تبلیغات
وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران دپارتمان حقوق بین الملل ایران - مطالب امور بین الملل

وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران

گزارش مرور كشور بنگلادش براساس الزامات كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد توسط هیات اعزامی از جانب وزارت دادگستری

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/08/19-16:57

بازدید از كشور بنگلادش در چارچوب مرور آن كشور توسط كارشناسان ایرانی و پاراگوئه ای با همكاری دفتر سازمان ملل متحد برای مقابله با جرائم و مواد مخدر UNODC از تاریخ 19 لغایت 26 فروردین ماه 1390 به عمل آمد . هدف از این مأموریت بررسی درجه انطباق قوانین و ساختارهای این كشور با الزامات فصول سوم و چهارم كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد بود.
جمهوری اسلامی ایران كه عضو كنوانسیون مذكور است در سال گذشته به عنوان یكی از كشوهای مرور كننده وضعیت فساد در بنگلادش انتخاب شد. بر این اساس و پس از بررسی اولیه گزارش كتبی بنگلادش در قالب پرسشنامه جامع خودارزیابی كه در اواخر بهمن ماه سال گذشته از طریق دبیرخانه كنوانسیون و وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی و نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران در كنوانسیون ارسال شد، گروهی متشكل از آقایان دكتر دیهیم، دكتر پاكشیر، آقامحمدی و طارم سری به عنوان كارگروه مرور بنگلادش جهت بازدید كشوری و تكمیل نظرات اولیه در بررسی پاسخ های بنگلادش، به آن كشور اعزام شدند. از همان بدو ورود وزارت قانون آن كشور به عنوان مرجع ملی در واقع میزبانی هیـأت را به عهده داشت و در طول سفر همكاری نزدیكی را به عمل آورد. در این بازدید هیأت ایرانی به همراه گروه اعزامی از طرف كشور پاراگوئه به عنوان یكی دیكر از كشورهای مرور كننده بنگلادش و كارشناسان اعزامی از طرف دبیرخانه كنوانسیون، از نزدیك ملاقاتهایی با مسئولین و مقامات عالیرتبه از جمله وزرای اقتصاد، كشور، امور خارجه، دادگستری و معاون نخست وزیر و رئیس كل با نك مركزی بنگلادش و تعدادی از سازمانهای مردم نهاد این كشور داشتند كه در آنها مشخصا سوالاتی در خصوص قوانین و اقدامات حقوقی و قضایی كشور بنگلادش در مباره با فساد، نارسایی ها و مشكلات موجود و كارهای آن كشور برای مقابله با این وضعیت در چارچوب فرم ارزیابی مطرح شد. برخی از سوالات و ابهامات موجود در پاسخ های كتبی بنگلادش در چارچوب این نشستها و جلسات كارشناسی متعاقب آن، روشن شد ولی بنگلادش پاسخ تعدادی دیگری از آنها را به ارسال مدارك كتبی برای دبیرخانه كنوانسیون موكول كرد كه در صورت دریافت گروه مرور كننده، از جمله هیأت ایرانی، می بایست گزارش نهایی را در این خصوص به دبیرخانه كنوانسیون اعلام نماید كه در صورت تائید كشور بنگلادش مبنایی برای ارزیابی آن در پایبندی به الزامات كنوانسیون مبارزه با فساد، اقدامات به عمل آمده و سیاستهای متخذه در این راستا خواهد بود.
این بازدید كشوری در مجموع نشان می دهد كه كشور بنگلادش توانست به وضع قوانین و مقررات خاصی نظیر قانون مبارزه با پولشویی (2007) قانون ایجاد كمیسیون مقابله با فساد (2004) و همچنین تأسیس نهادهایی چون كمیسیون حقوق بشر، كمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات و سازمانهای مردم نهاد مانند سازمان شفافیت بین المللی و ارائه برنامه ها و اقدامات قانونی در آینده،وجهه خود در مبارزه با فساد را ارتقاء بخشیده و خود را در زمره كشورهای پیشرو در این زمینه قرار دهد.
بازدید كشوری از بنگلادش فرصت ذی قیمتی برای كارشناسان ایرانی فراهم نمود تا از این تجربه جهت برنامه ریزی برای بازدید كشوری از ایران توسط كارشناسان مرور كننده خارجی كمال استفاده را به عمل آورند.



دزدی دریایی

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/07/14-07:13

   نویسنده : تولیو تروس    مترجم : دكتر عباسعلی كدخدایی / علی آقاحسینی دهاقانی

لطفا برای دریافت فایل اینجا را کلیک کنید




گزارش چهل و نهمین اجلاس عمومی وایپو از 26 سپتامبر لغایت 5 اكتبر 2011

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/07/13-17:03

چهل و نهمین اجلاس عمومی وایپو از 26 سپتامبر لغایت 5 اكتبر 2011 (سوم الی سیزدهم مهرماه 1390) با حضور نمایندگان 184 كشور عضو وایپو برگزار شد.
بیانیه عمومی ایراد شده توسط هیات جمهوری اسلامی ایران بدین شرح است:
 
بسم الله الرحمن الرحیم
 
جناب آقای رئیس
قبل از هر چیز، انتخاب جنابعالی و معاونین شما را تبریك می گویم. همچنین مراتب تشكر و قدر دانی هیأت ایرانی را از جناب آقای فرانیس گری مدیر كل محترم سازمان جهانی مالكیت معنوی و معاونین ایشان و همینطور اداره آسیا- پاسیفیك ‌و دبیرخانه سازمان بخاطر تلاش ها و همكاری هایی كه در طول سال گذشته با جمهوری اسلامی ایران داشته اند، اعلام می دارد.
آقای رئیس، خانم ها و آقایان،
امروزه این نظریه كه توسعه در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مبتنی بر نوآوری ها و ابتكارات است، مقبولیت عامه دارد و در واقع پیشرفت و ترقی كشورها در حوزه های مختلف و رفاه اقتصادی و اجتماعی آنها، مرهون تلاش و زحمات فراوان اشخاصی است كه با سرمایه گذاری های مادی و معنوی خود، موجبات تحولات عظیم را در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌، فراهم نموده اند.
لازمه ترویج و توسعه نوآوری ها و ابتكارات، وجود فضا و بستر امن و مطمئنی است كه در آن از یك سو صاحبان نوآوری و ابتكار بتوانند از نتیجه تراوشات فكری و دستاوردهای خود اعم از مادی و معنوی بهره مند شوند و از سوی دیگر جامعه نیز بتواند به آن دستاوردها بدون هیچگونه رادع و مانعی دسترسی پیدا كند.
ارتقای نوآوری ها و ابتكارات برای تأمین و تضمین اهداف توسعه ای در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، با توجه به چالش های كه بویژه استفاده از فناوری های ارتباطی از منظر حقوق مالكیت فكری، فراروی نظام های ملی و بین المللی قرار داده است، تنها از طریق یك نظام حقوق مالكیت معنوی موثر و مناسب در ابعاد ملی و بین المللی امكان پذیر است و از این رو سازمان جهانی مالكیت معنوی با توجه به اهداف و وظایفی كه به شرح مواد (3) و (4) كنوانسیون تأسیس خود دارد، باید با همكاری كشورهای عضو و سازمان های بین المللی ذیربط در ارتقای این نظام در بعد بین المللی با ویژگی هایی كه برشمردیم، اقدام نماید و همچنین كشورهای عضو را در ارتقای نظام های ملی مالكیت معنوی با ارائه كمك های فنی و حقوقی یاری و مساعدت نماید.
جناب آقای رئیس
مجمع عمومی وایپو در سال جاری موضوعات مهمی را در دستور كار دارد كه نظر جمهوری اسلامی ایران در رابطه با موضوعات یادشده بطور خلاصه به شرح زیر به استحضار می رسد :
1-         جمهوری اسلامی ایران از ادامه فعالیت ها و تلاش های كمیته دائمی كپی رایت و حقوق مرتبط در بروز كردن حقوق سازمان های پخش رادیو تلویزیونی، حقوق اجرا كنندگان و همچنین موضوع محدودیت ها و استثنائات با تأكید بر دسترسی افراد نابینا و ناتوان به آثار حمایت شده، حمایت می كند و انتظار دارد كمیته با مشورت كشورهای عضو، سازمان های مردم نهاد، متخصصین این حوزه ها و برگزاری همایش ملی و منطقه ای و با شفاف سازی و تبیین و روشن كردن نكات ابهام آمیز بویژه در حوزه سازمان های پخش، دغدغه و نگرانی های كشورها بویژه كشورهای در حال توسعه و كمتر توسعه یافته را در خصوص مورد برطرف نماید و با نهائی شدن مذاكرات و اجماع در خصوص مورد، شاهد تحول جدیدی در حوزه های یاد شده باشیم.
2-         همچنین جمهوری اسلامی ایران از ادامه فعالیت كمیته IGC به شرح و نحوه ای كه در سندWO/GA/40/7آمده است، برای نیل به یك توافق بر روی یك سند یا اسناد بین المللی كه حمایت كافی را از دانش سنتی، فولكور و منابع ژنتیك، تضمین نمایند، حمایت می كند و انتظار دارد كمیته از تجربیات كشورهای عضو، سازمان های مردم نهاد، سازمان های بین المللی ذیربط بویژه در حوزه های یاد شده بهره مند و ترتیبی را اتخاذ نماید كه در حوزه منابع ژنتیك نیز دسترسی به یك سازو كار حمایتی هر چه زودتر امكان پذیر گردد.
3-         در رابطه با برنامه و اهداف توسعه ای وایپو نیز جمهوری اسلامی ایران اعتقاد دارد كه دستور كار و برنامه ریزی های كمیته توسعه در حوزه های مختلف مالكیت صنعتی و كپی رایت و حقوی مرتبط باید به نحوی باشد كه موجبات ارتقای مالكیت معنوی در كشورها بویژه كشورهای در حال توسعه را فراهم نماید و استفاده از ان وسیله ای برای توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در آن كشورها باشد و به گونه ای صورت گیرد كه به رفاه اقتصادی و اجتماعی و توازن میان حقوق و تعهدات منجر شود .
4-         جمهوری اسلامی ایران از برنامه «2015-2010 » وایپو حمایت می كند و معتقد است كه با توجه به ماده 3 كنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالكیت معنوی كه در مقام تبیین و تعیین اهداف سازمان یاد شده است و همچنین اهداف توسعه ای وایپو، این سازمان باید برای نیل به اهداف فوق وظایف و تكالیفی را كه بویژه بر اساس ماده 4 كنوانسیون تأسیس بر عهده دارد، به خوبی انجام دهد.
برای توفیق در انجام این وظایف و نیل به اهداف تعیین شده، تدوین یك برنامه (2015-2010 )برای غلبه بر چالش های كه حقوق مالكیت معنوی متأثر از آنها است و همچنین استفاده از فرصت ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. البته این برنامه باید نگاه جامع به همه موضوعات مربوط به حقوق مالكیت معنوی داشته باشد و اهداف تعیین شده در آن در طول برنامه قابل دسترسی بوده و سازو كار نظارتی و گزارش دهی قوی و موثر در آن تعبیه تا هر ساله بتوان عملكرد سازمان را در چارچوب برنامه تعیین شده مورد ارزیابی قرار داد. مضاناً ‌اینكه رویكرد و جهت دهی این برنامه نباید به نحوی باشد كه كشورها بویژه كشورهای در حال توسعه را در بهره مندی و استفاده از كمك های فنی و حقوقی و توسعه ای وایپو علیرغم محدودیت ها، دچار مشكل كند.
5- جمهوری اسلامی ایران از هرگونه تغییرات و اصلاحات در موافقتنامه لیسبون كه در چارچوب اهداف معاهده یادشده و برای جذاب كردن آن جهت عضویت كشورها و سازمانهای بین الدولی باشد، استقبال می كند.
6- جمهوری اسلامی ایران اعتقاد دارد كه در هماهنگ سازی قوانین اختراعات و استانداردسازی و سایر موضوعات مرتبط ،
همواره باید ماهیت ناهمگون و متفاوت كشورها بویژه از نظر ظرفیت ها و قابلیت های علمی و فنی و نتیجتاً نیازها و اهداف توسعه ای و همچنین شرایط اجتماعی و اقتصادی آنها مورد توجه قرار گیرد و از سوی دیگر با توجه به تأثیر مهمی كه انتشار اطلاعات مربوط به اختراعات به طور كلی در ترقی و پیشرفت تكنولوژی در كشورها دارد ، وایپو باید با همكاری كشورهای عضو و استفاده از فناوریهای نوین ارتباطی و ایجاد بانك های اطلاعاتی با قابلیت ترجمه به زبان های معروف دنیا و به روزرسانی آنها، ترتیبی اتخاذ كند تا اطلاعات مربوط به اختراعات به طور كامل در دسترس كاربران و كشورهای عضو قرار گیرد.
7- هرگونه اصلاح در نظام PCT باید براساس تعامل میان دولتهای عضو و با عنایت به شرایط خاص از جمله مرحله توسعه آنها انجام پذیرد به نحوی كه كلیه اعضا از عضویت یا اصلاح معاهده منتفع شوند. منتهای مراتب كشورهای در حال توسعه باید حداقل زیرساختهای سخت افزاری و نرم افزاری لازم برای اجرایی كردن تعهدات ملی در قبال ثبت ، یعنی امكان ترجمه اسناد موضوع اظهارنامه های بین المللی و تطبیق گزارش های مراجع جستجوی بین المللی با معیارهای ماهوی احراز اختراع در قوانین داخلی را داشته باشند. این مشكلات در الحاق جمهوری اسلامی ایران به این سند مهم بین المللی نیز وجود دارد و ظرفیتهای بیش بینی شده در مواد 50 و 51 معاهده PCT و ماده 36 آئین نامه آن معاهده می تواند تودیع سند الحاق به PCT را به وایپو تسریع نماید.
آقای رئیس
جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته اقدامات موثری را در جهت ارتقای حقوق مالكیت معنوی انجام داده كه اهم آنها به شرح زیر است :
 تقدیم لایحه جامع از مالكیت ادبی و هنری به هیأت دولت كه با توجه به استانداردهای بین المللی و لحاظ مفاد كنوانسیون های ذیربط تهیه شده، ایجاد دفاتر حقوق مالكیت معنوی در وزارتخانه ها و سازمان های ذیربط، توسعه رشته های فوق لیسانی حقوق مالكیت معنوی در دانشگاه های بزرگ كشور، برگزاری و كارگاههای آموزشی در جهت ارتقای سطح آگاهی علاقمندان و شركت ها و بنگاهها، برگزاری همایش های علمی با همكاری سازمان جهانی مالكیت معنوی، تعریف پروژه های تحقیقاتی در حوزه حقوق مالكیت معنوی، ایجاد زمینه برای الحاق به كنوانسیون های مربوط به حقوق مالكیت معنوی، ایجاد كمیته ملی برای حمایت از برندهای مشهور ملی و تعیین ساز و كار جهت ارزیابی آنها، ایجاد كمیته كاری و علمی با عضویت نمایندگان وزارتخانه ها و دستگاه های ذیربط و همچنین اساتید دانشگاه و متخصصین در حوزه های مختلف مالكیت معنوی، تهیه زیر ساخت ها و ایجاد بسترهای لازم برای اجرائی كردن مفاد معاهده همكاری ثبت اختراعات و تودیع سند الحاق آن به وایپو، تلاش در جهت ایجاد كمیته مركب از نمایندگان وزارتخانه های ذیربط برای راه اندازی كتابخانه دیجیتالی در حوزه دانش سنتی با همكاری سازمان جهانی مالكیت معنوی .
در خاتمه جمهوری اسلامی ایران یكبار دیگر از جناب آقای گری مدیركل سازمان جهانی مالكیت معنوی،( معاونین ایشان، اداره آسیا پاسیفیك ) و دبیرخانه وایپو به لحاظ همكاری صمیمانه كه داشته اند تشكر و قدردانی نموده و آمادگی خود را برای هرنوع همكاری( و گفتگوی سازنده با مجمع عمومی اعلام و خواهان توفیق این نشست در همه زمینه را اعلام میدارد.) با سازمان جهانی مالكیت معنوی در حوزه های مختلف حقوق مالكیت معنوی اعلام می دارد.




Fiscal Situation in Pakistan and its consequences for Economic Growth and Poverty

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/06/26-16:15

Naeem Akram, Ihtasham ul Haq Padda, Muhammad Khan, Muhammad Iftikhar ul Husnain

Abstract
A sound fiscal position is an essential pre-requisite for achieving macroeconomic stability and is a critical ingredient of sustainable economic growth and poverty reduction. Better fiscal management helps mobilize domestic savings, increase efficiency of resource allocation and achieve other worthwhile development goals. On the other hand, lax fiscal policy limits options open to the government for economic recovery, sustainable growth and poverty alleviation. The present study evaluates the fiscal situation in Pakistan and sheds light on its implications for Economic Growth and poverty reduction. Study finds that Pakistan economy have shown great resilience over the years against disastrous events. However, situation of poverty reduction is not satisfactory; Pakistan‘s health and education indicators depict a dismal picture when compared with the countries with same level of development. As revenue generation efforts was only partially successful and Pakistan was unable to generate adequate revenues to meet expenditure. Consequently, successive governments have tried to reduce the deficit by reducing the development expenditure which hampered the growth process and resulted in a decline in human development indicators and increased the incidence of poverty



دنبالک : Fiscal Situation in Pakistan and its consequences for Economic Growth and Poverty 

Characterization of Malaysia Sand for Possible Use as Proppant

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/06/26-16:13

Ismail Mohd Saaid


Abstract 

This paper presents results on literature and experimental works on Malaysia local sand for possible use as proppant specifically local sand resourced from Terengganu area. This project includes the study on the characteristics of proppants and research on the laboratory experiments in testing the characteristics of Terengganu sand as proppant. The sand sample from the desired area are tested by its; particle size distribution, density, roundness and sphericity, turbidity, mineralogy, crush resistance, permeability, and conductivity. The sand characteristics should meet the specifications set by American Petroleum Institute (API RP 56) or International Standard Organization (ISO 13503-5) for commercial proppant. The results obtained from the analyses are compared to the existing sand based proppant in the market. The size distribution, turbidity and bulk density of Terengganu sand agree with the commercial proppant. Even though Terengganu sand do not completely surpass the typical sand based proppant at certain characteristics (roundness, sphericity, crush resistance), they show promising results and meet some of the API and ISO requirements. Recommendations are also proposed in this paper for future improvement in increasing the quality of project results., Dahlila Kamat, Suhaila Muhammad



دنبالک : Characterization of Malaysia Sand for Possible Use as Proppant 

Gender Biasness: A Corporate or a Social Concern

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/06/26-16:11

Rashid Munir Kahloon

Abstract 
Female occupational segregation at work place limits the growth opportunities for women in Pakistan. Social and cultural patterns make the male managers to perceive women as weak creatures, less capacitated to handle the stress at work place. These sets of perception also lead to the unequal distribution of resources between male and female and also impede the growth opportunities for women in Pakistan. Indeed gender inequality is one of the arguments underlying the support for female at workforce throughout the world, but the fact is that the females have the potential to contribute to economic performance of the organization. This paper aims at exploring various dimensions of the corporate social responsibility phenomenon to see the possibilities of linking the concept dimensions to strengthening the women’s position both professionally and socially which eventually may result in the overall socio-economic development of the country.



دنبالک : Gender Biasness: A Corporate or a Social Concern 

نگاه حقوقی به آزادی دو تبعه آمریكایی

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/06/26-15:38

درباره اعلام آزادی دو تبعه آمریكایی با وثیقه ۵۰۰ میلیونی، كه دیروز خبر آن منتشر شد چند نكته حائز اهمیت است:
۱. از جزئیات و كم و كیف كیفر خواست صادر شده علیه این متهمان اطلاع كافی دردست نیست اما شنید ه ها حاكی از آن است كه ایشان به اتهام ورود غیرقانونی به مرزهای كشور ایران وجاسوسی مورد تعقیب قرار گرفته و محكوم شده اند.
صرف نظر از یك بحث فنی و تكنیكی در مورد جاسوسی،وقتی مرتكب آن، فرد غیرنظامی باشد مطرح است و این جرم باید در مورد نظامیان تعریف شود ، با این توضیح كه قوانین مربوط جرایم ارتكابی نظامی ها، جاسوسی را تعریف كرده است. اما در مورد افراد غیر نظامی ها تعریفی وجود ندارد و تعریف قوانین نظامی چنان است كه آن را به نظامیان منحصر می كند، در خصوص این مورد گفتنی است :

۲- مواد ۵۰۱ - ۵۰۲ - ۵۰۳ - ۵۰۵ - ۵۰۶ - ۵۰۸ - ۵۰۹ - ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی مجازا تهایی را از حداقل یك ماه تا حداكثر ده سال حبس برای كسانی كه مرتكب اعمالی شوند كه قانونگذار در این مواد از آنها به عنوان جاسوسی یاد كرده و یا كیفیت آنها چنان است كه ممكن است به جاسوسی تعبیر شوند تعیین كرده است. اما دركلیه این موارد حداقل حبس از یك سال تجاوز نمی كند. بنابر این افرادی با این اتهامات در معرض تعیین حبسی كه بیشترین میزان حداقل آن یك سال و حداكثرش ده سال است، قرار دارند.به عبارت دیگر اگر دادگاه بخواهد حداقل مجازات را برای آنها تعیین كند میتواند از یك سال به پایین – حسب مورد – تعیین مجازات كند.

۳. قسمت اخیر بند ط از ماده ۳ اصلاحیه قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب یا همان قانون دادگا ههای عام مقرر داشته (نقل به مضمون) مدت بازداشت متهمی كه با قرار بازداشت به عنوان قرار تامین جهت ممانعت از فرار متهم زندانی است نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای جرمی كه متهم به خاطر آن تعقیب شده است، تجاوز كند.به عبارت دیگر مدت بازداشت این متهمین اصولا نمی بایست بیش از حداقل مجازات جرائم برشمرده شده در قانون باشد و بیشترین میزان این حداقل در مورد این دو متهم یك سال است،بیشتر شود. اینجانب نمی دانم از زمان بازداشت این افراد آیا یك سال گذشته است یا خیر اما حكم قانونی قضیه همین است كه گفته شد.
بنابراین اگر از زمان بازداشت ایشان یك سال گذشته باشد مرجع قضایی نه تنها میتواند قرار را تبدیل كند بلكه - با توجه به بند ط از ماده ۳ - مكلف به تبدیل قرار است و باید قراربازداشت را به قرار دیگری – مثلا وثیقه یا كفالت - تبدیل كند.

۴. اما در مورد امكان خروج متهمان از كشور در صورتی كه دستور و قرار ممانعت خروج ایشان از كشور از طرف مقام قضایی صادر نشده باشد، خارج شدنشان از كشورمنعی ندارد زیرا در قوانین فعلی ما با گرفتن وثیقه یا كفیل از متهم، او را ملزم به حضور در مرجع قضایی ، درموقع احضار، میكنند نه ملزم به عدم خروج از حوزه قضایی. بنابراین متهم اگر ممنو ع الخروج نباشد، پس از سپردن وثیقه میتواند از كشور خارج شود.اگر زمانی كه او را احضار كردند خود را به مقام قضایی معرفی نكند ضمانت اجرای این تخلف ضبط وثیقه خواهد بود و ممكن است در صورت عدم حضور بعدی ، اورا غیابا محاكمه كنند.به هر حال حضوربعدی متهم باعث استرداد وثیقه نخواهد شد البته اگر تشریفات ابلاغ احضاریه درست انجام شده باشد.نتیجه اینكه آزاد كردن این دو تبعه آمریكایی با اخذ وثیقه هیچ منعی ندارد بلكه - اگر بیش از یك سال در حبس مانده باشند- امری تكلیفی است و پس از آزادی نیز خارج شدن ایشان از كشور بلامانع خواهد بود.

برگرفته از روزنامه آرمان چهارشنبه ۲۳/۶/۱۳۹۰




France-États-Unis : tous égaux devant la loi

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/03/25-22:40

TRIBUNE - François-Henri Briard, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, explique les différences de procédure entre deux justices française et américaine, qui reposent sur les mêmes fondements.

Figure emblématique de l'égalité des droits, seul ressortissant américain membre de la Convention, proclamé citoyen français en 1792, Thomas Paine aurait été intrigué par le tumulte que créent en France les poursuites pénales dirigées sur le territoire des États-Unis d'Amérique.



Parts respectives du droit codifié

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/03/25-22:21

 

Au 1er juillet 2008, l'ensemble des codes en vigueur atteint un volume de 71,5 millions de signes, en nette progression (63,4 millions de signes au 1er octobre 2006), ce qui traduit l'activité intense résultant du programme national de codification et des travaux de la commission supérieure de codification.

La part relative du droit qui se trouve ainsi codifiée s'établit en juillet 2008 à 40,8% en volume contre 42,9% en juillet 2007.

Le graphique suivant montre toutefois que l'extension du périmètre de la codification  ne s'est pas traduite par une diminution à proportion du volume du droit non codifié (96,1 millions de signes en octobre 2006, 103,6 millions au 1er juillet 2008). Les abrogations de lois ou de décrets qui résultent de leur insertion dans un code se traduisent que faiblement dans ces chiffres dès lors que leur effet est largement compensé par l'intensité de la production de nouveaux textes.  

L'analyse diffère d'ailleurs si l'on observe ces évolutions plus en détail, s'agissant d'une part des dispositions de nature législative (articles L. dans les codes, lois et ordonnances non codifiés) et d'autre part, des dispositions réglementaires (articles R,R* ; D,D* des codes et décrets réglementaires non codifiés), les dispositions non différentiées qui subsistent dans certains codes devant être alors considérées à part.

 Au niveau législatif, le graphique suivant permet de constater que le volume des dispositions codifiées (23,2 millions de signes) dépasse aujourd'hui nettement celui des lois et ordonnances non codifiées (17,9 millions de signes) même s'il a continué à progresser faiblement sur les mois écoulés (17, 7 millions en octobre 2006).

Au niveau réglementaire, le droit non codifié représente toujours une part largement majoritaire des dispositions en vigueur, avec 85,6 millions de signes au 1er juillet 2008 à comparer avec 37,4 millions de signes dans les parties réglementaires des codes.

 




Le Conseil de l'Europe doit sanctionner la Russie

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/03/25-21:50

Pour financer l'ensemble des charges auxquelles toute famille doit faire face afin de vivre dans la dignité, mieux vaut compter sur le fruit de son travail que sur l'aide sociale. Participer à la construction et au progrès de la société au lieu de dépendre d'elle, c'est aussi, pour chacun, le moyen d'acquérir l'autonomie et de conserver l'estime de soi, qui sont les conditions d'une vie réussie. Mais il arrive parfois que ce ne soit pas possible : pour des raisons personnelles, comme la charge d'enfants, l'âge, la maladie, le handicap. Ou pour des raisons institutionnelles, comme l'insuffisance d'emplois, de formation ou de mobilité.

L'aide sociale est alors la bouée de secours que la société tend à ceux de ses membres que les circonstances empêchent de gagner leur vie. Assister ceux qui risquent de se noyer est à la fois le devoir et la fierté d'une société civilisée : quelles que soient les circonstances, tu peux compter sur nous pour ne pas couler, leur dit-elle. Sur le fronton de nos mairies, cela s'appelle la fraternité. Dans le langage de tous les jours, on parle plutôt de solidarité.

C'est ainsi qu'est né le revenu de solidarité : si l'on a ajouté "active", c'était à la fois pour signifier qu'il ne s'agissait pas seulement d'un principe, mais d'une réalité bien concrète à laquelle l'ensemble du corps social était appelé à participer en faveur de ceux que le sort privait des revenus nécessaires pour assurer le minimum vital, et pour indiquer que, à ceux de ses membres qui travaillaient sans parvenir à franchir le seuil de pauvreté, la société maintenait une partie de son aide pour faire en sorte que leur travail permette à eux et leur famille de vivre dignement.

Il y a peu, un ministre de la République déclarait que cette solidarité active – rebaptisée "assistance" pour l'occasion – était "le cancer de la société française". Car, estimait-il, gagner de l'argent sans rien faire incite à ne pas travailler. Le remède : imposer 5 heures hebdomadaire de "travail social" non rémunéré, notamment pour les sorties d'école, le nettoyage ou l'accueil de service public, selon les exemples donnés par le ministre. Il n'existe pas de droits sans devoirs, tel était l'argument avancé pour justifier cette mesure. D'où la suggestion de conditionner la prestation d'aide sociale à la réalisation d'un "travail social".

L'idée n'est pas nouvelle. Elle est appliquée aux Etats-Unis depuis le début des années 1990, et est souvent appelée workfare, contraction de work for your welfare ("travaillez pour votre aide sociale"). L'aide sociale reçue par les personnes en situation de pauvreté est considérée comme un prêt, et c'est par leur travail bénévole qu'elles la remboursent. On est alors dans une logique purement marchande : celui qui est aidé ne l'est pas au nom d'une quelconque solidarité, mais bénéficie d'un prêt qu'il rembourse par un apport en nature de même ampleur. C'est cette même logique qu'il était proposé de mettre en œuvre en France, à destination de tous les allocataires du "RSA" socle – celui perçu par des personnes n'ayant aucun emploi – relevant d'un accompagnement professionnel, soit environ 600 000 personnes concernées.

Cette proposition reposait sur une base fallacieuse. Il ne s'agit pas d'une proposition du type "pas de droits sans devoirs", mais d'une proposition "pas de droits sans contrepartie". Pour les allocataires de minima sociaux, les devoirs existent déjà : respect des règles (pas de fraudes, remboursement des indus, etc.), obligation d'inscription comme demandeurs d'emploi pour ceux qui relèvent de l'accompagnement professionnel, obligation d'accepter toute offre raisonnable d'emploi après deux refus possibles, etc. Et ces obligations sont susceptibles de sanctions en cas de non-respect. La proposition revenait à dire que les "pauvres" doivent payer deux fois leur pauvreté : une fois en termes de conditions de vie, une autre fois en termes d'obligation de travail gratuit. Leur pauvreté n'est plus considérée comme un état qu'il s'agit de soulager, mais comme un mode de vie qu'il convient de punir. Cette "double peine" ne relevait d'aucun principe de justice, puisqu'elle revenait à sanctionner en l'absence de faute. N'étant pas digne d'une société dont la trilogie républicaine comporte le terme "fraternité", elle fut récusée en haut lieu.

Aujourd'hui, il est proposé de rémunérer ces heures et de n'introduire le dispositif que dans les collectivités locales volontaires. Le caractère punitif de la mesure disparaît donc, mais en partie seulement, puisque, là où elle sera appliquée, elle devrait être obligatoire, sous peine de réduction de l'aide sociale. Les demandeurs d'emploi relevant du RSA socle pourraient donc se voir proposer des emplois de 5 à 10 heures hebdomadaires, qu'ils ne pourraient refuser sous peine de sanctions.

En outre, si ces "emplois" (les guillemets sont de rigueur, car la durée de travail est trop courte et le type d'emplois trop éloigné d'un travail professionnalisant pour jouer un rôle d'insertion sociale durable) devaient se substituer dans les faits aux actuels "Contrats uniques d'insertion" d'une durée hebdomadaire d'au moins 20 heures proposés aux personnes en difficulté sur le marché du travail, celles-ci seraient dupées. Le préambule de notre Constitution précise que "chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi". L'immense majorité des allocataires du RSA socle ne demandent qu'à se soumettre à ce devoir constitutionnel. Mais encore faut-il, qu'en face, la collectivité respecte également le sien, et pas au rabais. Alors seulement l'équilibre des droits et devoirs sera réalisé




Bercy part à la chasse aux arnaques en vacances

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/03/25-21:18

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes s'élève contre toute publicité mensongère, notamment concernant les coffrets cadeaux et les boissons énergisantes.

Cet été, plus de 2 000 agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes seront mobilisés au service des consommateurs. 

Des produits dits de la ferme, qui tombent en fait d'un camion arrivant de l'étranger. Des coffrets cadeaux qui ne tiennent pas leurs promesses. Des tatouages au henné qui conduisent à l'hôpital… Cet été, dans le cadre d'une nouvelle «opération interministérielle vacances», Bercy repart à la chasse aux arnaques, rappelant aux consommateurs qu'ils ont des droits, même en vacances.

Plus de 2 000 agents enquêteurs de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) seront sur le terrain, afin de contrôler les éventuels abus. «Il y a des pratiques récurrentes et de nouvelles pratiques, déplore Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État à la Consommation. Cette année, j'ai décidé de mettre le paquet sur les coffrets cadeaux, car il y a beaucoup de plaintes sur le sujet (des prestations pas disponibles, des suppléments à payer…), et les sites d'achats groupés. Autre priorité : contrôler l'origine des produits locaux et alerter les consommateurs sur les précautions d'usage des boissons énergisantes. On multiplie les contrôles !»

Afin d'aider les vacanciers à éviter les pièges, un nouveau guide, édité sous forme de fiches pratiques, est consultable depuis hier sur le site de la DGCCRF. À propos des boissons «anti-alcool», la répression des fraudes est partie en guerre contre toute publicité mensongère. Aux détenteurs de coffrets cadeaux, elle précise que les éditeurs de ces coffrets sont «responsables de plein droit de la bonne exécution des obligations résultant du contrat». Et Frédéric Lefebvre de citer «un coffret cadeau pour un vol en montgolfière qui n'offrait en fait que la préparation au vol !».

Boire un café en terrasse 

La DGCCRF rappelle que l'affichage des prix est obligatoire au café et qu'on n'a pas le droit de refuser de vous servir un simple café en terrasse, ni de rembourser vos frais de teinturerie si vous avez été taché à cause du service. Concernant les préservatifs, la DGCCRF souligne que «la présence d'une notice d'utilisation qui doit comporter une version en français est obligatoire»…

L'an dernier, ses agents avaient contrôlé près de 28 000 établissements, constatant 11 800 anomalies dont 1 527 ont fait l'objet de procès-verbaux. Le bilan de ces contrôles avait révélé que les offres de «vacances pas chères» sur Internet donnaient trop souvent lieu à de mauvaises surprises, et des infractions significatives dans le tourisme vert et de l'écotourisme, en particulier sur l'origine et la provenance des produits.




Le président déchu de Madagascar annonce à nouveau son retour imminent

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/03/25-20:53

L'ex-président Marc Ravalomanana a de nouveau promis mercredi 15 juin de rentrer à Madagascar malgré l'opposition de l'armée et de la police. Si le président déchu a multiplié les annonces de retour depuis le début de son exil, il peut désormais compter sur le soutien des dirigeants du sud de l'Afrique.

"Je rentre, purement et simplement, pour faire la paix, par choix de la démocratie contre la tyrannie et pour aider au début d'un dialogue entre Malgaches, pour assurer que personne ne puisse plus jamais s'emparer du pouvoir à Madagascar de manière unilatérale et violente", a-t-il dit dans un communiqué publié en Afrique du Sud, où il vit en exil depuis son renversement en mars 2009.

Mais à Antananarivo, devant la caserne du commandement de la gendarmerie, trois porte-parole de l'armée, de la police et de la gendarmerie lui ont fermement répondu :  "Les forces de l'ordres malgaches […] s'opposent fermement au retour dans l'immédiat de l'ancien président Marc Ravalomanana pour préserver l'ordre et la sécurité publique. Elles expriment leur détermination à prendre toutes les dispositions nécessaires dans la mise en œuvre de la présente déclaration."

LES DIRIGEANTS DE L'AFRIQUE AUSTRALE SOUTIENNENT SON RETOUR

Cette prise de position fait directement écho aux conclusions du sommet de la Communauté de développement d'Afrique australe (SADC) du 12 juin en Afrique du Sud. Les dirigeants d'Afrique australe ont approuvé dimanche la feuille de route, qui a demandé au régime en place à Madagascar de permettre le retour des réfugiés politiques, "y compris M. Marc Ravalomanana". Ce document, présenté par une équipe de médiation de la SADC, prévoit que l'actuel homme fort de l'île, Andry Rajoelina, reste au pouvoir jusqu'à l'organisation d'élections générales, et l'autorise à être candidat à la présidentielle.

Mais alors qu'une première version interdisait de facto à son principal rival, M. Ravalomanana, de rentrer dans son pays dans le climat actuel, les leaders de la SADC préconisent désormais ce retour.

De son côté, M. Rajoelina, s'adressant mardi 14 juin à la presse, a feint d'ignorer la recommandation de la SADC, affirmant que M. Ravalomanana serait autorisé à regagner le pays quand les conditions sécuritaires le permettraient. "S'il revient au pays, des affaires en justice l'attendent", a-t-il déclaré.

L'ex-président a été condamné par contumace en août 2010 aux travaux forcés à perpétuité, pour son rôle dans la tuerie du 7 février 2009. La garde présidentielle avait alors tiré sans sommation sur une foule qui se dirigeait vers le palais abritant les bureaux du président Ravalomanana, dans le centre de la capitale, faisant 36 morts et plus d'une centaine de blessés.




Garde à vue : les nouvelles frontières de la justice pénale

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/03/25-20:31

L'entrée en vigueur de la réforme de la garde à vue, le 1er juin, est une date importante à plus d'un titre. D'abord parce qu'elle marque la volonté des pouvoirs publics de prendre à bras-le-corps la question de la garde à vue pour en faire baisser le nombre et accroître, avec l'intervention de l'avocat, les garanties offertes aux personnes qui font l'objet de cette mesure de contrainte.

Ensuite parce qu'elle est la conséquence de l'ascendant considérable pris dans notre système juridique par les normes européennes de protection des droits fondamentaux, qui peuvent être appliquées directement par le juge de préférence à la loi nationale lorsqu'existe une contradiction entre elles. Enfin, la possibilité d'un contrôle et d'une invalidation a posteriori de la loi par le Conseil constitutionnel par la voie de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), très souvent utilisée en matière pénale, achève de poser de nouvelles limites à notre droit pénal.

Ainsi, l'affirmation d'objectifs généraux et de principes cardinaux, illustrant les valeurs communes partagées par toute société démocratique, prend le pas sur la conception traditionnelle de la loi qui, disait Portalis, a pour seule fonction "de permettre, de commander ou d'interdire". Mais cette prééminence se réalise au prix de l'instabilité qui découle nécessairement de l'interprétation mouvante de ces principes fondamentaux, qui ont pour nom le droit à un procès équitable, le droit à ne pas s'auto-incriminer, ou encore le droit à la sûreté en cas d'arrestation.

Dès lors, l'entrée en vigueur de la loi de réforme de la garde à vue ne sera en réalité qu'une étape dans l'élaboration d'un édifice stable. En effet, faute d'avoir été soumise au Conseil constitutionnel avant sa promulgation par les parlementaires d'opposition ou le gouvernement lui-même, cette loi sera, dès le lendemain de son application, l'objet de multiples QPC destinées à faire contrôler sa compatibilité avec les principes généraux des droits de la défense, de la présomption d'innocence et de la proportionnalité des atteintes à la liberté. Puis viendront çà et là les décisions des tribunaux, très vraisemblablement contradictoires, fondées sur les principes issus de la Convention européenne des droits de l'homme, concernant par exemple la possibilité pour les avocats d'accéder ou non, dès le début de l'enquête, à la totalité du dossier établi par les enquêteurs.

Quels enseignements peut-on tirer de cette situation vraiment inédite ? En premier lieu, il convient de prendre acte de la volonté assumée du gouvernement et du législateur de limiter le recours à la garde à vue dans le cadre des enquêtes pénales et de faire entrer l'avocat dans les commissariats de police. Il faut à cet égard se garder de crier avant d'avoir mal : aucun motif sérieux ne permet d'affirmer a priori que la limitation de la garde à vue entraînera par elle-même une augmentation de l'impunité des auteurs d'infractions pénales. Bien plus, la présence de l'avocat durant la garde à vue aura pour première conséquence de mettre fin, au moment des procès, aux stratégies judiciaires habituelles, fondées sur la contestation et la suspicion quant au déroulement réel ou supposé des gardes à vue.

En second lieu, l'exposition permanente de la loi pénale nationale au crible des QPC et de la Cour européenne des droits de l'homme entraîne une technicité croissante du droit et la multiplication des contentieux et des recours. Peu à peu, le droit pénal et la procédure pénale sont en train de s'insérer, comme le droit des affaires, dans le vaste marché du droit avec ses règles, sa logique et parfois ses excès. A ceci près qu'il n'y est pas question d'intérêts privés, mais bien d'ordre public, de protection des intérêts de la société et des droits des victimes, au même titre que des droits de la défense.

Cette marchandisation progressive du droit pénal doit donc avoir, sinon une contrepartie, du moins une limite qui permette de sauvegarder avec fermeté le fonctionnement régalien de notre justice pénale. C'est peut-être à cette aune qu'il faut apprécier le projet actuel de renforcement de la présence des citoyens dans le processus juridictionnel. De la même manière, la question du rôle, de la place et du statut du procureur prend maintenant une importance particulière. Il est celui qui, par sa position de magistrat, garant de l'application égale de la loi, offre dans la mise en œuvre et le contrôle des enquêtes pénales, les garanties d'équité, d'équilibre et d'impartialité que de nombreux systèmes judiciaires occidentaux peinent à assurer à leurs propres concitoyens. Le procureur français a parfois encouru les critiques de la Cour européenne des droits de l'homme en raison de son statut et de son lien hiérarchique avec le ministère de la justice. Ce lien reste une nécessité régalienne.

Quant à son statut, la réforme constitutionnelle de 2008 a fait entrer le conseil supérieur de la magistrature dans le processus de nomination en soumettant tout projet de nomination d'un membre du parquet, jusqu'aux procureurs généraux, à un avis. Il reste un pas à franchir pour atteindre la cohérence et la compatibilité complète de notre système pénal avec les principes européens, et partant sa stabilité si nécessaire. Celle-ci sera définitivement acquise lorsque les procureurs seront nommés non seulement après l'avis mais également avec l'autorisation du conseil supérieur de la magistrature, au sein duquel, il faut le rappeler, les magistrats sont minoritaires ce qui éloigne le grief du corporatisme.

On le voit, la réforme de la garde à vue n'est qu'une étape. Il est certain qu'elle ne suffira pas seule à mettre un terme à l'instabilité juridique ressentie par nos concitoyens en matière pénale, dans un contexte de relativisme de nos valeurs juridiques qui traduit, en définitive, l'incapacité de notre société à exprimer et assumer clairement ses choix en matière de politique pénale. En réalité, avec l'entrée en vigueur de la loi sur la garde à vue, la réforme de la justice pénale commence à peine.




Des soldats syriens racontent leur défection

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/03/25-20:19

Parmi le flot de réfugiés syriens arrivés en Turquie au cours des derniers jours se trouvent des soldats ayant déserté. Le plus illustre d'entre eux, le colonel Hossein Harmouch de la 11e division, a annoncé sa défection et celles de soldats sous ses ordres, dans une vidéo (ci-dessous). "Notre mission est désormais de défendre les manifestants non armés, qui demandent la liberté et la démocratie", dit-il.

Il avance trois motifs : "Premièrement, le massacre de civils désarmés dans toute la Syrie. Deuxièmement, l'implication d'officiers syriens et d'officiers de second rang dans les raids contre des villes et villages pacifiques [...]. Troisièmement, le massacre d'enfants, de femmes et de personnes âgées et la découverte de charniers, ainsi que la perpétration de massacres de grande ampleur, notamment celui de Jisr Al-Choughour le 4 juin".

La journaliste Rania Abouzeid relate dans le magazine Time sa rencontre avec le colonel Harmouch. Le colonel a reçu des "ordres clairs" : quitter sa base de Homs et "ratisser les villes" en commençant par Al-Serminiyye et en continuant 5 km plus au nord à Jisr Al-Choughour.

"On nous a dit que nous faisions cela pour capturer des gangs armés mais je n'en ai vu aucun. J'ai vu des soldats tirant sans distinction sur des gens, tout en les pourchassant, brûlant leurs champs et coupant leurs oliviers. Il n'y a pas eu de résistance dans les villes. J'ai vu des gens qui s'enfuyaient à pied dans les collines être tués d'une balle dans le dos."

C'est une fois arrivé à Al-Serminiyye, le 3 juin, que le colonel Harmouch a décidé que "trop, c'est trop". "Quand nous les avons vu bombarder la ville, bombarder sans distinction, j'ai décidé de faire défection. Je connaissais mes hommes. Ce sont des conscrits pour la plupart. Je sais que si l'opportunité leur était donnée - et la garantie qu'ils ne seraient pas tués pour avoir fait défection- les trois quarts d'entre eux partiraient, mais la peur les gardait à leur poste". Trente l'ont suivi.

Sur le chemin vers Jisr Al-Chouhour, ils ont été rejoints par d'autres soldats jusqu'à être 120. Ils sont arrivés dans la ville le 5 juin, quand des centaines de manifestants ont été tués. "A Jisr Al-Choughour, nous avons décidé de défendre les gens jusqu'au dernier moment, mais nous avions des armes légères, des fusils. Ils avaient des tanks. Nous avons mis au point des pièges, une embuscade. Cela nous a laissé du temps pour évacuer des civils."

Une trentaine de soldats ont alors approché les soldats séditieux, disant vouloir les rejoindre mais leur ont tiré dessus, poursuit le colonel. Certains se sont enfuis dans les montagnes, d'autres en Turquie.

LE MASSACRE DE JISR AL-CHOUGHOUR

Le témoignage du colonel Harmouch éclaire d'un jour nouveau ce qui a eu lieu à Jisr Al-Choughour, le 5 juin. Des habitants et des militants des droits de l'homme avaient rapporté que 120 membres des forces de sécurité avaient été tués dans une mutinerie avec des soldats loyalistes. Un nombre de victimes avancé par le gouvernement syrien, qui a attribué leur mort à des gangs armés.




UMG Faces Legal Trouble Over Ringtones

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/01/18-09:38

  • April 07, 2011

·         Record labels have taken a lot of heat for being slow learners when it comes to profiting from internet-era trends like downloads of mobile ringtones, but they haven't been shy in one area: copyright litigation against online purveyors of their artists' music. Musicians, meanwhile, have targeted the labels for allegedly stiffing them on royalties when customers pay for their music online.

·         UMG Recordings has been smack in the middle of both trends. In 2008, UMG joined more than dozen other labels in a copyright infringement suit against the ringtone download site Myxer, which allegedly allowed users to download clips of more than 700 copyrighted songs. Meanwhile, as has been reported, in September 2010 the 9th U.S. Circuit Court of Appeals ruled against UMG in Eminem's landmark licensing fee suit, finding that royalty contracts predating the online music era extend to digital downloads.

·         On April 1, UMG suffered a double-whammy in the ringtone wars: It lost a motion for summary judgment in the Myxer case and got hit with a class action suit for allegedly continuing to underpay its artists for online music sales, in defiance of the 9th Circuit's Eminem ruling.

·         Myxer is one of the most successful websites for downloading ringtones culled from popular songs. It purportedly verifies the copyright status of its music uploads, employs a copyright compliance officer and Digital Millennium Copyright Act agent, and polices for signs of infringement. Nevertheless, in October 2009, the record labels moved for summary judgment on their direct, contributory, and vicarious infringement claims against the site. The labels also sought summary judgment barring Myxer from asserting that it can't be held liable for infringement because of the fair use provisions of the Copyright Act.

·         Last year, after the other record labels settled with Myxer (reportedly signing licensing deals), UMG became the only plaintiff. Last August, its lawyers from Jeffer Mangels Butler & Mitchell pressed ahead with a summary judgment motion at oral arguments before Los Angeles federal district court judge Gary Feess.

·         In a 75-page decision, Feess denied UMG summary judgment on its infringement claims, ruling that Myxer had "established a genuine issue of material fact" as to whether it took sufficient steps to qualify for the safe harbor provisions of the DCMA. But the ruling isn't a total loss for UMG. Feess also found that Myxer's use of copyrighted ringtones is not fair use under the Copyright Act. He granted the record label's motion for summary judgment on Myxer's affirmative fair use defense.

·         Myxer counsel Michael Elkin of Winston & Strawn told us he was "very pleased" with Feess's ruling. "I think this was the first time [DMCA safe harbor provisions] have been applied to a situation in which a service permits a third party to upload a sound recording and have it converted to a ringtone on a mobile device," he said. "We fought to have that DMCA recognition, and we're pleased to be able to go to trial and hopefully prevail on that."

UMG lawyer Jeffrey Goldman of Jeffer Mangels referred our request for comment to the company, which sent us this e-mail statement: "We are pleased that the court has granted our motion for summary judgment determining that Myxer has indeed directly infringed on the works

ادامه مطلب


A La Carte E-Mail Alerts Delivered Free

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/01/18-09:36

·        

·         The major commercial legal research services offer e-mail alerts that signal you when a new case matches your search — for a fee. A new website offers the same type of service — but entirely for free. It is one of several recently launched websites.

·         Court monitoring is useful for any number of reasons, from keeping on top of a field of law, to tracking the latest developments in specific litigation. CourtListener (courtlistener.com) offers an alternative to commercial services with its free alert tool covering the federal circuit courts and the U.S. Supreme Court. To create an alert, simply enter a search query. The results page lists the matching cases and includes the option, "Save this as an alert." Assign a name and specify how often you want deliveries (daily, weekly, or monthly) and you are done. Once you set up an alert, you can also receive it as an RSS feed.

·         The search interface includes filters that help narrow searches to specific courts — and to search only the case name or case number. You can also use search operators to exclude words, search alternative versions of words, create wildcard searches, create proximity searches, and search phrases.

·         The site is the creation of Michael Lissner as part of a master's thesis at the University of California, Berkeley School of Information. His goal was to create a free and competitive real-time alert tool for the U.S. judicial system.

·         At present, the site covers all precedential and non-precedential opinions issued by the 13 federal circuit courts and the Supreme Court (except for non-precedential opinions from the D.C. Circuit). The database is updated by 5:10 p.m. PST each day, with alerts sent out shortly thereafter. The site plans to add other courts in the future.

·         GOOGLE REFINES CASE SEARCH

·         A year ago, when Google Scholar first added case law research, it was a bit "rough around the edges," as I wrote then. Even so, I described it as "more than just a good start," adding, "I expect there will be further refinements and enhancements to come."

One notable enhancement has already arrived. Google Scholar has added the ability to search court opinions and law journals by jurisdiction. Simply go to the advanced search page and, under "Collections" at the bottom of the page, pick the jurisdiction to search. The default choices are to search all courts within a federal circuit or within a state. But click the link that says, "Select specific courts to search," and you

ادامه مطلب


1st Circuit Weighs Challenge to Copyright Damages, Part, II

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/01/18-09:27


April 07, 2011

"It's really the complete undermining of the copyright," Clement replied. Tenenbaum's distribution to others means damages can't be based on the fact that he didn't purchase his own copies of the music recordings, Clement said. "To do what he did, the value of that license is the value of that copyrighted work. It's unprecedented because of the nature of this technology."

The U.S. Department of Justice intervened in the case to advance the argument that the Gertner should have used the remittitur process to cut the verdict rather than address the constitutionality of the damages award.

"But it is not our job to apply laws that have not yet been written," stated the Court in its Sony Corp. ruling.

"In [the Tenenbaum] case, the statute makes it clear that there's simply no exception that the defendant has argued for," Clair said.

Tenenbaum's oral argument time was shared by three people: Julie Ahrens, a representative of amicus the Electronic Frontier Foundation; Tenenbaum's trial lawyer, Harvard Law School professor Charles Nesson; and Harvard Law student Jason Harrow, who won the school's Ames Moot Court Competition.

Ahrens, associate director of the Fair Use Project at Stanford Law School and one of several co-authors of the EFF brief, argued that thousands of innovators are "chilled by the threat [of] an excessive damages award."

When Lynch asked if any of these arguments were presented to the jury, Aherns replied "no" and switched gears.

Aherns argued that "the implications of the decision go well beyond the case at bar." For that reason, she argued that the 1st Circuit should adopt the punitive damages guideposts set by the 1996 Supreme Court ruling in BMW of North America Inc. v. Gore.




1st Circuit Weighs Challenge to Copyright Damages, Part, I

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/01/18-09:23

Whether Congress intended the Copyright Act's damages provision to apply to consumers and whether the 1st Circuit should overrule its statutory language were up for debate at the 1st U.S. Circuit Court of Appeals on Monday.

The oral arguments in Sony BMG Music Entertainment v. Tenenbaum probed whether the Copyright Act's damages provision violates the U.S. Constitution's due process clause. The act allows for damages of $750 to $30,000 for each infringement, which can balloon to $150,000 for each act of willful infringement.

The closely watched case filled the 1st Circuit's courtroom and about 60 seats in an overflow courtroom equipped with a video feed of the oral argument.

Chief Judge Sandra Lynch and judges O. Rogeriee Thompson and Juan Torruella sat on the panel.

In the underlying case, a District of Massachusetts jury awarded a $675,000 verdict against Boston University graduate student Joel Tenenbaum in July 2009. The number boiled down to $22,500 for each of 30 songs whose copyright Tenenbaum infringed.

District Judge Nancy Gertner slashed the jury's verdict by 90 percent to $67,500 about a year later. Gertner ruled that the verdict violated the U.S. Constitution's due process clause. It's "wholly out of proportion with the government's legitimate interests in compensating the plaintiffs and deterring unlawful file sharing," Gertner wrote.

The Copyright Act contemplates that "copyright infringement is a serious problem that merits statutory damages," argued the music companies' lawyer, Paul Clement, a Washington partner at King & Spalding and a former U.S. solicitor general. The Recording Industry Association of America has taken a lead role in running music downloading cases, but the three plaintiff companies in the Tenenbaum case are Sony Music Entertainment, Universal Music Group, and Warner Music Group.

"Congress thought willful conduct was more serious than nonwillful conduct," Clement said. Gertner found that Joel Tenenbaum's conduct was "willful in the extreme," he said.

Not only did Tenenbaum know that the illegal downloading was wrong, he was warned several times advised of the potential damages, Clement said, adding that the record companies, his father and his school (the Baltimore-based Goucher College) warned Tenenbaum.

Clement also argued that illegal activity such as Tenenbaum's illicit downloading significantly affects a copyright's value. "This technology makes home copiers home distributors," Clement said.

"Is making available the same as distributing?" asked Thompson.

"Judge Gertner clearly found there was distribution, so that's not an issue the court needs to address," Clement said.

Torruella asked if the actual damages in the case were sales lost because of the illegal downloading.

"It's really the complete undermining of the copyright," Clement replied. Tenenbaum's distribution to others means damages can't be based on the fact that he didn't purchase his own copies of the music recordings, Clement said. "To do what he did, the value of that license is the value of that copyrighted work. It's unprecedented because of the nature of this technology."


ادامه مطلب


Federal Judge Rules Foreign Companies Entitled to Protections, Even if State-Owned

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/01/18-09:15

April 04, 2011



Greg Hargreaves / Photodisc Green

A Washington, D.C., federal judge ruled Wednesday (pdf) that state-owned foreign corporations that can prove they operate independently of the government are entitled to certain due process protections afforded to private foreign corporations.

The case stemmed from a breach-of-contract dispute between GSS Group, a company in the British Virgin Islands, and the National Port Authority, a company in Liberia. A London arbitrator had found that NPA violated its contract with GSS Group and that GSS Group was entitled to $44 million in damages. GSS Group filed a petition asking the U.S. District Court for the District of Columbia to confirm the arbitration award.

NPA, represented by Robert Wolinsky of Washington's Hogan Lovells, had argued that the court lacked personal jurisdiction over the matter because NPA was protected as a foreign corporation by the due process clause under the Fifth Amendment. GSS Group, represented by Charles Wayne of Washington's DLA Piper, disagreed, saying that because NPA is owned by the Liberian government, it is not entitled to due process protection.

The court agreed with the distinction in due process protection between foreign states and private foreign companies, and noted that NPA is in a no-man's land as a state-owned corporation that claims to operate separately from the Liberian government. Still, U.S. District Judge Paul Friedman wrote that NPA proved it is closer to a private company.

Once NPA is entitled to due process protection, GSS Group would need to prove NPA had a connection to the United States in order bring its petition here; since they did not, Friedman wrote, the petition must be dismissed.

Attorneys on both sides could not immediately be reached for comment Thursday afternoon.




Wining, Dining and Prosecution Under the U.K. Bribery Act

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/01/18-09:12

April 05, 2011

The U.K. Bribery Act set to take effect in 12 weeks will do more than present the opportunity for lawyers to advise clients on how the law interacts with the U.S. Foreign Corrupt Practices Act. It could force law firms to examine their own business practices when working in, or dealing with anyone from, the United Kingdom.

"It will have a fairly dramatic effect on law firms, both in the sense of them being law firms and in the sense of them being businesses that routinely entertain clients," Duane Morris London-based partner Jonathan P. Armstrong said.

Armstrong was in Philadelphia last week talking to a group of attorneys about the new act and was surprised how little is known about the act on this side of the pond. That could mean trouble for U.S. law firms with significant dealings in London.

The biggest impact of the new law that could affect law firms is its focus on hospitality and entertainment. While firms have spent decades advising clients on how to avoid running afoul of the FCPA when dealing with public officials, they will now have to be mindful of interactions with private companies and individuals, both for their clients and themselves.

The FCPA deals only with bribery of public officials, a very uncommon practice for a law firm, Armstrong said. But the Bribery Act criminalizes both the acceptance and the giving of a "lavish" gift to a private individual. The problem, he said, is that the guidelines issued on the law Wednesday by the Ministry of Justice don't put a dollar figure on what is lavish versus what are routine marketing expenses.

"So if a law firm takes a potential client out to a skybox of a football game, then that is within the scope," Armstrong said. "Bluntly, if the intention is not to get work, then they're a pretty dumb law firm and if it is to get work, then they are in the scope of the Bribery Act. Law firms are good at advising clients on how not to bribe people, but have not necessarily taken that pill themselves."

Armstrong said he thinks U.S. firms will have more of a problem than U.K. firms in adjusting to the new law. That is partly because a lot of U.K. lawyers have known for some time that the act is coming and have moderated their hospitality spending. In addition, Armstrong said, U.K. hospitality isn't generally as good as hospitality in the United States because U.K. lawyers tend to not spend so much on marketing activities.

Armstrong said U.K. juries are historically known for consisting of non-professionals because professionals tend to try to get out of jury duty. So a non-professional's definition of "lavish" might be different.

"So a jury may start off with a position of envy," he said.

A very common form of business entertaining in the United Kingdom is to take clients to a Formula 1 race. Just to park is £60 and the base level entry is around £350, Armstrong said. That is a total of between $500 and $600 and it is difficult to tell whether a juror would think that is lavish, he said.

The other change in the law is a switch of the burden of proof. Now, the defendant has to show the gift wasn't lavish rather than the prosecution proving it was, he said.

Law firms with large U.K. practices or a number of clients in the country are not the only ones at risk of running afoul of the Bribery Act.

"If a U.K. executive comes to the U.S., he carries the act in his briefcase," Armstrong said.

Wining and dining a U.K. citizen in the U.S. would be equally enforceable under the law, he said. And because acceptance of a gift can also be prosecuted, firms' acceptance of gifts from U.K. clients can be problematic as well, he said.

.
.

ادامه مطلب


توقیف غیرقانونی اموال بانک ملت در انگلستان

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/11/5-04:25

۱۷۸ میلیون دلار خسارت توقیف اموال بانك ملت توسط انگلستان،
غفلت مسئولین ایرانی و به یغما رفتن اموال ایران

این بند رای صادره از سوی دادگاه استیناف انگلستان به همراه چندین بخش دیگر رای، نشان می دهد كه چگونه جاناتان كرو، وكیل مورد وثوق وزارت خزانه داری انگلستان كه اكنون وكیل بانك ملت ایران است از این اتهام سنگین كه خمیرمایه اصلی سناریو ضبط و توقیف غیرقانونی اموال ایران در انگلستان است را پذیرفته و باعث گردیده كه در دادگاه نشان داده شود كه ایران سلاح هسته ای و بیولوژیكی و شیمیایی تولید می كند!!

همانطور كه پیش تر سایت «تابناك» از نتیجه دادگاه فرجام خواهی بانك ملت ایران در انگلیس و از توقیف غیرقانونی اموال این بانك با شكایت وزارت خزانه داری انگلیس، خبر داده بود، اخبار منتشره از تایید خبر «تابناك» حكایت دارد.

به گزارش خبرنگار ما، محدودیت مالی و توقیف اموال ضررهای فراوانی به بانك ملت وارد كرده كه بر این اساس ۲۵ میلیون دلار هزینه مبادلات سالیانه بانك بوده و همچنین مبلغ ۱۵۳ میلیون دلار از اموال بانك در توقیف وزارت خزانه داری انگلستان باقی مانده است.

به گزارش خبرگزاری كویتی ''كونا''؛ یك بانك ایرانی كه اموالش به اتهام تامین مالی برنامه هسته ای ایران توسط وزارت خزانه داری انگلستان توقیف شده روز پنج شنبه گذشته باز هم در فرجام خواهی در دادگاه انگلستان ناكام ماند.

بنابراین گزارش، بانك ملت یكی از بانك های بزرگ ایران براساس قانون به اصطلاح ضد تروریستی انگلستان از دسترسی به كلیه اموال و دارائی های خود بازمانده است.

این قانون به وزارت خارجه انگلستان این اختیار را می دهد كه اموال كشورهایی كه به زعم آنها در صدد توسعه هسته ای و بیولوژیكی و شیمیایی هستند و یك ''خطر بزرگ'' برای منافع انگلستان محسوب می شوند را توقیف كند!

دادگاه عالی انگلستان درخواست فرجام خواهی نسبت به رای صادره كه در ماه جون سال ۲۰۱۱ از طرف وكلای بانك ملت صادر گردیده بود را رد كرده است.

این محدودیت مالی و توقیف اموال ضررهای فراوانی به بانك ملت وارد كرده است كه براین اساس ۲۵ میلیون دلار هزینه مبادلات سالیانه بانك بوده و همچنین مبلغ ۱۵۳ میلیون دلار از اموال بانك در توقیف وزارت خزانه داری انگلستان باقی مانده است.

به گزارش خبرنگار «تابناك»، تخلفات متعدد و كوتاهی وكلای انگلیسی پرونده ملت بانك پی-ال-سی و با بی توجهی مسئولین ایرانی بانك ملت تشدید شده چرا كه فردی موكل پرونده بانك ملت ایران انگلیس شده كه خود از مورد وثوق ترین وكلای وزرات خزانه داری انگلیس بوده است.

بنابراین گزارش، در بند ۱۵ رای صادره از سوی سه قاضی انگلیسی دادگاه استیناف عالی انگلستان، تاكید شده كه وكیل حقوقی بانك ملت آقای جاناتان كرو كه دارای رتبه كیوئیز كونسل در سیستم قضایی انگلستان است (درحالی كه نامبرده برای بیش از یك دهه مورد وثوقترین و مورد اعتماد ترین وكیل وزارت خزانه داری انگلستان بوده) در لوایح خود و در حین برگزاری دادگاه در برابر ادعای وزارت خزانه داری انگلستان اعلام می دارد، ''ایران در حال توسعه و تولید سلاح های هسته ای!! بیولوژیك، شیمیایی بوده و تولید و تجهیز این گونه سلاح ها باعث خطرات بزرگی برای منافع ملی انگلستان می باشد ''، این بند را قضات انگلیسی بعنوان موضوع غیرقابل اختلاف The undisputed matter بیان نموده اند، و از آن بعنوان موضوعاتی كه در آن بانك ملت وزارت خزانه داری انگلستان، هیچگونه اختلافی باهم ندارند، یاد كرده اند!

این بند رای صادره از سوی دادگاه استیناف انگلستان به همراه چندین بخش دیگر رای، نشان می دهد كه چگونه آقای جاناتان كرو، وكیل مورد وثوق وزارت خزانه داری انگلستان كه اكنون وكیل بانك ملت ایران است از این اتهام سنگین كه خمیرمایه اصلی سناریو ضبط و توقیف غیرقانونی اموال ایران در انگلستان است را پذیرفته و باعث گردیده كه در دادگاه نشان داده شود كه ایران سلاح هسته ای و بیولوژیكی و شیمیایی تولید می كند و اموال بانك ملت ایران نیز كه این فعالیت های غیرقانونی ایران را تامین مالی می نماید، برای امنیت ملی انگلستان خطر بزرگی محسوب می گردد و بنابراین اموال بانك ملت در انگلستان نیز باید توقیف گردد!


ادامه مطلب


حمایت کیفری از محیط زیست

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/10/18-07:20

نوشته : ریوچی ، استاد حقوق دانشگاه توکیو
ترجمه : دکتر هادی خراسانی

در این مقاله قصد داریم تا به موضوع مسؤولیت شرکتها، مسؤولیت نیابتی و انواع مجازات های پیش بینی شده در موضوع آلودگی محیط زیست می پردازیم .
1) مسؤولیت شرکتها
در ایالات متحده آمریکا که شرکتها به عنوان اشخاص حقوقی قابل مجازات هستند، دلایلی مبنی بر این که مجازات کارکنان عالی رتبه شرکتها مؤثرتر از مجازات خود شرکت هاست، اقامه می گردد.
در بلژیک رویه قضایی پذیرفته است که رئیس یک مؤسسه باید به مناسبت اعمالی که مأموران زیر دست او، خواه به دستور و خواه با موافقت صریح یا ضمنی او مرتکب می شوند ، مسؤول کیفری شناخته شود.
درحقوق آمریکا و انگلستان، مسؤولیت جزایی شرکتها و اشخاص حقوقی یک سنت استقرار یافته محسوب می شود، در حالی که در کشورهایی که سنتهای قانون رم قدیم در آنها غلبه دارند، اصل حفظ شده است. همان طوری که کمیته فرعی کمیته اروپایی مسائل جزایی در گزارش خودبخصوص در بخش محیط زیست نوشته است: "عدم مسؤولیت اشخاص حقوقی مشکلات مهمی را به وجود می آورد. خطرناک ترین نوع آلودگی ها به وسیله مجتمع های صنعتی صورت می گیرند. تعقیب و محکومیت رئیس و یا مدیر اجرایی یک مؤسسه همیشه نسبت به آن مؤسسه اثر بازدارنده ای نخواهد داشت.
برای حفاظت محیط زیست، مجازات مؤسسات به عنوان اشخاص حقوقی از مجازات رؤسا و یا کارکنان این مؤسسات مؤثرتر خواهد بود. "
بعلاوه اگر شرکت قابل مجازات نباشد، ممکن است هیچ کس به مجازات نرسد. دعوای میناماتا که در ژاپن اقامه شد، نمونه بارزی از پیدایش چنین وضعی به شمار می رود.
در کشورهای گروه دوم ظاهراً وضع بتدریج تغییر می یابد. مثلاً در فرانسه ، طرح جدید قانون جزا در ماده 2-210 خود مسؤولیت کیفری شرکتها را پذیرفته است. همچنین در بلژیک ، به موجب گزارش کمیته اروپایی مسائل جزایی، مسؤولیت کیفری در بعضی از قوانین محیط زیست گنجانیده شده است و به موجب بعضی از قوانین دیگر آن کشور، یک شرکت از لحاظ مدنی مسؤول پرداخت جریمه هایی است که به کارکنان آن تعلق می گیرند.
در آلمان ممکن است شرکتها محکوم به پرداخت جریمه های اداری شوند. در یوگسلاوی یک شخص حقوقی فقط به سبب ارتکاب خلاف مجازات می شود، نه به سبب ارتکاب جرم جزایی. طبق گزارش رژمان در لهستان نظریه موافق با پذیرفتن مسؤولیت کیفری شرکتها قوت گرفته است.
گر چه مسأله مسؤولیت جنبه های فلسفی ماهیت مسؤولیت جزایی را مطرح می سازد؛ اما موضوع اساسی آن است که آیا مجازات کارکنان علی رتبه شرکت به پرداخت جریمه تأثیری بازدارنده دارد یا خیر. به طوری که می دانیم غالباً گفته می شود که مقامات عالی رتبه شرکتها پرداخت یک جریمه نقدی را چیز دیگری غیر از اجاره آلوده سازی محیط زیست تلقی نمی کنند؛ زیرا پرداخت جریمه ارزان ترتمام می شود تا هزینه کنترل تخلیه فضولات کارخانه. سپاروویک یک نمونه ای از این جریان را در مورد یوگسلاوی گزارش داده است. با این وجود طبق گزارش میدا در ایالات متحده آمریکا وضع در شرف تغییر یافتن است.
به عنوان مثال شرکت الاید کمیکالز به پرداخت 13/2 میلیون دلار جریمه محکوم شد و نیز شرکت جنرال الکتریک محکوم به پرداخت 7 میلیون دلار جریمه شد.
در کشورهایی که تعیین مبلغ جریمه به اندازه آمریکا انعطاف پذیر نیست، ممکن است این گونه مجازات مشکلاتی به وجود بیاورد. احتمالاً به همین سبب بوده است که کمیته فرعی کمیته اروپایی مسائل جزایی برقراری انواع مختلف مجازات های مالی از قبیل جریمه های روزانه، جریمه های تعلیقی و جریمه های مشروط را توصیه کرده است.
مارکوس معتقد است که چون مجازات آخرین راه چاره است، نباید اشخاص حقوقی را مشمول آن ساخت. بدیهی است؛ در بسیاری از موارد برای کنترل شرکتها اقداماتی غیر از مجازات ، بویژه اقدامات اداری مؤثرترند؛ اما باید خاطر نشان ساخت که مجازات شرکت به عنوان یک شخص حقوقی ممکن است نقش مفیدی را ایفا کند که عبارت است از جلوگیری از مجازات متصدیان عالی رتبه شرکت و بخصوص رئیس شرکت که معمولا سپر بلای نتایج تعصمیمات اشتباه شرکت قرار می گیرند.
به هر حال همان گونه که کمیته فرعی کمیته اروپایی مسائل جزایی توصیه کرده است، اصول مسؤولیت کیفری بخصوص با توجه به امکان به کار بردن این اصول در مورد بعضی از شرکتهای خصوصی و دولتی باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.
2)مسؤولیت نیابتی
وقتی که یک جرم مربوط به آلودگی محیط به وسیله یک شرکت ارتکاب می یابد، معمولاً تشخیص کسی که از لحاظ کیفری مسؤول این عمل بوده، دشوار است. معمولاً نزدیک ترین فرد به علت اصلی آلودگی به عنوان عامل مستقیم مسؤول شناخته می شود(عامل مادی). معمولاً در شرکتها و مؤسسات بزرگ یک مأمور مخصوص به سمت مأمور جلوگیری از آلودگی منصوب می شود . در عین حال با توجه به ماهیت جرم غالبا خواسته می شود که مقام مافوق، بویژه رئیس شرکت لااقل توأمان با او مسؤول کیفری شناخته شود(عامل معنوی).
نظریه سنتی مربوط به مشارکت در جرم ، این مسأله را به نحو شایسته ای حل نکرده است. در کشورهایی که شرکتها، مشمول مجازات نمی شوند، این عقیده که رئیس یا سایر مقامات عالی رتبه شرکتها به سبب اعمالی که زیر دستان آنها مرتکب شده اند، مسؤولیت کیفری دارند، از طریق رأی دادگاه ها و یا وضع قوانین بروز نموده است. مثلاً دلماس مارتی گزارش می دهد که در فرانسه، رئیس شرکتی به علت نقض مقررات قانون روستاها با آن که اختیارات خود را به کارمند زیر دستش تفویض کرده بود، مسؤول شناخته شد؛ اما در موارد دیگر، بویژه در موردی که عمل ارتکابی جنبه کاملا فنی دارد، رئیس شرکت با هر عنوانی که به او سپرده شده است، از جمله مدیریت ، تصدی و یا اداره مؤسسه و یا بنگاه، هر گاه عالما و عامدا بگذارد که افراد تحت اختیار و کنترلش ، مقررات قانون مذکور را نقض کنند، مسؤول شناخته خواهد شد. طرح جدید قانون جزا از این هم یک گام فراتر می رود. ماده 1-210 این طرح قانونی تنها کسی را که عالماً و عامداً با ترک عمدی یک عمل و یا به علت سهل انگاری موجب گردد که افراد تحت کنترل و اقتدار او مقررات قانونی و یا آیین نامه ای را ، که تخلف از آنها مشمول مجازات های کیفری می شوند، نقض کنند، عامل جرم می شناسند.
کنستانت می گوید: در بلژیک رویه قضایی پذیرفته است که رئیس یک مؤسسه باید به مناسبت اعمالی که مأموران زیر دست او، خواه به دستور و خواه با موافقت صریح و یا ضمنی او، مرتکب می شوند ، مسؤول کیفری شناخته شود.
در جمهوری فدرال آلمان در قانون منع رقابت عادلانه مقرراتی وجود دارد که به موجب آن رئیس یک شرکت اگر از عملی که یکی از کارکنان او بر خلاف قانون مذکور انجام داده مطلع باشد، قابل مجازات است.
اوهلر بحق این مقررات را مورد انتقاد قرار می دهد.
وی استدلال می کند که مقررات مذکور، با اصل اساسی مسؤولیت کیفری مغایرت دارد؛ زیرا رئیس یک شرکت ممکن است قادر به جلوگیری از عمل ارتکابی کارمند خود، حتی اگر از آن مطلع بوده است، نباشد.
در ایالات متحده آمریکا که شرکتها به عنوان اشخاص حقوقی قابل مجازات هستند، دلایلی مبنی بر این که مجازات کارکنان عالی رتبه شرکتها مؤثرتر از مجازات خود شرکتها می باشد، اقامه می گردد. کادیش روی این موضوع در مورد جرایم اقتصادی تأکید می کند.
این استدلال در مورد جرایم آلودگی قانع کننده تر است؛ زیرا واکنش روانی در مقابل آلودگی شدیدتر است و مردم خواهان مجازات افرادی هستند که متهم به این گونه جرایم هستند.
میدا گزارش می دهد که میان وظیفه افسران ارتش درمورد کشف حقایق و کنترل از یک طرف و وظایف متصدیان عالی رتبه شرکتها از طرف دیگر مقایسه به عمل آمده است. (رجوع شود به دعوای یاماشیتا، ایالات متحده، 1946)؛ ولی جای تردید است که چنین مقایسه ای صحیح باشد.
رئیس یک شرکت قادر مطلق نیست، همان گونه که یاماشیتا نبود. برای دفاع از رئیس شرکتی که مورد اتهام قرار می گیرد حداقل باید پذیرفت که ممکن است آنچه ظاهراً در حیطه اختیارات و اقتدار او به نظر می رسد عملا خارج از کنترل او باشد و اثبات قصور او در انجام وظایفی که از لحاظ نظارت بر امور شرکت به عهده دارد، باید مبتنی بر دلایل قاطعی باشد.
مجازات ها
از آنجایی که جرایم مربوط به آلودگی محیط، اعمال مختلفی از تخطی از مقررات اداری گرفته تا وارد آوردن زیان به جان و سلامت افراد را در بر می گیرند، مجازات ها باید بر حسب اهمیت بزه های مختلف متفاوت باشند.
الف)جزای نقدی
شکی نیست که جریمه های کیفری متداول ترین مجازات ها در مورد جرایم آلودگی محیط هستند. جریمه کیفری از این لحاظ مناسب است که اعمال آلوده سازی معمولا از فعالیت های اقتصادی ناشی می شوند؛ اما در اکثر کشورهای سوسیالیست جریمه های کیفری در مورد بزه های آلودگی محیط پیش بینی نشده اند.
ب)محکومیت به زندان
گرچه در قوانین اغلب کشورها مقرراتی مبنی بر مجازات زندان در مورد جرایم عمده آلودگی محیط پیش بینی شده است؛ اما روشن نیست که تا چه حد این مقررات عملا به مورد اجرا گذاشته می شوند. احتمالاً همان گونه که در گزارش کمیته فرعی کمیته اروپایی مسائل جزایی خاطر نشان شده است، این نوع مجازات در قوانین به علل روانشناسی ؛ یعنی برای نشان دادن اهمیتی که به جرایم آلودگی داده می شود، گنجانیده شده است.
ج) جریمه های اداری و یا مدنی
ازسوی دیگر در مورد تخلفات کوچک، محکوم کردن متخلف به جریمه کیفری به علت این که موجب بدنامی او می گردد، بیش از حد سنگین تلقی می شود.
بعلاوه گاهی تشریفات مربوط به محکوم کردن به جریمه های کیفری پیچیده و مزاحم هستند. به همین جهت بعضی از کشورها به جریمه های غیر کیفری ازقبیل جریمه های اداری و مدنی که می توان آنها را با سرعت بیشتر و تشریفات ساده تری اخذ نمود، متوسل شده اند .
بعلاوه این نوع جریمه ها از لحاظ تعیین مبلغ انعطاف پذیری بیشتری دارند.
حال اگر به روشهایی که در این زمینه در کشورهای مختلف متداول است نظری افکنده شود، مشاهده خواهد شد که مثلا در بلغارستان بنا به گزارش ننوف یک قانون کلی درباره تخلفات اداری وجود دارد که به موجب آن متخلف علاوه بر این که مورد سرزنش عمومی قرار می گیرد و از بعضی از حقوق خود محروم می شود، یک سازمان اداری می تواند او را به پرداخت جریمه محکوم کند و حتی در مورد اعمال آلوده سازی که در قانون جزا پیش بینی شده اند نسبت به تخلفات کوچک می توان متخلف را به جای محکوم کردن به مجازات کیفری به پرداخت جریمه اداری محکوم کرد.
اهلر گزارش می دهد که به موجب قانون جزای جمهوری دموکراتیک آلمان جریمه های غیر کیفری از قبیل اخذ خسارت و جریمه های انضباطی در مورد جرایم و تقصیرهایی که نتایج آنها ضرر قابل توجهی به حقوق و منافع افراد و یا جامعه به طور کلی وارد نمی آورند، قابل اعمال هستند.
در جمهوری دموکراتیک آلمان یک نوع جریمه اداری که در مورد بعضی از خلافها اخذ می شود، وجود دارد. تفاوت میان این نوع خلافها و جرایم کیفری یک تفاوت کمی است نه کیفی. در بعضی از موارد می توان خاطی را به دلخواه به جریمه های اداری و یا به جریمه های کیفری محکوم کرد.
در ایالات متحده آمریکا یک نوع جریمه مدنی وجود دارد. دولت می تواند برای محکوم کردن خاطی به این نوع جریمه در دادگاه حقوقی اقامه دعوا کند. برای نشان دادن سادگی تشریفات این نوع دادرسی کافی است گفته شود که حضور خوانده در دادگاه اجباری نیست و دادستان الزامی به احضار شهود ندارد. استفاده از جریمه های مدنی به جای جریمه های کیفری در مورد جرایم آلودگی محیط به وسیله محققان آمریکایی، همانند کوول توصیه شده است.
میدا در گزارش خود می گوید الگوی فعلی مجازات های کیفری به وسیله قانون آلودگی مصوب 1970 برقرار شد که به موجب آن هر کس بلافاصله تخلیه نفت و یا سایر مواد زیان آور را به سازمان های مربوط گزارش ندهد، مشمول مجازات های کیفری خواهد شد؛ اما تمام مجازات های پیش بینی شده دیگر، در این قسمت از قانون مجازات های مدنی خواهند بود. از آنجایی که تفاوت اساسی میان جریمه های کیفری و جریمه های غیر کیفری وجود ندارد ، باید در تعریف جرایم و دخالت دادن عنصر روانی در آنها و در آیین دادرسی به منظور حمایت از متهم، حداقل تضمین داده شود. چنین به نظر می رسد که اگر این شرایط رعایت شوند، به کار بردن جریمه های غیر کیفری در مورد تخلفات کوچک در زمینه آلودگی محیط ، مؤثرتر و مناسب تر از جریمه های کیفری خواهد بود.
زیان دیدگان
معمولا کسی که از یک جرم کیفری زیان می بیند در عین حال هم خواستار مجازات مجرم می گردد و هم خواستار دریافت خسارت، رابطه میان مجازات و جبران خسارت ساده نیست و بع عقیده من این رابطه لااقل دارای دو جنبه است. از یک سو اقامه دعوای کیفری ممکن است حصول توافق درباره خسارت مدنی به زیان دیده ممکن است علاقه او به مجازات متخلف را از بین ببرد و بدین ترتیب موضوع مجازات منتفی شود.
یکی از خصوصیات جرایم آلودگی محیط آن است که معمولا تعداد زیادی از افراد از آن متضرر می شوند و این خصوصیت در جنبه های دوگانه رابط میان خسارت و مجازات اثر می گذارد.
حال جنبه نخست را به طور اختصار مورد بررسی قرار می دهیم. در بعضی از کشورها زیان دیده می تواند برای تعقیب کیفری مجرم و دریافت خسارت از او از آیین دادرسی واحدی (اقامه دعوای مدنی ) استفاده کند. در این مورد تعقیب کیفری نقش تسهیل جبران خسارت را ایفا می کند.
در کشورهای مذکور این پرسش مطرح می شود که آیا در مورد جرایم آلودگی محیط زیست که به تعداد زیادی از افراد زیان وارد می آورند، می توان برای زیان دیدگان حق اقامه دعوای گروهی و دسته جمعی در دادگاه های مدنی را قائل شد.
دلماس مارتی اتخاذ چنین روشی را برای فرانسه توصیه کرده است. حتی در کشورهایی که این رویه را انتخاب نکرده اند، اقامه دعوای کیفری ممکن است همچنان نقش تسهیل جبران خسارت را ایفا کند؛ زیرا زیان دیده می تواند در دعوای حقوقی خود از نتیجه تحقیقاتی که پلیس به مناسبت تعقیب کیفری به عمل آورده است، استفاده کند. در مواردی که عامل آلوده سازی، یک مؤسسه صنعتی است و زیان دیده اطلاع کافی از مسائل فنی مربوط به نحوه تولید محصولات و تخلیه فضولات آن ندارد، تحقیقات پلیس تا حدود زیادی به او کمک خواهد کرد. بنابراین گاه استدلال می شود که آلوده سازی محیط باید یک جرم شناخته شود تا به نحوی که تشریح شد موجب تسهیل جبران خسارت شود؛ ولی این اتدلال یک استدلال قانونی نیست. بعلاوه اگر آلودگی محیط زیست بزه شناخته شود، عامل آلوده سازی از مقرراتی که برای حمایت از متهمان به جنایت پیش بینی شده اند، برخوردار خواهد شد و اثبات غفلت او در رعایت مقررات مربوط به تخلیه فضولات دشوارتر خواهد بود.
به هر حال صرف نظر از صحت یا سقم این استدلال ها چنین به نظر می رسد که باید روی جنبه دوم رابطه میان جبران خسارت و مجازات که قبلا به آن اشاره شد، تأکید شود.
اگر قبول کنیم که مجازات کیفری آخرین راه چاره تلقی می شود، باید به منظور کاهش اضرار زیان دیده به مجازات متخلف، شق جبران خسارت مدنی را انتخاب کنیم و در آخرین مرحله به مجازات کیفری متوسل شویم. بتازگی در بعضی از کشورها یک سیستم پرداخت خسارت به زیان دیدگان از جرایم کیفری از محل وجوه عمومی وضع شده است. این سیستم نقش کاهش پا فشاری زیان دیدگان به مجازات متخلف را نیز ایفا می کند، ولی به دشواری می توان این سیستم را به جرایم آلودگی محیط گسترش داد ؛ زیرا اکثر اعمال آلوده سازی محیط به وسیله مؤسسات تولید صورت می گیرند و آسان نیست که جبران خساراتی را که آنها موجب می شوند، به مؤدیان مالیاتی تحصیل کرد. در این زمینه جالب است خاطر نشان شود که ژاپن یک سیستم جبران خسارت اداری را از محل وجوهی که به وسیله آلوده سازان احتمالی محیط زیست تأمین می شود، وضع نموده است.
نتیجه گیری
هنگام مواجه شدن با یک پدیده خطرناک نگران می شویم و معمولا برای مقابله با آن به وضع قوانین کیفری متوسل می گردیم و غالباً تصور می کنیم که با وضع قوانین جدید کیفری، مشکل حل خواهد شد.
وضع قوانین کیفری طی 2 یا 3 دهه گذشته به منظور حفاظت محیط زیست، نمونه بارزی از این طرز فکر به شمار می رود، ولی از آن موقع تاکنون این فرصت را دشته ایم که بتوانیم مناسب ترین و مؤثرترین راه برای حفاظت محیط زیست را تشخیص دهیم.
البته قوانین کیفری در حفاظت محیط زیست نقشی را ایفا می کند اما از آنجایی که در این زمینه مشکل اساسی عبارت است از تنظیم قانونی فعالیت های مؤسسات تولیدی نسبتاً بزرگ ، از این رو مؤثرترین وسیله برای نیل به این منظور، تعیین معیارهای دقیق مربوط به پخش و نشر مواد الوده کننده و نیز معیارهای مشخصات و به کار بردن این معیارها از طریق مقررات اداری است. قواین کیفری نقش محدودی را در این زمینه ایفا می کنند و همین نقش محدود را هم توأما با اجرای مقررات اداری ایفا می نمایند.




نگاهی به کنوانسیون های بین المللی مبارزه با تروریسم

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/10/18-07:09

مجید سلیمی، کارشناس ارشد حقوق بین الملل

مبحث تروریسم در قرن 20 یکی از مقوله هایی بود که در تاریخ سازمان ملل متحد موضوع اختلاف کشورهای شمال و جنوب را تشکیل داد. با وجود این که نظام ملل متحد حرکتهای ضد نژاد پرستانه ، ضد استعمار و سلطه خارجی را پذیرفته و حتی طی قطعنامه 2526 مجمع عمومی در 24 اکتبر 1970 کمک نظامی دولتی به نهضتهای آزادی بخش برای رهایی از استعمار منع نشده است؛ اما کشورهای جنوب به دلیل دغدغه خاطری که از تعریف جنبشهای آزادی بخش ، حق تعیین سرنوشت ملتها و حقوق حاکم بر درگیری های مسلحانه داخلی داشته اند، نتوانسته اند با کشور های شمال بر سر مفهوم تروریسم به تفاهم دست یابند و این موضوع همواره در چارچوب حقوقی آمیخته به ملاحظات سیاسی، پیگیری شده است.
تا پیش از ورود به قرن 21 اقدام تروریستی باید جمع 3 شرط زیر را در بر می داشت:
الف) ارتکاب اعمال خشونت آمیزی که قتل یا صدمات جسمانی شدید به جود آورد.
ب) ایجاد رعب و وحشت میان مردم
ج) قصد معین و طرح هماهنگ فردی یا جمعی برای ارتکاب افعال مذکور که سیاست های یک کشور را تحت الشعاع قرار دهد.

به همین دلیل ، ماده 51 پروتکل نخست کنوانسیون های 4 گانه ژنو با صراحت، اعمال خشونت آمیزی که هدف آنها ایجاد رعب و وحشت میان غیر نظامیان است را ممنوع می کند. نگاه نسبتاً بی تفاوت جامعه بین المللی به موضوع تروریسم در قرن 20 سبب شد گرایش عمومی به تدوین اسنادی در این حوزه سمت و سو پیدا کند و کشورها بتدریج با تشویق و توصیه به این معاهدات بپیوندند. بنابراین از سال 1963 ، در کمتر از 40 سال ، کنوانسیون های 12 گانه ضد تروریسم به این شرح تدوین شد:
1- کنوانسیون جرایم و سایر اقدامات معنی ارتکابی در هواپیما(1963)
2- کنوانسیون جلوگیری از توقیف غیر قانونی هواپیما (1970)
3- کنوانسیون جلوگیری از اقدامات غیر قانونی علیه امنیت هوانوردی غیر نظامی (1971)
4- کنوانسیون پیشگیری و مجازت جنایات علیه اشخاص مورد حمایت بین اللملی شامل مأموران دیپلماتیک(1973)
5- کنوانسیون بین المللی منع گروگانگیری (1979)
6- کنوانسیون حمایت فیزیکی از مواد هسته ای (1979)
7- پروتکل جلوگیری از اقدامات غیر قانونی خشونت در فرودگاه ها در خدمت هوانوردی غیر نظامی بین المللی در تکمیل کنوانسیون جلوگیری از اقدامات غیر قانونی علیه امنیت هوانوردی غیر نظامی (1988)
8- کنوانسیون جلوگیری از اقدامات غیر قانونی علیه امنیت دریا نوردی (1988)
9- پروتکل جلوگیری از اقدامات غیر قانونی علیه سکوهای نصب شده در فلات قاره (1988)
10- کنوانسیون علامت گذاری مواد منفجره با هدف اکتشافی (1991)
11- کنوانسیون بین اللملی جلوگیری از بمبگذاری تروریستی (1997)
12- کنوانسیون بین اللملی جلوگیری از تأمین مالی تروریستی (1999)

هنگام تدوین اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در رم در سال 1998 نیز با وجود این که تعدادی از کشورها خواستار گنجاندن جرم تروریستی در شمول صلاحیت دیوان بودند؛ اما به دلیل فقدان تعریفی جامع از تروریسم، اتحادیه دولتهای عربی و آمریکا به این امر تن ندادند؛ البته آمریکا دلایل دیگری از نیز اقامه کرد؛ اما آنچه قابل استنباط است، این که آمریکا قصد نداشت به دیوان بین المللی کیفری بپیوندد. از این رو ترجیح می داد مقابله با جرایم تروریستی را با آزادی عمل بیشتری دنبال کند.
اما رخداد حملات 11 سپتامبر و واکنش های بین المللی ، مهر تأییدی بر این مطب بود که جهش قاعده مصونیت مطلق دولت به سمت مصونیت محدود پایان نیافته است و دبیر کل سازمان ملل متحد و کمیسر عالی حقوق بشر آ ن را جنایت علیه بشریت خواند. به این ترتیب ، قطعنامه 1368 شورای امنیت در 2001 در محکومیت این حملات تصویب شد و ضمن شناسایی حق ذاتی فردی یا جمعی دفاع مشروع، بر اساس منشور ملل متحد، جامعه بین المللی را به مضاعف کردن تلاشهای خود به منظور پیشگیری و جلوگیری از اقدامات تروریستی فرا خواند که از طریق اجرای کامل کنوانسیون های بین اللملی ضد تروریسم و قطعنامه شورای امنیت در این خصوص محقق می شود.
نخستین بار در قطعنامه 748 شورای امنیت در سال 1992 در قضیه لا کربی، عملیات تروریستی، تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی شد و با تکرار متعدد این قطعنامه ، اکنون می توان به این نتیجه رسید که یک قاعده عرفی تکوین یافته است که تروریسم بین المللی، تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی می شود.
این موضوع را می توان مبنای اقدامات یکجانبه آمریکا و تکروی های از این به بعد شورای امنیت آن هم تحت فصل هفتم منشور در این رابطه دانست. شورای امنیت طی قطعنامه 1373 در سال 2001 به عنوان یک قانونگذار بین المللی ظاهر شد و بدون ارائه تعریفی از تروریسم و بدون توجه به اصل بنیادین آزادی اراده کشورها در پذیرش تعهدات بین المللی در حقوق بین الملل، به دولتها تکالیف حایز اهمیتی را تحمیل کرد که هرگز واجد منشأ عرفی نبوده اند:
1- جلوگیری و از میان بردن تأمین مالی اعمال تروریستی
2- جرم انگاری اموال و مجموعه هایی که برای اعمال تروریستی مورد استفاده قرار می گیرند.
3- انسداد فوری حسابها و دارایی های مالی و منابع اقتصادی اشخاصی که مرتکب اعمال تروریستی شده یا در تسهیل ارتکاب اعمال تروریستی مشارکت دارند.
4- منع اتباع خود یا هر فرد یا هر موجودیت دیگری که برای مرتکبان اعمال تروریستی یا مشارکت کنندگان در تسهیل این اعمال ، منابع مالی یا اقتصادی فراهم می آورد.
5- خوداری از هر گونه ارائه حمایت به موجودیت ها و افرادی که در اعمال تروریستی دخالت دارند.
6- اتخاذ اقدامات ضروری به منظور جلوگیری از ارتکاب اعمال تروریستی که شامل هشدار قبلی به سایر دولتها از طریق تبادل اطلاعات می شود.
7- در نظر نگرفتن پناهگاه برای افرادی که در اعمال تروریستی نقش تأمین مالی ، طراحی ، حمایت یا ارتکاب دارند.
8- جلوگیری از این که قلمرو هر کشور به وسیله تأمین کنندگان ، طراحان ، حامیان و عاملان عملیات تروریستی به منظور انجام عملیات تروریستی علیه دولتهای دیگر یا علیه شهروندان خود مورد استفاده قرار گیرد.
9- تضمین اجرای عدالت ، محاکمه نسبت به هر فردی که در تأمین مالی ، طراحی ، آماده سازی یا ارتکاب عملیات تروریستی دارای نقش بوده یا از آنها حمایت کرده اند. بعلاوه این که در قوانین کیفری ملی ، عملیات تروریستی در زمره جرایم کیفری شدید تلقی شده و مجازات هایی متناسب با شدت این اقدامات در قوانین تعیین می شود.
10- یاری رساندن دولتها به یکدیگر در امر رسیدگی کیفری در خصوص تأمین مالی یا حمایت از اعمال تروریستی که شامل جمع آوری مدارک مورد نیاز می شود.
11- جلوگیری از نقل مک نروه های تروریستی از طریق کنترل مؤثر مرزها و نظارت بر صدور مدارک هویت و اسناد مسافرت و مقابله با استفاه از اسناد هویتی جعلی
12- - یافتن راه هایی برای تشدید و تسریع امر تبادل اطلاعات علمی ، بویژه درباره اعمال افراد، شبکه های تروریستی، قاچاق اسلحه و...
13- تبادل اطلاعات بر اساس حقوق بین الملل و حقوق داخلی و همکاری درباره موضوعات اجرایی و قضایی به منظور جلوگیری از ارتکاب اعمال تروریستی
14- همکاری در جهت امحای عملیات تروریستی و اقدام علیه مرتکبان آنها از طریق ترتیبات دو و چند جنبه
15- افزایش همکاری و اجرای اسناد مربوط به تروریسم و قطعنامه های شورای امنیت
16- اتخاذ اقدامات مقتضی در حقوق بین الملل و حقوق داخلی به منظور اعطای پناهندگی مبنی بر این که وی درطراحی ، تسهیل و انجام عملیات تروریستی نقش نداشته است.
17- تضمین این امر که وضعیت پناهندگی از سوی عاملان ، سازمان دهندگان و تسهیل کنندگان اعمال تروریستی مورد سوء استفاده واقع نشود.
18- تمامی کشورها باید طی 90 روز اقدامات خود را در خصوص مبارزه با تروریسم به کمیته ای مرکب از نمایندگان اعضای دایم و غیر دایم شورای امنیت و به ریاست سفیر انگلتسان در سازمان ملل گزارش کنند.
این قطعنامه با رویکرد امنیتی و آمرانه ای که در مبارزه با تروریسم در پیش گرفته است، درصدد افزایش فشار و هر چه بیشتر اجباری کردن مقررات مربوط به مبارزه با تروریسم بوده و در این زمینه از تمامی دولتها انتظار حمایت همگانی و بدون هیچ عذر و تقصیر را دارد.




تكاپو درجهت جهانی كردن حقوق؟قانون هلمز ـ برتون و داماتو ـ كندی

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/10/18-07:00

بریژیت استرن BRIGITTE STERN مترجم: دكتر ابراهیم بیگ زاده
تكاپو درجهت جهانی كردن حقوق؟قانون هلمز ـ برتون و داماتو ـ كندی
اشاره
روند تغییر اوضاع سیاسی و اقتصادی جهان از اوایل دهة نود كه سبب نوساناتی در موازنه قدرت در جهان شده، زمینه مساعدی را برای تركتازی برخی از كشورها، حداقل برای مدتی، فراهم كرده است. یكی از طرق این تركتازی حقوقی است كه با تصویب قوانین فرا سرزمینی تحقق عینی یافته است.
البته طبق حقوق بین الملل هر دولت حق دارد در مواردی در خصوص اتباع خود در خارج از سرزمینش قانون وضع كند كه چنین قوانینی دارای بعد فرا سرزمینی هستند. امّا آنچه بدیع می نماید آن است كه برخی دولتها با تفسیر موسع از صلاحیت فرا سرزمینی به خود اجازه میدهند كه در مورد اتباع دولتهای دیگر نیز قانون وضع نمایند.
نمونه بارز این نوع كشورها ایالات متحده امریكا است كه با وضع قوانین هلمز ـ برتون و داماتو ـ كندی اقداماتی را برضد دولتهای كوبا و ایران ولیبی آغاز كرده است. آنچه كه خطرناكتر می نماید واز شواهد واوضاع و احوال نیز برمی آید این است كه عملكرد امریكا به همین جا ختم نشده و آن كشور به خود حق میدهد چنین قوانینی را در مورد هركشوری در دنیا وضع نماید. دراین حالت سؤال مهمی كه مطرح میشود این است كه آیا چنین قوانینی میتواند مشروعیت داشته، برای سایر دولتها الزام آور باشند؟ به عبارت دیگر آیا عمل ایالات متحده برای تحمیل قوانین خود به سایر دولتها تلاش در جهت جهانی كردن حقوق داخلی آن كشور نیست؟ خانم بریژیت استرن استاد دانشگاه پاریس پانتئون ـ سوربن سعی میكند كه با بررسی قوانین هلمز ـ برتون و داماتو ـ كندی به این سؤال پاسخ دهد. (مترجم)
.مقدّمه
ایالات متحده امریكا در سال 1996 دو قانون هلمز ـ برتون و داماتوـ كندی را تصویب نمود كه سبب بروز تنشهای جدّی در كل جامعه بین المللی شد. انتقاد اصلی بر ویژگی فراسرزمینی بودن این قوانینی وارد است. البته میتوان از ابعاد دیگری هم به این قوانین اعتراض نمود. هدف ما در این مقاله، از همان لحظه انتشار این قوانین و قبل از آنكه اطلاعات كاملتری از اجرای آنها كسب كنیم، مشخص نمودن مشكلات اصلی است كه آنها به وجود می آورند، بدون آنكه مدعی تجزیه و تحلیل كاملی از آنها بوده، یا به كلیه مسائلی كه ایجاد میكنند پاسخ داده باشیم، تكیه اصلی این مقاله بر مشكلات ناشی از اجرای فراسرزمینی این قوانین است، در ضمن نقض حقوق بین الملل عرفی یا قراردادی ناشی از اجرای آنها نیز بصورت گذرا مورد بررسی قرار میگیرد.
بخش1 : مفاد دو قانون مورد اعتراض (هلمز ـ برتون، داماتو ـ كندی)
(قانون آزادی كوبا و همبستگی دموكراتیك) كه برضد كوبا تصویب شده است بیشتر تحت عنوان قانون هلمزـ برتون كه مبتكران آن بودند شناخته میشود. كلینتون، این قانون را در 12 مارس 1996 در حالی امضا كرد، كه در سپتامبر 1995 اعلام كرده بود اگر كنگره آن را طبق نظر دولت تصویب نكند از حق وتوی خود برضد آن استفاده خواهد كرد. امّا كنگره سرانجام آن را درمیان فضایی آكنده از تأثر و تألم در 24 فوریه 1996 تصویب كرد. تأثری كه در اثر ساقط شدن دو فروند هواپیمای سسنا متعلق به سازمان (برادران منجی) كه یك سازمان ضد كاسترویی در میامی است، توسط هواپیماهای جنگندة كوبایی در امریكا بوجود آمده بود. قانون داماتو ـ كندی، یا قانون مجازاتهای ایران ولیبی 1996، با حضور خانواده های قربانیان پرواز شماره 103 پان امریكن كه در 21 دسامبر 1988 بر فراز شهر لاكربی منفجر شده بود، برضد ایران و لیبی در 15 اوت 1996 امضاء شده است.
به نظر میرسد كه امریكا با چنین نمایشی ( جریان امضای قانون مجازاتهای ایران ولیبی) كه در كمتر از یك ماه بعد از انفجار هواپیمای تی ـ دبلیوـ ای (T.W.A) 800 ، در 18 ژوئیه 1996 بر فراز لانگ آیلند به صحنه می آورد قصد ارسال پیامی داشته كه در آن بطور ضمنی انفجار اخیررا هم به یكی از این دو كشور( لیبی ـ ایران) كه از سوی امریكا بعنوان (خطرناكترین حامیان تروریسم در جهان) معرفی شده اند، نسبت دهد.
فصل اول : اهداف مورد نظر (دوقانون)
هدف اعلام شدة قانون هلمزـ برتون ساقط كردن رژیم فیدل كاسترو و ایجاد حكومت دموكراتیك منتخب، یا حداقل یك حكومت انتقالی بسوی دموكراسی در كوبا میباشد. بخش 205 قانون بطور دقیق آنچه را كه میتواند بعنوان یك دولت انتقالی بسوی دموكراسی لحاظ شود مشخص می نماید. مناسب نیست كه در اینجا به مطالعة دقیق دولت انتقالی پرداخته شود فقط كافی است اشاره شود كه در هر حال حكومتی مدّ نظر است كه (نه فیدل كاسترو ونه رائول كاسترو در آن باشند.) به علاوه در دیدگاه امریكا یا حداقل طبق بخش 206 قانون هلمزـ برتون، حكومت دموكراتیك (در كوبا) حكومتی است كه تصمیم قاطع به برقراری سیستم اقتصاد بازار بگیرد و اقدامات مهمّی برای بازگرداندن اموال شهروندان امریكایی كه توسط حكومت كوبا در اوّل ژانویه 1959 و بعد از آن ملّی شده اند انجام دهد. هدف قانون داماتوـ كندی، كه شركتهای اروپایی دارندة روابط تجاری زیاد با ایران و لیبی را مدّ نظر دارد، محروم كردن این دو دولت از منابع مالی است؛ برای اینكه آنها را از ادامه سیاست فعلی شان باز دارد.
البته مبانی توجیهی قانون داماتوـ كندی كاملاً در مورد هر دو كشور یكسان نیست. اتهامات وارده به ایران خرید تسلیحات با قدرت تخریب وسیع و حمایت از تروریسم بین المللی است كه (امنیت ملّی و منافع سیاسی خارجی ایالات متحده را به خطر می اندازد)، در حالی كه همین اتهامات با آثار معكوس به لیبی وارد شده اند؛ به این ترتیب كه اعمال لیبی قبل از هرچیز (صلح و امنیت بین المللی را تهدید میكنند) كه آن خود (امنیت ملّی و منافع سیاسی خارجی ایالات متحده را با خطر مواجه می نماید). بنابراین ایالات متحده تفسیر موسعی از قطعنامه های 731 ، 748 و 883 شورای امنیت میكند، قطعنامه هایی كه بی شك گستره شان آنقدر وسیع نیست كه قانون هلمزـ برتون لحاظ نموده است.
بنابراین هدف اعلام شده درهر دو قانون جنبة سیاسی دارد؛ كه یكی منزوی كردن كوبا جهت تسهیل ایجاد یك رژیم دموكراتیك است و دیگری محروم كردن ایران ولیبی از كسب درآمد لازم برای كمك به تروریسم بین المللی وتوسعه صنایع نظامی شان میباشد. امّا در پس این اهداف اعلام شده معلوم نیست در جنگ تجاری بیرحمانه ای كه در سطح جهانی بین ایالات متحده، اروپا و ژاپن وجود دارد، مسائل اقتصادی هم پنهان نباشند. به عنوان دلیل میتوان به اظهارات صریح سخنگوی وزارت امور خارجه امریكا در مورد حضور شركت توتال در ایران اشاره كرد. او میگوید: ( شركت توتال بطور كامل جای شركت كونوكو(شركت امریكایی) را گرفت وقراردادی را كه میتوانست برای كونوكو بسیار سود آور باشد از دستش خارج كرد، ما می خواهیم شركتهایی را كه در آینده چنین رفتاری داشته باشند تنبیه كنیم.)
فصل دوم: مقرارت مصوب برای نیل به اهداف مورد نظر
الف. ممنوعیتهای مقرر شده
قانون هلمزـ برتون برای هركسی درجهان داد وستد با اموالی را كه حتی ارتباط بسیار با اموال امریكاییان، كه قبلاً توسط فیدل كاسترو ملی شده اند، داشته باشد ممنوع كرده است. به نظر میرسد كه شرح ممنوعیتهای مندرج در متن بخش(13) 4 قانون بسیار كامل باشد. (هركسی) كه آگاهانه و عامدانه دادوستد میكند، شامل هر شخصی میشود كه: اموال ضبط شده را بفروشد، منتقل كند، توزیع كند، تقسیم كند، عملیات مالی در موردشان انجام دهد، اداره كند، یا به هر شكل دیگری در اختیار داشته باشد و یا منافع اموال ضبط شده را بخرد، اجاره یا دریافت كند، در اختیار بگیرد، كنترل نماید، اداره كند، استفاده كند یا به هر شكل دیگری كسب یا نگهداری نماید. با كاربرد یا استفاده به هر شكل از اموال ضبط شده فعالیت تجاری انجام دهد؛ ترغیب كند، هدایت نماید، مشاركت كند، یا از دادوستدی(بشكلی كه دربندها فوق آمده است) كه توسط شخص دیگری انجام شده است منتفع شود و یا در دادوستد(به شكلی كه دربندهای فوق آمده است) از طریق شخص دیگری متعهد شود بدون آنكه موافقت تبعه امریكایی مدعی این اموال را كسب نموده باشد. ما، بدون آنكه بتوانیم در كلیه جزئیات وارد شویم، خاطر نشان میكنیم كه این تعریف، اشخاصی را كه مشمول عنوان سوم (Titre III) قانون میشوند مشخص می نماید، یعنی اشخاصی كه تحت پیگرد احتمالی در ایالات متحده قرار میگرند. قلمرو این تعریف در مورد اشخاصی كه ممكن است طبق عنوان چهارم (Titre IV)از خاك امریكا اخراج شوند كمی محدود میباشد. زیرا، برای مثال شامل اشخاصی كه اموالشان را به كوبا می فروشند نمیشود. این قانون هدفش راكد نمودن وضعیت نیست، بلكه برعكس پذیرا وترغیب كننده هرنوع ترتیبات یا فعالیتهای بعد از این قانون است كه منجر به فروپاشی اقتصاد كوبا گردد. قانون داماتوـ كندی به ملی كردنهای گذشته اشاره ای ندارد. ملی كردن نفت لیبی منجر به یك رأی داوری خاص شد كه خیلی شناخته شده است. رسیدگی به اختلافات ناشی از مصادره حقوق و اموال امریكاییان در پی سقوط شاه در ایران نیز به دیوان دعاوی ایران ـ امریكا سپرده شده است. قانون داماتوـ كندی (به ممنوع كردن هرگونه سرمایه گذاری آتی بیش از 40 میلیون دلار درسال برای توسعه بخش نفت وگاز در ایران ودر لیبی، توسط هر شركتی دردنیا، بسنده میكند. این ممنوعیت تشدید خواهد شد و در صورتی كه وضعیت تغییر وتحوّلی نكند خودبخود به سرمایه گذاریهای بیش از 20 میلیون دلار در پایان یكسال نیز گسترش می یابد. امكان ندارد كه بتوان با تفكیك سرمایه گذاریها از یكدیگر این قانون را به شكل دیگری تفسیر وتعبیر كرد زیرا این مورد نیز پیش بینی شده است. البته بوضوح مشخص نشده كه تا كجا تفسیر قانون میتواند قلمرو ممنوعیتها را گسترش دهد. سؤالی كه بخصوص مطرح میشود این است كه آیا لوازم حفاری وسایر تجهیزات مورد نیاز در استخراج نفت هم مشمول مجازاتهای این قانون میشوند؟ قانون داماتوـ كندی، برعكس قانون هلمزـ برتون، فقط در مورد سرمایه گذاریهای جدید قابل اعمال است و بنابراین عطق به ما سبق نمیشود. همچنین میتوان در نظر داشت كه قانون داماتوـ كندی در مورد واردات نفت از این دو كشور(لیبی ـ ایران) اعمال نمیشود، علاوه بر ممنوعیت سرمایه گذاریهای جدید و مهم در بخش گاز یا نفت كه شامل هردو دولت میشود، برخی ممنوعیتها فقط در مورد لیبی در نظر گرفته شده است: چونكه ایالات متحده در این قانون ممنوعیتهایی را كه سازمان ملل متحده در مورد صادرات كالا، خدمات یا تكنولوژی در چارچوب قضیه لا كربی به لیبی تحمیل نموده اضافه كرده است: وآن در خصوص صادراتی است كه بتواند اثر مهمی درتوسعه بخش گاز یا نفت، صنایع نظامی یا ظریفیت هوایی لیبی داشته باشند. البته، قطعنامه های شورای امنیت ( درمورد لیبی) كاملاً رعایت شده اند. امّا مقررات ممنوعیت صادرات مندرج در آنها دلیلی برای لحاظ شدن نداشته اند یا دست كم موردی برای اجرا نیافته اند: بدین ترتیب ایالات متحده خود را نگهبان مقرارت بین المللی قلمداد كرده، می خواهد جای دولتهایی قرارگیرد كه احتمالاً از تنبیه شركتهای متبوع خود، كه ناقض قطعنامه های سازمان ملل متحده هستند، اجتناب میكنند.
ب. مجازاتهای پیش بینی شده
اگر ابتدا قانون هلمز ـ برتون بررسی گردد معلوم میشود كه ایالات متحده، برای نیل به اهداف خود كه همانا واژگون نمودن فیدل كاسترو میباشد، مقرراتی تصویب كرده است كه درآن میان دوقاعده بیش از سایر قواعد مورد اعتراض قرار گرفته وقابل اعتراض هم هستند. اوّلین قاعده در مورد امكانی است كه عنوان سوم قانون به اتباع فعلی امریكا اعطا كرده است كه این شامل كوباییهای مهاجری كه تابعیت امریكایی كسب نموده اند واموالشان در سالهای(1961ـ1959) ملی شده نیز میشود كه میتوانند هر كسی را در دنیا كه در دادوستد این اموال دست داشته درمقابل محاكم امریكا تحت پیگرد قرار دهند. پرواضح است كه كاربرد این عبارت، كه تا به حال فقط در خصوص قاچاق مواد مخدر مورد استفاده قرار می گرفت، بی اهمیت نیست بلكه می خواهد نوعی پیام را برساند. عبارت(دست داشتن در دادوستد) درمورد اموال ملّی شده در پایان سالهای پنجاه گویای چیست؟ قبلاً اشاره شد كه تعریف این فعالیت فوق العاده گسترده و وسیع است و میتواند در برگیرنده كلیه خریدهای نیشكر كوبا شود كه در زمینهای ملی شده روییده اند. درهرحال، برای كمیسیون اروپا تكذیب چنین مسائلی از سوی امریكاییان محرز نشده است. باید دانست كه 5900 دادخواست علیه كوبا فقط توسط اتباع امریكایی در كمیسیون حل اختلافات خارجی ثبت شده اند، و حال دو سال بعد از اجرای این قانون ، كه كوباییهایی هم كه تابعیت امریكا را كسب نموده اند نیز میتوانند چنین دادخواستهایی بدهند. در چنین حالتی است كه میتوان گسترة اجرایی عنوان سوم قانون را درك نمود. مع هذا، رئیس جمهور برطبق بخش 306 حق دارد اجرای عنوان سوم را برای مدت شش ماه معلق كند، درصورتی كه منافع ملّی چنین اقتضا نماید. دومین قاعده در عنوان چهارم قانون پیش بینی شده است كه طبق آن كلیه اشخاص، از جمله مدیران و سهامداران شركتها و همچنین همسران و فرزندان صغیرشان كه دست به چنین دادوستدهایی بزنند، از ورودشان به خاك ایالات متحده جلوگیری خواهد شد. زمانی كه بدانیم عملاً كلیه شركتها اعم از كوبایی، امریكایی یا سایر شركتهای خارجی، پس از به قدرت رسیدن فیدل كاسترو مصادره شده اند، آن وقت میتوان گسترة صلاحیتهایی را كه ایالات متحده بنا حق مدعی است درك كرد به عبارتی كلیه اشخاص یا شركتهای دارنده رابطه اقتصادی با كوبا بالقوه مشمول مجازاتهای مندرج در قانون هلمزـ برتون هستند. پروفسور لون فلد با روشی پر استعاره صحبت از (سرزمین تحت سلطه میكند). در قانون داماتوـ كندی مجازات ممنوعیت ورود مدیران وسهامداران شركتهای مورد نظر به خاك ایالات متحده پیش بینی نشده است، اگر چه در پیش نویس آن چنین مجازاتی در نظر گرفته شده بود. امّا خود قانون در شش بخش، شش نوع مجازات پیش بینی نموده است: ممنوعیت هرگونه كمك مالی به صادرات ـ واردات و بانك؛ ممنوعیت صدور هرگونه مجوز صادرات تكنولوژی به نفع شخص مجازات شده؛ ممنوعیت اعطای اعتبار بیش از 10 میلیون دلار توسط یك نهاد بانكی امریكایی به شخص مجازات شده؛ ممنوعیت مشاركت شركتهای مالی مجازات شده در سیستم بانكی امریكا یا استفاده از منابع دولتی؛ ممنوعیت خرید هرنوع كالا یا خدمات از شخص مجازات شده توسط دولت فدرال؛ ممنوعیت كامل واردات تولیدات شخص مجازات شده. با توجه به این مجازاتها میتوان احراز كرد كه ممنوعیت كلی برای صادر كردن كالا به اشخاص مجازات شده وجود ندارد، چون كه چنین قاعده ای برای منافع اقتصادی امریكاییان نیز زیان آور میباشد، طیف اشخاصی كه ممكن است مجازات شوند نشانگر بی توجهی عمیق نسبت به قواعد مربوط به اصل فرا سررزمینی است، چون كه دربرگیرندة (هرشخص)، یا هر نهاد جانشین او یا هر شركت مادر متشكل از اشخاص ویا هر شعبه آن میشود. البته برخی از این مجازاتها فقط محرومیت از یك امتیاز است، امّا مجازاتهای پیش بینی شده تا آخر این چنین نیست. قانون از رئیس جمهور می خواهد كه حداقل دو مجازات را در صورت نقض ممنوعیتهای پیش بینی شده در آن انتخاب كند. رئیس جمهور امكان انجام برخی اعمال محدود را دارد، وآن مواردی است كه تعیین میكند اجرای مجازاتها برضد منافع امریكا باشد. برخی مجازاتها هم، در پایان یكسال، تشدید خواهند شد، مگر آنكه رئیس جمهور به كنگره اعلام كند دولتی كه اتباعش باید مجازات شوند متعهد شده است كه خود قواعدی وضع نماید كه حاوی مجازاتهای اقتصادی علیه ایران باشد. در این حال رئیس جمهور میتواند اعمال كلیه مجازاتها را در مورد آن دولت متوقف نماید. همچنین در قانون پیش بینی شده است كه رئیس جمهور میتواند احتمالاً اجرای مجازاتها را برای سه ماه به تأخیر اندازد، مشروط بر اینكه دولت متبوع شخص مجازات شده ( درحال اتخاذ تصمیماتی) برضد ایران باشد. این چیزی است كه قانون داماتوـ كندی آن را (تلاش دیپلماتیك برای برقراری یك نظام چند جانبه مجازاتها) می خواند( بخش 4 (الف)). زمانی كه مجازاتی اعلام شد باید حداقل برای مدت دوسال اجرا شود: اگر شخص مجازات شده برای تبعیت از قانون امریكا تغییر رفتار دهد، این مدت میتواند كوتاه گردد، امّا نمیتواند هرگز كمتر از یكسال شود. این وضعیت با برخی تفاوتها در مورد لیبی اجرا میشود؛ زیرا ایالات متحده به قطعنامه های سازمان ملل متحده، هم استناد میكند. قطعنامه هایی كه نمیتوانند یكجانبه از سوی ایالات متحده خاتمه یافته و اجرا نشوند.
فصل سوم: واكنشهای بین المللی
الف. واكنش دولتها
هردوقانو سبب بروز اعتراضهای زیادی شده اند. این اعتراضها بطور عمده مبتنی برویژگی فراسرزمینی بودن وتضاد این قوانین با حقوق بین الملل است. همان طور كه لوران زكینی در لوموند می نویسد: (از اروپا تا ژاپن، از روسیه تا چین، محكومیت رفتار امپریالیستی و مغایر حقوق بین الملل ایالات متحده تقریباً جنبه جهانی یافته است). فریدهلم است، رئیس كمیته اقتصادی مجلس آلمان بوضوح احساس عمومی را با گفتن این جملات اعلام كرده است(این واقعاً غیرعادی است كه یك ابرقدرت قوانینی تصویب و اعلام كند كه كل جهان باید خود را با آنها تطبیق دهد). درواقع میتوان گفت علی رغم وجود اعتراض موجه به این قوانین چنین رفتاری بیش از پیش برای ایالات متحده عادی می نماید. تعداد زیادی از كشورها ودر رأس آنها مكزیك و كانادا اعلام كردند كه در حال تهیه مقرراتی برای مقابل با مجازاتهای امریكا هستند؛ به همان گونه كه مكزیك و كانادا ده سال پیش نیز چنین كاری كرده بودند و آن تصویب قوانینی برای مقابل با ادعاهای فراسرزمینی امریكا در مورد جمع آوری اطلاعات در چارچوب اقدامهای ضدتر است در خصوص شركتهایی كه در سرزمین آنها قرار نداشتند، بود. برای مثال، كانادا پیش نویس قانونی را برای مخالفت با قانون هلمزـ برتون در 16 سپتامبر 1996 تقدیم پارلمان نموده است. ایران در 13 اوت 1996 شكایتی را برضد قانون داماتوـ كندی در دیوان دعاوی ایران ـ ایالات متحده ثبت كرده است. واین امكان هم كاملاً وجود دارد كه یك دولت از یكی از شركتهای مجازات شده خود در مقابل آمریكا حمایت سیاسی كرده، به دیوان بین المللی دادگستری شكایت نماید. كانادا و مكزیك در حال حاضر شاهد مجازات برخی از اتباع خود هستند كه از جمله شامل ممنوعیت اقامت مدیران شركتها و خانواده های آنها در خاك ایالات متحده است. این مجازات در مورد شركتهای كانادایی شریت انترنشنال كه به استخراج یك معدن نیكل b5 در كوبا مشغول است كه قبل از 1959 متعلق به یك شركت امریكایی بوده است، وشركت مكزیكی گروپودوموس كه سی وهفت درصد سرمایه شركت ملی مخابرات كوبا را در اختیار دارد، و جای شركت امریكایی آی تی تی ، ملّی شده در 1959، را گرفته است، اعمال میشود. همچنین ایتالیا، برای مثال، میداند كه از همین حالا شركت ایتالیایی استت كه همراه با شركت مكزیكی گروپو دوموس در سرمایه شركت ملی مخابرات كوبا سهیم است در لیست سیاه وزارت امور خارجه امریكا قرار دارد وممكن است از ورود مدیران و سهامداران آن به خاك امریكا جلوگیری شود ونیز با خطر پیگرد در مقابل محاكم امریكا توسط شركت امریكایی آی تی تی، كه از شركت مخابرات در كوبا قبل از مصادره آن توسط فیدل كاسترو بهره برداری میكرد، موجه است. منافع فرانسه نیز ممكن است، بخصوص با قانون داماتوـ كندی، به خطر افتد؛ اگر چه این قانون فقط سرمایه گذاریهای آینده را مدّ نظر دارد وعطف به ماسبق نمیشود: شركت توتال در 1995 مبلغ 600 میلیون دلار در ایران سرمایه گذاری كرده است، وسی درصد كنسرسیوم اروپایی را در اختیار دارد كه همراه با نوك، شركت ملّی نفت لیبی، از حوضة نفتی مورزوك بهره برداری میكند، همچنین هفتادوپنج درصد یك سرمایه گذاری مشترك را همراه با نوك برای استخراج از حوضة نفتی مبروك در اختیار دارد. شركت الف درحال مذاكره با ایران است ودر لیبی نیز مشغول فعالیت میباشد. الف از 1968 در لیبی مشغول اجرای یك قرارداد استخراج نفت از دریا است. البته موارد فوق فهرست كاملی نیست، بلكه قصد فقط نشان دادن این است كه قوانین امریكایی میتوانند آثار وخیمی برروی برخی از شركتهای اروپایی داشته باشند. ب. واكنش سازمانهای بین المللی


ادامه مطلب


اتانازی در كشور هلند

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/09/28-16:37

بهروز جوانمرد وكیل دادگستری
                                       
مقدمه
هلند یكی از كشورهای پیشرو(از منظر تحولات حقوقی و اجتماعی) در دنیا است كه در آن اتانازی (۱)بطور آشكارا صورت میپذیرد. این عمل به موجب قوانین موضوعه مصوب تجویز نشده ، ولی قانون ، دفاع معتبری را از پزشكانی كه دستورالعمل‌های رسمی را رعایت نموده باشند، می‌پذیرد. مطابق با آن چنانچه بیمار به وضوح تقاضای مرگ داشته و در مورد او طبابت صحیح اعمال شده باشد پزشك اجازه می‌یابد كه به زندگی بیمار خود خاتمه دهند. مبنای پذیرش این دفاع بر ارادی بودن تقاضای شروع به انجام اتانازی و تسكین‌ناپذیر بودن رنج و تالمات بیمار می باشد. درعین حال نیازی به این نیست كه فرد دچار بیماری لاعلاجی باشد یا رنج او صرفاً جسمی باشد.
اصطلاح شناسی
كلمه‌ی «ارادی یا اختیاری(۲) » در اتانازی داوطلبانه (۳) بر قصد صریح فردی كه می‌خواهد بمیرد، تاكید دارد، و موجب تمایز آن با قتل از روی ترحم (۴) یا سایر انواع قتل می‌شود. اتانازی داوطلبانه توسط یك بیمار مطلع و باصلاحیت و یا بر اساس تقاضای خودمختار و آگاهانه او انجام می‌شود.
اما در هلند از این عبارت استفاده نمی‌شود؛ كلمه‌ی «اتانازی» به خودی خود به معنای اتانازی داوطلبانه است، زیرا اگر داوطلبانه نباشد، در هلند به عنوان اتانازی تلقی نمی‌شود.اتانازی تحت سرفصل كلی «تصمیمات پزشكی برای خاتمه دادن حیات (۵)» طبقه‌بندی می‌شود. این عمل توسط كمیسیون دولت هلند در باب اتانازی به صورت زیر تعریف شده است (۱۹۸۵): «خاتمه دادن عمدی زندگی یك فرد، به تقاضای آن فرد، توسط یك فرد دیگر. و یا در اعمال پزشكی، خاتمه دادن عمدی و فعالانه‌ی زندگی یك بیمار، به تقاضای بیمار، توسط یك پزشك.»
شرایط لازم برای اتانازی داوطلبانه در هلند و دكترین طرفدار این عمل پزشكان، در صورتی كه جمیع شرایط لازم منتشر شده توسط انجمن سلطنتی پزشكی هلند در سال ۱۹۸۴ را (كه به تایید آراء محاكم نیز رسیده است) رعایت كرده باشند، مورد پیگرد قضایی واقع نخواهند شد. این شرایط عبارت‌اند از:

بیمار به صورت ارادی و اختیاری و داوطلبانه تقاضا نموده باشد
تقاضا مورد مداقه‌ی كافی قرار گرفته باشد
تمایل به مرگ ، استمرار در زمان داشته باشد
بیمار از درد و رنج غیرقابل قبولی رنج ببرد
پزشك با یك همكار مشورت كرده باشد و او نیز بر انجام این عمل ، صحه گذاشته باشد.
پنج شرط لازم برای كاندیدا شدن یك فرد جهت انجام اتانازی از نظر طرفداران اتانازی داوطلبانه

طرفداران اتانازی داوطلبانه مدعی‌اند كه اگر فردی:

(a)به یك بیماری لاعلاج مبتلا باشد؛
(b)در طی مدتی كه امید به حیات او می‌رود، احتمال كشف یك درمان موثر برای آن بیماری وجود نداشته باشد؛
(c)در نتیجه‌ی تاثیر مستقیم بیماری، دچار درد غیرقابل تحمل باشد، و یا اینكه زندگی‌اش به نحو غیرقابل قبلی دچار عسرت شدید شده باشد(یعنی درمان بیماری‌اش به گونه‌ای باشد كه او به نحو غیرقابل قبولی وابسته به دیگران یا دستگاه های فنی حفظ حیات باشد)؛
(d)تمایل پایدار، ارادی، و صلاحیت‌دار برای مرگ دارد (و یا قبل از آنكه صلاحیت این كار را از دست بدهد، ضمن دارا بودن شرایط (c) (a)، تمایل خود را به مرگ بیان كرده است)؛ و
(e)بدون كمك دیگران قادر به ارتكاب خودكشی نباشد،
آنگاه باید تمهیدات حقوقی و طبی وجود داشته باشد كه او مجاز به انتخاب گزینه مرگ باشد و یا با كمك دیگران به زندگی خود خاتمه دهد.

(گزیده‌ای از قانون كیفری هلند)

به موجب ماده‌ی ۲۹۳ قانون كیفری هلند، اینكه فردی به «تقاضای صریح و جدی» یك فرد دیگر باعث مرگ او شود، یك جرم است كه با ۱۲ سال حبس یا جریمه مجازات می‌شود. بنا بر این، این جرم، برای اتانازی فعالانه‌ی ارادی مصداق دارد.به موجب ماده‌ی ۲۹۴ این قانون، هیچكس حق ندارد عامداً باعث ارتكاب خودكشی توسط فرد دیگری شود، یا به او كمك كند، و یا وسایل آن را فراهم كند، و در صورت انجام این كار، به سه سال حبس یا جریمه‌ی نقدی محكوم می‌شود. لذا این جرم برای خودكشی به كمك پزشك مصداق دارد.موارد ۲۹۳ و ۲۹۴ در اواخر قرن نوزدهم به تصویب رسیده‌اند، كه هدف از این تصمیم راهبردی آن بوده است كه اتانازی از قتل عمد و كمك به خودكشی متمایز شود، و كیفر كمتری در مقایسه با قتل عمد برای آن در نظر گرفته شود.ماده‌ی ۴۰ قانون مجازات مبنایی را برای «دفاع مبتنی بر ضرورت/اضطرار(۶) » (noodtoestand، در زبان آلمانی (۷)) بدست میدهد كه بموجب آن در مواردی كه معیارهای تعیین شده توسط دادگاه قبل از انجام اتانازی داوطلبانه فعالانه یا كمك به خودكشی توسط پزشك محقق شده باشد، از اِعمال مواد ۲۹۳ یا ۲۹۴ جلوگیری می‌كند.

نكته قابل تامل این است كه نقض معیارهای فوق در عمل غالباً به صدور احكام سبكی برای پزشكان متخلف منجر شده است. از سال ۱۹۹۱، بین انجمن پزشكان سلطنتی هلند و وزارت دادگستری هلند توافقی صورت گرفته است كه اگر پزشك در رابطه با اتانازی فعال داوطلبانه و یا كمك به خودكشی توسط پزشك برخی دستورالعمل‌ها و رهنمودها را رعایت كند، از پیگرد قضایی در امان است.در حال حاضر، نه «اتانازی داوطلبانه» و نه «كمك به خودكشی توسط پزشك» در هلند «قانونی» نشده و یا «جرم‌زدایی» نشده است. بلكه همچنان بعنوان یك جرم به شمار می‌روند و مستلزم دفاع مبتنی بر ضرورت/اضطرار هستند. لیكن نحوه‌ی تعبیر و اعمال دفاع مبتنی بر ضرورت/اضطرار به گونه‌ای بوده است كه منجر به رواج اتانازی در هلند شده است (۸).

گفته شده پزشكانی كه مفاد دستورالعمل مصوب ۱۹۸۴ را رعایت نكنند به مجازات تا ۱۲ سال زندان محكوم خواهند شد. در مشروح مذاكرات پارلمان هلند هدف از این دستورالعمل ، حمایت از بیمار اعلام شده ، لیكن شواهد امر نشان می دهد كه این مصوبه در حقیقت از پزشكان حمایت می كند (۹) . تحقیقی كه توسط دولت هلند انجام گرفته است نشان می دهد كه در سال ۱۹۹۵ تنها ۳۶۰۰ نفر بر اثر قتل ترحم آمیز جان خود را از دست داده اند، اما این تنها شامل مواردی بود كه بیماران خود درخواست مرگ كرده بودند. این تحقیق ۹۰۰ مورد قتل ترحم آمیز كه در آن بدون درخواست بیمار به حیات آن خاتمه داده شده است و حدوداً ۱۹۰۰ مورد مرگی كه در آن پزشكان، مقدار مصرفی داروهای مسكن را با هدف مشخص تسریع در مرگ بیمار افزایش داده بودند در بر نمی گیرد. یكی از جرمشناسان هلندی در این خصوص اعلام داشته: «از آن جایی كه قتل ترحم آمیز از نظر سیاسی بلامانع است، دادستانها در اغلب موارد ازاعمال مجازات در مورد آن خودداری می كنند. از سال ۱۹۸۱ تنها ۲۰ پزشك به دادگاه فراخوانده شده اند؛ نه تن از آنها محكوم شدند، شش تن دیگر به محكومیتهای تعلیقی و سه تن دیگر تبرئه شدند .»

در پایان باید به این نكته اشاره نمود بیشتر استدلال‌های له یا علیه اتانازی برگرفته از نظریه‌های اخلاقی ـ فلسفی (فارغ از آموزه های مذهبی) است اما هیچ‌كدام تا كنون نتوانسته اند نشان دهند كدام سازوكار برای گرفتن تصمیم در قبول یا رد اتانازی بهترین است.

ترجمه و ویرایش بهروز جوانمرد وكیل دادگستری

پی نوشتها:

۱ . اصل مقاله در ۲ نشانی ذیل موجود می باشد
http://www.euthanasia.cc/dutch.html#penal
http://plato.stanford.edu/entries/euthanasia-voluntary/#AMo
۲- Voluntary
۳ - Voluntary Euthanasia
۴ - Mercy Killing
۵ - Medical Decisions to End Life) MDEL)
۶-- Defence of Necessity
۷ -Emergency
۸. علی رغم آنكه اتانازی به موجب مقررات فقه جزای اسلام حرام بوده و قتل عمد محسوب می‌شود و رضایت بزه دیده (بیمار) نیز عاملی برای مباح شدن این عمل نیست اما به نظر می رسد با توجه به قاعده دفع افسد به فاسد كه در حقوق كیفری و جرم شناسی، به ویژه جرم شناسی پیشگیرانه كاربردهای قابل توجهی دارد و علی رغم آنكه این قاعده به لحاظ حقوقی با قواعدی همچون ضرورت، اضطرار، امر آمر قانونی و... تا حدودی در برخی مصادیق همپوشی دارد و مقنن ایران نیز آن را به طور مستقل تا كنون به رسمیت نشناخته ، بتوان در خصوص بیماران صعب العلاجی كه به درخواست خود یا در صورت رفتن به حالت اغماء به درخواست بستگان درجه اول آنها بتوان از رهیافت اتانازی با شرایط مقرر در جامعه بین الملل و تحت نظارت دولت بهره جست.

۹. عباسی ، محمود ؛قتل ترحم آمیز؛چالشی نو فراروی اخلاق و حقوق پزشكی ،ماهنامه اطلاعات حكمت و معرفت،شماره ۶،۱۳۸۷




مشاوره رایگان اخذ روادید کشور های اروپایی-دانشجویی-سوئیس-قسمت اول

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/09/15-16:26

بسمه تعالی

 

با توجه به گرایش بسیار زیاد دوستان به ورود به دانشگاه های معتبر اروپایی و امریکا و کانادا و استرالیا هر چند وقت یکبار یکی از استاتید محترم زحمت تحقیق و توسعه فرایند موارد وکالت بین الملل را بر خود هموار فرموده و این امر را انجام می دهدو بدیهی است این مطالب یا توصییه ها یا ترجمه ها که اغلب با توضیحات مبیاشد برای اکنون است و به لحاظ سیاسی هر چند بار تغییر می نماید.بازهم تاکیید این است قبل از هر اقدامی با مجموعه ما جهت گرفتن مشاوره تماس حاصل فرمایید.

این نوشته حاصل زحمات جناب آقای دکتر محمد شکیبی نژاد است که بفارسی روان ترجمه و مانند سابق توضیحات بسیار ظریف و فنی درباره آن داده اند .با تشکر فراوان از استاد گرانقدر:

 


ادامه مطلب


ابداع و شیوه آموزش عالی در آلمان

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/09/15-16:23

دانشگاه انتخاب ابتکار

با طرح ابتکاری انتخاب دانشگاه ممتاز که از اکتبر 2007 آغاز شد، جمعا 39 مدرسه ی عالی، 37 مجموعه ی ممتاز و همچنین 9 "طرح درازمدت جهت توسعه ی تحقیقات ممتاز در دانشگاه ها" برای دریافت کمک مالی دو لت فدرال و دولت های ایالات انتخاب شده اند. هدف از این رقابت این است که آلمان به عنوان یک مرکز توسعه ی علم مورد تقویت قرار گرفته، توان رقابت آن در عرصه ی بین المللی بهبود یافته و سرآمدان در بین دانشگاه ها و علوم در آن بیشتر مورد شناسایی قرار گیرند. برای این منظور دولت فدرال و دولت های ایالتی با دو میلیارد یورو از پروژه های تحقیقاتی مشخصی در رشته های گوناگون که توسط یک هیات داوری بی طرف انتخاب شده اند حمایت می کنند.

طبق برآورد جامعه ی تحقیقاتی آلمان (DFG) و شورای عالی علوم از زمان آغاز این ابتکار بسیاری از انتظارات از این طرح برآورده شده است. در سندی که در مورد نحوه ی توسعه ی بعدی این طرح توسط جامعه ی تحقیقاتی آلمان و شورای عالی علوم در ژوئیه ی 2008 منتشر شد این دو از جمله گواهی کردند که شرایط عمومی برای تحقیقات ممتاز در دانشگاه های مورد حمایت قرار گرفته بهبود یافته، امکانات جدید بسیاری برای اشتغال دانشمندان فراهم شده و دانشگاه ها موفق شده اند چهارچوب فعالیت های خود را دقیق تر تعیین کرده و اشکال جدیدی برای همکاری سازمان یافته با یک دیگر بیابند.

حمایت مالی در چهارچوب طرح ابتکاری انتخاب دانشگاه ممتاز به طور مشخص سه زمینه را شامل می شود: مدارس عالی برنامه های ساختاربندی شده ای برای گذراندن دوره ی دکترا جهت تربیت نسل آینده ی دانشمندان در عرصه ی بین المللی عرضه می کنند که در داخل یک مجموعه ی تحقیقاتی ممتاز قرار داشته و پهنه ای گسترده از یک عرصه ی علمی را در بر می گیرد. در این راستا مدارس عالی مختلفی صلاحیت برای استفاده از حمایت مالی را کسب کردند که از جمله می توان به مدارس عالی مختلفی مانند Graduate School of Social Sciences دانشگاه هومبولد در برلین، Graduate School of Economics Sciences در بن و یا Graduate School of Computer Sciences در زاربروکن اشاره کرد. منظور از مجموعه های ممتاز، که آنان نیز دارای جهت گیری بین المللی هستند، نهادهایی هستند که در دانشگاه ها ایجاد شده و با نهادهای تحقیقاتی خارج از دانشگاه، مدارس عالی تخصصی و موسسات اقتصادی همکاری می کنند.


ادامه مطلب


مشاوره رایگان اخذ روادید کشور های اروپایی-دانشجویی-سوئیس-قسمت آخر

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/09/15-15:39

1-فرصت مطالعاتی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا بوسیله بورسیه ورزش در بعضی از موارد وجود دارد.(از آنجاییکه بورسیه خاص به قهرمانان ملی و نخبگان ورزشی داده میشود باید فرد با تمام اسناد و مدارک خود حداقل 6 ماه قبل از در خواست رودیداد آماده نموده و در زمان اخذ پذیرش از دانشگاه به آن اشاره نماید تا زمان دادن روادید که اصولا از 2هفته کامل کاری تا حتی 3 ماه از طرف  سفارت طول میکشد که بررسی و جواب دهد مورد بررسی سفارت قرار گیرد-توضیحات مترجم)

2-فرصت های شغلی فقط در ماه 15 ساعت در جمهوری فدرال سوئیس اعلام میگردد که بنا به بافت و ترکیب جمعیت و تعداد افراد شهروند و اتباع بیگانه با حکم دادگاه محلی یا اجازه خاص وزارت رفاه یا کار یا پلیس با هماهنگی دانشگاه معتبر معیین میشود.

توضیحات تکمیلی مترجم:

جمهوری فدرال سوئیس برای فرصت های تحقیقاتی خاص و مطالعاتی فقط برای بازدید استادان ، معاونان دانشجویی ، دستیاران فارغ التحصیل و برخی از محققان و مهمانان مدعو علمی در جهان با توجه به بافت و ترکیب جمعیت و تعداد افراد شهروند و اتباع بیگانه که لااقل 30 مقاله بصورت اندیکس در نشریات مرتبط به رشته خود دارند یا مقالات و کتب با ارائه نمایه و اسناد دارند  که بوسیلهGainfully (سهمیه بندی) نموده و وفق  بند قانون فدرال کانتون سویس دسامبر 16 سال 2005 ( اتباع بیگانه) با توجه بماده  40 آیین نامه کانتون  اکتبر 24 سال 2007 پذیرش ، اقامت و مجوز صادر می نماید.(OASA). شایان ذکر است این نوع موارد بسیار محدود در کل دنیا میباشد و باید از طرف دانشگاه شناخته شده در ایران با آن کشور ارتباط ایجاد شده و روادید صادر گردد.

سیستم حکومتی:
اقتدار و حاکمیت ملی جمهوری فدرال سوئیس و  قانون بر استخدام حین تحصیلات

کلیه موارد مربوط به استخدام اتباع خارجی طبق توضیحات بالا میباشد مگر با مجوز های خاص که ولت فدرال سوئیس یا ایالت لوزان و دانشگاه سوئیس اعلام می کند (
UNIL) و École Polytechnique برای ملاحظه لطفا به لینک زیر مراجعه فرمایید.

http://www.vd.ch/fr/themes/vie-privee/etrangers/entree-et-sejour/etats-tiers/activite-dans-le-cadre-dune-formation-post-grade/

ترجمه و توضیحات و ادیت:دکتر محمد شکیبی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری وعضو هیت علمی دانشگاه




آیین نامه تشكیل كارگروه قضائی ، شورای عالی امور ایرانیان خارج از كشور

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/06/17-17:34

مقدمه:

 

توجه به كرامت وارزش والای انسانی ، برابری آحاد ملت در برخورداری یكسان از حقوق و امنیت قضایی از اصول مصرحه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد. اصول دوم ( بند 6 ) ، سوم ( بندهای 7،9،14،15،16 )نوزدهم  بیستم ، بیست و دوم ، بیست و سوم ، سی و چهارم و سی هفتم تصریح به موارد مذكور دارد.

 

از آنجا كه شهروندان مقیم خارج از كشور بعضاً به دلیل موانع اداری قادر به حضور در محاكم قضایی داخل كشور برای دفاع از حقوق قانونی نمی باشند و موانع مذكور موجبات شائبه تبعیض و نقض حقوق شهروندی را فراهم می آورد ، به منظور دسترسی شهروندان مقیم خارج از كشور برای حل و فصل پرونده های مطرحه در محاكم و پیگیری امور مربوطه ، همچنین معاضدت حقوقی نسبت به مشكلات آنها در اجرای دستور ریاست محترم جمهوری مبنی بر فراهم آوردن « ساز و كار لازم برای حمایت حقوقی از اتباع ایرانی مقیم خارج از كشور » و ایضاً تمهیدات كمیته مشورتی شورای عالی ، كارگروهی تحت عنوان « كارگروه قضایی شورای عالی امور ایرانیان خارج از كشور » با اركان ذیل تشكیل می شود :

 

 

 

ماده (1) اركان كارگروه :

 

 1-1- كارگروه قضایی

 

1-2- دبیرخانه

 

 

 

ماده (2) اعضای كارگروه :

 

* كارگروه قضایی به ریاست وزیر دادگستری و دبیری معاون ذیربط در وزارت دادگستری ( معاون هماهنگی و ارتباطات ) با عضویت مسئولین ذیل تشكیل می شود :

 

 

1- مدیر كل ارتباط با قوه قضائیه وزارت دادگستری

 

2- رئیس كل دادگستری استان تهران

 

3- دادستان عمومی و انقلاب تهران

 

4- نماینده تام الاختیار دادستان كل كشور.

 

5- دبیر كمیسیون موضوع ماده 29 آیین نامه اجرایی دادگاههای اصل 49 قانون اساسی.

 

6- رئیس دادگاه انقلاب اسلامی

 

7- نماینده تام الاختیار ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ( ره ) و نماینده تام الاختیار بنیاد مستضعفان حسب مورد به عنوان عضو مدعو و بدون حق رأی.

 

8- دو نفر حقوقدان ترجیحاً از وكلا دادگستری بدون حق رأی

 

9- از مسئولین محترم ذیربط در وزارت امور خارجه و سایر دستگاههای مرتبط و همچنین مسئولین قضائی و حقوقی حسب مورد به عنوان مدعو و بدون حق رأی دعوت بعمل آمد.

 

   

 

ماده (3) وظایف و اختیارات :

 

1- شناسایی و بررسی محورهای اصلی مشكلات و معضلات حقوقی و قضائی ایرانیان مقیم خارج از كشور و ارائه راهكارهای متناسب

 

2- اطلاع رسانی و آموزش ایرانیان خارج از كشور ، تهیه برنامه های تلویزیونی برون مرزی و جزوات آموزشی ، تبیین تغییرات قوانین و مقررات و راهنمایی های لازم در این زمینه از طریق دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان

 

3- ایجاد تعامل با دستگاه قضایی به منظور تسریع در فرآیندهای رسیدگی به پرونده های قضایی مرتبط با ایرانیان مقیم خارج از كشور

 

4- بررسی و رسیدگی به درخواست های ایرانیان نسبت به مشكلات حقوقی و قضائی در خارج از كشور و پیگیری امور مربوط تا رفع مشكل آنها

 

5- تهیه گزارش و پیشنهاد به رئیس قوه قضائیه در امور مربوطه به پرونده های قضایی مرتبط با ایرانیان مقیم خارج از كشور

 

تبصره : در اجرای بند 3 و 5 از ماده 3 این آیین نامه تعدادی از قضات دادگستری با شورای عالی امور ایرانیان خارج از كشور همكاری نمایند

 

6- تدوین راهكارهای متناسب با مشكلات ایرانیان مقیم خارج از كشور از طریق تهیه طرح پیشنهادی به منظور اصلاح مقررات ، بخشنامه ها برای ارائه به « شورای عالی امور ایرانیان خارج از كشور »

 

7- انجام مكاتبات و اخذ گزارش از مراجع قضایی و اداری كشور در ارتباط با وظایف محوله و همچنین دعوت از مقامات و مسئولین مذكور برای ارائه گزارش به جلسه

 

8- ایجاد تعامل با حوزه های كنسولی ، حقوقی و امور ایرانیان خارج از كشور وزارت امور خارجه به منظور ارتقاء سطح اطلاعات حوزه های مذكور در نمایندگی های خارج از كشور برای تسهیل و راهنمایی ایرانیان خارج از كشور

 

9- انجام كلیه امور مربوط به دبیر خانه شورای عالی در چارچوب وظایف كارگروه قضایی و حقوقی




مطالبه خسارت جنگ جهانی اول و دوم منتفی است!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1388/12/23-19:38

یك پژوهشگر حقوق بین‌الملل در
میزگرد كمیسیون حقوق بشر اسلامی
                                       
یك پژوهشگر حقوق بین‌الملل گفت: مطالبه خسارت جنگ جهانی اول و دوم از نظر من منتفی است.

به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، دكتر اسعد اردلان در دومین نشست میزگرد علمی «بررسی ابعاد حقوقی طرح موضوع مطالبه خسارات ایران از متجاوزین خارجی به &#۱۷۰۵;شور، طی ی&#۱۷۰۵; قرن گذشته» كه از سوی كمیسیون حقوق بشر اسلامی برگزار شد، درباره مراجعی كه بتوان موضوع خسارت جنگ جهانی اول، دوم، كودتا علیه مصدق و جنگ تحمیلی را در آنها مطرح كرد، گفت: مبانی حقوقی برای مطالبه خسارت جنگ اول و دوم، قراردادی بود. حتی در جنگ جهانی اول، دولت آلمان پذیرفت كه مسوول جنگ است و گفت نتیجه جنگ را كه جبران خسارت است، می‌پذیرد.

این پژوهشگر حقوق افزود: همین قضیه برای ژاپن رخ داد و ژاپن پذیرفت كه این موضوع را دنبال كند. عده‌ای از كره‌ای‌ها در جنگ جهانی دوم در اثر استفاده ژاپن از سلاح میكروبی به استناد آن قرارداد، سعی می‌كنند پولی بگیرند ولی هنوز در حال دعوا هستند و هنوز دستشان به چیزی نرسیده است زیرا مبانی قراردادی ندارد.

اردلان افزود: در جنگ جهانی دوم ایران با قراردادی كه با شوروی و انگلیس بسته در خط متفقین بوده است. پس نقض بی‌طرفی معنایی ندارد یعنی ایران نمی‌تواند بگوید كه بی‌طرف بوده است. از سوی دیگر این قرارداد پیمان سه جانبه‌ای میان شوروی، انگلیس و ایران در ژانویه ۱۹۴۲ است كه طبق آن دولت‌های انگلیس و شوروی متعهد شدند كه استقلال ارضی ایران را محترم شمرده و نسبت به دولت ایران متعهد شدند كه از خاك این كشور در برابر هر تجاوزی دفاع كنند. آنها می‌توانند ادعا كنند كه به ایران آمدند تا طبق این قرارداد از حاكمیت ایران دفاع كنند و نمی‌توان آنها را به نقض حاكمیت متهم كرد.

وی با اشاره به بحث ضرورت در حقوق بین‌الملل گفت: پس براساس اصل ضرورت می‌توان گفت ضرورت ایجاب كرده كه شوروی و انگلیس در ایران حضور یابند.

اردلان در ادامه گفت: در مورد كودتای علیه دكتر مصدق بعد از انقلاب، دولت جمهوری اسلامی ایران داعیه دارد كه آن را از همان اول تكرار كرد و این می‌تواند مبنایی باشد البته با توجه به عذرخواهی آلبرایت، وزیر امور خارجه وقت امریكا كه از یكی از شیوه‌های واكنش به عمل خلاف عمل كرده، به نظر می‌رسد این قضیه را منتفی كرده باشد.

وی با تاكید بر اینكه نمی‌دانم چرا در قضیه جنگ تحمیلی وارد نمی‌شویم و برای مطالبه خسارت اقدام نمی‌كنیم، گفت: یكی از بندهای قطعنامه ۵۹۸ اینست كه كمیته‌ای تشكیل شود تا مسوول جنگ تعیین شود. با توجه به اینكه فرانسه و دبیر كل به طور ضمنی ایران را متجاوز دانسته‌اند اكنون وظیفه ماست كه فشار بیاوریم كه كمیته تشكیل شود زیرا ما زیان دیده‌ایم.

این پژوهشگر حقوق بین‌الملل ادامه داد: مطالبه خسارات جنگ تحمیلی، از طریق فشار بر سازمان ملل است. یكی از راه‌هایش هم اینست اجازه دهیم كه خسارت دیدگان به دادگاه علیه صدام بروند و طرح دعوا كنند. دادگاه یا باید واكنشی به آنها نشان دهد یا به دلایل قانونی رفع صلاحیت كند. مثلا وقتی گفته می‌شود موضوع قربانیان سردشت از مجاری دیپلماتیك پیگیری شود به این معنی است كه دادگاه پذیرفته كه صلاحیت طرح موضوع وجود دارد.

اردلان گفت: در مورد كودتا، بسیاری از قربانیان وجود ندارند حتی در مورد هواپیمای ایرباس امریكا حاضر نشد غرامت را به قربانیان بدهد معنای آن اینست كه مدعی باید حی و حاضر باشد. مساله بعدی اینست كه اگر به اصل غرامت برگردیم وقتی غرامت مصداق می‌یابد كه بتوان طرف را قانع كرد كه وضعی را بر هم زده كه باید وضع را به حالت اول برگرداند؟ اما وضعیت كودتا را نمی‌توان به حال اول برگرداند.

وی با تاكید بر اینكه با مطالبه خسارت جنگ جهانی اول و دوم مخالف است، خاطرنشان كرد: در مورد كودتا پیگیری كردن آن خوب است. در مورد جنگ تحمیلی هم كه حتما باید خسارات مطالبه شود.

این پژوهشگر حقوق بین‌الملل با بیان اینكه نهادهای غیردولتی به موضوع مطالبه خسارات كمك می‌كنند، با انتقاد از اینكه دولت به نهادهای غیر دولتی كمك نمی‌كند، ابراز داشت: ملاحظات با عراق حتی از نظر سیاسی معنادار نیست.

وی با تاكید بر لزوم اقدام تشكل‌های غیر دولتی در جنگ تحمیلی خاطرنشان كرد: اگر تشكل‌های غیردولتی اشتباه كنند شخصیت دولت را زیر سوال نمی‌برند و از این نظر هم ورود آنها خوب است.





  • تعداد صفحات :4
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4