تبلیغات
وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران دپارتمان حقوق بین الملل ایران - مطالب ابر حقوق بانکی

وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران

فروش پول به مبلغی بیشتر بلا اشكال است/ نزول و تنزیل ضدربا است وحرام نیست

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/08/20-21:44

استاد سید مرتضی خاتمی با بیان اینكه را حت ترین روش این است كه بانك ها به جای انواع معاملات فعلی فقط به خرید و فروش نقد و اقساط پول بپردازند گفت : من در آن زمان دو بار خدمت آیت الله صافی گلپایگانی رسیدم و این پیشنهاد را مطرح كردم كه ایشان هم تایید كردند و فرمودند كه ۱۵ سال پیش یعنی ۱۵ سال قبل از تدوین قانون بانكداری بدون ربا حضرت آیت الله گلپایگانی این را فرمودند.
آنچه در قسمت اول خواندیم:

- در سیستم بانكداری قبل از انقلاب بانك ها مشكلات فقهی زیادی نداشتند جز اینكه قرض می دادند و شرط اضافه می كردند
- در سال ۶۱ به دستور حضرت امام (ره) كار حذف ربا از بانك ها آغاز گردید.
- برای اسلامی سازی بانك ها دو كار انجام شد : ۱- اصلاح قوانین ۲- آموزش مسائل شرعی مرتبط به كارمندان بانك ها
- از نظر استاد خاتمی یكی از مشكلات اجتماع این است كه هر چه را بلد نباشد می گوید حرام است
- ربا بر دو قسم است؛ ربا در معاملات و ربا در قرض
- ربای در معامله وقتی است كه دو طرف كالا و عوض یك جنس باشند و هردو پیمانه ای یا وزنی باشند ( یعنی غیر قابل شمارش باشند مثل روغن یا طلا) و كالای داده شده با عوض گرفته شده تفاوت پیمانه یا وزن داشته باشند. ( مثلا ۱ كیلوگرم برنج صدری را نمی توان با مقدار بیشتری از برنج نامرغوبتر معامله كرد)
- ربا در قرض آنجایی شكل می گیرد كه شرط اضافه و اضافات را به هر گونه باشد قرض دهنده مطرح بكند و قرض گیرنده قبول كند و در ظرف عمل به آن شرط عمل كنند

به گزارش خبرنگار مهر ادامه گفتگو با استاد سید مرتضی خاتمی خوانساری به این شرح است :

خرید و فروش پول اشكال ندارد

وی در پاسخ به اینكه ''پول'' شامل كدامیك از این موارد چهارگانه است؟ گفت: پول از ''معدودات'' است. در ''معدودات'' زیاد و كم كردن شیء، ربا نیست . امام راحل در مساله ۲۰۷۵ می فرمایند اگر چیزی را كه مثل پارچه با متر یا زرع می فروشند یا چیزی را كه مثل گردو و تخم مرغ با شماره معامله می كنند بفروشند و زیادتر بگیرند مثلا ۱۰ دانه تخم مرغ بدهند و ۱۱ تخم مرغ بگیرند، اشكالی ندارد. البته آنجایی كه تخم مرغ عددی معامله می شود.

مرحوم آیت الله فاضل در حاشیه همین مساله فرموده اند كه فروش اسكناس از این قبیل است. یعنی فرد می تواند اسكناس نقد را به زیاد از آن به مدت بفروشد. مثلا هزار تومان نقد را به هزار و دویست تومان بفروشد كه مثلا بعد از شش ماه وصول كند.

پس چون پول های فعلی دنیا از نوع معدودات هستند خرید و فروش آنها به زیاده و كم ربا نیست. چون ربا در پیمانه ها و وزنی ها پیدا می شود. مرحوم امام راحل در جلد دوم تحریرالوسیله در بخش ربا بعد از ذكر مكیل و موزون می فرمایند: فلا ربا فیما یباع بالعد اوالمشاهده یعنی : پس در آنچه فروخته می شود با عدد و مشاهده ربا نیست.



بانك یا غیر بانك می تواند پول را در ضمن یك معامله نقد و نسیه به مشتری بفروشد به مبلغی بیشتر به رضایت طرفین
اگر این كه پول معدود است و در فروش آن به یكدیگر به زیاد و كم ربا نیست برای كسی معلوم باشد بانك یا غیر بانك می تواند خود، پول را در ضمن یك معامله نقد و نسیه به مشتری بفروشد به مبلغی بیشتر به رضایت طرفین و مدارك لازم را گرفته معامله را تمام كند و پای انواع معاملات دیگر كه نتیجه آن سودآوری برای بانك است را میان نكشد كه هم بانك راحت تر به سودش دست پیدا می كند و هم مشتری به پول مورد احتیاجش برای هر مصرفی كه بخواهد، می رسد.

خاتمی افزود: پول در رساله های عملیه به خاطر احكام سفته تعریف شده است. گفته اند كه پولهایی كه الان در دست مردم است به اصطلاح به آن ''اوراق نقدیه'' گفته می شود اما كاغذهایی كه دلیل بر خرید و فروش است مانند چك و سفته آن را ''ورق تجاریه'' می نامند . حضرت امام در تحریر الوسیله می فرمایند كه این اوراق ''نقدیه'' نه مكیل است و نه موزون و خاصیت طلا و نقره هم ندارد و براساس اعتبار دولتها معتبر است. پول، معدود محاسبه می شود بنابراین خرید و فروش آن با كم و زیاد جایز است و اشكال ندارد. این مطالب باید مداوم برای مردم گفته شود.

وی در پاسخ به اینكه آیا این نظر همه علما است گفت: معامله پول به پول وقتی دو نوع باشد مثل دلار و اسكناس ایرانی چه نقد و چه نسیه هیچكسی اشكالی در خرید و فروش آن نمی كند و الان در همه جا ارزهای مختلف با قیمت های مختلفی كه تغییر هم دارد با هم معامله می شوند. اما در یك نوع پول مثل اسكناس ایرانی با اسكناس ایرانی در اینجا آیت الله العظمی سیستانی در نوع نسیه آن با تفاوت مبلغ اشكال می كنند كه البته احتیاط واجب است و شخص می تواند به مراجع دیگر مراجعه كند. مثلا مرحوم امام (ره) این حالت را قبول دارند. همچنین آیت الله بهجت و مقام معظم رهبری.



خرید و فروش نقد و نسیه پول به مبلغ بیشتر با فتوای همه مراجع منطبق است . تنها آیت الله سیستانی احتیاط كرده اند كه در مسائل احتیاط واجب مقلدین می توانند به دیگر مراجع مراجعه كنند.

خاتمی در پاسخ به این سوال كه آیا این موضوعات در زمان تدوین قانون بانكداری بدون ربا مطرح شد به مهر گفت: من در آن زمان دو بار خدمت آیت الله صافی گلپایگانی رسیدم و مطرح كردم كه اگر بتوانیم پول را بفروشیم مشكلات برطرف می شود. ایشان هم تایید كردند و فرمودند كه ۱۵ سال پیش یعنی ۱۵ سال قبل از تدوین قانون بانكداری بدون ربا حضرت آیت الله گلپایگانی این را فرمودند. ایشان هم جزوه ای در دفاع از آن نوشته بودند اما نگران توجیه و دفاع در مجلس بودند و تفهیم این موضوع به مجلس را در آن زمان مشكل می دانستند.



معاملات كنونی بانكها بدون اشكال شرعی است

وی با بیان اینكه این شیوه راحت تر از همه شیوه های كنونی است كه در قالب مضاربه و موارد مشابه ارائه می شود گفت: در رساله ها هم خیلی روشن به این موضوع پرداخته شده است. سرمایه بانك، پول است و ما باید فكر كنیم كه چگونه می توان از پول، پول درآورد. در آن زمان افرادی در مجلس بودند كه تمایل نداشتند كه این شیوه اتفاق بیفتد چون كار خیلی راحت می شد. البته برای برخی نیز توجیه آن راحت نبود. برهمین اساس چند نوع معامله ای كه الان در بانكها در جریان است تصویب شد. البته خرید و فروش پول بسیار راحت بود و مانند خرید و فروش قالی می شد. شما یك جنس را می خرید و به صورت قسطی پرداخت می كنید. این شیوه برای مردم باید جا بیفتد. اگر چه معاملات الان بانكها بدون اشكال شرعی است ولی این شیوه فروش پول از جهت راحتی بهترین شیوه است.

تمامی ضوابط اجرایی بانكها درست است و در بانك ربا حذف شده است

خاتمی تاكید كرد: تمامی ضوابط اجرایی بانكها درست است اما راه حل های ساده تری در شرع موجود است. آنچه كه الان در بانكها اجرا می شود بدون اشكال است و حقیقا در بانك ربا حذف شده است. افرادی هم كه اشكال موردی كنند از بی اطلاعی است. به اضافه اینكه نباید به شایعاتی كه نقل می شود توجهی كرد. شناخت صحیح و غلط ضوابط بانكی بصیرت كافی فقهی لازم دارد.

وی در پاسخ به این سوال كه چرا گاهی از سوی برخی علما ربوی بودن بانكها مطرح می شود، گفت: متاسفانه برخی افراد در مراجعه به آقایان به علت آشنا نبودن با قوانین و ساز و كارهای بانكها، سوال های خود را اشتباه طرح می كنند كه این منجر به چنین پاسخهایی می شود. به نظرم ریشه این اظهار نظرها در غلط بودن سوالها است نه پاسخی كه علما ارائه می كنند. سوالات در قالب كلی مطرح می شود و جوابها به طور ضابطه ای و كلی داده می شود.

نزول ضد ربا است؛ نزول و تنزیل حرام نیست

وی در پاسخ به این سوال كه آیا این شیوه ربا و نزول نیست گفت: ربا بودن معاملات را باید مراجع بگویند كه نیست. همه آنها در رساله ربا نبودن آن را بیان كرده اند اما دقت كنید در بیان فقهی میان ''نزول'' و ''ربا'' تفاوت است. در رساله ها نزول ضد ربا است. نزول در منابع فقهی یعنی مثلا من دو میلیون تومان از شما طلب دارم كه باید دو ماه دیگر از شما بگیرم. من می گویم ۵۰ تومان یا كمتر و بیشتر كم كن و همین الان به من بده یا شما می گویی كه اگر فلان مقدار كم كنی همین الان می توانم پولت را بدهم. به این كار می گویند ''نزول'' كه صحیح است. بنابراین نزول و ربا دو چیز متضاد هم هستند. باید معنای فقهی كلمات برای مردم روشن شود. مردم نمی دانند برای همین استبعاد می كنند و به اشتباه فكر می كنند كه نزول و ربا یكی است.

مرحوم امام (ره) در توضیح المسائل جلد دوم احكام خرید و فروش (سیزده حاشیه ای چاپ جدید) صفحه ۲۳۱ مسئله ۲۱۰۹ می فرمایند - كسی كه جنس را نسیه فروخته و برای گرفتن پول آن مدتی قرار داده اگر مثلا بعد از گذشتن نصف مدت مقداری از طلب خود را كم كند و بقیه را نقد بگیرد اشكال ندارد. این مطلب را در زبان شرع و رساله ها ''نزول'' گویند یعنی طلب كار به خاطر زود رسیدن به پولش حاضر شده كمتر بگیرد و تا سر مدت صبر نكند و همین طور بدهكار حاضر شده با دادن مبلغی كمتر از بدهی اش سر مدت آینده زودتر كار طلب كار را راه بیندازد.



حال اگر طلب كار به نزد بدهكار نرود بلكه به نزد شخص سومی (غیر از خودش و بدهكار) مثلا بانك یا غیر آن برود و بگوید بیا مبلغ كمتر از طلب من را به من بده و مدرك من (چك مدت دار یا سفته را) از من بگیر و سروقتش در قبال پولی كه داده ای بیشتر وصول كن این عمل را در زبان شرع و رساله ''تنزیل'' گویند كه حلال است و صحیح است. مرحوم امام در تحریرالوسیله در احكام سفته مسئله ۱ می فرماید شخص طلبكار سفته اذا اخذ الورقه لینزلها عند شخص ثالث بمبلغ اقل... یعنی كسیكه سفته را از بدهكار گرفته اگر آن را نزد شخص ثالثی تنزیل كند بمبلغی كمتر...



حال در زبان بعضی اشتباها كلمه نزول كه حلال و درست است با كلمه ربا یك معنی می دهد و به جای ربا كلمه نزول را گویند در حالیكه نزول و ربا نقطه مقابل هم . در ربا طلب كار می خواهد در قرض ربوی زیادتر بگیرد و در نزول طلب كار دارد كمتر می گیرد.

تمامی اسكُند سفته ها نزد بانك ها از همین قاعده '' تنزیل'' حلال حل می شود و صاحبان سفته طلب های خود را كه از دیگران دارند واگذار می كنند و مبلغی كمتر نقد دریافت می كنند كه همان خریدن پول از بانك و واگذاری سفته به او جهت عوض پول بانك است ( خرید و فروش اسكناس)

ضمنا باید گفت كسیكه از كسی طلبی دارد و بدهكار تاخیر در پرداخت می كند ، طلب كار به خاطر تاخیر نمی تواند مبلغ بیشتری را مطالبه كند . فقها این اضافه را داخل حكم ربا می دانند.

وی همچنین توصیه كرد اشخاص احكام معاملات را از رساله های مراجع عظام یاد گرفته و كارهای خود را مطابق فتاوی آیات عظام تصحیح و تطبیق كرده با بینش كافی داخل كسب و معاملات شوند.