تبلیغات
وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران دپارتمان حقوق بین الملل ایران - مطالب ابر امور مربوط به وکلا وقضات

وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران

ضابط كیست وماموران منابع طبیعی درچه مواردی ضابط هستند؟

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/08/20-21:55

جواد طهماسبی - قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه
ملاحظه می گردد كه ماده 15( ق.ا.د.م) فوق صرف نظر از ابهامات موجود همه پرسنل نیروی انتظامی را ضابط دادگستری محسوب نموده است و از عالی ترین مقامات نیروی انتظامی تا سربازان وظیفه مكلف به انجام دستورات فضایی هستند قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور كیفری انتظامی جمهوری اسلامی ایران را به طور كلی ضابط دادگستری محسوب كرده است بدیهی است نیروی انتظامی با تقسیم كار عهده دار این وظیفه می باشد یعنی وظایف ضابط بودن صرفا توسط آن دسته از ماموران و یگان هایی انجام می شود كه حسب مقررات نیروی انتظامی عهده دار آن وظیفه هستند لذا محول كردن این وظیفه به ماموران و یگان های غیر مربوطه ای كه دارای وظایف دیگری می باشند فاقد وجاهت قانونی است نباید گفته شود كه از اطلاق بند یك از ماده 15 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور كیفری و ماده 13 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب خلاف این استنباط می شود یعنی قایل به این شد كه كلیه نیروهای انتظامی بدون استثنا در صورت محول شدن وظایف ضابطان موظف به انجام آن می باشند زیرا تقسیم كار به عمل آمده و محول كردن این وظیفه به واحدهای ویژه ای مثل پاسگاه های انتظامی و مدیریت كشف جرایم نیز بر اساس قوانین است كه نحوه اعمال و اجرای وظیفه محوله به نیروی انتظامی را بیان می كند.
2.ب - سایر نیروهای مسلح:
طبق بند 4 ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری نیروهای مسلح در مواردی كه شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروهای انتظامی را به آنان محول كند ضابط دادگستری محسوب می شوند و باید طبق صدر ماده فوق تحت نظارت مقام قضایی در كشف جرم, بازجویی مقدماتی, حفظ آثار و دلایل جرم, جلوگیری از فرار, مخفی شدن متهم, ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام نمایند.
ضابط بودن نیروهای مسلح در شرایط ویژه می باشد كه نیروی انتظامی توان مقابله با مجرمان و انجام وظایف فوق را نداشته باشد و احراز این شرایط و محول نمودن این وظیفه به نیروهای مسلح نظامی منوط به اتخاذ تصمیم شورای عالی امنیت ملی است و نیروهای مورد بحث صرفا در حد تصمیم شورای عالی امنیت ملی حق مداخله دارند زیرا اصل بر عدم مداخله آنهاست.
پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج مقاومت نیز جزو نیروهای مسلح محسوب می گردند و بر اساس تصمیم شورای عالی امنیت ملی می توانند عهده دار وظایف ضابط بودن باشند یعنی علاوه بر وظیفه ای كه به عنوان ضابط در موارد خاص حسب مقررات دیگر به آنها محول گردیده از جمله قانون حمایت قضایی بسیج طبق بند 4 ماده 5 قانون آیین دادرسی طبق نظر شورای عالی امنیت ملی میتوانند عهده دار این وظیفه باشند.
ب - ضابط خاص
ماموران یا پرسنلی را كه به موجب قوانین ویژه از لحاظ انجام وظایف خاص و یا در زمان معین ضابط دادگستری به شمار می آیند ضابط خاص گویند این موضوع در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مدنظر قانونگذاری قرار گرفته و در ماده 15 كه در مقام احصای ضابطان دادگستری است مقرر داشته مقامات و مامورانی كه به موجب قوانین خاص در حد وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند.
در مورد این ضابطان اصل بر عدم مداخله آنها در وظایف مربوط به ضابطان است مگر آنچه كه به موجب قانون به آنها اجازه داده است مثل ماموران محیط زیست كه طبق قانون صید و شكار فقط در راستای كشف و تعقیب جرایم موضوع این قانون ضابط دادگستری محسوبند و یا فرمانده هواپیما فقط نسبت به جرایمی كه در داخل هواپیمای در حال پرواز و آن نیز تا زمان مداخله مامورانی صلاحیت دار, وظیفه ضابط دادگستری را به عهده داشته و دارای اختیارات ضابطان نیز می باشد.
ضابطان خاص دادگستری عباتند از: ماموران جنگلبانی, ماموران شكاربانی(محیط زیست) ماموران سازمان برق ایران, ماموران وصول عایدات دولت و كشف قاچاق, پلیس انتظامی راه آهن, فرمانده هواپیما و ماموران شهرداری كه حدود وظایف و اختیارات هر كدام در قوانین مربوطه تعیین شده است و روسا و معاونان زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان كه طبق بند 2 ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور كیفری ضابط محسوب شده اند.
بخش دوم. ضابطان دادگستری در سازمان منابع طبیعی (جنگلبانی)
ماموران جنگلبانی طبق ماده 54 حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع كشور در صورتی كه به موجب حكم سازمان جنگلبانی (منابع طبیعی) مامور كشف و تعقیب جرایم مذكور در قانون فوق الذكر باشند در ردیف ضابطان دادگستری محسوب می گردند در صورت وجود شرایط لازم جهت احراز ضابط دادگستری اختیارات و مسئولیت های ویژه می باشند كه به شرح آنها می پردازیم.
1 - شرایط ضابط بودن:
صرف مامور جنگلبانی بودن موجب نمی گردد كه آنها را جزو ضابطان دادگستری به حساب آورد بلكه باید شرایط وجود داشته باشد تا مامور جنگلبانی دارای اختیارات ضابط باشد و به عنوان ضابط به كشف و تحقیق در جرایم مورد نظر بپردازد.
الف) مامورانی ضابط محسوب می گردند كه به موجب احكام سازمان جنگلبانی مامور كشف و تعقیب جرایم مذكور در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مشور باشند این احكام جدا از حكم استخدامی با انتصاب ماموران به سمت جنگلبانان در سازمان جنگلبانی است بلكه باید ماموران مورد نظر به موجب حكم ویژه از سوی سازمان به سمت مامور كشف و تعقیب جرایم مربوطه منصوب شوند.
ب) طبق تبصره 2 ماده 54 مامورانی به سمت مسئولیت كشف و تعقیب جرایم از طرف سازمان جنگلبانی تعیین میشوندكه وظایف ضابطان دادگستری را در كلاس مخصوص تعلیم گرفته باشند
2 - حدود اختیارات:
در مواد 42 الی 52 قانون حفاظت, بهره برداری از جنگلها و مراتع, جرایم و مجازات ها جهت حفاظت از جنگل ها و مراتع پیش بینی شده است كه غیر از مواد فوق الذكر در سایر مواد این قانون نیز به طور پراكنده جرایمی در نظر گرفته شده از جمله ماده 55 این قانون, مامورانی كه به منصب ضابط منصوب می گردند صرفا در خصوص كشف و تعقیب این جرایم ضابط دادگستری به حساب می آیند و در مورد سایر جرایم از جمله جرایم مندرج در قانون سید و شكار فاقد سمت, و حق مداخله ندارند در كشف و تعقیب جرایم پیش بینی شده در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع نیز ضابطان دادگستری یعنی ماموران جنگلبانی دارای اختیارات وسیع و بی حد و حصر نیستند محدودیت هایی كه در مورد ضابط عام دادگستری بیان شد در مورد ماموران ضابط جنگلبانی نیز مصداق دارد لذا ماموران مذكور و مجاز به ورود به منزل, اماكن خصوصی, كارخانجات, صنایع چوب, انبارها و دیگر اماكن كه مظنون به نگهداری چوب و هیزم غیر مجاز می باشند نیستند مگر این كه از جانب مقامات قضایی ذی ربط نمایندگی تحصیل نموده باشند و طبق ماده 58 قانون مجازات اسلامی به یك ماه تا یك سال حبس محكوم می گردند در صورتی كه عمل در شب واقع شده باشد به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهند شد.
سوالی كه در اینجا به نظر می رسد این است كه آیا ماموران ضابط در جنگلبانی حق بازداشت متهمان را دارند یا خیر؟ آزادی یكی از اصول مسلم قانون اساسی است و هیچ كس نمی تواند آزادی افراد را سلب یا محدود نماید مگر به حكم قانون توقیف افراد صرفا از ناحیه مقامات قضایی و آن نیز در چارچوب مقررات قانونی و در حدود صلاحیت آنان امكان پذیر است دیگر هیچ مقامی حق سلب آزادی افراد را نخواهند داشت این یك قاعده و اصل مسلم است و خلاف آن به دلیل نیاز دارد در ماده 24 قانون آیین دادرسی در امور كیفری به نیروی انتظامی اختیار داده شده است كه متهم را حداكثر تا 24 ساعت جهت تكمیل تحقیقات توقیف نماید و بیش از این مدت باید بنا به دستور مقامات قضایی باشد به دستور مقامات قضایی باشد كه حتی مقامات قضایی نیز بدون دلیل كافی و عدم رعایت قانون حق بازداشت كسی را ندارند قرار بازداشت باید حتما مستند به قانون و در صورتی كه دلیل كافی وجود داشته باشد صادر گردد.
ملاحظه می شود كه اختیار توقیف به مدت ؟ساعت به صورت كلی به ضابطان دادگستری تفویض نشده تا قائل به این شویم كه ماموران جنگلبانی نیز دارای این اختیار می باشند بلكه این اختیار فقط به كمیسرهای نظمیه و در حال حاضر می توان گفت فرماندهان پاسگاه های انتظامی تفویض شده و تسری آن به سایر ضابطان خلاف قانون و خلاف اصل آزادی است بازداشت افراد از ناحیه غیر مقامات قضایی ممنوع بوده و این یك اصل كلی است كه خلاف آن نیاز به تصریح قانون دارد و قانون صرفا این اختیار را به كمیسرهای نظمیه داده و به همین قدر متقین باید اكتفا كرد و نمی توان این اختیار را به دیگران تسری داد.
این نكته نیز قابل ذكر است كه جنگلبانان ضابط دادگستری زیر نظر رئیس مجتمع قضایی و تحت تعلیم وی انجام وظیفه خواهند كرد.
3 - مسئوولیت ها:
ماموران ضابط جنگلبانی علاوه بر مسئوولیت هایی كه ضابطان عام دادگستری دارند دارای مسئولیت های خاص خود نیز می باشند قسمت اخیر ماده 16 قانون آیین دادرسی كیفری بیان میكند كه كلیه ضابطان دادگستری مكلفند دستورات مقامات قضایی را به مورد اجرا گذارند متخلفان از سه ماه تا یك سال انفصال از خدمت دولت و یا از یك تا شش ماه حبس محكوم خواهند شد ماموران ضابط دادگستری در سازمان جنگلبانی نیز از این كلیات مستثنا نبوده و دارای مسئولیت فوق می باشند علاوه بر این طبق تبصره یك ماده 54 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع در صورتی كه ماموران مذكور بر خلاف واقع و به منظور نفع شخصی و یا اعمال غرض گزارش خلاف واقع دهند به كیفر جرمی كه موضوع گزارش بوده محكوم خواهند شد و همچنین طبق تبصره 4 قانون فوق در صورتی كه ماموران جنگلبانی خود مرتكب جرایم مذكور در این قانون گردند با شركت یا معاونت در آن نمایند به حداكثر مجازات مقرر در این قانون محكوم می شوند و در صورتی كه مسامحه در اجرای مقررات قانون یا آیین نامه های مربوطه نمایند به حبس تادیبی از یك تا سه ماه محكوم خواهند شد.