تبلیغات
وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران دپارتمان حقوق بین الملل ایران - مطالب ابر وکلا

وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران

وكلا از قوه قضاییه هیچ خدمتی دریافت نمی‌كنند!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/09/8-20:40

                                       
رییس اتحادیه‌ی سراسری كانون‌های وكلای دادگستری (اسكودا)، در نشست خبری صبح دوشنبه به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. او با اشاره به دستگیری تعدادی از وكلاء تاكید كرد كه وظیفه كانون دفاع از حقوق وكلا است. كشاورز هم‌چنین از برگزاری جلسه‌ی دادگاه ''نسرین ستوده'' به صورت علنی در روز یك‌شنبه گذشته خبر داد و گفت كه رای این پرونده تا یك هفته آینده صادر خواهد شد. به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بهمن كشاورز در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره‌ی پیگیری‌های كانون‌های وكلا در اتحادیه درباره وكلای بازداشتی از جمله ''نسرین ستوده'' و ''مریم كیان‌ارثی''، گفت: ما در مورد این همكاران بزرگوار ما در حدی كه مربوط به اتحادیه بوده مكاتبات و تماس‌هایی داشتیم. كانون‌های متبوع‌شان كه عمدتا كانون وكلای مركز است اقداماتی را در این خصوص انجام داده‌اند.
رای دادگاه ''ستوده'' یك هفته دیگر اعلام می‌شود. كشاورز درباره پرونده ستوده گفت: محاكمه ''ستوده'' روز یك‌شنبه به صورت علنی برگزار شد كه با توجه به علنی بودن آن بنده، جندقی و حامد توسلی در آن جلسه حضور داشتیم. البته ما به عنوان تماشاچی و ناظر در آنجا حاضر شدیم. محاكمه از نظر شكلی به هر حال با رعایت آیین دادرسی كیفری انجام شد و گفته شد كه رای آن ظرف یك هفته اعلام خواهد شد. مدافعاتی كه از طرف وكیل ایشان آقای سلطانی انجام گرفت مدافعاتی دقیق و جامع بود.


با برخی تفاسیر از قانون مجازات موافق نیستیم.

رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری (اسكودا)، با بیان اینكه ما طبق بند چ ماده ۳ اساسنامه اسكودا وظیفه داریم از حقوق وكلا و كارآزموزان دفاع كنیم، گفت: ما این كار را در حد توان می‌كنیم اما هم خودمان مضعفیم و معترف و هم می‌دانیم اختیارات ما محدود است و از نظر، نظری و حقوقی بنده و بسیاری از همكاران در موارد بسیار با تفسیری كه از مواد مختلف قانون مجازات اسلامی می‌شود موافق نیستیم و تفاسیر دیگری داریم ولی تصمیم‌گیرنده در نهایت دادگاه‌های محترم هستند. امیدواریم از نظر شكل و ماهیت در مورد همكاران ما قوانین به نحوی باشد كه رفع مشكل شود.
برای دو وكیل خانم بازداشتی وكیل گرفته شده است.
وی درباره پیگیری‌های كانون در خصوص وكلای خانمی كه اخیرا بازدداشت شده‌اند از جمله مریم كیان‌ارثی، گفت: در مورد دو نفری كه هنوز مشكل دارند یكی از همكاران‌مان قبول وكالت كرده است.



هر صحبتی را نمی‌توان به كل صنف تسری داد.

خبرنگاری در ادامه پرسید: ارزیابی شما از سخنان رییس قوه قضاییه و گلایه‌هایی كه نسبت به وكلا مطرح كرده‌اند و گفته‌اند وكلا اقداماتی انجام می‌دهند كه ذهنیت منفی نسبت به آنها ایجاد می‌كنند چیست و فكر می‌كنید وكلا چه اقداماتی انجام می‌دهند كه باعث شكل‌گیری ذهنیت منفی نسبت به آنها می‌شود؟ كه كشاورز پاسخ داد: تصور می‌كنم همچنان كه هر فردی دو پرونده گوناگون وجودی دارد. وكیل عدلیه، مهندس، پزشك، قاضی دادگستری، روحانی و دیگر صنوف همه همین وضعیت را دارند. یعنی یك اعتبار شغلی دارند و جنبه دیگری كه از شغل‌شان مجزاست. اگر پزشك، مهندس و یا روحانی موضع‌گیری كرد یا سخنی گفت كه این كار از نظر مقامات رسمی كشور واجد اشكال بود به هیچوجه نمی‌توان آثار آن را به كل صنف یا قشر تسری داد.


افراد در داشتن عقاید و ابراز آن آزاد هستند.

وی با بیان اینكه به موجب قانون اساسی افراد در داشتن عقاید و ابراز آن آزاد هستند، افزود: وكلای دادگستری نیز از این قاعده مستثنی نیستند. همچنان كه سایر صنوف می‌توانند عقایدشان را بگویند و یا بنویسند و احیانا با رسانه‌ها مصاحبه كنند اگر گفته آنها دربردارنده وصف مجرمانه‌ای باشد شخصا پاسخگو هستند و نباید این حركت یا وصف مجرمانه را با فرض وجود به آحاد آن صنف تسری داد. رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری (اسكودا)، با تصریح اینكه به هر حال هر صنفی باید از افراد مجموعه خود از جهت حقوق فردی و اجتماعی‌شان حمایت كند، افزود: صرف‌نظر از اینكه فردی متهم به جرمی شده باشد كه مورد تایید این صنف باشد یا نباشد آنچه مطرح است اتحادیه كانون‌های وكلا مكلفند از حقوق فردی و اجتماعی وابستگان‌شان حمایت كنند یعنی در حد توان‌شان موجباتی فراهم كنند كه اگر این افراد متهم به كاری هستند به اتهام آنها عادلانه و منصفانه با رعایت كلیه ضوابط دادرسی به ویژه حق دفاع رسیدگی شود. كشاورز خاطر نشان كرد: در مورد وكلایی كه به لحاظ آنچه در موضع دفاع گفته و نوشته‌اند مورد تعقیب كیفری قرار می‌گیرند كماكان تصریح این نكته را لازم می‌دانم كه در مورد این همكاران حتما باید ماده سه قانون انتخاب وكیل به وسیله اصحاب دعوا كه وكلا را در موضع دفاع مشابه قضات از نظر امنیت و تضمینات قرار داده اعمال شود و تعقیب آنها مسبوق به رسیدگی دادسرا و دادگاه انتظامی كانون متبوع‌شان باشد.


قوه قضاییه بر كانون‌های وكلا، نظارت عالیه دارد.

وی تاكید كرد: كانون‌های وكلا نهایت دقت را در مورد رفتار صنفی و اخلاقی افراد و اعضای خود دارند اما بدیهی است نه می‌توانند نسبت به آنها تفتیش عقاید كنند و نه می‌توانند با عقاید و افكار اجتماعی و سیاسی آنها معارضه كنند. توجه داشته باشید برای ورود به حرفه وكالت بررسی‌های مختلف قضایی و امنیتی بر مبنای قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت انجام می‌شود و قوه قضاییه در سایر امور و شئون كانون‌های وكلا نیز نظارت عالیه دارند.


منع مصاحبه وكلا، اعلام عمومی نشده است.

خبرنگاری پرسید، رییس قوه قضاییه در دیدار با اعضای كانون وكلای مركز مصاحبه وكلا با رسانه‌های خارجی را وهن جامعه وكالت دانستند و ما شاهدیم عمده‌ترین اتهام برخی از وكلا اقدام علیه امنیت از طریق مصاحبه است. آیا اساسا چنین چیزی از نظر قانونی درست است؟ كه رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری (اسكودا)، پاسخ داد: بحث دفاع یك مقوله و بحث مصاحبه مقوله دیگری است. آنچه وكلا در موضع دفاع و در دادگاه می‌گویند و می‌نویسند مشمول همان بند سه است كه عرض كردم. در مورد مصاحبه وكلا در جایی ندیدم كه این موضوع ممنوع شده باشد و اگر هم در مرجعی چنین منعی تصویب و برقرار شده باشد اعلام عمومی نشده است. وی افزود: بنابراین از نظر شكلی اینكه فردی از ابزارهای رسانه برای رساندن پیام خود به مخاطبانش استفاده كند منع قانونی ندارد و جرم نیست مگر اینكه صریحا از طرف قانونگذار منع شده باشد اما اگر محتوای این مصاحبه مشتمل بر توهین، افترا و اشاعه اكاذیب باشد یا احیانا اسرار و مطالبی كه افشای آنها جرم است در این مصاحبه‌ها فاش شود مطلب چیز دیگری خواهد بود و اینكه مرتكب این امر وكیل باشد یا غیروكیل، تفاوتی ندارد.


نظرم درباره تبلیغ علیه نظام با برخی دادگاه‌ها متفاوت است.

كشاورز خاطر نشان كرد: اما در مورد تبلیغ علیه نظام نظر بنده و برخی دیگر از همكاران با نظر برخی از دادگاه‌های محترم از لحاظ تكنیكی و فنی متفاوت است. رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری (اسكودا)، در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اقدامات اتحادیه در زمینه افزایش نرخ تعرفه خدمات قضایی، گفت: در همایش مازندران مقرر شد كه كانون‌های مركز از طریق آقای دكتر كاشانی و افرادی كه شخصا برمی‌گزیند، موضوع را از جهت علمی و فنی كاملا بررسی و نسبت به تقدیم دادخواست لازم به مرجع صالح اقدام كند.


وكلا از قوه قضاییه هیچ خدمتی دریافت نمی‌كنند .

كشاورز تاكید كرد: بدیهی است چنین ارقامی بخصوص برای وكلای تازه‌كار و جوان بسیار سنگین و غیرقابل تحمل است. بویژه كه این رقم به عنوان هزینه خدمات قضایی توصیف شده است اما واقعیت این است كه وكلا از قوه قضاییه هیچ خدمتی دریافت نمی‌كنند و بهای آنچه را كه دریافت می‌كنند مانند سایر مردم می‌پردازند؛ لذا دریافت ۲۰۰ هزار تومان بجای پنج هزار تومان بویژه در زمان هدفمند كردن یارانه‌ها محملی ندارد.

طرح جامع وكالت هنوز تایید نهایی نشده است .

وی درباره آخرین وضعیت طرح جامع وكالت در مجلس شورای اسلامی، گفت: بر اساس اخبار موثقی كه دریافت كردم ولی هنوز تایید نشده است طرحی با تعداد بسیار زیادی امضا به عنوان طرح قانون جامع وكالت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده و احتمالا اعلام وصول نیز شده است.

از كانون برای تدوین طرح جامع وكالت دعوت نشده است .

رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری (اسكودا)، ادامه داد: اگر اطلاعاتی كه به بنده رسیده درست باشد در تدوین این طرح تعداد زیادی از افراد متخصص مجلس شورای اسلامی، اساتید دانشگاه‌ها و فقها دخالت داشته‌اند. البته از كانون‌های وكلا و اتحادیه برای شركت و دخالت در تنظیم آن دعوتی نشده اما شاید از نظریات برخی وكلا نیز استفاده شده باشد. كشاورز ادامه داد: بر مبنای آنچه كه شنیده‌ام، اولویت‌های ملحوظ در تنظیم این طرح اولا رعایت حق دفاع مردم و توسعه آن، ثانیا تامین نظارت دقیق قوه قضاییه، ثالثا تامین و حفظ حقوق مكتسبه افرادی كه به نوعی پروانه وكالت یا كارآموزی دریافت كرده‌اند و رابعا رعایت استقلال كانون‌های وكلا و استانداردهای بین‌المللی ناظر بر وكالت دعاوی بوده است. وی همچنین گفت: اگر شنیده‌های ما درست باشد برای تنظیم این طرح مدت طولانی كار شده و اگر تصویب شود شاید نگرانی‌های قوه قضاییه، كانون‌های وكلا، وكلای دادگستری و از همه مهمتر مردم رفع شود اما بدیهی است اظهارنظر دقیق منوط به آن خواهد بود كه از یكسو اصل قضیه یعنی وجود و اعلام وصول طرح تایید شود و از طرف دیگر محتوای آن را دقیقا ببینیم و بررسی كنیم.
ادامه مطلب


تصویب ماده ۱۸۷ مكرر در برنامه پنجم از سوی مجلس معضلات و گرفتاری‌های بزرگی ایجاد خواهد كرد.

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/09/8-20:36

بهمن كشاورز رییس اتحادیه‌ی سراسری كانون‌های وكلای دادگستری
                                        رییس اتحادیه‌ی سراسری كانون‌های وكلای دادگستری اظهار كرد: تصویب ماده ۱۸۷ مكرر در برنامه پنجم از سوی مجلس معضلات و گرفتاری‌های بزرگی ایجاد خواهد كرد.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره نتایج تصویب ماده ۱۸۷ مكرر در برنامه سوم توسعه اظهار كرد: بدیهی است اظهارنظر تفصیلی و دقیق ما منوط به آن خواهد بود كه تفصیل استدلال‌ها و بیانات موافق و مخالف را پیش از تصویب این ماده بشنویم و ببینیم؛ اما آنچه فعلا می‌توانم بگویم این است كه تصویب این ماده – همچنان كه قبلا هم گفته‌ام – معضلات و گرفتاری‌های بزرگی را ایجاد خواهد كرد كه ابعاد آن صرفا پس از شروع به اجرا و گذشت مدتی از اجرا ظاهر خواهد شد.


تدابیری در مقابل اجرای احتمالی این ماده داریم

وی افزود: مسلما كانون‌های وكلا موضع منطقی و مناسبی در مورد این ماده خواهند گرفت و نخواهند گذاشت امر دفاع و حقوق دفاعی مردم در معرض تهدید قرار گیرد.
رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری خاطر نشان كرد: زمانی كه كانون‌های وكلا از احتمال تصویب این ماده آگاه شدند، مقدمتا تدابیری اندیشیدند كه اگر این ماده از ممیزی شورای محترم نگهبان نیز بگذرد آن تدابیر را عملی خواهند كرد. شورای نگهبان ماده ۱۸۷ مكرر را تایید نخواهد كرد .كشاورز در ادامه گفت: با توجه به جنبه‌ی حصری بندهای پنج‌گانه اصل ۱۵۶ قانون اساسی در مورد وظایف قوه قضائیه و همچنین مفاد بندهای سه‌گانه اصل ۱۵۸ كه مفهوم حصر دارد، با عنایت به اینكه بندهای ۱، ۲ و ۳ ماده مورد بحث محدوده اعمال حاكمیت دولت را تنگ می‌كند و در بند ۱ آن نیز اختیاراتی به اشخاصی داده شده كه اصولا نباید واجد آن باشند، گمان می‌كنم شورای نگهبان ماده ۱۸۷ مكرر را تائید نخواهد كرد.

رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری افزود: به هر حال باید منتظر بود و دید آیا ماجرای دیگری همچون ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه با ابعاد بسیار وسیع‌تر و عمق خیلی بیشتر آغاز خواهد شد یا قضیه ختم به خیر خواهد شد.


تصویب ماده ۱۸۷مكرر برنامه پنجم توسعه چندگانگی ایجاد می كند

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/09/8-20:31

                                       تهران -معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه گفت: تصویب ماده ۱۸۷ مكرر برنامه پنجم توسعه ممكن است نوعی دوگانگی یا چند گانگی ایجاد كند.

'علی رازینی ' روز یكشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا،با اشاره به این كه مفاد این ماده حقوقی برای او خیلی روشن نیست، افزود: به نظر من ماده ۱۸۷ مكرر برنامه پنجم توسعه مبهم است .
این مقام قضایی ،تصریح كرد: پیشتر از حقوقدانان برای وكالت استفاده می شد و كانون وكلا به عنوان مركزی، خدمات حقوقی و وكالت را به متقاضیان ارائه می كرد .
به گفته وی ، براساس ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، قوه قضاییه به تعدادی از فارغ التحصیلان رشته های حقوق با داشتن شرایط و گذراندن دوره های خاص مجوز وكالت داد و اكنون طرحی مطرح است كه كانون های وكلا و مركز امور مشاوران حقوقی ، وكلا و كارشناسان قوه قضاییه (ماده ۱۸۷) در هم ادغام شوند كه انتقاداتی را هم در پی داشته كه ممكن است چندگانگی ایجاد كند.
رازینی با تاكید بر این كه در این ماده شرح وظایف هر كدام از این نهادهای ادغام شونده مشخص نیست، گفت :معلوم نیست اینها می خواهند كار وكالت بكنند كه همان كانون وكلا این كار را انجام می دهد و یا كار دیگری ،كه دراین ماده مشخص نشده است و به همین دلیل نیاز به یك قانون مبسوط تری هست تا ابهامات آن را روشن كند .
بر اساس ماده ۱۸۷ مكرر برنامه پنجم توسعه ۱- به موسسات حقوقی اجازه داده می‌شود از خدمات فارغ‌التحصیلان رشته حقوق بعد از طی دوره یك‌ساله كارآموزی در موسسات مذكور به‌عنوان نماینده حقوقی موضوع ماده(۳۲) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی برای طرح پی‌گیری دعاوی و سایر امور حقوقی تحت نظر مدیر یا مدیران مسوول موسسه استفاده كنند. تعرفه خدمات حقوقی موسسات یادشده مطابق تعرفه خدمات وكلای دادگستری خواهد بود.
۲- به قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاك، سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی اجازه داده می‌شود از خدمات فارغ‌التحصیلان رشته‌های حقوق و موسسات حقوقی دارای مجوز از كانون وكلا یا قوه قضاییه و دستگاه مربوط و كاركنان واجد صلاحیت موسسات حقوقی مذكور با عنوان مامورین غیردولتی اجرا احكام و اسناد استفاده كند.
۳- دستگاه‌های اجرایی مجازند امور حقوقی خود را با رعایت قانون به «موسسات حقوقی و وصول مطالبات» دارای مجوز از كانون وكلا یا قوه قضاییه واگذار كند. در این صورت كارشناسان حقوقی این موسسات به‌عنوان نماینده حقوقی موضوع ماده(۳۲) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پذیرفته می‌شوند. این حكم شامل بانك‌های غیردولتی و دستگاه‌هایی كه در فهرست واگذاری قرار دارند، نیز می‌شود.


موسسات حقوقی دارای مجوز می‌توانند از خدمات فارغ‌التحصیلان حقوق بعد از كارآموزی، استفاده كنند

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/09/8-20:28

                                        مجلس شورای اسلامی به موسسات حقوقی دارای مجوز از كانون وكلا یا قوه قضاییه اجازه داد تا از خدمات فارغ‌التحصیلان رشته حقوق بعد از طی دوره یكساله كارآموزی استفاده كنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، مجلس شورای اسلامی در جلسه عصر امروز - دوشنبه - خود و در جریان بررسی جزییات لایحه برنامه پنج توسعه در ماده ۱۸۷ مكرر به موسسات حقوقی دارای مجوز از كانون وكلای دادگستری یا قوه قضاییه اجازه داده تا از خدمات فارغ‌التحصیلان رشته حقوق بعد از طی دوره یكساله كارآموزی در موسسات مذكور به عنوان نماینده حقوقی موضوع ماده (۳۲) قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای طرح پی‌گیری دعاوی و سایر امور حقوقی تحت نظر مدیر یا مدیران مسوول موسسه استفاده نمایند.

بر این اساس، تعرفه خدمات حقوقی موسسات یادشده مطابق تعرفه خدمات وكلای دادگستری خواهد بود.

در بند دیگری از این ماده به قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاك، سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی اجازه داده شد تا از خدمات فارغ‌التحصیلان رشته‌های حقوق و موسسات حقوقی دارای مجوز از كانون وكلا یا قوه قضائیه و دستگاه مربوط و كاركنان واجد صلاحیت موسسات حقوقی مذكور با عنوان مامورین غیردولتی اجرای احكام و اسناد استفاده نمایند.

در بند دیگری از این ماده دستگاه‌های اجرائی نیز مجاز شدند امور حقوقی خود را با رعایت قانون به «موسسات حقوقی و وصول مطالبات» دارای مجوز از كانون وكلا یا قوه قضائیه واگذار نمایند.

بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در این صورت كارشناسان حقوقی این موسسات به‌عنوان نماینده حقوقی موضوع ماده(۳۲) قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پذیرفته می‌شوند. این حكم شامل بانك‌های غیردولتی و دستگاه‌هایی كه در فهرست واگذاری قرار دارند، نیز می‌شود.


ماده ۱۸۷ مكرر زمینه رقابت مضره را فراهم می‌كند!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/09/5-12:44

دكتر علی نجفی توانا عضو هیات مدیره كانون وكلای مركز
                                        یك عضو هیات مدیره كانون وكلای دادگستری گفت: ماده ۱۸۷ مكرر موجب ایجاد موسساتی است كه زمینه رقابت مضره و دخالت كسانی را در امر وكالت و دفاع از حقوق مردم فراهم می‌كند كه توانمندی كافی ندارند.

دكتر علی نجفی توانا در گفت وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا در ارزیابی از ماده‌ی ۱۸۷ مكرر لایحه برنامه پنجم توسعه گفت: در نظام تقنینی سازمان یافته و هدفمند معمولا قبل از ارایه هر طرح یا لایحه نسبت به آسیب شناسی موضوع آن طرح یا لایحه اقدام و با كسب نظر متخصصان نسبت به تدوین آن قانون اقدام می‌شود.

وی با ابراز تاسف نسبت به این كه در كشور ما این شیوه جزء در موارد خاص رعایت نمی‌شود، در خصوص ماده ۱۸۷ مكرر لایحه برنامه پنجم توسعه گفت: ماده۱۸۷ مكرر همانند قانون ۱۸۷ برنامه سوم خواهد بود كه موجب شد بخشی از جوانان در سازمانی موازی بدون گذراندن آموزش لازم و كافی مبادرت به انجام حرفه‌ای كنند كه اشتغال به آن باید با تجارب علمی همراه باشد و این ماده سبب اشكالات فراوان در نظام قضایی كشور شد.

نجفی توانا خاطرنشان كرد: متاسفانه در آن قانون نیز از سازمان‌های مربوط از جمله كانون وكلا نظرخواهی نشد و آن قانون بدون نظرسنجی و بررسی شرایط آن به تصویب رسید كه در عمل موجب بروز اشكالات فراوان شد كه در نهایت اجرای آن متوقف شد.

این مدرس دانشگاه اشكالات اساسی ماده ۱۸۷ مكرر را در قالب موارد شكلی و ماهوی تقسیم كرد و گفت: از لحاظ شكلی، قانونی كه باعث ایجاد موسسات یا مشاغلی می‌شود كه به صورت دائم هستند، نباید درقالب قانونی كه به طور موقت مثلا برای برنامه پنج ساله است پیش بینی شود.

وی افزود: متاسفانه در این لایحه پنج ساله كه برای رفع نیازهای كشور در مقاطع خاص پیش بینی می‌شود بحث ایجاد موسساتی كه خود از لوازم یك نظام قضایی ومرتبط است، نیازمند شرایط ویژه ای است كه محل مناسب آن نمی‌تواند قانون برنامه توسعه كه موقتی است، باشد.

نجفی توانا با بیان این كه از لحاظ انجام تشریفات شكلی این قانون با مبادی ذی‌ربط از جمله كانون وكلا هماهنگ نشده، افزود: اشكال عمده این ماده را باید در ماهیت و تبعات لایحه پیشنهادی جست و جو كرد. در این لایحه اجازه داده می‌شود كه وكلا با تاسیس موسسات حقوقی به استفاده از افرادی كه دارای لیساس حقوق هستند، مبادرت كنند و پس از طی یك دوره آموزشی از آنها به عنوان نمایندگان قضایی در مراجع قضایی استفاده كنند.

وی یادآور شد: پیگیری امور قضایی و نمایندگی قضایی مستلزم دانش و شم حرفه‌ای است و افرادی كه به عنوان وكیل اقدام می‌كنند حتی در ابتدای كار باید دوران كاراموزی بگذرانند وگرنه نمی‌توانند از عهده وكالت و دفاع از موكل برآیند.

نجفی توانا با بیان این كه پیچیدگی روابط اجتماعی و اقتصادی در دو قرن اخیر باعث پیچیدگی تخلفات مدنی و قضایی شده افزود: كسانی می‌توانند در دفاع از حقوق موكل خود توانا باشند كه از تجربه و بینش كافی برخوردار باشند. به كارگیری افرادی كه صرفا با داشتن لیسانس حقوق می‌توانند مشغول به كار شوند، موجب می‌شود جوانان را بدون این كه توانایی لازم را داشته باشند در اموری دخالت دهیم كه بسیار تخصصی است.

وی ادامه داد: سابقه نشان داده این موسسات توسط یك یا دو وكیل تشكیل می‌شود و وكلا مسوولیت اقدامات همكاران خود راخواهند داشت اما نماینده قضایی قائم به شخص است ومسوولیت مستقیما متوجه آن شخص خواهد بود. این امر باعث می‌شود حقوق موكل را در اختیار كسانی قرار دهیم كه شاید توانایی لازم را نداشته باشند.

این عضو هیات مدیره كانون وكلای مركزگفت: امروز از نظر جمعیت وكلای مدافع یعنی دو سازمان موازی باید گفت مراجعات به اندازه كافی وجود ندارد كه وكلا بتوانند زندگی متعارفی از درآمد حاصله از وكالت داشته باشند.در حال حاضر بسیاری از وكلای جوان دچار مشكل معیشتی هستند با این شرایط اضافه كردن عده دیگری موجب رقابت مضره خواهد شد.

وی با تاكید بر این كه وكلای موجود با توجه به معیارهایی كه برای صدور پروانه وكالت دركشور لازم است از حد مورد نیاز بیشتر است گفت: مرسوم این است وقتی برای یك حوزه قضاییه ظرفیت پذیرش متقاضیان پروانه وكالت را تعیین می‌كنند، این كار را با توجه به میزان پرونده موجود و تعداد قضات انجام می‌دهند. در شرایط كنونی این معیارها لحاظ نمی‌شود و تعداد قضات در مقایسه با وكلا كمتر است و جمعیت به اندازه‌ای نیست كه حتی نیازهای حرفه‌ای و كاری وكلای موجود را برطرف كند.

وی هم چنین گفت: بایدتوجه كنیم وكالت حرفه‌ای است كه مستلزم هزینه است و نیاز به دفتر و همكاران دفتری دارد و با توجه به این كه میزان مراجعان كم شده و دولت حمایت مادی از وكلای جوان را مدنظر ندارد و كارآموزان و وكلای موجود دچارمشكل معیشتی هستند.

نجفی توانا اظهار كرد: ماده ۱۸۷ مكرر با پیش بینی تشكیلات خاصی به نام موسسات حقوقی - كه البته با شرایط فعلی عده‌ای برای مقاصد تخصصی به آن مشغولند- می‌تواند موجب اشكالات فراوان در سیستم قضایی و ایجاد مشكل اقتصادی برای وكلا شود به ویژه كه تجربه تلخی از سازمان موازی ۱۸۷ داشتیم.

این عضو هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز با تاكید بر لزوم توجه به تخصصی شدن در نظام قضایی گفت: با ایجاد این مراكز زمینه رقابت مضره و دخالت كسانی فراهم می‌شود كه توانمندی كافی در امر وكالت ودفاع از حقوق مردم ندارند.

وی ابراز امیدواری كرد كه ریاست قوه قضاییه و سایر مسوولان با آسیب شناسی بیشتری نیازسنجی كنند و سطح مراجعان به دفاتر وموسسات را مدنظر داشته باشند.


پاسخ به در خواست دوستان وهمکاران--------->مهم

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/08/3-00:20

 

بسمه تعالی

با عرض سلام خدمت دوستان ارجمندان گرامی وکلا و کارشناسان ومراجعین محترم

ضمن تشکر از سوالات درخواست مراجعه واوقات پذیرایی و همچنین لطف دوستان قبل ز پاسخ سریع به دوستان چند نکته بسیار مهم آمده که تاکید آن خالی از یادآوری نمی باشد!

1-اولا صندوق پستی فقط برای این در سایت قرار دادیم که دوستان برای مشاوره یا تعیین اوقات

استفاده نمایند پس لطفا از هرگونه تبلیغات(بالاتررفتن رنکینگ سایت کسب درآمد از سایت لینک باکس اکیدا پرهیز کنید والا مجبور برارسال پیغام بصورت اتوماتیک به فرد و مسدود نمودن پیغام های بعدی فرد بوسیله سیستم اسپمر هستیم!) یادآوری می کنیم این سایت از بودجه خصوصی تامین میشود واحتیاجی به این موارد ندارد!

2-لطفا در هنگام سوالات سعی کنید از جملات گنگ یا التماسی یا امر( این مقاله یا کار تحقیقی رابرای من ارسال کنید!)بهیچ وجه استفاده ننمایید زیرا دوستان اندیشمند که با ما همکاری می نمایند تبرعا کاری را انجام می دهند وهیچ گونه تعهدی برای اجابت تمامی موارد شما ندارند!!!!!

و اما جواب بعضی از همکاران ودوستان

1-پاسخ جناب مرتضی عرب همکار گرامی:لطفا با جناب آقای دکتر ایزدپناه هماهنگی فرمایید.تلفن ایشان در سایت هم اکنون موجود است.

2-جناب آقای پوررضا!متاسفانه ما منابع موثقی از بحث گرونگیری هوایی در دسترس نداریم بهتر است ژورنال های خارجی را تورق نمایید.

3-جناب مهران احمدی واسماعیل!ممنون از لطف شما عزیزان


4-سرکار خانم نرگس اکبری! لطفا فقط از طریق این آدرس می توانید شرایط شرکت در آزمون اتحادیه وکلای بین المللی را بررسی و مکاتبه فرمایید.البته ما هر ساله در صورتیکه چنین آزمون های مهمی برگزار شود اصل متن لینک مربوطه به ثبت نام  و ترجمه آنرا منتشر می نماییم.

http://www.iba.com

منتها از شرایط اولیه آزمون فرستادن رزومه کامل از مدارک''تحصیلی,کاری و شغلی,پروانه وکالت'' نمایه ها و تافل 110یا ایلتس7 (کلیه مدارک ترجمه شده رسمی دادگستری و وزرات امور خارجه) است که بهتر است روی مدارک ارسالی یک نامه Cover Letterاست که بصورت پستی ارسال شود.

با تشکر فراوان از جناب آقای دکتر شکیبی نژاد برای پاسخ به سوال 4