تبلیغات
وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران دپارتمان حقوق بین الملل ایران - مطالب ابر قانون چک

وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران

اصلاحات قانون چك در دستور كار دولت است

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/08/20-21:46

سید مرتضی بختیاری وزیر دادگستری
                                        وزیر دادگستری، قانون هدفمند كردن یارانه‌ها را بزرگترین جراحی اقتصادی كشور عنوان كرد و گفت: برای همراهی این كار بزرگ باید از هر جهت آمادگی لازم را داشته باشیم.
به گزارش ایسنا، سید مرتضی بختیاری در مراسم افتتاح ساختمان ناحیه‌غرب تعزیرات حكومتی تهران در جمع خبرنگاران، تقسیم‌بندی تعزیرات حكومتی تهران به چهار ناحیه را اقدامی ضروری و به هنگام برشمرد و ادامه داد: دسترسی آسان مردم به دستگاه‌هایی كه مانع گران‌فروشی و اجحاف در عرضه‌كالاها می‌شوند، اقدامی ضروری به شمار می‌رود و نواحی شمال و جنوب نیز در یكی دو هفته‌دیگر راه‌اندازی خواهند شد.
بختیاری با تاكید بر این كه همه باید در اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها همراهی و همكاری كنیم، اظهار داشت: مجامع امور صنفی همكاری بسیار خوبی داشتند و امیدواریم عناصری كه به دنبال سودجویی هستند، منفذی برای سودجویی پیدا نكنند كه ما با قاطعیت با آنها برخورد خواهیم كرد.
وزیر دادگستری در خصوص كارشكنی‌های احتمالی در اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها كه سوال یكی از خبرنگاران حاضر در مراسم بود، خاطرنشان كرد: تعزیرات با مواردی كه به لحاظ قانون در اختیارش است مانند جلوگیری و امتناع از عرضه كالا، احتكار و... برخورد قاطع خواهد كرد. برخی از اخلال گری‌ها نیز به اعمال ضد انقلابی بر می‌گردد.
بختیاری اظهار داشت: خوشبختانه در نشستی كه در محضر رئیس قوه قضاییه و با حضور وزیر اقتصاد و دارایی و مدیر عامل سازمان هدفمند كردن یارانه‌ها انجام شد، رئیس دستگاه قضا با صراحت ضمن حمایت از اجرای این قانون تاكید كرد كه با این افراد برخورد خواهد شد. یقینا در این بخش نیز قوه قضاییه تدابیری را خواهد اندیشید و توسط سخنگوی قوه قضاییه به اطلاع عموم خواهد رسید.
وزیر دادگستری در پاسخ به این سوال كه آیا برای افزایش جریمه‌ها كه خود نوعی بازدارندگی به شمار می‌آید، برنامه‌ای مطرح شده است؟ گفت: قانون فعلی تعزیرات حكومتی نیاز به اصلاح ندارد و اگر درست و صحیح اجرا كنیم مطمئنا بازدارندگی خواهد داشت.
وی در خصوص لایحه‌جرم سیاسی كه اخیرا از سوی رئیس قوه قضاییه مطرح شده بود نیز گفت: پس از نهایی شدن لایحه‌جرم سیاسی در قوه قضاییه، لایحه در دستور كار دولت قرار می‌گیرد. اگر نیاز به كارشناسی بیشتر باشد به كمیسیون لوایح دولت ارسال می‌شود و در آن‌جا بررسی‌های لازم صورت خواهد گرفت و در صورت تصویب دولت به مجلس ارسال خواهد شد.
وی در خصوص لایحه‌اصلاحی تعزیرات حكومتی كه در سال ۸۷ مطرح شده بود، گفت: در مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد شده بود كه جرایم از تخلف جدا شود؛ جرایمی كه در قانون تعزیرات حكومتی پیش بینی شده در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته و رسیدگی شود و تخلفات را سازمان حكومتی دنبال كند. مدت در نظر گرفته شده دو سال بود كه این مدت به اتمام رسیده و جمع بندی نیز صورت گرفته است. نامه نیز خدمت رئیس قوه قضاییه نوشته شده و پس از موافقت ایشان و رئیس جمهور قابل اجرا خواهد بود.
وی در پایان در خصوص اصلاحات مربوط به قانون چك، گفت: اصلاحات از سوی قوه قضاییه به دولت ارسال شد و اكنون در دستور كار دولت است و به محض ارجاع به كمیسیون لوایح اطلاع رسانی می‌كنیم.