك است و بتدریج می تواند مورد توجه عموم مردم قرار گیرد

ما هنوز در بخش برات قواعدی مناسب را داریم كه می تواند برای چك مفید باشد كارا باشد
الف- مسئولیت تضامنی م۲۴۹ق.ت و قبولی و تادیه ثالث در مواد ۲۳۹و۲۷۰ق.ت اعتراض و ارسال اظهار نامه و برات رجوعی مرور زمان در مواد ۳۱۸و۳۱۹ق.ت

ب- می شود به مواردی از طریق عقلی و استنباطی در این خصوص اشاراتی داشت كه عبارتند از :
۱- مسئولیت پذیری بانكها
۲- دادن دسته چك در قبال داشتن وجه نقد در بانك یا اعتبار در بانك ها
۳- تعیین سقف مبلغ برای چكها و ایجاد ممیزات و درجات برای چكها مثل وجود ویزا های به رنگها ی مختلف البته شاید این مثال مستقیمی برای درك یك موضوع تجاری نباشد .

۴- ضمانت ضامینین و ظهرنویسهای چك
۵- تشویق و ترغیب مردم به استفاده از چك به جای پول از طریق رسانه ها و فرهنگ سازی برای ایجاد اعتماد و اعتبار بخشی چك ها در نزد تجار و غیر تجار

ج- جایگزنی كارت های اعتباری به جای چك یعنی حذف چك ها
این چیزی جدید است شاید با عكس العمل بسیاری از حقوقدانان یا اقتصادانان در جهات مخالف مواجه شود. البته با این شرط كه در سیستم های الكترونیكی برای اشخاصی كه در نزد بانكها وجه نقد و یا اعتبار مناسب دارند بتوانند از طریق كارتهای شان آن مقداری را كه نیاز دارند بگیرند و به طرف مقابل خود بدهند .این گونه كارتها می تواند با بررسی توانایی مالی دریافت كننده و سابقه تجاری و مالی وی به وی داده شود نه به هر كسی و هر چند می تواند این نوع كارتها مورد سوءاستفاده برخی از مجرمین با سابقه در سیستم های الكترونیكی هم واقع گردد.

حذف چك ها را باید در قانون پیش بینی نمود چرا كه همانند برات كه واقعا در نزد ایرانیان مورد استفاده نیست و خیلی كم و دیگر تنها از آن نامی است و بس چك ها هم از بس نتوانسته است نقش خوبی را برای مردم بجای پول بازی نماید دارد رنگ می بازد دیگر چك ها مورد استقبال نیست و اعتماد مردم به آنها كم شده است یا از بین رفته است .

آنچه كه چك ها را تهدید می كند از حاملش یا غیر حاملش در خصوص كارتهای الكترونیكی این مشكلات وجود ندارد جعل و امضاء نا مناسب و سرقت و كلاهبرداری و خیانت در امانت در خصوص كارتهای الكترونیكی مصداق ندارد البته اگردریافت مبالغ بالا از طریق كارت ها برای اشخاص خاصی كه نام بردیم با ایجاد زمینه های مناسب و قانونی ممكن باشد.

د- ما اگر در نظام های حقوقی فرانسه و انگلیس هم بررسی نماییم و به دیدگاههای برخی از اساتید نگاهی بیندازیم به موارد ذیل و نتایج مناسبی دست می یابیم كه قابل تو جه است :
۱= تضمین محال علیه یا همان بانك در قبال دارنده چك با توجه به ماده ۳ژانویه مورخ۱۹۷۵
الف-اگر بانك با وجود یك ممنوعیت قضایی یا اعلام یك بانك دیگر دسته چك را دراختیار مشتری قرار دهد یا آن را مسترد ندارد در صورت اقدام به استفاده مشتری به صدور چك بانك مكلف به پرداخت خواهد بود حتی اگر محل نداشته یا كافی نباشد یا حساب مسدود باشدماده ۷۳ قانون مصوب ۱۹۳۵فرانسه .

ب-بانكی كه ورقه های چاپی به مشتریانش بدهد اگر چكی بمبلغ یك صد فرانك باشد بانك مكلف است آن را پرداخت نماید اگر ظرف یك ماه از تاریخ صدور به بانك ارائه دهد .البته این راه حل را استاد دكتر ربیعا اسكینی به قانونگذار ایران توصیه نمی كنند .

۲- قراردادی بین بانك و صادركننده جهت تسهیلات اعطایی و اعتبار منعقد گرددو بنفع بانك وثیقه ای برقرار باشد .

۳- اخطار بانك مبنی بر استرداد دسته چك و عدم صدور چك از تاریخ اخطار بانك
در صورتی كه بانكها به وظیفه خویش عمل نكنند مسئول پرداخت چك باشند .
(دكتر ربیعا اسكینی –حقوق تجارت تطبیقی-چاپ اول ۱۳۷۳-نشر مجد)

نتیجه:
چك سندی ارزشمند است می تواند مانع رشد تورم باشد می تواند در سرعت بخشیدن و امینت امور تجاری هم نقش داشته باشد در حالیكه فاقد جنبه كیفری باشد ما به نكاتبی اشاره نمودیم كه در خود لایجه جدید در برخی از موارد ذكر شده است لیكن باز بنظر می رسد باید به مسئولیت بانكها در این لایحه توجهی جدی شود و از دید گاههای اقتصادی هم ممكن است جای نقد باشد یعنی صرف دید حقوقی داشتن به موضوع مهم نیست باید از منظر تجاری و اقتصادی هم نگاهی ویژه داشت .

باید شرایط را فراهم ساخت دیگر مردم در دادگاهها به دنبال نقد كردن چك ها نباشند وقتی چك ها نتوانند نقش پول را بازی كنند و علیه تورم مانعی باشند بهتر است به دنبال راهی تازه تر باشیم نه حذف جنبه كیفری جك اصلا چك ها را به كناری بنهیم و رو بیاوریم به راه الكترونیكی و كارت های ویژه تا هم مشكلات چك را نداشته باشند و هم سرعت و دقت در كار باشد و هم امور تجاری و اقتصادی مملكت پابرجا باشد .
با این حال ما از لایحه جدید حمایت می كنیم در عین حال كه نقد نموده ایم و بصورت مستقیم نبوده است ولی با اشاراتی كه داشته ایم فهم موضوع ممكن است.

ادامه مطلب


شرکت های بیمه ایی موظف شدند وفق قانون خسارات های بدنی دیه فوت مسلمان و غیر مسلمان را یکسان پرداخت نمایند.

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/02/20-12:49

سخنگوی قوه قضاییه گفت:شرکت های بیمه بدون لحاظ جنسیت و مذهب موظفند تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کنند و از این به بعد پرداخت دیه زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان در خسارت های بدنی و منجر به فوت یکسان پرداخت می شود.
علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه در نشست مطبوعاتی بعد از ظهر خود در استان کردستان با اشاره به تصویب لایحه اصلاح قانون بیمه اجرایی مسوولیت مدنی و وسایل نقلیه موتوری درمقابل شخص ثالث گفت: این قانون به مدت پنج سال به صورت آزمایشی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
وی در مورد اهمیت این لایحه گفت: بر اساس تبصره دو ماده چهار این قانون گفت: شرکت های بیمه بدون لحاظ جنسیت و مذهب موظفند تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کنند و از این به بعد پرداخت دیه زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان در خسارت های بدنی و منجر به فوت یکسان پرداخت می شود.
وی از دید فقهی نسبت به این مساله گفت: طی جلساتی که با حضور رییس قوه قضاییه برگزار شد نظر فقهی این قوه بر این قرار گرفت که با توجه به مبنای پرداخت دیه بر اساس تعهداتی است که بین شرکت بیمه گر و بیمه شونده قرارداد منعقد می شود پرداخت دیه باید به صورت یکسان عمل شود.
جمشیدی با بیان اینکه با تصویب این قانون حمایت کامل از قربانیان جرم به وجود می آید گفت: امروزه پرداخت دیه سالیان سال طول می کشید ولی با تصویب این قانون خسارات جبران ناپذیر را شرکت های بیمه موظفند ظرف 15 روز پرداخت کنند.
وی ادامه داد: در مواردی که دیات متعددی ممکن است در یک حادثه وجود داشته باشد شرکت بیمه موظف است به طور کامل دیات را پرداخت کند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه صندوق خسارت بدنی در مورد کسانی که اتومبیل آنها بیمه نشده است در این مورد ساختار صندوق تغییر کرده تصریح کرد: محل اعتبار صندوق به طور کامل پیش بینی شده است و افرادی که تحت پوشش بیمه نیستند خسارات آنها فورا پرداخت شود.
وی با بیان اینکه صندوق در گذشته عملکرد غیر شفافی داشته است اظهار داشت: بر اساس قانون جدید صندوق موظف است ترازنامه خود را سالانه در روزنامه رسمی منتشر کند.
جمشیدی با اعلام اینکه اتومبیل ها و موتورهایی که بیمه نبوده مورد جریمه واقع شده اند جریمه های آنها تا چهار ماه بسته می شود گفت: اگر بعد از چهار ماه اقدام به بیمه وسیله نقلیه خود نکنند جریمه سنگینی در انتظار آنها خواهد بود .




اقتصاد بین الملل

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/02/18-18:31

تحولات تكنولوژیك و سیاسی نیم قرن اخیر جهان را وارد عصر جدیدی كرده است كه ویژگی برجسته آن كاهش سریع فاصله های زمانی و مكانی، ادغام فزاینده نظام های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جهان و رشد خیره كننده تولید و مصرف است. در اثر این تحولات پروسه های تولید، توزیع و مصرف دگرگون گشته و ساختارهای اقتصادی و سیاسی و مناسبات اجتماعی دستخوش تغییرات بنیادین شده اند.
    
    طی سه دهه اخیر تجارت جهانی با سرعت بی سابقه ای رشد كرده است. در سال 1970 میزان كل واردات و صادرات بین المللی بالغ بر 26درصد تولید ناخالص جهان بود. در سال 1980 این شاخص به 40درصد و در سال 2000 به 50درصد افزایش یافت اما رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی از این نیز چشمگیرتر بوده است. طی دهه 60 نرخ رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی دو برابر نرخ رشد تولید ناخالص و 4/1 برابر نرخ رشد صادرات جهان بود. طی دوره 199991986 میانگین نرخ رشد سرمایه گذاری خارجی به درصد 26 در سال افزایش یافت. در مجموع در فاصله 200001960 حجم كل سرمایه گذاری خارجی جهان از 70 میلیارد دلار در سال 60 به متجاوز از 6000 میلیارد دلار در سال 2000 افزایش یافت. مقایسه روند رشد تولید ناخالص، صادرات و سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهان بیانگرآن است كه طی نیم قرن گذشته رشد صادرات سریع تراز رشد تولید و رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی به مراتب سریع تر از رشد تجارت خارجی بوده است. این امر به معنای افزایش وابستگی اقتصادهای جهان به یكدیگر و ادغام فزاینده آن هاست.
    
    در روند تحولات فوق نه تنها میزان داد و ستدهای بین المللی افزایش یافته بلكه با پیدایش و رشد شركت های فرا ملی11] اقتصادهای ملی با سرعت فزاینده ای در حال ادغام اند. طی سه دهه اخیر تعداد شركت های فراملی به صورت تصاعدی رشد كرده است. طبق آمار UNCTAD اكنون 65 هزار شركت مادر فراملی وجود دارد كه مجموعا 850 هزار شركت وابسته خارجی را كنترل می كنند. متجاوز از دو سوم صادرات جهان توسط شركت های فراملی انجام می پذیرد كه بخش قابل ملاحظه آن متعلق به 100 شركت بزرگ فراملی است. درآمد فروش این 100 شركت نزدیك به درصد50 تولید ناخالص جهان است. افزون بر این، بالغ بر 50درصد صادراتی كه توسط شركت های فراملی انجام می گیرد مبادلات درون شركتی است، به این معنی كه در درون شركت های فراملی و بین زیر شركت های آن ها انجام می پذیرد.
    
     به علاوه، روند جهانی شدن با رشد سیاست آزادسازی اقتصاد، كاهش نظارت دولت ها بر اقتصادهای ملی و رفع موانع حقوقی و سیاسی حركت آزاد كالاو عوامل تولید در پهنه جهان همراه بوده است. طی چند دهه اخیر موانع تجارت آزاد و حركت آزاد سرمایه با سرعت برچیده شده اند، در اكثر كشورها مداخله دولت ها در امور اقتصادی به شدت كاهش یافته و سهم شركت های فراملی در اقتصادهای ملی به سرعت افزایش یافته است.
    
    مجموعهتحولات فوق حیطه اختیارات و نفوذ اقتصادی دولت های ملی را تنگ تر كرده، امر تنظیم و مدیریت اقتصادهای ملی را برای آن ها دشوارتر ساخته است. در جهان كنونی شركت های چند ملیتی و فرامرزی نقش مهمی در اقتصادهای ملی بازی می كنند ولی در حوزه اختیارات حقوقی دولت های ملی قرار ندارند. به علاوه، در بسیاری از موارد قدرت اقتصادی شركت های فراملی به مراتب بیش تر از قدرت اقتصادی دولت های ملی است. از سوی دیگر، وابستگی فزاینده اقتصادهای ملی به یكدیگر و افزایش گردش آزاد عوامل تولید كاربرد سیاست های تنظیم اقتصادی را دشوارتر ساخته است. زیرا از یكسو عملكرد اقتصادی هر كشور به عملكرد سایر كشورها وابسته است و از سوی دیگر دامنه تاثیر سیاست های اقتصادی دولت ها به كشورهای خود محدود نمی گردد. با توجه به این تحولات، عده ای از اقتصاددانان برآنند كه عصر مداخله دولت های ملی در امور اقتصادی كم و بیش به سر آمده است. بدون شك روند جهانی شدن از قدرت دولت های ملی كاسته و همچنان خواهد كاست اما با وجود ساده انگاری متداول، دولت های ملی هنوز دارای نقش تعیین كننده ای در عرصه اقتصاد هستند. اولا، چگونگی عملكرد دولت های ملی بر روند و سیر تكاملی جهانی شدن تاثیر می گذارد. دوما، بهره برداری مطلوب از روند جهانی شدن از یكسو مستلزم ایجاد ظرفیت های جدید برای بهره برداری از فرصت های جدید است و از سوی دیگر نیازمند كنترل و به حداقل رساندن تاثیرات اقتصادی و اجتماعی منفی جهانی شدن است. دریافت و شناخت این امر برای كنترل و مدیریت پروسه جهانی شدن و تهیه یك استراتژی موثربرای بهره برداری مناسب از آن، به ویژه برای كشورهای درحال رشد ضروری و كلیدی است. سوما، دولت های ملی، آنچنان كه تصور می شود در برابر شركت های فراملی ناتوان هستند، برعكس، در صورت استفاده درست از ابزارهای اقتصادی، می توانند بر رفتار و عملكرد شركت های فراملی تاثیر قابل توجهی داشته باشند.
    
    تجربه جهانی
    
    بررسی روند شكل گیری صنایع گلوبال و پروسه جهانی شدن در كشورهای مختلف به ویژه آسیای شرقی و اروپا بیانگر نقش كلیدی دولت در شكل گیری اقتصاد جهانی و تعیین جایگاه كشورهای مختلف در آن است. برای مثال دولت ژاپن نقش تعیین كننده ای درتوسعه اقتصادی این كشور و جایگاه آن دراقتصاد جهانی ایفا كرده كه مستقیما توسط وزارت صنایع و تجارت خارجی ژاپن به مرحله اجرا گذاشته شده است. طی دهه های 60 تا 80 این وزارتخانه ها تكنولوژی مناسب برای توسعه اقتصادی ژاپن را انتخاب كردند و با استفاده از سیاست های مالی و مالیاتی ترجیحی، شكل گیری و توسعه صنایع مربوطه را مورد حمایت قرار دادند. یكی از علل عمده موفقیت این سیاست در این نهفته است كه اجرای آن به بخش خصوصی متكی بوده و سیاست های دولت همواره رقابت شدید بین شركت های بخش خصوصی را ترغیب و تشویق كرده اند. البته در چند بخش معین دولت از ادغام شركت های كوچك و رقابت بین چند شركت بزرگ نیز حمایت كرده است. در مرحله اول دولت ژاپن انرژی خود را متوجه صنایعی مانند صنایع فولاد، برق، كشتی سازی، كودهای شیمیایی كرد و در مرحله بعد دامنه كار خود را به صنایع پتروشیمی، پلاستیك، اتومبیل و صنایع الكترونیك گسترش داد. بسیاری از شركت های فراملی ژاپنی كه اكنون در اقتصاد جهانی نقش برجسته ای ایفا می كنند در این پروسه شكل گرفته و تكامل یافته اند.
    
     برخلاف تصور رایج، توسعه اقتصادی كشورهای آسیای جنوب شرقی و ادغام آن ها در بازارجهانی تقریبا بدون استثنا برپایه مشاركت فعال دولت های ملی آن ها دربرنامه های اقتصادی استوار بوده است. این كشورها مسیرهای متفاوتی را پیموده اند. در برخی از آن ها دولت مستقیما در سرمایه گذاری مشاركت كرده و در برخی دیگر محور برنامه توسعه اقتصادی بر جلب سرمایه گذاری خارجی استوار بوده است. اما در تمام موارد دولت نقش تعیین كننده ای در پیشبرد برنامه توسعه اقتصادی ایفا كرده است.
    
    كره جنوبی سازمان های برنامه ریزی اقتصاد و وزارت دارایی نقش تعیین كننده ای در تنظیم بخش خصوصی و پیشبرد توسعه اقتصادی آن كشور ایفا كرده اند. محورهای عمده این سیاست عبارتند از كنترل تخصیص اعتبارات و تاسیس چندین شركت بسیار بزرگ (معروف به Chaebol ) كه هریك در زمینه های متعدد فعال هستند. در تایوان محور عمده برنامه توسعه اقتصادی عبارت بوده است از پیشبرد همزمان سیاست جانشین سازی واردات و ارتقای صادرات بر مبنای مشاركت فعال دولت در سرمایه گذاری های بخش خصوصی و جلب سرمایه گذاری خارجی. در سنگاپور محور برنامه توسعه اقتصادی دولت عبارت بوده است از تشویق صادرات و تبدیل سنگاپور به مركز تجاری و مالی منطقه. این سیاست با سرمایه گذاری گسترده دولت در تاسیسات پایه ای، شبكه حمل و نقل، ارتباطات، اطلاعات و صنعت كامپیوتر همراه بوده است. افزون بر این، در اروپای غربی به استثنای بریتانیا، توسعه اقتصادی و روند جهانی شدن بر پایه بازار اجتماعی و مشاركت فعال دولت در اموراقتصادی انجام پذیرفته است. این امر به ویژه در كشورهای اسكاندیناوی، فرانسه و آلمان چشمگیر است.
    
    تجربه عملی تمامی كشورهای شرقی و جنوب شرقی آسیا، اروپا و آمریكای لاتین نیز حاكی از آن است كه دولت های ملی در چگونگی پیشرفت جهانی شدن، بهره برداری از فرصت های آن و كنترل آثار سوء آن دارای نقشی تعیین كننده هستند. بدون شك جایگاه و نقش دولت های ملی در اقتصاد جهانی دستخوش تغییرات مهمی شده است. در شرایط كنونی كشورهای در حال رشد نخواهند توانست دقیقا همان سیاست هایی را كه كشورهای فوق در دهه های 60 تا 90 برای پیوستن به اقتصاد جهانی دنبال كردند به كار گیرند. نتیجه چنین اقدامی احتمالامطلوب نخواهد بود اما این امر به معنای بی مورد شدن نقش كلیدی دولت های ملی نیست.




اندر حکایت مقررات بیمه ایی در ایران

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/01/24-18:42

 امروزه كمتر كسی را می توان یافت كه تجربه مراجعه به شركتهای بیمه برای خرید بیمه نامه و یا دریافت خسارت را نداشته باشد. با این وصف نارضایتی از شیوه محاسبه خسارت نیز تجربه دیگری است كه در این مسیر توجه هر زیاندیده ای را به خود جلب می نماید. به دلیل عمومیت استفاده از اتومبیل اغلب چنین تجربه ای از طریق خسارات وارده به اتومبیلها بدست آمده است لیكن در مقایسه با رقم قابل توجه سرمایه فعال در سایر بخشهای صنعت شاید بیمه های اتومبیل از كم تأثیرترین بیمه نامه ها در زندگی بیمه گذاران باشند، به این معنی كه در صورت قصور در تعیین میزان خسارت سرنوشت زیاندیده آنچنان دست خوش تغییر نمی گردد كه نتوان از آن چشم پوشی نمود.

  
    اگرچه با افزایش ارزش مورد بیمه حساسیت رسیدگی به خسارت بالتبع برای زیان دیدگان و حتی شركتهای بیمه افزایش می یابد لیكن شیوه ارزیابی و رسیدگی به خسارتهای سنگین در سایر انواع بیمه تفاوت چندانی با رسیدگی به خسارات بیمه های اتومبیل ندارد!! و علی رغم اهمیت این موضوع در سرنوشت بیمه گذاران بیمه گران می توانند با سهل انگاری خود سرنوشت صاحب سرمایه ای را با تهدید جدی روبرو سازند.
    
    در همان مثال بیمه های اتومبیل نیز همواره این سؤال در ذهن بیمه گذاران نقش می بندد كه چرا ابتكار عمل برای تعیین میزان و نحوه جبران خسارت دراختیار بیمه گران است؟!! و چگونه شركت بیمه كه یكی از اطراف عقد بیمه محسوب می شود بطور یكجانبه اجازه ارزیابی اولیه، صدور بیمه نامه، مطابقت حادثه با شرایط بیمه نامه و در نهایت پذیرش یا رد خسارت و احیاناً ارزیابی آن را دارد؟
    
    شاید یك مثال دیگر بتواند مقصود نگارنده را از حساسیت این موضوع مهم بهتر نمایان سازد. تصور نمائید در یك مسابقه فوتبال یكی از بازیكنان دو تیم علاوه برشركت در مسابقه به عنوان بازیكن، در مقام داور مسابقه نیز حاضر شود آیا در چنین شرایطی می توان انتظار داشت كه همواره قضاوت برمبنای عدالت و واقعیتهای موجود استوار باشد؟
    
    در برخی موارد پاسخ منفی بیمه گر به بیمه گذار برای جبران خسارت مستند به ایرادات موجود در خود بیمه نامه است و اگرچه بیمه گر قرارداد بیمه را تهیه نموده و راساً یا از طریق نمایندگان خود آن را صادر نموده است لیكن در هنگام بررسی خسارت اعلام می نماید: <بیمه نامه منطبق با شرایط و وضعیت بیمه گذار تهیه نشده است!! و...> و به این ترتیب نه تنها مرهمی برزخم زیاندیدگان نمی گذارند بلكه بیمه گذار كه هیچ اطلاع درستی از ضوابط و شرایط بیمه نامه ندارد را مسئول این وضعیت معرفی می نمایند كه به نظر چنین استنباطی اصلاً قابل پذیرش نیست زیرا اگرچه بیمه گذار را می توان به عدم تحقیق از اصول بیمه گری متهم نمود لیكن نمی توان قبول كرد كه بیمه گران نیز از این شرایط بی اطلاع بوده اند و سهواً اقدام به صدور بیمه نامه های ناقص و یا نامناسب می نمایند! و مشخص است كه بیمه گر با این عمل خود به جهل بیمه گذاران دامن زده و حتی برای دریافت حق بیمه از این ناآگاهی بیمه گذار سوءاستفاده نموده است و مقدمتاً می داند كه در هنگام ورود خسارت به دلیل وجود نقص در بیمه نامه می تواند خود را از هرگونه مسئولیتی مبرا نماید؟! چنین رفتاری به دلیل مغایرت با اصل حسن نیت (Utmost good faith) پذیرفته نیست. بنابراین در شرایطی كه شركتهای بیمه ابتكار عمل را از صدور تا ارزیابی خسارت در دست دارند آیا این احتمال وجود نخواهد داشت كه این بیمه گران به جای بررسی حقایق موجود و با استفاده از جهل بیمه گذاران به مسائل تخصصی این رشته برمبنای منافع خود اقدام به صدور بیمه نامه، اظهارنظر و ارزیابی خسارت نمایند؟! مسلماً رد قاطع این احتمال محال بوده و بلكه تجربه صنعت بیمه كشور نیز مؤید وجود چنین مشكلاتی است. مشكلاتی كه به نظر دست اندركاران این صنعت ناشی از سابقه مشاركت انحصاری دولت در این صنعت و عدم توجه به مشتری مداری است و به همین دلایل لزوم حمایت از حقوق بیمه گذاران بیشتر احساس می شود.

  بنابراین با توجه به اینكه اولا:ً علم كامل و جامعی به شرایط و مقررات بیمه نامه از طرف بیمه گذاران وجود ندارد. ثانیا:ً صدور بیمه نامه و رسیدگی به خسارات با ابتكار عمل بیمه گران است.
    
    در صورت بروز اختلاف، چه راههایی برای دفاع از حقوق بیمه گذاران پیش بینی شده است؟
    
    با توجه به اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اولین راه حل را می توان توسل به مقامات صلاحیتدار قضایی دانست كه اگرچه پاسخ درستی است لیكن فعلاً بهترین راه حل نخواهد بود زیرا توسعه و پیشرفت بیمه گری موجب شده اشراف به تمام مسائل و جوانب آن به تخصص جداگانه ای تبدیل شود و بیم آن می رود كه تا زمان تشكیل دادگاههای تخصصی بیمه، در مواردی به دلیل پیچیدگی اختلاف، دستگاه قضایی به تنهایی از عهده تفسیر بیمه نامه ها برنیاید. مهمتر اینكه رسیدگی قضایی امری تشریفاتی، وقت گیر و هزینه بر بوده و این تطویل رسیدگی با شرایط زیاندیدگان سازگاری ندارد و حتی در شرایطی تأخیر در پرداخت خسارت می تواند در سرنوشت زیاندیده تأثیری به مراتب بیشتر از مبلغ خسارت داشته باشد.
    
    در وضعیتی كه تمام شرایط می تواند به نفع بیمه گر باشد زیاندیدگان چه امیدی برای حل و فصل نسبتاً دقیق و به ویژه سریع اختلافات خود دارند؟
    
    اگر متن بیمه نامه ها را تا به حال مطالعه نموده باشید احتمالاً به این تفكیك بین متون آن پی برده اید:
    
    1- شرایط اختصاصی كه معمولاً در روی بیمه نامه یا در صفحات ابتدایی آن درج شده است.
    
    2- شرایط عمومی كه معمولاً به صورت فرمهای چاپی آماده و به ضمیمه شرایط اختصاصی و یا در ظهر آن درج می شود.
    
    3- قوانین و مصوبات شورای عالی بیمه كه برشرایط بیمه نامه های صادره حاكم است.
    
    پاسخ به سؤال فوق را می توان در شرایط عمومی بسیاری از بیمه نامه ها و قوانین مربوطه جستجو نمود. در شرایط عمومی بسیاری از بیمه نامه ها به اصلی اشاره شده است كه ناجی بیمه گذاران در مقابل یكه تازی بیمه گران در شیوه ارزیابی و تحلیل خسارتها است. این اصل مسلم كه اقتباسی از نهادی به نام Adjuster در نظام حقوقی كامن لا Common Law است در فصل هفتم آئین دادرسی مدنی تلویحاً تحت عنوان <داوری> مورد حمایت قانونگزار محترم قرار گرفته است. اگرچه در متن بیمه نامه ها به صراحت این نهاد حقوقی تعریف نشده است لیكن از عرف موجود، قوانین عام و حتی اساسنامه شركتهای بیمه می توان وجود این نهاد را در ضمن شرایط كلیه بیمه نامه ها به عنوان یك شرط ضمنی لازم الاجرا (Implied Condition) احراز كرد كه با توجه به یكطرفه بودن مقررات ارزیابی خسارت، پیچیدگی شرایط بیمه نامه ها و اهمیت تسریع در جمع بندی و پرداخت خسارت برای زیان دیده، استفاده از نهاد داوری در این صنعت اهمیت خاصی به خود گرفته است. زیرا با دقت در انتخاب داوران و تنظیم قراردادهای صحیح داوری می توان از طرفی از خارج شدن رویه رسیدگی به خسارت از چهارچوب عدالت و مفاد قرارداد بیمه جلوگیری نمود و از طرف دیگر در حداقل زمان ممكن و با كمترین هزینه به نتیجه ای عادلانه دست یافت. ضمناً با ارجاع اختلاف به داوری می توان از مقررات تعارض قوانین ملی نیز كه گاهی می تواند زیاندیده را كلاً از پیگیری خسارت عاجز نماید رهایی یافت. علی رغم بی توجهی صنعت بیمه ایران به گسترش و ترویج این اصل مهم، در كشورهای اروپائی كه مبتكر صنعت بیمه می باشند هر چه پیشرفت بیشتری دراین صنعت صورت می گیرد جایگاه داوری با تشكیل مدارس، كالجها، شركتها و موسسات ارائه كننده خدمات داوری تثبیت می گردد تا جائیكه حتی در هنگام تنظیم بیمه نامه و قبل از بروز هرگونه اختلافی داور یا داوران مرضی الطرفین (اشخاص حقیقی یا حقوقی) باتعیین شرایط داوری تعیین می شوند.

ادامه مطلب


بیمه وکالت

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/01/24-17:36

بیمه وکالت
 

از خواص اصلی پوشش های بیمه ای برای افراد و گروه ها تامین نیازهای مهمی است که ناگهان وبدون اراده به وجود می آید و ممکن است موجب غافلگیری فرد شده که آثار و عواقب آن غیر قابل جبران خواهد بود، از جمله این موارد می توان به حوادث گوناگون اشاره کرد. در روابط وسیع و پیچیده اجتماعی امروز، هرلحظه این امکان وجود دارد که افراد با طرح دعوی علیه خود مواجه شده واز طرف مراجع قضائی فرا خوانده شوند، به طوری که این امر، زندگی آرام شخصی، خانوادگی و اجتماعی آنها را به شدت تحت تاثیر قرار دهد وامنیت وآسایش آنها را به کلی مختل سازد. نکته بسیار مورد توجه این که، معمولاً افراد برای حل وفصل مسائل حقوقی، آگاهی و تجربه لازم را نداشته و به گونه ای نگران ومضطرب به مراجع قانونی مراجعه می کنند. از طرفی مسئولان مراجع قضائی نیز با حجم انبوهی از پرونده مواجه بوده و وقتی با این افراد ناآشنا با مسائل حقوقی وقضائی روبرو می شوند، موضوع به شکل سخت تری جلوه می نماید که نهایتاً ممکن است درکیفیت آراء تاثیر گذاشته وعواقب شدید آن درسراسر زندگی فردی واجتماعی مراجعان جاری شود. شرکت بیمه سینا برای نخستین بار درایران، رشته بیمه ای جدیدی را طراحی وبه مرحله اجرا درآورده، به طوری که همه ابواب جمعی وزارتخانه ها، سازمان ها، شرکتها وگروه های مختلف را زیر پوشش بیمه وکالت قرار می دهد تا هرگاه هریک از اعضا بیمه شده از طرف مراجع قضائی فراخوانده شود، وکیل ومشاور مناسب دراختیار آنها گذاشته ویا هزینه های وکالت رامطابق تعرفه ویا مبلغ مندرج در حکم دادگاه براساس قرارداد بیمه تامین وپرداخت کند.




اندر حکایت چند ساله بیمه سامان

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/01/24-17:21

اخبار ویژه بینا- تفاهم نامه ای بین بانک سامان و سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، در تاریخ20/12/87 منعقد شد.
به گزارش بینا، امضاء تفاهم نامه همکاری مذکور با حضور دکتر علیرضا زالی، قائم مقام ریاست سازمان نظام پزشکی، دکتر رضا نجات، و ولی ضرابیه، قائم مقام مدیریت عامل بانک سامان، دکتر رضا آقابابایی، مدیریت امور سرمایه گذاری بانک سامان و دکتر ثقفی، سرپرست اداره خدمات مشاوره و راهبری سرمایه گذاری و صورت پذیرفت.


گفتنی است خدمات ارائه شده ی بانک سامان به سازمان نظام پزشکی، در حوزه های مدیریت دارائی ها و سرمایه گذاری، خدمات اعتباری، بانکداری الکترونیک، خدمات نوین بیمه ای، خدمات بانکداری خُرد ویژه ی اعضاء سازمان نظام پزشکی و خدمات آموزش بانکداری و سرمایه گذاری تعریف شده است.
بر اساس قرارداد مذکور که توسط مدیریت امور سرمایه گذاری بانک سامان تنظیم شده، از جمله اقدامات برجسته و پر اهمیتی که در قالب مدیریت دارائی ها و سرمایه گذاری تعریف شده، می توان به تدوین و ارائه ی صندوق رفاه و تعاون سازمان اشاره نمود.
به موجب قرارداد مذکور، بانک سامان با استفاده ار خدمات بیمه ی سامان، امکان سرمایه گذاری مجدد و تقسیم واحدها را با واگذاری تکمیلی بیمه ی عمر و سرمایه، به سازمان ارائه می نماید.
بر اساس گزارش روابط عمومی، ارائه ی حساب های پشتیبان برای حساب های جاری سازمان نظام پزشکی و خدمات مشاوره ی حقوقی داخلی و بین المللی خاص این سازمان از دیگر خدمات ارائه شده در قالب مدیریت دارائی ها و سرمایه گذاری می باشد.
صدور کارت های اعتباری و ارائه ی خدمات گشایش اعتباری(L/C) و انجام حوالجات ارزی برای سازمان نظام پزشکی از جمله خدمات اعتباری می باشد که از این زمان به بعد به طرف قرارداد بانک سامان عرضه می گردد.
به موجب قرارداد منعقد شده، در حوزه ی بانکداری الکترونیک خدمات مالی و مشاوره ای به صورت استفاده از پایگاه بانکداری الکترونیکی مختص سازمان نظام پزشکی ارائه می شود.
بر اساس قرارداد بین بانک سامان و سازمان نظام پزشکی، خدمات نوین بیمه ای از قبیل بیمه ی مسئولیت، بیمه ی عمر و تشکیل سرمایه و بیمه ی اعتباری خاص سازمان مذکور عرضه می شود.
صدور کارت خاص اعضاء سازمان نظام پزشکی جهت استفاده ی انحصاری اعضا از خدمات ویژه در تمامی شعب سامان و انجام خدمات بانکداری خرد بدون نوبت برای دارندگان کارت های فوق از جمله خدمات ارائه شده در حوزه ی بانکداری خُرد، ویژه ی اعضاء سازمان نظام پزشکی است.
بر همین اساس، در راستای خدمات آموزش بانکداری و سرمایه گذاری،کلاس های ویژه و سمینارهای خاص سازمان نظام پزشکی در زمینه های بانکداری و سرمایه گذاری توسط بانک سامان برگزار خواهد شد.



افرادی که بیمه خدمات درمانی نمی باشند

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/01/24-17:19

اخبار بیمه بینا- وزیر رفاه و تامین اجتماعی درباره پوشش بیمه درمانی برای تمام ایرانیان گفت: در این زمینه 3 طرح را تهیه و تقدیم دولت کرده‌ایم که بستگی دارد کدام یک تصویب شود و بار مالی کدام طرح تأمین شود.
به گزارش بینا،"عبدالرضا مصری" در حاشیه همایش برنامه ریزی راهبردی حوزه رفاه عنوان کرد: که تمام 70 میلیون نفر مردم ایران تحت پوشش بیمه خدمات درمانی (بیمه پایه) قرار گیرند که پیش‌بینی می‌شود نزدیک به 3 هزار و‌ 500 میلیارد تومان اعتبار لازم است و این پوشش بیمه‌ پایه به صورت رایگان برای همه مردم خواهد بود و بیمه‌های تکمیلی در 10 ردیف و طبقه با مشارکت مردم اجرا می‌شود.
وزیر رفاه و تأمین اجتماعی ادامه داد: اگر این طرح تصویب شود ما سهم بیمه درمانی را از افراد شاغل نیز دریافت نخواهیم کرد به عنوان مثال از مجموع 27 درصدی که یک کارگر و کارفرما بابت حق بیمه می‌پردازد 9 درصد آن کسر می‌شود و حق بیمه به 18 درصد کاهش می‌یابد.
مصری درباره پیشنهاد دوم نیز اظهار داشت: تمام مردم ایران به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند که یک دسته تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی و یک دسته تحت پوشش بیمه خدماتی هستند در این صورت نیاز به دو هزار و‌ 500 میلیارد تومان اعتبار است که همه مردم غیر از افرادی که تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند، بیمه شوند.
وی پیشنهاد سوم را یکسان‌سازی تمام خدمات بیمه‌ای توسط 16 صندوق مختلف بیمه‌ای در کشور عنوان کرد به ‌طوری ‌که اعضای تحت پوشش این صندوق‌ها همان بیمه سابق را دارند اما از یک دفترچه و یک پایه خدمت مشترک با بقیه صندوق‌ها برخوردار می‌شوند و افرادی که بیمه نیستند نیز بیمه می‌شوند.
وزیر رفاه و تأمین اجتماعی تصریح کرد: در طرح اول ما بالاترین هزینه‌های ریسک را نیز می‌پذیریم یعنی این طور نیست که اگر بیمه شده هزینه‌های درمانش بالا برود کسی پاسخگوی آن نباشد. متأسفانه در حال حاضر چنین نظامی در بیمه‌های ما وجود ندارد.
مصری گفت: حدود 5 ماه است که مطالعات بیمه‌های انفرادی نیز در وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در دست انجام است.
وی گفت: طی 5 ماه و 14 روز دیگر برنامه راهبردی وزارت رفاه و زیر مجموعه‌های آن تدوین و نهایی می‌شود که پس از آن قابل اجرا خواهد بود.
وزیر رفاه و تأمین اجتماعی درباره اورژانس اجتماعی (123) اظهار داشت: راه‌اندازی اورژانس اجتماعی جزء برنامه‌های سازمان بهزیستی در سال جاری بوده است که تمام مقدمات آن فراهم شده و موافقت‌نامه‌های آن نیز با سازمان مدیریت انجام گرفته است، ابزار داخلی این آمبولانس‌ها نیز که شامل کادر پزشکی و روانپزشکی تأمین شده است و تنها با یک مشکل مواجه شده بودیم که مبله نبودن خودروی ون در کشورمان بود که با مجوز هیئت وزیران مقرر شد 100 دستگاه از این ون‌ها از خارج از کشور وارد شود .
وی از ابلاغ طرحی برای استفاده سازمان تأمین اجتماعی از درمانگاه‌های خصوصی خبر داد و گفت: با اجرای این طرح علاوه بر این‌که بیمه شدگان در نوبت‌های طولانی نمی‌مانند از خدمات این درمانگاه‌ها نیز استفاده می‌شود و به جای 30 درصد فرانشیز، 10 درصد فرانشیز به آن‌ها پرداخت می‌شود.


ادامه مطلب


بیمه و خدمات بیمه ایی در انگلستان

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/01/24-17:01

کلیه افراد در بریتانیا از حق بیمه درمانی چه درمانهای اورژانسی و چه درمانهای مستمر برخوردارند.

 

 

بیمه درمانی عمومی

 

بیمه درمان عمومی توسط سازمان ملی بهداشت که شامل خدمات زیر است تأمین میگردد:

  • بیمارستان
  • پزشک
  • دندانپزشک
  • داروخانه
  • عینک طبی
  • آمبولانس
  • برخورداری از درمانهای سازمان ملی بهداشت

 

مراقبتهای پزشکی مجانی و یارانه ای سازمان بهداشت ملی مشمول افراد زیر میگردد:

  • شهروندان بریتانیایی که در بریتانیا زندگی میکنند،
  • هر کس که یکسال است در بریتانیا اقامت داشته است،
  • اتباع اتحادیه اروپا،
  • دانشجویان دوره های بیش از 6 ماهه،
  • کلیه افراد دارای مجوز کار در بریتانیا و
  • اتباع کشورهای دارای توافقات دوطرفه بهداشتی با بریتانیا که البته معافیت از هزینه معمولا محدود به درمانهای اورژانسی است. به افرادیکه بیمه درمانی مجانی یا یارانه ای نداشته پیشنهاد میگردد که در پی بیمه درمانی باشند چراکه هزینه این مراقبتها میتوانند سرسام آور باشند.

 

وب سایتهای مرتبط:

NHS (Gateway)

NHS (Wales)

NHS (Scotland)

Health & Social Care Services in Northern Ireland

 

 

بیمه درمانی خصوصی

 

بیمه درمانی خصوصی در بریتانیا کارآمد، قابل اعتماد و حرفه ای میباشد. از اینروست که بسیاری از افراد، بویژه آنانکه از استطاعت آن برخوردارند، گزینه بیمه درمانی خصوصی را انتخاب مینمایند. برای اطلاعات بیشتر میتوان به راهنمای بیمه درمانی خصوصی مراجعه کرد.

 

 

یافتن پزشک

 

پزشکان عمومی محلی در مطب کار کرده و در موارد سلامتی و بهداشتی مشاوره ارائه مینمایند. آنها معاینات پزشکی انجام داده و دارو و سایر درمانها را در صورت لزوم تجویز مینمایند.

 

برای مراجعه به پزشک معمولا باید قبلا وقت گرفته اما برخی مطبهای بدون وقت نیز صبحهای دوشنبه الی جمعه موجود میباشند.

 

با مراجعه به تارنمای گزینه های سازمان ملی بهداشت میتوان با پزشک عمومی محلی و سایر خدمات سازمان آشنا شد.

 

هنچنین میتوان با مراجعه به وب سایت بیمه درمانی خصوصی بریتانیا با پزشکان عمومی خصوصی یا پزشکان متخصص آشنا شد.

 

 

یافتن دندانپزشک

 

درمانهای دندانپزشکی در بریتانیا نیز هم بصورت دولتی بوده و هم بصورت خصوصی. دندانپزشکان سازمان ملی بهداشت معمولا معاینات و ارزیابیهای ساده و پرتونگاری، پرکردنی دندان و درمانهای غیرجراحی از قبیل پولیش ارائه مینمایند. اطلاعات مربوط به دندانپزشکان وابسته به این سازمان در وب سایت سازمان موجود است.

 

درمانهای خصوصی دندانپزشکی شامل درمانهای تخصصی تر و دندانپزشکی زیبایی است که در زمره بیمه های دولتی قرار نمیگیرد. برای آشنایی با این دسته دندانپزشکان میتوان به وب سایت بیمه درمانی خصوصی در بریتانیا مراجعه نمود.

 

 http://www.privatehealth.co.uk/privatespecialists/private-gp

 

داروخانه ها

 

داروخانه ها علاوه بر کالاهای بهداشتی، لوازم آرایش و داروهای بدون نسخه که در اکثر فروشگاهها عرضه میگردند، داروهایی را که فقط تحت نظر یک داروساز میتوان فروخت ارائه مینمایند.

 

داروخانه های زنجیره ای بوتس (Boots) یکی از نامدارترین داروخانه ها در بریتانیا بوده و البته داروخانه های کوچکتر نیز موجود میباشند.

 

 

درمانهای اورژانسی

 

کلیه بیمارستانها دارای بخش تصادفات و اورژانس بوده که پذیرای تمامی افراد میباشند. در صورت وقوع تصادف، باید به این قسمتها مراجعه کرد.

 

در صورتی که فرد مصدوم به تنهایی توان مراجعه به این بخشها را نداشته و نیاز به همراهی دارد میتواند شماره تلفن 999 را گرفته که خط امداد اورژانس عمومی بریتانیا بوده و تقاضای آمبولانس نماید.

 

اطلاعات بیشتر در وب سایت سازمان ملی بهداشت موجود است . 




تحلیل و نقدی بر رای تاریخی و ملی پرونده موسوم به هموفیلی‌ها

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/01/18-16:08

حسن اژدری ؛ وكیل دادگستری

 

     
۱- مقدمه
        از دیر باز محاكم معنای به خسارات مادی اهمیت می‌دادند و هیچ مانعی برای صدور حكم بر پرداخت خسارت مادی وجود نداشت ولی در مورد جبران خسارت معنوی محاكم توجهی نداشتند با بودن نظرات فقهی قاعده لاضرر، نفی عسر و حرج، اتلاف و نسبیت و حكم عقل و روایات و آیات قرآنی و ماده ۹ آیین دادرسی كیفری مصوب سال ۱۳۳۹ ماده ۱ ق-م- م و ماده ۲۱۲ مكرر قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ دادگاهها با استناد به نظریه شورای عالی قضایی سابق و شورای نگهبان كه جبران خسارت معنوی با وجه نقد خلاف موازین شرعی است قرار رد دعوی یا عدم استماع را صادر می‌كردند ولی در سال ۱۳۸۲ كه رایی از دادگاه عمومی شعبه ۱۰۶۰ تهران در جبران خسارت معنوی با استناد به ماده ۱۱ ق- م- م مصوب سال ۱۳۳۹ و قاعده فقهی لاضرر و اتلاف نسبیت و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۳۵۴ شمسی كه در اجرای ماده ۹ ق- م در حكم قانون است به دلیل منزلت قانونی میثاق در نظام حقوقی ایران به موجب ماده ۹ قانون مدنی زمینه‌ای برای مسئولیت مدنی دولت در جبران خسارت معنوی بوجود آمد.
        تلاشهای همه جانبه شعبه ۱۰۶۰ دادگاه عمومی تهران در تاریخ ۲۴/۴/۸۳ رای تاریخی جبران خسارت مادی و معنوی ۹۹۷ تن از بیماران هموفیلی را صادر كرد كه رای بر مبنای فراز پایانی ماده ۱۱ ق-م-م در الزام دولت به جبران خسارت و عذرخواهی صادر شد كه در نوع خود جالب است زیرا كه اقدام دادگاه دریچه‌ای را به سوی جامع نگری در مطالعات تطبیقی در آرای قضایی باز می‌كند كه می‌تواند در موارد مشابه مورد عنایت دادگاههای دیگر قرار بگیرد مضافاً علیرغم اشارات عبارتی و كلامی دایر بر انطباق رای با نص قسمت اخیر ماده ۱۱ ق-م-م مبنی بر وجود نقص در تجهیزات و خصلت تصدی‌گری اقدامات مورد شكایت، گرایش كلی رای در مقام تایید مسئولیت مدنی دولت در حوزه حقوق عمومی است و از این طریق سند و برگ تازه‌ای را در تاریخ نظام فضایی می‌گشاید تا بدینوسیله گره از كار خود فرو بسته خسارت دیدگان معنوی باز گشاید.
بود آیا كه در میكده‌ها بگشایند
اگر از بهر دل زاهد خود بین بستند
                گره از كار فرو بسته ما بگشایند
دل قوی دار كه از بهر خدا بگشایند

۲- طرح و مسیر و گردش دعوی
        وكیل خواهانها به وكالت از ۹۹۷ نفر از بیماران هموفیلی و بازماندگان و ورثه آنان دادخواستی علیه ۱- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی ۲- سازمان انتقال خون ۳- شركت پژوهش و پالایش خون ایران تحت خواسته مطالبه خسارت مادی و معنوی به دادگاه عمومی شعبه ۱۰۶۰ تهران تسلیم می‌نمایند.
        وكیل خواهان در دادخواست و لوایح بعدی استدلال نموده است كه به دلیل عیب و نقص در تجهیزات فنی پزشكی و آزمایشگاهی و عدم سیستم ویروس زد‌ایی در مركز پژوهش و پالایش خون ایران كه نهایتاً منجر به تولید فرآورده‌های انعقادی كستانتره.
۱-         بدون اخذ پروانه تولید از وزارت بهداشت، درمان و آلایش پزشكی گردید.
۲-         عدم نظارت بر تولید و واردات و توزیع فرآورده‌های خونی
۳-         شیوه غلط جمع‌آوری خون سالم كه متكی بر تامین خون از طریق اهداء‌كنندگان اتفاقی، خون فامیلی و مراجعه كانتینرهای سیار به مراكز كار و تحصیل و تجمعات مردم كه منجر به انتقال بیماریهای ویروسی می‌گردد.
۴-         دستور تعطیلی خط تولید فرآورده‌های انعقادی مركز پژوهشی و پالایش خون از سوی مقام ناظر وزارت بهداشت و درمان كه حاكی از وجود عیب و نقص در تجهیزات فنی و آزمایشگاهی و روش كار است.
        بیماران هموفیلی به ویروسهای خطرناك ایدز، هپاتیت C، هپاتیت B و در مواردی به دو ویروس كشنده به طور همزمان مبتلا شده و به این طریق متحمل رنج و درد پای كشنده و گسترده‌ای شده‌اند كه دو نوع خسارت را مطالبه كرده‌اند.
۱-         خسارت مادی، كه شامل هزینه‌های دارو، پرستار، پزشك معالج، آزمایشگاه، ایاب و ذهاب و هزینه‌های درمان بیماری در گذشته و آینده و نیز مبلغ معینی مشابه ارش یا دیه كه به اقتضای مورد صدمه به بدن بیمار مطالبه شده و ... .
۲-         خسارت معنوی یا مبتلا شدن به ویروس ایدز و هپاتیت باعث عدم كنترل تشنج، قطع امید از زندگی، بی‌انگیزگی به كار و تحصیل لطمه به حیثیت اجتماعی صدمات جبران ناپذیر در عرصه امور شغلی در ازدواج و زندگی برای بیماران به گونه‌ای كه حتی استفاده معمولی آنان از خدمات پزشكی نیز به علت وجود آلودگی‌های ویروس و خطرناك عملاً مختل و پذیرش درمان با اكراه پزشكان مواجه شده با توجه به فرهنگ حاكم بر جامعه تالمات روحی و روانی مضاعف شده به گونه‌ای كه در اثر فوت بیماران آلوده به ویروس ایدز بازماندگان آنان علاوه بر تالمات روحی و روانی ناشی از فوت بیماران شخصاً دچار صدمات روحی و معنوی گردیده‌اند كه اقتضای اعاده حیثیت به نحو شفاهی، كتبی از آنان است.
        وكیل خواهان در دادگاه در مقام دفاع از موكلین خود اظهار داشته دعوا تحت عنوان مسئولیت مدنی دولت در پرداخت خسارت مادی و معنوی با استناد بر مستندات پرونده كیفری كه سابقاً در ارتباط به اتهام اشخاص حقیقی متصدی سازمانهای دولتی است، صرفاً از جهت اثبات مسئولیت مدنی دولت بوده و ارتباطی به مسئولیت كیفری اشخاص متصدی سازمانهای مذكور ندارد به نحوی كه ممتهن پرونده كیفری در دفاعیات خود صریحاً خود را مجری روشهای جاری جمع‌آوری خون و تهیه فرآورده‌های خونی اعم از كنستانتره و غیر كنستانتره بر اساس امكانات موجود سازمان و فرمولاسیون محض دانسته‌اند لذا دعوا در مقام مسئولیت مدنی دولت طبق فراز پایانی ماده ۱۱ ق-م-م اقامه شده و الزام خواندگان به جبران خسارات مادی و معنوی را دارم.۱
        خواندگان وزارت بهداشت و درمان پزشكی سازمان انتقال خون ضمن اشاره به عناصر مسئولیت مدنی ۱- اثبات ورود خسارت به زیان دیده (خواهان) ۲- وقوع فعل زیانبار ۳- رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ورود خسارت اثبات تقصیر را لازم داشته و با ادعای عدم توجه دعوا به خود و عدم تقصیر تقاضای عدم استماع یا رد دعوی را نموده‌اند.۱
        ولی خوانده ردیف سوم شركت پژوهش و پالایش خون ایران اظهار داشته كه این شركت در زمان مورد نظر تولد نیافته و فاقد شخصیت حقوقی بوده و دعوا را متوجه خود نمی‌داند.۲

۳- تحلیل رای:
        روشی كه دادگاه برای تحقق عناصر مسئولیت مدنی و جبران خسارت مادی و معنوی با توجه به مطالعات تطبیقی فرآورده‌های خونی، خسارت دیدگان در نقاط مختلف دنیا و نحوه برخورد معنایی و حقوقی به اینگونه مسائل و دیدگاههای كارشناسانه منطبق بر علم و تكنولوژی روز قابل تعمق و بحث است كه در چند محور در مفاد رای به آنها اشاره شده كه در روشنگری و تنوین ذهن از حیث انتساب به مسئولیت و طرق جبران خسارت موثر بوده است كه عبارتند از:
۱- خلاصه مستندات پرونده كیفری
        مجهز نبودن به سیستم پالایش خون به ویروس زدایی را كه آقای دكتر... صریحاً اقرار كرده عدم ویروس زدایی، عدم امكان تكنولوژی كشورهای غربی بخصوص در رابطه با روش SD كه انحصاراً در آمریكا می‌باشد روشهای مختلف ویروس زدایی به علت تكنولوژی مورد نیاز ساخت فرآورده خالص در اختیار كشور نمی‌باشد بخصوص روش SD كه در تاریخ ۲۱/۷/۷۶ به علت عدم ارائه سیستم زدایی دستور توقیف داده شده است در ص ۱۱ پرونده كیفری اداره فنی و نظارت بر دارو و در اظهارات خود صراحتاً اعلام نموده سازمان سیستم ویروس زدایی ندارد.
        خانم دكتر ... از كارشناسان اداره دارو اظهار داشته در حال حاضر سازمان انتقال خون روش ویروس زدایی ندارد و تزریق فرآورده‌های خونی سازمان تدوین انجام ویروس زدایی به صلاح نبوده و ایمنی لازم را دارا نمی‌باشد.
        نظارت لازم به درستی اعمال نشده در عین حال نواقص و اشكالات اساسی موجود در تجهیزات و روشها بدون سوء نیت و به عنوان امور جاری دنبال شده در نتیجه به دلیلی ضعف كلی سیستم اداری كه امكان رفع آن در شرایط آن روز وجود داشته خسارات مذكور حاصل شده موضوع می‌تواند در چارچوب مسئولیت مدنی دولت و نه صرفاً مسئولیتهای فردی مدیران مورد بررسی قرار گیرد.

۲- خلاصه و مستندات سازمان بازرسی كل كشور
        سازمان بارسی كل كشور طی تحقیقاتی كه بعمل آورد ثابت شد كه خریدرای دستگاه ویروس زدایی دسته دوم و نیمدار از كشور فرانسه برای تولید مناسب مورد تایید علمی نمی‌باشد چون دستگاهی كه خریداری شده بدون دانش فنی و تكنولوژی است و بایستی روش فنی آنرا از كشور دیگر خریداری و وارد مملكت كرد و كسانی كه اعزام به كشور فرانسه برای خرید دستگاه شده‌اند اصلاً اطلاعی از انتقال خون نداشتند و زبان هم نمی‌دانستند و فقط یك دكور خریداری كردیم.

۳- راههای پیشگیری از آلوده شدن بیماران به ویروس ایدز و هپاتیتC و هپاتیتB در سطح جهان:
        بررسیهای دادگاه در این مورد از این جهت حائز اهمیت است كه نشان دهد در شرایط زمانی مورد نظر امكانات متعارف علمی در سطح جهان برای پیشگیری از انتقال بیماریهای فوق از طریق معرف فرآورده‌های خونی وجود داشته است یا خیر؟ بدیهی است كه پاسخ به این سئوال می‌تواند در تشخیص مسئولیت خواندگان از حیث بی‌توجهی به روشهای متعارف علمی در اعمال احتیاطات لازم موثر باشد لذا دادگاه نتیجه می‌گیرد كه:
        در اثر تحولات علمی هم در تولید فرآورده‌های پلاسمایی به لحاظ ایمنی زدایی و اثر درمانی تكامل حاصل گردید و هم در روشهای تشخیص بیماریها، تحولات شگرفی به وجود آمده است. خبرها به تحولات اخیر پیشرفت علوم زیستی مثل بیولوژی مولكولی و بیوتكنولوژی است لذا دادگاه اظهار نظر خود را بر ظرفیت‌های علمی و اجرایی روز مورد نظر خوانهای پرونده مستقر می‌سازد.۱

۴- وظیفه وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشكی
        تحقیق دادگاه مبنی بر این است كه در سالهای ۶۱، ۶۲ دو پارتی فاكتور انعقادی ۸ توسط شركت دارو پخش از شركت پاستور مریو فرانسه خریداری شده و این دارو تماماً در سال ۶۳ وارد ایران شد، در اختیار مصرف‌كنندگان قرار گرفته است كه خرید مذكور از جمله خریدهای مورد شكایت خواهان است و بكرات آلودگی این محموله به ایدز از طرف متهمین ردیف یك پرونده كیفری و خوانده ردیف دوم پرونده حقوقی اعلام گردیده است.

ادامه مطلب


پاسخ به سوال شما/مطالبی درباره چک و پشت نویسی آن

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/01/12-02:07

با سلام خدمت دوستان ارجمند و عزیز!

چندی پیش شاهد لطف و عنایت شما عزیزان بودیم و ممنویم از تمامی شما دوستان که با ایمیل یا تلفن یا کامنت ما را مورد محبت خودتان قرار دادید.

بگذریم بنا به چندین درخواست (حدودا120 ایمیل)که پرسش هایی درباره چک ظهرنویسی یا جیرو کردن آن و مواعد آن داشتند مطلبی از جزوات آقایان اساتید تهیه نمودیم که فشرده آنرا ملاحظه می نمایید در ضمن یادتان باشد در هر لحظه بهتر است کار را با کارشناس آن فن در میان بگذارید.

با تشکر رضا جعفری

 

 چك وسیله پرداخت نقدی است ، هرچند صدور چكهای وعده دار نیز در روابط اقتصادی بسیار رایج است . اگر چكهای وعده دار ظهر نویسی شوند و دارنده ، در صورت عدم پرداخت ، بخواهد علیه ظهر نویس اقامه دعوا كند باید مهلتهای قانونی را در مراجعه به بانك محال علیه رعایت كند . طبق اصول و قواعد حاكم بر اسناد تجاری ، نظیر اصل عدم توجه ایرادات و نظریه ظاهر و همچنین با تأیید رویه قضایی مبداء احتساب مواعد ، تاریخ مندرج در چك است ، هرچند تاریخ واقعی صدور چك پیش از آن باشد .

------------------------------------------------------------------------------

1-   مقدمه

استفاده از چك به عنوان وسیله پرداخت در میان تجار ایرانی و نیز غیر تجار كاملاً رایج است و تقریباً اشتغال به تجارت در اقتصاد ایران بدون داشتن حساب جاری بسیار دشوار است . این سند در روابط تجاری به عنوان یك سند اعتباری هم مورد استفاده قرار می گیرد و علاوه بر وسیله پرداخت نقدی ، جایگزین اسنادی همچون سفته و برات شده است . تجار ایرانی با برات سابقه بیشتری از چك در معاملات تجاری در گذشته دارد نا آشنا هستند و از سفته نیز معمولاً به عنوان وسیله ای جهت تضمین انجام تعهدات مالی استفاده می كنند .

كاربرد چك در معاملات اعتباری به صورت صدور چكهای وعده دار جلوه می كند . این در حالی است كه به پیروی از حقوق فرانسه در مقررات تجارتی ما برای چك ، برخلاف برات و سفته ، سر رسید و وعده تعریف نشده است و به موجب ماده 313 قانون تجارت : « وجه چك باید به محض ارائه كارسازی شود » . البته با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون صدور چك ، مصوب 6/2/1382 ، تاریخ مندی در چك ، سررسید آن تلقی می شود ، زیرا به موجب ماده یك این قانون : « صادر كننده چك باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال علیه وجه نقد داشته باشد » . در ماده دو همان قانون نیز كه یك ماده عنوان ماده 3 مكرر به قانون صدور چك اضافه كرده مقرر شده است كه « چك فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذكور قابل وصول از بانك خواهد بود » و لذا ماده 313 قانون تجارت و ذیل ماده 311 این قانون را كه مقرر می دارد:  « پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد » و به طور ضمنی منسوخ دانست .

در گذشته از دارنده چكهای وعده دار حمایت كیفری نمی شد و تصور قانونگذار بر آن بود كه با عدم حمایت كیفری ، صدور چكهای وعده دار متوقف می گردد و چك جایگاه اصلی خود را به عنوان وسیله پرداخت نقدی باز می یابد و به موجب ماده 12 قانون صدور چك ، مصوب 1355 ، چك وعده دار در میان چكهایی نام برده شد كه جنبه كیفری نداشتند . اما در عمل ، نتیجه مورد انتظار حاصل نشد و تنها از آمار چكهای وعده دار كاسته نشد ، كه گاهی صادر كنندگان چك سعی بر اثبات وعده دار بودن آن نزد محاكم داشتند تا بدین وسیله از مسئولیت ناشی از صدور چك پرداخت نشدنی رهایی یابند .

این امر قانونگذار را بر آن داشت تا به منظور ممانعت از صدور چكهای وعده دار در « قانون اصلاح موادی از قانون صدور چك ، مصوب تیر ماه 1355 » به سال 1372 ، برای صادر كنندگان چكهای وعده دار كه منتهی به پرداخت نمی شود مجازات تعیین كند . در نتیجه به موج ماده 13 همان قانون ، صادر كننده چك وعده دار در صورت شكایت ذی نفع و عدم پرداخت به تحمل جزای نقدی از یكصد هزار ریال تا ده میلیون ریال یا حبس از شش ماه تا دو سال محكوم می شد .

این سیاست كیفری قانونگذار پس از كذشت یك دهه از تصویب قانون اصلاحی صدور چك توفیقی نیافت و درصد بالایی از چكهای صادره همچنان وعده دار بود . صادر كنندگان چك نیز به جهت خفیف تر بودن مجازات صدور چك وعده دار نسبت به چكهای پرداخت نشدنی ، بیشتر تمایل داشتند . با اثبات وعده دار بودن چك ، مجازات كمتری را متحمل شوند . از همین رو در ماده 5 « قانون اصلاح موادی از قانون صدور چك » مصوب 2/6/1382 ناگزیر قانونگذار مجدد ماده 12 قانون صدور چك مصوب 1355 را احیاء كرد و صدور چك وعده دار از صورت كیفری خارج شد .

در این مقاله بدون پرداختن به جنبه كیفری چك ، سعی بر آن است تا یكی از مشكلات حقوقی مربوط به این نوع چك در زمینه مسئولیت ظهر نویس مورد مطالعه قرار گیرد . مسئولیت ظهر نویس چك از زمان صدور آن محدود به مواعد خاص قانونی است و این امر در چكهای وعده دار به دلیل نامعلوم بودن تاریخ وافعی صدور چك یا مقدم بودن آن نسبت به تاریخ مندرج در چك ، ابعاد تازه ای می یابد . لذا پس از طرح مسئه و با استناد به قوانین و موازین حقوقی و اصول حاكم بر اسناد تجاری و با اشاره به رویه محاكم ، تلاش         می شود برای حمایت از حقوق دارندگان چكهای وعده دار در مراجعه به ظهر نویسان راه حل مناسب پیشنهاد شود .به موجب ماده 314 قانون تجارت ، ظهر نویسی در چك مشمول مقررات برات است . طبق ماده 249 همان قانون ، ظهر نویس به سایر مسئولان سند در برابر دارنده آن مسئولیت تضامنی دارد و دارنده سند می تواند در صورت عدم تأدیه و اعتراض ، به هر یك از مسئولان و از جمله ظهر نویس مراجعه كند . همین حق را هر یك از ظهر نویسان در صورت پرداخت وجه سند نسبت به ظهر نویسان ماقبل خود و صادر كننده دارد . مسئولیت ظهر نویس چك مقید به آن است كه دارنده به تكالیف قانونی خود عمل نماید و ظرف مهلتهای مقرر در قانون وجه آن را مطالبه و در مهلت مقرر نیز علیه ظهر نویس اقامه دعوا كند . عدم رعایت هر یك از مواعد ، موجب رفع مسئولیت ظهر نویس می گردد . قانون تجارت در ماده 315 مقرر می دارد : « اگر چك در همان مكانی كه صادر شده است باید تأدیه گردد ، دارنده چك باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور ، وجه آن را مطالبه كند و اگر از یك نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد ، باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چك مطالبه شود . اگر دارنده چك در ظرف مواعد مذكور در این ماده ، پرداخت وجه آن را مطالبه نكند دیگر دعوای او علیه ظهر نویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چك به سببی كه مربوط به محاله علیه است از بین برود ، دعوا دارنده چك علیه صادر كننده نیز در محكمه مسموع نیست » . همچنین طبق ماده 317 قانون تجارت : « مقررات راجعه به چكهایی كه در ایران صادر شده است ، در مورد چكهایی كه از خارجه صادر شده و باید در ایران پرداخته شود نیز رعایت خواهد شد ، لكن مهلتی كه ظرف آن دارنده چك می تواند وجه چك را مطالبه كند ، چهار ماه از تاریخ صدور است » .

ملاحظه می گردد كه مطابق مقررات مذكور در قانون تجات  مهلت مراجعه دارنده به بانك جهت حفظ حقوق ناشی از سند ، ا توجه به محل صدور و محل پرداخت معلوم می شود ، طبق رأی وحدت رویه شماره 536 مورخ 10/7/69 هیأت عمومی دیوان عالی كشور ، گواهی بانك محال علیه دایر بر عدم تأدیه وجه چك كه در مدت پانزده روز به بانك مراجعه شده به منزل واخواست می باشد لذا تاریخ مراجعه همان تاریخ تنظیم گواهی عدم پرداخت بانك است . البته با وجود  تصریح ماده 311 قانون تجارت به لزوم قید محل صدور چك ، صادر كنندگان محل صدور را روی برگه چك درج نمی كنند و بانكهای محال علیهم نیز بر روی ورقه های چك ، جایی برای نوشتن محل صدور پیش بینی نكرده اند . برخی از نویسندگان معتقدند عرف و عادت تجاری ، اقامتگاه دائمی صادر كننده چك ، مكان صدور چك محسوب می شود ، مگر اینكه صدور آن در محل دیگر به اثبات برسد و طبق نظریه شماره 6421/7 مورخ 8/10/72 اداره حقوقی قوه قضائیه : « پرداخت چكهای بدون قید محل صدور از طرف بانكها مربوط به برداشت مدیران و به معنای صدور چك از طرف دارنده چك برای استفاده از مزایای قانونی آن ظرف مهلت پانزده روز از تاریخ صدور ، وجه آن را مطالبه كند و در غیر این صورت ، اثبات اینكه چك در محلی غیر از محل پرداخت صادر شده است به عهده خود او خواهد بود .

حال با این سؤال مواجه هستیم كه مهلتهای مراجعه به بانك در چكهای وعده دار ، كه به ظهر نویسی به دارنده فعلی منتقل شده است از چه زمان آغاز می شود ؟ اگر دارنده چك در نخستین  فرصت برای مطالبه وجه آن اقدام كند ، اما با عدم پرداخت مواجه شود آیا در هر حال می تواند علیه ظهر نویس اقامه دعوا كند ؟ گاهی اوقات با فرضی مواجه می شویم كه با وجود اینكه دارنده به وظایف قانونی خود عمل كرده است از حقوق خود برای اقامه دعوا علیه ظهر نویس محروم می شود . توجه به دو فرض زیر می تواند در تبیین مطلب مؤثر باشد :

فرض اول : اگر ده روز قبل چكی به تاریخ امروز صادر و امروز با ظهر نویسی به دارنده فعلی منتقل شود و او بی اطلاع از وعده دار بودن چك و به تصور داشتن حداقل پانزده روز مهلت ، پس از ده روز به بانك و وجه چك را مطالبه كند و به هر دلیل با عدم پرداخت مواجه شود آیا حق مراجعه به ظهر نویس را دارد ؟ با فرض اثبات وعده دار بودن چك در نزد محكمه ، اگر تاریخ صدور واقعی چك ملاك محاسبه مهلتهای مقرر در قانون باشد باید گفت دارنده علیه ظهر نویس حق اقامه دعوا ندارد . زیرا بیش از پانزده روز از تاریخ صدور گذشته است و در این فرض ، ظهر نویس از تاریخ ظهر نویسی فقط پنج روز در برابر دارنده مسئولیت داشته است ؛ در حالی است كه اگر تاریخ مندرج چك ملاك محاسبه باشد با اثبات وعده دار بودن چك تغییر در حقوق دارنده ایجاد نمی شود و نظر به مراجعه او در مهلت مقرر ، حق اقامه دعوا علیه ظهر نویس را خواهد داشت .

فرض دوم : اگر یك ماه قبل چكی به تاریخ امروز صادر و همین امروز از طریق ظهر نویسی به دارنده قبلی منتقل گردد و او بی خبر از وعده دار بودن چك بلافاصله یا ظرف پانزده روز از تاریخ مندرج در چك ، جهت مطالبه وجه آن به بانك مراجعه نماید و با عدم پرداخت رو به رو شود ، دارنده علیه ظهر نوس چه حقی خواهد داشت ؟ با فرض اثبات وعده دار بودن چك در نزد محكمه ، اگر مبدأ محاسبه مهلت تاریخ صدور واقعی چك باشد دارنده چك هیچ حقی علیه ظهر نویس ندارد و از آنجا كه ظهر نویسی بعد از پانزده روز از تاریخ چك انجام شده است و از همان ابتدا ظهر نویس در برابر دارنده مسئولیتی نداشته است . اما اگر مبدأ محاسبه ، تاریخ مندرج در چك باشد حقوق دارنده در برابر ظهر نویس محفوظ خواهد ماند .

با ملاحظه فروض مذكور معلوم می شود كه در چكهای وعده دار ، با تغییر مبنای محاسبه مهلت ، گاه مسئولیت ظهر نویس به كمتر از مواعد قانونی تقلیل می یابد و گاه اصلاً ظهر نویس در برابر دارنده مسئول شناخته نمی شود و این در حالی است كه دارنده چك ، بی اطلاع یا با اطلاع از وعده دار بودن چك ، نسبت به انجام وظایف قانونی خود برای استفاده از حقوق مذكور در ماده 249 قانون تجارت ، به هیچ وجه كوتاهی نكرده است .

در حقوق فرانسه ظهر نویسی چك در صورتی با ارزش است كه پیش از انقضای مهلتهای ارائه چك به بانك و قبل از اتمام مهلت واخواست آن انجام گیرد و هرچند درج تاریخ در ظهر نویسی الزامی نیست ، چنانچه تاریخ ظهر نویسی معلوم نباشد ، انجام آن در مهلت قانونی مفروض است .در هیچیك از مقررات داخلی ، ماهیت حقوقی اسناد تجاری مطمح نظر قانونگذار نبوده و از جمله در مورد چك ، قانون تجارت ، قانون صدور چك و قانون اصلاحی آن سخنی درباره ماهیت این سند به میان نیامده است . در مقابل ، نحوه تنظیم و شكل ظاهری اسناد تجاری از مهمترین مباحث مقررات راجع به این اسناد به شمار می رود و قانونگذار در این زمینه كاملاً شكل گراست . در مورد چك به مانند برات و سفته ، قانون تجارت در ماده 311و 312 به شكل و نحوه ی تنظیم سند پرداخته است كه این شیوه در مقررات بین المللی به چشم می خورد . توجه به ظاهر اسناد تجاری چنان اهمیت دارد كه برخی نویسندگان معتقدند نظریه ظاهر [3]  به عنوان یك نظریه جدید در كنار نظریه های كلاسیك می تواند بیانگر ماهیت حقوقی این اسناد باشد البته با بررسی بیشتر منابع معلوم می گردد حقوقدانان آلمانی بدین لحاظ از مفهوم ظاهر بهره جسته اند تا یك نظریه عمومی برای اسناد اعتباری كه به عنوان اسناد با اطمینان عمومی لحاظ می گردند طرح ریزی كنند .

سندی كه با توافق صادر كننده و دارنده اول خلق شده ، به گردش در می آید ، ظاهری را فراهم می كند كه اشخاص ثالث بر آن اعتماد می كنند و به همین دلیل ارزش مناسبی مستقل از اراده ای كه آن را به وجود آورده است دارد . هر شخصی كه سند را امضا كرده متعهد به پرداخت است و هر شخصی كه مطابق قاعده ، دارنده سند شده ، حق دریافت وجه آن را دارد . این بدان دلیل است كه اصولاً شخص مدیون از تمسك به هرگونه ایرادی ممنوع شود و همین نكته ، مبنای اصل عدم توجه ایرادات است .

آنچه ظاهر چك را تشكیل می دهد عبارت است از مندرجات الزامی و اختیاری در برگه چك كه این مندرجات ضمن اینكه ظاهر چك را تشكیل می دهند باید بتوانند اطمینان خاطری برای دارنده آن به وجود آورند ، به نحوی كه با تحصیل سند ، نسبت به دریافت وجه آن نیز اطمینان حاصل كند و امكان اثبات خلاف ظاهر سند منتفی باشد . به عنوان مثال از جمله مندرجات قانونی چك ، ذكر محل پرداخت آن است . و در حقوق فرانسه چنانچه محل پرداخت ذكر نشده باشد ، اقامتگاه صادر كننده ملاك عمل خواهد بود و نمی توان محلی غیر از آنچه در چك مذكور است به عنوان محل پرداخت دانست و امكان اثبات خلاف پیش بینی نشده است ، چرا كه این امكان قطعاً از اطمینان لازم برای چك می كاهد .

در حقوق تجارت ایران نیز اطمینان به ظاهر سند تجاری پذیرفته شده است و به عنوان مثال از ماده 225 قانون تجارت در خصوص مبلغ برات قابل استنباط است . ماده مذكور مقرر می دارد : « ... اگر مبلغ بیش از یك دفعه به تمام حروف نوشته و بین آنها اختلاف باشد مبلغ كمتر مناط اعتبار است . اگر مبلغ با حروف و رقم هر دو نوشته و بین آنها اختلاف باشد ، مبلغ با حروف معتبر است » . این در حالی است كه اثبات خلاف در هر دو مورد مذكور در ماده 225 امكانپذیر است ، یعنی هم امكان اثبات صحت مبلغ بیشتر در فرض نخست و هم امكان اثبات صحت مبلغ به رقم در فرض دوم وجود دارد ، ولی قانونگذار نخواسته است گردش آسان و سریع سند با بروز چنین احتمالی دچار اختلال و كندی گردد . به عبارت دیگر باید هر دارنده ای با ملاحظه ی سند تجاری بداند كه مطابق قانون چه حقی برای او از این سند به وجود آمده است .

رأی شماره 563 به تاریخ 28/9/1373 صادره از شعبه 2 دادگاه حقوقی یك تهران عبارتی گویا و روشن در این خصوص انشا كرده است : « چون ... لزوم سرعت و اطمینان در تجارت ایجاب می كند كه دارنده اسناد تجاری كه از طرف غیر صادر كننده آن به وی منتقل گردیده در مقابل كلیه ایرادات صادر كننده آن مصون باشد ... لذا به فرض اینكه چك مستند دعوا بابت معامله فاسدی به دارنده اولیه آن تسلیم شده باشد این امر هیچ گونه خلل و خدشه ای به حقوق خواهان دعوا وارد نساخته ، مشار الیه به هر حال استحقاق مطالبه وجه چك را داشته و خوانده قانوناً ملزم به پرداخت وجه چك به مشار الیه می باشد » .

نتایج مذكور در رأی فوق مبتنی بر این مقدمه است كه سرعت و اطمینان در تجارت ایجاب می كند كه دارنده در معرض اثبات خلاف ظاهر سند نباشد . همین سخن در مورد تاریخ مندرج در چك نیز قابل طرح است . با این توضیح كه وقتی در روی ورقه چك ، تاریخ مشخص درج شده باشد و ظهرنویسان با ملاحظه همان تاریخ اقدام به ظهر نویسی كنند و نهایتاً چك به دست دارنده با حسن نیت برسد ، تنها همین تاریخ است كه باید مناط اعتبار قرار گیرد و كلیه مواعد برای مسئولیت ظهر نویسان از این تاریخ محاسبه شود . امكان اثبات خلاف درباره تاریخ بدان معناست كه دریافت كننده چك در هنگام دریافت سند به تاریخ مندرج اطمینان نكند و در مورد آن جستجو نماید و این مغایر اصل سرعت و اطمینان در اسناد تجاری است و منتهی به تزلزل اعتبار چك و عدم اعتماد به این سند گردیده ، گردش آن متوقف می شود . از همین رو بعضی از اساتید حقوق تجارت تمسك دارنده قانونی سند به تاریخ مندرج در آن را جزء قواعد عمومی اسناد تجاری برشمرده اند.ممكن است گفته شود اصل این است كه تاریخ صدور چك ، همان تاریخ مندرج در آن است ، مگر خلاف آن ثابت شود و این اصل در بسیاری از موارد متمسك صادر كنندگان چك برای رهایی از مجازات صدور چك بلامحل قرار می گیرد . در پاسخ باید گفت كه جنبه كیفری چك احتیاج به احراز اركان جرم دارد تا بتوان اعمال مجازات كرد . طبق حكم ش 2404 مورخ 24/8/21 شعبه 6 دیوان عالی كشور : « در مسائل جزایی احراز جرم ضروری است و رعایت قواعد فقط برای كشف امر است »  . به عنوان مثال برای اعمال صدور چك مصوب 2/6/1382 باید احراز كرد كه چك به تاریخ صادر شده و بلامحل بوده است و اگر ثابت شود تاریخ مندرج در چك غیر از تاریخ صدور آن است ، عنوان كیفری ندارد . اما این امر ارتباطی به جنبه حقوقی ( مدنی ) چك ندارد و حقوق دارنده در مقابل صادر كننده و ظهر نویس به استناد قانون تجارت محفوظ است ، كما اینكه در ماده 20 قانون صدور چك 1355 آمده است : « مسئولیت مدنی پشت نویسان چك طبق قوانین و مقررات مربوط كماكان به قوت خود باقی است » .

بدیهی است در جنبه كیفری ، در هر مورد باید موضوع احراز گردد تا حكم به مجازات مربوط صادر شود . بنابراین قیاس جنبه حقوقی چك و مسئولیت ظهر نویس با جنبه كیفری آن مع الفارق است و به هیچ وجه صحیح نیست كه دربردارنده با حسن نیتی كه چك را از ظهر نویس دریافت كرده است گفته شود تاریخ صدور چك همان است كه در چك قید شده ، مگر اینكه خلاف آن ثابت شود . از دیدگاه حقوقی ، تأسیس چنین اصلی احتیاج به نص قانون دارد و نمی توان به تاریخی خلاف آنچه در متن چك قید شده ترتیب اثر داد . در تأیید نظرهای فوق مطالعه آرای زیر مؤثر است .

شعبه چهارم دیوان عالی كشور در حكم شماره 1992 مورخ 29/12/1326 چنین انشای رأی كرده است :       « ... چكی كه از طرف دارنده آن به نفع مدعی ظهر نویسی شده با فرض اینكه تاریخ حقیقی آن با تاریخ مذكور در آن تفاوت داشته ... این اظهارات در مقابل دارنده آن كه به نفع او ظهر نویسی شده ، با توجه به ماده 314 قانون تجارت قابل توجه نخواهد بود » . همچنین در رأی شماره 2614 مورخ      8/10/1327 هیئت عمومی دیوان عالی كشور آمده است : « در مورد چكهایی كه تاریخ چك مؤخر از زمان تحریر است ، تحریر چك در زمان مقدم بر تاریخ پرداخت ، آن را از صورت چك خارج نمی نماید . لذا چنین اوراقی چك محسوب و صادر كننده مشمول مقررات قانونی چك خواهد بود » . همین هیأت در رأی شماره 3227 به تاریخ 7/8/1330 رأی شعبه دوم دادگاه استان مركز را با عبارت « ... و مؤخر بودن تاریخ چك از تاریخ تحریر بر فرض ثبوت ، علت وعده دار بودن چك تلقی نمی شود » به اكثریت آراء ابرام كرده است . اگر تاریخ مندرج در چك مناط احتساب مواعد نباشد ، مانند این است كه چكی صادر شده باشد كه ویژگی ظهر نویس نباشد . قطعاً چنین نتیجه ای هیچگاه مقصود قانونگذار نبوده است ، بدین ترتیب باید گفت منظور قانونگذار از « تاریخ صدور چك » در ماده 315 قانون تجارت كه مبدأ رعایت مهلتهای مطالبه وجه چك است ، همان تاریخی است كه در چك درج شده است ، نه تاریخ واقعی صدور آن و چون در نظر قانونگذار به هنگام تصویب قانون تجارت ، چك ، سند به رؤیت بوده است . لذا تفاوتی میان تاریخ صدور واقعی و تاریخ مندرج در چك قائل نشده و تعبیر مندرج در چك به تاریخ صدور این سند صحیح است .

 


ادامه مطلب


مقام صالح در طرح دعاوی از سوی شركت‌های تعاونی

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/01/8-03:27

شاپور محمدصادق‌زاده بنابی

تعریف‌شركت‌های تعاونی:


شركت تعاونی به شركتی گفته می‌شود كه به منظور تولید و توزیع در شهر و روستا مطابق ضوابط اسلا‌می(1) درجهت اشتغال و قرار گرفتن امكانات كار در اختیار كسانی كه قادر به كار هستند؛ اما وسایل كار را در اختیار ندارند و نیز اختصاص یافتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصل شده به نیروی كار، بهره‌برداری مستقیم آنها از نتیجه و حاصل این تلا‌ش‌ها و سرانجام توسعه و تحكیم مشاركت و تعاون عمومی‌تأسیس می‌شود(2) تا از تمركز ثروت در دست اشخاص خاص و كارفرمای مطلق شدن دولت جلوگیری به عمل آید.شركت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و عضو در شركت تعاونی شخصی است حقیقی یا حقوقی(3)


مجمع عمومی، هیأت مدیره و بازرس، اركان تعاونی(4) را تشكیل می‌دهند.


مجمع عمومی:


بالا‌ترین مرجع اتخاذ تصمیم و نظارت بر امور شركت‌های تعاونی مجمع عمومی‌است و از اجتماع اعضای تعاونی یا نمایندگان تام‌الا‌ختیار آنها به صورت عادی و فوق‌العاده تشكیل می‌شود.هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم تنها یك حق رأی دارد و حدود اختیارات و وظایف در مواد 34 و 35 قانون بخش تعاونی اقتصاد به تفصیل بیان شده است.(5)


هیأت مدیره(6):


اداره امور تعاونی مطابق اساسنامه برعهده هیأت مدیره‌ای مركب از حداقل 3 و حداكثر 7 عضو اصلی و تا یك سوم اعضای اصلی و علی‌البدل می‌باشد كه از میان اعضا برای مدت 3 سال و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند.


وظایف و حدود اختیارات هیأت مدیره به صورت مشروح در ماده 37 قانون بخش تعاون بیان شده است.برابر بند 9 ماده مذكور «تعیین نماینده یا وكیل در دادگاه‌ها و مراجع قانونی و سایر سازمان‌ها با حق توكیل به غیر برعهده هیأت مدیره است.» اعضای هیأت مدیره وظایف خود را به صورت جمعی انجام می‌دهند و هیچ یك از آنها حق ندارد از اختیارات هیأت به صورت فردی استفاده كند؛ مگر در موارد خاص و در صورتی كه مجوز وكالت یا نمایندگی كتبی از طرف هیأت مدیره داشته باشد.


هیأت مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را با اكثریت سه چهارم آرا به مدیر عامل تفویض نماید.این ماده دارای 2 فرض است:


1- تعیین نماینده یا وكیل در مراجع غیرقضایی با حق توكیل به غیر:برابر مقررات هیأت مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را تفویض نماید و مدیرعامل به نیابت از هیأت مدیره برابر وكالت‌نامه اقدام كند.


2- تعیین نماینده یا انتخاب وكیل در مراجع قضایی و دادگاه‌ها.


تعیین نماینده حقوقی در مراجع قضایی:


همان‌گونه كه از اصل 44 قانون اساسی استنباط می‌شود، شركت تعاونی مستقل از دولت بوده و شخصیتی جدا از شركت‌های خصوصی دارد و دارای عنوانی خاص است كه با اهداف مشخص و معین مطابق قانون بخش تعاونی اقتصاد تأسیس و اداره می‌شود.در ماده 8 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلا‌می‌مصوب 13 شهریور 1370 و اصلا‌حی آن در این رابطه مقرر است:«عضو در شركت‌های تعاونی شخصی است حقیقی یا حقوقی غیردولتی كه واجد شرایط مندرج در این قانون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی و اساسنامه قانونی آن تعاونی باشد.»براساس این ماده هیچ شبهه‌ای در غیردولتی بودن شركت تعاونی وجود ندارد.از سوی دیگر تعاونی یك مؤسسه عمومی‌غیردولتی نیز تلقی نمی‌شود؛ زیرا توسط اشخاصی معین و برای كسب منافع گروهی خاص با اعضایی مشخص تأسیس می‌‌گردد و یك اجتماع عام‌المنفعه نمی‌باشد.از این روست كه تعاونی‌ها نمی‌توانند از مزایای مندرج در ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی استفاده كرده و نماینده حقوقی داشته باشند.وكالت در دادگستری مطابق قانون وكالت مصوب 25 بهمن 1315 و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 19 خرداد 1316 مستلزم داشتن پروانه وكالت بوده و در نتیجه تنها اشخاصی كه دارای چنین پروانه وكالتی هستند و تحت شرایط خاصی می‌توانند آن را تحصیل نمایند، حق دارند كه در دادگستری وكالت نمایند.مصوبه 11 مهر 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص انتخاب وكیل توسط اصحاب دعوا _كه حق انتخاب وكیل را برای آنها مقرر داشته است_ یك قانون عام محسوب می‌شود و ناسخ قانون وكالت مصوب 25 بهمن 1315 كه قانونی خاص می‌باشد، نیست.در نتیجه قانون وكالت مذكور و آیین‌نامه اجرایی آن هنوز به قوت و اعتبار خود باقی بوده و لا‌زم‌الا‌جراست.ماده 33 قانون آیین دادرسی مدنی نیز مؤید همین مطلب است و براساس آن تنها كسانی حق دارند در دادگستری وكالت نمایند كه دارای پروانه مخصوص وكالت در دادگستری باشند.بنابراین هیأت مدیره برای طرح و دفاع از دعاوی خود حق انتخاب وكیل دادگستری را دارد و غیر از وكلا‌ی دادگستری، اشخاص فاقد صلا‌حیت حق حضور و دفاع از دعاوی له و علیه شركت تعاونی را نخواهند داشت.در این خصوص شعبه سوم دیوان عالی كشور برابر دادنامه شماره 25 مورخ 12 فروردین 1372 در رابطه با پرونده شعبه سوم دادگاه حقوقی ....كه حسابدار تعاونی به نمایندگی از مدیرعامل اقدام به طرح دعوا نموده و حكم به محكومیت خوانده صادر شده بود، چنین استدلا‌ل می‌نماید:«اساساً در شركت تعاونی وفق ماده 46 قانون شركت‌های تعاونی مصوب 1350 و اصلا‌حی بعدی، هیأت مدیره نماینده قانونی شركت است و می‌تواند به طور مستقیم و یا از طریق وكالت با حق توكیل این نمایندگی را در دادگاه‌ها و مراجع قانونی و سایر سازمان‌ها اعمال كند.بنابراین آقای (الف) حسابدار تعاونی كه از طرف مدیرعامل شركت مرقوم به عنوان نماینده تام‌الا‌ختیار آن تعاونی برای ادای توضیحات و شركت در جلسات دادگاه معرفی شده، در حالی كه مدیرعامل صلا‌حیت تقدیم دادخواست و اقامه دعوا را از جانب شركت تعاونی خواهان نداشته؛ بلكه مجموع اعضای هیأت مدیره شركت واجد چنین اختیاری می‌باشند، از این رو چون نوشته ضمیمه دادخواست مثبت سمت دادخواست‌دهنده نبوده، اقتضا داشته دادگاه با لحاظ بند 3 ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی تصمیم قانونی اتخاذ می‌نمود.»اداره حقوقی نیز در نظریه شماره 3989/7 مورخ 29 مهر 1363 در پاسخ به این پرسش كه آیا هیأت مدیره شركت تعاونی می‌تواند به كارمندان شركت برای انجام امور مذكور در ماده 46 قانون شركت‌های تعاونی نمایندگی بدهد یا خیر، اعلا‌م می‌دارد:« با توجه به تعاریف مندرج در مواد 2 و 46 قانون شركت‌های تعاونی و مقررات قسمت (الف) تبصره 18 قانون الحاق 2 تبصره به قانون متمم بودجه سال 1347 مصوب سال 1348 شركت‌های تعاونی مشمول مقررات تبصره 18 قانون یاد شده نبوده و مدیران شركت نمی‌توانند اختیاراتی را كه برپایه اساسنامه و مقررات قانونی دارا هستند، به كارمندان عادی شركت واگذار نمایند.


انعكاس موضوع در اساسنامه نیز با لحاظ مقررات قانونی گفته شده فاقد وجهه قانونی و بلا‌اثر است.اضافه می‌نماید كه منظور از نمایندگی مقید در ماده 46 قانون شركت‌های تعاونی حضور مستقیم هیأت مدیره در مراجع و دادگاه‌ها یا اختیار وكیل حایز شرایط برای شركت در محاكم و دادگاه‌های صالح می‌باشد.»(7)


نتیجه‌گیری:


1- شركت تعاونی مجموعه‌ای غیردولتی و غیرعمومی‌است.


2- اعضای هیأت مدیره شركت تعاونی به همراه یكدیگر حق طرح و دفاع از دعاوی را دارند.


3- هیأت مدیره حق انتخاب وكیل برای طرح و دفاع از دعاوی را دارد.


4- وكیل انتخابی باید حایز شرایطی باشد كه به موجب قوانین راجع به وكالت در دادگاه‌ها برای آنان مقرر است.


5- به‌هنگام مراجعه به دادگاه‌دفاع از دعاوی مطرح علیه تعاونی از سوی هیأت مدیره یا وكیل دادگستری‌به انتخاب هیأت مدیره پذیرفته می‌شود.


6- در زمینه طرح دعاوی چنانچه هیأت مدیره و یا وكیل دادگستری از جانب هیأت مدیره اقدام نماید، دعوا قابل رسیدگی است.


7- تقدیم دادخواست به نام شركت از سوی مدیرعامل یا وكیل انتخابی وی به لحاظ فقدان سمت دعوا قابل رسیدگی نیست و رد می‌شود.


8- اگر دادخواست به نام مدیرعامل و با امضا و مهر شركت تقدیم شود، این دعوا نیز ایراد شكلی داشته و مردود است.


در پایان به نمونه‌ای از آرای صادر شده در این خصوص از سوی دادگاه تجدیدنظر اشاره می‌شود:


دادنامه شماره ...


مرجع رسیدگی:شعبه ...دادگاه تجدیدنظر استان


هیأت شعبه:آقایان.....


تجدیدنظرخواه:شركت تعاونی مسكن فرهنگیان


تجدیدنظرخوانده:1- ابراهیم، 2- قادر و 3- اسماعیل، شهرت همگی ...


تجدیدنظرخواسته:دادنامه شماره 1329 مورخ 16 اسفند 1385 صادر شده در پرونده كلا‌سه 445-85


پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن، اینك در وقت فوق‌العاده شعبه ...تشكیل شده است.پس از بررسی اوراق پرونده و مشاوره، پایان رسیدگی را اعلا‌م و به شرح زیر رأی صادر می‌نماید:


رأی دادگاه


تجدیدنظرخواهی شركت تعاونی مسكن فرهنگیان.....با مدیرعاملی (م_ع) نسبت به دادگاه شماره 1329 مورخ 16 اسفند 1385 شعبه ....حقوقی وارد است.مدیرعامل در حدود اختیاراتی كه از سوی هیأت مدیره شركت تعاونی به وی تفویض می‌گردد، دارای عنوان نمایندگی از شركت محسوب می‌‌شود.


در این پرونده رئیس هیأت مدیره شركت تعاونی مسكن فرهنگیان ....طی لا‌یحه شماره 1377 مورخ 4 دی 1385 دفتر لوایح دادگاه نخستین، اختیار تعقیب دعوا را به مدیرعامل شركت اعطا نموده است.از این رو دادگاه به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید.رأی صادر شده قطعی است.


پی‌نوشت‌ها:


1- اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلا‌می


2- مواد یك و 2 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلا‌می‌مصوب 13 شهریور 1370 با اصلا‌حات بعدی


3- مواد 7 و 8 همان قانون


4- ماده 29 همان قانون


5- ماده 30 همان قانون


6- مواد 36 و 37 همان قانون


7- نظریه شماره 3989/7 مورخ 29 مهر 1363




سرمایه بیمه عمر و آنچه پس از فوت كارمند به بازماندگان و تقسیم ان

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1387/12/15-03:26

نظریه اداره كل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
                                     
« سرمایه بیمه عمر و آنچه پس از فوت كارمند به بازماندگان یا افراد تحت تكفل او پرداخت می‌شود، از قبیل حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه جزء ماترك نیست و تقسیم آن تابع مقررات خاص مربوط می‌باشد.»
سوال ـ آیا تقسیم سرمایه بیمه عمر و مقرری كارمند متوفی تابع مقررات ارث است؟

نظریه شماره۹۲۶۲/۷ ـ ۹/۱۲/۱۳۸۵

نظریه اداره كل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

اولاً : سرمایه بیمه عمر جزء ماترك نیست و لذا از شمول مقررات ارث خارج است. اگر در قرارداد بیمه عمر مشخصات استفاده‌كننده از سـرمایه مزبور تـصریح شده باشد پس از فوت بیـمه‌گذار تمام مبلغ سرمایه بیمه عمر به كسی كه در قرارداد مشخص شده است پرداخت می‌شود والا وجه مذكور به نسبت مساوی بین ورثه متوفی تقسیم می‌گردد.
ثانیاً: مطالبات كارمند از سازمان متبوع تا زمان فوت، از جمله حقوق مالی و جزئی از تركه حین فوت است و باید طبق مقررات مربـوط به ارث بیـن وراث تقسـیم شود و آنـچه پـس از فـوت كارمند برقرار و به بازماندگان یا افراد تحـت تكفل او پرداخت می‌شود از قبیـل حقوق بازنشـستگی یا حقوق وظیفه یا كمـك هزینه فوت، جزء ماترك نیست و باید طبق مقررات خاص مربوط پرداخت شود. تشخیص افراد تحت تكفل كارمند به عهده اداره متبوع مربوط است.



اصلاح قانون تامین اجتماعی برای گسترش بیمه بیكاری

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1387/10/20-17:29

براساس مصوبه مجلس تبصره یک ماده یک قانون یاد شده اصلاح و مقرر شد کارفرمایانی که از تنظیم و ارسال صورت مزد و حقوق بیمه‌شدگان قانون تامین اجتماعی خودداری کنند، ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان 10‌درصد مبلغ حق بیمه همان ماه می‌شوند.نمایندگان مجلس همچنین با اصلاح تبصره 2 ماده یک قانون مصوب کردند کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون تمام یا قسمتی از حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را پرداخت نكنند، علاوه بر تادیه اصل حق بیمه و بیمه بیکاری ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان 2‌درصد تمام یا کسر بدهی قطعی پرداخت نشده به ازای هر ماه تاخیر شوند.همچنین براساس اصلاح ماده 2 این قانون مقرر شد کارفرمایانی که تا پایان شهریور ماه سال 1386 دارای بدهی حق بیمه و بیمه بیکاری به سازمان تامین اجتماعی هستند، در صورتی که ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون در مورد ترتیب پرداخت اصل بدهی قطعی شده با سازمان یاد شده توافق كنند، از بخشودگی جرایم مربوط برخوردار خواهند شد.در صورت پرداخت بدهی‌های معوقه ظرف یک سال از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل صد در صد جرایم مربوط برخوردار خواهند شد.همچنین بدهی‌هایی که به استناد تبصره 4 ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند مصوب 1361 و با تصویب هیات‌مدیره سازمان به بیش از 36 قسط تقسیط می‌شود. همچنین بر این اساس کلیه اقساطی که در دوره سه ساله اولیه مورد تقسیط قرار می‌گیرند، مشمول بخشودگی جرایم بوده و نسبت به باقیمانده اقساط، نحوه بخشودگی جرایم طبق ضوابطی خواهند بود که به تصویب هیات‌مدیره تامین اجتماعی خواهد رسید.مجلس در بخش دیگری از مصوبه خود مقرر کرد در صورت تقسیط بدهی چنانچه کارفرما هر یک از اقساط مقرر را تا سررسید قسط بعدی پرداخت نکند، بدهی تبدیل به حال شده و جرایم نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال طبق تبصره 2 ماده یک این قانون دریافت خواهد شد. بدیهی است جرایم مطالبه شده قبلی نیز به نسبت مانده قابل وصول است.نمایندگان با اصلاح ماده دیگری از این قانون مقرر کردند کارفرمایانی که قبل از صدور اجرائیه اقدام به پرداخت کامل بدهی خود كنند، از 40‌درصد جرایم مربوط معاف خواهند بود و در خصوص کارگاه‌های دارای بحران مالی میزان معافیت طبق تصویب هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی تا 60‌درصد قابل افزایش خواهد بود.براساس این مصوبه مجلس جرایم کلیه بدهی‌های گذشته کارفرمایان از تاریخ تصویب این قانون مطابق تبصره 2 ماده یک همین قانون محاسبه و اخذ خواهد شد.همچنین قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند مصوب 1361 با اصلاحات بعدی آن نیز اصلاح شد.نمایندگان یک تبصره نیز به ماده 4 قانون تامین اجتماعی الحاق کردند که بر اساس آن مقرر شد در مواردی که کارفرمایان بند 4 ماده 2 قانون تامین اجتماعی مصوب 3/4/1354 اشخاص حقیقی باشند و همچنین مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی می‌توانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به ترتیب مقرر در ماده 28 قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولین قانون مذکور قرار گیرند.آیین‌نامه اجرایی این تبصره شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و پرداخت حق بیمه‌های معوقه بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.اصلاح لایحه ساماندهی مسكننمایندگان مجلس همچنین برای رفع ایرادات شورای نگهبان، لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را اصلاح و تصویب نهایی کردند. براساس اصلاح ماده 2 این لایحه به دولت اجازه داده شد نسبت به واگذاری زمین تحت مالکیت خود با اعمال تخفیف، تقسیط یا واگذاری حق بهره‌برداری به صورت اجازه ارزان قیمت اقدام كند.نمایندگان با اصلاح ماده 6 این لایحه وزارت مسکن و شهرسازی را موظف کردند نسبت به مطالعه و مکان‌یابی جهت تامین اراضی مورد نیاز در قالب انواع طرح‌های توسعه شهری به صورت متصل (با اولویت توسعه درونی)، منفصل (ایجاد مجتمع‌های مسکونی، شهرک‌ها و شهرهای جدید) و همچنین توسعه سکونت گاه‌های موجود در پهنه سرزمین با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام کند.براساس این ماده کلیه وازرتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که صددرصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت است، مکلف هستند نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود که در چارچوب مکان یابی‌های موضوع این قانون واقع می‌شوند به استثنا مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست به وزارت مسکن و شهرسازی حسب درخواست وزارتخانه مذکور با فوریت اقدام كنند. نمایندگان مجلس ‌همچنین ماده 8 را اصلاح عبارتی کردند و تبصره یک این ماده را حذف کردند.نمایندگان در بخش دیگری از این لایحه نیز ماده 12، ماده 14 و تبصره ذیل بند 2 و 4 این ماده و همچنین ماده 24 این لایحه را اصلاح عبارتی کردند.


جزییات بیمه زنان خانه‌دار

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1387/10/19-17:35

متقاضیان می‌توانند، با پرداخت حق بیمه 63 هزار و 416 ریال در هر ماه دفترچه درمان، دریافت كنند و چنانچه زن خانه‌دار بخواهد، تكفل فرزندان خود را داشته باشد، باید به ازای هر فرزند حق بیمه درمان یاد شده را بپردازند.
رییس گروه بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه اختیاری سازمان تامین اجتماعی، با یادآوری شرط سنی قانونی برای بیمه شدن زنان خانه‌دار كه در هنگام درخواست نباید از 45 سال تمام بیشتر باشد، گفت: در صورت بالاتر بودن سن زنان از شرط سنی یاد شده، برای استفاده از مزایای بیمه‌های اجتماعی همچون بازنشستگی، فوت و غیره باید دو برابر مازاد سنی‌ خود سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند.

صفایی در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره تصریح كرد: به عنوان مثال اگر زن خانه‌داری در زمان مراجعه برای تحت پوشش قرار گرفتن 47 ساله باشد، باید چهار سال سابقه پرداخت حق بیمه قبلی داشته باشد.

به گفته رییس گروه بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه اختیاری سازمان تامین اجتماعی، درخواست برای متقاضیانی كه دارای حداقل 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه هستند، بدون شرط سنی پذیرفته می‌شود.

صفایی درباره سابقه بیمه‌پردازی زن خانه‌دار برای برخورداری از مزایای بیمه‌های اجتماعی بالاخص بازنشستگی، توضیح داد: در حال حاضر حداقل سابقه مورد نیاز برای بازنشستگی 17 سال است و تا سه سال دیگر این حداقل به 20 سال می‌رسد، یعنی زن خانه‌داری كه هم اكنون قصد دارد، تحت پوشش تامین اجتماعی قرار بگیرد، حداقل سابقه برای بازنشستگی وی، پرداخت 20 سال حق بیمه تعیین شده است.

وی نرخ‌های پرداختی حق بیمه را 14، 16 و 20 درصد از دستمزدی دانست كه وسط خود متقاضیان اعلام می‌شود، گفت: زنان خانه‌دار در هنگام مراجعه باید درآمد خود را كه روزانه بین حداقل 7320 تومان تا حداكثر 51 هزار و 240 تومان است را به عنوان درآمد اعلام كنند، تا بر این اساس بتوان میزان نرخ پرداختی حق بیمه برای این دسته از متقاضیان را محاسبه كرد.

صفایی افزود: متقاضیان با پرداخت20 درصد از سهم حق بیمه كه 18 درصد آن سهم بیمه شده و دو درصد سهم دولت است، علاوه بر برخورداری از مزایای بیمه بازنشستگی و فوت مشمول قانون از كار افتادگی نیز می‌شوند.

رییس گروه بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه اختیاری سازمان تامین اجتماعی، در توضیح حق بیمه‌های پرداختی ذكر شده، گفت: سه نرخ حق بیمه پرداختی 14، 16 و20 درصد در زمان مراجعه زنان خانه‌دار به آن‌ها عرضه می‌شود كه نرخ حق بیمه انتخابی 14 درصد شامل مزایای بازنشستگی و فوت پس از بازنشستگی، نرخ 16 درصد شامل بازنشستگی و فوت قبل و پس از بازنشستگی و نرخ 20 درصد نیز تعهدات بازنشستگی، فوت و از كارافتادگی را در بر می‌گیرد.

صفایی اظهار كرد: علاوه بر این متقاضیان می‌توانند، با پرداخت حق بیمه 63 هزار و 416 ریال در هر ماه دفترچه درمان، دریافت كنند و چنانچه زن خانه‌دار بخواهد، تكفل فرزندان خود را داشته باشد، باید به ازای هر فرزند حق بیمه درمان یاد شده را بپردازند.

وی در پاسخ به این كه با توجه به آن كه اغلب زنان خانه‌دار منبع درآمدی ندارند، آیا تسهیلاتی همچون كاهش حق بیمه پرداختی برای این قشر اندیشیده شده است، گفت: سازمان تامین اجتماعی نمی‌تواند به هیچ گروه و قشری برای پرداخت حق بیمه مصوب تخفیف بدهد، مگر آن كه متولی مربوطه در قالب لایحه‌ای آن را مشخص و بپردازد.

رییس گروه بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه اختیاری سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: همچنین متولی زنان خانه‌دار، سازمان تامین اجتماعی نیست تا برخورداری تخفیف این قشر را پیگیری كند.

رییس گروه بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه اختیاری سازمان تامین اجتماعی، استقبال زنان خانه‌دار از این طرح را چشمگیر خواند و بیان كرد: آماری در رابطه با تعداد مراجعان نداریم، اما تعداد مراجعه‌كنندگان بسیار زیاد است.

به گزارش ایسنا، لازم به ذكر است، زنان خانه‌دار با رعایت شرایط مقرر در بیمه «صاحبان حرف و مشاغل آزاد» از 17 آذر ماه امسال، در زمره مشمولان تامین اجتماعی قرار گرفته‌اند و این افراد می‌توانند در صورت تمایل به صورت خود‌اظهاری به عنوان «خانه‌دار‌» و با انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه مقرر، از تعهدات قانونی این سازمان برخوردار شوند.





  • تعداد صفحات :2
  • 1  
  • 2