تبلیغات
وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران دپارتمان حقوق بین الملل ایران - مطالب ابر وکالت

وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران

اصول حاكم برتنظیم وانعقاد قراردادهای دولتی-قسمت اول

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/09/22-21:43

دكترمحمدامامی
كورش استوارسنگری
اصول حاكم بر
تنظیم وانعقاد قراردادهای دولتی
(باتاكید برپیمانكاری دولتی)
دولت به مانند اشخاص خصوصی (حقیقی وحقوقی) درموارد لازم برای انجام امورخودورفع نیازهایش اقدام به انعقاد قراردادبااشخاص دیگر می نماید قراردادهای منعقده بین دولت وسایراشخاص اعم ازحقیقی وحقوقی كه درقالب عقودی مانند بیع، رهن، اجاره ووكالت منعقد می شود تابع قواعد حقوق مدنی است ووجوداشخاص حقوقی حقوق عمومی به عنوان یك طرف آنهاهیچ ویژگی خاصی ازحیث قلب ماهیت حقوقی این عقودایجادنمی كند.
امابرخی ازقراردادهای اشخاص حقوقی حقوق عمومی به عنوان قرارداددولتی به مفهوم خاص شناخته شده كه دارای ویژگی خاص بوده وتابع قواعد حقوق مدنی نیست قراردادهای دولتی به مانند: استخدام، مقاطعه كاری(پیمانكاری) امتیاز، ازاین قبیل اند.
درحقوق ایران چارچوب مشخص وقواعد تعریف شده ای برای شناخت قراردادهای دولتی به مفهوم خاص وجودندارد وقواعدی هم كه حاكم برآنهااست یكپارچه ومنظم نیست بنابراین باید این قواعد راازمقررات وقوانین پراكنده استنتاج كرد.
به طوركلی می توان گفت درقراردادهای دولتی به مفهوم خاص اولا یكی ازطرفین آنهااشخاص حقوقی حقوق عمومی است وثانیا : این نوع قراردادهاتابع مقررات خاص حقوق عمومی هستند وازقواعد حاكم برحقوق مدنی پیروی نمی كنند. این مقررات خاص برتمام مراحلی كه یك قرارداددولتی طی می كند ازجمله نحوه ظهوراراده دولت برای انعقاد قرارداد. اصول حاكم برتنظیم آنها. شرایط قرارداد،اجراونهایتا انحلال آنهاحكومت دارد. به عبارت دیگر تشریفات انعقاد قراردادبااشخاص حقوق عمومی، ویژگیهای خاصی رابراین قراردادهاتحمیل می كند كه گاه واجد آثارحقوقی مهمی است دراین مقاله به بررسی اصول حاكم برتنظیم وانعقاد آن می پردازیم.
امادرمورداصول حاكم برنحوه تنظیم وانعقاد قراردادهای دولتی می توان گفت. مقررات آن درقانون محاسبات عمومی(مصوب ۱۳۶۶) وآیین نامه معاملات دولتی بیان شده اماهمه قراردادهای دولتی نیزمشمول این مقررات نیستند برای مثال قرارداداستخدام مشمول قانون استخدام كشوری( مصوب ۱۳۴۵) وبرخی قوانین دیگر است ولی قراردادهای پیمانكاری ازاین نقطه نظرتابع قانون محاسبات عمومی وآیین نامه معاملات دولتی هستند هرچند مفاد وشرایط قراردادهای مقاطعه كاری (پیمانكاری)‌تابع مقرراتی است كه تحت عنوان پیمان وشرایط عمومی پیمان شناخته شده اند شرایط عمومی پیمان براساس ماده ۲۳ قانون برنامه وبودجه كشور(مصوب ۱۳۵۱) ازطرف سازمان برنامه وبودجه تهیه وبه صورت دفترچه ای منتشرشده است كه رعایت آنهادرقراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی دولت الزامی است تاكید این مقاله برروی قراردادهای پیمانكاری است.
قراردادهای دولتی ازاین نقطه نظركه ناشی ازدواراده است تفاوتی باقراردادهای خصوصی ندارد اماازنقطه نظرظهوراین اراده(ازطرف دستگاه دولتی ازجنبه های مختلف باقراردادهای خصوصی متفاوت است مسائلی مانند تشریفات مربوط به انتخاب طرف معامله تهیه وتنظیم شروط قراردادواینكه آیااین شروط به وسیله قانون مشخص شده یانه ویاماموردولتی می تواند آنهارامعین كند وماهیت این شرایط ازجمله این تفاوتهااست ازطرف دیگر برای انعقاد یك قرارداددولتی مراحلی باید طی شودكه بررسی حقوقی آن بابیان دومرحله یعنی مرحله اول انتخاب طرف معامله ومرحله دوم انعقاد قراردادصورت می گیرد.
مبحث اول
تشریفات مربوط به انتخاب طرف معامله
درقراردادهای تابع حقوق خصوصی براساس اصل آزادی قراردادهاهرشخص درانتخاب طرف معامله خودآزادی داردوافراد می توانند باانتخاب طرف معامله باوی قراردادمنعقدكنند.امادرحقوق عمومی. دولت این آزادی رانداردوبرای انتخاب طرف معامله دستگاههای ی دولتی،رعایت تشریفات خاصی الزامی است ماده۷۹ قانون مجازات محاسبات عمومی كشور(مصوب ۱۳۶۶) مقررمی دارد:
((معاملات وزارتخانه های وموسسات دولتی اعم ازخرید وفروش واجاره واستجاره وپیمانكاری واجرت كاروغیره(به استثنای مواردی كه مشمول مقررات استخدامی می شود ) باید حسب موردازطریق مناقصه یامزایده انجام شود))
بنابراین اصل براین است كه معاملات دولتی باید ازطریق اعمال تشریفات مناقصه ومزایده انجام شود۲.
مناقصه به مفهوم عام آن، خرید كالاویاخدمات باحداقل قیمت ومزایده فروش باحداكثرقیمت است اماازآنجاكه معاملات دولتی بسته به حجم ریالی آن به انواع مختلف تقسیم می شوند لذاتشریفات ونحوه انجام مناقصه ومزایده به حجم معامله ارتباط دارد.به بیان دیگر خرید بانازلترین قیمت وفروش بابالاترین قیمت باتوجه به نوع معامله متفاوت است وهركدام تشریفات خاص خودرادارد ودستگاه دولتی مربوط نمی تواند برای رهایی ازتشریفات هرنوع ازآنهامعامله راخردكند وبه عنوان مثال برای اینكه تشریفات مربوط به مناقصه درمعاملات عمده رارعایت نكند مبلغ آن رادرچندمعامله جزئی تقسیم كند: این عمل خلاف است .
به طوركلی به نظرمی رسد رعایت این ضوابط جنبه نظم عمومی داشته باشد ودستگاه دولتی نمی تواند برای فرارازرعایت تشریفات معاملات عمده موردمعامله رابه دسته های كوچك تقسیم كند بنابراین اگر مشخص شود كه انجام موضوع معامله دریك مقطع زمانی امكان پذیربوده ولی برای گریزازتشریفات معاملات عمده، موضوع معامله به قطعات تقسیم شده معاملات انجام شده معتبرتلقی نمی گرددولی چنانچه ثابت شودطرف معامله حسن نیت داشته وتبانی دركارنبوده است ، به لحاظ حفظ حقوق مكتسبه افراد، معاملات انجام شده معتبرمحسوب ولیكن مامورخاطی ازلحاظ اداره مرتكب تخلف شده وقابل تعقیب است.
معاملات دولتی به سه دسته جزئی ، متوسط وعمده ۳ تقسیم می شوند (ماده ۸۰ق.م.ع.ك) كه نحوه انجام معامله درهركدام طبق آیین نامه معاملات دولتی وقانون محاسبات بیان شده است.
۱.معاملات جزئی
معاملاتی است كه مبلغ آن ازیك میلیون ریال تجاوزنكند دراین گونه معاملات مناقصه یعنی خرید باكمترین بهای ممكن به تشخیص ومسئوولیت كارپردازانجام می شود(بندالف ماده ۸۱) یعنی مامورخرید باید به فروشندگان كالایاانجام دهندگان كارمورداحتیاج مراجعه وپس ازتحقیق كامل ازبهای كالا یاكارموردنیازمعامله رابارعایت صرفه دولت انجام دهد. مامورخرید باید ذیل سند هزینه راباقید نام ونام خانوادگی وسمت وتاریخ وذكراینكه معامله به كمترین بهای ممكن انجام شده است امضاكند.(ماده ۲ آیین نامه معاملات دولتی)
۲.معاملات متوسط
معاملاتی است كه مبلغ آن ازیك میلیون ریال بیشترواز۱۵ میلیون ریال تجاوزننماید مناقصه دراین نوع معامله به كمترین بهای ممكن به تشخیص ومسئوولیت كارپردازومسئوول واحد تداركاتی مربوط وتایید وزیریابالاترین مقام دستگاه اجرایی درمركزویااستان ویامقامات مجازازطرف آنهاانجام می شود .(بندب ماده ۸۱) درمعاملات متوسط مامورخرید باید ازفروشندگان كالایاانجام دهندگان كارمورداحتیاج كه عده آنهاازسه نفر(سه منبع) كمترنباشد(مگردرمواردی كه عده فروشندگان یاانجام دهندگان كاردرمحل كمترباشد) ازهركدام روی برگ جداگانه استعلام بهای كتبی به عمل آورد. به این ترتیب كه مورد خرید نوع كالایاكارموردمعامله ومقدارومشخصات آن رابه طوركامل دربرگ استعلام بهاتعیین وفروشندگان كالایاانجام دهندگان كارحداقل بهای آن راباقید مدت اعتباربهای اعلام شده درآن تصریح وباذكرنشانی كامل خودوتاریخ امضاكنند(ماده ۳ آیین نامه معاملات) پس ازجمع آوری استعلام هاوبامقایسه قیمتهای اعلام شده مامورخرید درصورتی كه حداقل بهای به دست آمده دراستعلام بهاراعادلانه تشخیص دهد(باتصویب مقامات مذكوردربند(ب) (ماده ۸۱ق.م.ع.) باپیشنهاددهندگان حداقل بها، معامله راانجام خواهدداد(ماده ۴ آیین نامه معاملات).
۳ .معاملات عمده
معاملاتی كه مبلغ آن از۱۵ میلیون ریال بیشترباشد.
این نوع معاملات باید ازطریق انتشارآگهی مناقصه عمومی ویاارسال دعوتنامه(مناقصه محدود) انجام شود به بیان دیگر برای انتخاب طرف معامله دستگاه دولتی ملزم به رعایت تشریفات خاص انتشارآگهی مناقصه عمومی ویاارسال دعوتنامه است كه می توان گفت دردستگاههای اداری منظورازمناقصه( به مفهوم خاص) بیشتررعایت همین تشریفات است باذكراین نكته كه تشریفات مربوط به مناقصه درمعاملات عمده نسبت به مزایده هم رعایت می گردد۲ لذادرماینجابه بررسی اصول حاكم برمناقصه اكتفا می گردد.تشریفات مناقصه برای خرید كالاویاانجام كاراست بدین معناكه دولت ازاشخاص حقیقی یاحقوقی دعوت می كند كه قصد خودراجهت انجام معامله درقالب پیشنهادات به دولت اعلام كنند تادولت باانتخاب نازلترین قیمت پیشنهاد شده طرف معامله راانتخاب كند.
مناقصه اصولا باید كتبی انجام گیرد درآیین نامه سابق معاملات برای تامین حداكثرمنافع دولت وجلوگیری ازتبانی شركت كنندگان درتمام معاملات مناقصه حضوری ممنوع اعلام شده بود ولی درآیین نامه فعلی مقرراتی دراین موردپیش بینی نشده است ۵ طبق قانون محاسبات عمومی مناقصه به دوصورت انجام می شود: عمومی ومحدود.۶ .
۱.مناقصه عمومی وتشریفات آن
گفتیم كه مناقصه عمومی باانتشارآگهی صورت می گیرد وبدین ترتیب تمام كسانی كه توانایی انجام معامله موردنظررادارند فراخوانده می شوند هدف ازرعایت تشریفات مناقصه به مسابقه گذاشتن موردمعامله به منظورانتخاب كسی است كه بهترین پیشنهاد راداده باشد وبهترین پیشنهاد معمولا پیشنهادی است كه حاوی نازلترین قیمت باشد. البته به شرط داشتن سایرشرایط وصلاحیتهای فنی وحرفه ای ومالی، درمناقصه دواصل مطرح است: یكی رقابت برای انتخاب اصلح ودیگری مساوات بین رقابت كنندگان، درواقع كلیه تشریفات مناقصه متاثرازاین دواصل است وبه همین خاطرنمی شود كسی راازشركت درمناقصه محروم كردمگراینكه واجد شرایط مقررنباشد آگهی نیزبرای تشویق افراد وتضمین مساوات است زیرااین طریق است كه موضوع مناقصه به اطلاع افراد می رسد.
آگهی
درمناقصه عمومی دستگاه دولتی تمام فروشندگان كالا وارائه دهندگان خدمات راازطریق اعلان عمومی جهت ارائه پیشنهادقیمت فرامی خواند.
آگهی مناقصه یك نوبت درروزنامه رسمی به تشخیص دستگاه مناقصه گزار، ازیك تاسه نوبت به اقتضای اهمیت معامله دریكی ازروزنامه های كثیرالانتشارمحل منتشرمی گرددواگردرآن محل روزنامه منتشرنشود درروزنامه مركزشهرستان یااستان مربوط یاتهران منتشرخواهد شد طبق ماده ۶ آیین نامه معاملات باتشخیص دستگاه مناقصه گزارمی توان آگهی مناقصه رادررادیو وتلویزیون منتشریادرمعابرعمومی الصاق ویاچنانچه مناقصه بین المللی باشد ازطریق سفارتخانه های خارجی درایران وبه وسیله وزارت امورخارجه به هریك ازسفارتخانه های ایران درخارج فرستاد.
محتویات آگهی
طبق ماده ۷ آیین نامه معاملات ۷ نكاتی مانند انواع ومقدارومحل تحویل كالا، مدت قبول ومحل تنظیم پیشنهادها، روزوساعت ومحل قرائت پیشنهادهامیزان پیش پرداخت محل توزیع یافروش وبرگ شرایط ومشخصات كالا وتصریح به اینكه شركت درمناقصه ودادن پیشنهاد به منزله قبول اختیارات وتكالیف دستگاه مناقصه گزاراست باید درآگهی قید شود.
درعمل معمولا موارد مندرج درماده ۷ ایین نامه معلومات دولتی درآگهی منعكس نمی شود وبه ذكركلیاتی درموردمعامله اكتفامی شود. ولی ممكن است درشرایط مناقصه كه هرشركت كننده به همراه اسناد دیگر ازدستگاه مناقصه گزاردریافت می كند، مندرجات ماده فوق ذكرشود.
ازنظرتحلیل حقوقی می توان گفت: آگهی دعوت به ایجاب است ودرج آن درزورنامه برای مطلع نمودن اشخاص ازقصد موسسه دولتی برای انجام معامله است ولذافی نفسه متضمن تعهد والتزامی برای دستگاه دولتی مناقصه گزارنیست.۸
۲.مناقصه محدود
سالهای طولانی دستگاههای دولتی معاملات خودراازطریق مناقصه عمومی انجام می دادند وازاین طریق حداقل قیمت ممكن رابرای كالاهاوخدمات موردنیازدولت به دست می آوردند. دراین حالت كیفیت كالاویاكارمورد تقاضا دردرجه دوم اهمیت می بود امادرموارد بسیاری پیشنهاد دهندگانی كه حداقل قیمت راارائه می كردند وبرنده می شدند یاازابتداازنظركیفیت كالاویاكاردحدمطلوبی نبودند ویابعد ازانعقاد قراردادوشروع به كاردرجهت حفظ منافع خود، وادارمی شدند كه كیفیت راكاهش ویابه نحوی ازانجام معامله توافق شده شانه خالی كنند؛ درنتیجه مشكلات بسیاری برای ادارات ایجادمی كردند وچه بسادرنهایت دستگاه دولتی باپرداخت مبلغ گزاف موضوع معامله راباكیفیت نامطلوب دریافت می كرد.
این مسائل باعث شد كه مناقصه عمومی اهمیت خودراازدست بدهد ودركشورهای پیشرفته مثل فرانسه به مروراین روش كمترمورد استفاده قرارگیرد ومنافع دولت هم ازنظرمالی(حداقل قیمت) وهم درموردمرغوبیت موضوع معامله ازطرق دیگر حفظ شود. بدین خاطرامروزه مناقصه عمومی روش انحصاری قراردادهای دولتی نیست وروشهای دیگر ازجمله مناقصه محدودمعمول شده است.۹
درمناقصه محدوددعوت عمومی جهت انجام معامله صورت نمی گیرد بلكه اشخاص خاصی كه صلاحیت انجام معامله راداشته باشند برای این امردعوت می شوند دراین صورت انتخاب نازلترین قیمت درموردپیشنهاددهندگانی صورت می گیرد كه برای شركت درمناقصه صلاحیت دارتشخیص داده شوند. درمناقصه محدود، قبل ازانجام تشریفات مربوط به آن باید افرادی كه جهت شركت درآن صلاحیت دارند مشخص شوند.
تشخیص صلاحیت شركت كنندگان
مساله مهم درمناقصه محدود، احرازصلاحیت اشخاصی است كه می توانند درآن شركت كنند. زیرادعوتنامه شركت درمناقصه محدودفقط برای اشخاصی ارسال می شود كه قبلا صلاحیت آنها برای شركت درمعامله مورد نظرتشخیص داده شده است( ماده ۱۲ آیین نامه معاملات) تشخیص صلاحیت به وسیله كمیسیون خاصی صورت می گیرد.
طبق ماده ۱۴ آیین نامه معاملات دولتی برای تشخیص صلاحیت، كمیسیونی مركب ازسه عضوكه ازطرف وزیریارئیس موسسه به اقتضای تخصص وبصیرت انتخاب خواهدشد. تشكیل می شود۱۰ كمیسیون مذكوربارسیدگی به مدرك داوطلبان واجد صلاحیت هررشته عنداللزوم آنهارادرجه بندی می كند ولیست آنهاراجهت تایید وزیریارئیس موسسه دولتی ارسال می كند درهررشته یادرجه واجدین صلاحیت نباید از۵ نفركمترباشند.
درموردكارهای تاسیساتی، ساختمانی، راه سازی، شبكه برق، آب، بندر، سد وتونل سازی و.. تشخیص صلاحیت پیمانكاران توسط سازمان برنامه وبودجه صورت می گیرد كه فهرست پیمانكاران ذی صلاح توسط این سازمان منتشرمی شود۱۱.
ارسال دعوتنامه
مناقصه محدودباارسال دعوتنامه شركت درمناقصه برای اشخاصی كه صلاحیت آنهابرای شركت درآن احرازداده شده صورت می گیرد دعوتنامه باید برای كلیه اشخاصی كه نام آنهادرفهرست واجدین صلاحیت است، ارسال گردد. مگرآنكه درفهرست مزبورحداكثرمعاملاتی كه درزمان واحدمی توان به یك شخص واگذارنمود، پیش بینی شده باشد كه دراین صورت ازكسانی كه معاملات واگذاری به آنهاازنصاب مذكورتجاوزكرده باشد دعوت به عمل نخواهدآمد.اشخاص واجد صلاحیت كه برای آنهادعوتنامه ارسال شده، باید حتما درمناقصه شركت كنند وپیشنهاد خودراارائه دهند.دربرخی موارد برای این امرضمانت اجرادرنظرگرفته شده وشركتهایی كه ازپاسخ به دعوتنامه ویااعلام عدم تمایل به شركت درمناقصه ویاتسلیم پیشنهادخودداری می كنند، مشمول مجازاتهایی می شوند( ماده ۵۵ آیین نامه تشخیص صلاحیت وارجاع كاربه پیمانكاران)
مفاد دعوتنامه همان مطالبی است كه باید درآگهی مناقصه ذكرشود وبه طوركلی مقررات مربوط به مناقصه درصورتی كه بامقررات مناقصه محدودمغایرنباشد درمناقصه محدودلازم الرعایه است (ماده ۱۸آیین نامه معاملات دولتی)
سپرده شركت درمناقصه
جهت شركت درمناقصه(مزایده) عمومی ویامحدود، شركت كنندگان باید سپرده ای رابه صورت نقد به حساب دستگاه مناقصه گزاردرمدتی كه برای ارائه پیشنهاد مهلت دارند واریزكنند ورسید آن رابه همراه پیشنهادقیمت خودارسال نمایند. سپرده شركت درمناقصه ضمانت اجرای الزام پیشنهاددهنده به انجام معامله است ودرصورت خودداری برنده(اول ودوم) مناقصه ازانجام معامله سپرده وی به نفع دستگاه مناقصه گزارضبط می شود(بند یك ماده ۱۰ آیین نامه معاملات) میزان سپرده شركت درمناقصه باتوجه به موضوع وخصوصیات معامله نباید از۵ درصد مبلغ برآوردی معامله كمترباشد ولی درصورتی كه میزان سپرده به ماخذفوق ازمبلغ معینی(درحال حاضرپانصد هزارریال) بیشترشود، دستگاه مناقصه گزارمی تواند میزان سپرده رابه مبلغ متناسب كه ازآن مبلغ معین كمترنباشد تقلیل دهد۱۲ (بند ۴ ماده ۱۱ آیین نامه معاملات) درعمل دستگاههای دولتی جهت اجزای این امرمشكل دارند ودربسیاری ازموارد پیشنهاددهندگان حاضربه دادن سپرده نیستند.
دریافت پیشنهادات
دستگاه مناقصه گزاردرمناقصه عمومی ومحدودمهلتی رابرای ارائه پیشنهادات اعلام می كند. مدت قبول پیشنهادهادرموردآگهی هایی كه درداخل كشورمنتشرمی شوند ازتاریخ اولین نوبت انتشارازده روزكمترودرموردآگهی هایی كه درخارج منتشرمی شوند از۶۰ روزنباید كمترباشد(بند ۱ ماده ۱۱ آیین نامه معاملات) قانونگذاربرای حداكثرمهلت مدتی راكه مقررنكرده امامی توان گفت باید متعارف باشد وقید حداكثرمهلت برای قبول پیشنهادهاوبررسی آنهادرآگهی مناقصه عمومی ویادعوتنامه مهلت برای قبول پیشنهادهاوبررسی آنهادرآگهی مناقصه عمومی ویادعوتنامه مناقصه محدودالزامی است. باانقضای مهلت مذكورپیشنهادهابرای بررسی به نهادمربوطه(كمیسیون مناقصه) داده می شود.
ماهیت حقوق پیشنهاد
پیشنهاد بایدصریح ومنجزباشد ونبایدمشروط ومبهم باشد بااین وصف می توان گفت كه پیشنهاد خصوصیت ایجاب رادارد.اماسئوالی كه دراینجامطرح است این است كه آیا این پیشنهاد ایجادالزام هم می كند یانه ودرچه آثارحقوقی دارد؟
باتوجه به اینكه پیشنهادرامثل ایجاب درحقوق خصوصی دانسته ایم، پس برای بررسی ماهیت حقوقی آن لازم است به آثارحقوقی ایجاب، پرداخته شود درحقوق خصوصی اصولا ایجاب الزام آورنیست وایجاب كننده حق رجوع دارد مگردرمواردی كه شواهد وقراین خلاف آن باشد كه دراین صورت وی حق عدول ندارد.۱۳
اكنون این پرسش مطرح است كه درچه مواردی ایجاب، موجد الزام است وبرآن اساس ایجاب كننده ملزم به نگهداری ایجاب خودتاموقعی كه قبولی اعلام نشده می باشد؟ ودیگر اینكه آیاایجاب كننده می تواند حق رجوع ازخودراسلب كند؟
برخی ازحقوقدانان درپاسخ به این سئوال كه هرگاه كارخانه ای پیشنهادفروش محصولی رابنماید وتعرفه پیشنهادهای خودرابرای تجاربفرستد وتاجری آن راقبول كند، آیاعقد منعقد شده وپیشنهاد دهنده ملزم است یاخیر، گفته اند كه دراین موردپیشنهاددهنده ملزم خواهدبود اگروی قصد انشای معامله راداشته باشد،۱۲ زیرادراین صورت پیشنهاددهنده ایجاب قطعی كرده وقصد انشای معامله راداشته است ومعامله به محض ارائه قبولی ازطرف دیگر انجام گرفته ووی نمی تواند ازپیشنهادخودعدول كند.
برخی دیگر ازحقوقدانان ایجاب راازنقطه نظرالزام آوربودن یانبودن به دونوع تقسیم كرده اند۱۵ یكی ایجاب ساده كه همراه باهیچ گونه الزامی نیست كه دراین صورت ایجاب كننده خودراپایبند آن نمی سازد وقابل رجوع است منتهی رجوع ازآن باید به همان طریقی كه ایجاب یبان شده اعلام گردد.
دیگری، ایجاب همراه باالتزام كه گوینده خودرادربیان ایجاب پایبندمی سازد ومفاد آن به كیفیتی است كه ایجاب كننده قصد انشای خودرابرای انعقاد معامله بیان می كند، مثلا ایجابی كه برای قبول آنهاازطرف ایحاب كننده مهلتی تعیین شده كه ایجاد الزام درحفظ آن، درمهلت تعیین شده می نماید ومبنای چنین التزامی نیزتعهد یكطرفه ایجاب كننده است ۱۷ مثل اینكه تاچیزی به دیگری اعلام كند كه این جنس رابه فلان قیمت می فروشم واین پیشنهاد تایك ماه معتبراست مشروط براینكه مخاطب مبلغ معینی رادرموعد مقرربه حساب اوبپردازد چنین ایجابی قابل رجوع نیست وقبول درمدت مقررآن رابه عقد تبدیل می كند ممكن است پرسیده شود مبنای التزام ایجاب كننده چیست؟ دراین خصوص سه نظرمطرح شده است كه هرسه نظرماخوذ ازحقوق غربی است.
۱.نظریه تعهد یك طرفی یاابقاع لازم
برخی معتقدند كه هرگاه ایجاب همراه باتعهدبه نگهداری آن باشد، این تعهد حق رجوع راساقط می كند.زیراایجاب دونوع تعهد متمایزازهم رابرای گوینده آن ایجاد می كند اول تعهدبه مفاد عقد كه احتیاج به قبول دارد ومعلق به قبول طرف مقابل است ودوم تعهدبه حفظ ایجاب كه احتیاج به قبول ندارد.
۲.نظریه پیش قراردادی
براساس این نظریه درایجاب همراه باالتزام درآن دوقصد انشاوجوددارد: یكی ، ایجاب معطوف به مفاد عقد اصلی، ودیگری ایجاب مربوط به حفظ ایجاب تازمان معین ایجاب دوم ایجاب كننده راملزم به حفظ آن می كند بدین ترتیب پیش ازانعقاد عقد اصلی، یك نوع پیش قراردادی منعقد می شود كه مفاد آن حفظ ایجاب است ودرواقع طبق همین پیش قرارداداست كه گوینده ایجاب، ملتزم به حفظ آن است.
۳.نظریه جرم مدنی (تقصیر)
مطابق این نظریه اگرایجاب كننده ازایجاب خودعدول كند وزیانی متوجه طرف مقابل شود زیان ناشی ازعدول ازایجاب باید جبران شود، طرف قبول حق دارد زیان ناشی ازعدول ازایجاب(تقصیرایجاب كننده) راازدادگاه بخواهد۱۷.
برخی ازحقوقذانان نیزمعتقدند كه پیشنهاد درحقوق مدنی الزام آورنیست وتازمانی كه موردقبول طرف مقابل قرارنگرفته می توان آن راپس گرفت ولی درحقوق اداری صرف تسلیم پیشنهاد برای پیشنهاد دهنده ایجادتعهد می كند۱۸ به عنوان نتیجه بحث می توان گفت كه نفس پیشنهاد ، ایجاد الزام می كند وپیشنهاددهنده ملزم است كه ازایجاب خودعدول نكند امازمانی وی درمقابل طرف قبول یادستگاه مناقصه گزارمتعهد است كه پیشنهاد وی منطبق باشرایط دستگاه مناقصه گزارباشد اماازنقطه نظرعدول پیشنهاددهنده ونحوه الزام وی باتوجه به مقررات حاكم برمعاملات دولتی می توان گفت كه نمی توان پیشنهاددهنده راملزم به انجام تعهدكرد. چون درآیین نامه معاملات ضمانت اجرایی كه دراین موردپیش بینی شده تنهاناظربه ضبط سپرده برندگان اول ودوم به نفع دستگاه مناقصه گزاراست بدین خاطرمی توان گفت باضبط سپرده شركت كننده درمناقصه مساله فیصله می یابد ونمی توان پیشنهاددهنده راملزم به انعقاد قراردادوانجام آن نمود. به بیان دیگرآیین نامه معاملات دولتی ضبط سپرده رابرای جبران خسارت وارده به دستگاه مناقصه گزاركافی دانسته است واجازه الزام به اجرای عین تعهدرانداده است مع ذلك نباید فراموش كرد كه هرگاه خسارات وارده به دستگاه دولتی بیش ازمبلغ سپرده باشد به موجب قاعده تسبیب می توان به پیشنهاد دهنده ای كه بدون عذرموجه ازآن عدول كرده رجوع كرد.
كمیسیون مناقصه ورسیدگی به پیشنهادها.
یكی دیگر ازویژگیهای معاملات دولتی این است كه اتخاذ تصمیم درموردآنهامعمولا به صورت جمعی است. درموردمعاملات عمده كمیسیون مناقصه (یامزایده) مسئوول این امراست كه تركیب آن درسطح وزارتخانه هاودستگاههای اجرایی دیگر متفاوت است.
طبق ماده ۱۹ آیین نامه معاملات تركیب كمیسیون مناقصه درمركزوشهرستانهابه شرح زیراست درمركز:
۱.معاون وزارتخانه یاموسسه دولتی بایك نفرنماینده به انتخاب وزیریارئیس مربوط.
۲.ذی حساب وزارتخانه یاموسسه دولتی یانماینده او.
۳.رئیس قسمت تقاضاكننده درموردمعامله یانماینده او.
درشهرستانهاسه نفرفوق عبارتنداز:
۱.رئیس دستگاه مناقصه گزارویانماینده او.
۲.ذی حساب شهرستان مربوط یانماینده او۱۹
۳.مسئوول امورتداركات دستگاه مناقصه گزاریانماینده او.
وقتی كه معامله مربوط به امورفنی باشد حضوریك نفرمامورفنی وانتخاب دستگاه مناقصه گزاردركمیسیون مناقصه نیزضرورت دارد(ماده ۲۱) به بیان دیگر دراین صورت مامورفوق حق رای دارد وكمیسیون با۴ عضوباید تشكیل شود، باذكراین نكته كه دراموری كه جنبه فنی دارد نظرمامورفنی صائب است.
تركیب كمیسیون به نحوی است كه علاوه براینكه تصمیم گیری به صورت جمعی است هركدام ازاعضای كمیسیون براساس صلاحیتهایی كه برچگونگی انجام خرج واجرای بودجه دارند می توانند نظرخودرادرموردمعامله فوق ابرازكنند به بیان دیگر هدف این است كه معامله بابررسی تمام جوانب انجام شود؛ وجودذی حساب برای اعمال نظارت مالی براساس قوانین ومقررات است كه برعهده وی است( رجوع شود به قانون محاسبات عمومی ، مواد۳۱ و۳۶ آن) ووجودمتخصص فنی ورئیس قسمت تقاضا كننده جهت تضمین كیفیت كالااست وتصمیمات كمیسیون بااكثریت آرااعتباردارد.می توان گفت اعضای كمیسیون یك مسئوولیت جمعی ویك مسئوولیت انفرادی دارند؛ درآنچه كه به صورت جمعی تصمیم گرفته می شود چنانچه موردبازخواست ازجهت انطباق آن باقانون مدنظرقرارگیرند همه اعضامسئوولند وچنانچه آرامختلف باشد هركدام براساس آرای خودمسئوول هستند. ازاین نقطه نظراست كه هركدام ازاعضاباتوجه به مسئوولیت قانونی كه درارتباط باسمت خود دارند منفردا نیزنسبت به تصمیمات كمیسیون مسئوول هستند شایان ذكراست كه تصمیم كمیسیون مناقصه اداری محسوب می شود ودرصورت مغایرت باقانون ویاعدم رعایت تشریفات قانونی قابل شكایت درمراجع اداری است.
رسیدگی به پیشنهادها.
الف. درصورتی كه درمدت مقررپیشنهادی نرسیده باشد دستگاه مناقصه گزارمی تواند مناقصه راتجدید یاموضوع رابرای اتخاذ تصمیم لازم به كمیسیون ترك مناقصه احاله دهد(ماده ۲۲ آیین نامه معاملات)
ب.درصورتی كه درمدت مقررپیشنهاد رسیده باشد كمیسیون دروقتی كه قبلا اعلام شده وباحضورشركت كنندگان درمناقصه =چنانچه قبلا اعلام شده حضورآنهاآزاد است – تشكیل می شود وپیشنهادهای رسیده رااعم ازاینكه یك یابیشترباشد مفتوح وچنانچه امكان تعیین برنده وجودداشته باشد یانه به شرح زیراتخاذ تصمیم خواهدنمودالبته كمیسیون درمورداینكه آیا تشریفات مناقصه رعایت شده یانه اظهارنظرمی كند.وبرهیمن مبنانیزمی تواند نسبت به هرمعامله اتخاذتصمیم كند.
۱.كمیسیون به پیشنهادهای مبهم ومشروط وبدون سپرده وپیشنهادهایی كه بعدازانقضای مدت مقرردرآگهی رسیده باشد ترتیب اثرنداده وآنهاراكنارمی گذارند ودرمورد سایرپیشنهادهادرصورتی كه به نظركمیسیون پیشنهادی عادله ۲۰ باشد كمیسیون پیشنهاددهنده رابه عنوان برنده مناقصه اعلام خواهد نمودوچنانچه امكان تعیین برنده دوم طبق تبصره ماده ۲۷ آیین نامه معاملات وجودداشته باشد پرنده دوم رانیزاعلام می كند.
۲.چنانچه امكان تعیین برنده یاوضعیت موجود(پیشنهادهای موجود) وجودنداشته باشد كمیسیون می تواند اظهارنظركند كه مناقصه تجدید یاحداقل ازسه منبع استعلام بهاشود ونتیجه آن دركمیسیون مطرح گردد .درصورتی كه حداقل بهای به دست آمده دراستعلام بهاكمترازحداقل بهای پیشنهادشده درمناقصه باشد كمیسیون .پیشنهاددهنده حداقل بهادراستعلام راحائزحداقل اعلام می كند مگراینكه تفاوت این دوبهاكمترازپنج درصد باشد كه دراین صورت اگرپیشنهاددهنده حداقل درمناقصه حاضرباشد به حداقل بهای به دست آمده دراستعلام، معامله راانجام دهد به عنوان برنده مناقصه اعلام خواهد شد ودرصورتی كه حداقل بهای به دست آمده دراستعلام برابریابیشترازحداقل بهای پیشنهادشده درمناقصه باشد یادراستعلام بهاكسی داوطلب معامله نباشد یا تعداد داوطلبان كمترازسه نفرباشد كمیسیون می تواند پیشنهاددهنده حداقل درمناقصه رابه عنوان برنده مناقصه اعلام كند یارای به تجدید مناقصه دهد)ماده ۲۷ آیین نامه معاملات) كمیسیون می تواند به جای صدوررای مبنی برتجدید مناقصه موضوع رابرای اتخاذ تصمیم دیگر به كمیسیون ترك مناقصه احاله دهد(تبصره ۲همان ماده)
درهردوصورت یعنی انتخاب براساس مناقصه یاازطریق استعلام بهااگر موضوع معامله چند نوع كالایاكارباشد ودرشرایط مناقصه اختیارتفكیك مورد معامله برای دستگاه مناقصه گزارپیش بینی شده باشد كمیسیون می تواند موضوع راتفكیك وبراساس قیمت هرنوع یاهرردیف كالا ویاكار، برنده رامشخص واعلام كند.
بدین ترتیب ازطریق رعایت تشریفات مناقصه، طرف معامله دستگاه دولتی توسط كمیسیون مناقصه انتخاب واین امرجهت انجام معامله بااواعلام می شود پس ازآن دستگاه مناقصه گزارباید نظرات كمیسیون رااجراكند.
اجرای نظركمیسیون مناقصه
پس ازاینكه كمیسیون نتیجه مناقصه وبرنده رااعلام كرد دستگاه مناقصه گزارموظف به اجرای نظرات كمیسیون است درمواردی كه كمیسیون برنده مناقصه رااعلام كرد ه سپرده وی وشخصی كه بهای پیشنهادی اودرمرتبه دوم قراردارد( مگراینكه رجوع به اوطبق تبصره ماده ۲۷ میسرنباشد۲۱ )نگاهداری وسپرده سایرپیشنهاددهندگان مستردخواهد شد(ماده ۲۶آ.م.د.)
دستگاه مناقصه گزارباید نتیجه رابه برنده (اول) مناقصه ابلاغ كند۲۲ كه برای انجام معامله مراجعه كند امااگر مبلغ معامله ازده میلیون ریال زیادترباشد وبانظرمامورفنی كه دركمیسیون حضورداشته منطبق بانظركمیسیون نباشد دراین صورت ابلاغ نتیجه به برنده مناقصه موكول به موافقت وزیریارئیس یاكسانی می باشد كه درمركزیاشهرستانهابرای انجام این امرمجازباشند ودرصورت عدم موافقت مقامات مزبوربه تشخیص دستگاه مناقصه گزارتجدید یاموضوع برای اتخاذ تصمیم به كمیسیون ترك مناقصه ارجاع خواهدشد(ماده ۲۵آ.م.د.) درصورتی كه برنده مناقصه ازتاریخ ابلاغ نتیجه مناقصه ظرف مدت هفت روزبه استثنای ایام تعطیل نسبت به سپردن تضمین حسن انجام معامله اقدام نكند ویابرای انجام معامله حاضرنشود. سپرده شركت درمناقصه اوضبط می شود ومراتب به شخصی كه پیشنهاد اودرمرتبه دوم قراردادربارعایت تبصره ماده ۲۷ آیین نامه معاملات ابلاغ می گرددواگراوهم ازتاریخ ابلاغ نتیجه مناقصه ظرف مدت هفت روزنسبت به سپردن تضمین حسن انجام معامله اقدام نكند ویابرای انجام معامله حاضرنشود سپرده اوهم ضبط می شود ودراین صورت بهتشخیص دستگاه مناقصه گزارمناقصه تجدید یاموضوع برای اتخاذ تصمیم به كمیسیون ترك مناقصه ارجاع خواهدشد(ماده ۲۷ آ.م.د.)
معمولا بااعلام ننتیجه كمیسیون معامله بابرنده اول ویادوم انجام می شود البته درسالهای اخیربه لحاظ عدم ثبات اقتصادی مواردی پیش آمده كه برندگان اول ودوم حتی باضبط سپرده حاضربه معامله نبودند بااعلام برنده چنانچه معاملات فوق جزء معاملات (قراردادهای) بلند مدت نباشد وتحویل موضوع معامله فوری (یاحداكثرمدت آن ۷روز) باشد معامله بدون عقد قراردادمنعقد می شود امااگر تحویل مورد معامله بیش ازهفت روزطول بكشد معامله باید ازطریق انعقاد قراردادانجام شود (مستنبط ازماده ۳۰ آ.م.د.)
همانطوریكه قبلا متذكرشدیم به طوراصولی معاملات دولتی باید بارعایت تشریفات مناقصه(مزایده) انجام وطرف معامله ازاین طریق انتخاب شود اكنون این پرسش مطرح است كه اگر دستگاه دولتی بدون رعایت این تشریفات درمواردی كه قانون آنهاراملزم كرده اقدام به معامله كرد عدم رعایت تشریفات مناقصه چه تاثیری برمعامله دارد.به بیان دیگرآیا رعایت تشریفات مناقصه شرط صحت معامله است ویاتنهایك تكلیف اداری است كه عدم رعایت آنهاتاثیری درنفس معامله ندارد.
آیاتشریفات مناقصه(مزایده) ازشرایط صحت معامله دستگاههای دولتی است؟
پیش ازاین گفتیم كه اصل براین است كه معامله دستگاههای دولتی باید بارعایت تشریفات مناقصه ومزایده انجام شود (موارد استثنابعدابررسی می شود) اماآیادستگاههای دولتی می توانند این تشریفات را(درمواردی كه طبق قانون م.ع.لازم الرعایه است) رعایت نكنند واین عدم رعایت چه تاثیری برمعامله (قرارداد) دستگاه دارد؟
برخی ازحقوقدانان معتقدند كه دولت دراجرای مقررات مناقصه ومزایده صلاحیت تكلیفی دارد نه اختیاری این مقررات ازجمله قواعد آمره است ودولت نمی تواند آن راتغییرداده ویارعایت نكند حتی نمی تواند قراردادهایی راكه درآن تشریفات مناقصه ومزایده( وبه طوركلی مقررات مربوط به معاملات دولتی) رعایت نشده تنفیذكند بنابراین مطابق اصول كلی اگر این تشریفات دریك معامله دولتی رعایت نشود چنین معامله ای اساسا باطل است وبرای متعاملین ایجاد تعهدنمی كند ودرصورتی كه اختلاف درموردآن به دادگاه كشیده شود دادگاه باید حكم به بطلان آن بدهد.براساس این نظر، برای صحت معاملات دولتی علاوه بروجودشرایط مقرردرماده ۱۹۰ قانون مدنی باید شرایط مقرردرقانون محاسبات عمومی وسایرمقررات مربوطه رعایت شود ورعایت تشریفات مناقصه ومزایده ازشرایط صحت معامله است وعدم رعایت آنهاموجب بطلان معامله است۲۳
درمقابل عده ای دیگر معتقدند كه شرایط صحت معاملات درقانون مدنی(ماده ۱۹۰) كه ام القوانین است، بیان شده وقراردادهای دولتی ازاین نقطه نظرهیچ تفاوتی بادیگر قراردادهاندارند. برای صحت هرقراردادوجودشرایط چهارگانه ماده ۱۹۰ قانون مدنی كفایت می كند وعدم رعایت سایرمقررات ازجمله قانون محاسبات وایین نامه معاملات دولتی كه به منظورحفظ منافع دولت است خللی درصحت معامله واردنمی سازد بلكه عدم رعایت آنهافقط تخلف اداری وانضباطی برای مسئوولین مربوط محسوب می شود۲۴
قبل ازاینكه دونظرفوق رابررسی كنیم نظریكی ازشعب دیوان عالی كشوردراین مورد راباشرح ماوقع نقل می كنیم.
یكی ازوزارتخانه هابافروشنده ای معامله ای انجام می دهد وازوی دوسری باطری می خرد مقداری ازثمن به فروشنده پرداخت می شود واجناس هم تحویل اداره می شود اداره ازپرداخت مابقی ثمن معامله خودداری می كند فروشنده علیه اداره اقامه دعوامی كند نماینده قضایی اداره درمقام دفاع اعلام می كند كه چون تشریفات مناقصه براساس قانون محاسبات وآیین نامه معاملات دولتی رعایت نشده پس معامله ای كه صورت قانون داشته باشد بین طرفین انجام نگرفته تاخواهان مستحق ثمن معامله باشد.برطبق ایین نامه معاملات باید تشریفات مناقصه درموردمعاملات مناقصه راالزامی وازموجبات صحت معامله دانسته بنابراین باعدم رعایت آنهاعقد بیع به نحوصحیح انعقاد نیافته تاثمن به خواهان تعلق گیرد.
دادگاه شهرستان بااستماع اظهارات طرفین چنین رای داده است: به نظردادگاه دفاع نماینده قضایی خوانده موجه می باشد به موجب ماده ۱۵ آیین نامه معاملات دولتی مصوب سال ۱۳۳۴ كمیسیون دارایی مجلس شورای ملی درموردمعاملات عمده تشریفات مناقصه به طریقی كه درمواد بعد ذكرشده الزامی است مگرمواردی كه ترك مناقصه به موجب مقررات مجازشناخته شده باشد چون خواهان هیچ گونه دلیلی ابرازنداشته است كه معامله مربوط به دوسری باطری بامشخصات معین برطبق تشریفات مناقصه آیین نامه معاملات دولتی انجام یافته وموردهم ازمواردی نیست كه ترك مناقصه به مقررات قانونی مجازشناخته شده باشد واظهارخواهان به اینكه عقد بیع مطابق قانون مدنی صحیح واقع شده وجهه قانونی ندارد زیرادرست است كه عقد بیع علی الاصول دارای هیچ گونه تشریفات صوری نیست(درصورتی كه شرایط اساسی برای صحت بیع جمع باشد عقد بیع منعقد می گردد) ولی این اصل به جهات اجتماعی مواجه بااستثنامی باشد چنانچه فرضا مبیع اموال غیرمنقول باشد طبق مواد ۴۶و۴۷ قانون ثبت بایدمعامله دردفتراسناد رسمی ثبت شود والاطبق ماده۴۸قانون مزبوردرهیچیك ازدادگاههاوادارات دولتی پذیرفته نیست همان طورهم خرید هرنوع مال توسط دولت باید مطابق تشریفات آیین نامه معاملات دولتی باشد والابیع باطل خواهد بودونمی توان گفت كه آیین نامه مزبورضمانت اجراندارد وفقط مامورمربوط مرتكب تخلفی شده است ضمانت اجرای آن همان باطل بودن عقد بیع می باشد.
بنابرمراتب فوق دعوای خواهان درخصوص مطالبه بقیه ثمن به لحاظ اینكه عقد بیع باطل است غیرثابت تشخیص وحكم بربی حقی وی صادرواعلام می گردد.نسبت به رای فوق اعتراض شده پرونده دردادگاه استان طرح ودادگاه استان چنین رای داده است: ((اعتراضات مزبوربرحكم پژوهش خواسته وارد است زیراصحیح است كه ماده ۱۵ آیین نامه معاملات دولتی مقررداشته است ((درموردمعاملات عمده تشریفات مناقصه به طریقی كه درمواد بعدذكرشده الزامی است مگردرمواردی كه ترك مناقصه به موجب مقررات قانونی مجازشناخته شده باشد)) ولی این ماده دولت راازانجام عقد بیع ممنوع نكرده بلكه تشریفاتی رامقررداشته كه رعایت آن برعهده ماموران ودستگاههای دولتی است كه برای رعایت غبطه دولت باید آن راپیش ازوقوع بیع اجراكند والاازشرایط صحت بیعی كه یك دستگاه دولتی باافراد واقع می سازد نخواهد بودوهرگزفروشنده ملزم به اجرای آن نیست به عبارت دیگر مناقصه برای به دست آوردن فروشنده ای است كه به قیمت كمترازدیگران حاضربه فروش می شود واین عملی نیست كه مربوط به فروشنده باشد.
بنابراین به موجب ماده ۱۰قانون مدنی وبند۱و۳ ماده ۳۶۲ همان قانون، پس ازوقوع بیع فروشنده طبق قراردادمحق درمطالبه ثمن می باشد وباتوجه به اینكه نسبت به تسلیم وتصرف بیع هم اختلافاتی وجودندارد وكالای مورد معامله دراختیار وتصرف پژوهشخواه قرارگرفته ومورد استفاده واقع گردیده است پژوهشخواه ذی حق درمطالبه ثمن آنكه خواسته دعواهم بابت بقیه آن است می باشد لذاضمن فسخ حكم پژوهش خواسته ، پژوهشخواه محكوم است..))
 
ادامه مطلب


وكلا از قوه قضاییه هیچ خدمتی دریافت نمی‌كنند!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/09/8-20:40

                                       
رییس اتحادیه‌ی سراسری كانون‌های وكلای دادگستری (اسكودا)، در نشست خبری صبح دوشنبه به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. او با اشاره به دستگیری تعدادی از وكلاء تاكید كرد كه وظیفه كانون دفاع از حقوق وكلا است. كشاورز هم‌چنین از برگزاری جلسه‌ی دادگاه ''نسرین ستوده'' به صورت علنی در روز یك‌شنبه گذشته خبر داد و گفت كه رای این پرونده تا یك هفته آینده صادر خواهد شد. به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بهمن كشاورز در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره‌ی پیگیری‌های كانون‌های وكلا در اتحادیه درباره وكلای بازداشتی از جمله ''نسرین ستوده'' و ''مریم كیان‌ارثی''، گفت: ما در مورد این همكاران بزرگوار ما در حدی كه مربوط به اتحادیه بوده مكاتبات و تماس‌هایی داشتیم. كانون‌های متبوع‌شان كه عمدتا كانون وكلای مركز است اقداماتی را در این خصوص انجام داده‌اند.
رای دادگاه ''ستوده'' یك هفته دیگر اعلام می‌شود. كشاورز درباره پرونده ستوده گفت: محاكمه ''ستوده'' روز یك‌شنبه به صورت علنی برگزار شد كه با توجه به علنی بودن آن بنده، جندقی و حامد توسلی در آن جلسه حضور داشتیم. البته ما به عنوان تماشاچی و ناظر در آنجا حاضر شدیم. محاكمه از نظر شكلی به هر حال با رعایت آیین دادرسی كیفری انجام شد و گفته شد كه رای آن ظرف یك هفته اعلام خواهد شد. مدافعاتی كه از طرف وكیل ایشان آقای سلطانی انجام گرفت مدافعاتی دقیق و جامع بود.


با برخی تفاسیر از قانون مجازات موافق نیستیم.

رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری (اسكودا)، با بیان اینكه ما طبق بند چ ماده ۳ اساسنامه اسكودا وظیفه داریم از حقوق وكلا و كارآزموزان دفاع كنیم، گفت: ما این كار را در حد توان می‌كنیم اما هم خودمان مضعفیم و معترف و هم می‌دانیم اختیارات ما محدود است و از نظر، نظری و حقوقی بنده و بسیاری از همكاران در موارد بسیار با تفسیری كه از مواد مختلف قانون مجازات اسلامی می‌شود موافق نیستیم و تفاسیر دیگری داریم ولی تصمیم‌گیرنده در نهایت دادگاه‌های محترم هستند. امیدواریم از نظر شكل و ماهیت در مورد همكاران ما قوانین به نحوی باشد كه رفع مشكل شود.
برای دو وكیل خانم بازداشتی وكیل گرفته شده است.
وی درباره پیگیری‌های كانون در خصوص وكلای خانمی كه اخیرا بازدداشت شده‌اند از جمله مریم كیان‌ارثی، گفت: در مورد دو نفری كه هنوز مشكل دارند یكی از همكاران‌مان قبول وكالت كرده است.



هر صحبتی را نمی‌توان به كل صنف تسری داد.

خبرنگاری در ادامه پرسید: ارزیابی شما از سخنان رییس قوه قضاییه و گلایه‌هایی كه نسبت به وكلا مطرح كرده‌اند و گفته‌اند وكلا اقداماتی انجام می‌دهند كه ذهنیت منفی نسبت به آنها ایجاد می‌كنند چیست و فكر می‌كنید وكلا چه اقداماتی انجام می‌دهند كه باعث شكل‌گیری ذهنیت منفی نسبت به آنها می‌شود؟ كه كشاورز پاسخ داد: تصور می‌كنم همچنان كه هر فردی دو پرونده گوناگون وجودی دارد. وكیل عدلیه، مهندس، پزشك، قاضی دادگستری، روحانی و دیگر صنوف همه همین وضعیت را دارند. یعنی یك اعتبار شغلی دارند و جنبه دیگری كه از شغل‌شان مجزاست. اگر پزشك، مهندس و یا روحانی موضع‌گیری كرد یا سخنی گفت كه این كار از نظر مقامات رسمی كشور واجد اشكال بود به هیچوجه نمی‌توان آثار آن را به كل صنف یا قشر تسری داد.


افراد در داشتن عقاید و ابراز آن آزاد هستند.

وی با بیان اینكه به موجب قانون اساسی افراد در داشتن عقاید و ابراز آن آزاد هستند، افزود: وكلای دادگستری نیز از این قاعده مستثنی نیستند. همچنان كه سایر صنوف می‌توانند عقایدشان را بگویند و یا بنویسند و احیانا با رسانه‌ها مصاحبه كنند اگر گفته آنها دربردارنده وصف مجرمانه‌ای باشد شخصا پاسخگو هستند و نباید این حركت یا وصف مجرمانه را با فرض وجود به آحاد آن صنف تسری داد. رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری (اسكودا)، با تصریح اینكه به هر حال هر صنفی باید از افراد مجموعه خود از جهت حقوق فردی و اجتماعی‌شان حمایت كند، افزود: صرف‌نظر از اینكه فردی متهم به جرمی شده باشد كه مورد تایید این صنف باشد یا نباشد آنچه مطرح است اتحادیه كانون‌های وكلا مكلفند از حقوق فردی و اجتماعی وابستگان‌شان حمایت كنند یعنی در حد توان‌شان موجباتی فراهم كنند كه اگر این افراد متهم به كاری هستند به اتهام آنها عادلانه و منصفانه با رعایت كلیه ضوابط دادرسی به ویژه حق دفاع رسیدگی شود. كشاورز خاطر نشان كرد: در مورد وكلایی كه به لحاظ آنچه در موضع دفاع گفته و نوشته‌اند مورد تعقیب كیفری قرار می‌گیرند كماكان تصریح این نكته را لازم می‌دانم كه در مورد این همكاران حتما باید ماده سه قانون انتخاب وكیل به وسیله اصحاب دعوا كه وكلا را در موضع دفاع مشابه قضات از نظر امنیت و تضمینات قرار داده اعمال شود و تعقیب آنها مسبوق به رسیدگی دادسرا و دادگاه انتظامی كانون متبوع‌شان باشد.


قوه قضاییه بر كانون‌های وكلا، نظارت عالیه دارد.

وی تاكید كرد: كانون‌های وكلا نهایت دقت را در مورد رفتار صنفی و اخلاقی افراد و اعضای خود دارند اما بدیهی است نه می‌توانند نسبت به آنها تفتیش عقاید كنند و نه می‌توانند با عقاید و افكار اجتماعی و سیاسی آنها معارضه كنند. توجه داشته باشید برای ورود به حرفه وكالت بررسی‌های مختلف قضایی و امنیتی بر مبنای قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت انجام می‌شود و قوه قضاییه در سایر امور و شئون كانون‌های وكلا نیز نظارت عالیه دارند.


منع مصاحبه وكلا، اعلام عمومی نشده است.

خبرنگاری پرسید، رییس قوه قضاییه در دیدار با اعضای كانون وكلای مركز مصاحبه وكلا با رسانه‌های خارجی را وهن جامعه وكالت دانستند و ما شاهدیم عمده‌ترین اتهام برخی از وكلا اقدام علیه امنیت از طریق مصاحبه است. آیا اساسا چنین چیزی از نظر قانونی درست است؟ كه رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری (اسكودا)، پاسخ داد: بحث دفاع یك مقوله و بحث مصاحبه مقوله دیگری است. آنچه وكلا در موضع دفاع و در دادگاه می‌گویند و می‌نویسند مشمول همان بند سه است كه عرض كردم. در مورد مصاحبه وكلا در جایی ندیدم كه این موضوع ممنوع شده باشد و اگر هم در مرجعی چنین منعی تصویب و برقرار شده باشد اعلام عمومی نشده است. وی افزود: بنابراین از نظر شكلی اینكه فردی از ابزارهای رسانه برای رساندن پیام خود به مخاطبانش استفاده كند منع قانونی ندارد و جرم نیست مگر اینكه صریحا از طرف قانونگذار منع شده باشد اما اگر محتوای این مصاحبه مشتمل بر توهین، افترا و اشاعه اكاذیب باشد یا احیانا اسرار و مطالبی كه افشای آنها جرم است در این مصاحبه‌ها فاش شود مطلب چیز دیگری خواهد بود و اینكه مرتكب این امر وكیل باشد یا غیروكیل، تفاوتی ندارد.


نظرم درباره تبلیغ علیه نظام با برخی دادگاه‌ها متفاوت است.

كشاورز خاطر نشان كرد: اما در مورد تبلیغ علیه نظام نظر بنده و برخی دیگر از همكاران با نظر برخی از دادگاه‌های محترم از لحاظ تكنیكی و فنی متفاوت است. رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری (اسكودا)، در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اقدامات اتحادیه در زمینه افزایش نرخ تعرفه خدمات قضایی، گفت: در همایش مازندران مقرر شد كه كانون‌های مركز از طریق آقای دكتر كاشانی و افرادی كه شخصا برمی‌گزیند، موضوع را از جهت علمی و فنی كاملا بررسی و نسبت به تقدیم دادخواست لازم به مرجع صالح اقدام كند.


وكلا از قوه قضاییه هیچ خدمتی دریافت نمی‌كنند .

كشاورز تاكید كرد: بدیهی است چنین ارقامی بخصوص برای وكلای تازه‌كار و جوان بسیار سنگین و غیرقابل تحمل است. بویژه كه این رقم به عنوان هزینه خدمات قضایی توصیف شده است اما واقعیت این است كه وكلا از قوه قضاییه هیچ خدمتی دریافت نمی‌كنند و بهای آنچه را كه دریافت می‌كنند مانند سایر مردم می‌پردازند؛ لذا دریافت ۲۰۰ هزار تومان بجای پنج هزار تومان بویژه در زمان هدفمند كردن یارانه‌ها محملی ندارد.

طرح جامع وكالت هنوز تایید نهایی نشده است .

وی درباره آخرین وضعیت طرح جامع وكالت در مجلس شورای اسلامی، گفت: بر اساس اخبار موثقی كه دریافت كردم ولی هنوز تایید نشده است طرحی با تعداد بسیار زیادی امضا به عنوان طرح قانون جامع وكالت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده و احتمالا اعلام وصول نیز شده است.

از كانون برای تدوین طرح جامع وكالت دعوت نشده است .

رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری (اسكودا)، ادامه داد: اگر اطلاعاتی كه به بنده رسیده درست باشد در تدوین این طرح تعداد زیادی از افراد متخصص مجلس شورای اسلامی، اساتید دانشگاه‌ها و فقها دخالت داشته‌اند. البته از كانون‌های وكلا و اتحادیه برای شركت و دخالت در تنظیم آن دعوتی نشده اما شاید از نظریات برخی وكلا نیز استفاده شده باشد. كشاورز ادامه داد: بر مبنای آنچه كه شنیده‌ام، اولویت‌های ملحوظ در تنظیم این طرح اولا رعایت حق دفاع مردم و توسعه آن، ثانیا تامین نظارت دقیق قوه قضاییه، ثالثا تامین و حفظ حقوق مكتسبه افرادی كه به نوعی پروانه وكالت یا كارآموزی دریافت كرده‌اند و رابعا رعایت استقلال كانون‌های وكلا و استانداردهای بین‌المللی ناظر بر وكالت دعاوی بوده است. وی همچنین گفت: اگر شنیده‌های ما درست باشد برای تنظیم این طرح مدت طولانی كار شده و اگر تصویب شود شاید نگرانی‌های قوه قضاییه، كانون‌های وكلا، وكلای دادگستری و از همه مهمتر مردم رفع شود اما بدیهی است اظهارنظر دقیق منوط به آن خواهد بود كه از یكسو اصل قضیه یعنی وجود و اعلام وصول طرح تایید شود و از طرف دیگر محتوای آن را دقیقا ببینیم و بررسی كنیم.
ادامه مطلب


تصویب ماده ۱۸۷ مكرر در برنامه پنجم از سوی مجلس معضلات و گرفتاری‌های بزرگی ایجاد خواهد كرد.

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/09/8-20:36

بهمن كشاورز رییس اتحادیه‌ی سراسری كانون‌های وكلای دادگستری
                                        رییس اتحادیه‌ی سراسری كانون‌های وكلای دادگستری اظهار كرد: تصویب ماده ۱۸۷ مكرر در برنامه پنجم از سوی مجلس معضلات و گرفتاری‌های بزرگی ایجاد خواهد كرد.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره نتایج تصویب ماده ۱۸۷ مكرر در برنامه سوم توسعه اظهار كرد: بدیهی است اظهارنظر تفصیلی و دقیق ما منوط به آن خواهد بود كه تفصیل استدلال‌ها و بیانات موافق و مخالف را پیش از تصویب این ماده بشنویم و ببینیم؛ اما آنچه فعلا می‌توانم بگویم این است كه تصویب این ماده – همچنان كه قبلا هم گفته‌ام – معضلات و گرفتاری‌های بزرگی را ایجاد خواهد كرد كه ابعاد آن صرفا پس از شروع به اجرا و گذشت مدتی از اجرا ظاهر خواهد شد.


تدابیری در مقابل اجرای احتمالی این ماده داریم

وی افزود: مسلما كانون‌های وكلا موضع منطقی و مناسبی در مورد این ماده خواهند گرفت و نخواهند گذاشت امر دفاع و حقوق دفاعی مردم در معرض تهدید قرار گیرد.
رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری خاطر نشان كرد: زمانی كه كانون‌های وكلا از احتمال تصویب این ماده آگاه شدند، مقدمتا تدابیری اندیشیدند كه اگر این ماده از ممیزی شورای محترم نگهبان نیز بگذرد آن تدابیر را عملی خواهند كرد. شورای نگهبان ماده ۱۸۷ مكرر را تایید نخواهد كرد .كشاورز در ادامه گفت: با توجه به جنبه‌ی حصری بندهای پنج‌گانه اصل ۱۵۶ قانون اساسی در مورد وظایف قوه قضائیه و همچنین مفاد بندهای سه‌گانه اصل ۱۵۸ كه مفهوم حصر دارد، با عنایت به اینكه بندهای ۱، ۲ و ۳ ماده مورد بحث محدوده اعمال حاكمیت دولت را تنگ می‌كند و در بند ۱ آن نیز اختیاراتی به اشخاصی داده شده كه اصولا نباید واجد آن باشند، گمان می‌كنم شورای نگهبان ماده ۱۸۷ مكرر را تائید نخواهد كرد.

رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری افزود: به هر حال باید منتظر بود و دید آیا ماجرای دیگری همچون ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه با ابعاد بسیار وسیع‌تر و عمق خیلی بیشتر آغاز خواهد شد یا قضیه ختم به خیر خواهد شد.


تصویب ماده ۱۸۷مكرر برنامه پنجم توسعه چندگانگی ایجاد می كند

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/09/8-20:31

                                       تهران -معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه گفت: تصویب ماده ۱۸۷ مكرر برنامه پنجم توسعه ممكن است نوعی دوگانگی یا چند گانگی ایجاد كند.

'علی رازینی ' روز یكشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا،با اشاره به این كه مفاد این ماده حقوقی برای او خیلی روشن نیست، افزود: به نظر من ماده ۱۸۷ مكرر برنامه پنجم توسعه مبهم است .
این مقام قضایی ،تصریح كرد: پیشتر از حقوقدانان برای وكالت استفاده می شد و كانون وكلا به عنوان مركزی، خدمات حقوقی و وكالت را به متقاضیان ارائه می كرد .
به گفته وی ، براساس ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، قوه قضاییه به تعدادی از فارغ التحصیلان رشته های حقوق با داشتن شرایط و گذراندن دوره های خاص مجوز وكالت داد و اكنون طرحی مطرح است كه كانون های وكلا و مركز امور مشاوران حقوقی ، وكلا و كارشناسان قوه قضاییه (ماده ۱۸۷) در هم ادغام شوند كه انتقاداتی را هم در پی داشته كه ممكن است چندگانگی ایجاد كند.
رازینی با تاكید بر این كه در این ماده شرح وظایف هر كدام از این نهادهای ادغام شونده مشخص نیست، گفت :معلوم نیست اینها می خواهند كار وكالت بكنند كه همان كانون وكلا این كار را انجام می دهد و یا كار دیگری ،كه دراین ماده مشخص نشده است و به همین دلیل نیاز به یك قانون مبسوط تری هست تا ابهامات آن را روشن كند .
بر اساس ماده ۱۸۷ مكرر برنامه پنجم توسعه ۱- به موسسات حقوقی اجازه داده می‌شود از خدمات فارغ‌التحصیلان رشته حقوق بعد از طی دوره یك‌ساله كارآموزی در موسسات مذكور به‌عنوان نماینده حقوقی موضوع ماده(۳۲) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی برای طرح پی‌گیری دعاوی و سایر امور حقوقی تحت نظر مدیر یا مدیران مسوول موسسه استفاده كنند. تعرفه خدمات حقوقی موسسات یادشده مطابق تعرفه خدمات وكلای دادگستری خواهد بود.
۲- به قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاك، سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی اجازه داده می‌شود از خدمات فارغ‌التحصیلان رشته‌های حقوق و موسسات حقوقی دارای مجوز از كانون وكلا یا قوه قضاییه و دستگاه مربوط و كاركنان واجد صلاحیت موسسات حقوقی مذكور با عنوان مامورین غیردولتی اجرا احكام و اسناد استفاده كند.
۳- دستگاه‌های اجرایی مجازند امور حقوقی خود را با رعایت قانون به «موسسات حقوقی و وصول مطالبات» دارای مجوز از كانون وكلا یا قوه قضاییه واگذار كند. در این صورت كارشناسان حقوقی این موسسات به‌عنوان نماینده حقوقی موضوع ماده(۳۲) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پذیرفته می‌شوند. این حكم شامل بانك‌های غیردولتی و دستگاه‌هایی كه در فهرست واگذاری قرار دارند، نیز می‌شود.


موسسات حقوقی دارای مجوز می‌توانند از خدمات فارغ‌التحصیلان حقوق بعد از كارآموزی، استفاده كنند

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/09/8-20:28

                                        مجلس شورای اسلامی به موسسات حقوقی دارای مجوز از كانون وكلا یا قوه قضاییه اجازه داد تا از خدمات فارغ‌التحصیلان رشته حقوق بعد از طی دوره یكساله كارآموزی استفاده كنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، مجلس شورای اسلامی در جلسه عصر امروز - دوشنبه - خود و در جریان بررسی جزییات لایحه برنامه پنج توسعه در ماده ۱۸۷ مكرر به موسسات حقوقی دارای مجوز از كانون وكلای دادگستری یا قوه قضاییه اجازه داده تا از خدمات فارغ‌التحصیلان رشته حقوق بعد از طی دوره یكساله كارآموزی در موسسات مذكور به عنوان نماینده حقوقی موضوع ماده (۳۲) قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای طرح پی‌گیری دعاوی و سایر امور حقوقی تحت نظر مدیر یا مدیران مسوول موسسه استفاده نمایند.

بر این اساس، تعرفه خدمات حقوقی موسسات یادشده مطابق تعرفه خدمات وكلای دادگستری خواهد بود.

در بند دیگری از این ماده به قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاك، سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی اجازه داده شد تا از خدمات فارغ‌التحصیلان رشته‌های حقوق و موسسات حقوقی دارای مجوز از كانون وكلا یا قوه قضائیه و دستگاه مربوط و كاركنان واجد صلاحیت موسسات حقوقی مذكور با عنوان مامورین غیردولتی اجرای احكام و اسناد استفاده نمایند.

در بند دیگری از این ماده دستگاه‌های اجرائی نیز مجاز شدند امور حقوقی خود را با رعایت قانون به «موسسات حقوقی و وصول مطالبات» دارای مجوز از كانون وكلا یا قوه قضائیه واگذار نمایند.

بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در این صورت كارشناسان حقوقی این موسسات به‌عنوان نماینده حقوقی موضوع ماده(۳۲) قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پذیرفته می‌شوند. این حكم شامل بانك‌های غیردولتی و دستگاه‌هایی كه در فهرست واگذاری قرار دارند، نیز می‌شود.


ماده ۱۸۷ مكرر زمینه رقابت مضره را فراهم می‌كند!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/09/5-12:44

دكتر علی نجفی توانا عضو هیات مدیره كانون وكلای مركز
                                        یك عضو هیات مدیره كانون وكلای دادگستری گفت: ماده ۱۸۷ مكرر موجب ایجاد موسساتی است كه زمینه رقابت مضره و دخالت كسانی را در امر وكالت و دفاع از حقوق مردم فراهم می‌كند كه توانمندی كافی ندارند.

دكتر علی نجفی توانا در گفت وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا در ارزیابی از ماده‌ی ۱۸۷ مكرر لایحه برنامه پنجم توسعه گفت: در نظام تقنینی سازمان یافته و هدفمند معمولا قبل از ارایه هر طرح یا لایحه نسبت به آسیب شناسی موضوع آن طرح یا لایحه اقدام و با كسب نظر متخصصان نسبت به تدوین آن قانون اقدام می‌شود.

وی با ابراز تاسف نسبت به این كه در كشور ما این شیوه جزء در موارد خاص رعایت نمی‌شود، در خصوص ماده ۱۸۷ مكرر لایحه برنامه پنجم توسعه گفت: ماده۱۸۷ مكرر همانند قانون ۱۸۷ برنامه سوم خواهد بود كه موجب شد بخشی از جوانان در سازمانی موازی بدون گذراندن آموزش لازم و كافی مبادرت به انجام حرفه‌ای كنند كه اشتغال به آن باید با تجارب علمی همراه باشد و این ماده سبب اشكالات فراوان در نظام قضایی كشور شد.

نجفی توانا خاطرنشان كرد: متاسفانه در آن قانون نیز از سازمان‌های مربوط از جمله كانون وكلا نظرخواهی نشد و آن قانون بدون نظرسنجی و بررسی شرایط آن به تصویب رسید كه در عمل موجب بروز اشكالات فراوان شد كه در نهایت اجرای آن متوقف شد.

این مدرس دانشگاه اشكالات اساسی ماده ۱۸۷ مكرر را در قالب موارد شكلی و ماهوی تقسیم كرد و گفت: از لحاظ شكلی، قانونی كه باعث ایجاد موسسات یا مشاغلی می‌شود كه به صورت دائم هستند، نباید درقالب قانونی كه به طور موقت مثلا برای برنامه پنج ساله است پیش بینی شود.

وی افزود: متاسفانه در این لایحه پنج ساله كه برای رفع نیازهای كشور در مقاطع خاص پیش بینی می‌شود بحث ایجاد موسساتی كه خود از لوازم یك نظام قضایی ومرتبط است، نیازمند شرایط ویژه ای است كه محل مناسب آن نمی‌تواند قانون برنامه توسعه كه موقتی است، باشد.

نجفی توانا با بیان این كه از لحاظ انجام تشریفات شكلی این قانون با مبادی ذی‌ربط از جمله كانون وكلا هماهنگ نشده، افزود: اشكال عمده این ماده را باید در ماهیت و تبعات لایحه پیشنهادی جست و جو كرد. در این لایحه اجازه داده می‌شود كه وكلا با تاسیس موسسات حقوقی به استفاده از افرادی كه دارای لیساس حقوق هستند، مبادرت كنند و پس از طی یك دوره آموزشی از آنها به عنوان نمایندگان قضایی در مراجع قضایی استفاده كنند.

وی یادآور شد: پیگیری امور قضایی و نمایندگی قضایی مستلزم دانش و شم حرفه‌ای است و افرادی كه به عنوان وكیل اقدام می‌كنند حتی در ابتدای كار باید دوران كاراموزی بگذرانند وگرنه نمی‌توانند از عهده وكالت و دفاع از موكل برآیند.

نجفی توانا با بیان این كه پیچیدگی روابط اجتماعی و اقتصادی در دو قرن اخیر باعث پیچیدگی تخلفات مدنی و قضایی شده افزود: كسانی می‌توانند در دفاع از حقوق موكل خود توانا باشند كه از تجربه و بینش كافی برخوردار باشند. به كارگیری افرادی كه صرفا با داشتن لیسانس حقوق می‌توانند مشغول به كار شوند، موجب می‌شود جوانان را بدون این كه توانایی لازم را داشته باشند در اموری دخالت دهیم كه بسیار تخصصی است.

وی ادامه داد: سابقه نشان داده این موسسات توسط یك یا دو وكیل تشكیل می‌شود و وكلا مسوولیت اقدامات همكاران خود راخواهند داشت اما نماینده قضایی قائم به شخص است ومسوولیت مستقیما متوجه آن شخص خواهد بود. این امر باعث می‌شود حقوق موكل را در اختیار كسانی قرار دهیم كه شاید توانایی لازم را نداشته باشند.

این عضو هیات مدیره كانون وكلای مركزگفت: امروز از نظر جمعیت وكلای مدافع یعنی دو سازمان موازی باید گفت مراجعات به اندازه كافی وجود ندارد كه وكلا بتوانند زندگی متعارفی از درآمد حاصله از وكالت داشته باشند.در حال حاضر بسیاری از وكلای جوان دچار مشكل معیشتی هستند با این شرایط اضافه كردن عده دیگری موجب رقابت مضره خواهد شد.

وی با تاكید بر این كه وكلای موجود با توجه به معیارهایی كه برای صدور پروانه وكالت دركشور لازم است از حد مورد نیاز بیشتر است گفت: مرسوم این است وقتی برای یك حوزه قضاییه ظرفیت پذیرش متقاضیان پروانه وكالت را تعیین می‌كنند، این كار را با توجه به میزان پرونده موجود و تعداد قضات انجام می‌دهند. در شرایط كنونی این معیارها لحاظ نمی‌شود و تعداد قضات در مقایسه با وكلا كمتر است و جمعیت به اندازه‌ای نیست كه حتی نیازهای حرفه‌ای و كاری وكلای موجود را برطرف كند.

وی هم چنین گفت: بایدتوجه كنیم وكالت حرفه‌ای است كه مستلزم هزینه است و نیاز به دفتر و همكاران دفتری دارد و با توجه به این كه میزان مراجعان كم شده و دولت حمایت مادی از وكلای جوان را مدنظر ندارد و كارآموزان و وكلای موجود دچارمشكل معیشتی هستند.

نجفی توانا اظهار كرد: ماده ۱۸۷ مكرر با پیش بینی تشكیلات خاصی به نام موسسات حقوقی - كه البته با شرایط فعلی عده‌ای برای مقاصد تخصصی به آن مشغولند- می‌تواند موجب اشكالات فراوان در سیستم قضایی و ایجاد مشكل اقتصادی برای وكلا شود به ویژه كه تجربه تلخی از سازمان موازی ۱۸۷ داشتیم.

این عضو هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز با تاكید بر لزوم توجه به تخصصی شدن در نظام قضایی گفت: با ایجاد این مراكز زمینه رقابت مضره و دخالت كسانی فراهم می‌شود كه توانمندی كافی در امر وكالت ودفاع از حقوق مردم ندارند.

وی ابراز امیدواری كرد كه ریاست قوه قضاییه و سایر مسوولان با آسیب شناسی بیشتری نیازسنجی كنند و سطح مراجعان به دفاتر وموسسات را مدنظر داشته باشند.


پاسخ به در خواست دوستان وهمکاران--------->مهم

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/08/3-00:20

 

بسمه تعالی

با عرض سلام خدمت دوستان ارجمندان گرامی وکلا و کارشناسان ومراجعین محترم

ضمن تشکر از سوالات درخواست مراجعه واوقات پذیرایی و همچنین لطف دوستان قبل ز پاسخ سریع به دوستان چند نکته بسیار مهم آمده که تاکید آن خالی از یادآوری نمی باشد!

1-اولا صندوق پستی فقط برای این در سایت قرار دادیم که دوستان برای مشاوره یا تعیین اوقات

استفاده نمایند پس لطفا از هرگونه تبلیغات(بالاتررفتن رنکینگ سایت کسب درآمد از سایت لینک باکس اکیدا پرهیز کنید والا مجبور برارسال پیغام بصورت اتوماتیک به فرد و مسدود نمودن پیغام های بعدی فرد بوسیله سیستم اسپمر هستیم!) یادآوری می کنیم این سایت از بودجه خصوصی تامین میشود واحتیاجی به این موارد ندارد!

2-لطفا در هنگام سوالات سعی کنید از جملات گنگ یا التماسی یا امر( این مقاله یا کار تحقیقی رابرای من ارسال کنید!)بهیچ وجه استفاده ننمایید زیرا دوستان اندیشمند که با ما همکاری می نمایند تبرعا کاری را انجام می دهند وهیچ گونه تعهدی برای اجابت تمامی موارد شما ندارند!!!!!

و اما جواب بعضی از همکاران ودوستان

1-پاسخ جناب مرتضی عرب همکار گرامی:لطفا با جناب آقای دکتر ایزدپناه هماهنگی فرمایید.تلفن ایشان در سایت هم اکنون موجود است.

2-جناب آقای پوررضا!متاسفانه ما منابع موثقی از بحث گرونگیری هوایی در دسترس نداریم بهتر است ژورنال های خارجی را تورق نمایید.

3-جناب مهران احمدی واسماعیل!ممنون از لطف شما عزیزان


4-سرکار خانم نرگس اکبری! لطفا فقط از طریق این آدرس می توانید شرایط شرکت در آزمون اتحادیه وکلای بین المللی را بررسی و مکاتبه فرمایید.البته ما هر ساله در صورتیکه چنین آزمون های مهمی برگزار شود اصل متن لینک مربوطه به ثبت نام  و ترجمه آنرا منتشر می نماییم.

http://www.iba.com

منتها از شرایط اولیه آزمون فرستادن رزومه کامل از مدارک''تحصیلی,کاری و شغلی,پروانه وکالت'' نمایه ها و تافل 110یا ایلتس7 (کلیه مدارک ترجمه شده رسمی دادگستری و وزرات امور خارجه) است که بهتر است روی مدارک ارسالی یک نامه Cover Letterاست که بصورت پستی ارسال شود.

با تشکر فراوان از جناب آقای دکتر شکیبی نژاد برای پاسخ به سوال 4